سخن روز:

پروژه «پادگانی کردن فضای مجازی یا اینترنت» توسط رژیم مطلقه فقاهتی حاکم تحت عنوان «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در مجلس یازدهم

 

در روز چهارشنبه (مورخ 06/05/1400) مجلس یازدهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در یک فضای بیم و هیجان به صورت غیر علنی، سرانجام به بررسی طرح محدود کردن فضای مجازی برای مردم نگون‌بخت ایران، تحت عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و سازماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» (در چارچوب اصل 85 قانون اساسی ولایت‌مدار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) پرداخت که سرانجام آن جلسه غیر علنی به اینجا رسید که نمایندگان مجلس یازدهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، «با دادن اختیارات صحن مجلس به یک کمیسیون ویژه (که تحت مدیریت جبهه پایداری می‌باشد) موافقت کردند». در نتیجه همین تصویب مجلس یازدهم رژیم مطلقه فقاهتی باعث گردید که «در عرض چند دقیقه طوفان اعتراضی در فضای مجازی توسط کاربران ایرانی بر علیه مجلس یازدهم به راه بیافتد». به طوری که می‌توانیم داوری کنیم که این طوفان آنچنان فراگیر بود که حتی در همان روز چهارشنبه (مورخ 06/05/1400) بین نمایندگان معلوم الحال مجلس یکدست یازدهم (که همگی از ذوب شدگان در ولایت مطلقه فقاهتی می‌باشند و وابسته به حزب پادگانی خامنه‌ای هستند) دو دستگی ایجاد شد.

به طوری که دسته اکثریت مجلس یازدهم «روز چهارشنبه را عید این مجلس اعلام کردند» اما گروه اقلیت این مجلس «روز چهارشنبه را چهارشنبه سیاه نامیدند» و آنچنان این جبهه‌گیری بر علیه این طرح در درون رژیم مطلقه فقاهتی حاکم اوج گرفت که حتی «درون حزب پادگانی خود خامنه‌ای هم ایجاد شکاف کرد». تا آنجا که قرارگاه سایبری عمار حزب پادگانی خامنه‌ای در توییتی در باره طرح ضد اینترنتی فوق اعلام کرد که: «تصویب و اجرای طرح صیانت از فضای مجازی لکه سیاه پاک نشدنی در کارنامه مجلس یازدهم می‌باشد» و البته باز در ادامه اوج‌گیری دامنه این اعتراضات بود که واکنش اعتراضی جامعه مدنی ایران و به خصوص طبقه متوسط شهر و روستای ایران منجر به کلید زدن امضای طومار اعتراضی به صورت مجازی با عنوان: «من هم به کارزار مخالفت با طرح صیانت از فضای مجازی پیوستم» گردید.

اضافه کنیم که گرچه تا قبل از این حرکت اعتراضی در شکل طوماری در فضای مجازی توسط ایرانیان خارج‌نشین به صورت مکرر انجام گرفته بود، اما «طومار اعتراضی از سوی جامعه مدنی داخل کشور به صورت مجازی اولین طومار اعتراضی در سطح فراگیر ملی بر علیه مجلس یازدهم و حزب پادگانی خامنه‌ای می‌باشد». لذا به همین دلیل این امر باعث گردید تا به شدت این شکل اعتراضی مورد قبول کاربران شبکه‌های اجتماعی در داخل کشور قرار بگیرد که البته از طرف ایرانیان خارج‌نشین هم مورد حمایت همه جانبه قرار گرفت. عنایت داشته باشیم که خود این حرکت اعتراضی خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر و تکوین یافته از پائین جامعه مدنی داخل کشور به شکل طومار در فضای مجازی دلالت بر اعتلا و اوج‌گیری جنبش نافرمانی مدنی در جامعه ایران می‌کند. یادمان باشد که در جریان انتخابات 1400 دولت سیزدهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، «بزرگ‌ترین جنبش نافرمانی مدنی تاریخ ایران اتفاق افتاد» زیرا در این انتخابات حزب پادگانی خامنه‌ای در راستای رویکرد یکپارچه کردن نهادهای حکومتی در سه قوه قضائیه و مجریه و مقننه، در ظلل قدرت مطلقه حزب پادگانی خامنه‌ای، به دنبال آن بودند که از یکطرف «با بسیج مردم به پای صندوق‌های رأی مهندسی شده خامنه‌ای، ابر بحران مشروعیت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را بازسازی و بازتولید نمایند» و از طرف دیگر توسط «تزریق مهره ذوب شده در ولایت حزب پادگانی خامنه‌ای (سید ابراهیم رئیسی) همراه با کسب آرای حداکثری برای او از مردم بحران جانشینی خودش را سر و سامانی بدهد» و با «یک دست کردن سه قوه قدرت در دست حزب پادگانی خامنه‌ای، شرایط برای سرکوب خیزش‌های ملی (مثل خیزش آبان‌ماه 98 و یا دی‌ماه 96) و همچنین سرکوب جنبش‌های فراگیر خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته مطالباتی کشور ایران فراهم نمایند»؛ اما به علت «رشد آگاهی و پیوند توده‌های جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران (در عرصه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی) این تیر حزب پادگانی خامنه‌ای به سنگ خورد» چراکه حتی علیرغم پیش‌بینی خود حزب پادگانی خامنه‌ای، «جامعه ایران برای اولین بار در طول دو دهه گذشته خارج از تکیه بر (بالماسکه و جنگ حیدر نعمتی و خیمه شب بازی‌های) جناح‌های درونی قدرت، در بستر جنبش نافرمانی مدنی به صحنه آمدند و با تحریم انتخابات دولت سیزدهم 1400 حزب پادگانی خامنه‌ای، حرکت اعتراضی ملی خود را به نمایش گذاشتند». تا آنجا که طبق آمارهای دست‌ساز و مهندسی شده خود حزب پادگانی خامنه‌ای، بیش از 53 درصد از جمعیت مشمول حق رأی جامعه بزرگ ایران (که نزدیک به 60 میلیون نفر می‌باشند) به صندوق‌های رأی مهندسی شده حزب پادگانی خامنه‌ای پشت کردند؛ و این در شرایطی بود که طبق آمارهای مهندسی شده خود حزب پادگانی خامنه‌ای، «غیر از 53 درصدی که اصلاً و ابداً در بالماسکه انتخابات فوق شرکت نکردند، 5/4 میلیون از رأی‌های شرکت کنندگان در انتخابات فوق رأی‌های باطله بودند» که خود «این رأی‌های باطله 12% از کل رأی‌های درون صندوق‌های رأی مهندسی شده حزب پادگانی خامنه‌ای بودند» که بر طبق خود آمارهای حزب پادگانی خامنه‌ای از 48% رأی دهندگان، 12% آن‌ها هم رأی باطله داده بودند که معنای دیگر این حرف آن است که بر طبق خود آمارهای حزب پادگانی خامنه‌ای «تنها 36% از مشمولین حق رأی جامعه ایران در این انتخابات شرکت کردند» و باز معنای دیگر آن این است که طبق آمارهای خود رژیم مطلقه فقاهتی 64% از مشمولین حق رأی جامعه بزرگ ایران در این انتخابات پاسخ نه به رژیم مطلقه فقاهتی حاکم داده‌اند؛ که همین آمار به وضوح خود نشان دهنده «عمق و فراگیری جنبش نافرمانی مدنی در جامعه امروز می‌باشد.»

لذا در همین رابطه است که حداقل در طول دو دهه گذشته حزب پادگانی خامنه‌ای از آنجائی که در عرصه مدیریت کلان کشور توان حل ابر بحران‌های جامعه ایران را (که عبارت است از: ابر بحران اقتصادی از رکود و بیکاری و تورم لجام گسیخته اقتصادی تا سقوط آزاد پول ملی کشور، ابر بحران ناتوانی فاجعه بار رژیم در عرصه پیشگیری از ایجاد موج‌های کرونائی، ابر بحران بی آبی و خشک سالی و کمبود برق، ابر بحران‌های مسکن و کمبود دارو و تجهیزات بیمارستانی در کل کشور و غیره) ندارند و رژیم مطلقه فقاهتی حاکم ناتوان از رفع عوامل اصلی و بنیادی نارضایتی‌ها و ناتوان از رسیدگی به نیازهای مبرم مردم نگون‌بخت ایران می‌باشند، تنها راهی که می‌شناسند، به کارگیری استراتژی پادگانی در همه عرصه و امنیتی کردن فضای جامعه ایران از دانشگاه‌ها و مدارس و ادارات گرفته تا فضای مجازی و اینترنت است. بدین ترتیب است که باید بگوئیم که حزب پادگانی خامنه‌ای توسط «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و سازماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در مجلس یازدهم، «به دنبال آن هستند تا بستری جهت قانونی کردن پادگان شدن فضای مجازی را فراهم نمایند.»

به یاد داشته باشیم که در جریان خیزش ملی آبان‌ماه 98 مردم ایران، رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، «برای اولین بار ایجاد حکومت نظامی در فضای مجازی تجربه کرد». چراکه در همان زمان تحلیل حزب پادگانی خامنه‌ای از فونکسیون فضای مجازی در میان کنش‌گران آن خیزش ملی آبان‌ماه 98 بر این امر قرار داشت که:

اولاً فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در خلاء احزاب سازمانده (از پائین در جامعه بزرگ ایران) و در خلاء جامعه مدنی جنبشی فراگیر نهادینه شده (خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پائین) مهم‌ترین بستر سازماندهی و پیوند کنشگران این خیزش‌ها و جنبش‌های معیشتی و مطالباتی سیاسی و مدنی و صنفی خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پائین می‌باشند.

ثانیاً فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بزرگترین فونکسیونی که در کشور استبدادزده و فقه‌زده ایران (که هر گونه اطلاع رسانی و آگاهی‌بخشی توده‌ها صورت علنی ندارد و از طریق فضای واقعی و عینی توده‌ها نمی‌توانند استبداد سیاسی و دینی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را به چالش بکشند) دارند، این است که بدون تردید در چنین شرایطی می‌توانند نقش حزب و بستر سازماندهی توده‌ها داشته باشند.

ثالثاً فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در بستر افشاگری‌های همه جانبه‌ای که در خصوص رژیم مطلقه فقاهتی حاکم دارند، این آگاهی‌رسانی و افشاگری‌های بر علیه رژیم منهای رشد خودآگاهی توده‌ها، بسترساز افزایش تضادهای درونی حاکمیت و بالا رفتن حجم گاز گرفتن اسب‌های درشکه در سربالائی‌های قدرت می‌شوند.

رابعاً فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و اینترنت بستری است که می‌تواند، سرپل متقابل توده‌های ایران با نهادهای بین‌المللی بشوند.

باری، در همین رابطه بود که به صورت مشخص خامنه‌ای در پیامی که در اول فروردین امسال به مناسبت سال نو 1400 داد، پروژه پادگانی کردن فضای مجازی و اینترنت را در این سال استارت زد و او در پیام نوروزی خود گفت که: «همه کشورهای دنیا بر فضای مجازی اعمال مدیریت می‌کنند اما در کشور ما برخی به رها بودن فضای مجازی افتخار می‌کنند، در حالی که این شیوه به هیچ وجه افتخاری ندارد». از بعد از این پیام نوروزی خامنه‌ای بود که کلیدواژه حمله طرفداران حزب پادگانی خامنه‌ای (از مجلس یازدهم تا دیگر نهادهای حکومتی) به فضای مجازی عبارت بودند از: «رها»، «لجام گسیخته» و «ولنگار» بودن فضای مجازی و نیاز به «سامان‌دهی» آن بوده است و در تحلیل نهائی اینکه، «هدف حزب پادگانی خامنه‌ای از سامان‌دهی فضای مجازی، واگذاری مدیریت اینترنت به نیروهای نظامی و امنیتی خودش می‌باشد» و از اینجا است که باید بگوئیم که طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و سازماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی مجلس یازدهم چیزی نیست، جز اعمال سانسور شدید در فضای مجازی و گرفتن مدیریت آن از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سپردن آن مستقیماً به سپاه و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی حزب پادگانی خامنه‌ای.»

بدون تردید این پروژه در راستای پادگانی کردن فضای مجازی جهت مهار جنبش‌ها و خیزش‌های مطالباتی خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پائین می‌باشد. به بیان دیگر پروژه پادگانی کردن فضای مجازی (در چارچوب طرح صیانت از حقوق کاربران و... توسط مجلس یازدهم) در راستای ایجاد محدوددیت‌های جدی برای ده‌ها میلیون کاربران فضای مجازی و پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی (مثل تلگرام، فیس بوک، اینستا گرام و توییتر) می‌باشد. همچنین در صورت تصویب این طرح، دسترسی نهادهای امنیتی به اطلاعات و محتوای کاربران فضای مجازی آسان می‌گردد که خود این امر نشان دهنده آن می‌باشد که برای حزب پادگانی خامنه‌ای (رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) شعار: «با سرنیزه هر کاری می‌توان کرد» و شعار «النصر فی الرعب» تنها توسط پادگانی و امنیتی کردن فضای جامعه از دانشگاه‌ها تا فضای مجازی و اینترنت و پبام‌رسان‌ها، امکان‌پذیر است.

بدون تردید در این رابطه چند سؤال مهم و فربه قابل طرح می‌باشد که پاسخ دادن به آنها می‌تواند برای ما راهگشای فهم هدف رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، در پادگانی کردن فضای مجازی و اینترنت در شرایط امروز تاریخ ایران بشود.

سؤال اول اینکه چرا در فاز اول بسترسازی سرکوب جنبش‌ها و خیزش‌های ملی (توسط یکپارچه کردن تمامی مؤلفه‌های قدرت به وسیله حزب پادگانی) این پروژه از پادگانی کردن فضای مجازی شروع گردید؟ در پاسخ به این سؤال باید عنایت داشته باشیم که حزب پادگانی خامنه‌ای از زمانی تصمیم به پادگانی کردن فضای مجازی گرفتند که دریافتند که سنتز جدید حاصل پیوند ده‌ها میلیون از جامعه ایران با فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، ظهور و اعتلای جنبش فراگیر ملی نافرمانی مدنی می‌باشد که حداقل عملکرد این جنبش ملی و فراگیر نافرمانی مدنی به چالش کشیدن مشروعیت آسمانی و زمینی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد. پرواضح است که دو مصداق دستاوردهای جنبش نافرمانی مدنی در جامعه امروز ایران بر علیه رژیم مطلقه فقاهتی، یکی انتخابات مجلس یازدهم و دیگری انتخابات 1400 دولت سیزدهم رژیم مطلقه فقاهتی می‌باشد؛ که هر دو این‌ها تحت تأثیر کنش‌گری فراگیر جنبش نافرمانی مدنی (در جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران، حتی طبق آمارهای دست‌ساز و مهندسی شده رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) با کمتر از 36% از جمعیت مشمول حق رأی جامعه ایران (که حدود 60 میلیون نفر می‌باشند) انجام گرفت.

فراموش نکنیم که از آنجائیکه این دو انتخابات (مجلس یازدهم اسفند 98 و دولت سیزدهم خرداد 1400) در فرایند پسا سرکوب هولناک آبان‌ماه 98 و سرنگونی هواپیمای اوکراینی انجام گرفت و باز در شرایطی این دو انتخابات صورت گرفت که حزب پادگانی خامنه‌ای به دنبال آن بودند که (با تسویه حساب با جناح اصلاح‌طلبان درون حکومتی که برای مدت دو دهه به عنوان گفتمان غالب حرکت طبقه متوسط شهری، در راستای شعار اصلاح‌طلبی از طریق صندوق‌های رأی مهندسی شده رژیم مطلقه فقاهتی و توسط جناح‌های درونی قدرت و در کادر قانون اساسی ولایت‌مدار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بودند) با یکپارچه کردن تمامی نهاد قدرت سیاسی، اقتصادی، نظامی، انتظامی، قوای مجریه و قضائیه و مقننه بتواند از بالا توسط سرکوب و اختناق و تیغ و داغ درفش و پادگانی کردن همه فضای‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی با ابر بحران‌های حاکم بر این رژیم و کشور ایران (مثل ابر بحران حاد اقتصادی از سقوط آزاد ارزش پول ملی کشور تا گرانی و تورم و ابر بحران مشروعیت آسمانی و زمینی حاکمیت و ابر بحران فساد همه گیر ساختاری و سیستمی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم و ابر بحران ناتوانی فاجعه بار رژیم مطلقه فقاهتی در طول 18 ماه گذشته در مهار و مقابله با همه گیری کرونا و ابر بحران زیست محیطی و خشکسالی و قطع برق و غیره) مقابله نماید. در همین رابطه است که در پاسخ به سؤال فوق باید بگوئیم که علت و دلیل اینکه حزب پادگانی خامنه‌ای در این شرایط پروژه پادگانی کردن فضای جامعه ایران را از پادگانی کردن فضای مجازی شروع کرده است، این که حزب پادگانی خامنه‌ای در بستر تجربه دو دهه سرکوب گذشته خود آموخته است که تا زمانی که میلیون‌ها ایرانی از طریق فضای مجازی (علاوه بر پیوند با دستگاه‌های اطلاع رسانی و تبلیغاتی جهان سرمایه‌داری و علاوه بر اینکه با کنش‌گران سیاسی خارج از کشور با رویکردهای متفاوت در تماس می‌باشند)، از طریق فضای مجازی میلیون‌ها نفر کنش‌گران جنبش‌های نافرمانی مدنی و مطالباتی سه مؤلفه‌ای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و معیشتی می‌توانند خود را پیدا کنند؛ و آنچنانکه در جنبش کامیونداران (در سال‌های 98 و 97 و 96) شاهد بودیم، آن‌ها توانستند توسط این فضای مجازی به سازماندهی و اعتلای خواسته‌های مطالباتی و آگاهی اجتماعی و سیاسی دست پیدا کنند، طبیعی است که در چنین صورتی دیگر برای حزب پادگانی خامنه‌ای امکان موج سواری و یا سرکوب همه جانبه این جنبش‌ها و خیزش‌ها و یا بازتولید مشروعیت زمینی و آسمانی رژیم هم وجود ندارد. این همه باعث گردیده است که حزب پادگانی خامنه‌ای رویکرد پادگانی کردن و سرکوب جنبش‌ها، از پادگانی کردن فضای مجازی شروع بکنند.

سؤال دومی که در این رابطه قابل طرح است اینکه چرا در روز چهارشنبه مورخ 06/05/1400 مجلس یازدهم (ذوب شده در ولایت مطلقه فقیه) در جلسه غیر علنی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را بررسی کردند؟ و چرا در همان روز مجلس یازدهم تصمیم‌گیری در باب طرح را به یک کمیسیون خاص تحت سلطه حزب پایداری واگذار کرد؟ در پاسخ به این دو سؤال باید:

اولاً عنایت داشته باشیم که نمایندگان مجلس یازدهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به خوبی می‌دانستند که در جامعه امروز ایران از کودک 7 ساله تا پیرمرد 80 ساله (به خصوص در این فضای کرونائی) اوقات فراغت‌شان را با فضای مجازی سپری می‌کنند؛ و فضای مجازی برای آنها هم وسیله کسب و کار و انجام امور مادی زندگی‌شان شده و هم وسیله آگاهی‌بخشی و کسب اطلاعات گوناگون گردیده و هم وسیله ارتباط بین خودشان توسط شبکه‌های اجتماعی می‌باشد و هم وسیله سرگرمی و تفریح، بنابراین، همه این امور باعث شده که نمایندگان مجلس یازدهم، مردم ایران را در این رابطه نامحرم به حساب بیاورند. طبیعی است که با پادگانی کردن فضای مجازی، بستر رویاروئی حزب پادگانی خامنه‌ای و رژیم مطلقه فقاهتی با توده‌های عظیم ایران از طبقه متوسط تا اردوگاه بزرگ کار و زحمت فراهم می‌شود.

ثانیاً نمایندگان مجلس یازدهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به خوبی می‌دانند که شفاف شدن موضوع این طرح برای توده‌های جامعه بزرگ ایران، بسترساز آن است که مانند دیگر ابر بحران‌های امروز جامعه ایران، ابر بحران جدیدی بر جمع ابر بحران‌های موجود حاکمیت اضافه بشود.

ثالثاً نمایندگان مجلس یازدهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌دانند که طرح صیانت از حقوق کاربران نوعی اقتدارگرائی دیجیتالی و استبداد در فضای مجازی و یا پادگانی کردن و سانسور و سرکوب آگاهی در فضای مجازی می‌باشد. بدین دلیل در همین رابطه است که نمایندگان مجلس یازدهم رژیم مطلقه فقاهتی، منهای اینکه کوشیدند تا محتوای این طرح را در جلسه غیر علنی برای خودی‌هایشان فاش کنند و توده‌های جامعه ایران را از فهم آن محروم بکنند، خود قالب طرح را هم با اصطلاح‌هائی مثل، صیانت و حقوق کاربران و سازماندهی و پیوند با اصل 85 قانون اساسی ولایت‌مدار رژیم مطلقه فقاهتی در پوشش لحاف قرار دادند. یادمان باشد که مفهوم سازماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در طرح فوق به معنای قرار دادن مدیریت گذرگاه‌های جهانی اطلاعات و کنترل ارتباط کاربران در دست نهادهای امنیتی حزب پادگانی خامنه‌ای می‌باشد.

سؤال سومی که در این رابطه قابل طرح است اینکه، چرا رژیم مطلقه فقاهتی حاکم یا حزب پادگانی خامنه‌ای در این شرایط (بیش از همه جنبش‌ها و خیزش‌ها) از جنبش نافرمانی مدنی وحشت دارد و در خصوص مقابله کردن با همین جنبش نافرمانی مدنی است که پادگانی کردن فضای مجازی را در سر لوحه حرکت خود قرار داده است؟ در پاسخ به این سؤال باید عنایت داشته باشیم که منهای اینکه دیگر جنبش‌های مطالباتی و خیزش‌های معیشتی در فضای واقعی به علت نداشتن سازماندهی فراگیر ملی قابل سرکوب توسط دستگاه‌های چند لایه‌ای سرکوب‌گر حزب پادگانی خامنه‌ای می‌باشند و منهای اینکه در فضای واقعی (در این شرایط) در تحلیل نهائی توازن قوا به سود دستگاه‌های چند لایه‌ای سرکوب‌گر حزب پادگانی خامنه‌ای می‌باشد و رژیم مطلقه فقاهتی در خلاء جامعه مدنی جنبشی خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پائین در دو جبهه بزرگ آزادی‌خواهانه طبقه متوسط شهری و کار و زحمت توان سرکوب آنها را دارد، اما در عرصه جنبش نافرمانی مدنی، به علت اینکه بستر پیوند میان کنش‌گران آن فضای مجازی می‌باشند، هم توازن قوا به سود کنش‌گران جنبش ملی نافرمانی مدنی می‌باشد (و به زیان دستگاه‌های چند لایه سرکوب‌گر حزب پادگانی خامنه‌ای است) و هم به لحاظ فیزیکی امکان دستگیری و سرکوب این کنش‌گران برای دستگاه‌های امنیتی حزب پادگانی خامنه‌ای وجود ندارد. یادمان باشد که در بستر اعتلای جنبش‌های اجتماعی جامعه ایران، به میزانی که هزینه مبارزه برای کنش‌گران آن جنبش‌ها کمتر بشود، شرایط برای حضور همه جانبه کنش‌گران در سطح ملی بیشتر فراهم می‌شود.

باری، به همین دلیل است که در شرایط امروز جامعه ایران به علت فضای سرکوب و اختناق رژیم مطلقه فقاهتی حاکم و به علت کم هزینه بودن مبارزه به صورت نافرمانی مدنی و به علت خلاء سازماندهی توده‌ها در فضای واقعی، این همه باعث گردیده است که جنبش نافرمانی مدنی تنها جنبش ملی و پایدار و غیر قابل سرکوب بر علیه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم باشد. پر پیداست که حزب پادگانی خامنه‌ای به خوبی می‌داند که تنها پاشنه آشیل جنبش نافرمانی مدنی جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران، تکیه استراتژیک کنش‌گران ان بر فضای مجازی می‌باشد که بدون تردید، با پادگانی کردن فضای مجازی، اولین جنبش خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پائین که دچار ضربه و صدمه می‌شود، همین جنبش نافرمانی مدنی می‌باشد.

در پاسخ به این سؤال که کنش‌گران جنبش نافرمانی مدنی (در صورت تصویب این طرح در مجلس یازدهم رژیم مطلقه فقاهتی) چگونه می‌توانند تاثیرات منفی پروژه پادگانی کردن فضای مجازی، حزب پادگانی خامنه‌ای را به چالش بکشند؟ باید بگوئیم که تجربه بیش از 41 سال گذشته عمر جنبش نافرمانی مدنی جامعه بزرگ ایران این حقیقت را برای ما آفتابی کرده است که از بعد از هر ضربه امنیتی که توسط دستگاه‌های چند لایه‌ای سرکوب‌گر رژیم مطلقه فقاهتی نصیبش جنبش نافرمانی مدنی شده است، این جنبش با قامتی بلندتر و پایه‌دارتر خود را بازتولید کرده است. بدین ترتیب می‌توانیم داوری کنیم که منهای اینکه هرگز رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «توان سلطه کامل بر فضای مجازی ندارد» و منهای اینکه «با ظهور اینترنت ماهواره‌ای دیگر حتی موضوع این طرح جهت پادگانی کردن فضای مجازی هم غیر ممکن می‌شود» از همه مهمتر اینکه تجربه گذشته نشان داده است که کنش‌گران جنبش نافرمانی مدنی در جامعه بزرگ ایران «همیشه در راستای بازتولید خود، از آن مسیرهای خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر و تکوین یافته از پائین حرکت کرده‌اند که حتی تا پیش از آن برای دستگاه‌های امنیتی رژیم مطلقه فقاهتی هم غیر قابل تصور بوده است» و البته خود این موضوع هم دال بر «وجود خرد جمعی در عرصه کنش‌گران جنبش نافرمانی مدنی در جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران می‌کند».

بر این مطلب اضافه کنیم که تمامی کنش‌گران جنبش‌ها و خیزش‌های (مطالباتی و معیشتی) خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پائین (هم در جبهه آزادی‌خواهانه طبقه متوسط شهری و هم در جبهه کار و زحمت پائینی‌های جامعه ایران) که در عرصه فضای واقعی (در طول 41 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی) در حال مبارزه سیاسی و صنفی و مدنی و معیشتی بوده‌اند، به موازات همان مبارزه عینی خود در فضای واقعی، در عرصه جنبش نافرمانی مدنی هم کنش‌گری فعالی داشته‌اند. لذا همین امر باعث گردیده که شرایط برای نهادینه شدن جنبش نافرمانی مدنی در جامعه بزرگ ایران بیشتر فراهم بشود؛ و تمامی کنش‌گران جنبش‌های اجتماعی در جامعه ایران خود را کنش‌گر جنبش نافرمانی مدنی نیز بدانند؛ به عبارت دیگر همین امر باعث گردید ه است که «جنبش نافرمانی مدنی در این شرایط بر تمامی جنبش‌های اجتماعی سیطره داشته باشد» به طوری که باعث شده است که «جنبش نافرمانی مدنی بتواند در تحلیل نهائی توازن قوا را به سود خود تغییر بدهد». شاید در این رابطه بتوان نتیجه‌گیری کرد که در میان تمامی شاخه‌های مختلف جنبش‌های خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پائین اجتماعی (جامعه بزرگ ایران) «تنها آن جنبش و یا آن جنبش‌های اجتماعی می‌توانند موفق و پیروز بشوند و می‌توانند در عرصه میدانی در برابری تحمیل مطالبات خود بر رژیم مطلقه فقاهتی این رژیم را وادار به عقب‌نشینی سازند و می‌توانند وارد فرایند مبارزه درازمدت با دستگاه‌های چند لایه‌ای سرکوب‌گر رژیم مطلق فقاهتی بشوند که بتوانند به صورت مستقیم و غیر مستقیم جنبش نافرمانی مدنی جامعه بزرگ ایران را حامی خود نمایند.»

از اینجا است که تمامی دستگاه‌های تبلیغاتی رژیم از رادیو و تلویزیون تا منابر و مساجد و غیره و غیره همه و همه در راستای «ایجاد شکاف بین جنبش نافرمانی مدنی جامعه بزرگ ایران با دیگر جنبش‌های اجتماعی می‌باشند». نباید در این رابطه فراموش کنیم که تجربه دو دهه گذشته مبارزه جنبش‌های اجتماعی مطالباتی و سیاسی و مدنی در جامعه ایران نشان داده است که «تنها جنبش‌هائی توانسته‌اند در تحلیل نهائی مطالبات خودشان را بر رژیم مطلقه فقاهتی تحمیل بکنند که بتوانند هم اطلاع‌رسانی و هم پیوند و سازماندهی خودشان و هم فراخوانی حرکتشان را در فضای مجازی و توسط شبکه‌های اجتماعی به انجام برسانند.»

پایان