شورانیدن عقول مردم توسط تغییر انقلابی عقل تفسیرگر یونانی، به عقل تغییرگر قرآنی - قسمت 39
ب – مبانی معرفت‌شناسانه تئوری ولایت فقیه خمینی:
بستر نظری و مبانی معرفت‌شناسانه تئوری ولایت فقیه خمینی همان اندیشه اریستوکراسی فلسفی و سیاسی افلاطونی می‌باشد که خمینی در دوران آشنائی‌اش با فلسفه یونانی در حوزه‌های فقاهتی در چارچوب رویکرد فلسفه سیاسی فارابی با دیدگاه نخبه‌گرایانه و اریستوکراسی سیاسی و فلسفی افلاطونی آشنا گردید و بر پایه این اریستوکراسی فلسفی افلاطون بود که خمینی پس از شکست قیام 15 خرداد (و بعد از ناامیدی او از اینکه شاه حاضر به تقسیم قدرت با حوزه‌های فقاهتی و روحانیت و مرجعیت حوزه‌ها نمی‌باشد) در زمان تبعیدش در نجف فلسفه سیاسی و حکومتی افلاطون را با اصل ولایت پیامبر اسلام (که از نظر علامه محمد اقبال لاهوری در فصل روح فرهنگ و تمدن اسلامی کتاب بازسازی فکر دینی در اسلام ص 146 اعتقاد به خاتمیت پیامبر اسلام که جزء اصول اعتقادی هر مسلمانی می‌باشد، در گرو اعتقاد به ختم ولایت پیامبر اسلام است و از نظر اقبال اعتقاد به ختم ولایت پیامبر اسلام به معنای این است که از بعد از وفات پیامبر اسلام حجیت و اعتبار ادعای اشخاص به پیوستگی با فوق طبیعت داشتن در تاریخ بشر پایان می‌یابد) در سلسله سخنرانی‌هایش در حوزه نجف (که بعداً توسط جلال الدین فارسی تحت عنوان کتاب ولایت فقیه مدون شد) ترکیب کرد و برای اولین بار (در ادامه شعار ملأ احمد نراقی دوران قاجار) تئوری ولایت فقیه را به عنوان یک فلسفه حکومتی در حوزه‌های فقاهتی شیعه بنا کرد (که بعداً این تئوری توسط حسینعلی منتظری تئوریک و حقوقی و اجرائی شد و به صورت قانون اساسی ایران در آمد).
بنابر «تئوری ولایت فقیه»، خمینی معتقد به استمرار ولایت پیامبر اسلام از بعد از وفات پیامبر اسلام به فقیه شیعه می‌باشد.
«ما معتقد به ولایت هستیم و معتقدیم پیغمبر اکرم (ص) باید خلیفه تعیین کند و تعیین هم کرده است. آیا تعیین خلیفه برای بیان احکام است؟ بیان احکام خلیفه نمی‌خواهد. تعیین خلیفه برای حکومت است ما خلیفه می‌خواهیم تا اجرای قوانین کند. قانون مجری لازم دارد» (کتاب ولایت فقیه – ص 20 - س 18).
«این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر است یا اختیارات حکومتی حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است باطل و غلط است» (ص 50 – س 22).
«خداوند تعالی به ولات امر رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) امر کرده ولایت و امامت را به اهلش رد کنند، یعنی رسول اکرم (ص) ولایت را به امیر المومنین (ع) و آن حضرت هم به ولی بعد از خود واگذار کند و همین طور ادامه یابد» (ص 84 - س 2).
«ولایت و امارت از امور اعتباریه و عقلائی است. شکی نیست که امر ولایت از نظر عقلا مانند ارث در اموال که از شخصی به شخص دیگر منتقل می‌شود قابل انتقال است اگر کسی به آیه شریفه النبی اولی بالمومنین من انفسهم نظر کند متوجه می‌شود که مراد همین امور اعتباریه است که عقلا قابل انتقال می‌باشد» (ص 101 - س 13).
بنابراین برای شناخت مبانی نظری تئوری ولایت فقیه خمینی که همان اریستوکراسی فقیه یا روحانیت می‌باشد باید دو مؤلفه نظری زیربنای تکوینی این نظریه یعنی نظریه تئوری اریستوکراسی فلاسفه افلاطونی و نظریه اعتقاد به استمرار اصل ولایت پیامبر اسلام از بعد از وفات آن حضرت به فقیه از هم جدا کنیم. البته جا دارد که در همین جا به این نکته اشاره کنیم که از نظر اقبال لاهوری در کتاب بازسازی فکر دینی اصل ولایت پیامبر اسلام به معنای تکیه آن حضرت بر تجربه‌های دینی خود به عنوان دلیل مدعای خود می‌باشد که از نظر اقبال با قطع وحی نبوی از بعد از پیامبر اسلام قطعاً آن ولایت خود به خود منتفی می‌گردد و بعد از پیامبر اسلام از نظر اقبال به علت قطع وحی دیگر هیچ کس حق ندارد تجربه شخصی خودش از دین را به عنوان دلیل مدعای خودش جهت تکلیف کردن بر دیگران بداند.
از نظر اقبال بعد از وفات پیامبر اسلام اعتقاد و تکلیف و قبول تجربه هیچ کس برای دیگران الزام آور نیست، اما خمینی این دیدگاه اقبال را رد کرد و معتقد به استمرار ولایت پیامبر بعد از او به فقهای حوزه‌های فقاهتی شد؛ لذا از نظر خمینی تجربه فقهای حوزه‌های فقاهتی برای دیگران تکلیف آور می‌شود و از آنجائیکه در تئوری خمینی این تئوری با تئوری اریستوکراسی فلاسفه افلاطونی ترکیب گردید، سنتز این دو تئوری «تئوری ولایت فقیه» شد که همان فلسفه حکومتی فقیه یا فقه حکومتی می‌باشد که زمانیکه این تئوری در مجلس خبرگان قانون اساسی رژیم مطلقه فقاهتی در سال 58 توسط حسینعلی منتظری به صورت مبانی نظری قانون اساسی درآمد، بسترساز نظری رژیم مطلقه فقاهتی حاکم شد.
هر چند در بازسازی قانون اساسی در سال 67 - 68 قبل از فوت خمینی توسط خمینی با نفی مرجعیت در قانون اساسی اول یک دگرگونی در این قانون انجام گرفت ولی با همه این تفاسیر مبانی نظری رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر ایران همان تئوری ولایت فقیه خمینی می‌باشد که از ادغام نظری دو تئوری اریستوکراسی فلاسفه افلاطونی و تئوری ولایت پیامبر اسلام تکوین پیدا کرده است و تا زمانیکه دو مؤلفه نظری زیربنائی این تئوری خوب فهم نشود، امکان برخورد نظری و تئوریک با تئوری ولایت فقیه خمینی وجود ندارد و به همین دلیل است که در طول 36 سال گذشته هر برخوردی که با تئوری ولایت فقیه خمینی شده چه به صورت اثباتی و چه در شکل نفی‌ایی آن، یا از زاویه فقهی حوزه‌های فقاهتی بوده و یا از زاویه سیاسی.
در نتیجه تا کنون یک برخورد نظری و تئوریک همه جانبه با تئوری ولایت فقیه خمینی نشده است (البته بگذریم که تا قبل از انقلاب ضد استبدادی 57 بسیاری از روشنفکران حتی کتاب ولایت فقیه خمینی را نخوانده بودند و هیچگونه اطلاع نظری از این تئوری نداشتند و اصلاً نیازی برای شناخت این نظریه قائل نبودند و به همین دلیل از بعد از بعد انقلاب 57 چه آنهائی که به خاطر گرایش به قدرت سیاسی از تئوری ولایت فقیه دفاع کرده و می‌کنند و عکس خمینی را در ماه برده و می‌برند و چه آن‌ها که از موضع رقابت آلترناتیوی قدرت حکومتی با خمینی از در چالش در آمدند، نتوانسته‌اند به صورت تئوریک و از موضع معرفت‌شناسانه و اپیستمولوژیک تئوری ولایت فقیه خمینی را در طول 36 سال گذشته نقد نمایند)
لذا در این رابطه است که تا این زمان این تئوری به حیات فقهی و سیاسی خود در جامعه تحت لوای رژیم مطلقه فقاهتی ادامه می‌دهد و تا زمانیکه ما نتوانیم به صورت معرفت‌شناسانه و اپیستمولوژی این تئوری نقد علمی بکنیم قطعاً این تئوری در عرصه تاریخ آینده هم به حیات غالب یا مغلوب سیاسی خود ادامه خواهد داد و هرگز نباید به این راضی شویم و خود را قانع کنیم که با نقد فقهی و یا با نقد سیاسی این تئوری می‌توانیم با این تئوری برخورد ریشه‌ائی و زیرساختی بکنیم. خلاصه اینکه برای نقد تئوریک و ریشه‌ائی تئوری ولایت فقیه باید این تئوری را در دو عرصه کلامی و فلسفی مورد نقد و واکاوی قرار دهیم.
در عرصه کلامی باید در چارچوب رابطه اصل ولایت با موضوع ختم نبوت پیامبر اسلام به نقد این تئوری بپردازیم و با تاسی از اقبال بر خلاف آنچه شیخ مرتضی مطهری در کتاب ختم نبوت خودش می‌گوید موضوع ختم نبوت پیامبر اسلام را در چارچوب فقهی تبیین نکنیم و مانند مرتضی مطهری نگوئیم که علت ختم نبوت پیامبر اسلام کمال فقه حوزه‌های فقاهتی است. یعنی توسط این فقه حوزه‌های فقاهتی تا آخر زمان ما می‌توانیم تمام مشکلات بشر را پاسخگو باشیم، بلکه برعکس همه این دیدگاه‌های شیخ مرتضی مطهری باید از زاویه نگاه حضرت مولانا علامه محمد اقبال لاهوری به موضوع ختم نبوت و اصل ولایت پیامبر اسلام مورد بازشناسی مجدد قرار دهیم که برای این منظور باید برعکس دیدگاه مرتضی مطهری آنچنانکه اقبال می‌گوید:
اولاً اصل ختم نبوت پیامبر اسلام را به جای کانتکس فقهی شیخ مرتضی مطهری و محسن کدیور در چارچوب کلامی مورد بازشناسی قرار دهیم.
ثانیاً اصل ولایت پیامبر اسلام را مانند اقبال لاهوری در چارچوب کلامی در عرصه اصل ختم نبوت تبیین نمائیم نه بالعکس.
ثالثاً مانند اقبال لاهوری اعتقاد به اصل ولایت بعد از پیامبر اسلام برای افراد غیر نبی و پیامبر مثل فقهای حوزه‌های فقاهتی خطرناک‌ترین انحراف کلامی در تاریخ اسلام تبیین نمائیم.
رابعاً هرگز اصل ولایت و اصل ختم نبوت پیامبر اسلام را مانند شیخ مرتضی مطهری و محسن کدیور به عرصه فقه راه ندهیم چراکه فقه - آنچنانکه امام محمد غزالی می‌گوید - علم قدرت است، طبیعی است تبیین این دو اصل ولایت و ختم نبوت پیامبر اسلام آنچنانکه خمینی در کتاب ولایت فقیه خود کرده است بسترساز به استخدام فقه در آمدن این دو اصل نبوی می‌شود که این ازدواج و پیوستگی بین دو اصل ولایت و ختم نبوت با فقه بسترساز همه خطرهائی می‌شود که امروز 36 سال است که ملت ایران با گوشت و پوست و استخوان خود آن را احساس و تجربه کرده و می‌کنند چراکه فقه سیاسی و فقه حکومتی که خطرناک‌ترین تئوری حقوقی و حکومتی و سیاسی قدرت می‌باشد، معلول پیوند ختم نبوت و اصل ولایت پیامبر اسلام با این تئوری قدرت یعنی فقه می‌باشد لذا تنها در چارچوب جایگزین کردن بستر علم کلام به جای فقه است که ما می‌توانیم مانند اقبال لاهوری به تبیین واقعی و علمی اصل ختم نبوت و اصل ولایت بپردازیم.
خامسا در این رابطه باید معتقد شویم که اصل اجتهاد برعکس آنچه که شیخ مرتضی مطهری می‌گوید یک موضوع فقهی نیست و تنها به فروعات خلاصه نمی‌شود بلکه آنچنانکه اقبال لاهوری می‌گوید اجتهاد قبل از اینکه مشمول فروعات و از جمله فروع فقهی بشود باید در عرصه اصول به کار گرفته شود و به همین دلیل مانند اقبال لاهوری قبل از هر چیز باید دو اصل ختم نبوت و اصل ولایت پیامبر اسلام در این چارچوب با چاقوی اجتهاد در اصول مورد بازشناسی و واکاوی قرار دهیم (البته نه آنچنانکه امام محمد غزالی کرد با احیای خارج از چارچوب اجتهاد در اصول).
در خصوص پایه فلسفی تئوری ولایت فقیه خمینی آنچنانکه فوقا مطرح کردیم پایه فلسفی تئوری ولایت فقیه خمینی همان فلسفه حکومتی افلاطون است که از بعد شهادت سقراط (از آنجائیکه افلاطون عامل شهادت سقراط دموکراسی آن و یونان می‌دانست) لذا در یک رابطه عکس‌العملی افلاطون که از مخالفین سر سخت دموکراسی یا دولت شهرهای آن و یونان بود، جهت نفی دموکراسی آن و یونان تئوری حکومت فلاسفه را جایگزین آن کرد و معتقد به حکومت حکما یا فلاسفه به جای مردم شد و از اینجا بود که اریستوکراسی فلاسفه افلاطون (از طریق فارابی که خودش یکی از ارادتمندان فلسفه حکومتی افلاطون بود) وارد اندیشه حوزه‌های فقاهتی شد؛ لذا با تعطیلی علم کلام در حوزه‌های فقاهتی از زمان خواجه نصیرالدین طوسی شرایط برای جایگزینی فلسفه یونانی مسلمان شده توسط حوزه‌های فقاهتی فراهم شد و از آن زمان بود که فلسفه یونانی مسلمان شده در حوزه‌های فقاهتی جانشین علم کلام شد و به همین دلیل شاه ولی الله دهلوی (متکلم و مفسر و متفکر و صاحب نظر بزرگ جهان اسلام در قرن هیجدهم که هندی بود ولی به زبان فارسی و زبان عربی و زبان انگلیسی تسلط کامل داشت و ترجمه فارسی قرآن او امروز از بهترین و صحیح‌ترین ترجمه‌های قرآن فارسی موجود می‌باشد) نخستین منادی مسلمانان در این عرصه بود، چراکه زیربنای اندیشه شاه ولی الله دهلوی یکی طرح اسلام منهای فقاهت توسط اعتقاد به این موضوع بود که آیات فقهی قرآن نه برای این است که مسلمانان در هر زمانی که بخواهند (آنچنانکه اسلام داعشی و اسلام فقاهتی رژیم مطلقه فقاهتی و اسلام اخوان المسلمین سید قطب و اسلام القاعده بن لادن) می‌توانند این آیات فقهی قرآن را طابق النعل بالنعل پیاده کنند، بلکه بالعکس از نظر شاه ولی الله دهلوی آیات فقهی قرآن که کمتر از 5% کل آیات قرآن می‌باشد برای آن است که پیامبر اسلام می‌خواسته است در زمان خود و در جغرافیای خاص خودش و مرحله آن زمان تاریخ بشریت توسط این آیات اقدام به یک نمونه‌سازی اجتماعی بکند تا توسط آن جوامع مسلمان در آینده بتوانند در چارچوب شرایط تاریخی و جغرافیائی و ذهنی و عینی خودشان تنها از این الگوی پیامبر اسلام روش برخورد تطبیقی با آیات فقهی قرآن یاد بگیرند (و با آن فقه تطبیقی با فقه داعشی و فقه حوزه‌های فقاهتی و فقه سید قطب و اخوان المسلمین و فقه وهابی و فقه القاعده و دیگر فقه‌ها که فقه‌های دگماتیسم می‌باشند مرزبندی کنند).
بنابراین از نظر شاه ولی الله دهلوی و علامه محمد اقبال لاهوری ما سه نوع فقه در جهان اسلام داریم:
یکی فقه تطبیقی که تنها با الگو قرار دادن روش پیامبر اسلام در شرایط خاص جغرافیائی و تاریخی آن زمان بدون آنکه بخواهند چشم بسته طابق النعل بالنعل مثل او عمل کنیم، بکوشیم با تشخیص زمان و جامعه و تاریخ زمان خودمان به صورت مشخص و کنکریت نظام حقوقی عصر خود را استنتاج نمائیم.
دوم فقه دگماتیسم است (که مانند فقه داعشی یا فقه حوزه‌های فقاهتی و یا فقه اخوال المسلمین سید قطب و یا فقه القاعده) که می‌کوشند تا از فقه آیات قرآن که در آشپزخانه هزار ساله حوزه‌های فقاهتی (بدل به مثنوی هزار من کاغذ شده است یا آنچنانکه مرحوم مهندس بازرگان می‌گفت رشد هزار ساله سرطانی) پیدا کرده است و امروز این فقه در دست داعش و حوزه‌های فقاهتی و رژیم مطلقه فقاهتی به صورت یک اسلام سرطانی شده است، تکوین پیدا کرده است لباسی ثابت بسازند بطوریکه در هر زمانی که بخواهند بر تن هر جامعه که اراده بکنند بپوشانند، در نتیجه حاصلش آن خواهد شد که 36 سال است که رژیم مطلقه فقاهتی می‌خواهد بر تن جامعه ایران این لباس از پیش تعیین شده را بپوشاند اما نمی‌تواند و نزدیک به دو سال است که داعش می‌کوشد تا همین لباس را با زور سرنیزه بر تن جامعه منطقه می‌کند اما نمی‌تواند.
سوم فقه انطباقی است که مانند بازرگان در مطهرات می‌کوشد توسط علم امروز به آشپزی این فقه بپردازد و تلاش می‌کند تا توسط علم امروز ثابت کند که آنچه فقه‌های حوزه می‌گویند با علم سئانس در این رابطه قابل جمع می‌باشد.
ادامه دارد
