«انتخابات» و «رأی مردم» در نظام مطلقه فقاهتی حاکم:
«حق الله؟» یا «حق الناس؟» - سرمقاله
بی شک، از بعد از کودتای انتخاباتی خرداد 88 و به خصوص در دوران کاندیداتوری، «انتخابات مهندسی شده دولت یازدهم در خرداد 92» از مهم‌ترین ترم‌هایی که در ادبیات و دیسکورس انتخاباتی حاکم فراگیر شده است، (به ویژه به موازات اعتلای جنبش سبز، که با شعار موسوی و کروبی «رأی ما کو؟» شروع شد) و در دوران تبلیغات کاندیداتوری انتخابات مهندسی شده دولت یازدهم در خرداد 92 که این ترم به صورت یک نرم تبلیغاتی و شعار سیاسی در آمد و در فضای امروز تبلیغاتی، انتخابات دو قلوی اسفند ماه خبرگان پنجم و مجلس دهم، همین ترم به صورت پیکان حمله، جناح‌های درونی قدرت در حمله به یکدیگر در آمده است، دو ترم «حق الله» و «حق الناس» است.
البته، مبانی تئوریک این دو ترم باز می‌گردد، به فرایند تدوین کتاب «ولایت فقیه» خمینی در سالهای 46 به بعد، که مطابق این تئوری در کتاب «ولایت فقیه» خمینی، حکومت و انتخابات و قانونگذاری را حق اللهی می‌داند که توسط پیامبر به فقیه یا روحانی حوزه‌های فقاهتی شیعه منتقل می‌شود و صد البته در کتاب تئوری ولایت فقیه در کانتکس این «حق الله»، خمینی نه در عرصه تعیین حاکمین سیاسی و نه در خصوص قانونگذاری و تعیین سرنوشت سیاسی، هیچگونه محلی، برای «حق الناس» قائل نیست؛ و مطابق این رویکرد خمینی به «حق الله» بود، که در بهمن ماه 57 خمینی در اعلام حکم نخست وزیری دولت موقت مرحوم بازرگان، اعلام کرد، «بنابه حکم شرعی، من شما را به نخست وزیری انتخاب می‌کنم.»
اما به موازات تکوین رژیم مطلقه فقاهتی از بعد از انقلاب ضد استبدادی 57، از آنجائیکه سردمداران رژیم مطلقه فقاهتی دریافتند که در شرایط خودویژه تاریخی و اجتماعی و بین‌المللی و داخلی ایران، دیگر نمی‌توانند مانند اسلام طالبان و القاعده و داعش، «تنها در چارچوب «حق الله» و حکم شرعی و فقه و فتوا و تکلیف و تعبد صرف، در غیبت «حق الناس» و رأی مردم، دست به آشپزی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران بزنند» با تاسی از نهادسازی لیبرالیستی جان لاک و روسو و منتسکیو و... توسط معماری سید محمد بهشتی و حسینعلی منتظری در خبرگان تدوین قانون اساسی در سال 58، معجونی از دو تئوری ولایت فقیه خمینی که بر «حق الله» صرف مبتنی می‌باشد و لیبرالیسم نهادی مغرب زمین تحت عنوان «حق الناس» درست کردند، که نام این معجون قانون اساسی رژیم مطلقه فقاهتی شد.
البته در سال 67 و 68 پس از اعلام خروج خونین جناح منتظری، آشپز اصلی این معجون از درون نظام مطلقه فقاهتی، در خلاء آلترناتیو فقاهتی جناح خمینی در حوزه‌های فقهی داخل و خارج کشور، همین معجون هم برای اولین بار، توسط خود خمینی و سردمداران رژیم مطلقه فقاهتی به چالش کشیده شد، در نتیجه به لحاظ تئوریک از همان سال 58 به موازات تکوین نظام مطلقه فقاهتی و تدوین قانون اساسی رژیم مطلقه فقاهتی، دو ترم «حق الله» و «حق الناس» به صورت بیگانه و لایتچسبک در کنار یکدیگر قرار گرفتند که همین بیگانگی این دو ترم «حق الله» و «حق الناس»، باعث گردید تا به موازات شکل‌گیری و تکوین رژیم مطلقه فقاهتی، جناح‌های درونی نظام، «در عرصه شطرنج تقسیم باز تقسیم قدرت»، تضادهای طبقاتی و سیاسی و تاریخی و فکری خود در کانتکس تضاد بین این دو ترم «حق الله» و «حق الناس» تعریف نمایند.
البته، از بعد از اینکه، خامنه‌ای در فضای انتخابات مهندسی شده دولت یازدهم در خرداد 92 برای کند کردن سلاح تبلیغاتی جناح درونی رقیب، انتخابات و رأی مردم را «حق الناس» دانست و «حق الناس»، در چارچوب انتخابات مهندسی شده خرداد 92 توسط او، بر «حق الله»، - آنچنانکه جناح راست افراطی تحت مدیریت مصباح یزدی تعریف می‌کنند -، برتر اعلام کرد، دو ترم «حق الله» و «حق الناس» از محدوده تئوریک و فقهی و کلامی و جناحی قبلی خارج شد و جنبه عام سیاسی و تبلیغاتی و پابلیک پیدا کرد و از آنجائیکه هاشمی رفسنجانی، در انتخابات دولت نهم و دهم و یازدهم، در عرصه شطرنج تقسیم باز تقسیم قدرت در درون نظام مطلقه فقاهتی، که توسط خامنه‌ای مهندسی می‌شد، بازنده اصلی بود، بطوریکه حتی، در مرحله کاندیداتوری انتخابات دولت یازدهم در خرداد 92، آش چنان شور شد که طبق پلان مهندسی شده حزب پادگانی خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، حتی در مرحله کاندیداتوری این انتخابات نتوانست، از سوراخ غربال یا فیلترینگ معماری شده، نظارت استصوابی شورای نگهبان عبور کند؛ و برای اولین بار در عرصه صفحه شطرنج تقسیم باز تقسیم قدرت، در درون رژیم مطلقه فقاهتی، «خود خیاط هم در کوزه افتاد، و چاقوی رژیم مطلقه فقاهتی دسته خود را هم برید» و از آنجائیکه حزب پادگانی خامنه‌ای در پلان مهندسی شده خود در انتخابات خرداد 92 (برعکس انتخابات پادگانی خرداد 84 و خرداد 88 دولت نهم و دهم، که الیگارشی سپاه نقش درجه اول و تمام عیار در مدیریت این دو انتخابات پادگانی از آغاز تا انجام داشت) جهت جایگزین کردن، «انتخابات مهندسی شده به جای انتخابات پادگانی» خرداد 84 و 88 دولت نهم و دهم منهای خارج کردن الیگارشی سپاه از دایره مدیریت انتخابات خرداد 92 و مقابله عریان، با دولت کودتایی دهم، - تحت عنوان منحرفین - تلاش کرد تا با، «انتخاب کهنه کارترین مهره امنیتی رژیم مطلقه فقاهتی یعنی شیخ حسن روحانی» انتخابات مهندسی شده را جایگزین انتخابات پادگانی بکند.
چراکه شیخ حسن روحانی علاوه بر اینکه در عرصه شطرنج، تقسیم باز تقسیم قدرت بین جناح‌های درونی نظام، جزء اردوگاه هاشمی رفسنجانی است، و به لحاظ تشکیلاتی جزء تشکیلات روحانیت یا جناح راست یا به اصطلاح اصول‌گرا می‌باشد، به علت جایگاه امنیتی‌اش در ساختار رژیم مطلقه فقاهتی باعث شده، تا پیوندی هم با تشکیلات روحانیون که در رأس آن‌ها کروبی و محمد خاتمی و موسوی خوئینی‌ها قرار داشتند، داشته باشد و هم در برابر سردمداران جنبش سبز نقش سر پل بازی کند؛ و علی ایحال، در همین رابطه بود که شیخ حسن روحانی، در تبلیغات کاندیداتوری خود در خرداد 92 علناً نوک پیکان شعارهای تبلیغاتی خود را روی، بازگشت سپاه به پادگان‌ها، و شکست حصر رهبران جنبش سبز قرار داده بود و توسط این دو شعار بود، که او توانست لباس اصول‌گرای اعتدالی در برابر اصول‌گرایان افراطی تحت رهبری مصباح یزدی و جبهه پایداری و منحرفین از جرگه بیرون شده دولت دهم به تن کند.
البته تمام این پلاتفرم تبلیغاتی از قبل توسط حزب پادگانی خامنه‌ای مهندسی شده بود و خامنه‌ای با آگاهی به همه این خودویژگی‌های امنیتی و سیاسی و جناح‌بندی شیخ حسن روحانی بود، که در انتخابات مهندسی شده 92 دولت یازدهم نقش کلیدی و کلیدسازی به شیخ حسن روحانی داده بود. چراکه خامنه‌ای از زمستان 91 در پلان از پیش مهندسی شده خود برای تعیین دولت یازدهم در راستای نقش کلیدی و کلیدسازی شیخ حسن روحانی برای برون رفت رژیم مطلقه فقاهتی از بحران داخلی و بحران منطقه‌ای و بحران بین‌المللی مشخص کرده بود که:
اولاً برعکس انتخابات پادگانی دولت نهم و دهم که الیگارشی سپاه نقش محوری داشت در انتخابات دولت یازدهم جهت برون رفت از بحران انتخابات پادگانی خرداد 88 دیگر برای الیگارشی سپاه نقش محوری و مدیریتی در نظر نگیرد.
ثانیاً برای جناح چهل تیکه، تحت عنوان اصول‌گرایان در پلان از پیش تعیین شده انتخابات دولت یازدهم، از آنجائیکه برای خامنه‌ای و حزب پادگانی او، دیگر امکان یک کاسه کردن آن‌ها وجود نداشت، در شطرنج جدید تقسیم باز تقسیم قدرت، نقش درجه دوم قائل شد و بدین ترتیب در خرداد 92 خامنه‌ای با تکیه بر شیخ حسن روحانی به عنوان نماینده جناح معتدل اصول‌گرا، (مانند خمینی که در سال 63 پای انشعاب روحانیت طرفدار خود به دو جناح روحانیون و روحانیت را امضاء کرد) پای انشعاب در اردوگاه چهل تیکه راست‌گرا به چهار جناح، راست‌گرای اعتدالی تحت مدیریت شیخ حسن روحانی و علی مطهری، راست‌گرای بوروکرات تحت مدیریت علی لاریجانی و ولایتی، راست‌گرای بازاری یا کلاسیک، تحت مدیریت حزب موتلفه و روحانیت و راست‌گرای افراطی تحت مدیریت مصباح یزدی امضاء کرد.
ثالثاً در پلان از پیش تعیین شده انتخابات مهندسی شده دولت یازدهم، جناح دولت دهم، تحت هژمونی رحیم مشائی و احمدی نژاد به علت هویت‌طلبی و هژمونی‌طلبی و اتورتیه‌خواهی و طلب آلترناتیوی آن‌ها در برابر حزب پادگانی خامنه‌ای و روحانیت حکومتی و جبهه اصول‌گرایان، تحت عنوان منحرفین از صفحه شطرنج تقسیم باز تقسیم قدرت خارج شده بودند.
رابعاً در پلان از پیش تعیین شده فوق، جایگاه هاشمی رفسنجانی در هرم قدرت رژیم مطلقه فقاهتی، با نزول از مرحله آلترناتیو رهبری قبلی خود، توسط خلع ید از او در ریاست مجلس خبرگان رهبری و فیلترینگ نظارت استصوابی شورای نگهبان به بدنه هرم قدرت نظام مطلقه فقاهتی، تعریف شده بود.
خامسا خامنه‌ای در پلان از پیش ترسیم شده و مهندسی شده انتخابات دولت یازدهم در خرداد 92 مصمم بود تا تحت لوای انتخاب شیخ حسن روحانی، به صورت غیر مستقیم با سر پل قرار دادن شیخ حسن روحانی، همراه با جلب حمایت هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، شرایط جهت به محاق کشیدن جنبش سبز و هژمونی در حصار آن یعنی میرحسین موسوی و کروبی فراهم کند.
سادساً از آنجائیکه خامنه‌ای از بعد از کودتای انتخاباتی دولت دهم و حمایت علنی و بدون مرزبندی و بی چون و چرایش از دولت احمدی نژاد و ذبح کردن هاشمی رفسنجانی به صورت علنی در نماز جمعه 29 خرداد 88 در پای احمدی نژاد، از آنجائیکه دولت نهم و دهم دست نشانده الیگارشی سپاه بود؛ و سپاه توسط احمدی نژاد در 8 سال عمر دولت نهم و دهم تلاش می‌کرد تا از یکطرف؛
با پیشبرد پروژه هسته‌ای خود که در زمان 8 سال دولت محمد خاتمی دچار بن و بست و رکود شده بود توسط صدها میلیارد دلار از سرمایه‌های 700 میلیارد دلار نفتی دوران دولت نهم و دهم مردم نگون بخت ایران، به قدرت استراتژیک هسته‌ای در راه کسب هژمونی بر هلال شیعه و توازن قوا با رژیم متجاوز و اشغالگر اسرائیل و برتری بر جناح تسنن دولتی (که تحت هژمونی رژیم مرتجع عربستان سعودی و هم پیمانی ترکیه تحت رهبری حزب عدالت و توسعه که توسط اردوغان در سودای دستیابی دوران امپراطوری عثمانی است و قطر و مصر تحت رهبری السیسی بعد از کودتا نظامی بر علیه اخوان المسلمین می‌باشد) دست پیدا کند.
از طرف دیگر با تبدیل ایران به کره شمالی در منطقه خاور میانه در عرصه تضادهای بین‌المللی و منطقه‌ای و در برابر تهاجمات نظامی بین‌المللی رژیم مطلقه فقاهتی را بیمه کند.
همچنین با پادگانی کردن سیاست و اقتصاد و مدیریت اداری و اجتماعی کشور که بسترساز انتقال قدرت سیاسی، اداری، نظامی، اقتصادی و انتظامی به الیگارشی سپاه می‌باشد شرایط جهت تثبیت قدرت سپاه بر رأس هرم حکومت فراهم کند. اما برعکس سپاه، خامنه‌ای به خصوص در چهارسال دولت دهم دریافت که، پروژه هسته‌ای رژیم همراه با صرف صدها میلیارد دلار نفتی به خاطر برخوردهای کلنگی دولت کودتایی دهم توسط نفی کامل هولوکاست و بی تفاوتی به قطعنامه‌های شورای امنیت که علاوه بر اینکه کشور را در معرض تهاجمات سیاسی و نظامی فلج کننده‌ای به صورت نیابتی قرار داده بود، در عرصه اقتصادی توسط تحریم نفت و بانک مرکزی، کف گیر اقتصادی رژیم مطلقه فقاهتی را به ته دیگ رسانیده بود و دولت نهم و دهم، که تنها درآمد بیش از 700 میلیارد دلار نفتی‌اش، بیش از دو برابر کل درآمد نفتی تاریخ ایران بود، توسط هزینه پروژه هسته‌ای، آنچنان گرفتار تله تحریم‌های اقتصادی و سیاسی شده بود، که در سال 91، رشد تولید ناخالص ملی ایران به منهای 7% رسیده بود و جدای از آن، این دولت کودتایی و کلنگی، به علت ندانم کاری‌های خود در عرصه جناح‌های درونی رژیم، توسط توهین آشکار در مناظره‌های کاندیداتوری انتخابات خرداد 88 و خس و خاشاک خواندن حداقل بیش از 14 میلیون رأی اعلام شده از صندوق‌های مهندسی شده، طرفداران جنبش سبز میرحسین موسوی، و سید معرفی کردن خود در پروژه ظهور امام زمان رحیم مشائی، کاملاً بحران سیاسی و بحران اقتصادی بر جامعه ایران و رژیم مطلقه فقاهتی حاکم کرده بود.
علیهذا، این همه باعث گردید، تا در نیمه دوم سال 91 در آستانه انتخابات دولت یازدهم، دستاورد دولت نهم و دهم برای خامنه‌ای، علاوه بر شکستش در عرصه شطرنج تقسیم باز تقسیم قدرت در داخل، که او را مجبور به کودتای انتخاباتی بر علیه جنبش سبز و ذبح کردن هاشمی رفسنجانی در پای این دولت در سال 88 کرد، در کانتکس شطرنج منطقه هم، دولت نهم و دهم کشتی رژیم مطلقه فقاهتی را در برابر طوفان پرهزینه و غیر قابل تحمل جنگ‌های نیابتی قرار داده بود که برون رفت آن برای خامنه‌ای غیر ممکن شده بود.
علی ایحال، در این رابطه بود که خامنه‌ای از نیمه دوم سال 91 مجبور شد تا عطای دولت کودتا را به لقائش ببخشید، و به همین دلیل بود که تصمیم گرفت تا با تکیه بر شیخ حسن روحانی علاوه بر وداع با پروژه کره شمالی شدن در خاورمیانه و وداع با پروژه هسته‌ای و وداع با حاکمیت سیاسی سپاه و وداع با هژمونی شدن، اصول‌گرایان چهل تیکه، با جایگزین کردن پروژه انتخابات مهندسی شده خرداد 92 به جای پروژه انتخابات پادگانی خرداد 84 و 88، آینده رژیم مطلقه فقاهتی را گارانتی نماید؛ لذا در همین رابطه بود که در ترسیم پلان مهندسی شده انتخابات خرداد 92، خامنه‌ای علاوه بر اینکه از زمستان 91 تحت شعار نرمش قهرمانانه تصمیم به نوشیدن سومین جام زهر دوران سی و پنج ساله رژیم مطلقه فقاهتی گرفت (که جام اول معلول شکست پروژه اشغال سفارت آمریکا می‌باشد، جام دوم در تابستان 67 مولود شکست در جنگ با صدام و حزب بعث بود، جام سوم مربوط به شکست پروژه هسته‌ای به عنوان بزرگ‌ترین و پر هزینه‌ترین پروژه نظامی تاریخ ایران می‌باشد). به علت اینکه خامنه‌ای، پیروزی پروژه‌اش در انتخابات مهندسی شده 92 و در انتخابات مهندسی شده دو قلوی اسفند ماه آینده، در گرو مشارکت حداکثری مردم در آن انتخابات می‌داند تا دیگر نیازمند به کودتای انتخاباتی و جایگزین کردن انتخابات پادگانی به جای انتخابات مهندسی شده نشود، تلاش کرد تحت لوای شعار «حق الناس» بودن رأی و انتخابات مردم و اعلام اینکه «هر کس که رژیم مطلقه فقاهتی را هم قبول ندارد و هر کس که رهبری و من را هم قبول ندارد به خاطر مملکت در انتخابات خرداد 92 و اسفند 94 جهت مشارکت بخش خاکستری جامعه فراهم نماید» چراکه خامنه‌ای به درستی می‌داند که اگر نتواند در انتخابات، بخش عظیم خاکستری و بی تفاوت و مأیوس شده از انتخابات را وارد صحنه انتخابات بکند، تمام رشته‌های او در عرصه داخل در برابر سپاه و جناح چهل تیکه اصول‌گرایان و در عرصه منطقه در برابر ترکیه و عربستان و در عرصه جهانی در برابر بلوک سرمایه‌داری جهانی به رهبری امپریالیسم آمریکا، پنبه خواهد شد.
لذا در این رابطه است که با شعار انتخابات مردم «حق الناس» است و بر «حق الله» برتر می‌باشد، جهت جایگزین کردن «انتخابات مهندسی شده به جای انتخابات قبلی پادگانی» بسترسازی می‌کند. زیرا خامنه‌ای به خوبی می‌داند که با جایگزین کردن انتخابات مهندسی شده خرداد 92 خود به جای انتخابات پادگانی خرداد 84 و 88 او با پیروزی کهنه کارترین مهره امنیتی‌اش یعنی شیخ حسن روحانی تقریباً به تمامی اهداف از پیش تعیین شده رسیده است. چراکه:
اولاً شیخ حسن روحانی توانسته است، توسط توافق برجام، و وداع با پروژه هسته‌ای، کشور را از ورطه نظامی و سیاسی و اقتصادی بین‌المللی نجات دهد.
ثانیاً شیخ حسن روحانی توسط معامله پشت پرده با خامنه‌ای توانسته است، پروژه به محاق کشیدن جنبش سبز و رهبری آن، به انجام برساند.
ثالثاً دولت یازدهم توانسته است، توسط کسب رضایت هاشمی رفسنجانی، از خروج او از نظام جلوگیری نماید و هاشمی رفسنجائی را به بدنه هرم قدرت رژیم هل بدهد.
رابعاً در چارچوب توافق برجام به تحریم اقتصادی و سیاسی رژیم پایان بدهد.
خامسا شیخ حسن روحانی توانسته است، هم جنبش سبز را شقه بکند و هم جبهه چهل تیکه اصول‌گرایان را گرفتار انشعاب بکند.
سادساً توسط برجام و پایان دادن به بزرگ‌ترین پروژه نظامی تاریخ ایران و باز گذاشتن رقابت‌های خارجی شرایط و بسترسازی برای بازگشت سپاه به پادگان‌ها و پایان دوران اقتصاد پادگانی و سیاست پادگانی و مدیریت پادگانی کشور فراهم کند.
اما آنچه در این رابطه حائز اهمیت می‌باشد، اینکه از بعد از انتخابات دولت یازدهم، اگر چه هاشمی رفسنجانی توانست در مراحل کاندیداتوری انتخابات دولت یازدهم به خاطر فیلترینگ مهندسی شده خامنه‌ای در شورای نگهبان، در برابر مردم چهره مظلوم پیدا کند، و در عرصه تبلیغات برعکس گذشته، فاصله‌ای بین خود و رژیم حتی به صورت صوری ایجاد نماید و از این طریق محبوبیت نسبی در طبقه متوسط شهری دست و پا کند، با همه این احوال، او از بعد از انتخابات دولت یازدهم، هر چند می‌کوشد تا با حمایت شش دانگ خود از روحانی در راستای انجام توافق هسته‌ای، که خود بنیانگذار و طراح اولیه آن بوده است، شرایط جهت محدود کردن سپاه در عرصه داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم نماید. اما علاوه بر همه این‌ها در شرایط فضای انتخاباتی فعلی او می‌کوشد، تا با تکیه بر شعار «حق الناس بودن انتخابات و رأی مردم» شرایط جهت صعود قدرت خود از بدنه به رأس هرم نظام، توسط کسب کرسی‌های خبرگان پنجم و مجلس دهم که در اسفندماه 94 انجام می‌گیرد، فراهم کند؛ و به این ترتیب است که هاشمی رفسنجانی انتخابات خبرگان رهبری پنجم در اسفندماه آینده را مهم‌ترین انتخابات در 36 سال عمر رژیم مطلقه فقاهتی تعریف می‌کند. چراکه نقش اصلی خبرگان پنجم از نظر هاشمی رفسنجانی تعیین جانشین برای خامنه‌ای می‌باشد؛ و از آنجائیکه هاشمی رفسنجانی با تجربه 36 سالهای که از مدیریت رژیم مطلقه فقاهتی دارد، به درستی می‌داند که هر گونه اصلاح و تغییر در نظام مطلقه فقاهتی، باید فقط و فقط از طریق کرسی رهبری صورت بگیرد؛ و تا زمانیکه این کرسی در دست جناح به اصطلاح راست یا اصول‌گرا باشد، هیچگونه جنبش و حرکت درون نظام نمی‌تواند، کوچک‌ترین تغییری در این نظام ایجاد نماید.
علی ایحال، در این رابطه است که هاشمی رفسنجانی از بعد از انتخابات مهندسی شده خرداد 92 خود را آماده جهش در انتخابات خبرگان رهبری پنجم کرده است، و در همین رابطه است که او با تکیه بر شعار «حق الناس» بودن رأی و انتخابات خامنه‌ای می‌کوشد تا در برابر انتخابات مهندسی شده اسفند 94 خبرگان پنجم و مجلس دهم سدی ایجاد نماید. چراکه خامنه‌ای با تجربه‌ای که از دو انتخابات کاملاً متفاوت، خرداد 88 و خرداد 92 دارد، دریافته است، که انتخابات مهندسی شده برای جامعه ایران و منطقه و بین‌المللی بیشتر کاربرد دارد تا کودتای انتخاباتی؛ و علیهذا هاشمی رفسنجانی تلاش می‌کند تا توسط عمده کردن شعار «حق الناس» بودن رأی و انتخابات مردم پروژه مهندسی کردن انتخابات خبرگان پنجم خامنه‌ای را با شکست روبرو کند. البته در پاتک به این حرکت هاشمی رفسنجانی است، که خامنه‌ای در سخنرانی دیماه خود اعلام کرد که «حق الناس فقط محدود به رأی مردم نمی‌شود بلکه نظارت استصوابی شورای نگهبان هم جزء حق الناس می‌باشد» و لذا بدین وسیله است که، موضوع «حق الله» و «حق الناس» به صورت جولانگاه بین هاشمی رفسنجانی و خامنه‌ای در عرصه انتخابات خبرگان پنجم در آمده است.
اینکه چرا در این شرایط شعار، «حق الناس بودن انتخابات و رأی مردم» و مرزبندی آن با «حق الله» به صورت جولانگاه تبلیغاتی بین خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی شده است باید توجه داشته باشیم که ریشه اصلی و مبنای تئوریک این شعار بر می‌گردد، به مبانی تئوری ولایت فقیه خمینی چراکه طبق تئوری ولایت فقیه خمینی، «رهبری فقیه یا به عبارت دیگر ولایت فقیه حق اللهی است که از طرف خدا و پیامبر به فقیه منتقل می‌گردد نه از طریق مردم» (کتاب ولایت فقیه – ص 105 – س 2) «فقها از طرف رسول الله به خلافت و حکومت منصوب‌اند» در نتیجه در این رابطه است که خمینی در مبانی تئوری ولایت فقیه خود برای انتخابات و رأی مردم جایگاهی قائل نیست و به همین دلیل خمینی در حکم دولت موقت به بازرگان اعلام کرد که «بنابه حکم شرعی من شما را به نخست وزیری انتخاب می‌کنم» و باز در این رابطه است که او می‌گوید:
«فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومت‌های مشروطه سلطنتی و جمهوری در همین است: در اینکه نمایندگان مردم یا شاه، در اینگونه رژیم‌ها به قانونگذاری می‌پردازند، در صورتی که در حکومت اسلامی قدرت مقننه و اختیار تشریع قانون در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگذاری ندارد، و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی‌توان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب، در حکومت اسلامی به جای مجلس قانونگذاری که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می‌دهد، مجلس برنامه‌ریزی وجود دارد که برای وزارتخانه‌های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می‌دهد و با این برنامه کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین می‌کند...در حکومت اسلامی حاکمیت منحصر به خداست و قانون هم فرمان و حکم خداست. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد»((کتاب ولایت فقیه – ص 44 س 3).
بنابراین مطابق رویکرد خمینی در کتاب ولایت فقیه هم قانون و هم حکومت حق الهی است که از طرف خدا و پیامبر اسلام به فقیه واگذار می‌گردد و چیزی در تئوری ولایت فقیه خمینی نه در چارچوب قانونگذاری و نه در رابطه با تعیین حاکمیت و حکومت برای مردم قائل نیست. اما از آنجائیکه، از بعد از تکوین رژیم مطلقه فقاهتی به موازات اینکه سردمداران رژیم دریافتند که در عصر جدید و دنیای مدرن، دیگر جایی برای اسلام حق الهی داعشی و طالبانی و القاعده‌ای و... وجود ندارد و مردم باید در تعیین سرنوشت خود دخالت کنند، همین امر باعث گردید تا آن‌ها در خبرگان قانون اساسی در سال 58 نهادهای لیبرالیستی حکومتی جان لاک و منتسکیو و روسو اعم از تفکیک قوا و انتخابات و رأی‌گیری و غیره را در رابطه با تثبیت قدرت خود به کار گیرند؛ و بدین ترتیب بود که رژیم مطلقه فقاهتی در طول 36 سال گذشته، گرفتار یک «پارادوکس لاینحل حق الهی و حق الناسی شده است».
همین پارادوکس تئوریک است که در طول 36 گذشته در تضاد و جناح‌بندی درونی نظام از اصول‌گرایان تا اصلاح‌طلبان و جنبش سبز مادیت پیدا کرده است و هر کدام از جناح‌ها می‌کوشد در چارچوب این پارادکس تئوریک اعلام کند که، «من مصیبم و خصمم مخطی». بنابراین جولانگاه «حق الله» و «حق الناس» که امروز بین هاشمی رفسنجانی و خامنه‌ای مادیت تبلیغاتی در عرصه تقسیم باز تقسیم قدرت در صفحه شطرنج انتخابات خبرگان رهبری پنجم و مجلس دهم در اسفند ماه 94 پیدا کرده است، دارای عقبه تئوریک تاریخی می‌باشد. با این توضیح که هر چند عقبه «حق الناس» بودن انتخابات و رأی مردم مولود بعد لیبرالیستی پارادوکس ساختاری رژیم مطلقه فقاهتی می‌باشد بعد حق الهی این شعار امروز تعیین کننده زیرساخت و بن مایه فقهی و کلامی تمامی شاخه‌های اسلام دگماتیسم و جذمی داعشی و وهابی و اخوان المسلمین و اسلام ولایتی شیعه می‌باشد.
آنچه مسلم است اینکه این هسته سخت تئوریک اسلام دگماتیسم کلامی و فقاهتی و روایتی یعنی پارادوکس تئوریک بین «حق الله» و «حق الناس» قطعاً و جبراً باید به سمت یکی از دو مؤلفه حق الناسی و حق الهی شکسته شود و طبیعی است که این پارادوکس تئوریک نمی‌تواند برای درازمدت در جنین تئوریک باقی بماند. به عبارت دیگر، اگر صف‌بندی در چارچوب این استحاله تئوریک صورت نگیرد شعار «حق الله» و «حق الناس» آنچنانکه امروز شاهد آن هستیم تنها جنبه تبلیغاتی برای یارگیری در عرصه انتخابات و صفحه شطرنج تقسیم باز تقسیم قدرت پیدا می‌کند و بدین ترتیب است که در طول 36 سال گذشته فونکسیون جولانگاه تئوریک «حق الله» و «حق الناس» در جنگ جناح‌های درونی رژیم مطلقه فقاهتی صورت دو گانه‌ای داشته است. بطوریکه یک دسته با تکیه بر مرزبندی بین «حق الله» و «حق الناس» تلاش کرده‌اند تا فقط از این خندق تئوریک آب گل آلود جهت ماهی‌گیری قدرت خود فراهم کنند در عوض گروهی هم تلاش می‌کنند تا بدین وسله، سمت‌گیری سیاسی و تئوریک خود را به نمایش گذارند.
جنبش سبز از سال 88 و مرزبندی منتظری در سال 67-68 معرف رویکرد دوم می‌باشد، برعکس آن، جنگ تئوریک امروز بین خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی معرف رویکرد اول به این پارادوکس است؛ و قطعاً تا زمانی که این پارادوکس در عرصه اجتماعی و تاریخی حل نشود،
رگ رگ است این آب شیرین آب شور / در خلائق می‌رود تا نفخ صور – مولوی
والسلام.
