اول ماه مه (یازدهم اردیبهشت) «روز جهانی کارگر» نماد پرچم برافراشته «مبارزه رهائی‌بخش» خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پائین «اردوگاه کار و زحمت» به همه کنش‌گران این اردوگاه شادباش می‌گوئیم.
جنبش کارگری ایران در «مسیر رهائی به دست خود» توسط جنبش‌های «خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر مطالباتی و سیاسی اردوگاه بزرگ کار و زحمت» برای «رهائی از ز نجیرهای ستم استثماری، استحماری و استبدادی» مبارزه می‌کند. (سرمقاله)
اول ماه مه (یازدهم اردیبهشت ماه) خود نماد برافراشته کردن پرچم خونینی است که در روزهای سوم و چهارم ماه مه 1886 (توسط مبارزهٔ بی‌امان کارگران شیکاگو بر علیه نظام سرمایه‌داری حاکم، با کشتار و سرکوب و تیراندازی پلیس، این پرچم خونین مبارزه کارگران) در «میدان هی مارکت شیکاکو» برای همیشه برافراشته گردید. باری، در همان زمانی که جنبش کارگران شیکاگو در ماه مه 1886 در اعتراض به «شرایط دشوار کار و به خاطر کاهش ساعت کار روزانه» سرمایه‌داری حاکم را به چالش کشیده بودند، با یورش سرکوب‌گرایانه پلیس شیکاگو (بازوی آهنین سرمایه‌داری) روبرو شدند که البته اگرچه پس از مبارزه همه جانبه سرکوب شدند، ولی با سرکوب شدن آنها مبارزه قهرمانانه آنها علاوه بر ثبت در تاریخ، «به عنوان پرچمی همیشگی برای زحمتکشان اردوگاه کار و زحمت جهان و تاریخ درآمدند»، بنابراین، اول ماه مه (یازده اردیبهشت ماه) «روز جهانی کارگر» را به همه کنش‌گران «مسیر رهائی از ستم استثمار انسان از انسان، طبقه از طبقه و ملت از ملت» (در مبارزه با مناسبات سرمایه‌داری) شاد باش می‌گوئیم؛ و با تجلیل از قهرمانان اولیه استثمارستیز کارگران شیکاگو در سال 1886 و بزرگداشت روز جهانی کارگر در «تجدید عهد با آرمان‌های آنها بر مبارزه با بی‌عدالتی، محرومیت، بهره‌کشی، استثمار، استبداد و استحمار (در شرایط تندپیچ امروز جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران) تاکید می‌ورزیم» و از اینجا است که باید بگوئیم که «اول ماه مه یا روز جهانی کارگر (برای اردوگاه کار و زحمت در جامعه بزرگ ایران) نماد مبارزه تاریخی زحمتکشان ایران در مبارزه رهائی‌بخش با استعمار، استثمار، استحمار و استبداد تحمیل شده بر آنها نیز می‌باشد.»
در شرایط فعلی که مبارزه اردوگاه کار و زحمت جامعه بزرگ ایران بر ضد ظلم، بی‌عدالتی، سرکوب و خصوصی‌سازی‌های نئولیبرالیستی سرمایه‌داری رانتی و نفتی و خصولتی و بورکراتیک و فقاهتی حاکم به صورت فراگیر ادامه پیدا کرده است، ذکر مواردی چند در این رابطه ضرورت دارد:
1 - در خصوص مبانی تئوریک «استراتژی رهائی‌بخش» اردوگاه کار زحمت جامعه بزرگ ایران (در طول بیش از یک قرن گذشته حرکت تحول‌خواهانه این اردوگاه) پیوسته دو رویکرد متفاوت مطرح بوده است.
رویکرد اول - رویکرد رهائی اردوگاه کار و زحمت ایران از طریق «استراتژی حزبیت یا حزب‌گرائی نخبگان» بوده است که این رویکرد به صورت مشخص در پروسه انقلاب اکتبر 1917 روسیه در بستر اندیشه‌های ایلیج لنین (در شکل رویکرد حزب – دولت یا رویکرد حزب طراز نوین) تئوریزه گردیده است، طرفداران این رویکرد در کشور ایران پیوسته بر این باور بوده‌اند که «رهائی اردوگاه کار و زحمت در جامعه ایران تنها از طریق حزب نخبگان بیرون از اردوگاه و از بالا و توسط کسب قدرت سیاسی امکان‌پذیر می‌باشد». آنها حزب نخبگان بیرون از اردوگاه را به عنوان «ستاد فرماندهی و لشکر اردوگاه کار و زحمت تعریف می‌کرده‌اند و تنها از مسیر کسب قدرت سیاسی از بالا معتقد به استراتژی رهائی اردوگاه کار و زحمت جامعه ایران بوده‌اند». البته با فروپاشی شوروی و بلوک شرق در دهه آخر قرن بیستم، در فرایند پسا فروپاشی و شکست تئوری حزب – دولت لنین (که در قرن بیستم به عنوان گفتمان حاکم بر تمامی احزاب کمونیستی جهان در آمده بود) طشت رویکرد حزب – دولت مارکسیست‌های دولتی از بام فرو افتاد و به موازات آن در قرن بیست و یکم رویکرد حزب – دولت لنین هم به عنوان استراتژی رهائی‌بخش اردوگاه کار و زحمت در جهان و در جامعه ایران دیگر خریداری ندارد؛ و به همین دلیل طرفداران مارکسیسم در قرن بیست و یکم برای نجات از این ابربحران تئوریک خود به دنبال «بازسازی همه جانبه سوسیالیسم مارکسی (نه سوسیالیسم حزب – دولت لنینیستی) بر پایه دموکراسی می‌باشند.»
بدون تردید «لازمه پیوند دموکراسی با سوسیالیسم مارکسی» (که یک سوسیالیسم استوار بر دیکتاتوری پرولتاریا و مبتنی به تقدم انقلاب سیاسی بر انقلاب اجتماعی و اقتصادی و مبتنی بر کسب قدرت سیاسی پرولتاریا از بالا و مبتنی بر مطلق کردن جایگاه پرولتاریا به جای جامعه می‌باشد) بازنگری و بازسازی در حرکت طبقه‌ای از بالا (با جایگزینی حرکت جنبشی خودجوش از پائین) و بازنگری در رویکرد دیکتاتوری پرولتاریا (با جایگزینی دموکراسی اجتماعی از پائین) و بازنگری رویکرد تقدم انقلاب سیاسی بر انقلاب اجتماعی (با جایگزینی تقدم انقلاب فرهنگی و انقلاب اجتماعی از پائین بر انقلاب سیاسی) و بازنگری رویکرد مطلق کردن جایگاه پرولتاریا (با جایگزینی جایگاه اجتماع) می‌باشد.
رویکرد دوم – در خصوص مسیر راهی یا تبیین استراتژی رهائی اردوگاه کار و زحمت (به جای تکیه بر حزبیت نخبگان، حرکت از بالا و مطلق کردن جایگاه پرولتاریا، اعتقاد به تقدم انقلاب سیاسی و کسب قدرت سیاسی بر انقلاب اجتماعی) این‌ها بر «جنبش‌های خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته تکیه می‌کنند» و به جای حرکت از بالا توسط حزب نخبگان بر حرکت از پائین توسط همین جنبش‌های خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پائین تکیه می‌نمایند و به جای تکیه بر نخبگان معتقد به رهائی کنش‌گران اردوگاه کار و زحمت «به دست خودشان» توسط جنبش‌های مطالباتی و سیاسی اردوگاه بزرگ کار و زحمت هستند و به جای تقدم کسب قدرت سیاسی و انقلاب سیاسی معتقد به تقدم تحول فرهنگی و تحول اجتماعی از پائین هستند و به جای مطلق کردن جایگاه طبقه پرولتاریا و طبقه کارگر، این‌ها بر جامعه به عنوان کنش‌گران عرصه دموکراسی تکیه می‌نمایند. اضافه کنیم که جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در طول 44 سال حیات درونی و برونی خودش (از سال 55 الی الان) چه در فاز عمودی و سازمانی آرمان مستضعفین و چه در فاز افقی و جنبشی نشر مستضعفین، پیوسته بر «استراتژی راهی‌بخش جنبشی خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پائین اعتقاد داشته است و هر گونه حزبیت و رویکرد تحزب‌گرایانه تنها توسط دموکراسی مستقیم همین جنبش‌های خودجوش تعریف می‌کرده است»؛ و لذا معتقد به «حرکت از پائین، آن هم به صورت افقی (نه عمودی) توسط خود جنبش‌های خودجوش یا جامعه مدنی جنبشی خودبنیاد و خودجوش و خودسازمانده تکوین یافته از پائین در دو جبهه بزرگ آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه می‌باشد» و بدین خاطر معتقد به «رهبری حزب نخبگان سیاسی و کسب قدرت سیاسی توسط حزب نخبگان از بالا نبوده و نیست و مسئولیت پیشگامان (در بستر استراتژی آگاهی‌بخش جنبش پیشگامان مستضعفین ایران) را تنها در چارچوب راهبری تعریف می‌دانند نه رهبری» چراکه جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در 44 سال گذشته، «وظیفه پیشگامان را راهبری برای جنبش‌های افقی جامعه می‌داند نه رهبری آن جنبش‌ها در شکل عمودی و سازمانی» و باز در همین رابطه بوده است که در 44 سال گذشته جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در چارچوب «رویکرد دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای مورد اعتقاد خود، معتقد به کنش‌گری کل جامعه یا اکثریت عظیم جامعه ایران بوده است، نه صرف طبقه کارگر یا طبقه پرولتاریا» (آنچنانکه سوسیالیسم مارکسی بر طبل آن می‌کوبد).
یادمان باشد که «شکست سوسیالیسم مارکسی و سوسیالیسم حزب - دولتی در قرن 19 و 20 به خاطر همین بحران تئوریک در عرصه پروسه حزبیت و جنبش بوده است». چراکه هر چند لنین با «مطلق کردن جایگاه حزبیت طراز نوین نخبگان دیگر جائی برای رویکرد جنبشی باقی نگذاشته بود» خود مارکس هم با «مطلق کردن جایگاه طبقه پرولتاریا دیگر جائی برای کنش‌گری جنبشی جامعه از پائین نگذاشته بود». در این رابطه بود که خود کارل مارکس هم دچار پارادوکس تئوریک شده بود، به خصوص از بعد انقلاب کمون پاریس که کارل مارکس (در فرایند پسا انقلاب کمون پاریس) با «مطلق کردن انقلاب سیاسی و کسب قدرت سیاسی از بالا توسط دیکتاتوری پرولتاریا در شکل حکومت، کلاً رویکرد جنبشی پرولتاریا یا طبقه‌ای قبلی خودش را هم به چالش کشید» که برای فهم این مهم تنها کافی است که دو اثر مهم تئوریک کارل مارکس («مانیفست حزب کمونیست» و «نقد برنامه گوتا» که اولی قبل از انقلاب کمون پاریس به نگارش درآورده بود و دومی بعد از انقلاب کمون پاریس) در ترازوی مقایسه تئوریک قرار بدهیم.
باری، در این رابطه است که می‌توانیم داوری کنیم که «جنبش پیشگامان مستضعفین ایران (در طول 44 سال گذشته حرکت درونی و برونی خودش) هرگز مخالف با حزبیت نبوده است.» مخالفت جنبش پیشگامان مستضعفین ایران «تنها با حزبیت عمودی تکوین یافته از بالا توسط نخبگان در راستای کسب یا مشارکت در قدرت سیاسی حاکم می‌باشد، نه حزبیت افقی تکوین یافته از پائین (توسط جنبش خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر یا جامعه مدنی جنبشی خودبنیاد تکوین یافته از پائین در دو جبهه بزرگ آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه) در کادر دموکراسی شورائی یا دموکراسی مستقیم»، بنابراین، در این رابطه است که می‌توان داوری کرد که در چارچوب رویکرد جنبش پیشگامان مستضعفین ایران، «پیشگامان نباید حزبی عمودی یا سازمانی در کادر دموکراسی نمایندگی (جدای از جنبش‌های افقی خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر و مستقل تکوین یافته از پائین) آنهم از بالا توسط نخبگان ایجاد بکنند». پر واضح است که اگر هم بکنند حرکت آنها محکوم به شکست خواهد بود. چراکه حزبی که توسط نخبگان بیرون از جنبش و از بالا و برای کسب قدرت سیاسی ایجاد بشود، «حزبی است که پس از به قدرت رسیدن صد درصد باعث دیکتاتوری نخبگان بر جامعه می‌شود.»
2 - از آنجائیکه پیشگامان (در بستر استراتژی آگاهی‌بخش جنبش پیشگامان مستضعفین ایران) «معتقد به انتقال آگاهی خارج از متن واقعیت زندگی کنش‌گران اردوگاه کار و زحمت نیستند» و آگاهی حرکت‌ساز اردوگاه بزرگ کار و زحمت ایران را «مولود و سنتز کشف دیالکتیک زندگی خود گروه‌های اجتماعی اردوگاه کار و زحمت می‌دانند» و بر این باورند که «بدون کشف دیالکتیک زندگی گروه‌های اجتماعی اردوگاه کار و زحمت هرگز نمی‌توانیم به منبع آگاهی حرکت‌ساز برای آنها ست پیدا کنیم.» پر واضح است که کشف دیالکتیکی متن واقعیت زندگی گروه‌های اجتماعی اردوگاه کار و زحمت جامعه ایران می‌بایست در چارچوب «کار مشخص صورت بگیرد، نه کار مجرد و عام و انتزاعی» و در خصوص همین کشف دیالکتیک متن واقعیت زندگی کنش‌گران اردوگاه کار و زحمت در بستر «کار مشخص» است که موضوع مبارزه کارگران برای افزایش دستمزد توسط شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی (که مدت سه دهه است که در چارچوب ماده 41 قانون کار همه ساله بر پایه تورم دست‌ساز خود رژیم مطلقه فقاهتی از قبل حقوق ماهانه سال آینده کارگران را تعیین می‌کنند) اهمیت پیدا می‌کند. چراکه منهای اینکه 5/42 میلیون نفر از جمعیت 84 میلیون نفری ایران تابع قانون کار می‌باشند و منهای اینکه سقف معیشت سالانه آنها توسط تعیین حداقل حقوق شورایعالی کار مشخص می‌شود، مهمتر از این‌ها اینکه «مسئله حداقل مزد مصوبه شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، مسئله همه کارگران اردوگاه کار و زحمت است» زیرا از یک سو بخش مهمی از کارگران شاغل، «مزدی برابر حداقل رسمی مزد یا کمتر از آن دریافت می‌کنند» و از سوی دیگر «حداقل مزد خود مبنای تعیین دیگر مزدهای کنش‌گران اردوگاه کار و زحمت ایران می‌باشد» به عبارت دیگر «سایر مزدهای کنش‌گران اردوگاه کار و زحمت ایران خود مضربی از حداقل مزد مصوبه شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی می‌باشند». در این رابطه است که پیشگامان (در بستر استراتژی آگاهی‌بخش جنبش پیشگامان مستضعفین ایران) برای «کشف آگاهی از متن واقعیت زندگی کنش‌گران (عرصه اردوگاه کار و زحمت جامعه بزرگ ایران) باید اهمیت بسیار ویژه‌ای برای مبارزه افزایش حقوق کارگران توسط شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی قائل بشوند.»
باری، در خصوص دستمزد سال 1400 (برای چهل و دو میلون و پانصد هزار نفر افراد اردوگاه کار زحمت ایران توسط شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) می‌توانیم آناتومی و کالبد شکافی مصوبه 23 اسفندماه 1399 شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی نسبت به تعیین دستمزد سال 1400 اینچنین فرموله نمائیم:
الف – در روز 23 اسفند سال 1399 مزد سال 1400 از طرف شورایعالی کار (که محصول سه جانبه‌گرائی نمایندگان کارفرما و دولت و نمایندگان خودخوانده کارگران یعنی توسط نهادهای دولتی و کارفرمائی شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد، بعد از یک نمایش موسوم به مذاکرات بر سر میزان حداقل دستمزد کارگران در سال 1400) «با 39 درصد اضافه بر حداقل حقوق سال 1399 مبلغ 2 میلیون و 656 هزار تومان تعیین گردید». قابل ذکر است که حداقل دستمزد کارگران برای سال 1400 با جزئیات آیتم‌های مزایای شغلی مثل بن، حق مسکن، حق اولاد، عیدی، سنوات و غیره جمعاً «ماهانه 4 میلیون و 200 هزار تومان می‌شود.»
ب – اعلام این سطح از حداقل دستمزد در شرایطی اعلام می‌شود که «خط فقر طبق داده‌های دولتی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، ماهانه یازده میلیون تومان می‌باشد و طبق آمار بانک مرکزی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در ماه‌های آبان و آذر سال 1399 هزینه سبد معیشتی ماهانه برای یک خانوار 3/3 نفری کارگری در سال 1399 نه میلیون تومان اعلام بوده است». عنایت داشته باشیم که بیش از تعیین دستمزد سال 1400 توسط شورایعالی کار «کمیته مزد وابسته به شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، سبد معیشت برای یک خانواده 3/3 نفری، 6 میلیون و 850 هزار تومان معین کرده بودند». بدین ترتیب در 17 اسفند ماه 99 (5 روز قبل از اعلام دستمزد 1400 توسط شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) تشکل‌های مستقل کارگران (از سندیکاهای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، نیشکر هفت تپه گرفته تا تشکل‌های مستقل بازنشستگان، معلمان، کارگران نفت و فولاد) خواستار حداقل حقوق کارگران در سال 1400 «ماهانه مبلغ 12 میلیون و پانصد هزار تومان شدند»؛ و طبق گزارش ایلنا روز 4 اسفند ماه 99 «نمایندگان دولت و کارفرما و به اصطلاح کارگری رقم سبد معیشت معاش خانوار متوسط را 6 میلیون و 895 هزار تومان نرخ‌گذاری کردند». بدین ترتیب است که می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم که «حداقل دستمزد اعلام شده سال 1400 توسط شورایعالی کار، یک سوم خط فقر 11 میلیون تومانی اعلام شده مرکز آمار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد.»
ج - روز 17 اسفند ماه 99 بازنشستگان کارگری و معلمان و دیگر زحمتکشان با برگزاری تجمع‌های اعتراضی مقابل ادارات تأمین اجتماعی در تهران و بسیاری از شهرهای کشور مواردی در بیانیه خود مطرح کردند که در این رابطه برای ما قابل توجه می‌باشد، از جمله این موارد مطرح شده در بیانیه آنها اینکه:
یک - رفع کامل تبعیض بین بازنشستگان.
دو - اجرای صحیح همسان‌سازی مطابق ماده 96 قانون تأمین اجتماعی.
سه - پرداخت کلیه دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی.
چهار - الزام بر اجرای ماده 54 قانون تأمین اجتماعی.
پنج - لغو بیمه‌های تکمیلی.
د - پرداخت عیدی برابر با شاغلان به بازنشستگان. بدون تردید جوهر تمامی موارد فوق بیانیه بازنشستگان «افزایش حقوق و درآمد و دریافتی آنها و دستیابی به تسهیلات بیشتر رفاهی می‌باشد». یادآوری می‌کنیم که دستمزد 4 میلیون و 200 هزار تومانی سال 1400 توسط شورایعالی کار در 23 اسفندماه 99 «تنها حدود 30 درصد میزانی است که بازنشستگان در اعتراض خودشان درخواست کرده بودند.»
ه - عنایت داشته باشیم که حتی کارشناسان خود رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر این باور بودند که (گفتگو با ایلنا - 8 بهمن 1399) «با افزایش 100 درصد دستمزد سال 99 کارگران این دستمزد باز زیر خط فقر مطلق 5 میلیون تومانی و زیر خط فقر نسبی 10 میلیون تومانی اعلام شده می‌باشد، در حال حاضر 10 میلیون خانوار ایرانی زیر خط فقر مطلق قرار دارند.»
و – پر واضح است که در شرایط امروز کشور ایران که قیمت یک کیلو مرغ بالای 40 هزار تومان می‌باشد و قیمت یک گوشی معمولی هوشمند و وسایل جانبی آن از اینترنت تا کیس و مانیتور و غیره برای آموزش فرزندان کارگر سر به ده‌ها میلیون تومان می‌زند و وقتی که نیمی از جمعیت کشور همچنان اجاره‌نشین هستند و زمانی که خود نهادهای آماری و خود کارشناسان رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به «سه رقمی شدن تورم در سال 1400 تاکید می‌کنند»، طبیعی است که حداقل دستمزد اعلام شده در روز 23 اسفند ماه 99 توسط شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم برای سال 1400 در خصوص 5/42 میلیون نفر ایرانی تابع قانون کار بر پایه 2 میلیون و 656 هزار تومان ماهانه و با توجه به تورم 300 تا 370 درصدی برخی از اقلام سبد معیشتی کارگران در سال 1399 (طبق اعتراف برخی از نمایندگان مجلس یازدهم خود رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) و با توجه به تورم 50 درصدی سالانه (اعلام شده خود مرکز آمار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در سال 1399) و از آنجائیکه گرانی و تورم و قیمت کالاها و مایحتاج روزمره و مورد نیاز مردم به صورت ساعت‌مره و روزمره و هفتگی گران می‌شوند (که از جمله آنها می‌توان به قیمت خوراکی‌ها و سبد معیشت کارگران اشاره کنیم که در کمتر از یکسال بنا به گفته مقامات رسمی و مراکز آماری رژیم مطلقه فقاهتی حاکم از بانک مرکزی تا مرکز آمار و دفتر پژوهش مجلس یازدهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بیش از 57 درصد رشد داشته است) بنابر این همه باعث می‌گردد تا ما داوری کنیم که «مبلغ حداقل دستمزد تعیین شده برای سال 1400 کارگران هیچ معنائی جز تحمیل مرگ تدریجی برای کارگران و کنش‌گران اردوگاه کار و زحمت جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران و خانواده آنها ندارد»، بنابراین در شرایط کنونی جای تعجب وجود ندارد که «بیش از 40 درصد از جمعیت 84 میلیون نفری جامعه بزرگ ایران که بخش قابل توجه یا اکثریت آنها از کنش‌گران اردوگاه بزرگ کار و زحمت کشور می‌باشند در زیر خط فقر مطلق زندگی بکنند». پر پیداست که این بخش عظیم از جامعه بزرگ ایران هیچ امیدی با استمرار حاکمیت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم برای فردای بهتر زندگی خود ندارند؛ و با وجود این رژیم در انتهای تونل تاریک موجود نوری مشاهده نکنند.
ز - بدون تردید، حاصل مادیت یافتن ابر بحران‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی رژیم مطلقه فقاهتی در جامعه امروز ایران عبارتند از:
اولاً– متداول شدن فساد ساختاری و سیستمی یا همه گیر شدن اختلاس و دزدی در بالائی‌های قدرت و غارت و تاراج بخش وسیعی از ثروت‌های ملی مردم نگون‌بخت ایران.
ثانیاً - ناکارآمدی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در مدیریت ابر بحران بیولوژیک کرونائی در طول 15 ماهه گذشته که باعث شده است تا علاوه بر سونامی کشتار انسانی، اقتصاد به گل نشسته رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را در آستانه فروپاشی کامل قرار بدهد. صد البته همراه با آن باید به تأثیر منفی ابر بحران بیولوژیک کرونائی بر بسیاری از مشاغل و نابود کردن بخش‌های قابل توجهی از فرصت‌های شغلی هم اشاره بکنیم که حاصل آن «افزایش روزمره بیکاری همراه با افزایش ساعت‌مره نرخ تورم و گرانی می‌باشد» که البته خود این دو مؤلفه سنتزی به وجود آورده است که «شاخص فلاکت در جامعه امروز ایران می‌باشد». بطوریکه در این رابطه می‌توانیم داوری کنیم که «شاخص فلاکت در جامعه امروز ایران به میزانی بالا رفته است که نمایش دهنده یک شکاف 360 درصدی بین دهک‌های اول تا دهم جامعه نگون‌بخت ایران می‌باشد». بدین خاطر همین امر موجب شده است که فاصله بین غنی و فقیر در جامعه امروز ایران به مرز انفجاری برسد. طبیعی است که وجود چنین «شکافی به قیمت فرسوده شدن نیروی کار و رو آوردن کارگران و زحمتکشان اردوگاه بزرگ کار و زحمت کشور ایران به مشاغل دوم، سوم، ترک تحصیل فرزندان آنها، سوء تغذیه، حذف هزینه‌های درمانی و بهداشتی و ورزشی و تفریحی و به دنبال آن افزایش بیماری‌های جسمی و روحی در بین کارگران و اقشار تهیدست جامعه نگون‌بخت ایران شده است» و در تحلیل نهائی اینکه نتیجه عریان آن در جامعه امروز ایران «با افزایش شاخص فقر و فلاکت» رشد نجومی بی‌خانمانی، دربدری، اعتیاد، تن‌فروشی، خودکشی، طلاق، کودک‌کاری، کارتن‌خوابی، زباله‌گردی، جنایت و غیره می‌باشد.
ح - رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول سه دهه گذشته (از دولت پنجم و ششم هاشمی رفسنجانی الی الان) در چارچوب رویکرد نئولیبرالیستی سرمایه‌داری جهانی «به دنبال سرکوب مزدی کارگران و دستیابی به نیروی کار ارزان یا پائین نگه داشتن مزد کارگران از راه‌های مختلف می‌باشد» که عبارتند از:
اول – تعیین سالانه حداقل دستمزد به وسیله شورایعالی کار دست‌ساز رژیم مطلقه فقاهتی در چارچوب ماده 41، این قانون کار توسط نرخ تورم دست‌ساز اعلام شده مراکز آماری خود رژیم مطلقه فقاهتی حاکم یا «تعیین حداقل دستمزد به میزانی به مراتب پائین‌تر از خط فقر اعلام شده خود رژیم مطلقه فقاهتی حاکم.»
دوم - رژیم مطلقه فقاهتی با طرح «مزد منطقه‌ای و تعیین حداقل مزد جداگانه برای گروه‌های مختلف کارگری به دنبال سرکوب بیشتر مزدی کارگران می‌باشد». اضافه کنیم که در سه ماه اخیر در جلسات سه جانبه‌گرائی (کارفرمایان، دولت و نمایندگان خودخوانده کارگران) شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی بر «تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای صنفی و توافقی اصرار می‌ورزند که خود این موضوع در راستای همان سرکوب مزدی می‌باشد.»
سوم - «عدم شمول قانون کار» برای بسیاری از کارگران ساختمانی، کشاورزی، کارگاه‌های زیر ده نفر، کارگران مناطق آزاد و ویژه و غیره خود «عامل سرکوب مزدی برای بخش بزرگی از کارگران جامعه ایران می‌باشد.»
چهارم – بخش قابل توجهی از کارگرانی که بر اساس «قرارداد موقت» کار می‌کنند و یا «کارگران فصلی» هستند (که معلمان خرید خدمتی، معلمان پیش دبستانی، معلمان حق التدریسی، معلمان نهضت سوادآموزی هم جزء آنها می‌باشند) تنها همان «حداقل دستمزد بدون مزایای شغلی دریافت می‌نمایند» یعنی از آیتم‌های شغلی مانند حق مسکن، بن خواربار، حق اولاد و غیره محروم می‌باشند. در نتیجه این امر «عاملی جهت سرکوب مزدی برای این بخش از کارگران یدی و فکری در کشور شده است.»
پنجم - رشد کمی «ارتش بیکاران» در کشور به خصوص در شرایط ابر بحرانی بیولوژیکی کرونائی بسترساز «رقابت نیروی کار در بازار بی‌در پیکر نیروی کار کشور شده است» که همین امر شرایط برای «نیروی کار ارزان و سرکوب بیشتر دستمزد در جامعه امروز ایران فراهم کرده است»، بنابراین از جمله پیامدهای مستقیم سیاست‌های ویران‌گر و ضد ملی اقتصادی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در راستای تأمین منافع سرمایه‌دارهای بزرگ کشور و اجرای رویکرد نئولیبرالیستی سرمایه‌داری تحمیلی توسط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، «رشد فزاینده ارتش بیکاران کشور می‌باشد» که بر اساس نتایج آمارگیری مرکز آمار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم نشان دهنده آن است که «آمار بیکاری افراد 15 سال به بیشتر 17 درصد از جمعیت فعال و آماده به کار کشور تشکیل می‌باشند» که صد البته این ارقام در سال 1399 و 1400 با شیوع بیماری کووید 19 بسیار وخیم‌تر شده است. بطوریکه به روایت مرکز آمار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله در نیمه دوم سال 99 به بیش از 40 درصد رسیده است». فراموش نکنیم که «بازار سیاه نیروی کار باعث می‌گردد تا قدرت چانه‌زنی کارگران در قبال سرمایه‌داران برای افزایش حقوق و تسهیلات کاهش پیدا کند». پر واضح است که «نبود بازار سیاه وسیع نیروی کار، یکی از شرایط مهم لازم برای اجرای مؤثر مقررات مربوط به تعیین و اجرای حداقل دستمزد برای کارگران است؛ زیرا بازار سیاه نیروی کار، به رقابت میان کارگران دامن می زند.»
ط - رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، در طول 42 سال عمر خود پیوسته تلاش کرده است تا با راه انداختن «تشکل‌های زرد حکومتی کارگران» از مبارزه صنفی و سیاسی و واقعی و مستقل کارگران با سیاست‌های ویران‌گر نئولیبرالیستی سرمایه‌داری (از خصوصی‌سازی‌های بی‌در پیکر تا تعدیل نیرو و کاهش دستمزدها) جلوگیری نماید. نباید فراموش کنیم که «راه‌اندازی خانه کارگر، انجمن‌های اسلامی، شوراهای اسلامی کار در کارخانه‌ها از آغاز به منظور مقابله با فعالان و کنش‌گران واقعی کارگری و شمار اندکی از تشکل‌های واقعی و مستقل کارگری بوده است» که در طول چهار دهه گذشته نسبت به «بسته شدن واحدهای تولیدی و رشد چشمگیر قراردادهای موقت و پرداخت نشدن مزدهای به تعویق افتاده خود و تلاش رژیم مطلقه فقاهتی برای تغییر دادن قانون کار (رژیم مطلقه فقاهتی در راستای منافع سرمایه‌داران دولتی و خصولتی و خصوصی) اعتراض می‌کرده‌اند». بر این مطلب اضافه کنیم که خانه کارگر که در طول چهار دهه گذشته نهادی در خدمت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بوده است، از آغاز نقش منحرف کننده و تخریبی در حرکت اردوگاه کار و زحمت جامعه بزرگ ایران داشته است و توسط همکاری با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم پیوسته تلاش کرده است تا با راه انداختن حرکت‌های سرکوب‌گر و استفاده از گروه‌های فشار و چماقدار برای حمله به فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری و محروم کردن کارگران از داشتن تشکل‌های صنفی و سیاسی متعلق به خود بهره جوید. ماحصل آنچه که تا اینجا گفته شد:
1 – در چارچوب رویکرد دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای جنبش پیشگامان مستضعفین ایران، «احزاب (تکوین یافته از بالا توسط نخبگان سیاسی) موجد دموکراسی نیستند، جنبش‌های خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پائین موجد و مولود دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای یا اجتماعی کردن سه قدرت زر و زور و تزویر حاکمیت می‌باشند» بنابراین بدین ترتیب است که در کادر رویکرد دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای جنبش پیشگامان مستضعفین ایران، «اول باید جنبش‌های خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پائین در کادر جامعه مدنی جنبشی دینامیک در دو جبهه بزرگ آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه شکل بگیرند و سپس احزاب از پائین به عنوان نماینده سیاسی این جنبش‌ها مادیت پیدا کنند» تکوین احزاب سیاسی توسط نخبگان از بالا در غیبت جنبش‌های خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر یک آفت برای دموکراسی و سوسیالیسم می‌باشد. این جمله ایلیچ لنین که می‌گفت: «مهم نیست که انقلاب کی انجام می‌دهد، مهم آن است که انقلاب در دست کی قرار می‌گیرد». مولود و سنتز انحراف او در فهم جایگاه حزب و جنبش بوده است. چراکه بدون تردید لنین با مطلق کردن جایگاه حزب طراز نوین نخبگان و تکیه بر نظریه «دیکتاتوری پرولتاریا» کارل مارکس به عنوان شکل حکومت و اعتقاد به تقدم کسب قدرت سیاسی از بالا همه و همه باعث گردید که «نسبت به جنبش‌های خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پائین اردوگاه کار و زحمت رویکرد ابزاری پیدا نماید»؛ و همین انحراف لنین «ریشه تمامی آفت‌های بعدی و فروپاشی سوسیالیسم حزب – دولت لنین در پایان قرن بیستم گردید.»
در همین رابطه بود که کارل مارکس در پیشگفتار کتاب «کاپیتال» خطاب به روشنفکران می‌نویسد: «اگر شما اندیشه نوینی برای رهبری طبقه کارگر ندارید، نباید رهبری طبقه کارگر را در دست بگیرید چراکه طبقه کارگر به صورت خودجوش خودش راه خود را از پائین پیدا می‌کند» و باز در همین رابطه است که کارل مارکس در مقدمه «مانیفست حزب کمونیست» چاپ انگلیسی سال 1888 ص 14 می‌گوید: «از همان بدو عمل، ما بر این عقیده بودیم که نجات طبقه کارگر فقط می‌تواند به دست خود طبقه کارگر از پائین صورت بگیرد و لا غیر». البته در این رابطه بحرانی که خود کارل از بعد از انقلاب کمون پاریس گرفتار آن شد، این بود که منهای تکیه بر دیکتاتوری پرولتاریا از بالا، به عنوان شکل حکومت و مطلق کردن جایگاه پرولتاریا و تعریف اکثریت عظیم از پرولتاریا در جامعه سرمایه‌داری، از همه مهمتر اینکه «کارل مارکس حتی در تعریف بین انقلاب سیاسی و انقلاب اجتماعی هم گرفتار بحران نظری شد»، به این ترتیب که او «بین انقلاب سیاسی و انقلاب اجتماعی تمایز قائل می‌شد و معتقد بود که انقلاب سیاسی کارگران از بالا انجام می‌گیرد، اما انقلاب اجتماعی جامعه (نه کارگران) از پائین صورت می‌پذیرد». یادمان باشد که در رویکرد آموزگاران بزرگ ما محمد اقبال و شریعتی، «انقلاب اجتماعی تنها توسط دموکراسی از پائین با فاعل اجتماعی بودن جامعه امکان‌پذیر می‌باشد، نه با دیکتاتوری پرولتاریا و جایگزین کردن طبقه به جای جامعه و در چارچوب سوسیالیسم مارکسی، آنچنانکه کارل مارکس حتی بیش از انقلاب کمون پاریس مطرح می‌کرد»، بنابراین بدین ترتیب است که می‌توانیم داوری کنیم که اگرچه ممکن است توسط مبارزه طبقاتی و دیکتاتوری پرولتاریا و مطلق کردن طبقه کارگر بتوان به کسب قدرت سیاسی از بالا دست پیدا کرد ولی هرگز نمی‌توان به «انقلاب اجتماعی از این طریق دست پیدا کرد» و دلیل این امر هم (آنچنانکه فوقا مطرح کردیم) این می‌باشد که «انقلاب اجتماعی تنها توسط انقلاب فرهنگی و دموکراسی و حرکت از پائین آن هم با رویکرد جنبشی ممکن می‌باشد و لاغیر.»
2 - کنش‌گران اردوگاه کار و زحمت و پیشگامان (در بستر استراتژی آگاهی‌بخش جنبش پیشگامان مستضعفین ایران) باید عنایت داشته باشند که سرمایه‌داری رانتی، نفتی، رفاقتی، فقاهتی و بورکراتیک حاکم بر جامعه ایران امری انتزاعی نیست که بتوانیم به صورت انطباقی توسط نظریه‌پردازان کلاسیک گذشته آن را تحلیل و شناسائی و فهم بکنیم، بدین خاطر برای شناخت سرمایه‌داری حاکم و مبارزه واقعی با آن مجبوریم که به جای «نقد کار مجرد، بر نقد کار مشخص به صورت روتین در جامعه ایران تکیه نمائیم» که در چارچوب «نقد کار مشخص سرمایه‌داری حاکم بر جامعه ایران موضوع نقد تعیین حداقل دستمزد به صورت سالانه توسط شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در رأس همه آنها قرار می‌گیرد». لذا به همین دلیل فوقا ما نقد مصوبه 23 اسفند سال 99 شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی در خصوص دستمزد سال 1400 به عنوان «نقد سرمایه‌داری حاکم توسط نقد کار مشخص تعریف کردیم و به انجام آن پرداختیم». فراموش نکنیم که کارل مارکس در نقد پرودن معتقد بود که «مبارزه سوسیالیستی با سرمایه‌داری از مسیر نقد کار مشخص و مبارزه برای دستمزد بیشتر کارگران شروع می‌شود، نه از طریق نقد کار مجرد و مبارزه نظری برای لغو کار مزدی بالبداهه.»
3 – در 23 اسفند ماه 99 در شرایطی شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال 1400 با مزایای شغلی جمعاً (با 39 درصد افزایش نسبت به حقوق و مزایای سال 1399 ) مبلغ 4 میلیون و 190 هزار تومان تعیین کرد که:
اولاً «شکاف 117 درصدی بین مزد و معیشت کارگران وجود داشت.»
ثانیاً مطالبات مزد 99 کارگران ایران همچنان در دستور کار این نهاد حکومتی قرار داشت؛ که برای فهم این مهم کافی است که بدانیم که در فروردین سال 1399 پس از تصویب حداقل دستمزد کارگران در سال 1399 (در شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) بلافاصله بعد از آن وزیر کار دولت شیخ حسن روحانی جلو دوربین‌های رسانه اعلام کرد که «مزد تعیین شده سال 1399 کارگران توسط شوریعالی کار تنها قادر به تأمین 55 درصد از هزینه زندگی کارگران است» بنابراین در همین رابطه بود که در نیمه شب هفدهم خرداد 99 برای بار دوم شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «حداقل دستمزد کارگران را با 5 درصد بیشتر (از 21 درصد افزایش فروردین ماه) به 26 درصد رسانید». یادمان باشد که در شرایطی که در آن زمان خط فقر اعلام شده توسط مراکز آماری خود رژیم مطلقه فقاهتی 9 میلیون تومان بود، حداقل حقوق کارگران در سال 1399 در مرحله دوم به 2 میلیون و 611 هزار تومان رسید که یک چهارم خط فقر اعلام شده بود، بنابراین، در پی رأی دیوان عدالت اداری کشور رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «نسبت به مزد 1399 کارگران» و وعده وزیر کار به رئیس سازمان بازرسی کشور مبنی بر بازنگری مزد سال 99 در نیمه دوم سال 99 جهت جبران هزینه معیشت کارگران و طرح پیشنهادی فرامرز توفیقی (نماینده خودخوانده کارگران در شوریعالی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) مبنی بر حل و فصل اختلاف مزد سال 99 کارگران به صورت «مصوبه جدید شورایعالی کار که توسط آن درصدی از افزایش مزد سال 1400 در ازای مطالبات مزد سال 1399 باشد» به یکباره با مصوبه 23 اسفند ماه 1399 شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی در خصوص مزد سال 1400 کارگران ایران، این کوه موش زائید.
ثالثاً طبق اعتراف فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون شورای اسلامی و عضو شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) «96 درصد کارگران ایران دارای قرارداد موقت هستند که 35 درصد آنها تنها همین حداقل دستمزد مصوبه شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم دریافت می‌کنند نه چیزی بیشتر از آن و هیچگونه مزایای دیگری هم ندارند.»
رابعاً در رژیمی که «کارگاه‌های زیر 10 نفر از شمول قانون کار خارج شده و 80 درصد کارگران با قرارداد موقت و سفید امضاء کار می‌کنند، تعیین و اجرای حداقل حقوق هیچ ضمانتی از پائین ندارد.»
4 – در تحلیل نهائی باید داوری کنیم که کنش‌گران اردوگاه کار و زحمت «بدون نیرومند شدن نمی‌توانند به فلاکت عمومی خودشان پایان بدهند و نیرومند شدن آنها در این شرایط فقط با مبارزه برای ایجاد تشکل‌های مستقل تکوین یافته از پائین به صورت خودجوش و خودرهبر حاصل می‌شود». به بیان دیگر نخستین و حیاتی‌ترین شرطی که می‌تواند به «تعیین حداقل دستمزد ماهانه در سال کارگران معنا بدهد، تشکل‌های مستقل خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پائین کارگری است که در جامعه امروز ایران وجود ندارد» (آنچنانکه به قول ابوالقاسم لاهوتی: «چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است»)، بنابراین «ضمانتی برای تعیین و اجرای حداقل دستمزد ماهانه کارگران وجود ندارد.»
یادمان باشد که «تعیین حداقل دستمزد ماهانه در سال، باید در راستای دفاع از سطح زندگی کم درآمدترین و آسیب‌پذیرترین بخش اردوگاه کار و زحمت جامعه ایران باشد». بدون تردید در تحلیل نهائی «هدف رژیم از قانون کار در کادر سرمایه‌داری رانتی، نفتی، رفاقتی، بورکراتیک و فقاهتی حاکم، تعریف رابطه کارگر و سرمایه‌دار توسط ابواب فقهی اجاره و جعاله می‌باشد نه چیزی بیشتر از آن.»
پایان
