سخن روز:
«حذف ارز ترجیحی، آزادسازی قیمت‌ها» توسط دولت پادگانی رئیسی، یورش به سفره‌های خالی و هدف قرار دادن قوت لایموت بیش از 60 میلیون نفر مردم ایران می‌باشد
در شرایطی که «دستمزد یک سوم خط فقر سال جاری کارگران» با «تورم لگام گسیخته بالای 43 درصدی موجود»، قدرت حداقل تأمین نیازهای حیاتی و ابتدائی سیزده میلیون خانوار کارگری را ندارد و در شرایطی که طبق آمارهای حکومتی «بیش از 25 درصد جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق یا خط مرگ زندگی می‌کنند» و از هر چهار نفر ایرانی با افزایش روز به روز هزینه معیشت «یک نفر آنها حتی توان تأمین نان خالی و قوت لایموت برای زندگی کردن هم ندارند» و در شرایطی که «سه مؤلفه فقر غذائی و فقر مسکن و فقر بهداشت و درمان تحمیلی بر مردم نگون‌بخت ایران، بیش از 60 میلیون نفر از جمعیت ایران را از حداقل‌های زندگی محروم ساخته است» و در شرایطی که «تورم افسار گسیخته، سقوط آزاد ارزش پول ملی، نرخ منفی و سقوط آزاد رشد اقتصادی و جهش تورم و سقوط شتابان قدرت خرید و افزایش شدید هزینه‌های زندگی و هزار توی بحران‌های مرکب» (اعم از بحران فقر غذائی، فقر مسکن، فقر درمان و بهداشت، بحران شکاف طبقاتی، بحران رکود تورمی اقتصادی، بحران فساد همه‌گیر سیستمی و ساختاری، بحران ناکارآمدی 43 ساله رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، بحران زیست محیطی، بحران مالی و پولی، بحران مشروعیت و موجودیت، بحران انسداد فضای سیاسی، بحران یاس و سرخوردگی مردم ایران،
بحران سرمایه‌های اجتماعی یا فرو ریزی حلقه‌های همبستگی جامعه و بحران حاد ژئوپولیتیک منطقه‌ای و جهانی) به علت بحران ناکارآمدی و بحران از هم گسیختگی 43 ساله رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، مسیری شتابنده و رو به تعمیق و گسترش هر چه بیشتر پیدا کرده‌اند و به لحاظ برنامه‌ریزی اقتصادی در کادر سرمایه‌داری رانتی، نفتی و وابسته حاکم دچار آشفتگی همه جانبه شده‌اند و شیرازه اقتصاد و اجتماع و فرهنگ جامعه بزرگ ایران را از هم پاشانده است و در شرایطی که «اقتصاد غارت غنیمتی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول 43 سال گذشته باعث شده است که انواع نهادهای غارت‌گر حکومتی (از سپاه تا آستان قدس و بنیاد به اصطلاح مستضعفان و انواع هلدینگ‌ها و غیره) ثروت مردم نگون‌بخت ایران را چپاول کنند» و در شرایطی که «ناامیدی نسل جوان به آینده و حسرت مهاجرت از کشور و گسترش اعتیاد و فقر و فلاکت و بی‌عدالتی و فساد و بیکاری و غیره برای مردم نگون‌بخت ایران حکایتی روزمره شده است» و در شرایطی که «تنها حجم نقدینگی در چهار دهه عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (از سال 1357 تا سال 1398) طبق آمار بانک مرکزی حکومتی، بیش از 6600 هزار برابر شده است» (حجم نقدینگی از مبلغ 250 میلیارد تومان سال 1357 در بهمن 1398 به یک میلیون و 650 هزار میلیارد تومان رسیده است) و در شرایطی که «تورم سالانه (طبق اعلام مرکز آمار حکومتی از فروردین 1400 تا پایان فروردین 1401) بیش از 43 درصد می‌باشد» و این تورم باعث گردیده که بهای کالاها و خدمات اصلی مورد نیاز مردم ایران (از فروردین 1400 تا پایان فروردین 1401) بیش از 43 درصد افزایش پیدا کند و در شرایطی که «از هم پاشیدن خانواده‌ها و کاهش ازدواج‌ها و افزایش طلاق و خودکشی‌ها (به خاطر افزایش فقر و فلاکت و بیکاری و کاهش در آمدها و کاهش قدرت خرید و غیره) باعث گردیده که طبق اعلام مرکز آمار حکومتی برای اولین بار در تاریخ ایران (در سال 1400) رشد جمعیت در کشور منفی بشود» و در شرایطی که «سیر صعودی قیمت‌ها و پائین آمدن قدرت خرید و در آمد مزدبگیران و حقوق بگیران و بیکاری و فقر غذائی و فقر مسکن و فقر بهداشت و درمان و گرانی سرسام‌آور و تورم فزاینده، باعث گسترش فقر مطلق (تا حد زیر خط مرگ) شده است» و در شرایطی که «سیاست حذف یارانه‌ها، یکی از محورهای نسخه امپریالیستی و نئولیبرالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی (بازوی خزانه‌داری امپریالیسم آمریکا) می‌باشد» که اجرای آن در بسیاری از کشورها، از جمله ویتنام، اندونزی، فیلیپین، شیلی، آرژانتین، مصر و غیره نتیجه‌ای جز به خطر افکندن امنیت غذائی و استقلال آن کشورها نداشته است و در شرایطی که «بیش از یک چهارم جمعیت ایران در روستاها به سر می‌برند و نزدیک به یک چهارم جمعیت ایران در شهرهای کوچک سکونت دارند و بیش از 22 میلیون نفر از جمعیت ایران حاشیه‌نشین شهرهای بزرگ هستند و همه اینها علاوه بر فقر غذائی و فقر مسکن و زندگی در فقر فلاکت روزافزون، گرفتار فقر دهشتناک بهداشت و درمان هم می‌باشند و برای اینها که بیش از سه چهارم جمعیت کشور ایران را تشکیل می‌دهند، حتی امکان دسترسی به حداقل داروهای مورد نیاز هم وجود ندارد»؛ و در شرایطی که طبق اعلام کارگزاران حکومتی «بیش از 80 درصد کارگران ایران از خط فقر مطلق هم عبور کرده‌اند و در خط مرگ زندگی می‌کنند» و از تأمین حداقل ضرورت‌های زندگی عاجز می‌باشند و در شرایطی که مطابق برآوردهای رسمی کارگزاران حکومتی شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری به 11 میلیون و 479 هزار تومان رسیده است و دستمزد تعیین شده توسط شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در سال 1401 (که 4 میلیون و 179 هزار و 750 تومان می‌باشد) تنها 35 درصد هزینه سبد معیشت آنها را پوشش می‌دهد» و در شرایطی که طبق آمارهای خود کارگزاران حکومتی «تنها در دوره سه ساله (96 تا 99) جمعیت زیر خط فقر در ایران بیش از دو برابر شده است» و در شرایطی که طبق گزارش وزارت کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، «طی یک دهه اخیر مصرف گوشت و برنج و لبنیات در میان شهروندان ایرانی به‌طور میانگین نصف شده است» و در شرایطی که طبق گفته علی دیزجی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران «تنها در شهر تهران، بیش از چهار هزار و پانصد کودک و نوجوان به طور منظم زباله‌گردی می‌کنند» و در شرایطی که طبق گزارش محمد باقر قالیباف شهردار اسبق تهران، «تنها در شهر تهران بیش از 500 هزار نفر حتی توان تهیه نان خالی برای تأمین معیشت خود ندارند» و در شرایطی که طبق گفته محمد جعفر کبیری معاون رفاه اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی، «بیش از 10 میلیون خانوار ایرانی یا 5/26 میلیون نفر از جمعیت ایران در خط فقر مطلق به سر می‌برند» و در شرایطی که طبق آمارهای نهادهای حکومتی، «اختلاف میانگین درآمد سالانه در مناطق استان تهران و استان سیستان و بلوچستان در سال 1399 به 62 میلیون تومان رسیده است» (در حالی که در سال 1399 درآمد خانوار در استان تهران بیش از 109 میلیون تومان بوده، درآمد یک خانوار در استان سیستان و بلوچستان فقط 47 میلیون تومان بوده است) و در شرایطی که «همه‌گیری فساد ساختاری با ارقام نجومی آن تا بالاترین مقامات و کارگزاران رژیم مطلقه فقاهتی حاکم ریشه دوانده» و هر روز گوشه‌های تازه‌ای از آن در برابر انظار عمومی افشا می‌شود و حتی فرار به جلو دولت پادگانی ابراهیم رئیسی (با نمایشات مضحک او در به اصطلاح مبارزه با فساد) خود باعث افشای هر چه بیشتر فسادهای ساختاری و سیستمی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم شده است و در شرایطی که «انباشت بحران‌ها و به‌ویژه بحران اقتصادی و بیکاری و گرانی سرسام‌آور و تورم فزاینده و فقر مالی و شدت یافتن بحران مسکن و بحران بهداشت و درمان و کاهش قدرت خرید و درآمد و ناتوانی و ناکارآمدی رژیم در کنترل آنها و غیر قابل تحمل شدن وضعیت برای گروه‌های مختلف اجتماعی» باعث گردیده که تمامی مزدبگیران و حقوق بگیران و گروه‌های مختلف اجتماعی (با شعارهای: «تنها کف خیابون، به دست می‌آد حقمون» و «می‌ایستیم، می‌میریم - حقمون رو می‌گیریم» و «کارگر می‌میرد - ذلت نمی‌پذیرد» و «سوریه را رها کن - فکری به حال ما کن» و «معلم به پا خیز - برای رفع تبعیض» و «معلم داد بزن - حق تو فریاد بزن» و «یک اختلاس کم به شه - مشکل ما حل میشه» و «تا حق‌مان نگیریم - از پا نمی‌نشینیم» و «بنزین گرانتر شده - ملت فقیرتر شده» و «منطق این حکومت - استبداد، استحمار، استثمار» و «ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم»، «مرگ بر ستمگر - چه شاه باشه، چه رهبر» و «گرانی، تورم - بلای جان مردم» و «حقوق‌های نجومی، فلاکت عمومی» و غیره) به عرصه خیابان‌ها بیایند و به‌صورت جنبش‌های اجتماعی و اعتراضی و اعتصابی (صنفی و مدنی و سیاسی خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر و تکوین یافته از پائین و مستقل از حاکمیت و جناح‌های درون قدرت و جریان‌های جامعه سیاسی داخل و خارج از کشور از راست راست تا چپ چپ) فقر و فلاکت خودشان را فریاد بکشند و موجودیت و مشروعیت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را به چالش بکشند و در شرایطی که ابعاد «بحران اقتصادی و تورم عنان گسیخته، چنان گسترش پیدا کرده است که حتی اگر مطالبات و خواست‌های حداقلی و معمولی (کنش‌گران جنبش‌های خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر و مستقل و تکوین یافته از پائین) صنفی گروه‌های مختلف اجتماعی جامعه بزرگ ایران برآورده هم بشود، در قیاس با شتاب بحران و سقوط اقتصادی و سقوط سطح زندگی آنها، قادر به بهبود وضعیت معیشتی آنها نمی‌شود» و در شرایطی که طبق گفته حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی طی سه سال اخیر «تولید ناخالص داخلی (ارزش کل کالاها و خدمات تولید شده در داخل کشور) 57 درصد کاهش پیدا کرده است» (از 445 میلیارد دلار به 191 میلیارد دلار رسیده است) و در شرایطی که طبق گفته عبدالناصر همتی (رئیس کل سابق بانک مرکزی حکومتی) «دولت پادگانی رئیسی تنها در سه ماه اخیر بیش از 200 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی برداشت غیر قانونی کرده است و با آن بسترساز رشد مهارناپذیر نرخ تورم در شرایط فعلی شده است» (یادمان باشد که همین ابراهیم رئیسی در زمان تقدیم لایحه بودجه 1401 در مجلس پادگانی یازدهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم گفت که «استقراض از بانک مرکزی خط قرمز ماست») و در شرایطی که «کاهش مستمر ارزش پول ملی در برابر ارزهای بین‌المللی قدرت خرید مردم ایران را (به‌ویژه آنهائی که از مزد و حقوق ثابت برخوردارند) روز به روز به تحلیل می‌برد» تا آنجا که وضعیت فلاکت بار اقتصادی مردم نگون‌بخت ایران امروز به جائی رسیده که «حتی با حقوق 12 میلیون تومانی هم نمی‌توان امورات زندگی را به درستی چرخاند» چراکه گرانی سرسام‌آور به طور روزانه قدرت خرید مردم ایران را می‌بلعد و در شرایطی که «وضعیت اقتصادی کشور در نتیجه سیاست‌های سودمحورانه و غارت‌گرانه باندهای حکومتی روز به روز وخیم‌تر می‌شود» و در شرایطی که طبق آمار رسمی حکومت، «حدود 60 درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر رسمی هستند و حدود 25 درصد زیر خط فقر مطلق یا خط مرگ زندگی می‌کنند» و در شرایطی که «به خاطر گسترش بحران اقتصادی و تحریم‌های فلج کننده امپریالیسم آمریکا سونامی بیکاری و ریزش طبقه متوسط شهری به پائینی‌های جامعه و رشد نجومی حاشیه‌نشینی باعث گردیده که بخش بزرگی از جمعیت کشور به شکل جهش‌وار به زیر خط فقر کشانده شوند» و در شرایطی که «صعود نرخ تورم رسمی در کنار افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها به خصوص در بخش‌هایی مانند خوراکی‌ها، مسکن، بهداشت و حمل و نقل، ارزش سطح دستمزد مزدبگیران و حقوق بگیران را به کمترین میزان آن در گذشته رسانیده است» و در شرایطی که طبق آمار بانک مرکزی حکومتی «شاخص تورم کالاهائی که ارز 4200 تومانی گرفته‌اند از سال 97 تا کنون 199 درصد بوده است و شاخص تورم سایر کالاها 433 درصد بوده است» مع الوصف، با حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی توسط دولت پادگانی ابراهیم رئیسی، «بهای این کالاها (از جمله مرغ و تخم مرغ و لبنیات و روغن و غیره) به شدت افزایش پیدا خواهد کرد» و در شرایطی که اگر قرار باشد «با حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی، قیمت‌ها با افزایش روبرو بشود و در مقابل آن دولت پادگانی رئیسی نفری 300 و 400 هزار تومان هم به 60 میلیون نفر از جمعیت کشور بدهد، از آنجائیکه این مبلغ یارانه با توجه به سرعت تورم مربوطه در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارزش خود را از دست می‌دهد»، بدین ترتیب، در تحلیل نهائی آن چیزی که برای مردم نگون‌بخت ایران باقی می‌ماند، «باز همان تورم فزاینده‌ای است که روز به روز آنها را به سوی فقر مطلق بیشتر سوق خواهد داد.»
باری، از آنجائیکه بودجه 1401 دولت پادگانی ابراهیم رئیسی (که سرانجام در جلسه 17 اسفند 1400 در مجلس یازدهم پادگانی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به پایان رسید) حتی طبق گزارش خود کارگزاران حکومتی «حداقل با 50 درصد کسری مواجه می‌باشد» و در این بودجه هم مانند بودجه‌های دولت‌های قبلی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، «بیش از 43 درصد از درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه همچون گوشت قربانی در میان دستجات شریک در قدرت و حکومت تقسیم می‌گردد» لهذا، «تنها سوپاپ اطمینانی که برای پر کردن این خلاء نجومی توسط دولت پادگانی ابراهیم رئیسی (در بودجه 1401) پیشنهاد شده و مورد تائید سران حکومت و نهادهای مختلف قدرت هم قرار گرفته است، حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی از اقتصاد کشور می‌باشد» که طبق گفته مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت پادگانی ابراهیم رئیسی، «علت اصلی تلاش دولت برای حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی، تنگناهای مالی و ارزی دولت است که مانع از تزریق این ارز ترجیحی در اقتصاد می‌شود.»
او می‌گوید: «دولت با 380 هزار میلیارد تومانی که از محل درآمدهای ارزی کسب می‌کند، باید هم حقوق بدهد و هم بودجه عمرانی تأمین نماید و هم ارز ترجیحی 4200 تومانی را و این امکان‌پذیر نیست و نمی‌تواند این شرایط را ادامه بدهد». علی ایحال، در این رابطه است که ما می‌توانیم به ضرس قاطع داوری کنیم که آنچنانکه مسعود میرکاظمی (رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت پادگانی ابراهیم رئیسی) می‌گوید، «هدف حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی توسط دولت پادگانی ابراهیم رئیسی، حذف تنگناهای مالی و ارزی خود حکومت است، نه آنچنانکه (مانند دولت پوپولیست ستیزه‌گر نهم و دهم محمود احمدی نژاد عوام‌فریبانه تبلیغ می‌کرد) دولت پادگانی ابراهیم رئیسی با فرار به جلو مدعی است که به دنبال تقسیم عادلانه یارانه‌ها می‌باشد.»
فراموش نکنیم که خود ابراهیم رئیسی در سخنرانی‌اش در نشست مجلس خبرگان (در اسفند ماه 1400) «عوام‌فریبانه هدف از حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی ریشه کن کردن فقر مطلق در جامعه ایران تعریف کرد» آنچنانکه همین وعده قبل از افزایش 300 درصدی قیمت بنزین در یک شب، شیخ حسن روحانی به مردم ایران داده بود، بنابراین، بدون تردید باید بگوئیم که «مهم‌ترین دستاورد حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی توسط دولت پادگانی ابراهیم رئیسی افزایش بهای کالاهائی اساسی مردم است که با این ارز وارد کشور می‌شود» در نتیجه همین امر باعث می‌گردد که برای بار دیگر سفره خالی بیش از 60 میلیون نفر ایرانی با این پروژه دولت پادگانی رئیسی مورد یورش جدیدی قرار گیرد. باری، برای فهم جوهر پروژه حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی دولت پادگانی رئیسی باید عنایت داشته باشیم که:
اولاً آنچنانکه فوقا مطرح کردیم «هدف دولت پادگانی ابراهیم رئیسی از حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی از اقتصاد کشور جبران بخشی از نیازهای مالی نجومی حکومت می‌باشد». نباید در این رابطه فراموش کنیم که قبل از طرح شعار «تعدیل یارانه‌ها» توسط دولت پادگانی ابراهیم رئیسی، مردم نگون‌بخت ایران پروژه حذف یارانه‌ها (در دولت دوازدهم شیخ حسن روحانی، با شعار «هدفمند سازی یارانه‌ها» همراه با گران شدن سیصد درصدی بنزین در یک شب) تجربه کرده‌اند.
ثانیاً توجه داشته باشیم که پروژه حذف یارانه‌ها در زمان کابینه‌ی شیخ حسن روحانی هم به همین صورت دنبال می‌شد و لذا در همین رابطه بود که «دولت شیخ حسن روحانی با مطرح کردن پروژه ارز 4200 تومانی بود که توانست شرایط برای حذف یارانه‌ها از بخش مهمی از کالاهای اساسی از سال 1397 فراهم نماید» بنابراین، «خود طرح پروژه ارز ترجیحی 4200 تومانی توسط کابینه‌ی شیخ حسن روحانی هم باز در راستای حذف یارانه‌های بخشی از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم ایران بوده است، نه در راستای مساعدت به مردم نگون‌بخت ایران» لذا از اینجا بود که در سال 1397 کابینه‌ی شیخ حسن روحانی مبلغ 18 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی تخصیص دادند؛ و در سال 98 با اینکه حجم کالاهای اساسی مورد نیاز مردم ایران بیشتر شده بود، این مبلغ به 14 میلیارد دلار کاهش پیدا کردو در سال‌های 99 و 400 مبلغ ارز ترجیحی 4200 تومانی کابینه‌ی شیخ حسن روحانی به 8 میلیارد دلار رسید یعنی حدود یک سوم مبلغ سال 1397 که معنای دیگر این حرف آن است که «بخش بزرگی از کالاهای اساسی وارداتی (مثل نهاده‌های دامی و غیره) از سال 98 با دلار آزاد وارد شدند که این امر باعث گردید که با سیر صعودی قیمت گوشت قرمز و سفید، سفره بیش از 60 میلیون ایرانی از آن خالی بشود، آنچنانکه طبق گزارش خود کارگزاران حکومتی مصرف گوشت و مواد پروتئینی در عرض سه سال فوق در کشور ایران بیش از 50 درصد کاهش پیدا کرده است». از آن مهمتر اینکه در این مدت، «دامداران برای تأمین ارز مورد نیاز خود مجبور به صادر کردن دام‌ها حتی به‌صورت قاچاق شدند و آن دسته از دامداران هم که توانائی این کار را نداشتند به جای دامداری مجبور شدند تا دام‌های خود را ذبح کنند و عطای این کار را به لقائش ببخشند.»
فراموش نکنیم که پیش‌بینی روزنامه تعادل در 17 مهرماه سال 1394 در خصوص افزایش حجم کالاهای اساسی این بود که از سال 94 تا سال 1404 (مدت یک دهه) میزان واردات کالاهای اساسی از 14568 هزار تن سال 94 به 16576 هزار تن در سال 1404 خواهد رسید و در همین رابطه بود که در جریان تصویب لایحه بودجه سال 1401 در اسفندماه 1400 در مجلس یازدهم پادگانی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت پادگانی رئیسی در سخنرانی خود در صحن مجلس گفت که: «با توجه به معضل خشکسالی و کاهش تولیدات کشاورزی و نیز افزایش بهای جهانی این کالاها اگر بخواهیم ماموریتی که در بودجه به میزان 8 میلیارد دلار دیده شده است، انجام دهیم به حدود 18 میلیارد دلار ارز نیاز داریم که برای دولت امکان‌پذیر نیست.»
ثالثاً برای فهم حجم درآمد دولت از کانال پروژه حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی تنها کافی است که عنایت داشته باشیم که هم اکنون صرافی‌ها، «دلارهای دولت را حدود 30 هزار تومان می‌فروشند که با یک حساب ساده، اگر میانگین ارز لازم ترجیحی 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی (آنچنانکه مسعود میرکاظمی رئیس سازمان و برنامه بودجه کابینه‌ی رئیسی می‌گوید) 18 میلیارد دلار در نظر بگیریم، دستاورد دولت پادگانی رئیسی از فروش این 18 میلیارد دلار، پس از کسر مبلغ 4200 تومان آن، 464 هزار میلیارد تومان می‌شود که طبق گفته و ادعای خودشان بنا دارند که تحت عنوان افزایش یارانه‌ها، مبلغ میانگین 350 هزار تومان به 60 میلیون ایرانی بدهند که جمع ماهانه آن می‌شود 21 هزار میلیارد تومان و جمع سالانه آن می‌شود 252 هزار میلیارد تومان لذا با کسر از مبلغ فوق دستاورد دولت پادگانی رئیسی از پروژه حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی برای حکومت بیش از 212 هزار میلیارد تومان است.»
رابعاً طبق اعتراف خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران «جدای از 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه 1401 بدهی دولت پادگانی رئیسی بابت فروش اوراق قرضه که سر رسید آنها تا سال 1405 می‌باشد، 534 هزار میلیارد تومان می‌باشد که البته این مبلغ منهای بدهی 550 هزار میلیارد تومانی دولت از بانک مرکزی (از خرداد 92 تا خرداد 1400) می‌باشد و باز این مبلغ‌ها منهای بدهی صدها هزار میلیارد تومانی دولت از صندوق تأمین اجتماعی و صندوق‌های دیگر بازنشستگی می‌باشد و باز این مبلغ بدهی‌ها منهای بدهی نجومی دولت از پیمانکاران می‌باشد که به اعتراف خبرگزاری تسنیم تنها بدهی وزارت نیرو از پیمانکاران بیش از 53 هزار میلیارد تومان است» بنابراین، در این رابطه است که می‌توانیم داوری کنیم که طبق گفته سعیدی نماینده مجلس پادگانی یازدهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، «حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی توسط کابینه‌ی پادگانی ابراهیم رئیسی برای مردم نگون‌بخت ایران دستاوردی جز تشدید بحران اقتصادی، رکود – تورمی و گسترش فقر دردناکی که هم اکنون بخش بسیار بزرگی از مردم را در خود غرق کرده است، نخواهد داشت» همان فقر دردناکی که در این شرایط باعث شده که طبق آمار کارگزاران حکومتی، «بیش از 5/26 میلیون نفر از مردم ایران حتی توانائی تهیه نان و تخم مرغ هم برای تأمین معیشت خانواده خودشان ندارند و به همین دلیل است که در این شرایط برای اینها نان و تخم مرغ و لبنیات هم بدل به غذای لاکچری شده است و ترک تحصیل میلیون‌ها کودک ایرانی و رشد منفی جمعیت و افزایش روزمره طلاق‌ها و خودکشی‌ها و کاهش چشمگیر ازدواج‌ها مصداق واقعی این فاجعه در جامعه امروز ایران می‌باشد.»
خامسا طبق گفته خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در 5 آبان 1400 «بر پایه آمار بانک مرکزی شاخص تورم کالاهایی که ارز 4200 تومانی گرفته‌اند از سال 97 تا سال 1400 199 درصد بوده، در صورتی که شاخص تورم سایر کالاها در همین مدت بیش از 433 درصد بوده است، لذا با حذف ارز 4200 تومانی، این امر باعث می‌شود که این کالاها دچار افزایش چند صد درصدی بشوند» که برای فهم این فاجعه تنها کافی است که بدانیم در این حداقل زمان بعد از حذف ارز 4200 تومانی، دولت پادگانی ابراهیم رئیسی حتی نتوانسته است در سایه سرنیزه و تهدید و تیغ و داغ و درفش و بگیر ببند، قیمت گوشت مرغ را در بازار در حد کیلوئی 60 هزار تومان نگه دارد.
باری، در این رابطه است که در یک جمع بست کپسولی از مطالب فوق می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم که:
1 - دو سؤال محوری که در این رابطه و در این شرایط قابل طرح است اینکه: آیا مانند آبان‌ماه 98 حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی و آزادسازی قیمت‌ها توسط دولت پادگانی ابراهیم رئیسی، جامعه بزرگ ایران آبستن ظهور خیزش ملی جدید مستضعفین بالنده یا تهیدستان و یا فرودستان اتمیزه می‌باشند؟ یا مانند سال‌های 99 و 1400 شرایط برای اعتلای فراگیر جنبش‌های خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر و تکوین یافته از پائین گروه‌های مختلف اجتماعی جامعه بزرگ ایران در سه عرصه صنفی و مدنی و سیاسی فراهم می‌گردد؟
2 - آنچه شواهد میدانی در حداقل زمان بعد از اجرای پروژه حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی توسط دولت پادگانی رئیسی نشان می‌دهد، عبارت است از اینکه:
الف - اکنون در عرصه فروپاشی شیرازه اقتصاد کشور و سقوط شتابان معیشت مردم به زیر خط فقر و فلاکت، کار به جائی رسیده است که نان و تخم مرغ و لبنیات آخرین مواد باقیمانده در سفره خالی بیش از 60 میلیون نفر مردم ایران بدل به مواد لاکچری شده است.
ب – در 6 اردیبهشت 1401 که رادیو و تلویزیون پادگانی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به یکباره از افزایش قیمت آرد صنف و صنعت از کیلوئی 2500 تومان به کیلوئی 12 تا 16900 تومان در انواع مختلف آن خبر داد. در عرض چند ساعت بهای نان ساندویچی 13 برابر افزایش پیدا کرد و قیمت ساندویچ در عرض چند ساعت در ایران به 50 هزار تومان رسید. درست در همین زمان سایت اصلاحات نیوز اعلام کرد که: «دیگر مردم ایران حتی نمی‌توانند فلافل را هم بخرند و بخورند زیرا خرید نانش فقط ده هزار تومان شده است.»
ج – کارگزاران حکومتی در همین زمان به نایاب شدن و افزایش 10 برابری قیمت انواع داروها اعتراف کردند.
د – پیش‌بینی افزایش 130 درصدی قیمت برنج، از دیگر مواردی است که حتی روزنامه‌های حکومتی جسارت اعتراف به آن کرده‌اند.
ه - در این شرایط در حداقل زمان ممکن مدیریت صنف‌های مواد پروتئینی اعلام به کاهش مصرف مواد پروتئینی به خاطر گران شدن گوشت و تخم مرغ در حد 50 درصد کردند.
و - درست در زمانی که مردم به خاطر گرانی قیمت برنج رو به خرید ماکارونی کرده بودند، علاوه بر نایاب شدن ماکارونی، قیمت انواع ماکارونی به یک باره تا 300 درصد افزایش پیدا کرد.
ح – طبق پیش‌بینی خبرگزاری ایلنا (وابسته به رژیم) به‌زودی قیمت یک کیلو گوشت مرغ به بالاتر از 80 هزار تومان خواهد رسید.
ط - روند افزایش جهشی یا سیر سرسام‌آور صعودی قیمت‌ها که با گرانی بنزین در آبان‌ماه 98 در خصوص کالاهای اساسی مادیت پیدا کرد و پس از آن این سیر سرسام‌آور صعودی و جهشی در طول دو سال و نیم گذشته به گرانی مسکن و مواد غذائی رسید، در این شرایط با پروژه حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی توسط دو لت پادگانی ابراهیم رئیسی این سیر سرسام‌آور صعودی و جهشی قیمت‌ها ته مانده سفره بیش از 60 میلیون ایرانی یعنی نان و تخم مرغ و لبنیات و مواد پروتئینی را هم به چالش کشیده است. لذا در همین رابطه است که حتی بسیج دانشجوئی دست‌ساز حکومت، در 15 اردیبهشت در نامه‌ای که به ابراهیم رئیسی نوشتند اعلام کردند که: «آقای رئیسی افزایش چند برابری قیمت آرد می‌تواند نا آرامی‌های اجتماعی به دنبال داشته باشد» و باز در همین رابطه است که میبدی از مدرسین حوزه قم در 15 اردیبهشت 1401 نوشت که: «اگر گرانی‌ها مهار نشود، انقلاب نمی‌شود، بلکه باید منتظر شورش گرسنگان بود، شورش از انقلاب خطرناکتر است» و باز در همین رابطه است که غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده سابق مجلس رژیم مطلقه فقاهتی حاکم خطاب به خامنه‌ای نوشت: «چطور کشور را به دست کسی می‌سپارید که تازه می‌خواهد یاد بگیرد علم اقتصاد چیست؟ شرایط امروز جامعه ایران به شکلی است که مکانیک، خیاط و آرایشگرها هم در حال مهاجرت هستند، پرستارها و کادر درمانی هم در حال مهاجرت هستند، وقتی ابراهیم رئیسی به جائی می‌رود اجازه نمی‌دهند خبرنگاران حضور داشته باشند، زیرا نگران‌اند که خبرنگاران پتق‌های رئیسی را ضبط و منتشر کنند. فضای کشور بسیار بسته است و هیچکس نمی‌تواند نقد کند و به هر منتقدی حمله می‌کنند. 40 نفر در بازارهای وین می‌گردند و باز هم مدعی هستند که اقتصاد کشور به برجام گره نزده‌ایم.»
ی - در روزهای گذشته به دستور مستقیم وزیر صمت دولت پادگانی ابراهیم رئیسی، «ناگهان نرخ ماکارونی سه برابر افزایش پیدا کرد و این در شرایطی است که نرخ هر کیلو گندم خریداری شده موجود در سیلوی کشور 7500 تومان می‌باشد.»
3 - در شرایطی که فقر و گرسنگی و تورم و گرانی کمر بیش از 60 میلیون ایرانی را خم کرده است، شورایعالی کار حکومتی، در اسفندماه 1400 «حداقل دستمزد کارگران در سال 1401 را 4 میلیون و 179 هزار و 750 تومان اعلام کرد» و این در حالی است که حتی خود نهادهای حکومتی هزینه سبد معیشت کارگران در ماه را حداقل 12 میلیون تومان اعلام کرده‌اند. اگر چه «فعالین کارگری این حداقل هزینه سبد معیشتی کارگران در سال 1401 را شانزده تا هیجده میلیون تومان در ماه اعلام کرده‌اند» بنابراین، حتی اگر سبد معیشت را مطابق ادعاهای خود نهادهای حکومتی 12 میلیون تومان هم فرض بکنیم، باز هم این «حداقل حقوق اعلام شده شورایعالی کار حکومتی، حدود یک سوم آن می‌باشد.»
4 - سیاست حذف یارانه‌ها یکی از محورهای نسخه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی (بازوی خزانه‌داری امپریالیسم آمریکا) در چارچوب رویکرد نئولیبرالیستی می‌باشد که هدف آنها بالا بردن درجه آزادی اقتصادی در رقابت بازار سرمایه‌داری رانتی و نفتی و وابسته حاکم می‌باشد.
5 - در شرایط فعلی اگر چه در شهرهای بسیاری مواد غذایی مانند گوشت و تخم مرغ و برنج و روغن و ماکارونی و غیر کمیاب شده است و یا به دلیل قیمت‌های سرسام‌آور از سفره‌های تهیدستان و محرومان رخت بر بسته است، اما «در کشوری که میلیون‌ها انسان در کپرها و حلبی‌آبادها و حاشیه‌نشینی شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند بدون تردید برای اینها در کنار فقر غذائی و فقر مسکن آنچه مهمتر می‌باشد، فقر بهداشت و درمان است». یادمان باشد که هنوز روستاهای بی‌شماری در کشور هستند که حتی از آب آشامیدن تصفیه شده هم محروم‌اند. بی‌شک برای اینها (از روستاها تا حاشیه‌نشینان شهرها) که بیش از سه چهارم جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، در این شرایط حتی تهیه دارو هم امکان‌پذیر نمی‌باشد. پر پیداست که در شرایط فعلی که طبق گفته کارگزاران حکومتی انواع دارو حتی با افزایش 10 برابری قیمت، نایاب می‌باشد، فقر درمان و بهداشت بیشتر از فقر غذائی و فقر مسکن می‌تواند حیات اینها را به چالش بکشد.
بر این مطلب بیافزائیم که تأخیر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در واکسیناسیون عمومی برای مقابله با کرونا جان‌های بسیاری از این تهیدستان روستائی و حاشیه‌نشیان شهری و غیره (که گرفتار فقر بهداشت و درمان می‌باشند) گرفت. بی‌تردید علت این تأخیر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در واکسیناسیون عمومی، منفعت شرکت‌های داروئی بود که در نظام داروئی کشور به تصمیم‌ساز، تصمیم‌گیر و مجری بدل شده‌اند و سیاست‌گذاران و مجریان دولتی را خریده‌اند. در نتیجه حاصل این تأخیر واکسیناسیون عمومی توسط رژیم مطلقه فقاهتی همراه با غارت و چپاول کارتل‌های داروئی و فقر بهداشت، درمان بیش از سه چهارم جمعیت کشور باعث گردید که طبق آمارهای اعلام شده خود رژیم مطلقه فقاهتی، در شش خیز کرونا در ایران، بیش از 150 هزار نفر قربانی بشوند؛ که با توجه به مرگ بار بودن ویروس کرونا و کندی در روند واکسیناسیون و وخامت روزافزون شرایط بهداشتی یا فقر بهداشت، درمان و پنهان‌کاری‌ها و دروغگوئی‌های سران رژیم و امنیتی کردن موضوع کرونا بی‌تردید آمار واقعی کشتار کرونا در کشور بیش از سه برابر همین آمار اعلام شده توسط رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد که معنای دیگر این حرف آن است که باید از کشته شدن بیش از 500 هزار نفر توسط کرونا در جامعه نگون‌بخت ایران سخن بگوئیم که نسبت به جمعیت ایران این رقم بزرگترین قربانی کرونا در جهان می‌باشد و خود یک فاجعه ملی می‌باشد که برای همیشه باید در تاریخ ایران ضبط و ثبت بشود.
البته آنچه که فقر بهداشت و درمان برای بیش از 60 میلیون نفر از جمعیت ایران نسبت به فقر غذائی و فقر مسکن عمده‌تر می‌سازد، افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت دارو (در این شرایط توسط به اجرا درآمدن پروژه حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی دولت پادگانی ابراهیم رئیسی) می‌باشد. به طوری که طبق گزارش سایت روزآروز در 10 فروردین 1401 نجف آبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پادگانی یازدهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در رابطه با برآورد افزایش قیمت دارو گفته است که: «قیمت داروهای وارداتی حداقل بین سه تا پنج برابر افزایش پیدا می‌کند.»
6 - رشد سرسام‌آور قیمت کالاها و خدمت همگانی در چند روز اخیر (توسط پروژه حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی، از اقتصاد کشور دولت ابراهیم رئیسی) «سبب افزایش بیش از صد درصدی هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری شده است» به عبارت دیگر تنها در چند روز گذشته توسط اجرای پروژه حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی از اقتصاد کشور، دولت پادگانی ابراهیم رئیسی، «سفره بیش از 13 میلیون خانوار کارگری یا بیش از 5/42 میلیون نفر از جمعیت کشور، بیش از صد درصد کوچک‌تر شده است». یادمان باشد که دولت پادگانی رئیسی با ادامه اجرای برنامه تعدیل ساختاری توسط حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی، به دنبال آزادسازی اقتصاد و رقابت در بازار سرمایه‌داری رانتی و نفتی و وابسته کشور ایران است، همان پروژه‌ای که از زمان به اجرا گذاشتن دستورات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی (بازوی خزانه‌داری امپریالیسم آمریکا) در کشور (از دوران هاشمی رفسنجانی تا به امروز) دنبال شده است و رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول سه دهه گذشته در این رابطه، «با اجرای برنامه خصوصی‌سازی، بنیه اقتصادی کشور را به چالش کشیده است و با عنوان‌های عوام‌فریبانه‌ای مثل هدفمندی یارانه‌ها و یا به اصطلاح توزیع عادلانه یارانه‌ها بسترساز رشد نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید و تنزل سطح زندگی بیش از 60 میلیون مردم نگون‌بخت ایران شده‌اند.»
7 - گرچه طبق گزارش مرکز آمار حکومتی تا آخر فروردین سال 1401 نرخ تورم سالانه از 43 درصد عبور کرده است، اما رصد میدانی در چند روز گذشته نشان می‌دهد که قیمت بسیاری از کالاهای اساسی مصرفی مردم حتی بیش از سیصد درصد هم گرانتر شده است، در نتیجه همین امر باعث گردیده که در این شرایط ضریب جینی (که از شاخص‌های نشان دهنده وضعیت درآمدی و توزیع ثروت می‌باشد و بین یک و صفر تعریف می‌شود و هر چه به یک نزدیکتر شود نشان‌دهنده افزایش نابرابری در توزیع ثروت است) به اوج بی‌سابقه خود رسیده است؛ به بیان دیگر گرانی سرسام‌آور و تورم فزاینده و فقر مالی و بیکاری و فقر بهداشت، درمان و فقر مسکن از جمله عواملی هستند که در این شرایط باعث گردیده تا ضریب جینی به اوج بی‌سابقه خود در کشور ایران برسد.
8 – به این ترتیب اگر بخواهیم فونکسیون رویکرد جدید رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در رابطه با پروژه حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی در چارچوب سرمایه‌داری رانتی و نفتی و وابسته حاکم فرموله نمائیم باید بگوئیم که:
الف - این پروژه در راستای «جایگزین کردن نسخه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی (بازوی خزانه‌داری امپریالیسم آمریکا) در کادر رویکرد نئولیبرالیستی سرمایه‌داری جهانی می‌باشد». همچنین این پروژه «در ادامه پروژه آزادسازی اقتصاد و رقابت در بازار سرمایه‌داری رانتی نفتی حاکم می‌باشد که از زمان هاشمی رفسنجانی الی زماننا هذا در طول سه دهه گذشته در حال اجرا می‌باشد.»
ب – فونکسیون نهائی این پروژه باید تنها در بستر سرمایه‌داری رانتی و نفتی حاکم مورد ارزیابی قرار بگیرد و قطعاً «خارج از چارچوب سرمایه‌داری رانتی و نفتی کاربست سیاست آزادسازی رقابت در عرصه بازار، توسط حذف یارانه‌ها بی‌معنی می‌باشد.»
ج – خصوصی‌سازی یا به عبارت بهتر خصولتی‌سازی و یا پروژه بازاری کردن زندگی اقتصادی مردم ایران، از دیگر دستاوردهای پروژه حذف یارانه‌ها دولت پادگانی رئیس می‌باشد.
د - تبدیل خصوصی‌سازی به خصولتی‌سازی و رانت‌خواری و واگذاری سرمایه‌های مردم نگون‌بخت ایران به باندهای قدرت و ثروت و اطلاعات و نهادهای نظامی – امنیتی حکومت، از دیگر دستاوردهای پروژه آزادسازی قیمت‌ها در بازار انحصارگرای سرمایه‌داری رانتی و نفتی و وابسته حاکم می‌باشد.
ج – بازسازی و احیای مناسبات سرمایه‌داری رانتی و نفتی و وابسته حاکم در کادر فروش سرمایه‌های مردم در بورس خودساخته حکومتی، از دیگر دستاوردهای پروژه آزادسازی قیمت‌ها توسط دولت پادگانی رئیسی می‌باشد.
ه – انتقال دارائی‌های مردم نگون‌بخت ایران به افراد و نهادهای حکومتی تحت نظر حزب پادگانی خامنه‌ای و افزایش بی‌سابقه قدرت راست پادگانی تحت هژمونی سپاه (در عرصه قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی و قدرت اطلاعات کشور) از دیگر دستاوردهای راهبردی دولت پادگانی در این رابطه می‌باشد.
و – فراهم کردن شرایط بیشتر جهت رشد هیولای بورژوازی راست پادگانی تحت هژمونی سپاه، توسط منوپل کردن واردات و تجارت کالاهای اساسی کشور از دارو تا گندم و غیره از دیگر برنامه‌هائی می‌باشد که دولت پادگانی ابراهیم رئیسی در این رابطه دنبال می‌نماید.
ز - رشد اقتصاد زیرزمینی همراه با رانت‌خواری و فساد، تحت هژمونی راست پادگانی و سپاه، توسط به انحصار درآوردن اقتصاد کشور از دیگر اموری است که در این شرایط دولت پادگانی ابراهیم رئیسی دنبال می‌نماید.
ح - رشد بی‌رویه واردات و بخش تجاری و دلالی در مناسبات سرمایه‌داری رانتی و نفتی و وابسته حاکم آن هم زیر تیول راست پادگانی از اهداف دیگری است که دولت پادگانی رئیسی دنبال می‌کند.
ط - نفتی کردن بیشتر ساختار اقتصاد کشور.
ی – بسترسازی جهت رشد مافیای قدرت و ثروت و اطلاعات تحت هژمونی سپاه یا راست پادگانی.
ک - تشدید فساد چند لایه‌ای سیستمی و ساختاری تحت هژمونی سپاه یا راست پادگانی، سنتز و مولودی است که از رویکرد پادگانی کردن سه مؤلفه قدرت اقتصاد و سیاست و اطلاعات، توسط دولت پادگانی ابراهیم رئیسی حاصل می‌شود.
ل - تشدید وابستگی کشور به درآمد نفت، توسط حذف مالیات بر بیش از 60 درصد اقتصاد کشور که در زیر تیول حزب پادگانی خامنه‌ای قرار دارند، همراه با رشد نجومی بودجه جاری کشور در خدمت نهادهای حکومتی مذهبی و فرهنگی و سیاسی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم و حوزه‌های فقهی در داخل و خارج از کشور از دیگر دستاوردهای پروژه پادگانی کردن اقتصاد و سیاست و اطلاعات دولت ابراهیم رئیسی می‌باشد.
م – فقدان شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی نهادهای قدرت سه مؤلفه‌ای اقتصادی و سیاسی و اطلاعاتی (در ادامه رویکرد حزب پادگانی خامنه‌ای در سه دهه گذشته) توسط سلطه همه جانبه راست پادگانی تحت هژمونی حزب پادگانی خامنه‌ای از دیگر دستاورد دولت پادگانی ابراهیم رئیسی می‌باشد.
ن - ایجاد تمرکز همه جانبه قدرت سه مؤلفه‌ای سیاسی و اقتصادی و اطلاعاتی با یکدست شدن حکومت توسط حزب پادگانی خامنه‌ای از دیگر دستاوردهای رویکرد پادگانی کردن همه امور توسط دولت پادگانی ابراهیم رئیسی می‌باشد.
ع – افزایش و پیچیدگی هزار توی بحران‌ها (از بحران فقر تا بحران شکاف طبقاتی، بحران زیست محیطی، بحران رکود اقتصاد، بحران مالی، بحران مشروعیت، بحران انسداد فضای سیاسی، بحران یاس و سرخوردگی و فرو ریزی حلقه‌های همبستگی اجتماعی و غیره) توسط پادگانی کردن برخورد با این بحران‌ها دیگر دستاوردهای دولت پادگانی ابراهیم رئیسی می‌باشد.
ص - ایجاد رکود و عدم تحرک در بخش تولیدی سرمایه‌داری رانتی و نفتی و وابسته حاکم، توسط فعال کردن بی‌رویه بخش تجاری و دلالی (در عرصه این سرمایه‌داری رانتی و نفتی حاکم) از دیگر دستاوردهای پروژه آزادسازی قیمت‌ها می‌باشد.
ف - ایجاد تولید پر هزینه (در چارچوب واگذاری پیمان‌های اقتصادی کشور به راست پادگانی) و رقابت‌ناپذیر بودن بازاری که در انحصار راست پادگانی (چه در اقتصاد تولیدی و چه در خدمات و تجارت یا واردات و صادرات) می‌باشد دیگر دستاورد رویکرد پادگانی ابراهیم رئیسی می‌باشد.
س - عقب نگهداشتن بافت تولید و صنایع بزرگ کشور توسط تکیه بر واردات کالاها، سنتر و دستاورد همان رویکرد پادگانی کردن اقتصاد انحصاری دولت ابراهیم رئیسی می‌باشد.
ق – کاهش دادن نرخ سرمایه‌گذاری چه برای سرمایه‌های داخلی و چه برای جذب سرمایه‌های خارجی همزمان با بسترسازی برای فرار مغزها و فرار سرمایه‌ها از کشور، از دستاوردهای دیگری است که از رویکرد پادگانی کردن سیاست و اقتصاد در جامعه ایران توسط ابراهیم رئیسی حاصل می‌شود.
ر – بالا بردن نرخ ریسک سرمایه‌گذاری در بخش تولید اعم از تولید صنعتی و تولید کشاورزی، دیگر دستاوردهای اجرای پروژه حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی دولت پادگانی ابراهیم رئیسی می‌باشد.
ش - پائین آوردن نرخ بهره‌وری تولید، در عرصه‌های مختلف اقتصادی کشور در چارچوب بالا بردن هزینه تولید توسط اجرای پروژه حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی از دیگر دستاوردهای پادگانی کردن اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی می‌باشد.
ت – وابسته کردن یکطرفه تولید و مصرف به اقتصاد چین و سرمایه‌داری جهانی توسط اتکای اقتصاد کشور به واردات و نفت آنهم در چارچوب رویکرد نگاه به شرق حزب پادگانی خامنه‌ای از دیگر دستاوردهای دولت پادگانی ابراهیم رئیسی می‌باشد.
پ – رشد بی‌در پیکر بودجه جاری کشور توسط توسعه نهادهای مذهبی و نظامی و انتظامی و امنیتی و سیاسی حکومتی و اختصاص دادن بودجه‌های کلان برای نهادهای مختلف حکومتی در چارچوب فرامین صادر شده از دفتر رهبری و حزب پادگانی خامنه‌ای از دیگر دستاوردهای دولت پادگانی ابراهیم رئیسی می‌باشد.
چ – چنگ‌اندازی انحصاری سپاه و بسیج و نیروهای امنیتی و آقازاده‌ها و حزب پادگانی خامنه‌ای بر قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی و قدرت اطلاعات کشور از اهداف راهبردی دولت پادگانی ابراهیم رئیسی می‌باشد.
پایان
