شریعتی در آئینه اقبال
فرایند گذار اسلام تطبیقی از سیدجمال الدین اسدآبادی به اقبال لاهوری – قسمت 11
ط - تضاد اسلام فقاهتی با هر گونه حرکت تحول‌گرایانه ساختاری:
حکومت مردمی اصلا و ابدا در چارچوب اسلام فقاهتی معنی و مفهومی ندارد. برای نمونه در منظومه معرفتی محمد حسین نائینی صاحب کتاب «تنزیه المله و تنبیه الامه» که تقریبا در بین سردمداران اسلام فقاهتی در قیاس با خمینی بیشترین حمایت از مشروطیت و مردم کرده است، او در چارچوب فقه به نگارش این کتاب پرداخته است و بالطبع در این کتاب معتقد به حقوق ویژه فقیه است و اصل برتری فقیه بر غیر فقیه تائید می‌کند و با مکانیزم فقهی «دفع افسد به فاسد» از مشروطه حمایت می‌کند. چراکه نائینی در این کتاب معتقد است که «حکومت مشروطه کم مفسده‌تر از حکومت استبدادی» است زیرا از نظر نائینی در مشروطه حداکثر بر یک نفر ظلم می‌رود و آن «شخص فقیه» است ولی در عوض ظلم و ستم از روی مردم برداشته می‌شود و به وسیله مشروطه مردم از دست مستبدین آزاد می‌شوند.
از آنجائیکه اسلام فقاهتی و اعتقاد روحانیت حوزه‌های فقاهتی به فقه باعث شده است - که آنچنانکه شیخ مرتضی مطهری در کتاب «وحی و نبوت» خود می‌گوید و به آن اعتقاد دارد - فقه برای روحانیت و حوزه‌های فقاهتی عامل اصلی بسترساز ختم نبوت پیامبر اسلام بشود در نتیجه آنچنانکه شیخ مرتضی مطهری می‌گوید فقه حوزه‌های فقاهتی «کامل و جامع» است که دیگر نه در طول تاریخ و نه در عرض جغرافیا بشر نیازمند به وحی مجدد نبوده و نمی‌باشد، بنابراین از نظر مطهری همین «فقه موجود» حوزه‌های فقاهتی می‌توانند تا پایان تاریخ بشر نیازهای بشریت را پاسخگو باشند و البته آنچنانکه خمینی در کتاب «ولایت فقیه» مدعی است برای اداره حکومت و کشور توسط «فقه موجود» در حوزه‌های فقاهتی به جز چند آئین نامه داخلی نیازمند به چیزی دیگر نیست.
این امر باعث شده است که در طول هزار سال گذشته و به خصوص در طول نزدیک به 150 سالی که از ورود مدرنیته به جوامع مسلمان و از حرکت تحول‌گرایانه سیدجمال و تاثیر آن در حوزه‌های فقاهتی و روحانیت می‌گذرد، روحانیت بکوشد تا تمامی این تحولات ابزاری و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و غیره را (از قرارداد تنباکو توسط کمپانی رژی، جنبش عظیم مشروطیت، ملی کردن نفت ایران توسط مصدق، قانون حق رای زنان ایران در انتخابات جهت تعیین سرنوشت خود گرفته تا مجوز گوش دادن به رادیو و تلویزیون، بیمه، سرمایه‌داری، اصلاحات ارضی و غیره در چارچوب مقولات فقهی هزار ساله گذشته و حکم شرعی و حلال و حرام بودن) حل کنند. آنچنانکه بنابه گفته یوسف صانعی دادستان وقت رژیم مطلقه فقاهتی در سال 59 جهت اجرای این فقه برای سنگسار کردن زنان ایران به علت اینکه هیچ ایرانی حاضر نمی‌شد تا به سنگسار زنان ایرانی بپردازند، در نتیجه رژیم مطلقه فقاهتی که هدفش به اجرا درآوردن همین فقه حوزه بود، مجبور می‌شود تا با اجاره کردن کارگران افغانی عملیات سنگسار زن ایرانی (را برای اجرای فقه حوزه‌های فقاهتی) به اجرا بگذارند. بطوریکه طبق گفته یوسف صانعی دادستان وقت رژیم مطلقه فقاهتی، خمینی با شنیدن این خبر موحش و تکان دهنده دستور تعطیلی موقت سنگسار زنان ایرانی داد.
بنابراین روحانیت و حوزه‌های فقاهتی با این فقه هم مثل میرزای حسن شیرازی حکم تحریم تنباکو می‌دهند، و هم با این فقه مثل شیخ فضل الله نوری حکم نامشروعیت انقلاب مشروطیت صادر می‌کنند، و هم با این فقه مثل محمد حسین نائینی مجوز مشروعیت مشروطه می‌دهند و هم با این فقه مثل آخوند خراسانی «مفسد فی الارض بودن عمل به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه قاجار» اعلام می‌کند و هم با همین فقه شیخ فضل الله نوری حکم تائید به توپ بستن مجلس شورای ملی توسط محمد علی شاه صادر می‌کند و هم با این فقه شیخ ابراهیم زنجانی حکم اعدام شیخ فضل الله نوری را صادر می‌کند و هم با این فقه خمینی و مراجع تقلید حکم بطلان آزادی حق رای زنان در انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی یا شهر و روستا در سال 41 می‌دهند، و هم با این فقه سیدقطب مبارزه با ناصر را بر مبارزه با اسرائیل اولویت می‌دهد، و هم با این فقهی در سال 50 و 51 میلانی و مراجع دیگر حوزه‌های فقاهتی حکم تحریم کتاب‌های شریعتی و حکم تکفیر او می‌دهند، و هم با این فقه خمینی در سال 59 حکم ارتداد جبهه ملی و تکفیر محمد مصدق می‌دهد، و هم با این فقه در تابستان 67 خمینی حکم اعدام زندانیان سیاسی حکم کشیده و دارای حکم صادر می‌کند، و هم با این فقه خمینی انجام تقسیم اراضی بین کشاورزان از قبل بدهی خمس زمینداران ایران مشروعیت می‌بخشد و هم با این فقه مطهری در برابر سید محمد خاتمی اعلام کرد که شریعتی غسل جنابت نمی‌کرده و روحانیت زمان سیدجمال اعلام می‌کنند که او ختنه نکرده است و هم با این فقه است که امروز اسلام داعشی کشتن شیعه کلید بهشت می‌داند و امروز توسط این فقه، جوی خون شیعه کشی و سنی کشی از شمال و غرب آفریقا تا آسیای جنوب شرقی به راه افتاده است، و جنگ شیعه و سنی در منطقه خاورمیانه بر تضاد خلق فلسطین با اسرائیل و تضاد خلق و امپریالیسم سایه انداخته است.
به همین علت در طول 150 سال گذشته فقه حوزه‌های فقاهتی بزرگ‌ترین سد و مانع تحولات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جوامع مسلمان اعم از شیعه و سنی بوده است و همچنین به همین دلیل در طول 150 سال گذشته هر گونه تحولی در جوامع مسلمان به دوا از بیرون حوزه توسط روشنفکران و پیشگامان دینی صورت گرفته است، از انقلاب مشروطیت و تحریم تنباکو گرفته که توسط تحریک سیدجمال صورت گرفت تا جنبش مقاومت ملی مصدق و رنسانس فرهنگی شریعتی.
بنابراین در این رابطه است که روحانیت در چارچوب فقه و فقاهت در طول 150 سال گذشته پاسخی کهنه به سوال نو سیدجمال داده است و به همین دلیل حضرت مولانا علامه محمد اقبال لاهوری در خصوص جایگاه پاسخ حوزه‌های فقاهتی به سوال زمان در کتاب «بازسازی فکر دینی» به ذکر خاطره‌ای می‌پردازد که طرح آن در این جا خالی از عریضه نیست. آنچنانکه می‌دانیم اقبال درآغاز شروع کارش به علت اینکه رشته تحصیلی‌اش حقوق بود، در پنجاب دفتر وکالت داشته است آنچنانکه خود او نقل می‌کند می‌گوید «در پنجاب زنانی به من مراجعه می‌کردند که به علت اینکه در اسلام فقاهتی زنان حق طلاق ندارند و حق طلاق در دست مردان می‌باشد از آنجائیکه این زنان در زندگی خود با شوهران نامطلوبشان تحت شکنجه و فشار استخوانسوز بودند؛ لذا جهت گرفتن مجوز فقهی برای طلاق مجبور بودند اعلام ارتداد از اسلام بکنند تا توسط این ارتداد حکم ازدواج آن‌ها فسخ بشود و آن‌ها بتوانند از شوهرانشان جدا بشوند.» به این دلیل آه از نهاد اقبال لاهوری بلند می‌شود که «چگونه اسلامی که برای وصل کردن انسان‌ها با خدا آمده است توسط اسلام فقاهتی زنان مجبور به ارتداد از اسلام و خدا می‌شوند.»
«آیا برابری مرد و زن در مورد زناشوئی و جدائی و ارث با قوانین اسلامی سازگاری دارد یا نه؟ من نمی‌دانم که آیا آزادی زنان در تر کیه خواسته‌هائی را پیش آورده است که رو به رو شدن با آن‌ها جز از طریق تفسیر جدیدی از اصول اساسی اسلام میسر نباشد. در پنجاب، همانگونه که هر کس می‌داند، مواردی بوده است که اگر زنی می‌خواسته است از شوهر نامطلوب خود جدا شود، ناچار بوده است که به کفر و ارتداد توسل جوید. چنین وضعی با یک دین عالم‌گیر سازگاری ندارد. فقه اسلامی، باید حافظ پنج چیز باشد: 1- دین، 2- نفس، 3-عقل، 4- مال، 5- نسل، می‌خواهم بپرسم که آیا قاعده مربوط به ارتداد، از دین و ایمان حمایت می‌کند؟»(کتاب بازسازی فکر دینی در اسلام - فصل اصل حرکت در ساختمان اسلام - ص 176 - س 13).
ادامه دارد
