درس‌هائی از تاریخ - سلسله درس‌های تاریخ‌شناسی – قسمت یازدهم
جنبش مشروطه: پروژه‌ای ناتمام؟ یا پروسه‌ای فرایندی؟
و – آفت دوم پروسه جنبش مشروطه در پنج فرایندش از جنبش تنباکو تا این زمان:
آنچنانکه قبلا مطرح کردیم: در آسیب‌شناسی جنبش مشروطه در فرایندهای پنج گانه آن از جنبش تنباکو تا امروز نخستین آفت پروسه جنبش مشروطه (نه پروژه ناتمام مشروطیت) هژمونی روحانیت بر این جنبش اجتماعی در طول بیش از یک قرن گذشته می‌باشد و البته خود هژمونی روحانیت معلول عدم تحول در شرایط ذهنی جامعه ایران می‌باشد که خود این عدم تحول باعث پایدار ماندن سنت‌های اجتماعی و مذهبی و تاریخی به عنوان ذهنیت مردم ایران شده است و تا زمانی که این ذهنیت مردم ایران توسط استحاله سنت به ایدئولوژی (پروسه ناتمام ارشاد شریعتی در سال‌های 47 تا 56) دچار استحاله نکنیم، امکان تحول در هژمونی پروسه جنبش مشروطه ایران وجود ندارد، که صد البته هژمونی روحانیت آنچنانکه از جنبش تنباکو تا امروز در جامعه ایران شاهد آن بوده‌ایم بسترساز تکوین آفت‌های جدیدی می‌شود که از جمله آن‌ها جایگزین شدن اسلام فقاهتی به جای ذهنیت تحول آفرین می‌باشد که خود این جایگزین شدن اسلام فقاهتی در ذهنیت جامعه ایران باعث می‌گردد تا مکانیزم فتوی، تقلید، تعبد و تکلیف جایگزین حق، حقوق، تحقیق، و تحزب و غیره در شکل بندی مبارزه مردم بشود.
علی ایحاله علت اصلی اینکه جامعه ایران در طول بیش از یک قرن گذشته از مبارزه سازمان‌گرایانه حزبی و احزاب تکوین یافته از پائین بیزار می‌باشد، همین حاکمیت اسلام فقاهتی یا اسلام فتوی و تقلید و تکلیف و تعبد بر ذهنیت تاریخی و اجتماعی و سیاسی مردم ایران می‌باشد و قطعا تا زمانی که این اسلام فتوائی و تقلیدی و تکلیفی و تعبدی بر ذهنیت جامعه ما حکومت کند امکان تثبیت حرکت تحزب‌گرایانه تکوین یافته از پائین وجود ندارد. مضافا بر اینکه به علت اینکه در اسلام فقاهتی یا اسلام ولایتی، قدرت فقیه را تفویض شده از آسمان و ولایت پیامبر و امام زمان می‌دانند نه از رای و انتخاب مردم، لذا امکان دستیابی به آزادی و دموکراسی در چارچوب اسلام فقاهتی و ولایتی شیعه هرگز ممکن نیست؛ و لذا در این رابطه است که نشر مستضعفین در طول هفت سال گذشته حیات برونی خود در ادامه حرکت چهل ساله گذشته آرمان مستضعفین، رسالت اصل خودش را در این زمان استحاله سنت‌های تاریخی و اجتماعی و طبقاتی مردم ایران می‌داند تا توسط آن علاوه بر جایگزین کردن اسلام فقاهتی رهبری روحانیت بر جنبش‌های مطالباتی مردم ایران را هم به چالش بکشد.
اما در خصوص آفت دوم پروسه جنبش مشروطه در پنج فرایندش از جنبش تنباکو تا این زمان، اگر جنبش مشروطه را یک پروسه فرایندی بدانیم نه یک پروژه ناتمام، بی شک جنبش پروسه‌ای مشروطه در طول بیش از یک قرنی که از عمر آن می‌گذرد دچار فراز و نشیب‌ها یا رکود و اعتلای بسیاری شده است که برای فهم این فراز و نشیب‌ها و یا رکود و اعتلاها باید ابتدا به شعارهای جنبش مشروطه در این پروسس بیش از یک قرنه توجه بکنیم که در این رابطه اگر بخواهیم شعارهای جنبش مشروطه را مشخص کنیم در یک نگاه کلی از آغاز تکوین جنبش مشروطه که با جنبش تنباکو بر علیه کمپانی رژی شروع شد تا کودتای 1299 سیدضیاء الدین طباطبائی و رضاخان که رکود اولیه جنبش مشروطه تکوین پیدا کرد و مدت 20 سال یعنی تا شهریور 20 (که رضاخان با همان دستی که آمد با همان دست به جزیره موریس آفریقای جنوبی تبعید گردید و در آنجا هم مرد) ادامه پیدا کرد. (که طولانی‌ترین دوران رکود پروسه بیش از یک قرنه جنبش مشروطه بوده است)، شعار پروسه جنبش مشروطه عبارت بود از:
1 – آزادی، 2 – عدالت.
هر چند این «آزادی» و «عدالت» بر حسب شرایط مختلف تاریخی و اقتصادی و سیاسی ایران تعریف‌های مختلفی پیدا کرده است اما چارچوب پروسه جنبش مشروطه از آغاز تکوین تا پایان رکود 20 ساله رضاخانی همین دو شعار آزادی و عدالت تعریف می‌کرده است و قطعا مبارزه چهار مؤلفه‌ای ضد استبدادی، ضد استثماری، ضد استعماری و ضد استحماری در کانتکس دو شعار «آزادی» و «عدالت» تعریف و تبیین می‌شده است. همچنین اهداف حداقلی و مرحله‌ای پروسه فرایندی جنبش مشروطه در دو فرایند اول (از جنبش تنباکو تا فرمان مشروطیت در 14 مرداد سال 1285 ) و فرایند دوم (از شروع استبداد صغیر و به توپ بستن مجلس شورای ملی توسط محمدعلی قاجار تا فتح تهران در سال 1288 ) که عبارت بودند از «مشروطه کردن قدرت مطلقه حکومت» و «تاسیس عدالت خانه» و «نظام پارلمانی» و «تاسیس مجلس شورای ملی» و «اجرای قانون یکسان برای همه آحاد توسط تدوین قانون اساسی» و «انتخابات» در رابطه با همین دو شعار «آزادی» و «عدالت» قابل تبیین می‌باشند.
البته با تعمیم آن با یک نگاه کلی می‌توانیم تمامی اهداف و جوهر مبارزه و شعار جنبش مطالباتی مشروطه (در طول بیش از یک قرن گذشته و در عرصه فرایندهای پنج گانه) را در کانتکس همین دو شعار «عدالت» و «آزادی» خلاصه کنیم، اما سوالی که بی درنگ پس از این آرایش و پیرایش «اهداف» و «مؤلفه‌های مبارزه» و «شعارهای پروسه فرایندی جنبش مشروطه» به ذهن می‌رسد اینکه چرا حل مساله آزادی و عدالت که شعارهای محوری پروسه فرایندی جنبش مشروطه در طول بیش از یک قرن گذشته بوده است تا این زمان (که 109 سال از فرمان مشروطیت می‌گذرد) به نتیجه نرسیده است؟ یعنی جامعه ایران پس از 109 سال مبارزه نه به «آزادی» رسیده است و نه به «عدالت» و شاید برای نشان دادن عمق فاجعه بهتر باشد که سوال فوق را اینچنین مطرح کنیم، چرا امروز که 109 سال از فرمان مشروطیت می‌گذرد - با اینکه شعار محوری جنبش مشروطه آزادی و عدالت بوده است و برای دستیابی به این شعار منهای فرایندهای پنج گانه جنبش مشروطه، جامعه ایران سه تحول و انقلاب بزرگ جهت دستیابی به این دو شعار عدالت و آزادی هم کرده است - اما با همه این احوال امروز دستاورد جامعه ایران بعد از 109 سال مبارزه و بعد از سه انقلاب و تحول بزرگ «مشروطیت» و «نهضت مقاومت ملی دهه 20» و «انقلاب ضد استبدادی 57» از آزادی و عدالت دارد، کمتر از حتی انقلاب اول مشروطیت می‌باشد؟
برای پاسخ به این سوال دوران ساز جامعه ایران باید به طرح آفت دوم پروسه فرایندی جنبش مشروطه در بیش از یک قرن گذشته بپردازیم و آن این است که علت ناکامی جامعه ایران در دستیابی به آزادی و عدالت در 109 سال گذشته بازگشت پیدا می‌کند به اینکه جنبش مشروطه در حرکت جهت کسب این دو خواسته فربه با این دو مقوله به صورت توامان توجه و تکیه نمی‌کرده است و وحدت میان آزادی و عدالت اجتماعی را در نظر نمی‌گرفته است و در هر زمانی تلاش می‌کرده تا به یکی از این دو شعار جدای از دیگری دست پیدا کند و همین امر باعث شده است تا امکان دستیابی به هیچ کدام از این دو برای او ممکن نشود چراکه آزادی و عدالت اجتماعی مقوله‌هائی توامان و به هم تنیده در حفظ هستی اجتماعی مردم هر جامعه می‌باشد، و اگر در یک شرایط تاریخی مثل قرن 17 و 18 در مغرب زمین به علت تکوین سرمایه‌داری صنعتی و به علت مترقی بودن مبارزه سرمایه‌داری با مناسبات فئودالیسم و به دلیل اینکه سرمایه‌داری در جایگاه مترقیانه خود و در جهت مبارزه با فئودالیسم تمامی هستی اقتصادی و اجتماعی و تاریخی فئودالیسم در مغرب زمین را به چالش کشید و تا قرن نوزدهم این سرمایه‌داری در غرب توانست به صورت مکانیکی منهای عدالت به صورت مستقل با آزادی برخورد کند (هر چند شعار انقلاب کبیر فرانسه عبارت بود از آزادی، برابری، برادری بود که البته برای مردم مغرب زمین تنها آزادی به ارمغان آورد) اما همین آزادی مکانیکی سرمایه‌داری در مغرب زمین هم از نیمه دوم قرن نوزدهم در فقدان عدالت گرفتار بحران و بن بست شد به طوری که به یکباره تمام کشورهای سرمایه‌داری در قرن نوزدهم در آتش فقدان عدالت همگام با اعتراضات کارگری و زحمتکشان شعله ور گردید.
به همین دلیل است که اگر قرن 18 مغرب زمین را قرن آزادی بنامیم حتما باید قرن نوزدهم را قرن عدالت خوانده شود و لذا آنچنانکه در قرن 18 تمامی مکتب‌ها در مغرب زمین منادی آزادی بودند در قرن 19 تمام مکتب‌های مغرب زمین منادی عدالت شدند هر چند که باز همین مکتب‌های منادی عدالت قرن نوزدهم مغرب زمین، باز به علت اینکه با عدالت به صورت مکانیکی جدای از آزادی برخورد کردند باعث شد تا این مکتب‌ها در قرن بیستم شکست بخورند آنچنانکه قرن بیستم مغرب زمین، قرنی است که نظریه پردازان دنبال وحدت بین عدالت و آزادی به صورت توامان بودند و رویکرد سوسیال دموکراسی در مغرب زمین مولود قرن بیستم بود که مطابق آن این نظریه پردازان تلاش کردند تا دو مقوله عدالت و آزادی را توامان در نظر بگیرند و راه سوم در برابر دو جاده منفک از هم لیبرالیسم وحشی قرن 17 و 18 و سوسیالیسم عریان از آزادی قرن نوزدهم مغرب زمین ایجاد کنند.
البته به علت دخالت و نفوذ امپریالیسم و سرمایه‌داری جهانی به صورت نظری و عملی در این عرصه پروژه سوسیال دموکراسی مغرب زمین دچار انحراف به طرف سرمایه‌داری شد و نتوانست دامان خود را از وابستگی به سرمایه‌داری دور بدارد، به هر حال با همه این احوال در قرن نوزدهم ظهور نظریه‌های عدالت پرورانه مغرب زمین هر چند نتوانست برای بشریت عدالت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و حقوقی منهای آزادی به ارمغان بیاورد، ولی به هر حال این حقیقت را برای نظریه پردازان طرفدار سرمایه‌داری و لیبرالیسم وحشی و آزادی عریان مغرب زمین روشن ساخت که بدون توجه به عدالت در کنار آزادی، خود آزادی عریان از عدالت نخستین قربانی در پای نظام سرمایه‌داری خواهد بود چراکه سرمایه‌داری مغرب زمین تا زمانی که در برابر فئودالیسم و هستی اجتماعی، تاریخی، سیاسی، اقتصادی و مذهبی او قرار داشت به آزادی بهاء و ارزش می‌داد و ماهیتی مترقی داشت اما از زمانی که توانست توسط انقلاب کبیر فرانسه و سکولاریسم و پروتستانیسم هستی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی خود را بر فئودالیسم سوار بکند و به تثبیت موجودیت برسد، دیگر آزادی را در خدمت رقابت بازار و مالکیت خصوصی و استثمار و تقسیم بازار درآورد که دو جنگ بین‌الملل اول و دوم مولود همین استخدام آزادی در خدمت بازار و غارت و رقابت در عرصه تقسیم بازار بود.
به هر حال از بعد از اینکه سرمایه‌داری فرایند ضد فئودالیسم خود در مغرب زمین پشت سر گذاشت جوهر ارتجاعی و استثمارگرانه خود را به نمایش گذاشت و از این مرحله بود که موضوع پیوند بین آزادی و عدالت به صورت جدی حتی در جوامع مغرب زمین در دستور کار نظریه پردازان قرار گرفت که بالطبع این موضوع در کشورهای پیرامونی که از فرایند مترقیانه سرمایه‌داری هم برخوردار نبودند حساسیت و نیاز پیوند بین عدالت و آزادی بیشتر مطرح شد که در جامعه ایران در پروسه 109 ساله بعد از فرمان انقلاب اول مشروطیت در 14 مرداد 1285 یکی از عوامل ناکامی و رکود این پروسه این بوده که همیشه پیشکسوتان امر جهت دستیابی به این دو مقوله برخورد مکانیکی کرده‌اند و هرگز پیوند بین این دو مقوله در نظر نگرفته‌اند.
به همین دلیل از دستیابی به هر کدام از این دو مقوله ناکام مانده‌اند بطوریکه در فرایند چهارم پروسه جنبش مشروطه یعنی جنبش مقاومت ملی دهه 20 تا مرداد 32 دیدیم که به علت اولویت یافتن شعار آزادی، شعار عدالت قربانی شد و در جنبش ضد استبدادی بهمن ماه 57 هر دو شعار آزادی و عدالت زیر چتر اسلام فقاهتی (که آنچنانکه شیخ فضل الله نوری می‌گفت) هم کلمه آزادی «منحوس» شد و هم کلمه عدالت. به همین دلیل اسلام فقاهتی رژیم مطلقه فقاهتی در ادامه راه شیخ فضل الله نوری در زیر چتر شعار اسلام فقاهتی هر دو شعار آزادی و عدالت را قربانی کرد و این همه باعث گردید تا جامعه ایران در پروسه 109 ساله بعد از فرمان مشروطیت نه توان دستیابی به آزادی پیدا کند و نه امکان تحقق عدالت در جامعه ایران به دست بیاورد.
لذا تا زمانی که جامعه ایران این دو مقوله آزادی و عدالت را در پیوند با یکدیگر دنبال نکند، نمی‌تواند نتیجه‌ای حاصل نماید. البته نکته‌ای که در این رابطه طرح آن در اینجا خالی از عریضه نمی‌باشد اینکه یکی از عوارض و دستاوردهای حرکت مکانیکی دو شعار عدالت و آزادی در جنبش مطالباتی مردم ایران در طول 109 سال بعد از فرمان مشروطیت قربانی شدن عدالت حقوقی است که همین قربانی شدن عدالت حقوقی باعث گردیده است تا اولین قتیل این فقدان عدالت حقوقی، زن ایرانی باشد چراکه زن ایرانی حتی در طول بیش از نیم قرن بعد از فرمان مشروطیت (یعنی تا سال 41 و 42 ) نه تنها در ردیف «مهجورین» و «نابالغان» به شمار می‌رفت و نه تنها در بیست دوره مجلس شورای ملی یک نماینده زن که بتواند از حقوق زن ایرانی دفاع کند وجود نداشت مهم‌تر از آن برای مدت 57 سال زنان ایران که نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن را هم نداشتند و تازه در سال 41 و 42 هم که حکومت کودتائی پهلوی دوم تحت فشار جهانی و به خصوص دموکرات‌های آمریکا و دولت کندی مجبور به رفرم و ارائه حقوق زنان شد، سردمداران اسلام فقاهتی حوزه‌های فقهی یک دست قیام کردند و در اعلامیه خود به دربار رسما و علنا اعلام کردند که «شرکت نسوان در انتخابات انجمن‌های ایالتی ولایتی یا شهر و روستا مخالف صریح قوانین اسلام و قانون اساسی است» و اعطای حق رای به زنان ایران توسط اصلاح ماده 4 قانون انجمن‌های ایالتی ولایتی مهم‌ترین اصول شبهه انگیز قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی دانستند و اصلا عامل اصلی و اولیه قیام 15 خرداد 42 همین اعتراض به حق رای زنان در انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی بود.
به همین دلیل یکی از موضوع‌هائی که از همان آغاز تکوین پروسه فرایندی جنبش مشروطه قربانی شد، عدالت حقوقی بود که در راس این قربانی شدن عدالت حقوقی، قربانی شدن حقوق زن ایرانی بود که برای 57 سال حتی بر روی کاغذ هم حق انتخاب شدن و انتخاب کردن و تعیین سرنوشت خود را نداشت و به عنوان شهروند درجه دو به حساب می‌آمدند که البته این قربانی شدن عدالت حقوقی در طول بیش از یک قرنه پروسه فرایندی جنبش مشروطه از آغاز تا کنون به علت حاکمیت اسلام فقاهتی به عنوان نظام حقوقی این جنبش می‌باشد چراکه نظام حقوقی اسلام فقاهتی بر چهار تبعیض استوار می‌باشد که این چهار تبعیض عبارتند از:
1 - برتری تبعیض مرد بر زن، 2 - برتری یا تبعیض مسلمان بر نامسلمان، 3 - برتری یا تبعیض برده دار بر برده، 4 - برتری یا تبعیض فقیه و روحانی و معمم بر غیر روحانی و غیر فقیه.
همین تبعیض چهارگانه اسلام فقاهتی باعث شد که از همان آغاز تکوین نظام حقوقی جنبش مشروطه این چهار تبعیض حقوقی تحت شعار مشروطه مشروعه یا مشروطه مشئومه (مشئومه به معنای شوم) شیخ فضل الله نوری وارد نظام حقوقی قانون اساسی ایران بشود و اگر امروز هم می‌بینیم که بزرگ‌ترین اتوبان تهران به نام شیخ فضل الله نوری گذاشته می‌شود و این همه شیخ فضل الله نوری تکریم و ستایش می‌شود و جلال آل احمد این همه به خاطر حمایت از سنت و شیخ فضل الله نوری مورد احترام رژیم مطلقه فقاهتی است همه به خاطر تثبیت اسلام فقاهتی شیخ فضل الله نوری بر قانون اساسی رژیم مطلقه فقاهتی می‌باشد و به دلیل همین در چارچوب همان تبعیض چهار گانه فوق بود که حقوق زن از آغاز تدوین قانون اساسی مشروطیت قربانی شد و برای زن ایرانی در نظام حقوقی قانون اساسی هیچگونه حقی قائل نبودند و لذا تا زمانی که چتر اسلام فقاهتی بر قانون اساسی مشروطه قرار داشت یعنی تا سال 41 - 42 زن ایرانی در ردیف «مهجورین» و «نابالغان» بود و قطعا و جزما تا هر وقت اسلام فقاهتی بخواهد به عنوان نظام حقوقی جامعه ایران باشد، در چارچوب چهار تبعیض زیرساختی نظام حقوقی اسلام فقاهتی قربانی اصلی و اولیه این نظام حقوقی زن ایرانی خواهد بود و در این نظام حقوقی است که زن ایرانی شهروند درجه دوم می‌شود.
بنابراین در این رابطه است که دومین آفت پروسه فرایندی جنبش مشروطه طرح مکانیکی دو شعار آزادی و عدالت می‌باشد که بسترساز تکوین یک آفت بزرگ‌تر شده و آن آفت بزرگ‌تر همان قربانی شدن عدالت حقوقی در پای نظام حقوقی اسلام فقاهتی می‌باشد که این قربانی شدن عدالت حقوقی معلول سلطه چهار تبعیض «مرد بر زن» و «مسلمان بر نامسلمان» و «برده دار بر برده» و «روحانی یا فقیه بر غیر روحانی یا غیر فقیه» می‌باشد و قربانی شدن حقوق زن ایرانی برای مدت 57 سال بعد از مشروطیت معلول حاکمیت این نظام تبعیض آمیز حقوقی بوده است، هر چند در سال 1288 شیخ فضل الله نوری به حکم شیخ ابراهیم زنجانی بر سر چوبه دار رفت، ولی باور نکنید که با مرگ او اندیشه او هم مُرد، بلکه بالعکس با انقلاب 57 اندیشه تسلط نظام حقوقی اسلام فقاهتی بر جامعه ایران ادامه پیدا کرده است.
ادامه دارد
