«کارنامه سیاسی هاشمی رفسنجانی»، «ترازنامه 38 ساله رژیم مطلقه فقاهتی» - قسمت سوم

ج – فرایند سوم «کارنامه سیاسی هاشمی رفسنجانی»:

از بعد از پیروزی انقلاب 22 بهمن 57 (گرچه خمینی و هاشمی رفسنجانی به صورت موقت و به علت خلاء کادرها و سازماندهی و برنامه سیاسی و اقتصادی به نهضت آزادی تکیه کردند)، به علت اینکه قدرت حکومت نصیب آنها شده بود، کوشیدند تا از سنگر حکومت، خلاءهای گذشته خود را پر کنند، بنابراین در این رابطه بود که هاشمی رفسنجانی از یکطرف کوشید تا توسط «تأسیس حزب جمهوری اسلامی» به سازماندهی نیروهای هوادار حرکت خمینی جهت پیشبرد اهداف از پیش مشخص شده خود بپردازد.

در خصوص تأسیس حزب جمهوری اسلامی چند موضوع قابل توجه بود:

اولاً اینکه توسط بسترسازی هاشمی رفسنجانی، خمینی که همیشه مخالف حرکت تحزب‌گرایانه بود، به صورت علنی به حمایت مادی و معنوی از این حزب پرداخت.

ثانیاً به موازات تأسیس این حزب توسط هاشمی رفسنجانی – خمینی، «حزب دیگری که آلترناتیو این حزب بود، تحت عنوان حزب جمهوری خلق مسلمان، توسط سیدکاظم شریعتمداری در رقابت قدرت با خمینی تأسیس گردید؛ که تأسیس همزمان این دو حزب باعث گردید تا رقابت قدرت بین دو مرجع تقلید حوزه‌های فقاهتی داخل ایران، در عرصه رقابت بین این دو حزب درآید». (یادمان باشد که در همین زمان که خمینی در قم اقامت داشت، طبق گفته هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه، خمینی در پاسخ سیدکاظم شریعمتداری، جهت واگذاری مدیریت آذربایجان ایران به او، بر گوش سیدکاظم شریعمتداری سیلی می‌زند و از آنجا بود که رقابت بین دو مرجع حوزه فقاهتی، به عرصه اجتماع و آنتاگونیست کشیده شد که بلوای آذربایجان و تبریز در سال 58 در این رابطه تکوین پیدا کرد، فراموش نکنیم که سیدکاظم شریعمتداری همان مرجعی است که در سال 42 بعد از سرکوب قیام 15 خرداد با تلاش و پادرمیانی حسینعلی منتظری، توسط تائید مرجعیت خمینی، مانع از اعدام خمینی توسط رژیم کودتائی پهلوی گردید).

ثالثاً گرچه مدیریت حزب جمهوری اسلامی، بر روی کاغذ در دست چهار نفر سیدمحمد بهشتی، موسوی اردبیلی، سیدعلی خامنه‌ای و  اکبر هاشمی رفسنجانی و رئیس کمیته سیاسی و مدیر روزنامه حزب جمهوری در دست میرحسین موسوی بود، ولی به علت عدم پتانسیل سازمان‌گرایانه بهشتی و اردبیلی و خامنه‌ای و میرحسین موسوی، این اکبر هاشمی رفسنجانی بود که با وارد کردن مهره‌های جریان مؤتلفه و سمپات‌های فقاهتی درون زندان خود و جذب حمایت استراتژیک مادی و معنوی خمینی، توانست گردونه مدیریتی حزب جمهوری اسلامی را در دست بگیرد و به همین دلیل بود که حزب جمهوری اسلامی در سال‌های 58 و 59 تا سال 60 که رژیم مطلقه فقاهتی توانست نهادینه بشود، به عنوان خواستگاه اصلی این نهادینه شدن در راستای اسلام فقاهتی خمینی بود.

لذا به همین دلیل بود که در سال 62 پس از اینکه هاشمی رفسنجانی و بالطبع خمینی، توسط این حزب توانستند به اهداف خود دست پیدا کنند و مدیریت خود را تثبیت نمایند و نهادهای رژیم مطلقه فقاهتی را نهادینه نمایند، مانند دستمال کلینکسی که زمان مصرف آن به پایان رسیده است، یکشبه تحت فتوای خمینی، حکم به انحلال حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی داده شد. چراکه هاشمی رفسنجانی و بالطبع خمینی، به علت تقویت جناح راست سنتی در حزب جمهوری اسلامی و سازمان روحانیت و جامعه مدرسین حوزه، تحت هژمونی سیدعلی خامنه‌ای (که در آن زمان رئیس جمهور بود) و محمدرضا مهدوی کنی بود، فراموش نکنیم که همزمان با انحلال حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی توسط «خمینی و هاشمی رفسنجانی»، پروژه «انشعاب در سازمان روحانیت طرفدار خمینی، توسط هاشمی رفسنجانی تحت مدیریت شیخ مهدی کروبی و حمایت مادی و معنوی خمینی کلید خورد». تا توسط آن تضاد سیاسی موجود بین جناح‌های غیر روحانی در حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که برای خمینی و هاشمی رفسنجانی غیر قابل کنترل بودند و امکان ریزش آنها به جامعه ایران و چند قطبی شدن جامعه داشت، به جناح‌بندی‌های درون روحانیت طرفدار خمینی که برای خمینی و هاشمی رفسنجانی قابل کنترل بودند و دیگر خطر چند قطبی شدن جامعه ایران وجود نداشت، منتقل گردند.

یادمان باشد که در آن سال‌ها کشاکش بین جناح راست بازاری و جناح به اصطلاح خط امام، این تضاد به صورت تضاد بین نخست وزیر یعنی میرحسین موسوی و رئیس جمهور یعنی سیدعلی خامنه‌ای تبلور یافته بود که میرحسین موسوی به علت اینکه از سرمایه‌داری دولتی حمایت می‌کرد، نماینده خط امام بود ولی سیدعلی خامنه‌ای، به علت حمایتش از بورژوازی تجاری و بازار، نمایندگی جناح راست یدک می‌کشید. لذا به همین دلیل در 8 سال نخست وزیری میرحسین موسوی، خمینی شش دانگ از میرحسین موسوی، در برابر سیدعلی خامنه‌ای دفاع می‌کرد.

علی ایحاله، از زمانیکه خمینی و هاشمی رفسنجانی دریافتند که با تقویت جناح راست بازاری در حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تحت هژمونی سیدعلی خامنه‌ای و مهدوی کنی، بخصوص از بعد از صف‌آرائی گروه 99 نفری جناح راست نمایندگان مجلس در برابر خمینی، در عرصه تضاد بین سیدعلی خامنه‌ای و میرحسین موسوی و حمایت 99 نفر نمایندگان فوق از سیدعلی خامنه‌ای، حکم به انحلال حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دادند؛ و آنچنانکه مطرح شد، به موازات انحلال حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، توسط خمینی – هاشمی رفسنجانی، «جهت مهار جریان راست بازاری تحت هژمونی سیدعلی خامنه‌ای، خمینی با پیشنهاد هاشمی رفسنجانی، کوشید تا مبارزه بین دو جناح راست بازاری و خط امام، یا تضاد بین سیدعلی خامنه‌ای و میرحسین موسوی، به درون روحانیت طرفدار خمینی، محدود و محصور نمایند و آن را از عرصه احزاب و تشکیلات سیاسی خارج نمایند»؛ که الی زماننا هذا، این انشقاق در روحانیت طرفدار خمینی «تحت دو عنوان سازمان روحانیت و سازمان روحانیون» (که نماینده تضادهای درون حاکمیت در طول 38 سال گذشته می‌باشد) ادامه پیدا کرده است. به این ترتیب که سازمان روحانیت، نماینده جناح راست حاکمیت می‌باشند، در صورتی که سازمان روحانیون، نماینده جناح خط امام حاکمیت هستند.

پر پیداست که از خرداد 76 در جریان انتخابات رئیس جمهوری دولت هفتم (که با پیروزی سیدمحمد خاتمی که نماینده جناح روحانیون بود، در برابر شکست اکبر ناطق نوری که در آن زمان نماینده جناح روحانیت بود، ادامه پیدا کرد)ُ تضاد بین دو جناح راست و خط امام روحانیت طرفدار خمینی، «صورت سیاسی در عرصه صفحه شطرنج تقسیم باز تقسیم قدرت به خود گرفت؛ که ادامه همین روند، در انتخابات دولت هشتم در خرداد 84 که با شکست هاشمی رفسنجانی در برابر محمود احمدی نژاد که از طرف جناح راست ساپورت می‌شد، آتش ستیز بین جناح‌های راست و خط امام یا روحانیت و روحانیون، در عرصه صفحه شطرنج تقسیم باز تقسیم قدرت درون نظام، گسترده‌تر گردید تا آنجا که در جریان انتخابات دولت نهم در خرداد 88، با رویاروئی عریان محمود احمدی نژاد و حمایت شش دانگ سیدعلی خامنه‌ای از او، در برابر جناح هاشمی رفسنجانی و میرحسین موسوی و مهدی کروبی، این تضاد بین دو جناح روحانیت و روحانیون، چهره آنتاگونیست پیدا کرد.»

رابعاً طبق گفته میرحسین موسوی بیش از 90% نیروهای جذب شده در قاعده و بدنه حزب جمهوری اسلامی در سال 58، از هوادران شریعتی بودند که به علت خلاء تشکیلاتی، این نیروهای هوادار حرکت شریعتی، گرفتار تور تشکیلاتی هاشمی رفسنجانی شدند.

خامسا برعکس آنچه که هاشمی رفسنجانی می‌پنداشت، به علت عدم توان تئوریک او و قرار دادن تدوین و تدریس نظری و تئوری درون حزب جمهوری اسلامی در دست سیدمحمد بهشتی و سیدعلی خامنه‌ای، از آنجائیکه به هر حال روحانیت در هر شکل و جناح آن، جز تئوری اقتصاد سرمایه‌داری، آنهم از موضع ضد مارکسیستی، برنامه اقتصادی نداشت، همین امر باعث گردید که رفته رفته گردونه حرکت در بدنه و رهبری تشکیلات حزب جمهوری اسلامی «به سمت جناح راست بازاری تحت هژمونی سیدعلی خامنه‌ای و در نتیجه بر علیه هاشمی رفسنجانی و میرحسین موسوی استحاله نماید»، البته این روند استحاله در تشکیلات حزب جمهوری اسلامی «دو فونکسیون مختلف داشت که یکی فونکسیون سیاسی این استحاله بود و دیگری فونکسیون اقتصادی آن»، به این ترتیب که فونکسیون سیاسی استحاله در تشکیلات حزب جمهوری اسلامی بر علیه هاشمی رفسنجانی بود، نه فونکسیون اقتصادی آن، در صورتی که فونکسیون اقتصادی استحاله در تشکیلات حزب جمهوری اسلامی بر علیه میر حسین موسوی بود (که رئیس کمیته سیاسی و قائم مقام مدیر کل حزب جمهوری اسلامی بود). بنابراین به همین دلیل بود که هاشمی رفسنجانی در دهه 60 و دهه هفتاد به لحاظ اقتصادی در موضع ضد میرحسین موسوی قرار داشت، برعکس خمینی که در دهه 60 از موضع اقتصادی میرحسین موسوی، در برابر جریان راست حمایت می‌کرد.

باری از بعد از انقلاب بهمن ماه 57 و سوار شدن روحانیت بر خر مراد قدرت، هاشمی رفسنجانی منهای تشکیل حزب جمهوری اسلامی، جهت نهادینه کردن پایه‌های قدرت و حکومت در راستای هژمونی خمینی، در برابر جریان‌های لیبرال، اعم از نهضت آزادی و بعداً بنی صدر، کوشید تا قبل از هر امری به تدوین و تصویب قانون اساسی کشور که تعیین کننده آینده قدرت بود، تکیه نماید؛ و در این رابطه از آنجائیکه هاشمی رفسنجانی خوب می‌دانست که تضاد درون تشکیلات روحانیت در حوزه‌های فقهی داخل ایران و نجف وحشتناک‌تر از تضادهای بین جریان‌های روحانیت طرفدار خمینی و حتی جریان‌های سیاسی بیرون از حکومت می‌باشد و می‌دانست که تئوری «ولایت فقیه» خمینی به علت اینکه در «چارچوب قدرت مرجعیت روحانیت حوزه‌های فقاهتی، تنظیم و تدوین یافته است»، از آنجائیکه هاشمی رفسنجانی معتقد بود که «تضاد بین مرجعیت حوزه‌های فقاهتی، از بعد از فوت بروجردی در سال 1340 عمیق‌تر از تضاد گروه‌های سیاسی بیرون از روحانیت و نظام می‌باشد» به همین دلیل او بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب بهمن 57 کوشید تا «پیشنویس قانون اساسی تنظیم شده توسط حسن حبیبی که اقتباس شده از قانون اساسی فرانسه، با تغییراتی مختصری بود، پس از جلب تائید خمینی و تغییرات مختصر سه گانه‌ای که خمینی در آن ایجاد کرد، خارج از «تشکیل مجلس موسسان مورد ادعای مهندس بازرگان» و یا «تشکیل مجلس خبرگان مورد ادعای سیدمحمود طالقانی» مستقیماً جهت تصویب، به رفراندم عمومی بگذارد.

یادمان باشد که پیشنویس قانون اساسی تنظیم شده توسط حسن حبیبی «هیچگونه مبنای حکومتی بر پایه نظریه ولایت فقیه خمینی نداشت و اقتباس یافته از قانون اساسی کشور فرانسه بود، به همین دلیل همین خودویژگی غیر ولایت فقیه بودن پیشنویس قانون اساسی حسن حبیبی باعث گردید تا هاشمی رفسنجانی از آن حمایت کند و تائیدیه خمینی هم بگیرد». چرا که او به خوبی می‌دانست که در صورتی که قانون اساسی کشور (آنچنانکه حسینعلی منتظری بعداً در مجلس خبرگان قانون اساسی کرد)، بر پاشنه نظریه «ولایت فقیه» خمینی بچرخد، اوج فاجعه برای جناح‌های روحانیت طرفدار خمینی خواهد بود.

قابل ذکر است که سه اشکالی که خمینی بر پیشنویس قانون اساسی حسن حبیبی گرفت عبارت بودند از:

1 - «حذف موضوع تساوی زن و مرد.»

2 - «حذف موضوع حقوق زنان ایران»، جهت کاندیدا شدن برای انتخابات رئیس جمهوری ایران بود.

3 - تغییر عنوان «دین اسلام به عنوان دین رسمی کشور ایران»، که توسط حسن حبیبی پیشنهاد شده بود، به عنوان «مذهب شیعه اثنی عشری به عنوان مذهب رسمی کشور بود.»

ادامه دارد