تیتر اول:
«زندان، شکنجه، اعدام، کشتار جمعی، اعتراف‌گیری و ترور سیستماتیک نهادینه شده» در طول 42 سال عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، مولود «رویکرد حذفی» این رژیم نسبت به «دگراندیشی، آزاداندیشی و مخالفین سیاسی – اجتماعی، فرهنگی» خود می‌باشد
در روز یکشنبه مورخ 31/05/1400 توسط یک گروه از هکرهای موسوم به «عدالت علی» در فضای مجازی فیلم‌هایی از شکنجه و رفتارهای ضد انسانی زندانبانان رژیم از دوربین مدار بسته زندان اوین رژیم مطلقه فقاهتی حاکم انتشار پیدا کرد که باعث گردید تا بار دیگر «موضوع شکنجه در زندان‌های رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در صدر اخبار سیاسی مرز قرار بگیرد» و تا آنجا به یک باره این آش شور شد که این موضوع حتی سبب غافل‌گیری مسئولان زندان اوین هم گردید. به طوری که 48 ساعت بعد از دست به دست شدن این فیلم‌ها و تصاویر شکنجه زندانیان زندان اوین تهران، محمد مهدی حاجی محمدی رئیس سازمان زندان‌های رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به یک باره به میدان آمد و «بابت تخلفات و نادیده گرفتن حقوق زندانیان در اوین از خامنه‌ای و زندانبانان رژیم عذر خواهی کرد». او در توییتر نوشت: «در خصوص تصاویر زندان اوین مسئولیت این رفتارها را پذیرفته و ضمن تعهد به تلاش بر عدم تکرار چنین وقایع تلخ و برخورد جدی با عوامل خاطی، از خداوند متعال، رهبر عزیزمان، ملت بزرگوار و زندانبانان شریف که البته زحمات‌شان تحت تأثیر این خطاها، نادیده گرفته نخواهد شد. عذر می‌خواهم.»
بنابراین از آنجائیکه عذرخواهی رئیس سازمان زندان‌های رژیم مطلقه فقاهتی حاکم مبین تائید صحت آن فیلم‌های شکنجه زندانیان بود و همین امر باعث گردید که «موضوع زندان، شکنجه، اعدام، کشتار جمعی، ترور و اعتراف‌گیری سیستماتیک و نهادینه شده در 42 سال عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم نسبت به دگراندیشان و آزاداندیشان و مخالفین سیاسی – اجتماعی – فرهنگی این رژیم، مورد کنکاش صاحب‌نظران و نظریه‌پردازان اجتماعی و سیاسی قرار بگیرد»؛ چرا که موضوع شکنجه و اعدام و اعتراف‌گیری و کشتار جمعی (در زندان‌های رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول 42 سال گذشته عمر این رژیم) توسط جامعه بزرگ ایران پیوسته به عنوان یک فاجعه انسانی تعریف شده است. یادمان باشد که «مرداد و شهریور ماه (از سال 1367 که با فتوای خمینی زندانیان سیاسی ایران قتل عام شدند) مدت 32 سال است که به عنوان نماد جنایت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم برای جامعه بزرگ ایران و تمامی انسان‌دوستان و طرفداران آزادی و عدالت در جهان تعریف شده است؛ و به همین دلیل همه ساله در مرداد و شهریور ماه این جنایت تاریخی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم مورد اعتراض جهانی قرار می‌گیرد.»
پر واضح است که از یکشنبه (31/05/1400) الی الان که تصاویری از شکنجه زندانیان در زندان اوین در شبکه‌های اجتماعی توسط کنش‌گران سیاسی و اجتماعی دست به دست می‌شود (هر چند که این فیلم‌های کوتاه و بریده بریده توسط گروه سایبری به نام عدالت علی به صورت متناوب در چند روز منتشر شده است) موجی از واکنش‌های فراگیر اعتراضی بر علیه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر انگیخته است که برای فهم بیشتر حقیقت موضوع شکنجه در طول 42 سال عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (از شکنجه‌های فیزیکی {مثل شکنجه با زدن کابل و آویزان کردن و غیره} تا شکنجه‌های روانی {مثل سلول‌های انفرادی و اعدام‌های مصنوعی و بی خوابی تحت عنوان تابوت و قیامت} و شکنجه‌های جمعی {مثل اتاق‌های در بسته با کثرت زندانی‌ها و شکنجه تغذیه و قطع هواخوری و ملاقات و مخلوط کردن آنها با زندانیان عادی جانی و غیره}) لازم به طرح چند نکته در اینجا می‌باشد:
نکته اول اینکه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم از همان روزها و ماه‌های آغازین پسا انقلاب بهمن ماه 57 «در راستای تحکیم قدرت سیاسی خود موضوع زندان و شکنجه و اعدام و کشتار و سرکوب و ترور و اعتراف‌گیری دگراندیشان و آزاداندیشان و مخالفین سیاسی – اجتماعی – عقیدتی – فرهنگی خود را در دستور کار قرار داد» و دلیل این امر هم از همان آغاز تنها و فقط در این رابطه قابل تعریف بود که «خمینی و حواریون او به خوبی می‌دانستند که در چارچوب نظریه استبدادساز ولایت فقیه، دیگر جائی برای دگراندیشان و آزاداندیشان و مخالفین سیاسی، عقیدتی، اجتماعی، فرهنگی و طرح حقوق انسانی و اجتماعی و حقوق زندانیان سیاسی (حتی در چارچوب کنوانسیون‌های بین‌المللی هم) در جامعه بزرگ ایران وجود ندارد». در همین رابطه بود که در سال 58 زمانیکه بنی صدر موضوع شکنجه در زندان‌های رژیم مطلقه فقاهتی حاکم مطرح کرد، «فوراً خمینی در پاسخ به افشاگری‌های بنی صدر اعلام کرد که این زندانی‌های سیاسی هستند که خودشان، خودشان را شکنجه می‌دهند. نه زندانبان‌ها آنها را شکنجه می‌دهند.»
باری، در ادامه همین اعمال شکنجه و اعدام و کشتار و سرکوب زندانی‌های سیاسی در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «به صورت یک امر سیستماتیک و نهادینه شده می‌باشد» که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول 42 سال گذشته «حتی حاضر نشده است که برای زندانیان سیاسی جامعه بزرگ ایران، عنوان زندانی سیاسی (که حداقل حقوق یک زندانی سیاسی می‌باشد) قائل بشود» و دلیل این امر همان است که در طول 42 سال گذشته رژیم مطلقه فقاهتی حاکم خوب می‌دانسته که «با قائل شدن عنوان زندانی سیاسی برای این‌ها، این رژیم مجبور می‌شود تا برای این زندانیان سیاسی، در چارچوب کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق زندانی سیاسی قائل بشود». در این رابطه نباید فراموش کنیم که خمینی در آن داوری تاریخی خودش نسبت به زندانیان سیاسی، حتی اعلام کرد که «زندانیان سیاسی در این رژیم نه تنها انسان نیستند، بلکه سبع‌اند» (سبع یعنی حیوان وحشی) و از همین جا بود که «خمینی نه تنها حق و حقوق انسانی برای زندانیان سیاسی در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم قائل نبود بلکه به خاطر سبع (حیوان وحشی) خواندن آنها حقوق حیوانی هم برای آنها قائل نبود». نسل‌کشی سیاسی و یا کشتار جمعی زندانیان سیاسی (که به قول حسینعلی منتظری قائم مقام وقت خود خمینی، حتی حکم داد گاه‌های خود رژیم خمینی را هم کشیده بودند) «توسط دو خط فتوای خمینی (در تابستان 67) در این رابطه مشتی نمونه خروار می‌باشد.»
نکته دوم اینکه – آنچنانکه محمد علی ابطحی (رئیس دفتر پیشین سید محمد خاتمی رئیس جمهور هفتم و هشتم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) در توئیتی (پس از انتشار فیلم‌های منتشر شده از دوربین‌های مدار بسته زندان اوین توسط گروهی از هکرها موسوم به عدالت علی در فضای مجازی) می‌نویسد: «آقای قوه قضائیه در مورد فیلم‌های بیرون آمده از دوربین زندان اوین توضیح بدهید. حتماً دنبال این هستید که فیلم‌ها را چه کسی بیرون داده، اوکی دنبالش کنید. به ملت هم بگید. ولی مهمتر اینکه بگوئید چرا این اتفاقات افتاده، چرا واقعاً؟» بدون تردید محمد علی ابطحی در توئیت خود این حقیقت را مطرح می‌کند که «در طول 42 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم پیوسته این موضوع به عنوان یک منشور لایتغیر اخلاقی و امنیتی در دستور کار آنها قرار داشته است که این رژیم از همان آغاز تکوین خودش (پیوسته در راستای کتمان جنایت‌های خودش در برابر مردم نگون‌بخت ایران) بنابر فریب و دروغ و ریا گذاشته است و در این رابطه نه تنها هرگز جنایات خودش را به مردم ایران اعلام نکرده است، بلکه حتی پس از افشاء شدن آنها (توسط نیروهای غیر خودی رژیم) رژیم ابتدا به نفی آن پرداخته و بعد از آن به جای طرح واقعیت برای مردم، به دنبال آن بوده است که عوامل افشا کننده آن جنایت‌های رژیم را پیدا کند و به سزای اعمالشان برسانند.» (برای فهم جوهر عملکرد رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، در این رابطه در 42 سال گذشته تنها کافی است که سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه و کتمان سه روز اول آن توسط رژیم مطلقه فقاهتی حاکم و بعد از آن دستگیر کردن عامل افشای جنایت توسط دستگاه‌های چند لایه‌ای امنیتی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را مورد کالبد شکافی قرار بدهیم. تا سیه روی شود هر که در او غش باشد) بدین خاطر در همین رابطه بود که «نمایندگان مجلس یازدهم (ذوب شده در ولایت خامنه‌ای) در اولین واکنش خودشان در رابطه با شکنجه زندانیان سیاسی زندان اوین (بدون کمترین واکنش نسبت به موضوع شکنجه در زندان‌های رژیم) از دستگاه‌های امنیتی رژیم مطلقه فقاهتی درخواست پیدا کردن گروه سایبری فوق کردند.»
باری، باز در رابطه با اعتراض نسبت به همین موضوع است که پایگاه خبری امتداد نو می‌نویسد: «تصاویر منتشر شده از برخوردهای دلخراش ماموران با زندانیان حکایت می‌کند. از مجلس و نمایندگان آن هیچ انتظاری نمی‌رود که جرات کنند به این مساله وارد شده در مورد آن تحقیق کنند؛ اما سؤال این است که آیا مدعی العموم در مورد این تصاویر قصد موضع‌گیری و ورود به پرونده را ندارد؟ به نظر می‌رسد وظیفه یک دستگاه قضائی بی‌طرف بررسی و تحقیق در این باره باشد» (پایگاه خبری امتداد نو). خلاصه اینکه، این رویکرد رژیم در همه جنایت‌هایش (در طول 42 سال گذشته) امری ثابت بوده است و البته دلیل این امر هم آن می‌باشد که:
اولاً آنچنانکه هگل می‌گوید: «استبداد دینی از استبداد سیاسی خطرناک‌تر است، چراکه استبداد سیاسی به زور مردم را مطیع خود می‌کند، اما استبداد دینی با اعتقاد مردم را تسلیم خود می‌نماید.»
ثانیاً آنچنانکه معلم کبیرمان شریعتی می‌گوید: «در حکومت دینی، استبداد ریشه در فقه دارد و از فقه زائیده می‌شود نه از دین و نه از متن قرآن و نهج‌البلاغه» و لذا از آنجائیکه مبنای فقه بر تکلیف و تقلید و تعبد استوار است نه بر حق و حقوق انسانی، انسان در رژیم مطلقه فقاهتی فی نفسه دارای هیچ حق و حقوق انسانی و بشری نمی‌باشد و هر حقی و حقوقی هم که به او داده می‌شود صورت اهدائی از طرف ولی فقیه مطلق العنان می‌باشد.
ثالثاً آنچنانکه شیخ فضل نوری (مراد و قبله آمال سردمداران رژیم مطلقه فقاهتی در طول 42 سال گذشته) گفته است: «منحوس‌ترین کلمات، کلمه آزادی و حق و حقوق انسانی است» بنابراین رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «هرگز در چارچوب اسلام دگماتیست فقاهتی و روایتی و ولایتی نه تنها برای انسان فی‌نفسه به خاطر انسان بودن هیچ حق و حقوقی قائل نیست، بلکه برای مبارزان راه آزادی و عدالت هم ارزشی قائل نمی‌باشد». بدین ترتیب است که برای رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول 42 سال گذشته «زندان و شکنجه و اعدام و ترور و اعتراف‌گیری و کشتار جمعی سیستماتیک و نهادینه شده تنها حقوقی است که ولی فقیه مطلق العنان حاکم می‌تواند برای مبارزین راه آزادی و عدالت تعریف بکند». به بیان دیگر «در رژیمی که در چارچوب اسلام دگماتیست فقاهتی و روایتی و ولایتی و در نظریه استبداد ولایت فقیه انسان فی نفسه هیچ حق و حقوقی ندارد و آزادی برای آنها منحوس‌ترین کلمه می‌باشد، چگونه زندانی سیاسی می‌تواند دارای حق و حقوق انسانی و قانونی بشود.»
نکته سوم اینکه، بدون تردید «گروه هکر موسوم به عدالت علی در انتشار فیلم‌های شکنجه در زندان اوین، به صورت گزینشی (در چارچوب تضادهای جناح‌های حکومتی) عمل کرده است. چراکه در فیلم‌های انتشار یافته (تا کنون) تنها بر سلول انفرادی حسین فریدون (برادر شیخ حسن روحانی) تکیه محوری کرده است» که خود این امر نشان دهنده آن است که منهای این که «فیلم‌های تاکنون منتشر شده بدترین نمونه‌ها از اعمال شکنجه در زندان‌های قرون وسطائی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم نمی‌باشد» بنابراین، پیش‌بینی می‌شود که در این شرایط «به موازات یکپارچه شدن حاکمیت و تسویه حساب حزب پادگانی خامنه‌ای با جناح رقیب و پیچیده شدن تضادهای جناح‌های درونی حکومت در عرصه تقسیم باز تقسیم قدرت بین خودشان، در آینده صحنه‌های وحشتناک‌تری هم توسط این و یا آن گروه‌های هکر منتشر بشود». بیافزائیم که از بعد از افشای جریان قتل‌های زنجیره‌ای و از بعد از اینکه خامنه‌ای (با فرار به جلو) عامل قتل‌های زنجیره‌ای را اسرائیل و عوامل نفوذی اسرائیل در دستگاه امنیتی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم معرفی کرد و جریان افشا کردن نوارهای صحبت‌های ظریف در خصوص سیاست‌های خارجی رژیم و جایگاه قاسم سلیمانی و غیره و غیره تا امروز همه و همه نشان دهنده دخالت بخش‌های از رژیم جهت افشاگری‌های جنایت‌های رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در عرصه باج‌خواهی‌ها نسبت به یکدیگر قابل تعریف می‌باشد، بنابراین، آنچنانکه در افشاگری‌های خانواده حسینعلی منتظری نسبت به قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 توسط فتوای خمینی شاهد بودیم، بدون تردید «رشد تضادهای درون حاکمیت مطلقه فقاهتی (به عبارت دیگر گاز گرفتن اسب‌های درشکه در سر بالائی‌های قدرت) خود به خود می‌تواند بسترساز سوراخ شدن دستگاه‌های امنیتی چند لایه‌ای رژیم مطلقه فقاهتی همراه با نشت اطلاعات از بالائی‌های قدرت و ریزش آن به پائینی‌های جامعه بزرگ ایران بشود» و خود این امر در تحلیل نهائی «بسترساز رشد آگاهی توده‌های جامعه بزرگ ایران می‌شود.»
یادمان باشد که «موضوع آگاهی در بستر استراتژی آگاهی‌بخش جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در 45 سال گذشته (از سال 55 الی الان، چه در فاز عمودی یا سازمانی آرمان مستضعفین و چه در فاز افقی یا جنبشی نشر مستضعفین) پیوسته بر این امر قرار داشته است که آگاهی صورت راکد و ثابت و مجرد و انتزاعی و دگم ندارد»، بلکه برعکس «آگاهی» در دیسکورس معلمان کبیرمان محمد اقبال لاهوری و شریعتی و همچنین در دیسکورس جنبش پیشگامان مستضعفین ایران «پیوسته صورت مشخص و کنکرت داشته است و دارد» و از همین بابت است که جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در 45 سال گذشته «نه تنها آگاهی موضوع استراتژی آگاهی‌بخش خود را به سه قسمت آگاهی‌های ترویجی، آگاهی‌های تبلیغی و آگاهی‌های تهییجی تقسیم می‌کرده است» بلکه مهمتر از آن اینکه در دیسکورس ما «خود آگاهی فی نفسه به سه قسمت تقسیم می‌شود که عبارتند از آگاهی‌های تطبیقی، آگاهی‌های انطباقی، آگاهی‌های دگماتیسم». لذا بدین ترتیب است که جنبش پیشگامان مستضعفین ایران «آگاهی‌های مورد نظر خود در چارچوب استراتژی آگاهی‌بخش اقبال و شریعتی و جنبش پیشگامان مستضعفین ایران را همان آگاهی‌های تطبیقی تعریف می‌نماید» که مطابق این تعریف معتقدیم که «این آگاهی‌های تطبیقی عبارتند از: آگاهی‌هائی که با متن واقعیت قابل تعریف می‌باشند» که در تعریف انواع همین آگاهی‌های تطبیقی است که می‌توانیم (در بستر استراتژی آگاهی‌بخش اقبال و شریعتی و جنبش پیشگامان مستضعفین ایران) «این آگاهی‌های تطبیقی را به سه قسمت آگاهی‌های ترویجی، آگاهی‌های تبلیغی و آگاهی‌های تهییجی تقسیم بکنیم». بدون شک افشا کردن جوهر انسداد سیاسی و انسداد اجتماعی و انسداد اقتصادی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌تواند در چارچوب همین آگاهی تبلیغی یا افشاگرایانه سلبی تطبیقی تعریف بشود.
باری، از اینجا است که پیشگامان (در بستر استراتژی آگاهی‌بخش جنبش پیشگامان مستضعفین ایران) ضرورت دارد که به این نکته عنایت داشته باشند که آنچنانکه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در این شرایط در مرز فروپاشی موجودیتی و مشروعیتی و مقبولیتی قرار دارد، منهای فساد نهادینه شده فراگیر ساختاری و سیستمی این رژیم، انسداد سیاسی این رژیم (هرگز بدون افشاگری نسبت به زندان‌ها و شکنجه‌ها و اعدام‌ها و ترورها و اعتراف‌گیری‌ها و کشتار جمعی سیستماتیک) برای توده‌های جامعه بزرگ ایران قابل شناخت نمی‌باشد. اضافه کنیم که «تنها با متوقف کردند شکنجه‌ها و اعدام‌ها و ترورها و کشتار جمعی سیستماتیک رژیم مطلقه فقاهتی حاکم است که شرایط برای تکوین و اعتلای فراگیر و همگانی میدانی جنبش‌ها و خیزش‌های برابری‌طلبانه و آزادی‌خواهانه خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پائین فراهم می‌گردد». نباید فراموش کنیم که آنچه که باعث گردید که در سال‌های 56 و 57 جنبش‌ها و خیزش‌های (خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پائین) ضد استبدادی بر علیه رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی شکل بگیرند، همین متوقف شدن شکنجه‌ها و اعدام‌ها و خالی شدن زندان‌های قرون وسطائی رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی از زندانی‌ها بود. یادمان باشد که از بعد از کودتای 28 مرداد 32 بود که این شکنجه‌های و اعدام‌های سیستماتیک توسط رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی بر زندانیان سیاسی ایران تحمیل شده بود، بنابراین ضرورت دارد که عنایت داشته باشیم که تنها با تعطیلی شکنجه‌ها و کشتار و اعدام و زندان‌های سیاسی رژیم‌های توتالیتر و مستبد است که «بستر کاهش هزینه مبارزه برای مبارزه علنی توده‌های از پائین بر علیه بالائی‌های قدرت فراهم می‌گردد». طبیعی است که داوری کنیم که «تا زمانیکه هزینه مبارزه برای مبارزه علنی توده‌ها کاهش پیدا نکند، هرگز توده‌ها به صورت فراگیر و گسترده وارد مبارزه علنی با حاکمیت توتالیتر نمی‌شوند.»
باری، به همین دلیل است که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول 42 سال گذشته عمرش، پیوسته جهت نهادینه کردن سرکوب و رعب بر نیروهای بالنده اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران (چه در جبهه برابری‌طلبانه و چه در جبهه آزادی‌خواهانه) تلاش کرده تا به هر شکلی که شده هزینه مبارزه برای توده‌های اعماق جامعه ایران بالا ببرد. بی شک در این رابطه «زندان و شکنجه و اعدام و ترور و اعتراف‌گیری و کشتار سیستماتیک در طول 42 سال گذشته در زندان‌های رژیم مطلقه فقاهتی حاکم مهمترین اهرم اجرائی در دست رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بوده است»؛ که البته «شکست این طلسم تنها در کادر افشاگری‌های فراگیر چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین‌المللی می‌باشد». از همه مهمتر اینکه پیشگامان (در بستر استراتژی آگاهی‌بخش جنبش پیشگامان مستضعفین ایران) باید عنایت داشته باشند که «هر جا که زندان و شکنجه و اعدام و ترور و اعتراف‌گیری و کشتار جمعی برای دگراندیشان و نیروهای بالنده وجود داشته باشد، بدون تردید در آنجا داستان غم‌انگیز زیر پا گذاشتن کرامت انسانی در جریان می‌باشد. حال این انسان‌کشی چه در زندان‌های رژیم مطلقه فقاهتی حاکم باشد و چه در زندان‌های گوانتانامو امپریالیسم آمریکا و چه در زندان‌های مخوف رژیم صهیونیستی و نژادپرست و متجاوز و اشغال‌گر و کودک کش اسرائیل، بر علیه مردم مظلوم فلسطین باشد و چه در زندان‌های قرون وسطائی رژیم مرتجع عربستان سعودی باشد که دست و پای انسان‌ها را اره می‌کنند و چه در زندان‌های طالبان در افغانستان باشد که مانند رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر ایران با انسان‌ها همچون حیوانات برخورد می‌کنند.»
سخن اصلی پیشگامان (در بستر استراتژی آگاهی‌بخش جنبش پیشگامان مستضعفین ایران) این است که اساساً هرگز و هرگز نباید برای آزاداندیشی و دگراندیشی سیاسی و فرهنگی و عقیدتی در هیچ جامعه‌ای زندان و شکنجه و اعدام و ترور و اعتراف‌گیری و کشتار جمعی سیستماتیک و نهادینه شده وجود داشته باشد.
نکته چهارم اینکه، خمینی از بعد از بهار 59 و بعد از کودتای فرهنگی و تعطیلی دانشگاه‌های کشور و تسویه و سرکوب جنبش دانشجوئی کشور با شعار: «زندان دانشگاه است» تحت رهبری اسدالله لاجوردی (به عنوان نماینده امام و دادستان انقلاب تهران) «رسماً و عملاً زندان اوین در کشور را به عنوان نماد سرکوب و رعب در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم تعریف کرد». در نتیجه هر چند که از همان سال‌های آغازین عمر رژیم مطلقه فقاهتی الی الآن ابعاد جنایت و کشتار در زندان‌های استان‌ها و شهرستان‌ها و شهرها از استان کردستان در غرب تا بلوچستان در شرق و آذربایجان در شمال و استان خوزستان در جنوب و غیره و غیره وحشتناک‌تر از زندان تهران و زندان اوین بوده است و هست و زندانیان سیاسی در طول 42 سال گذشته از هیچ حق و حقوقی برخوردار نبوده و نیستند و مانند اسرای جنگی در چنگال فاتحان قرار داشته‌اند، اما بدون تردید «شکستن طلسم شکنجه و اعدام و اعتراف‌گیری و کشتار سیستماتیک و نهادینه شده رژیم مطلقه فقاهتی از زندان اوین می‌تواند آغاز و نمادی برای شکستن این رویکرد ضد انسانی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در تمامی زندان‌های قرون وسطائی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بشود»؛ و از اینجا است که پیشگامان (در عرصه استراتژی آگاهی‌بخش جنبش پیشگامان مستضعفین ایران) مسئولیت دارند که در این شرایط همراه با تکیه بر شعار: «آزادی بی‌قید و شرط سیاسی برای همه مردم ایران به صورت علی السویه» و شعار: «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» خواستار «نفی شکنجه و اعدام و ترور و اعتراف‌گیری و کشتار جمعی سیستماتیک نهادینه شده (42 ساله عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) بشوند»؛ و برای جامعه ایران و جامعه جهانی این موضوع را افشا کنند که «برعکس ادعای خمینی، نه تنها در ایران، زندان دانشگاه نیست، بلکه برعکس، زندان‌های قرون وسطای (رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول 42 سال گذشته عمر این رژیم) جایگاهی است که توسط شکنجه و کشتار سیستماتیک نهادینه شده با انسان‌ها همچون حیوانات برخورد می‌شود.»
نکته پنجم اینکه، اگر در یک تقسیم بندی کلی کنش‌گران سیاسی و اجتماعی جامعه بزرگ ایران در طول 42 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به: «جامعه بزرگ سیاسی ایران و جامعه بزرگ مدنی ایران تقسیم بکنیم» و در چارچوب همین تقسیم‌بندی کنش‌گران سیاسی و اجتماعی جامعه بزرگ ایران در طول 42 سال عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بخواهیم رویکرد انسدادگرایانه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را تحلیل بکنیم، بدون تردید می‌توانیم داوری کنیم که «رویکرد انسدادگرایانه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (در طول 42 سال گذشته عمر خود، چه در دوران رهبری 10 ساله خمینی و چه در دوره 30 ساله خامنه‌ای) مولود و سنتز رویکرد حذفی آنها بوده است» بی‌شک آنچه در این رابطه قابل توجه است اینکه همین «رویکرد انسدادگرایانه سیاسی خمینی و خامنه‌ای (از دهه 60 الی الان) پیوسته در راستای حذف هر گونه رویش آلترناتیو برای رژیم مطلقه فقاهتی حاکم از جریان‌های جامعه سیاسی ایران در داخل و خارج از کشور تا روحانیت و مرجعیت حوزه‌های فقاهتی و تا خلق‌های در اقلیت قومی و مذهبی و غیره بوده است» بنابراین، در این چارچوب است که می‌توانیم داوری کنیم که «رویکرد حذفی خمینی در دهه 60 (که از فردای انقلاب بهمن ماه 57 تا تابستان 67 و ادامه آن تا خرداد ماه 1368 ادامه داشته است) آبشخور اصلی رویکرد او نسبت به زندان و اعدام و شکنجه‌ها و ترور و اعتراف‌گیری و جنگ و کشتار جمعی توسط او بوده است» و تا «زمان مرگش شکل دیالوگ خمینی با جامعه مدنی و جامعه سیاسی ایران، صورت حذفی داشته است». بطوریکه در این رابطه می‌توانیم:
1 - به برخورد خمینی با جنبش زنان ایران (جامعه مدنی ایران که در رأس آنها در طول 32 سال عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم جنبش زنان ایران قرار داشته است) در اسفند ماه 57 و روز جهانی زن اشاره کنیم که «خمینی در همان زمان به صراحت ضمن رد جنبش مدنی زنان ایران، بر تبعیض جنسیتی اسلام دگماتیسم فقاهتی و روایتی و ولایتی حوزه‌های فقهی تاکید ورزید» بنابراین، در این رابطه است که می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم که خمینی در دهه 60 تا پایان عمرش با جامعه مدنی کشور ایران (که در رأس آنها جنبش زنان ایران قرار داشت) «توسط تکیه بر تبعیض جنسیتی اسلام دگماتیست فقاهتی و روایتی و ولایتی برخورد حذفی داشته است». اضافه کنیم که «رویکرد خمینی در چارچوب اسلام دگماتیست فقاهتی و اسلام روایتی و اسلام ولایتی مبتنی بر تبعیض جنسیتی و تبعیض روحانیت و فقها بر جامعه غیر روحانیت و تبعیض شیعه بر سنی و تبعیض مسلمان بر غیر مسلمان و غیره استوار بوده است» و در چارچوب همین رویکرد تبعیضی بود که «خمینی به لحاظ عقیدتی دارای رویکرد حذفی با جامعه مدنی و جامعه سیاسی ایران بوده است.»
2 - به برخورد خمینی با جنبش‌های قومیتی (از خلق کرد تا خلق بلوچ و ترکمن و عرب و غیره که به صورت مشخص از اسفندماه 57 یعنی کمتر از یک ماه بعد از انقلاب 57) می‌توانیم اشاره بکنیم که در چارچوب رویکرد حذفی آغاز شد و تا سال 68 و در ادامه آن تا امروز این رویکرد حذفی ادامه داشته است. مکانیزم دیالوگ رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (در طول 32 سال گذشته) با اقلیت‌های قومی «به جای دیالوگ سیاسی و دموکراتیک دیالوگ آهنین و خشونت بوده است.»
3 - به برخورد خمینی با جنبش دانشجوئی (که در جریان کودتای فرهنگی بهار 59 صورت گرفت) اشاره کنیم. «خمینی از هر گونه دیالوگ سیاسی و مدنی و دموکراتیک در جریان کودتای فرهنگی در بهار 59 با جنبش دانشجوئی ایران مخالفت کرد و تنها بر دیالوگ حذفی و خشونت تکیه کرد». (که البته آنچنانکه در سرکوب قیام 18 تیر ماه 78 جنبش دانشجوئی توسط حزب پادگانی شاهد بودیم، خامنه‌ای هم در طول سه دهه گذشته با پادگانی کردن دانشگاه‌های کشور همین رویکرد حذفی خمینی با جنبش دانشجوئی ایران تا کنون ادامه داده است).
4 - به برخورد خمینی در خصوص تضاد با رژیم توتالیتر صدام حسین در عراق اشاره کنیم که خمینی از آغاز با شعار: «جنگ، جنگ تا رفع فتنه در جهان» یا «جنگ، جنگ تا پیروزی» و یا شعار «اگر این جنگ 50 سال هم ادامه پیدا کند، ما می‌جنگیم»، تنها در چارچوب همان رویکرد حذفی حرکت می‌کرد و البته زمانی هم تن به قبول آتش بس داد که با پیشرفت ارتش رژیم توتالیتر عراق دیگر او نمی‌توانست مقاومت بکند. فراخوانی خمینی از ارتش عراق جهت کودتا بر علیه رژیم توتالیتر صدام حسین و فراخوانی او از مردم بصره جهت قیام برعلیه رژیم توتالیتر صدام حسین همه همه در چارچوب رویکرد حذفی او قابل تحلیل می‌باشد. البته تکیه حزب پادگانی خامنه‌ای «بر جنگ‌های نیابتی در منطقه و تعریف عمق استراتژیک رژیم مطلقه فقاهتی در سوریه و لبنان (در طول سه دهه گذشته عمر رهبری خامنه‌ای) باز در چار چوب همین رویکرد حذفی و یا به عبارت بهتر در ادامه همان رویکرد حذفی خمینی قابل تحلیل می‌باشد.»
5 - از 30 خرداد 1360 برخورد خمینی با بنی صدر و مجاهدین خلق (به جای دیالوگ سیاسی و دموکراتیک) بر دیالوگ حذفی (جهت حذف بنی صدر و مجاهدین خلق و تمامی جریان‌های جامعه سیاسی ایران از راست راست تا چپ چپ از مذهبی تا ملی و غیر مذهبی) قرار گرفت. در نتیجه همین امر باعث گردید تا جوی خون و کشتار از دو طرف در کشور ایران جاری بشود.
6 - برخورد خمینی با جریان‌های مخالف رویکرد او در حوزه‌های فقهی داخل کشور (از جریان شریعتمداری گرفته تا جریان قمی در مشهد و بالاخره جریان منتظری) اشاره کنیم که خمینی به جای برخورد دموکراتیک، از همان آغاز با رویکرد حذفی برخورد کرد و در نتیجه همین امر باعث گردید تا تضاد او با شریعتمداری به جنگ آذربایجان بیانجامد و در سال 59 این تضاد به کودتای نوژه انجامید و بالاخره سید کاظم شریعتمداری در حصر خانه وفات کرد؛ و همچنین برخورد حذفی او با قمی به حصر خانگی او انجامید و برخورد حذفی او با حسینعلی منتظری هم (به جای اینکه تضاد با منتظری به صورت دموکراتیک در داخل جناح‌های درون حکومت حل بکند، با کشتار طرفداران منتظری از سید مهدی هاشمی تا دری نجف آبادی و غیره) در چارچوب همان رویکرد حذفی صورت گرفت؛ و البته در ادامه همین رویکرد حذفی خمینی بود که حزب پادگانی خامنه‌ای چه در رابطه با حصر خانگی کردن حسینعلی منتظری و چه در جریان ممنوع تصویر کردن سید محمد خاتمی و چه حصر خانگی مهدی کروبی و میر حسین موسوی همین رویکرد حذفی خمینی را ادامه داد. باری، بدین ترتیب است که می‌توانیم داوری کنیم که:
الف - خمینی از همان آغاز رهبری‌اش در فرایند پسا انقلاب 57 در چارچوب اسلام دگماتیست فقاهتی و روایتی و ولایتی و نظریه استبدادساز ولایت فقیه‌اش، مکانیزم دیالوگش (چه در داخل و چه در خارج از کشور) چه با روحانیت حوزه‌های فقهی و چه با جامعه سیاسی و جامعه مدنی و چه با اقلیت‌های قومی و ملی و فرهنگی کشور ایران و چه با عراق و عربستان و چه با امپریالیسم آمریکا و کشورهای متروپل سرمایه‌داری همه همه در چارچوب همان رویکرد حذفی صورت گرفته است.
ب - خامنه‌ای در طول سه دهه گذشته عمر رهبری‌اش «همان رویکرد حذفی خمینی» (در چارچوب اسلام دگماتیست فقاهتی و روایتی و ولایتی و نظریه استبدادساز ولایت فقیه خمینی چه با جامعه سیاسی ایران و چه با جامعه مدنی ایران و چه با اقلیت‌های قومی، مذهبی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و چه با روحانیت مخالف حوزه‌های فقهی و چه با جناح روحانیون درون قدرت از منتظری تا کروبی و سید محمد خاتمی و حتی حسن خمینی و غیره و غیره) ادامه داد.
ج - رویکرد حذفی خمینی و خامنه‌ای در طول چهار دهه عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم صورت سلبی و خشونت‌آمیز داشته است (نه صورت ایجابی و مسالمت‌آمیز).
د - همین رویکرد سلبی و حذفی خمینی و خامنه‌ای در طول چهار دهه گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، «بسترساز تکوین زندان و شکنجه و اعدام و جنگ و ترور و اعتراف‌گیری و کشتار جمعی سیستماتیک و نهادینه شده در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم شده است» بنابراین تا زمانیکه که رویکرد حذفی و سلبی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (با مخالفان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و مذهبی از جامعه مدنی تا جامعه سیاسی تا اقلیت‌های قومی و مذهبی و فرهنگی تا جامعه روحانیت حوزه‌های فقهی) به شکل دیالوگ تعامل و دموکراتیک و سیاسی تغییر نکند، امکان حذف زندان سیاسی و شکنجه و ترور و اعدام و اعتراف‌گیری و حصر خانگی و سرکوب و کشتار جمعی در کشور ایران وجود ندارد. حال سؤال فربهی که در این رابطه قابل طرح است اینکه:
آیا رژیم مطلقه فقاهتی حاکم از آنچنان قابلیت و ظرفیتی برخوردار می‌باشد که (در چارچوب قانون اساسی ولایت‌مدار و حاکمیت ولی مطلق فقهی، آنچنانکه اصلاح‌طلبان حکومتی در طول دو دهه گذشته بر طبل آن کوبیده‌اند) به تغییر رویکرد خود از صورت حذفی به شکل دموکراتیک دست پیدا کند؟
بدون تردید پاسخ تاریخی ما (آنچنانکه در 42 سال گذشته چه در فرایند حرکت عمودی یا سازمانی آرمان مستضعفین و چه در فرایند افقی یا جنبشی نشر مستضعفین پیوسته تاکید کرده‌ایم) منفی می‌باشد.
پر پیداست که در چارچوب همین پاسخ منفی به سؤال فوق است که «باید بگوئیم که بی‌شک زندان و شکنجه و اعدام و ترور و جنگ و اعتراف‌گیری و کشتار جمعی سیستماتیک و نهادینه شده جزء غیر قابل تفکیک از رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد و بدون تردید با جدا کردن آن (مانند رژیم توتالیتر و کودتائی پهلوی) از این رژیم حتی برای یک ماه هم این رژیم نمی‌تواند دوام پیدا کند، به عبارت دیگر جداسازی زندان و شکنجه و اعدام و ترور و اعتراف‌گیری و جنگ و کشتار جمعی سیستماتیک و نهادینه شده از رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به معنای تیر خلاص به این رژیم می‌باشد.»
ه - بنابراین زندان و شکنجه و سرکوب و رعب و ترور و اعتراف‌گیری و جنگ و کشتار جمعی سیستماتیک در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول 42 سال گذشته مولود و سنتز شکل دیالوگ حذفی رژیم مطلقه فقاهتی با جامعه سیاسی و جامعه مدنی ایران بوده است. لازم به ذکر است که همین شکل دیالوگ حذفی و سلبی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم پس از وفات خمینی توسط خامنه‌ای ادامه پیدا کرده است با این تفاوت که از آنجائیکه خامنه‌ای به علت اینکه از پتانسیل کاریزماتک خمینی جهت بسیج نیروها در عرصه دیالوگ حذفی با جامعه مدنی و جامعه سیاسی ایران برخوردار نبوده است، بنابراین او در راستای ایجاد عضله قدرت برای انجام همان دیالوگ حذفی شروع به نهادینه کردن بازوی اجرائی خود (و در رأس همه آنها سپاه) کرد.
و - در دوران رهبری خامنه‌ای در سه دهه گذشته، حتی خود شکل دیالوگ انتخابات یا صندوق‌های مهندسی شده رأی هم در عرصه تقسیم باز تقسیم قدرت بین جناح‌های درونی حکومت بدل به دیالوگ حذفی شده است، به طوری که شاهدیم که پروسه انتخابات پس از دولت پنجم و ششم هاشمی رفسنجانی (که با توافق و مشارکت خود خامنه‌ای روبرو بود) یعنی از دولت هفتم پس از شکست کاندیدای خامنه‌ای (اکبر ناطق نوری) و پیروزی جناح رقیب تحت هژمونی سید محمد خاتمی و به خصوص غلبه قدرت جناح رقیب در انتخابات ششم مجلس رژیم مطلقه فقاهتی بر حزب پادگانی خامنه‌ای، همه و همه باعث گردید تا برای حزب پادگانی خامنه‌ای دیالوگ انتخابات (به عنوان مکانیزم تقسیم باز تقسیم قدرت بین جناح‌های درونی حکومت، بر خلاف دهه 60 خمینی، در چارچوب مهندسی کردن آن توسط شورای نگهبان دست‌ساز خود مقام عظمای ولایت) از دولت نهم صورتی حذفی پیدا کند؛ و لذا در ادامه همین رویکرد حذفی حزب پادگانی خامنه‌ای به دیالوگ انتخاباتی است که از «انتخابات دولت دهم در سال 88 جنگ جناح‌های درونی قدرت تا امروز جنگ داخلی هم پیش رفتند که البته به علت عدم توازن قوا در عرصه میدانی که به سود حزب پادگانی خامنه‌ای بود، در تحلیل نهائی به کودتای حزب پادگانی خامنه‌ای برعلیه میر حسین موسوی و کروبی انجامید و جریان وابسته به آنها به شدت سرکوب شدند.»
ز - ادامه رویکرد حذفی خامنه‌ای در سه عرصه جامعه مدنی و جامه سیاسی و تضادهای درونی حکومت، در این شرایط تا آنجا گسترش پیدا کرده است که حزب پادگانی خامنه‌ای بالاخره در عرصه میدانی (به علت رویکرد حذفی‌اش در برخورد با جنبش‌های مدنی و مطالباتی و سرکوب همه جانبه آنها) «علاوه بر سیاسی کردن حرکت جنبش‌های مدنی و مطالباتی (همین رویکرد حذفی حزب پادگانی خامنه‌ای) بسترساز ظهور خیزش‌های فراگیر و ملی و آنتاگونیستی دی‌ماه 96 و آبان‌ماه 98 شده است.»
ح - در رابطه با رویکرد حذفی خامنه‌ای (پسا وفات خمینی) نسبت به جامعه سیاسی ایران، این امر باعث گردید که «شرایط برای مسلط شدن دو دهه گفتمان اصلاح‌طلبانه حکومتی (در مقابل با حزب پادگانی خامنه‌ای به خصوص از فرایند دولت دهم در سال 88) فراهم بشود». توضیح اینکه حمایت همه جانبه اقشار میانی شهری از گفتمان اصلاح‌طلبان حکومتی (به خصوص در انتخابات خرداد 76 و حمایت همین اقشار میانی در انتخابات خرداد 88 از گفتمان جنبش سبز میر حسین موسوی و غیره به خصوص در دهه هفتاد) مولود و سنتز ضدیت جامعه سیاسی و جامعه مدنی با رویکرد حذفی خامنه‌ای بوده است.
ط - در تحلیل نهائی همین رویکرد حذفی خامنه‌ای به آنجا رسید که از انتخابات مجلس یازدهم (در اسفند 98 و به خصوص دولت سیزدهم در خرداد 1400) «حزب پادگانی خامنه‌ای با مهندسی کردن انتخابات از طریق فیلترینگ شورای نگهبان دست‌ساز خودش، تصمیم به حذف کامل جناح رقیب گرفته است.»
ی - از آنجائیکه لازمه روی آوردن به دیالوگ دموکراتیک و سیاسی با جامعه مدنی و جامعه سیاسی ایران، تکیه بر رویکرد دموکراسی‌گرایانه می‌باشد، با عنایت به اینکه اصلاً و ابداً گفتمان دموکراسی با جوهر نظریه استبدادساز ولایت فقیه و اسلام دگماتیست فقیهانه جور در نمی‌آید، بنابراین (به بیان دیگر از آنجائیکه دیالوگ دموکراتیک، برعکس دیالوگ حذفی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم که مولود و سنتز استبداد و تمرکز قدرت در بالا می‌باشد، مولود و سنتز دموکراسی و اجتماعی کردن سه مؤلفه قدرت اقتصادی و سیاسی و معرفتی از پائین توسط جنبش‌های خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پائین می‌باشد، بنابراین تا زمانیکه قدرت‌های سه مؤلفه‌ای سیاسی و اقتصادی و معرفتی در چارچوب شوراهای خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پائین اجتماعی نشوند) در این شرایط امکان جایگزینی دیالوگ دموکراتیک بالائی‌ها با جامعه سیاسی و جامعه مدنی جنبشی خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پائین وجود ندارد. اضافه کنیم که «دیالوگ دموکراتیک مولود و سنتز نظام دموکراتیک بر خاسته از پائین و متکی به پائین و پاسخگو به پائین می‌باشد». شاید بهتر باشد که موضوع را اینچنین فرموله نمائیم که «لازمه تکیه بر دیالوگ دموکراتیک توسط نظام و دولت و حکومت در جامعه آن است که آن حکومت و دولت منهای اینکه تکوین یافته از پائین باشند و منهای اینکه آن نظام و حکومت متکی به پائینی‌های جامعه باشد، از همه مهمتر اینکه باید آن نظام پاسخگوی به پائینی‌ها جامعه هم باشد.»
پر واضح است که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم چه در فرایند دهه 60 رهبری خمینی و چه در فرایند سه دهه گذشته، رهبری خامنه‌ای «هرگز و هرگز خود را پاسخگو به پائینی‌های جامعه ایران نمی‌دانسته‌اند» و البته از آن مهمتر اینکه «نه خمینی و نه خامنه‌ای نه تنها هرگز مشروعیت قدرت خودشان را از مردم و پائینی‌های جامعه ایران تعریف نکرده‌اند، بلکه برعکس پیوسته مشروعیت خودشان را از طریق آسمان و جانشینی امام زمان تعریف کرده‌اند». طبیعی است که تا زمانی که سردمداران رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «مشروعیت حاکمیت مطلقه خودشان را به جای زمین از طریق آسمان تعریف بکنند، هرگز نمی‌توانند و نمی‌خواهند که دیالوگ دموکراتیک جایگزین شکل دیالوگ حذفی گذشته خودشان بکنند.»
باری، از اینجاست که باید بگوئیم که «دیالوگ دموکراتیک تنها با دموکراسی ممکن می‌باشد و بدون دموکراسی امکان دیالوگ دموکراتیک با جامعه مدنی و جامعه سیاسی وجود ندارد» به عبارت دیگر «اسلام دگماتیست فقاهتی و روایتی و ولایتی حوزه‌های فقهی به خاطر جوهر فقهی و روایتی و ولایتی و جوهر تکلیفی و تقلیدی و تعبدی آن هرگز و هرگز نمی‌تواند دارای پتانسیل انجام دیالوگ دموکراتیک با جامعه مدنی و یا جامعه سیاسی ایران بشود». چراکه برای مثال یکی از جنبش بزرگ جامعه مدنی و جنبش مطالباتی جامعه بزرگ ایران «جنبش زنان جامعه ایران می‌باشد»، آیا در چارچوب فقه زن‌ستیز حوزه‌های فقهی هرگز امکان دیالوگ دموکراتیک بین جنبش زنان و رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌تواند شکل بگیرد؟ یادآوری می‌کنیم که بدون تردید جنبش زنان ایران در طول 42 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به علت تبعیض جنسیتی تحمیلی از طرف رژیم مطلقه فقاهتی بر آنها از سرسلسله جنبان جامعه مدنی و جنبش‌های عدالت‌خواه جامعه بزرگ ایران بوده‌اند که پیوسته با رویکرد حذفی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم سرکوب شده‌اند و بدون تردید آخرین سنگری که رژیم مطلقه فقاهتی در نبرد با جامعه مدنی و جامعه سیاسی ایران حاضر به عقب‌نشینی از آن می‌باشد. همین سنگر زن‌ستیزی و رویکرد حذفی آنان نسبت به حقوق دموکراتیک زنان ایران می‌باشد.
ماحصل اینکه، علت و دلیل اینکه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول 42 سال گذشته عمر این رژیم، «رویکرد حذفی خودش را بیشتر از آنکه بتواند بر جامعه مدنی ایران تحمیل نماید، بر جامعه سیاسی ایران در داخل و خارج از کشور تحمیل کرده است» به خاطر آن می‌باشد که «جامعه مدنی کشور ایران یک جامعه فراگیر و ملی می‌باشد، برعکس جامعه سیاسی کشور ایران که هنوز پس از 42 سال محدود به عرصه نخبگان سیاسی می‌شوند و هنوز صورت فراگیری جامعه مدنی را ندارند» که برای فهم جایگاه جامعه مدنی در جامعه امروز ایران تنها کافی است که اشاره نمائیم که در جریان انتخابات خرداد 1400 رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (نسبت به جمعیت کشور ایران) «جمعیت جنبش نافرمانی مدنی ایران در جریان انتخابات دولت سیزدهم در خرداد ماه 1400 بزرگ‌ترین جنبش نافرمانی مدنی در تاریخ بشر می‌باشد که توانست انتخابات خرداد 1400 رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را بدل به یک رفراندوم برعلیه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بکند». همان رفراندومی که برای اولین با در تاریخ انتخابات رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، حتی طبق آمار وزیر کشور دولت دوازدهم حسن روحانی «علاوه بر عدم شرکت مطلق بیش از 52 درصد از مشمولین حق رأی، بیش از 5/4 میلیون (26 درصد افرادی که در انتخابات شرکت کرده بودند، هم با ریختن رأی باطله به صندوق‌ها، رأی منفی خود را به حاکمیت مطلقه فقاهتی اعلام کردند.»
پایان
