پاسخ به سوال‌های رسیده - قسمت دوم

چه تعریفی از جنبش دارید؟

 

کلمه «جنبش» در معنای تحت لفظی آن، به معنای «تکان و حرکت» می‌باشد. زیرا جنبش اسم مصدر از جنبیدن است که به معنای تکان و حرکت می‌باشد. لذا در همین رابطه است که مولوی در دفتر اول - مثنوی – ص 63 – س 26 می‌گوید:

اندکی جنبش بکن همچون جنین / تا ببخشندت حواس نوربین

دوست دارد یار این آشفتگی / کوشش بیهوده به از خفتگی

اندر این ره می‌تراش و می‌خراش / تا دم آخر دمی فارغ مباش

البته «جنبش» در چارچوب اصطلاح کلاسیک سیاسی نیز باز دلالت بر «حرکت گروه‌های اجتماعی» می‌کند. بنابراین در عرصه اصطلاح کلاسیک «جنبش» باید دارای دو مشخصه باشد:

1 - پایه اجتماعی داشته باشد،

2 - آن حرکت، جوهر سیاسی هم داشته باشد.

 

بنابراین «حرکت‌های غیر اجتماعی و غیر سیاسی چه در عرصه پیشگام باشد و چه در رابطه با نیروهای یقه سفید صورت بگیرد، نمی‌تواند مشمول اصطلاح کلاسیک جنبش قرار گیرد» و به همین دلیل بود که در سال‌های نخستین بعد از انقلاب 57 (که هنوز رژیم مطلقه فقاهتی نهادینه نشده بود) گروه‌های سیاسی - حتی آنهائی که معتقد به رویکرد چریک‌گرائی و ارتش خلقی (مثل مجاهدین خلق) بودند -، پایه تشکیلات و سازماندهی اجتماعی خود را در چارچوب اصطلاح کلاسیک «جنبش» تعریف می‌کردند.

بنابراین حرکت‌های غیر سیاسی و غیر اجتماعی مثل حرکت‌های صنفی را نمی‌توانیم «جنبش» بخوانیم. بر این مطلب بیافزائیم که حرکت‌های فرهنگی و اجتماعی جمعی که راستای تحول‌خواهانه اجتماعی داشته باشند، می‌توانند در دایره جنبش‌های فرهنگی یا اجتماعی تعریف بشوند.

به هر حال با عنایت به این رویکرد به اصطلاح کلاسیک «جنبش» است که خود «جنبش» فی نفسه، نمی‌تواند معرف مضمون راست و چپ بودن داشته باشد. چراکه هر حرکت اجتماعی در راستای منافع یک یا چند گروه اجتماعی که توسط مبارزه با حکومت تکوین پیدا کرده باشد، می‌تواند در چارچوب اصطلاح «جنبش» تعریف شود. به همین دلیل ما مبارزه حاشیه‌نشینان از سال 56 (از بعد از حمله شهرداری‌های شهرهای بزرگ به خانه و مسکن حاشیه‌نشین‌ها جهت مهار قدرت آنها توسط رژیم توتالیتر و کودتائی پهلوی دوم در فرایند پس از شکست رفرم شاه – کندی) را جنبش حاشیه‌نشینان مطرح کردیم و هدف ما از به کار بردن این اصطلاح در این رابطه، به این خاطر است که:

اولاً واکنش جمعی، گروه اجتماعی حاشیه‌نشین‌های شهری را توضیح بدهیم.

ثانیاً جوهر سیاسی یا نقد عملی قدرت حاکمیت، توسط حاشیه‌نشین‌ها تبیین کنیم.

به همین ترتیب از آنجائیکه جنبش حاشیه‌نشین‌ها در سال 56 در ادامه خود در سال 57 بسترساز موج سواری «روحانیت از راه رسیده» جهت کسب هژمونی گردید، «ما جنبش حاشیه‌نشینی در سال 57 در مقایسه با جنبش کارگری و جنبش اجتماعی تفکیک کردیم و آن را جنبش راست خواندیم» بی شک اگر جنبش حاشیه‌نشیان در سال 57 در خدمت موج سواری روحانیت از راه رسیده جهت کسب قدرت در نمی‌آمد و می‌توانست توسط جنبش اجتماعی، آنچنانکه در سال 88 شاهدان بودیم، درآید، در آن صورت جنبش حاشیه‌نشینی را راست نمی‌نامیدیم.

به هر حال با عنایت به تفکیک‌سازی جنبش‌ها است که می‌توانیم:

اولاً جنبش‌های سیاسی را به لحاظ مضمون و محتوا و راستا به دو شاخه «راست و رادیکال» تقسیم نمائیم.

ثانیاً در رابطه با هژمونی و جهت‌گیری مدیریتی به دو قسمت «جنبش‌های کور و جنبش‌های روشن» تقسیم کنیم.

ثالثاً به لحاظ خواستگاه و مکانیزم تأثیرگذاری در عرصه نوع حرکت رفرمیستی یا تحول‌خواهانه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌توانیم جنبش‌ها را به دو بخش «جنبش‌های تأثیرگذار از بالا» و «جنبش‌های تأثیرگذار از پائین» تقسیم نمائیم.

رابعاً در چارچوب همین تقسیم‌بندی جوهری و مضمونی جنبش‌ها است که جامعه مدنی نیز - که مولود همین جنبش‌ها می‌باشند -، خود تقسیم می‌شود به «جامعه مدنی نهادی» و «جامعه مدنی جنبشی» که «جامعه مدنی نهادی برعکس جامعه مدنی جنبشی، از جوهر لیبرالیستی در مؤلفه‌های مختلف لیبرالیسم سیاسی و لیبرالیسم اقتصادی و لیبرالیسم اجتماعی برخوردار می‌باشد» و برعکس جامعه مدنی جنبشی - که از پائین تکوین پیدا می‌کند -، جامعه مدنی نهادی از بالا تکوین می‌یابد.» به همین دلیل «جامعه مدنی نهادی» در راستای منافع سرمایه‌داری جهانی و داخلی عمل می‌نماید در صورتی که «جامعه مدنی جنبشی» از پائین توسط اعتلای جنبش‌های مختلف دموکراتیک و سوسیالیستی و اجتماعی حاصل می‌شوند.

بنابراین برعکس «جامعه مدنی نهادی» که بر پایه حرکت‌های بالائی‌های یقه سفید مدیریت می‌شوند، در «جامعه مدنی جنبشی» ارکان ایجاد کننده این جامعه همان جنبش‌های سه مؤلفه‌ای دموکراتیک و سوسیالیستی و عام اجتماعی می‌باشند. لذا تنها به موازات اعتلای جنبش‌های سه مؤلفه‌ای:

(1 - دموکراتیک: که شامل جنبش‌های آزادی‌خواهانه و دموکراسی‌طلبانه مثل جنبش‌های دانشجوئی و زنان و معلمان و کارمندان و دانش‌آموزان و...

2 - سوسیالیستی: که شامل جنبش‌های عدالت‌خواهانه زحمتکشان شهر و روستا می‌شود که در رأس آنها جنبش طبقه کارگر قرارداد و...

3 - عام اجتماعی: که شامل جنبش‌های گروه‌های مختلف جامعه از حاشیه‌نشینان تا طبقه متوسط شهری و روستائی می‌شود) است که «جامعه مدنی جنبشی، از قاعده جامعه توسط جنبش‌های سه مؤلفه‌ای تکوین پیدا می‌کنند».

پرپیداست تا زمانی که این شاخه‌های سه مؤلفه‌ای جنبش‌های دموکراتیک و سوسیالیستی و اجتماعی در قاعده جامعه، در پیوند با یکدیگر اعتلا پیدا نکنند «امکان تکوین جامعه مدنی جنبشی وجود نخواهد داشت» لذا به لحاظ آسیب‌شناسی «جامعه مدنی جنبشی» بزرگ‌ترین آسیب جامعه مدنی جنبشی «خندق بین جنبش‌های دموکراتیک و جنبش‌های سوسیالیستی و جنبش‌های عام اجتماعی است»، چرا که تا زمانیکه این سه مؤلفه جنبش، بیگانه از یکدیگر عمل نمایند، هرگز امکان تثبیت و تکوین یک جامعه مدنی پایدار جنبشی وجود ندارد. لذا در این رابطه است که در بیش از صد سالی که از عمر جنبش تحول‌خواهانه جامعه ایران می‌گذرد، هنوز امکان تحقق و تثبیت یک «جامعه مدنی جنبشی نسبی»، - حتی در حد جامعه امروز بنگلادش - هم برای جامعه ما به وجود نیامده است.

در نتیجه در همین رابطه است که در طول بیش از صد سال گذشته، جریان‌های ارتجاعی و حکومتی پاشنه آشیل و چشم اسفندیار «جامعه مدنی جنبشی» ایران پیدا کرده‌اند و در همین چارچوب است که «جهت ممانعت از تکوین جامعه مدنی جنبشی در ایران از قاعده جامعه، می‌کوشند تا پیوسته خندق بین جنبش‌های سه مؤلفه‌ای دموکراتیک و سوسیالیستی و عام اجتماعی، جامعه ایران را عمیق‌تر نمایند.» پرواضح است که تنها در چارچوب یک «هژمونی صالح و انقلابی و تحول‌خواه و پیشگام در ایران است که می‌تواند شکاف بین سه مؤلفه جنبش‌های دموکراتیک و آزادی‌خواهانه و جنبش‌های سوسیالیستی یا عدالت‌طلبانه و جنبش‌های عام اجتماعی گروه‌های مختلف جامعه و طبقه متوسط شهر و روستای جامعه ایران را، توسط برنامه‌های حداقلی و حداکثری خود که تأمین کننده منافع این جنبش‌های سه مؤلفه‌ای هستند، فراهم نمایند.»

لذا تا زمانی که چنین هژمونی تأمین کننده منافع این مؤلفه‌های سه گانه جنبش در ایران، تکوین پیدا نکند، امکان خودبخودی پیوند بین این سه مؤلفه جنبش‌های دموکراتیک و سوسیالیستی و عام اجتماعی وجود ندارد. در نتیجه می‌توان گفت که در چنین خلائی هر گونه تلاشی در راستای دستیابی به جامعه مدنی جنبشی در جامعه امروز ایران محکوم به شکست خواهد شد.

علی ایحال، در این رابطه است که اهمیت و جایگاه پیوند بین جریان‌های جنبش سیاسی (که همان جریان‌های گروه‌های پیشگام و پیشرو و پیشاهنگ جامعه ایران در یکصد سال گذشته می‌باشند) با جنبش‌های سه مؤلفه‌ای دموکراتیک و سوسیالیستی و عام اجتماعی و همچنین با جامعه مدنی جنبشی مشخص می‌گردد.

ماحصل اینکه تا زمانیکه «جنبش سیاسی برنامه‌ای با استراتژی مشخص و تاکتیک‌های محوری تعریف شده در این رابطه در جامعه ایران تکوین پیدا نکند، امکان دستیابی به جامعه مدنی جنبشی در جامعه ایران امروز وجود ندارد» و به همین دلیل است که در عرصه «آسیب‌شناسی جامعه مدنی جنبشی» در تاریخ صد ساله گذشته حرکت تحول‌خواهانه جامعه ایران ما مجبور می‌شویم، بیش از هر چیز بر استراتژی جریان‌های جنبش سیاسی ایران تکیه کنیم. چراکه اگر استراتژی جریان‌های سیاسی، جنبش سیاسی ایران در راستای تکوین جامعه مدنی جنبشی در طول صد سال گذشته می‌بود، بی شک ضربات فیزیکی و فضای رعب و وحشت و اعمال سرکوب‌های پلیسی و پادگانی هرگز نمی‌توانست به‌عنوان علت عمده ناکامی جامعه ایران جهت دستیابی به جامعه مدنی جنبشی باشند.

به همین ترتیب است که ما می‌توانیم در ادامه این آسیب‌شناسی، به آسیب‌شناسی استراتژی چهارگانه جنبش سیاسی ایران در بیش از صد سال گذشته بپردازیم و در این رابطه به تقسیم‌بندی جریان‌های مختلف جنبش سیاسی بپردازیم. بی شک این استراتژی‌های چهار گانه جنبش سیاسی ایران در بیش از صد سال گذشته حرکت تحول‌خواهانه خود عبارتند:

1 - رویکرد چریک‌گرانه در دو شکل سنتی و مدرن آن.

2 - رویکرد پارلمانتاریستی یا حرکت از بالا به پائین.

3 - رویکرد تحزب‌گرایانه پیشاهنگ لنینیستی.

4 - رویکرد تحزب‌گرایانه جنبشی شریعتی.

علی هذا، پس از تقسیم‌بندی جریان‌های جنبش سیاسی در این چارچوب است که می‌توانیم در راستای آسیب‌شناسی استراتژی‌های فوق، به آسیب‌شناسی پروسس دستیابی جامعه مدنی جنبشی در بیش از صد سال گذشته بپردازیم، بی شک در این رابطه بیشترین تأثیر منفی جریان‌های چریک‌گرای سنتی و مدرن داشته‌اند که از دهه 30 الی زماننا هذا به علت اینکه «نقش محوری به تشکیلات و جریان چریکی می‌دهند» و «خود چریک را یک حزب می‌دانند» و «در غیبت جنبش‌های سه گانه دموکراتیک و سوسیالیستی و اجتماعی معتقد به انقلاب و تحول سیاسی هستند»، نمی‌توانند برای پروسس تکوین «جامعه مدنی جنبشی» ارزشی قائل بشوند و همین موضوع رمز شکاف و اختلاف بین جریان شریعتی در حسینیه ارشاد در دهه 40 با رویکرد چریک‌گرایانه سنتی و مدرن که دیسکورس حاکم بر جامعه بود، تشکیل می‌داد.

گرچه همین رویکرد زمینه ساز شکست پی در پی استراتژیک این جریان‌های چریک‌گرای سنتی و مدرن در یکصد سال گذشته تاریخ حرکت تحول‌گرایانه جامعه ایران شده است، با همه این تفاسیر جنبش چریک‌گرائی ایران در دو مؤلفه سنتی و مدرن آن گرچه هزینه‌ای بیش از تمام تاریخ مبارزه ایران تا کنون در راه مسیر خود پرداخت کرده‌اند ولی «به جای آب، امروز سر از سراب در آورده‌اند». البته در کنار رویکرد چریک‌گرایانه باید به رویکرد تحزب‌گرایانه لنینیستی هم که هژمونی آن در 60 سال گذشته در دست حزب توده بوده است، اشاره‌ای داشته باشیم. چرا که تأثیر منفی این استراتژی در 60 سال گذشته بر پروسس تکوین «جامعه مدنی جنبشی» در ایران کمتر از رویکرد چریک‌گرایانه نبوده است. دلیل این امر همان است که این رویکرد هم مانند رویکرد چریک‌گرایانه در راستای دستیابی به اهداف سیاسی یا اقتصادی مانند رویکرد چریک‌گرایانه به جای تکیه بر جنبش‌های سه مؤلفه‌ای دموکراتیک و سوسیالیستی و عام اجتماعی، بر حرکت خود و یا بر حرکت پیشاهنگ تکیه استراتژیک می‌کنند و مانند رویکرد چریک‌گرایانه، حرکت پیشاهنگ را جایگزین جنبش‌ها می‌کنند و معتقدند که در غیبت جنبش‌های سه مؤلفه‌ای، دموکراتیک و سوسیالیستی و عام اجتماعی، «حزب پیشاهنگ می‌تواند به اهداف سیاسی و اقتصادی خود دست پیدا نماید.

استراتژی پارلمانتاریستی که بخصوص در دهه 30 تحت هژمونی دکتر محمد مصدق، توانست به اوج اعتلای حرکت خود دست پیدا کند، سومین مؤلفه جریان‌های جنبش سیاسی ایران در بیش از صد سال حرکت تحول‌خواهانه جامعه ایران بوده است. البته هر چند استراتژی پارلمانتاریستی مانند استرتژی چریک‌گرایانه و تحزب‌گرایانه لنینیستی اصالت را از جنبش‌های سه گانه نمی‌گیرد تا به جریان پیشآهنگ منفک از توده‌ها بدهد، با همه این تفاسیر از آنجائیکه در استراتژی پارلمانتاریستی معتقد به حرکت تحول‌خواهانه سیاسی از بالا به پائین می‌باشند، در نتیجه نمی‌توانند در عرصه استراتژی خود معتقد به تکوین «جامعه مدنی جنبشی» از پائین بشوند.

طبیعی است که در حد ایده‌آل جامعه مدنی مورد نظر آنها همان جامعه مدنی نهادی خواهد بود که البته در استراتژی تحزب‌گرایانه جنبشی شریعتی هر چند این استراتژی از آسیب‌های سه رویکرد مختلف چریک‌گرایانه سنتی و مدرن و تحزب‌گرایانه پیشاهنگ لنینیستی و پارلمانتاریستی در امان بوده است، با همه این تفاسیر این استراتژی در راستای حرکت تاریخی خود جهت دستیابی به «جامعه مدنی جنبشی» دارای ضعف‌های کلیدی بوده است که مهمترین آن تکیه استراتژیک شریعتی بر جنبش دانشجوئی بوده است که خود همین تکیه استراتژیک شریعتی بر جنبش دانشجوئی به خاطر دو خصلت «نداشتن» و «نخواستن» باعث گردید تا شریعتی نتواند بر جنبش‌های سه مؤلفه‌ای دموکراتیک و سوسیالیستی و عام اجتماعی تکیه عمده یا استراتژیک داشته باشد.

پایان