تیتر اول:
«مزد 1400» در عرصه زورآزمائی «هزینه ماهانه سبد معیشتی 11 میلیون تومانی» و «نرخ تورم سه رقمی» و «شکاف 117 درصدی بین مزد و معیشت سال 99» اردوگاه بزرگ کار و زحمت ایران
از آنجائیکه در طول 44 سال گذشته عمر جنبش پیشگامان مستضعفین ایران (از سال 55 الی الان) چه در فاز عمودی و سازمانی آرمان مستضعفین و چه در فاز افقی و جنبشی نشر مستضعفین، استراتژی این حرکت در چارچوب جامعه مدنی جنبشی خودبنیاد و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پائین هم در جبهه آزادی‌خواهانه طبقه متوسط شهری و هم در جبهه برابری‌طلبانه کار طبقه کار و زحمت اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران، پیوسته (بر مبنای گفتمان رهائی‌بخش) «مبتنی بر رهائی اردوگاه مستضعفین ایران به دست خودشان بوده است» و در این رابطه جنبش پیشگامان مستضعفین ایران (در طول 44 سال گذشته) هر گونه «استراتژی حرکت موتور بزرگ توسط موتور کوچک پیشاهنگ (در اشکال مختلف چریکی و ارتش خلقی و حزب طراز نوین لنینیستی) نفی کرده است و تنها بر موتور آگاهی (انتقال یافته از متن واقعیت زندگی گروه‌های مختلف اجتماعی به احساس و آگاهی آنها آنهم در شکل خاص و مشخص و کنکرت) به عنوان تنهائی موتور کوچکی که می‌تواند موتور بزرگ (اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران) را به حرکت درآورد، تکیه داشته است». در نتیجه در چارچوب این استراتژی آگاهی‌بخش (جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در 44 سال گذشته) بوده است که:
اولاً پیوسته بر این باور بوده‌ایم که «حرکت رهائی‌بخش تمامی جنبش‌های آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه گروه‌های مختلف جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران بر پایه خودرهائی استوار می‌باشد، نه دیگر رهائی». البته همین باور به مبنای «خودرهائی» جنبش‌های مختلف در عرصه مبارزات مدنی و صنفی و سیاسی جامعه بزرگ ایران باعث شده است که «رویکرد جنبش پیشگامان مستضعفین ایران (در طول 44 سال گذشته عمر خود) به جنبش‌های مدنی و صنفی و سیاسی گروه‌های مختلف جامعه بزرگ ایران صورت تطبیقی داشته باشد نه انطباقی»؛ و توسط همین «رویکرد تطبیقی» به جنبش‌های آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه جامعه بزرگ ایران بوده است که پیوسته «اعتقاد به حرکت از پائین بر پایه خودرهائی و خودسازماندهی و خودرهبری جزء اصول اولیه و مبنائی استراتژی جنبش پیشگامان مستضعفین ایران بوده است.»
ثانیاً پیوسته بر این باور بوده‌ایم که همین تکیه استراتژیک جنبش پیشگامان مستضعفین ایران بر خودرهائی و خودسازماندهی و خودرهبری (جنبش‌های آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران) باعث شده است که ما (در طول 44 سال گذشته) «هر گونه رهبری انطباقی از بیرون این جنبش‌ها (چه در داخل و چه در خارج) نفی بکنیم» و در این رابطه بوده است که در بستر «آسیب‌شناسی انقلاب ضد استبدادی سال 57 مردم ایران، محوری‌ترین آفتی که از نظر ما بسترساز شکست آن انقلاب شده است، همین رهبری انطباقی تزریق شده از بیرون جنبش ضد استبدادی مردم ایران (آن هم به صورت کاریزماتیک) تحلیل کرده‌ایم.»
ثالثاً پیو سته بر این باور بوده‌ایم که جایگاه پیشگامان (جنبش پیشگامان مستضعفین ایران) در عرصه این جنبش‌ها، «تنها در راهبری هدایت‌گرانه نظری و عملی آنها قابل تعریف می‌باشد، نه رهبری نظری و عملی این جنبش‌های آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه». پر واضح است که در رویکرد ما «بین راهبری تا رهبری پیشگامان»، از فرش تا عرش تفاوت وجود دارد (که البته در این رابطه قبلاً در شماره‌های مختلف نشر مستضعفین ارگان عقیدتی - سیاسی جنبش پیشگامان مستضعفین ایران بسیار صحبت کرده‌ایم).
رابعاً پیوسته بر این باور بوده‌ایم که از آنجائیکه در چارچوب استراتژی تطبیقی جنبش پیشگامان مستضعفین ایران (در 44 سال گذشته ) «رهائی اردوگاه بزرگ کار و زحمت و در رأس آنها طبقه کارگر ایران تنها به دست خودشان ممکن می‌باشد نه از طریق ایدئولوژیک کردن مذهبی و مارکسیستی حرکت آنها (توسط جریان‌های جامعه سیاسی ایران در داخل و خارج از کشور)، بدین خاطر عدم دخالت در مدیریت مبارزه صنفی و مدنی و سیاسی جنبش‌های آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه جزء وظایف تعطیل‌ناپذیر جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در هر شرایطی می‌باشد.»
خامسا پیوسته بر این باور بوده‌ایم که در چارچوب وظیفه پیشگامان (جنبش پیشگامان مستضعفین ایران) «نقد سرمایه‌داری حاکم» (در شرایطی که در جامعه ایران به خصوص در طول 42 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی) که به عنوان تضاد اصلی و محوری مبارزه طبقاتی و ضد امپریالیستی جنبش‌های آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران با رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بوده است؛ «جزو وظایف تعطیل‌ناپذیر پیشگامان می‌باشد» که بدون تردید «جوهر رادیکال رویکرد دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای (اجتماعی کردن سه مؤلفه قدرت زر و زور و تزویر حاکم توسط شوراهای خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پائین) تنها توسط همین جوهر ضد سرمایه‌داری آن قابل تعریف می‌باشد.»
باری، در این رابطه است که «وظیفه محوری پیشگامان در عرصه مبارزه عمودی و افقی نظری و عملی خود، پیوسته در چارچوب نقد مستمر سلبی و ایجابی سرمایه‌داری حاکم و تبیین آلترناتیو مناسبات سرمایه‌داری در کادر رویکرد دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای معلمان کبیرمان اقبال و شریعتی و انتقال این نقد مستمر به صورت کنکرت و مشخص به احساس و آگاهی جنبش‌های صنفی و طبقه‌ای و مدنی و سیاسی و اجتماعی گروه‌های مختلف اجتماعی اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران، در دو جبهه بزرگ آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه می‌باشد». بدین خاطر در خصوص همین وظیفه محوری پیشگامان نسبت به نقد مستمر ایجابی و سلبی نظری سرمایه‌داری حاکم بر جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران و انتقال مستمر آن به احساس و آگاهی جامعه ایران است که پیشگامان (جنبش پیشگامان مستضعفین ایران) باید به این نکات کلیدی عنایت خود ویژه داشته باشند:
الف – نقد مستمر سرمایه‌داری حاکم بر جامعه ایران توسط پیشگامان باید حتماً «به صورت دو مؤلفه‌ای سلبی و ایجابی صورت بگیرد» و در عرصه نقد ایجابی سرمایه‌داری حاکم این نقد می‌بایست پیوسته به صورت مستمر در راستای «تثبیت دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای (اجتماعی کردن سه قدرت زر و زور و تزویر حاکم) به عنوان گفتمان مسلط بر جامعه ایران و به عنوان تنها آلترناتیو مناسبات سرمایه‌داری حاکم مادیت پیدا کند.»
ب – در بستر مؤلفه نقد سلبی مناسبات سرمایه‌داری حاکم، پیشگامان باید «نقد سلبی سرمایه‌داری حاکم را به صورت مشخص و عینی در بستر زندگی افقی گروه‌های اجتماعی به انجام برساند نه در شکل مجرد و انتزائی توسط تئوری‌های عام کلی و طرح شعارهای استراتژیک به صورت شعارهای تاکتیکی». برای مثال در «مبارزه سلبی با سرمایه‌داری حاکم» در عرصه زندگی اردوگاه کار و زحمت جامعه بزرگ ایران ( که طبقه کارگر ایران در پیشقراول این اردوگاه کار و زحمت قرار دارند) ما نباید در چارچوب «کار مجرد و ارزش اضافی عام و تئوریک کلی استثمار اردوگاه بزرگ کار و زحمت جامعه ایران (و یا طبقه کارگر ایران) را به صورت انطباقی و مکانیکی و غیر دیالکتیکی تبیین تئوریک بکنیم» بلکه برعکس، برای «به چالش کشیدن سرمایه‌داری حاکم در عرصه حرکت نظری و تئوریک سلبی باید به صورت کنکرت و مشخص و برحسب شرایط متفاوت زندگی لایه‌های مختلف طبقه کار و زحمت (و اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران) سرمایه‌داری حاکم را نقد سلبی بکنیم». به بیان دیگر، برای «نقد سلبی سرمایه‌داری حاکم باید به جای کار مجرد، بر کار مشخص تکیه نمائیم» و در کادر «نقد سلبی سرمایه‌داری حاکم (بر جامعه ایران) بر مبنای کار مشخص است که موضوع همه ساله تعیین حداقل دستمزد کارگری در جلسات شورایعالی کار (رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) باید مورد نقد مستمر پیشگامان (جنبش پیشگامان مستضعفین ایران) قرار بگیرد.»
عنایت داشته باشیم که مدت بیش از سه دهه است که (در کادر اصل 41 قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) همه ساله موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگری در اسفندماه در شورایعالی کار (رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) مطرح می‌شود و تا روزهای آخر سال به بهانه چانه‌زنی به اصطلاح نمایندگان کارگری برای افزایش بیشتر چند درصدی دستمزد کارگران تا روزهای آخر سال کش داده می‌شود و سرانجام در واپسین ساعات آخر سال این حداقل دستمزد مهندسی شده و از پیش تعریف شده را اعلام می‌کنند؛ و توسط اعلام این «حداقل دستمزد کارگری است که سقف معیشت بیش از 24 میلیون خانواده مزدبگیر جامعه ایران (برای مدت یکسال از پیش) تعیین می‌شود». نباید فراموش کنیم که بیش از 14 میلیون خانواده از این 24 میلیون خانواده مزدبگیر (در جامعه 83 میلیون نفری ایران) همان طبقه کارگر ایران می‌باشند. بر این مطلب نیز اضافه کنیم که «مفهوم تعیین حداقل دستمزد در کشورهای سرمایه‌داری، یکی از مفاهیم شکل گرفته در جریان مبارزه عملی و نظری سلبی زحمتکشان و کارگران با طبقه سرمایه‌داری حاکم بر آن کشورها بوده است» و البته هدف از تعیین حداقل دستمزد در آن کشورهای سرمایه‌داری متروپل «دفاع از سطح زندگی کم درآمدترین و آسیب‌پذیرترین بخش اردوگاه کار و زحمت در آن کشورها بوده است» اما شوربختانه در طول سه دهه گذشته که در چارچوب اصل 41 قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، موضوع تعیین حداقل دستمزد (توسط دولت و وزارت کار در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) مطرح شده است، «به خاطر مهندسی شدن موضوع توسط نهادهای حکومتی فونکسیونی عکس آن داشته است» و بدین ترتیب است که نقد مستمر مصوبه سالانه شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی در راستای تعیین حداقل دستمزد ماهانه مزدبگیران جامعه ایران یکی از وظایف محوری پیشگامان (جنبش پیشگامان مستضعفین ایران) می‌باشد.
قابل ذکر است که در بستر این نقد مستمر پیشگامان علاوه بر اینکه می‌توانند «توسط کار مشخص به نقد سلبی سرمایه‌داری حاکم بپردازند» شرایط برای بسترسازی «انتقال آگاهی از متن واقعیت زندگی 24 میلیون خانواده مزدبگیر (جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران) به احساس و آگاهی آنها توسط پیشگامان (جنبش پیشگامان مستضعفین ایران) فراهم می‌گردد». یادمان باشد که آنچنانکه در شماره‌های قبل نشر مستضعفین (ارگان عقیدتی - سیاسی جنبش پیشگامان مستضعفین ایران) مطرح کردیم، «موتور استراتژی جنبش پیشگامان مستضعفین ایران بر انتقال همین آگاهی از متن واقعیت زندگی گروه‌های اجتماعی به احساس و آگاهی جامعه ایران تعریف می‌شود.»
ج – در آسیب‌شناسی پراتیک سیاسی – اجتماعی جریان‌های مارکسیستی ایران به خصوص در طول 80 سال گذشته (از شهریور 20 الی الان) مهمترین آفتی که در عرصه مبارزه ضد سرمایه‌داری آنها (در جامعه بزرگ ایران) بسترساز گرفتار شدن آنها در سکتاریسم و ورطه انتزاع‌گرائی و ایده‌آلیسم و مجرداندیشی شده است، این بوده است که در عرصه «مبارزه سلبی با سرمایه‌داری حاکم در جامعه ایران، از طریق بالا توسط مبارزه ضد امپریالیستی تلاش می‌کردند که به صورت انطباقی و انتزاعی و مکانیکی و غیر دیالکتیکی با سرمایه‌داری حاکم مبارزه نمایند». در نتیجه همین امر باعث گردیده تا:
اولاً آنها تا انتهای قرن بیستم حتی همین «مبارزه ضد امپریالیستی انطباقی و غیر دیالکتیکی‌شان را هم به صورت کلی و انتزاعی و مجرد در کادر تضاد بین اردوگاه شوروی و اردوگاه سرمایه‌داری غربی تعریف می‌کردند» که حاصل آن به قول خلیل ملکی به آنجا رسید که برای مارکسیست‌های ایرانی، انترناسیونالیسم به این صورت درآمد که «انترش این‌ها بودند و ناسیونالیستش کشور شوروی و اقمار آن شدند» و البته اوج فاجعه این رویکرد انطباقی و غیر دیالکتیکی مارکسیست‌های ایرانی در آنجا بیشتر آفتابی گردید که در جریان انقلاب ضد استبدادی سال 57 مردم ایران و در فرایند شکست این انقلاب مردم ایران، جریان‌های بزرگ مارکسیستی (مثل حزب توده و اکثریت سازمان فدائی خلق) به ادعای خودشان در بستر مبارزه با سرمایه‌داری حاکم بر جامعه ایران، از کانال مبارزه ضد امپریالیستی (جهت ترمیم خیانت‌شان در دوران دولت 28 ماهه دکتر محمد مصدق که به صورت سرباز پیاده نظام کشور شوروی و استالین درآمده بودند و از منافع آنها در کشور ایران حمایت می‌کردند) منهای اینکه آمریکاستیزی خمینی و رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را همان مبارزه ضد امپریالیستی مورد نظرشان تعریف می‌کردند، چهار اسبه به حمایت از رژیم مطلقه فقاهتی حاکم و رهبری خمینی پرداختند و به خیال خام خودشان می‌خواستند از کانال مبارزه آمریکاستیزی خمینی، مبارزه سلبی ضد سرمایه‌داری حاکم را به انجام برسانند؛ که البته این خیانت و اشتباه آنها باعث گردید تا رژیم مطلقه فقاهتی بتواند در دهه 60 علاوه بر اینکه تمامی نیروی‌های مترقی داخلی ایران را در مبارزه با سرمایه‌داری را خلع شعار نماید، جهت سرکوب تمامی نیروهای انقلابی و نهادینه کردن قدرت خود بهترین محمل را صاحب بشوند. برای فهم بیشتر اهمیت این موضوع تنها کافی است که عنایت داشته باشیم که خیمه شب‌بازی اشغال سفارت آمریکا در 13 آبان‌ماه 58 توسط بخشی از دانشجویان حکومتی در چارچوب سناریوی موسوی خوئینی‌ها باعث شد که اکثر جریان‌های مارکسیستی داخل کشور گرفتار انشعاب و تشتت و سرگردانی و بحران درونی بشوند و نتوانند یک تحلیل مشخص جهت انحرافی بودن این آمریکاستیزی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بدهند.
ثانیاً همین تکیه مکانیکی و انطباقی و غیر دیالکتیکی جریان‌های مارکسیستی ایرانی بر مبارزه سلبی با سرمایه‌داری حاکم از کانال مبارزه با امپریالیسم، باعث شده است که در طول حداقل 80 سال گذشته (از شهریور 20 الی الان) تمامی این جریان‌ها «با ایدئولوژیک کردن حرکت جریان خاص خود در عرصه مبارزه ضد سرمایه‌داری داخلی، بیشتر به دنبال یارگیری از اردوگاه کار زحمت جامعه ایران باشند تا مبارزه کردن با سرمایه‌داری و امپریالیسم» که در تحلیل نهائی «حاصل این کار آنها هم شقه شقه شدن مبارزه کارگران ایران بوده است.»
ثالثاً همین تکیه انطباقی و مکانیکی و غیر دیالکتیکی جریان‌های مارکسیستی ایرانی «بر مبارزه سلبی ضد سرمایه‌داری از کانال مبارزه ضد امرپالیستی» باعث گردیده است که در طول 80 سال گذشته (از شهریور 20 الی الان) بخشی از جریان‌های مارکسیستی ایرانی با رویکرد چپ‌گرایانه (در برابر جریان‌های راست مارکسیستی) با طرح «شعار استرتژیک سوسیالیستی مثل لغو کارمزدی از آغاز» علاوه بر فراهم کردن بستر سکتاریسم خودشان در طبقه کارگر ایران، «نقد عام‌گرایانه و انتزاعی و انطباقی سرمایه‌داری را جایگزین نقد دیالکتیکی و تطبیقی سرمایه‌داری بکنند» که برای فهم فونکسیون این بیراهه رفتن مارکسیست‌های ایرانی، تنها کافی است که در اینجا به «جدال نظری و پلمیک بین پرون و کارل مارکس در عرصه چگونه تکیه کردن بر کار مجرد و کار مشخص در مبارزه سلبی با سرمایه‌داری اشاره بکنیم». چراکه پرودن برعکس کارل مارکس در نقد سلبی سرمایه‌داری معتقد بود که «از اول باید شعار لغو کارمزدی در دستور کار سوسیالیست‌ها قرار بگیرد» و در این رابطه بود که پردون «شعار کارل مارکس در خصوص مبارزه کارگران برای مزد بیشتر، شعار راست‌روانه تحلیل می‌کرد» و بدین ترتیب بود که «کارل مارکس در برخورد با این رویکرد آنارشیستی پرودن معتقد بود که این رویکرد پرودن مولود نقد غیر دیالکتیکی او از سرمایه‌داری می‌باشد». عنایت داشته باشیم که در اینجا ما آن نقد غیر دیالکتیکی به صورت نقد انطباقی سرمایه‌داری تعریف کردیم.
د - جریان‌های مارکسیستی ایرانی چه در داخل و چه در خارج از کشور باید توجه داشته باشند که «سرمایه‌داری در کشور ایران یک امر انتزاعی نیست، آنچنانکه امپریالیسم هم یک امر مجرد و انتزاعی نمی‌باشد که بخواهیم با شعارهای انتزاعی و مجرد و غیر دیالکتیکی و انطباقی با آن مبارزه بکنیم» بنابراین به جای «سوق دادن کارگران به انتزاع و ایده‌آلیسم در عرصه مبارزه سلبی با سرمایه‌داری، ضرورت دارد تا قبل از آن مصادیق مبارزه ضد سرمایه‌داری و ضد امپریالیستی را در جامعه ایران به صورت مشخص و کنکرت تعریف بکنیم» و در بستر همین «مصادیق مشخص مبارزه ضد سرمایه‌داری و ضد امپریالیستی به مبارزه کنکرت و مشخص با سرمایه‌داری در کشور ایران بپردازیم». یادمان باشد که در چارچوب «رویکرد دیالکتیکی در نقد سرمایه‌داری، همیشه باید از امر مشخص به امر کلی دست پیدا کنیم، نه برعکس.»
ه – جریان‌های مارکسیستی داخل و خارج از کشور باید توجه داشته باشند که برای اینکه گفتمان ضد سرمایه‌داری و یا گفتمان ضد امپریالیستی خود را در خدمت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (که در طول 42 سال گذشته توسط سرمایه‌داری نفتی و رانتی و دولتی حاکمیت اقتصادی سیاسی خودش را نهادینه کرده است) در نیاوریم، ضرورت دارد که در عرصه تعریف امپریالیست با مطلق کردن چین‌ستیزی و یا روسیه‌ستیزی و یا آمریکاستیزی خارج از کانال مبارزه مشخص با سرمایه‌داری نباید به نقد انطباقی و مکانیکی آنها تکیه بکنیم. برای انجام این مهم، قبل از هر چیز باید در کادر «تحلیل مشخص از جامعه امروز ایران و به خصوص از وضعیت بالفعل طبقه کارگر ایران» به این مهم دست پیدا کنیم که «مبارزه ضد سرمایه‌داری طبقه کارگر (و اردوگاه کار و زحمت) ایران هنوز در مراحل آغازین آن می‌باشد» و لذا در همین رابطه است که «شکل اکثریت قریب به اتفاق مبارزات اردوگاهی کار و زحمت جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران صورت صنفی و کارگاهی دارد نه طبقه‌ای و سیاسی». بدین ترتبیب «خواسته‌های جنبش اعتراضی اردوگاه کار و زحمت جامعه امروز ایران هنوز در حد شعارهای اولیه صنفی کارگاهی (نه طبقه‌ای و سیاسی) مثل پرداخت حقوق معوقه و لغو قراردادهای سفید امضاء و افزایش حداقل دستمزد و تسهیلات حاشیه‌ای و غیره باقی مانده است». در نتیجه همین امر باعث شده است که «یکی از مصداق‌های مبارزه مشخص با سرمایه‌داری حاکم در کشور ایران و در شرایط فعلی توسط اردوگاه کار و زحمت و در رأس آنها طبقه کارگر ایران، از مسیر مبارزه در جهت افزایش دستمزد کارگران تعریف بشود» و بدون تردید، «در شرایط فعلی محوری‌ترین شعاری که توسط طبقه کارگر ایران می‌تواند سرمایه‌داری حاکم را به چالش بکشد موضوع لغو خصوصی‌سازی و به چالش کشیدن اصل 44 قانون اساسی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد». همان شعاری که به صورت مشخص و کنکرت از طرف جنبش کارگری مجتمع نیشکر هفت تپه مطرح گردید و در اندک مدتی به صورت یک گفتمان کارگری درآمد و مورد حمایت کارگران ایران (از کارگران هپکو تا کارگران فولاد اهواز و کارگران آذرآب اراک و کارگران پیمانی و قراردادی نفت و گاز و پتروشیمی جنوب کشور و کارگران ذغال سنگ کرمان و غیره و غیره) قرار گرفت. چراکه «موضوع لغو خصوصی‌سازی، به چالش کشیدن سیاست نئولیبرالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و سرمایه‌داری جهانی می‌باشد که از دولت پنجم و ششم هاشمی رفسنجانی این رویکرد نئولیبرالیستی (تحمیلی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) در شکل غارت‌گرایانه آن به عنوان سیاست اقتصادی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم درآمده است.»
پر واضح است که «به چالش کشیدن این رویکرد در شرایط فعلی علاوه بر اینکه این مبارزه از جوهر سیاسی برخوردار می‌باشد، می‌تواند به صورت شعاری مشخص در عرصه سلبی کلیت سرمایه‌داری حاکم را هم به چالش بکشد» و در این رابطه است که «طرح این شعار به صورت محوری توسط جنبش کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه باعث گردید تا این جنبش در این شرایط جایگاه رهبری جنبش کارگری ایران پیدا کند» و «شعار لغو خصوصی‌سازی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه از طرف جنبش کارگران کارگاهی مختلف ایران مورد تائید و حمایت واقع بشود». یادآوری می‌کنیم که در ادامه همین فونکسیون ضد سرمایه‌داری شعار لغو خصوصی‌سازی کارگران نیشکر هفت تپه بوده است که حزب پادگانی خامنه‌ای جهت به انحراف کشانیدن جنبش اعتصابی کارگران نیشکر هفت تپه تلاش می‌کنند تا:
اولاً شعار لغو خصوصی‌سازی را محدود به «خلعید از اسد بیگی و مجتمع نیشکر هفت تپه بکنند.»
ثانیاً توسط به اصطلاح «جنبش عدالت‌خواه دانشجویان حکومتی» (که همان جریان آتش به اختیار دست‌ساز حزب پادگانی خامنه‌ای می‌باشند) حزب پادگانی خامنه‌ای تلاش می‌کنند تا بتواند به «ادغام گفتمان عدالت‌خواهی در حاکمیت دست پیدا کنند» و همچنین بتوانند از «گفتمان مسلط عدالت‌خواهانه امروز جامعه ایران (که به صورت مشخص از دی‌ماه 96 الی الان در جامعه بزرگ ایران به صورت گفتمان مسلط درآمده است) به نفع حاکمیت سیاست‌زدائی بکنند». چراکه دو خیزش در حد ملی دی‌ماه 96 و آبان‌ماه 98 نشان داد که «گفتمان عدالت‌خواهانه در جامعه امروز ایران (برعکس سال 88 جنبش سبز که گفتمان آزادی‌خواهانه در جامعه ایران به عنوان گفتمان مسلط درآمده بود) به عنوان گفتمان مردمی تبدیل شده است.»
ثالثاً شعار لغو خصوصی‌سازی کارگران نیشکر هفت تپه را بدل به شعار به اصطلاح جنبش دانشجویان دست‌ساز حکومتی عدالت‌خواه که عبارت است از: «تا خلعید نگیریم / آرام نمی‌گیریم» محدود و محصور به خصوصی‌سازی‌های دولت روحانی (نه خصوصی‌سازی حکومتی در سه دهه گذشته) بکنند.
رابعاً به جای تکیه بر شعار لغو خصوصی‌سازی توسط خلعید از خصولتی‌های قرارگاه خاتم الانبیاء (که بیش از 60% پروژه خصولتی کردن‌های حکومتی نصیب آنها شده است) و غیره، تنها خصوصی‌سازی‌های دولت روحانی (را جهت تسویه حساب درونی خود) به چالش می‌کشند. یادمان باشد که اوج خصوصی‌سازی و واگذاری سرمایه مردم ایران به قرارگاه خاتم الانبیاء و دیگر نهادهای حکومتی در دولت نهم و دهم محمود احمدی نژاد صورت گرفته است که البته آگاهانه جریان عدالت‌خواه دست‌ساز حزب پادگانی خامنه‌ای در این شرایط به فراموشی سپرده‌اند.
خامسا حزب پادگانی خامنه‌ای تلاش می‌کنند تا توسط جریان عدالت‌خواه دست‌ساز حکومتی بتوانند «جریان‌های عدالت‌خواه اجتماعی را منحرف و سترون و بی‌انگیزه بکنند.»
سادساً حزب پادگانی خامنه‌ای تلاش می‌کنند تا توسط پیوند بین جریان عدالت‌خواه حکومتی دست‌ساز حزب پادگانی خامنه‌ای با جنبش کارگران نیشکر هفت تپه و مشروط کردن شعار لغو خصوصی‌سازی آنها، ضمن تسویه حساب با جناح اصلاح‌طلبان حکومتی شرایط برای یکدست کردن قدرت در انتخابات ریاست جمهوری 1400 (توسط حزب پادگانی خامنه‌ای) فراهم نمایند.
سابعاً در پروژه حزب پادگانی خامنه‌ای در این رابطه، توسط به اصطلاح جنبش عدالت‌خواه دانشجویان حکومتی آتش به اختیار دست‌ساز (حزب پادگانی خامنه‌ای «خصوصی‌سازی به صورت کلی در چارچوب اصل 44 قانون اساسی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به چالش کشیده نمی‌شود») بلکه تنها خصوصی‌سازی‌های دولت روحانی به چالش می‌کشند. البته در این رابطه هدف حزب پادگانی خامنه‌ای «به چالش کشیدن هویت خود شیخ حسن روحانی در عرصه بحران جانشینی خامنه‌ای می‌باشد که خود شیخ حسن روحانی یکی از کاندیداهای این امر می‌باشد». طبیعی است که حزب پادگانی خامنه‌ای که به دنبال «انتقال جانشینی به مجتبی خامنه‌ای هستند» تلاش می‌کنند تا آنچنانکه توسط ابراهیم رئیسی صادق لاریجانی را به محاق کشانیدند، توسط جریان دست‌ساز دانشجویان عدالت‌خواه حکومتی، شیخ حسن روحانی را هم در این رابطه آچمز بکنند.
باری ماحصل اینکه، پیشگامان (جنبش پیشگامان مستضعفین ایران) در چارچوب رویکرد راهبری (نه رهبری) خود در عرصه نظری و عملی بر جنبش‌های خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پائین آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران، موظفند که این «راهبری نظری و عملی خود را به صورت مشخص و کنکرت به انجام برسانند» (نه به صورت عام و کلی و مجرد و انتزاعی) و توسط همین راهبری مشخص و کنکرت باید بتوانند آگاهی مشخص زندگی خاص گروه‌های مختلف اجتماعی جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران را از متن واقعیت مشخص زندگی آنها به احساس و آگاهی آنها منتقل نمایند. تا توسط این انتقال مشخص آگاهی افقی زندگی آنها شرایط برای تکوین موتور کوچکی که در تحلیل نهائی می‌تواند موتور بزرگ را به حرکت درآورد، فراهم بکنند. بدین ترتیب است که یکی از مهمترین موضوع‌های مشخص واقعیت زندگی اردوگاه کار و زحمت ایران که تأثیر استراتژیک در زندگی بیش از 24 میلیون خانواده مزدبگیر جامعه بزرگ ایران دارد، «موضوع تعیین حداقل حقوق ماهانه 24 میلیون مزدبگیر توسط شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در چارچوب ماده 41 قانون کار این رژیم می‌باشد» که همه ساله به صورت فرمالیته از دی‌ماه جلسات مقدماتی آن توسط کمیته مزد شورایعالی کار برای تعیین سبد معیشت خانوار 3/3 نفری آغاز می‌گردد (که البته هدف اصلی آنها آدرس غلط دادن به 24 میلیون مزدبگیر ایرانی می‌باشد) و تا ماه اسفند آنها را سرگرم می‌کنند و پس از جلسات شورایعالی کار در پایان هر سال یعنی در ماه اسفند در چارچوب همان ساختار سه جانبه‌گرائی (نمایندگان دولت و کارفرما و کارگران) تا روزهای آخر سال به بهانهٔ چانه‌زنی نمایندگان کارگری برای افزایش بیشتر (چند درصدی) دستمزد کارگران این خیمه شب‌بازی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم ادامه پیدا می‌کند و در تحلیل نهائی خود دولت طبق سناریوی هماهنگ شده با نمایندگان کارفرما یک نرخی را به عنوان پایه در نظر می‌گیرند و در جلسه شورایعالی کار دست‌ساز رژیم مطلقه فقاهتی حاکم مطرح می‌کنند و بعد از آن نمایندگان کارگری تازه شروع می‌کنند به چانه‌زنی برای افزایش آن و بالاخره پس از خیمه شب‌بازی‌های روتین در واپسین روزهای سال، «کوه موش می‌زاید» و با اندکی افزایش نسبت به نرخ پایه پیشنهادی دولت «سرنوشت یکسال آینده 24 میلیون خانواده مزدبگیر ایرانی ر ا رقم می‌زنند» که البته در خصوص مزد سال 1399 به علت اعتراض نمایندگان دست‌ساز کارگری (در شورایعالی کار نسبت به درصد افزایشی فرمالیته نمایندگان دولت و کارفرما) و عدم امضاء صورت جلسه مربوطه توسط نمایندگان کارگری تا پایان اسفند ماه سال 98 حداقل دستمزد کارگری به تصویب سه جانبه نرسید و این خیمه شب‌بازی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم برای تعیین مزد 99 به سال 99 انتقال پیدا کرد. فراموش نباید کرد که در خصوص دستمزد 99 کارگران (در شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) با اینکه طبق اعلام نهادهای رسمی خود رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، در سال 98 تورم رسمی در کشور 42 درصد بود و طبق اعلام کمیته مزد شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم مبلغ هزینه سبد معیشتی (خانوار 3/3 نفری موضوع ماده 41 قانون کار در راستای تعیین حداقل دستمزد کارگران) 4 میلیون و 940 هزار تومان تعیین شده بود و هر سه گروه (دولتی و کارفرمایان و به اصطلاح نمایندگان کارگران شورایعالی کار) قبلاً پای میزان 4 میلیون و 940 هزار تومان سبد معیشتی امضاء کرده بودند، مع ذلک، نماینده دولت و کارفرمایان در مرحله اول در فروردین ماه 99 ابتدا دستمزد 99 را فقط با افزایش 21 درصدی تصویب کردند، اما در ادامه به علت اعتراض نمایندگان به اصطلاح کارگران، «در جلسه خرداد ماه 99 شورایعالی کار این افزایش 21 درصدی را به 26 درصد (مبلغ 2 میلیون و 611 هزار تومان) تغییر دادند» که در ادامه آن با طرح شکایتی از طرف تشکل‌های حکومتی کارگری به دیوان عدالت اداری رژیم مطلقه فقاهتی حاکم نسبت به ابطال مصوبه مزدی 99 (شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) و ترمیم مزد 99 بعد از گذشت ماه‌ها سر انجام «هیئت تخصصی نهاد دیوان عدالت اداری (وابسته به قوه قضائیه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) نظریه خود را مبنی بر لزوم ابطال مزد 99 صادر کرد» البته با عنایت به اینکه تا زمانی که این رأی هیئت تخصصی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تصویب نرسد، قابلیت اجرایی ندارد.
باری از آنجائیکه شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم مجبور است که خیمه شب‌بازی خودش را در راستای تعیین مزد 1400 از اسفندماه 99 بر پا کند، رأی ابطال مزد 99 در دیوان عدالت نتوانسته قابلیت اجرائی پیدا کند. بدین خاطر همین امر باعث گردیده تا طرف کارگری در نیمه دوم سال 99 همچنان بازنگری مزد 99 را پیگیری کند و در همین رابطه بود که وزیر کار دولت شیخ حسن روحانی در نیمه دوم سال 99 به رئیس سازمان بازرسی کشور مبنی بر بازنگری مزد 99 وعده لازم داد که البته وعده او هم وعده سر خرمن بود و اجرائی نشد. در نتیجه بدین ترتیب است که در آستانه شروع جلسات شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در راستای تعیین مزد 1400، فرامرز توفیقی نماینده به اصطلاح کارگران در شورایعالی کار در گفت گو با روزنامه همشهری یک پیشنهاد جدید برای حل فصل اختلاف مزد سال 99 مطرح کرده است که بر اساس آن او پیشنهاد کرده است که وزارت کار طی یک مصوبه شورایعالی کار قبول کند که درصدی از افزایش مزد سال 1400 را در ازای مطالبات مزد 1399 باشد که البته همین موضوع هم وعده سر خرمن و تلاش برای آدرس غلط دادن به 24 میلیون نفر مزدبگیری است که بر در شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم دخیل بسته‌اند و منتظر معجزه‌ای از این امامزاده می‌باشند.
باری، در این شرایط که به علت ناکارآمدی مدیریتی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول 42 سال عمر خود تولید ملی در حال فروپاشی و ویرانی کامل می‌باشد و همراه با آن بیکاری و فقر فلاکت و فاجعه همه‌گیری لگام گسیخته ویروس کرونا و تحریم‌های همه جانبه استخوان‌سوز امپریالیسم آمریکا شرایط معیشتی فاجعه باری برای اردوگاه کار و زحمت امروز جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران به وجود آورده است که تنها برای فهم این مهم کافی است که عنایت داشته باشیم که طبق اعلام روزنامه سبزینه در چهارم بهمن 99 «تورم کالاهای خوراکی (در بازه بهمن ماه 98 تا آذرماه 99) 293 درصد می‌باشد، یعنی در یک بازه زمانی 10 ماهه، همه اقلام خوراکی تقریباً 300 درصد افزایش قیمت داشته‌اند و سه برابر گران شده‌اند. در نتیجه مدت‌هاست که دیگر هزینه سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار به تنهایی از دستمزد حداقلی کارگران بالا زده است و با مزد دو میلیون و 611 هزار تومانی که بیش از 70 درصد طبقه کارگر ماهانه دریافت می‌کنند حتی نیازهای خوراکی خانواده‌ها هم تأمین نمی‌شود.»
باز در همین رابطه است که (با نزدیک شدن زمان برگزاری جلسه‌های شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به منظور تعیین حداقل دستمزد سال 1400 مزدبگیران و کارگران) در خصوص نرخ تورم موجود در کشور که در کادر ماده 41 قانون کار یکی از مؤلفه‌های تعیین کنند حداقل دستمزد مزدبگیران می‌باشد، بر اساس گزارش مرکز آمار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «نرخ تورم نقطه به نقطه تنها در مهرماه 99 هفت درصد نسبت به شهریور ماه 99 افزایش داشته است، یعنی همه کالاها و خدمات فقط در مهر ماه 99، هفت درصد گران‌تر شده‌اند» و این در شرایطی است که طبق همین گزارش مرکز آمار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، نرخ تورم نقطه‌ای در مهرماه 1399 نسبت به مهرماه 1398 به عدد 4/41 درصد رسیده است، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 4/41 درصد بیش از مهرماه 1398 برای خرید یک مجموعه از کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. همچنین نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با افزایش 9 واحد درصدی به 5/40 درصد رسیده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، این میزان رشد تورم در هفت ماه نخست سال جاری در چهار دهه اخیر در کشور بی‌سابقه است و سال 99 را باید متورم‌ترین سال تاریخ پس از انقلاب نامید، بنابراین صعود نرخ تورم رسمی در کنار افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها به خصوص در بخش‌هایی مانند خوراکی‌ها، مسکن، بهداشت و حمل و نقل، سطح دستمزد زحمتکشان جامعه را به کم‌ترین میزان در چند سال اخیر رسانده است، اگر چه در این شرایط بانک مرکزی هزینه ماهانه سبد معیشت 10 میلیون تومان اعلام کرده است، ولی برآورد کارشناسی مستقل هزینه سبد معاش خانوار نزدیک به 12 میلیون تومان می‌دانند.
بر این مطلب اضافه کنیم که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم با افزایش 317 درصدی نرخ ارز دولتی در سال 99 و افزایش 52 درصدی نرخ ارز در سال 1400 (طبق لایحه بودجه پیشنهادی دولت) این همه باعث گردیده که در این شرایط «هزینه سبد معیشت ماهانه خانوار مزدبگیران از مرز 10 میلیون تومان هم عبور کند». در نتیجه معنای این حرف آن است که حتی اگر «دستمزد سال 1400 به 3 تا 4 میلیون تومان هم افزایش پیدا کند، در آن صورت دستمزدهای کارگران و مستمری بگیران در بهترین حالتش تنها یک چهارم هزینه سبد معیشتی آنها را تأمین می‌نماید». نباید فراموش کنیم که در سال جاری (1399) طبق گزارش خبرگزاری ایلنا در 26 آبان‌ماه 99، «تورم تجمیعی همه کالاهای مصرفی بالای 100 درصد است» بنابراین، از آنجائیکه هزینه‌ها بیشتر از حد تصور در این شرایط فرابحرانی جامعه ایران گران شده است و هزینه اجاره بها بخش زیادی از حقوق مزدبگیران را به خود اختصاص می‌دهد، بدون تردید دستمزد مزدبگیران حداکثر 30 درصد هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش می‌دهد؛ به عبارت دیگر «در سال 1400 یک مزدبگیر باید تمام وقت کار بکند تا بتواند 30 درصد هزینه‌های حداقلی زندگی خود را به عنوان مزد دریافت نماید». قابل ذکر است که طبق اعتراف فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار و نماینده به اصطلاح کارگران در شورایعالی کار، «96 درصد کارگران در ایران دارای قرارداد موقت هستند که 35 درصد آنها تنها همان حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند و هیچگونه مزایای دیگری من جمله حق فرزند، مسکن و خواربار شامل حال آنها نمی‌شود». طبیعی است که در شرایطی که مدت‌ها است که دیگر هزینه سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار به تنهایی از دستمزد حداقلی کارگران بالا زده است و دریافتی حداقلی مزدبگیران حتی نیازهای خوراکی خانواده‌ها را هم تأمین نمی‌کند. این امر باعث شده است که آنچنانکه حمید رضا امام قلی تبار بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران می‌گوید: «بیش از نیمی از جمعیت کشورمان در فقر مطلق به سر می‌برند» و طبق گزارش خبر گزاری ایلنا در 6 آبان‌ماه 99 «خط فقر در جامعه امروز ایران ده میلیون تا 12 میلیون تومان برسد» و باز در همین رابطه است که طبق گفته دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران «حتی اگر دستمزد کارگران در سال 1400 سیصد درصد هم افزایش پیدا کند، جبران قدرت خرید از دست رفته آنها نخواهد کرد.»
اضافه کنیم که «حداقل دستمزد ماهانه کارگران بر اساس مصوبه شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در سال 1399 حدود یکصد دلار می‌باشد» که یکی از پائین‌ترین دستمزدهای کارگری در کل جهان است. چراکه برای مثال «دستمزد متوسط در عراق 7 برابر دستمزد در ایران است» و در دیگر کشورهای عربی «13 تا 15 برابر دستمزد در ایران است». البته آنچنانکه در شماره قبل نشر مستضعفین (ارگان عقیدتی - سیاسی جنبش پیشگامان مستضعفین ایران) مطرح کردیم، «خود لایحه بودجه سال 1400 رژیم مطلقه فقاهتی حاکم نشان می‌دهد که در سال 1400 تورم نسبت به سال 1399 دارای افزایش تصاعدی بیشتری می‌باشد». در نتیجه در سال 1400 شرایط اقتصادی برای مزدبگیران از این هم بدتر خواهد شد. فساد گسترده نهادینه شده در تمامی ارکان رژیم مطلقه فقاهتی حاکم همراه با ناکارآمدی مدیریتی این رژیم و اجرای برنامه تعدیل ساختاری نئولیبرالیستی تحمیلی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی همراه با تحمیل شوک‌های جدیدی مانند افزایش روزمره و ساعت‌مره نرخ ارز توسط دولت برای کاهش کسری بودجه‌اش همه و همه نشان دهنده «افزایش فقر و فلاکت روزافزون زحمتکشان جامعه ایران در سال 1400 می‌باشد.»
ماحصل آنچه که تا اینجا مطرح شد اینکه:
1 - به منظور تعیین حداقل دستمزد سال 1400 مزدبگیران بر اساس ماده 41 قانون کار انتظار 24 میلیون خانواده مزدبگیر ایران بر این امر قرار دارد که «بر پایه هزینه ماهانه سبد معیشت 10 میلیون تومانی اعلام شده بانک مرکزی حداقل دستمزد کارگران تعیین بشود، نه نرخ تورم مهندسی شده نهادهای حکومتی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم.»
2 – لایحه پیشنهادی بودجه سال 1400 رژیم مطلقه فقاهتی حاکم نشان دهنده آن است که «در سال 1400 (مثل 42 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) این رژیم پیوسته به دنبال تأمین کسر بودجه نظام و تحمیل مالیات تورمی بر 80 درصد جمعیت ایران می‌باشد.»
3 - سیاست‌های 42 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی در عرصه «مدیریت نیروی کار» در جامعه بزرگ ایران نشان دهنده آن است که این رژیم از آغاز الی الان پیوسته به دنبال «آزادسازی مزد جهت ارزان‌سازی نیروی کار اردوگاه زحمتکشان ایران می‌باشد»؛ و در این رابطه است که شعار عدالت‌خواهانه اردوگاه کار و زحمت جامعه ایران همان شعاری است که بازنشستگان کشور در تظاهرات اخیر خود مطرح کردند یعنی: «تنها کف خیابون / بدست میاد حق مون.»
4 - از آنجائیکه «نقش دستمزد در بهای تمام شده کالا در کشور ایران به رغم بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پائین و قدیمی، بسیار پائین است» و طبق گفته ناصر چمنی نماینده به اصطلاح کارگران در شورایعالی کار «میانگین تأثیرگذاری دستمزد در قیمت تمام شده کالا در کشور ایران بین 5 و 6 درصد می‌باشد» بنابراین، حتی «افزایش چهارصد درصدی دستمزد 1400 کارگران ایران نمی‌تواند تأثیر گسترده‌ای بر قیمت تمام شده کالا در کشور ایران داشته باشد.»
5 - با «مزد 2 میلیون و 611 هزار تومانی سال 99 بیش از 95 درصد جامعه کارگری ایران در این سال حتی نتوانستند نیازهای خوراکی خانواده‌های خود را هم تأمین کنند.»
6 - با عنایت به اعتراف نهادهای حکومتی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم که «خط فقر در سال 1399 ده میلیون تومان اعلام کرده‌اند» این امر نشان دهنده آن است که تعیین 2 میلیون و 611 هزار تومان حداقل دستمزد سال 1399 شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، «26 درصد تأمین حداقل هزینه یک خانوار را تأمین می‌نماید.»
7 - مهمترین ضعف محوری کارگران در عرصه سه جانبه‌گرائی جلسات شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی جهت تعیین دستمزد سالانه در این است که «طبقه کارگر و اردوگاه کار و زحمت ایران از تشکل مستقل کارگری برخوردار نیستند» بنابراین «در جلسات تعیین مزد سالانه در خلاء تشکل مستقل کارگری علاوه بر اینکه توازن قوا به نفع کارفرمایان یا دو جانبه دیگر می‌باشد، جامعه کارگری ایران قدرت چانه‌زنی و دفاع از منافع خود ندارند». نباید فراموش بکنیم که در طول 42 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، «حکومت و دولت علاوه بر اینکه به عنوان بزرگترین کارفرما بوده‌اند، بزرگترین مدافع کارفرمایان در مقابله با کارگران هم بوده است» طبیعتاً در چنین وضعیتی «کارگران نمی‌توانند اقدام به چانه‌زنی موثری برای دستیابی حقوق و دستمزد واقعی خودشان در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم داشته باشند». بر این مطلب اضافه کنیم که در کشوری که کارگاه‌های زیر 10 نفر آن از مشمول قانون کار خارج می‌باشند و در کشوری که 80 درصد کارگران با قرارداد موقت و سفید امضاء کار می‌کنند و در کشوری که بیش از 10 میلیون نفر بیکار رسمی و غیر رسمی دارد و در کشوری که 95 درصد نیروی کار آن امنیت شغلی ندارند و در کشوری که آزادی اطلاعات وجود ندارد و در کشوری که نه تشکل‌های مستقل کارگری وجود دارد و نه بازرسی مستقل کارگری وجود دارد و در کشوری که تشکل‌های زرد حکومتی کارگری نه تنها حامی کارگران نیستند، بلکه برعکس موانعی در مقابل مبارزات و سازمان‌یابی آنها می‌باشند و حتی بیش از دستگاه‌های سرکوب‌گر حکومتی نسبت به سازمان‌یابی مستقل کارگران حساسیت نشان می‌دهند و آنها را خطری برای موجودیت خود تلقی می‌کنند و وظیفه اصلی این تشکل‌های زرد حکومتی کارگری کنترل کارگران است نه سازمان دادن اراده آنها و در کشوری که رابطه کارگر و سرمایه‌دار در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری در کادر ابواب فقهی اجاره و جعاله توضیح داده می‌شود؛ و در کشوری که حکومت از طریق آزادسازی مزد به دنبال ارزان‌سازی نیروی کار است، ضمانتی برای اجرای حداقل دستمزد به سود کارگران وجود ندارد. در نتیجه در چنین کشوری «همه چیز به لطف و کرم حکومت و سرمایه‌داران بستگی دارد، نه اراده کارگران و زحمتکشان آن کشور»، پر پیداست که در چنین کشوری «مفهوم حداقل دستمزد کارگران یکی از مفاهیم شکل گرفته در جریان نبرد طبقاتی و اردوگاهی، اردوگاه کار و زحمت با سرمایه‌داران نخواهد بود» و در چنین کشوری «تعیین حداقل دستمزد برای دفاع از سطح زندگی کم درآمدترین و آسیب‌پذیرترین بخش‌های اردوگاه کار و زحمت نمی‌باشد.»
پایان
