تیتر اول - انتخابات مجلس یازدهم:
تسویه حساب «هسته سخت رژیم» با جناح رقیب است؟ یا «تغییر توازن قوای درونی حکومت» به نفع حزب پادگانی خامنه‌ای؟
انتخابات مجلس یازدهم (در دوم اسفند ماه 98) در شرایطی برگذار می‌شود که در مقایسه با انتخابات ده مجلس قبلی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم دارای خودویژگی‌های منحصر به فردی می‌باشد چراکه برعکس 41 سال گذشته (عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) چه در دوره رهبری خمینی و چه در زمان رهبری خامنه‌ای، هر دو تلاش کرده‌اند تا توسط «اهرم مجلس و انتخاب مهندسی شده نمایندگان از دو جناح درونی قدرت، بین دو جناح رقیب درون حکومت (در عرصه پروژه تقسیم باز تقسیم قدرت) توازن قدرت ایجاد کنند». قابل ذکر است که از همان آغاز تکوین ساختار حکومتی (رژیم مطلقه فقاهتی) توسط خمینی، او با «جایگزین کردن پروژه مصلحت به جای پروژه فقه فقاهت»، تلاش کرد تا تمام رویکرد هزار ساله اسلام دگماتیست فقاهتی در چارچوب پروژه «مصلحت‌گرایانه انطباقی دست‌ساز خود» در خدمت نهادینه کردن رژیم مطلقه فقاهتی مورد ادعای خود درآورد.
لذا در این رابطه بود که از همان آغاز در چارچوب «پارادوکس ساختار دو مؤلفه‌ای جمهوریت و اسلام فقاهتی دگماتیست حوزه‌های فقهی»، او «پروژه جمهوریت» را در خدمت «پروژه اسلام دگماتیست فقاهتی حوزه‌های فقهی» درآورد. لذا در این رابطه بود که خمینی در نخستین انتخابات در 12 فروردین 58 تحت عنوان: «جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیش و نه یک کلمه کم» نخستین سنگ بنای رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را بنا گذاشت.
یادمان باشد که خمینی آنچنانکه در حکم انتصاب نخست‌وزیری بازرگان (در بهمن ماه 57 قبل از پیروزی انقلاب ضد استبدادی مردم نگون‌بخت ایران در 22 بهمن 57) اعلام کرده بود، مبنای اولیه رهبری خودش، «مشروعیت از پیش تعیین شده آسمانی می‌دانست، نه انتخاب و حمایت و مقبولیت مردم ایران» و لذا در همین رابطه بود که او در کتاب ولایت فقیه خود - ص 50 – س 20 می‌گوید: «همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم (ص) در امر اداره جامعه داشت فقیه هم دارا می‌باشد و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند.»
بنابراین بدین ترتیب بود که از همان آغاز که تکوین ساختاری رژیم مطلقه فقاهتی حاکم توسط خمینی معماری گردید (و توسط تیم سه نفره حسینعلی منتظری و حسن آیت و سید محمد بهشتی در مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 58 آن رویکرد خمینی در چارچوب قانون اساسی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، ساختار رژیم مطلقه فقاهتی نهادینه حقوقی گردید) خمینی اصلاً و ابداً «اعتقادی به کسب مشروعیت حاکمیت خودش توسط انتخابات مردم ایران نداشت» چراکه او «مشروعیت قدرت خودش را در چارچوب ولایت پیامبر اسلام تبیین و تعریف می‌کرد». البته او معتقد بود که توسط مکانیزم انتخابات، همراه با جلب حمایت مردمی، حاکمیت دسپاتیزم فقاهتی می‌تواند توسط این جلب حمایت مردمی «در عرصه بین‌المللی و برون مرزی این مقبولیت مردمی را وسیله کسب هویت سیاسی خود قرار بدهد». بدون تردید اگر خمینی در یک شرایط تاریخی قرار می‌گرفت که در عرصه بین‌المللی نیاز به مقبولیت مردمی برای کسب هویت سیاسی نمی‌داشت، هرگز روی جمهوریت رژیم و انتخابات سرمایه‌گذاری نمی‌کرد.
باری، در خصوص مجلس هم باز رویکرد خود خمینی در همین رابطه قابل تعریف است، چرا که اصلاً «خمینی وظیفه اصلی مجلس (به عنوان قوه مقننه) قانونگذاری نمی‌دانست» و دلیل این امر همان بود که «خمینی معتقد بود که تمامی قوانین مورد نیاز بشریت و جامعه ایران قبلاً در فقه سنتی حوزه‌های فقاهتی آماده شده است» و از آنجائیکه او برای تمامی آیات فقهی قرآن و روایات و احادیث «حکم قطعی و ابدی قائل بود» در نتیجه «فقه اسلام روایتی و اسلام فقاهتی هم ابدی و قطعی ولایتغیر می‌دانست و وظیفه حکومت اسلامی هم اجرای همان احکام ابدی ولایتغیر فقه دگماتیست حوزه‌های فقاهتی می‌دانست». بدین خاطر خمینی اصلاً و ابداً به «مجلس به عنوان یک نهاد قانونگذار توسط نماینده‌های منتخب مردم (آنچنانکه در رژیم‌های دموکراتیک و لیبرال دموکراسی سرمایه‌داری در چارچوب رویکرد جان لاک و منتسکیو و روسو و غیره تعریف می‌کنند) اعتقادی نداشت.»
«فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومت‌های مشروطه سلطنتی و جمهوری در همین است که نمایندگان مردم در آن رژیم‌ها به قانونگذاری می‌پردازند، در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچکس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی‌توان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب در حکومت اسلامی به جای مجلس قانونگذاری که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می‌دهد، مجلس برنامه‌ریزی وجود دارد که برای وزارتخانه‌های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می‌دهد و با این برنامه کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین می‌کند. مجموعه قوانین اسلام که در قرآن و سنت گرد آمده توسط مسلمانان پذیرفته و مطاع شناخته شده است. این توافق و پذیرفتن کار حکومت را آسان نموده و به خود مردم متعلق کرده است. در صورتی که در حکومت‌های جمهوری و مشروطه سلطنتی، اکثریت کسانی که خود را نماینده مردم معرفی می‌نمایند هر چه خواستند به نام قانون تصویب کرده، سپس بر همه مردم تحمیل می‌کنند» (کتاب ولایت فقیه – ص 44 – س 3).
آنچه که از گفته فوق خمینی قابل فهم است اینکه:
اولاً خمینی برای مجلس در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «وظیفه قانونگذاری قائل نیست» چراکه او بر این باور بوده است که قانون برای جامعه نگون‌بخت ایران الی الابد همان احکام هزار ساله فقه دگماتیست حوزه‌های فقاهتی شیعه می‌باشد.
ثانیاً در رویکرد خمینی روایات فقهی مستند و غیر مستند و آیات فقهی قرآن (که بیش از 90% آنها همان سنت‌های جامعه اعراب جاهلیت قبل از اسلام بوده است که با یک تعدیلات اخلاقی توسط پیامبر اسلام در قرآن مطرح شده است) برای جامعه نگون‌بخت ایران حکم ابدی دارد و غیر از این احکام فقهی دگماتیست حوزه‌های فقهی، جامعه ایران اصلاً و ابداً نیاز به قانون دیگری برای رتق فتق حیات فردی و اجتماعی خود ندارد. در این رابطه است که خمینی در بیان فوق جایگاه مجلس در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، حداکثر «جایگاه سازمان برنامه و بودجه تعریف می‌نماید نه نهاد قانونگذاری.»
ثالثاً خمینی در رویکرد خود «هدف بعثت پیامبر اسلام، اجرای همین احکام فقهی قرآن می‌داند نه چیزی بیشتر از آن»، بنابراین در این رابطه است که «او در عرصه کلامی معتقد به ختم ولایت پیامبر اسلام نیست» و همان «ولایت پیامبر اسلام برای خود و فقهای خلف خود قائل است» و در چارچوب همان «ولایت پیامبر» بود که او مشروعیت حاکمیت مطلقه فقاهتی خود را تبیین کلامی می‌کرد به عبارت دیگر خمینی نه در عرصه کسب مشروعیت حاکمیت رژیم مطلقه فقاهتی دست‌ساز خودش و نه در عرصه قانونگذاری حکومت مطلقه فقاهتی، خود را نیازمند به مشارکت مردم و انتخاب نمایندگان نمی‌دید؛ و بدین ترتیب است که ما بر این باوریم که زیرساخت «رویکرد داعشی در اسلام امروز مسلمانان، همین باور دوگانه به احکام فقهی و اعتقاد به جایگاه حاکمیت فقیه در ادامه ولایت پیامبر اسلام می‌باشد» و باز در این رابطه است که ما بر این باوریم که «اسلام داعشی شیعی خطرناکتر از اسلام داعشی سنی می‌باشد» و همچنین ما بر این باوریم که «اسلام داعشی شیعی در شرایط فعلی سلف اسلام داعشی سنی می‌باشد، نه خلف آن.»
رابعاً طابق همین رویکرد خمینی به فقه و اسلام و مسلمانان و مردم ایران است که در دیسکورس او نه تنها «انسان بما هو» انسان دارای حق و حقوق نمی‌باشد و نه تنها در منظومه معرفتی خمینی و فقهای هزار ساله حوزه‌های فقاهتی شیعه و سنی «زنان در جامعه جایگاه درجه دوم دارند» و در عرصه «ارث و حقوق فردی و اجتماعی و خانواده اسیر نظام مردسالاری حاکم بر فقه و رویکرد حوزه‌های فقاهتی می‌باشند» از همه مهمتر اینکه «مردم ایران حق دخالت در تعیین شیوه زندگی خودشان هم ندارند و اراده جمعی مردم ایران حتی نمی‌تواند در تعیین قوانین به وسیله نمایندگان منتخب خود مادیت پیدا کند.»
باری در این رابطه است که خمینی در قانون اساسی دست‌ساز خود (به وسیله حسن آیت و سید محمد بهشتی و حسینعلی منتظری) تمامی قدرت سه مؤلفه‌ای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در اصل 110 قانون اساسی (رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) در حیطه قدرت بلامنازع خود قرار داد و برای خود قدرت خدائی قائل شد و حفظ حکومت خودش را اوجب الواجبات تعریف کرد و حتی مصلحت خودخوانده را جایگزین فقه ادعائی قبلی خود کرد و رسماً اعلام کرد که «برای حفظ حکومت قدرت خودش حتی می‌تواند حکم به تعطیلی نماز و روزه و حج مسلمانان بدهد». پر پیداست که مانیفست رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (در طول 41 سال عمر خودش) فقط در چارچوب همین رویکرد خمینی مادیت پیدا کرده است، بنابراین در این رابطه است که داوری نهائی ما بر این امر قرار دارد که «برای فهم جایگاه اراده جمعی مردم نگون‌بخت ایران در تعیین سرنوشت خودشان در طول 41 سال عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، باید موضوع را در بستر مانیفست اندیشه‌های خمینی تعریف کنیم که در تحلیل نهائی او در همه جا مشروعیت آسمانی بالائی‌های قدرت در رژیم مطلقه فقاهتی، بر اراده جمعی پائینی‌های قدرت (که از جمله آنها همین مجلس می‌باشد) تعیین کننده می‌داند.»
باری، بدین ترتیب است که در طول 41 سال گذشته (عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) مجلس رژیم مطلقه فقاهتی حاکم تنها عرصه‌ای بوده است که «مقام عظمای ولایت» در هر زمانی برای ایجاد توازن قدرت بین جناح‌های درونی حکومت بر آن تکیه می‌کند. همچنین انتخابات مجلس در فرایندهای چهار ساله بستری بوده است برای تقسیم باز تقسیم قدرت در چارچوب همان ایجاد توازن قدرت بین جناح‌های درونی حکومت. به همین دلیل است که از همان زمان تکوین مجلس اول (سال 58) الی الان که در آستانه انتخابات مجلس یازدهم قرار داریم، پیوسته «انتخابات مجلس یازده‌گانه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، صورت مهندسی شده توسط رژیم مطلقه فقاهتی داشته است» و البته هدف مهندسی کردن انتخابات مجلس آنچنانکه مطرح کردیم، فقط و فقط تحقق همان توازن قدرت بین جناح‌های درونی حکومت بوده است. لذا بدین ترتیب است که در ده دوره قبلی مجلس و انتخابات مربوطه تنها تاخت و تاز جناح‌های درونی قدرت جهت دستیابی به آن توازن قدرت‌محور و تعیین کننده بوده است نه چیزی بیشتر از آن؛ و البته اگر در مجلس اول نهضت آزادی اجازه ورود به این عرصه پیدا کرد به خاطر آن بود که در رویکرد خمینی در آن زمان «نهضت آزادی در رابطه به جناح‌های درونی قدرت تعریف می‌شد» و بنابراین از زمانی که نهضت آزادی در دیسکورس خمینی به عنوان رقیب برون از حکومت تعریف شد، به عنوان منافق طبق دستور خمینی از صفحه شطرنج تقسیم باز تقسیم قدرت برای همیشه خارج گردید.
باری، بدین ترتیب است که می‌توان نتیجه‌گیری کرد که «مهندسی کردن انتخابات مجلس و دیگر نهادهای قدرت رژیم مطلقه فقاهتی در طول 41 سال گذشته پیوسته وجود داشته است» و از زمان تصویب پروژه نظارت استصوابی شورای نگهبان (طبق برنامه از پیش مشخص شده حزب پادگانی خامنه‌ای) در مجلس چهارم بود که حزب پادگانی خامنه‌ای، جهت نهادینه کردن مکانیزم مهندسی انتخابات، بر «مکانیزم نظارت استصوابی شورای نگهبان» تکیه کرد به عبارت دیگر از مجلس چهارم بود که فیلترینگ نظارت استصوابی شورای نگهبان در راستای مهندسی کردن کلیه انتخابات رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، به عنوان یک اهرم در دست حزب پادگانی خامنه‌ای قرار گرفت، بنابراین در رابطه با فیلترینگ نظارت استصوابی شورای نگهبان، باید عنایت داشته باشیم که:
اولاً قبل از ظهور فیلترینگ نظارت استصوابی شورای نگهبان، از دوران خود خمینی (توسط حزب جمهوری اسلامی و دستگاه‌های اطلاعاتی و وزارت کشور و هیولای سپاه پروژه مهندسی کردن انتخابات) استارت زده شده بود؛ و هرگز در «هیچکدام از انتخابات گذشته یک نماینده به صورت دموکراتیک نتوانسته است از سیستم فیلترینگ خمینی و حزب پادگانی خامنه‌ای عبور کند و به عنوان نماینده مستقل مردم ایران به نهادهای قدرت حاکمیت دست پیدا کند». لذا در این رابطه بوده است که در طول 41 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، دعوت به حضور مردم ایران پای صندوق‌های رأی مهندسی شده در چارچوب «انتخاب بین بد و بدتر بوده است، نه انتخاب بین بد و خوب و یا خوب و خوب‌تر» باری، بدین ترتیب است که «هرگز نباید پروژه مهندسی کردن انتخابات رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را منحصر به فیلترینگ نظارت استصوابی شورای نگهبان بکنیم.»
ثانیاً عمده کردن فیلترینگ نظارت استصوابی شورای نگهبان از زمانی توسط جناح به اصطلاح اصلاح‌طلبان درون حکومتی مطرح گردید و بر علیه آن شعار دادند که «تنها مسیر گذار به دموکراسی در جامعه ایران نفی پروژه نظارت استصوابی شورای نگهبان می‌باشد» که این جناح از دوم خرداد 76 (تحت هژمونی سید محمد خاتمی) توانستند گفتمان به اصطلاح اصلاح‌طلبانه درون حکومتی به عنوان یک گفتمان مسلط بر جامعه ایران (در عرصه تقسیم باز تقسیم قدرت درون حکومتی) عرضه کنند، همچنین از آن زمان بود که حزب پادگانی خامنه‌ای جهت چالش با رقیب نهادینه شده خود (تحت عنوان اصلاح‌طلبان درون حکومتی با تکیه بر جناح راست چند مؤلفه‌ای که شامل راست پادگانی یا سپاه، راست سنتی روحانیت یا سازمان روحانیت، سازمان مدرسین حوزه‌های فقاهتی، راست بازار یا حزب مؤتلفه، راست پوپولیسم یا جریان احمدی‌نژاد و راست بورکراتیک می‌شدند) بر فیلترینگ نظارت استصوابی شورای نگهبان به عنوان یکی از مکانیزم‌های مهندسی کردن انتخابات تکیه کردند؛ و البته از آن زمان بود که «جنگ بین جناح درونی قدرت به مخالفت و حمایت از شورای نگهبان و نظارت استصوابی آن انتقال پیدا کرد» که صد البته فرمانده اصلی مهندسی کردن انتخابات توسط نظارت استصوابی شورای نگهبان و دیگر مکانیزم ها در تحلیل نهائی خود خامنه‌ای بود که در سایه پروژه تمامیت‌خواهی قدرت در دست خود، جنگ حیدر نعمتی فوق را مهندسی و مدیریت می‌کرد.
ثالثاً باید عنایت داشته باشیم که حتی در دستگاه فیلترینگ شورای نگهبان و نظارت استصوابی آن، «نقش اصلی به جای شورای نگهبان، اطلاعات سپاه پاسداران دارد و این سپاه پاسداران است که برای انتخاب و مهندسی شورای نگهبان ریل‌گذاری می‌کند» لذا در تحلیل نهائی «مدیریت شورای نگهبان هم در دست هسته سخت رژیم مطلقه فقاهتی یعنی سپاه پاسداران قرار دارد.»
رابعاً از آنجائیکه جناح به اصطلاح اصلاح‌طلبان درون حکومتی در رنگ‌های مختلف سبز و سفید و بنفش آن در دهه اول یعنی دوران حیات خمینی نقش اصلی صحنه قدرت داشتند و خامنه‌ای و جناح راست در حاشیه قدرت بودند رابطه بین خامنه‌ای و جناح راست با جناح رقیب در دوران حیات خمینی جوهر هیستریک پیدا کرده بود (و از این بابت خامنه‌ای و جناح راست عقده‌ای شده بودند) به طوری که برای مثال در طول 8 سال دوران ریاست جمهوری خامنه‌ای، میر حسین موسوی به عنوان نخست وزیر رژیم مطلقه فقاهتی، حتی حاضر نشد یک جلسه هیئت دولت با حضور خامنه‌ای انجام بدهد، لذا همین رابطه هیستریک بین خامنه‌ای با جناح رقیب باعث گردید تا خامنه‌ای به موازات نهادینه کردن قدرت رهبری خودش، در فرایند پساوفات خمینی دست به انتقام‌گیری از جناح رقیب بزند؛ که از انتخابات خرداد 88 دولت دهم محمود احمدی‌نژاد و خطبه خامنه‌ای در نماز جمعه 29 خرداد 88 گرفته تا رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی در انتخابات دولت یازدهم و حصر موسوی و کروبی در طول ده سال گذشته و ممنوع التصویر شدن سید محمد خاتمی و رد صلاحیت سید حسن خمینی برای مجلس خبرگان رهبری و غیره و غیره همه از نتایج سحر انتقام‌گیری حزب پادگانی خامنه‌ای از جناح رقیب، در چارچوب همان رابطه هیستریک دوران خمینی می‌باشد، حال باش تا صبح دولتش بدمد.
باری، آنچه در خصوص انتخابات مجلس یازدهم قابل توجه می‌باشد اینکه حزب پادگانی خامنه‌ای برعکس ده دوره قبلی مجلس در این دوره مصمم است که «مجلس را یکپارچه در دست جناح راست و مطیع امر خود قرار بدهد» و دیگر به خیمه شب‌بازی 40 ساله تقسیم باز تقسیم قدرت بین جناح‌های درونی حکومت پایان بدهد. سؤال مهمی که در این رابطه قابل طرح است اینکه چرا حزب پادگانی خامنه‌ای در این شرایط حساس اقدام به تغییر رویکرد گذشته خود نسبت به مجلس کرده است. پاسخ‌هائی که در این رابطه قابل طرح است اینکه:
الف – اولین پاسخی که می‌توان به این سؤال داد اینکه، علت تغییر رویکرد حزب پادگانی خامنه‌ای نسبت به مجلس یازدهم منوپل کردن تمام قدرت در دست خود جهت بسترسازی برای نهادینه کردن جانشینی رهبری در فرایند پساوفات خودش به علی رئیسی تا مجتبی خامنه‌ای و غیره می‌باشد، چراکه یکی از دغدغه اساسی خامنه‌ای در چارچوب همان عقده‌های دوران خمینی این است که مبادا رهبری پس از خودش به جناح رقیب منتقل بشود و دلیل این امر همان است که خامنه‌ای به خوبی می‌داند که جناح رقیب بس کینه‌ها از او و حزب پادگانی‌اش دارند.
ب – دومین پاسخی که می‌توان به سؤال فوق داد اینکه هدف حزب پادگانی خامنه‌ای از منوپل و مهندسی کردن انتخابات مجلس یازدهم در زیر چتر جناح راست، «تسویه حساب نهائی با جناح رقیب می‌باشد که توسط مجلس دهم با بلندگوی علی مطهری به دنبال شکستن حصر رهبری جنبش سبز از میر حسین موسوی تا کروبی بودند». یادمان باشد که خامنه‌ای در طول ده سال حصر سران جنبش سبز پیوسته بر این باور بوده و هست که «شکست حصر رهبران جنبش سبز بسترساز بازتولید جنبش سبز و تکوین آلترناتیو حزب پادگانی خامنه‌ای از دل جریان‌های خود حکومت می‌گردد» که باعث به چالش کشیده شدن اتورتیه رهبری او می‌شود. لذا به همین دلیل است که در طول ده سال گذشته، «او با چنگ و دندان از ادامه حصر رهبران جنبش سبز دفاع کرده است» و پیوسته اعلام کرده است که جز با تسلیم میر حسین موسوی و کروبی و شکستن مقاومت آنها و عذرخواهی از گذشته‌شان حاضر به حداقل عقب‌نشینی در این رابطه نمی‌باشد؛ که البته روند بی‌بدیل مقاومت رهبران جنبش سبز در طول ده سال گذشته، «محکم‌ترین سیلی بوده است که تا کنون بر صورت خامنه‌ای نواخته شده است». بدین خاطر به چالش کشیدن همه جانبه قدرت خامنه‌ای توسط میر حسین موسوی و کروبی در نامه‌های اخیرشان تنها در این رابطه قابل تفسیر می‌باشد.
ج – پاسخ سومی که می‌توان به سؤال فوق داد اینکه، خامنه‌ای دریافته است که «تنها سلاح بازتولید حیات جناح رقیب در جامعه امروز ایران صندوق‌های رأی رژیم مطلقه فقاهتی می‌باشد» بنابراین در این شرایط که جامعه ایران گرفتار فقر و گرسنگی بیکاری و تورم ور کود و ابربحران‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی می‌باشند. بدون تردید (در رویکرد حزب پادگانی خامنه‌ای) بازتولید جناح رقیب توسط انتخابات مجلس یازدهم، شرایط برای به چالش کشیده شدن هسته سخت رژیم توسط این جناح فراهم می‌گردد بنابراین در این رابطه است که حزب پادگانی خامنه‌ای بر این باورند که با منوپل کردن مجلس یازدهم و قطع کردن دست جناح رقیب در انتخابات دو اسفند 98 شرایط برای قطع دست جناح رقیب در انتخابات دولت سیزدهم و دیگر نهادهای انتخاباتی هم فراهم می‌گردد. لذا بدین ترتیب است که می‌توان نتیجه‌گیری کرد که:
اولاً انتخابات مجلس یازدهم در دوم اسفند ماه 98 با تمامی انتخابات گذشته رژیم مطلقه فقاهتی تفاوت دارد، چراکه در این انتخابات حزب پادگانی خامنه‌ای تلاش می‌کند که انتخابات به صورت تک پایه بر شانه جناح راست رژیم، جهت دستیابی به یک مجلس یکپارچه مطیع رهبری استوار کند.
ثانیاً برعکس انتخابات گذشته (که با دو قطبی کردن انتخابات جامعه و به خصوص بخش خاکستری جامعه ایران را در برابر انتخاب بین بد و بدتر قرار می‌دادند) در این انتخابات تصمیم حزب پادگانی خامنه‌ای بر این امر قرار دارد که با تک پایه کردن انتخابات (توسط یک مجلس یکدست و یکپارچه راست مطیع رهبری) شرایط برای تصویب قوانین مورد نظر خود و برنامه‌های سرکوب‌گرایانه آینده‌اش فراهم کند.
ثالثاً حزب پادگانی خامنه‌ای به خوبی می‌دانند که «شیشه عمر جناح رقیب در مشارکت در صندوق‌های رأی رژیم مطلقه فقاهتی نهفته است» بدین خاطر از نگاه حزب پادگانی خامنه‌ای قطع کردن دست رقیب از این صندوق‌ها خود به خود باعث نابودی رقیب در عرصه آلترناتیوی می‌گردد.
رابعاً آنچنانکه در خطبه‌های آخرین نماز جمعه خامنه‌ای (پس از 8 سال غیبت او در این تریبون) دیدیم «خامنه‌ای مردم ایران را همان کسانی تعریف کرد که در تشییع جنازه قاسم سلیمانی شرکت کرده بودند؛ و کنش‌گران جنبش اعتراضی دانشجوئی و خیزش اعتراضی آبان‌ماه 98 را مشتی اشرار نامید». در نتیجه در این رابطه است که در پاسخ به سؤال فوق، چهارمین پاسخی که می‌توان مطرح کرد اینکه خامنه‌ای نسبت به جمعیت شرکت کننده در تشییع جنازه قاسم سلیمانی دچار توهم شده است؛ و «حمایت آن جمعیت از قاسم سلیمانی به مثابه حمایت آنها از حزب پادگانی خامنه‌ای تعریف می‌کند» در نتیجه در این رابطه است که (با تاسی از خمینی در جریان اشغال سفارت آمریکا در سال 58 که به دانشجویان اشغال کننده سفارت گفته بود که تا تنور داغ است می‌خواهم سه تا نان انتخابات باقی مانده بر آن بزنم) خامنه‌ای بر این باور است که توسط تنور داغ تشییع جنازه قاسم سلیمانی می‌تواند انتخابات و مجلس یکپارچه یازدهم فارغ از مشارکت جناح رقیب مصادره نماید؛ بنابراین ماحصل آنچه که گفته شد اینکه:
1 - انتخابات مجلس یازدهم در دوم اسفند ماه 98 «خیز حزب پادگانی خامنه‌ای جهت دستیابی به مجلس یکدست راست‌گرایانه و وابسته و مطیع به حزب پادگانی در شرایط بسترسازی برای تعیین جانشینی خود در فرایند پساوفاتش و در فرایند تصمیم‌گیری بحران‌زای رژیم مطلقه فقاهتی در داخل و منطقه می‌باشد.»
2 - انتخابات مجلس یازدهم در دوم اسفند ماه 98 «قطع کردن دست جناح رقیب درونی قدرت از تنها پل ورود به سفره تقسیم باز تقسیم قدرت، یعنی صندوق‌های رأی مهندسی شده حزب پادگانی خامنه‌ای می‌باشد.»
3 - انتخابات مجلس یازدهم در دوم اسفندماه 98 «بی‌رقیب‌ترین انتخابات 41 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی می‌باشد» که خود این امر معلول «رد صلاحیت‌های فله‌ای جناح رقیب توسط حزب پادگانی خامنه‌ای از اطلاعات سپاه تا شورای نگهبان و حتی وزارت کشور دولت روحانی می‌باشد» بطوریکه از 640 کاندیدای جناح به اصطلاح اصلاح‌طلب درون حکومتی تنها 40 نفر تائید صلاحیت شده‌اند و 90 نماینده فعلی مجلس دهم رد صلاحیت شدند و بیش از 160 کرسی مجلس یازدهم به علت فقدان رقابت توسط حزب پادگانی پیشاپیش تقدیم جناح راست حکومت گردیده است؛ و لذا در این رابطه است که شورای سیاسی اصلاح‌طلبان درون حکومتی اعلام کرده‌اند که برای بیش از 50% حوزه‌های انتخاباتی کاندید ندارند.
4 - با پایان دوره مجلس دهم و شروع مجلس یازدهم حزب پادگانی خامنه‌ای برای اولین بار می‌تواند در طول رهبری خامنه‌ای به رژیم یک دست و منوپل در سه عرصه قضائی، اجرائی و مقننه دست پیدا کنند.
5 - تکیه خامنه‌ای بر غیر رقابت‌ترین انتخابات 41 ساله گذشته رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، معلول توهم او از تشییع جنازه گسترده قاسم سلیمانی (که به خاطر جایگاه کاریزمای مذهبی و ضد آمریکائی قاسم سلیمانی بوده است) می‌باشد، آنچنانکه دیدیم که خامنه‌ای در آخرین خطبه‌های نماز جمعه‌اش (که پس از 8 سال غیبت در فرایند پسا ترور قاسم سلیمانی حاضر شده بود) «آمار تشییع‌کنندگان جنازه قاسم سلیمانی را ده‌ها میلیون نفر اعلام کرد و در موضع‌گیری با جنبش اعتراضی دانشجوئی (در فرایند پساسقوط هواپیمای اوکراینی) و خیزش اعتراضی آبان‌ماه 98 (که طبق گزارش خبرگزاری رویتر بیش از 1500 کشته و هزاران نفر زخمی و دستگیری داشته است) خامنه‌ای در نماز جمعه فوق آنها را مشتی اشرار توصیف کرد.»
6 - حزب پادگانی خامنه‌ای بر پایه تجربه چهار دهه عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، در عرصه سرکوب جنبش‌ها و خیزش‌های خودبنیاد اردوگاه بزرگ کار و زحمت (در دو جبهه طبقه متوسط شهری و پائینی‌های جامعه ایران) از آنجائیکه در شرایط فعلی (در فرایند پساسرکوب همه جانبه جنبش‌های 78 و 88 و خیزش‌های دی‌ماه 96 و آبان‌ماه 98) حرکت این جنبش‌ها و خیزش‌های خودبنیاد (علاوه بر اینکه حلزونی تحلیل می‌کنند و علاوه بر اینکه روند رو به جلو این جنبش‌ها و خیزش‌ها از مرحله تلاش در جهت تغییر از درون حکومت، در این شرایط به تلاش به تغییر کل نظام مطلقه فقاهتی رسیده است و از آنجائیکه حزب پادگانی خامنه‌ای دریافته‌اند که روند حرکت این جنبش‌ها و خیزش‌های که مستقل از جریان‌های رنگارنگ سیاسی طالب کسب قدرت خارج‌نشین می‌باشند که بر تغییر بر منابع قدرت امپریالیستی جهانی و ارتجاع منطقه تکیه دارند) حرکتی رو به جلو همراه با خودسازماندهی و خودرهبری استوار می‌باشند، در نتیجه همین امر باعث گردیده است تا حزب پادگانی خامنه‌ای لازمه سرکوب آینده اعتلای این جنبش‌ها و خیزش‌ها (که مستقل و خودبنیاد و خودسازمانده و خودرهبر اعتراضی و مطالباتی و طبقاتی اردوگاه بزرگ کار و زحمت ایران در دو جبهه بزرگ طبقه متوسط شهری و پائینی‌های جامعه ایران می‌باشند) نفی خیمه شب‌بازی جناح‌های رقیب در عرصه تقسیم باز تقسیم قدرت بین خودشان ببینند و هر گونه تضاد درونی حکومت در عرصه بازی جناح رقیب درونی قدرت در خدمت اعتلای آن جنبش‌ها و خیزش‌های اعتراضی و مطالباتی و طبقاتی تحلیل کنند. در نتیجه همین احساس خطر حزب پادگانی خامنه‌ای باعث گردیده است که از مرحله جدید خامنه‌ای با یک دست کردن قدرت در دست خود، از قبل بسترها برای مهار و سرکوب فراگیران جنبش‌ها و خیزش‌ها فراهم سازد.
7 - آلترناتیوسازی از درون قدرت «توسط جناح رقیب که خود بسترساز بازتولید جنبش سبز و حتی جریان‌های رنگارنگ به اصطلاح اصلاح‌طلب درون حکومت می‌گردد» (در شرایط فقدان آلترناتیو در جامعه سیاسی داخل و خارج از کشور) و فراهم شدن دوباره شرایط برای امپریالیسم جهانی و ارتجاع منطقه (تحت رهبری جناح هار امپریالیسم آمریکا و دولت فاشیست ترامپ در صورت پیروزی در انتخابات 2020 رئیس جمهوری آمریکا) جهت تکیه بر جناح درونی قدرت به عنوان آلترناتیو هسته سخت رژیم مطلقه فقاهتی، از دیگر نگرانی‌های حزب پادگانی خامنه‌ای نسبت به تضمین آینده قدرت و حاکمیتش می‌باشد.
8 - دور زدن مجلس دهم و سترون و عقیم‌سازی مجلس توسط خامنه‌ای از آبان‌ماه 98 توسط پروژه افزایش 300 درصدی بنزین با علم کردن غیر قانونی شورای تصمیم‌گیری سران سه قوه به صورت علنی آغاز شد و از آن مرحله بود که خامنه‌ای جهت به محاق کشیدن مجلس و تضادهای درونی حکومت مستقیم به صحنه آمد و در تصمیم‌گیری‌های علنی مجلس با سر پل قرار دادن علی لاریجانی دخالت همه جانبه کرد؛ و البته «این آش آنقدر شور شد» که علی لاریجانی (پر سابقه‌ترین رئیس مجلس رژیم مطلقه فقاهتی که چهار دوره عنوان رئیس مجلس را یدک می‌کشید) مجبور شد تا «عطای ریاست مجلس را به لقائش بخشد» و با کنار کشیدن از کاندیداتوری مجلس یازدهم، طبق دستور حزب پادگانی خامنه‌ای، «کرسی را برای ریاست مجلس توسط قالیباف نماینده راست پادگانی و سپاه فراهم کند.»
9 - به التماس افتادن خامنه‌ای در دعوت از بخش خاکستری جامعه ایران نسبت به مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم، «جهت نمایش قدرت اجتماعی خود در برابر قدرت‌های متروپل سرمایه‌داری، برای عبور از فشار حداکثری دولت فاشیست ترامپ در صورت پیروزی او در انتخابات 2020 رئیس جمهوری آمریکا می‌باشد» چرا که خامنه‌ای بر این باور است که در صورت پیروزی ترامپ در انتخابات 2020 آمریکا شرایط برای تهاجم (محدود و یا همه جانبه نظامی امپریالیسم آمریکا و صهیونیست اسرائیل و ارتجاع منطقه اعم از عربستان و امارات) به کشور ایران فراهم می‌گردد. لذا در این رابطه است که حزب پادگانی خامنه‌ای از یکطرف با حذف رقابت درونی قدرت تلاش می‌کند تا «همچنان رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را به عنوان تنها آلترناتو برای جهان سرمایه‌داری و کشورهای متروپل و حتی امپریالیسم آمریکا مطرح نماید» و از طرف دیگر در عرصه منطقه در خلاء استراتژ و بازوی نظامی و تئوریسین عمق استراتژیک خود یعنی قاسم سلیمانی، تلاش می‌نماید تا هژمونی خود بر هلال شیعه و جنگ‌های نیابتی همچنان محفوظ نماید.
10 - شتر سواری و دولا و دولا راه رفتن جناح به اصطلاح اصلاح‌طلبان درون حکومتی در عرصه انتخابات مجلس یازدهم به خاطر این است که جناح به اصطلاح اصلاح‌طلبان درون حکومتی نمی‌توانند با صندوق‌های مهندسی شده حزب پادگانی در عرصه پروژه تقسیم باز تقسیم قدرت خداحافظی کنند و دلیل این امر همان است که:
اولاً آنچنانکه سعید حجاریان گفت «در صورتی که کلیت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم از پائین یا از برون مورد چالش نظامی قرار بگیرد، تمامی اصلاح‌طلبان درون حکومتی مانند جناح راست پادگانی و تحت رهبری خامنه‌ای به مبارزه همه جانبه با مخالفین می‌پردازند.»
ثانیاً نهادهای تشکیلاتی و حرکتی این جناح تنها در چارچوب حفظ رژیم مطلقه فقاهتی معنی پیدا می‌کنند و گرنه آنچنان که سید محمد خاتمی می‌گفت «اصلاح‌طلبان هرگز نمی‌توانند به عنوان اپوزیسیون نظام مطرح بشوند»؛ بنابراین حداکثر مبارزه این جناح تنها در عرصه رقابت با جناح راست توسط صندوق‌های رأی مهندسی شده رژیم مطلقه فقاهتی حاکم معنی پیدا می‌کند نه بیش از آن.
پایان
