لایحه «اصلاح قانون کار» در غیبت جنبش و نهادهای مستقل کارگری - قسمت اول

گرچه طبق «برنامه پنجم توسعه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم» دولت مکلف به «بازنگری در قانون کار» شده بود و در این رابطه دولت ستیزه‌گر و غارت‌گر پوپولیسم دهم، در چارچوب همان رویکرد پوپولیستی که داشت، جهت مهار قدرت جنبش کارگری ایران، لایحه اصلاح قانون کار را برای اولین بار به مجلس فقاهتی فرستاد، اما از آنجائیکه رژیم فقاهتی در تلاش آن بود تا در غیاب جنبش و نهادهای مستقل کارگری، با پیشنهاد حذف تبصره‌های یک و دو ماده 7 قانون کار، «همراه با خلأ هر گونه تعریفی از قراردادهای موقت و دائم» در زمانی که طبق اعتراف دستگاه‌های آماری خود رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، «بیش از 95% از قراردادهای 24 میلیون نیروی کار ایرانی، صورت موقت دارند و تنها کمتر از 3% از نیروی کار 24 میلیون نفری ایرانی صورت دائم دارند»، خود تلاش رژیم مطلقه فقاهتی در راستای حذف تبصره یک و دو ماده 7 قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی، آنچنانکه علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس فقاهتی در تذکر شفاهی روز سه‌شنبه 6 مهر 95 اعلام کرد، «تقاضای حذف تبصره یک ماده 7 قانون کار، به معنای به چالش کشیدن امنیت شغلی کارگران ایرانی می‌باشد.»

بنابراین در این رابطه است که در این شرایط که دولت یازدهم و رژیم مطلقه فقاهتی که بزرگترین عامل اعتراض گروه‌های اجتماعی جامعه ایران، رکود اقتصادی و بیکاری و تورم و فقر روزافزون جامعه ایران می‌دانند، جهت رهائی از این رکود خانمان‌سوز و خرمن‌سوز و استخوان‌سوز جامعه امروز ایران، به جای مقابله ساختاری با سرمایه‌های قاچاق حکومتی که توسط جناح راست پادگانی مدیریت می‌شوند و به جای مقابله کردن با سرمایه‌های بانکی و سرمایه‌های تجاری که به‌صورت رانتی در اختیار هزار فامیل حاکمیت قرار دارند، نخستین خاکریزی که در این رابطه به‌عنوان سوراخ دعا نجات این رکود فراگیر اقتصادی انتخاب کردند، اهرم نیروی کار 24 میلیون نفری جامعه ایران می‌باشد، که مانند یک خروس شده‌اند که «هم در عزا سر آنها را می‌برند و هم در عروسی.»

به همین ترتیب رژیم مطلقه فقاهتی و دولت یازدهم با «لایحه اصلاح قانون کار» تلاش می‌کنند تا آنچنانکه اولیا علی بیگی، نماینده دائم رژیم مطلقه فقاهتی در سازمان بین‌المللی کار به مهر گفته است، در لایحه اصلاح قانون کار که در کمیسیون اجتماعی مجلس فقاهتی در حال بررسی می‌باشد، تلاش شده است، «تا برای تعیین حداقل دستمزد کارگران ایران، وضعیت اقتصادی رژیم هم به‌عنوان یک شاخص در کنار دو شاخص دیگر ماده 41 قانون کار یعنی شاخص‌های تورم و سبد معیشتی کارگران قرار دهند» تا رژیم مطلقه فقاهتی و دولت‌های مربوطه آنچنانکه در 27 سالی که از عمر قانون کار این رژیم می‌گذرد، در راستای تعیین حداقل حقوق کارگران (که در سال 95 مبلغ ماهانه آن 812 هزار تومان می‌باشد که امروز طبق آمارهای خود رژیم مطلقه فقاهتی، این مبلغ معادل یک پنجم خط فقر چهار میلیون تومانی اعلام شده می‌باشد) جهت نادیده گرفتن تبصره دوم ماده 41 قانون کار، یعنی شاخص «سبد معیشتی یک خانواده پنج نفری کارگری» جهت تعیین سالانه حداقل دستمزد و نادیده گرفتن حتی تبصره اول ماده 41 قانون کار، یعنی شاخص «نرخ تورمی» اعلام شده توسط بانک مرکزی حکومتی، برای تعیین سالانه حداقل حقوق 24 میلیون خانوار نیروی کار ایرانی (که در شرایط فعلی، حتی به جای خط فقر چهار میلیون تومانی اعلام شده توسط دستگاه‌های، آمارساز رژیم مطلقه فقاهتی، در زیر خط بقاء زندگی می‌کنند) رژیم مطلقه فقاهتی تلاش می‌کند تا در این لایحه اصلاح قانون کار که اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس دهم فقاهتی (پشت درب‌های بسته و در غیاب جنبش و نهادهای مستقل کارگری در راستای منافع دو کارفرمای بزرگ اقتصاد ایران، یعنی بورژوازی راست پادگانی تحت هژمونی سپاه و بورژوازی حکومتی و دولتی و ولایتی و فقاهتی) در حال آشپزی می‌باشد، با قرار دادن «شاخص وضعیت اقتصادی کشور»، در ذیل ماده 41 قانون کار فقاهتی دو شاخص درصد «تورم» و «سبد معیشتی یک خانوار پنج نفره کارگری» جهت تعیین سالانه حداقل حقوق 24 میلیون خانوار نیروی کار ایرانی، در پای شاخص وضعیت اقتصادی کشور، ذبح نماید.

تا توسط شاخص «وضعیت اقتصادی کشور» شورایعالی کار حکومتی و فقاهتی که تنها در اسفندماه هر سال برای انجام جنگ خر فروشانه خود، در غیاب جنبش و نهادهای مستقل کارگری، توسط نمایندگان دو بورژوازی بزرگ ایران، یعنی بورژوازی راست پادگانی تحت هژمونی سپاه و بورژوازی دولتی و حکومتی تحت هژمونی ولایت، و نمایندگان انتصابی تشکیلات زرد کارگری، جهت تعیین سالانه حداقل حقوق از پیش تعیین شده، فعال می‌گردد، بتواند توسط این شاخص، دو شاخص دیگر ماده 41 یعنی «نرخ تورم» و «سبد معیشتی» آچمز و رفو نمایند و نمایندگان دو بورژوازی بزرگ ایران بتوانند توسط این شاخص کاذب در شورایعالی کار فرمایشی و فرمالیته، حق وتو حاصل نمایند.

تا آنچنانکه در 27 سال عمر قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی این رژیم نشان داده است، در راستای حل بحران‌های ساختاری اقتصادی و سیاسی و اجتماعی خود، آنچنانکه در سپهر توزیع قدرت سیاسی در عرصه صفحه شطرنج تقسیم باز تقسیم قدرت بین جناح‌های درونی حکومت ناتوان می‌باشد، در عرصه اقتصاد بخش اعظم موانع خود را بر سر آخرین خاکریز نیروی کار ایرانی ویران نمایند. تا به خیال خام خود، با دستیابی به نیروی کار ارزان، توسط ذبح کردن نیروی کار ایرانی، اکسیر همه مشکلات اقتصادی، (جهت نجات از سونامی رکود و بیکاری و تورم و فقر و گرسنگی مردم نگون‌بخت ایران) پیدا نماید.

فراموش نکنیم که طبق ماده 41 قانون کار فقاهتی حاکم، شورای عالی کار (که اعضای آن منتصب مستقیم و غیر مستقیم خود حکومت و دولت حاکم و بورژوازی بزرگ راست پادگانی می‌باشند و در آن حتی نمایندگان کارگران، به‌صورت رانتی توسط نهادهای تشکیلات زرد کارگری خود حکومت معرفی می‌گردند) موظف است تا همه ساله در اسفند ماه، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نمایند:

1 - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی رژیم مطلقه فقاهتی اعلام می‌شود.

2 - حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تأمین نماید.

«گرچه قانون کار فقاهتی فعلی، در سال 1369 بالاخره پس از عدم موفقیت مجلس فقاهتی و شورای نگهبان فقاهتی در تصویب آن، توسط مجمع تشخیص مصلحت فقاهتی حاکم به تصویب رسید» در سال‌های بعد از پایان جنگ 8 ساله بین دو رژیم فقاهتی و بعث عراق که با شعار «جنگ، جنگ تا پیروزی» بیش از هزار میلیارد دلار ضرر و زیان اقتصادی بر ماشین اقتصادی مردم نگون‌بخت ایران وارد کرد، رژیم فقاهتی تلاش می‌کرد تا توسط ماده 41 بتواند به صورت شکلی و حقوقی هم که شده امیدی در زندگی خرمن سوخته نیروی کار ایرانی وارد کرد، در آن شب‌های تاریک فقر و فلاکت که بیم موج بیکاری همراه غرقاب تورم و رکود، بعد از آن جنگ خرمن‌سوز و خانمان‌سوز، رژیم مطلقه فقاهتی کوشید تا توسط این قانون کار سوراخ دعائی برای نیروی کار سرگردان ایرانی به نمایش بگذارد.

گرچه تجربه 27 سال عمر این قانون کار فقاهتی نشان داده است که تنها تحفه‌ای که برای 24 میلیون خانوار ایرانی داشته است این بوده که این امام زاده قانون کار و ماده 41 آن پتانسیل آن ندارد تا نیروی کار ایرانی بر آن دخیل ببند و به همین دلیل شعار 24 میلیون خانوار نیروی کار ایرانی در پس از 27 سال عمر این قانون کار، اکنون این می‌باشد «که سال به سال، دریغ از پارسال»، زیرا در طول 27 سال گذشته عمر این قانون کار، رژیم مطلقه به جای اینکه در تعیین حداقل معیشت و حقوق کارگران، «بند دوم ماده 41 یعنی سبد معیشتی یک خانوار 5 نفری را مبنای تعیین حداقل حقوق 24 میلیون خانوار ایرانی قرار دهد» بند اول ماده 41 قانون کار فقاهتی مبنای تعیین حداقل حقوق و تعیین معیشت 24 میلیون خانوار ایرانی قرار داده است که از آنجائیکه در بند اول ماده 41 قانون کار مبنای «تعیین حداقل حقوق» توسط شورایعالی کار انتصابی مستقیم و غیر مستقیم رژیم فقاهتی، به جای «سبد معیشتی یک خانوار پنج نفره کارگری»، «درصد تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی رژیم فقاهتی» را شاخص اعلام می‌کند، رژیم مطلقه فقاهتی در 27 سال عمر این قانون کار کوشیده است «تا توسط حکومتی کردن اعلام نرخ تورم سالانه» حتی بند اول را هم در تعیین سالانه حداقل معیشت کارگران ایران، در خدمت منافع دو بورژوازی بزرگ ایران امروز، یعنی «بورژوازی راست پادگانی» و «بورژوازی ولایتی و حکومتی» در آورد.

زیرا این دو بورژوازی بزرگ در طول 37 سالی که از عمر رژیم مطلقه فقاهتی می‌گذرد، با در اختیار داشتن بیش از 80% سرمایه‌های تجاری و بانکی و نفتی و پولی و صنعتی، به‌عنوان کارفرمایان اصلی طبقه کارگر ایران بوده و هستند. بر این مطلب بیافزائیم که، به موازات اینکه در اواخر دولت پنجم، هاشمی رفسنجانی تورم لجام گسیخته اقتصاد سرمایه‌داری فقاهتی حاکم، به سمت سه رقمی شدن خیز برداشت دیگر حتی برای بانک مرکزی رژیم مطلقه فقاهتی، امکان کتمان سونامی تورم لجام گسیخته اقتصاد فقاهتی و سرمایه‌داری ایران، توسط نرخ‌سازی کاذب و فرمایشی مانند گذشته وجود نداشت.

به همین دلیل بود که از ابتدای دولت ششم هاشمی رفسنجانی، «برای اولین بار از بعد جنگ بین‌الملل و اشغال ایران توسط متفقین، حتی از طرف خود بانک مرکزی رژیم مطلقه فقاهتی تورم بیش از 50% اعلام گردید»، علی ایحال، در این رابطه بود که رژیم مطلقه فقاهتی که فکر می‌کرد که می‌تواند «توسط بند اول ماده 41 قانون کار» توسط شورایعالی کار انتصابی حکومتی و «نرخ تورم دست‌ساز دولتی» شاخص «تعیین حداقل حقوق» نیروی کار ایرانی را از شاخص «سبد معیشتی پنج نفره یک خانواده»، به سمت شاخص «نرخ تورم دست‌ساز حکومتی» هدایت و مدیریت نماید، با عبور نرخ تورم دست‌ساز حکومتی، از زمان دولت ششم هاشمی رفسنجانی از مرز 50%, رژیم مطلقه فقاهتی و دو بورژوازی بزرگ راست پادگانی و بورژوازی دولتی ولایتی و حکومتی، در راه دستیابی به نیروی کار ارزان توسط استثمار بی‌رحمانه نیروی کار ایرانی، «در برابر یک چند راه چه کنم؟ و در منطقه آچمز قرار گرفت.»

زیرا دیگر این دو بورژوازی بزرگ ایران، در تعیین حداقل حقوق 24 میلیون خانوار نیروی کار ایرانی، نمی‌توانستند بر بند یک ماده 41 قانون کار دخیل ببندند و نرخ تورم را مبنای افزایش قطره چکان، سالانه حقوق کارگران قرار دهند، آنچنانکه نمی‌توانستند، توسط بند 2 ماده 41 قانون کار، سبد معیشتی یک خانواده پنج نفره کارگری را شاخص تعیین حداقل حقوق کارگران قرار دهند. به همین دلیل رژیم مطلقه فقاهتی توسط لایحه اصلاح قانون کار فعلی می‌کوشد تا با اضافه کردن شاخص «وضعیت اقتصادی کشور» به‌عنوان بند سوم ماده 41 قانون کار، سوراخ دعای گم شده خود را «از نرخ حکومتی و دست‌ساز تورم بانک مرکزی» به امامزاده «وضعیت اقتصادی کشور» تغییر دهند.

طبیعی است که تجربه 37 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی نشان داده است که «شاخص وضعیت اقتصادی کشور» برای رژیمی که شعارش «جنگ، جنگ تا پیروزی است» دستاوردی جز شمشیر دموکلوس بر سر 24 میلیون خانوار نیروی کار ایرانی به بار نخواهد آورد. چرا که در جامعه‌ای که طبق گفته علی اکبر سیاری معاون وزیر بهداشت دولت یازدهم رژیم مطلقه فقاهتی، در شرایط فعلی پس از 37 سال که از عمر رژیم مطلقه فقاهتی می‌گذرد، «سی در صد مردم ایران، هنوز حتی نان خالی (که امروز هر قرص نان سنگک به بیش از دو هزار تومان رسیده است) برای خوردن ندارند» و 25 درصد مردم ایران حاشیه‌نشین شهرها شده‌اند و 10 میلیون و دویست هزار خانوار ایرانی در سکونت‌گاه‌های غیر رسمی مثل آلونک‌ها و کپرها و گودهای خارج از شهرها و زورآبادها به سر می‌برند که فاقد هر گونه امکانات زیستی حداقلی حتی در حد زندگی حیوانی می‌باشند.

و در شرایطی که طبق گفته سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس دهم فقاهتی، «تعداد بیکاران نیروی کار جوان ایرانی، امروز به بیش از 11 میلیون نفر رسیده است» طبیعی است که تعیین «شاخص وضعیت اقتصادی کشور» به‌عنوان بند سوم ماده 41 قانون کار، جهت تعیین سالانه حداقل حقوق 24 میلیون نفر نیروی کار ایرانی، در لایحه اصلاح قانون کار موجود در کمیسیون اجتماعی مجلس دهم که پشت درب‌های بسته و در غیبت جنبش و نهادهای مستقل کارگری در حال چکش‌کاری و آشپزی می‌باشند، تیر خلاصی است که «حتی خط فقر بدل شده به خط بقای زندگی طبقه کارگر ایران را هدف قرار می‌دهد.»

بنابراین آنچنانکه با حذف تبصره‌های ماده 7 قانون کار فقاهتی در این لایحه اصلاحی، باعث می‌شود تا «عدم امنیت شغلی» برای بیش از 95% از 24 میلیون نیروی کار ایرانی، به‌صورت یک قانون درآید، اضافه کردن «شاخص وضعیت اقتصادی کشور» به ماده 41 قانون کار، بر مکانیزم تعیین سالانه حداقل حقوق کارگران توسط شورایعالی حکومتی و انتصابی، باعث به چالش کشیدن همین خط بقای زندگی 24 میلیون خانوار نیروی کار ایرانی می‌شود. که برای فهم این مهم در اینجا مجبوریم به شکاف بین دو طبقه بورژوازی بزرگ راست پادگانی ایران تحت هژمونی سپاه و طبقه محروم کارگران ایران بپردازیم.

ادامه دارد