در حاشیه مصوبه مورخ 19/12 /94 شورایعالی کار در خصوص «افزایش 14 درصدی حقوق مزدبگیران در سال 95»

«جنبش مزدبگیران ایران» در ترازوی «جنبش کارگری ایران» - قسمت پنجم

بنابراین، به این دلیل بود که نمایندگان کارگری در دیماه 94 جهت تعیین دستمزد سال 95 کارگران تلاش کردند، تا مکانیزم سبد معیشتی موضوع بند 2 ماده 41 قانون کار جایگزین موضوع مهندسی شده و دستوری نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی جهت تعیین حداقل دستمزد نیروی کار ایرانی بکنند؛ و در این رابطه گروه شش نفری ویژه مزد (که شامل محمدرضا بقائیان از شوراهای اسلامی کار، علی خدائی از شوراهای اسلامی کار استان تهران، فرامرز توفیقی مسئول کمیته مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران، علیرضا حیدری دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، مسعود نیازی از کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، ناصر چمنی از نهاد صنفی پیمانکاری) تشکیل گردید تا رقم دقیق سبد معیشتی را تعیین کنند.

همین امر باعث گردید تا از دیماه این گروه، اقدام به جمع آوری اطلاعات در باب سبد هزینه معیشت کارگران بکنند تا بدین وسیله شورایعالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال 95 به یک نرخ واحد از هزینه زندگی یک خانوار چهار نفره کارگری در کل کشور جهت جایگزین کردن نرخ تورم بانک مرکزی دست پیدا کنند. البته این گروه پس از پایان کار خود در این رابطه به رقم یک میلیون و 800 هزار تومان در خصوص میانگین سبد معیشتی یک خانوار چهار نفره در کل کشور رسید. که گرچه با مبلغ دو میلیون و سیصد هزار تومان خط فقر اعلام شده توسط نهادهای خود رژیم فاصله زیادی داشت، با همه این تفاسیر طرح مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار تومان گروه ویژه مزد در جلسات شورای عالی کار در بهمن ماه 94 باعث گردید تا نماینده دولت و حکومت در برابر این حداقل زندگی بخور و نمیر پیشنهادی نماینده کارگران تاب و تحمل نداشته باشند، در نتیجه طبق گفته فرامرز توفیقی رئیس کار گروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگری پس از هفته‌ها بررسی شورایعالی کار به ناگاه توسط وزارت کار تعطیل اعلام می‌شود و وزارت کار از ورود نماینده کارگران به جلسه شورایعالی کار جلوگیری می‌کند تا تنها نماینده کارفرمایان به تعیین حداقل حقوق کارگران در سال 95 بپردازند.

علت دفاع نماینده دولت و حکومت در جلسات شورایعالی کار از نرخ تورمی اعلام شده بانک مرکزی به جای حداقل هزینه سبد معیشتی یک خانوار چهار نفره گروه ویژه مزد این بود که دولت یازدهم از بدو ورودش به پاستور که با شعار «علاوه بر چرخ سانتریفیوژها، چرخ زندگی مردم هم باید بچرخد» توانست توسط انتخابات خرداد 92 به پاستور راه پیدا کند. از آنجائیکه این دولت وارث اقتصاد آبستن بحران رکود تورمی همراه با رشد منفی شش درصدی تولید ناخالص ملی بجا مانده از دولت دهم شده بود، جهت مقابله کردن با این رکود تورمی و رشد منفی تولید ناخالص منفی تلاش کرد تا در چارچوب نظام سرمایه‌داری بیمار و وابسته حاکم بر جامعه ایران، به جای ایجاد رونق در اقتصاد رکود زده، توسط سیاست انقباظی ابتدا در راستای کاهش تورم گام بردارد، که البته در این امر موفق شد یعنی توانست با حفظ رکود اقتصادی، تورم را به صورت مکانیکی کاهش دهد، تا آنجا که طبق آمار خود دولت، دولت یازدهم توانست تورم از 45% سال 92 در زمان تحویل دولت به 12% فعلی برساند.

اما از آنجائیکه این کاهش تورم توسط دولت یازدهم در چارچوب رونق اقتصادی صورت نگرفت، در نتیجه خود این کاهش تورم بسترساز فراگیری رکود در اقتصاد بحران زده کشور گردید، تا آنجا که طبق آمارهای خود دولت یازدهم بیش از 70% بنگاه‌های تولیدی کشور تعطیل گردیدند. فراموش نکنید که طبق آمار خود دولت، بیش از 92 درصد نیروی کار در ایران، در بنگاه‌های اقتصادی کمتر از ده نفر کار می‌کنند که طبق مصوبه مجلس رژیم از اجرای همین قانون کار بخور و نمیر هم محروم می‌باشند و بر آن‌ها قانون جنگل حاکم می‌باشد و از همین حداقل‌ها هم محروم می‌باشند؛ لذا تنها 10% از بنگاه‌های تولیدی در ایران مشمول قانون کار می‌باشند.

در نتیجه طبق آمار رسمی خود دولت در چارچوب این اقتصاد رکود زده فعلی، تعداد بیکاران رسمی کشور به بیش از 15 میلیون نفر رسیده است، که این بیکاری نجومی شیرازه اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی کشور را بهم زده است. از طلاق و جنایت و سرقت و فساد گرفته تا اعتیاد و مهاجرت مغزها و قس علی هذا. بنابراین در شرایطی شوارایعالی کار به تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 95 با 14 درصد افزایش از مبلغ روزانه سال 94 که 237475 ریال بود به مبلغ روزانه 270722 ریال اقدام کرد که:

اولا به علت رکود فراگیر اقتصادی که مدت چهار سال است که به صورت یک بحران فراگیر و فاجعه بار در اقتصاد کشور مادیت پیدا کرده است، این رکود در این شرایط باعث گردیده است، تا علاوه بر بیکاری 15 میلیون نفری، بیش از 70% بنگاه‌های اقتصادی کشور را به تعطیلی بکشاند.

ثانیا بدهی دولت به بیش از 540 هزار میلیارد تومان رسیده است که با توجه به حجم نقدینگی 990 هزار میلیارد تومان در گردش موجود، این امر باعث کاهش روزمره ارزش پول ملی کشور شده است.

ثالثا منهای تحمیل هزینه چهار جنگ خارجی (که شامل سوریه و عراق و یمن و لبنان می‌باشند) بر اقتصاد کشور، (که فقط هزینه سالانه جنگ داخلی سوریه برای رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بیش از 5/24 میلیارد دلار هزینه در بردارد)، هزینه‌های تحمیلی نهادهای مذهبی از حوزه‌های فقاهتی گرفته تا نیروهای رسمی روحانیت و کارمندان دولت که بیش از 5/4 میلیون نفر می‌باشند و مانند یک سرطان در حال رشد فراگیر هستند، این همه هزینه جاری تحمیلی بر اقتصاد به گل نشسته رژیم مطلقه فقاهتی باعث گردیده تا رکود فراگیر موجود، موجودیت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی رژیم مطلقه فقاهتی را به چالش بکشد. البته آنچنانکه ناپلئون بناپارت گفت، «با سرنیزه هر کاری می‌توان کرد، تنها نمی‌توان روی آن نشست» ولی امروز وقت آن است که رژیم مطلقه فقاهتی در چارچوب این رکود اقتصاد سوز، بر این سرنیزه بنشیند. راستی آیا می‌تواند؟

رابعا رشد نجومی قاچاق توسط سپاه و نهادهای مذهبی و آقازاده‌ها، که بیش از 60% کل واردات کشور را تشکیل می‌دهند، باعث گردیده تا رکود فاجعه بار اقتصادی کشور به صورت پایه‌دار و در حال گسترش درآید. در نتیجه از آنجائیکه این دولت علیرغم شعارهای قبلی خود توان ترمیم شاخص‌های کلان اقتصادی جهت ایجاد شغل و کار جدید و گردش اقتصادی را ندارد، به همین دلیل در چارچوب این اقتصاد فاجعه زده و بحرانی، تنها دیوار کوتاهی که در برابر خود می‌بیند دستمزد کارگران می‌باشد، که تنها 14% هزینه تولید داخلی را تشکیل می‌دهند.

به همین دلیل و با این رویکرد است که در شرایطی که طبق آمارهای خود رژیم مطلقه فقاهتی بیش از 44% از دستمزد کارگران ایرانی خرج مسکن می‌شود و بیش 13% دستمزد کارگران ایران خرج هزینه درمان و بهداشت می‌گردد، حتی همین افزایش 14% دستمزد کارگران در سال 95 که یک چهارم خط فقر اعلام شده سبد معیشتی یک خانوار 4 نفره می‌باشد، این همه باعث آن شده است که، تا دستمزد کارگران در سال 95 برای رژیم مطلقه فقاهتی به صورت تیغ دو لبه‌ای درآید، زیرا زمانی که این دولت و این رژیم جهت کاهش هزینه تولید داخلی در راستای انجام رقابت با کالاهای خارجی نمی‌تواند هزینه سود بانکی و هزینه مالیات و عوارض و فسادهای چند لایه‌ای درون بنگاه‌های بزرگ اقتصادی وابسته به خود را کم کند، راهی جز این برایش باقی نمی‌ماند جز اینکه به جان این حداقل حقوق بخور و نمیر کارگران بیافتد.

علی ایحال، با این عینک و با این رویکرد نمایندگان دولت و حکومت است که در برابر بحران رکود فعلی حاکم بر اقتصاد سرمایه‌داری بیمار و وابسته ایران کوتاه‌ترین دیواری که جهت پرش خود می‌بینند دستمزد کارگران است که تنها 14% از هزینه تولید در شرایط فعلی طبق آمارهای خود رژیم شامل می‌شود، لذا در این رابطه است که برای به چالش کشیدن این حداقل بخور و نمیر کارگران نمایندگان دولت و حکومت در شورایعالی کار اعلام می‌کنند که «افزایش حقوق کارگران به مثابه تعطیلی و بیکاری همان 20% بنگاه‌های اقتصادی فعال و نیمه فعال فعلی خواهد بود.» در نتیجه در این رابطه است که دولت و حکومت با در دست داشتن بیش از 80% بنگاه‌های اقتصادی حتی همین افزایش 14% حقوق کارگران در سال 95 را هم به مثابه افزودن بار مالی اضافه بر تولید کشور و افزایش رکود تبیین می‌نماید. چراکه زمانیکه سهم دستمزد کارگران از 9% مالیات ارزش افزوده دولت بر این تولید بحران زده کمتر می‌باشد، راهی جز این ندارند که برای کاهش هزینه تولید در داخل به جای اینکه سود بانک‌ها و مالیات و عوارض و فسادهای چند لایه‌ای را به چالش بگیرند، این حداقل حقوق بخور و نمیر کارگران را سوپاپ اطمینان حیات خلوت اقتصادی خود تلقی کنند و مورد دست اندازی قرار دهند.

علیهذا، داوری نهائی ما در این رابطه آن است که.

الف - به علت فراگیری رکود اقتصادی، کاهش نرخ تورم توسط دولت یازدهم سودی برای نیروی کار ایرانی نخواهد داشت. چراکه خود رکود و افزایش نجومی بیکاری محصول آن باعث فقیرتر شدن و کوچک‌تر شدن سفره کارگران می‌گردد.

ب - در طول 37 گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی، ملاک و شاخص قرار دادن نرخ تورم (که آخرین آمار آن در سال 94 از سوی مرکز آمار 6/12 درصد می‌باشد، در صورتی که از سوی بانک مرکزی 7/13 درصد اعلام شده است) به عنوان ترازوی افزایش دستمزد کارگران بسترساز جفای مضاعف بر این طبقه می‌باشد؛ و این شاخص باعث شده، تا به صورت سالانه در 37 سال گذشته سفره خانوار کارگری ایران کوچک و کوچک‌تر بشود آنچنانکه امروز این سفره به جای خط فقر به مرز خط بقا رسیده است.

ج – به علت اینکه خط فقر در کشور طبق آمار رسمی خود رژیم مطلقه فقاهتی در این شرایط دو میلیون 300 هزار تومان برای یک خانواده 4 نفری می‌باشد، لذا تنها مکانیزمی که می‌تواند بسترساز اجرای ماده 41 قانون کار در تعیین حداقل دستمزد کارگران بشود به جای نرخ اعلامی تورمی بانک مرکزی، همین ترازوی خط فقر می‌باشد.

د – از آنجائیکه رکود فاجعه آمیز حاکم بر اقتصاد کشور در این زمان باعث تعطیلی بیش از 80% کل بنگاه‌های اقتصادی کشور شده است، لذا این امر باعث می‌گردد تا به موازات افزایش آمار رسمی بیکاران از مرز 15 میلیون نفر، شرایط جهت حاکمیت کشنده رقابت بر نیروی کار ایرانی فراهم بشود.

ه – وجود بیش از 92% بنگاه‌های تولیدی کشور به صورت کارگاه‌های کمتر از ده نفر باعث شده است تا علاوه بر اینکه این بنگاه‌ها از اجرای همین قانون کار هم در امان بمانند، شرایط جهت سازماندهی مبارزات مطالباتی این کارگران صورتی سخت و مشکل پیدا کند.

والسلام