«جنبش نافرمانی مدنی» در ظرف «جامعه مدنی، جنبشی خودبنیاد تکوین یافته از پائین ایران» - قسمت ششم
ماحصل آنچه که تا اینجا گفته شد اینکه:
الف – حرکت نافرمانی مدنی در جامعه امروز ایران در صورتی می‌تواند بدل به یک جنبش دموکراتیک در عرصه جامعه مدنی جنبشی خودبنیاد بشود که بتواند به عنوان شیوه مبارزه کارآمد با آهنگی فزاینده تا اعماق توده‌ها فراگیر و توده‌ای بشود.
ب – جنبش نافرمانی مدنی در عرصه جامعه مدنی جنبشی خودبنیاد تکوین یافته از پائین، تنها در زمانی می‌تواند تغییرساز بشود که جنبش نافرمانی مدنی بتواند چنان نیروئی را وارد میدان بکند که توازن قوای موجود در جهت شکستن قدرت سرکوب حاکم را به هم بزند.
ج – علت اهمیت جایگاه جنبش نافرمانی مدنی در عرصه جامعه مدنی جنبشی خودبنیاد تکوین یافته از پائین در این است که در مبارزه اجتماعی مانند سایر حوزه‌های زندگی «نوعی اصل اقتصاد عمل می‌کند» و آن اینکه مردم چیزی را که دستیابی به آن با هزینه کمتری امکان‌پذیر باشد آن چیز را با هزینه سنگین‌تری دنبال نمی‌کنند.
د - از آنجائیکه چه در جنبش‌های مطالباتی (اعم از جنبش‌های اعتراضی و اعتصابی) که شامل جنبش‌های صنفی و سیاسی و مدنی و طبقاتی گروه‌های مختلف جامعه ایران می‌شود (آنچنانکه در طول 42 سال گذشته شاهد بوده‌ایم) و چه در خیزش‌های معیشتی (بطوریکه در دو فراخیزش دی‌ماه 96 و آبان‌ماه 98 شاهد بوده‌ایم)، «حرکت‌های اعتراضی و اعتصابی کنش‌گران این جنبش‌ها و خیزش‌ها به سمت اقدامات فراقانونی می‌رود». در نتیجه همین امر باعث می‌گردد تا در عرصه میدانی «جنبش نافرمانی مدنی با خود جنبش مطالباتی و صنفی و طبقاتی و یا با خیزش‌ها منطبق گردد» و دلیل این امر همان است که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول 42 سال گذشته نشان داده است که حاضر به قبول حداقل حقوق دموکراتیک برای مردم ایران در راستای مبارزه برای کسب مطالبات خودشان نمی‌باشد.
ه – جوهر سه مؤلفه‌ای استبداد رژیم مطلقه فقاهتی حاکم که عبارت است از: توتالیتاریسم سیاسی و توتالیتاریسم فرهنگی و توتالیتاریسم اقتصادی، از آنجائیکه باعث گردیده است که همزمان هفت تبعیض و یا نابرابری بر جامعه نگون‌بخت ایران توسط این رژیم تحمیل بشود (تبعیض سیاسی، تبعیض طبقاتی و اقتصادی، تبعیض نژادی، تبعیض جنسیتی، تبعیض آموزشی، تبعیض مذهبی و تبعیض ملی و قومیتی) همین امر بسترساز آن شده است که لازمه مبارزه (رهائی‌بخش و آزادی‌خواهانه و عدالت‌طلبانه) مردم ایران در این شرایط، نیازمند به فراگیری و شرکت همه جانبه گروه‌های مختلف اجتماعی داشته باشد و بدون کنش‌گری همه جانبه توده‌های اعماق جامعه ایران امکان تغییر توازن قوا و موفقیت در این مبارزه برای مردم ایران وجود نداشته باشد، طبیعی است که جنبش نافرمانی مدنی در این رابطه به عنوان بهترین مسیر فراگیر و همه جانبه توده‌های اعماق جامعه ایران می‌باشد؛ زیرا جنبش نافرمانی مدنی می‌تواند با به میدان آوردن وسیع و گسترده گروه‌های مختلف جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران، حول خواسته‌های ملموس و مستقل‌شان فرصت‌های بزرگ برای سازمان‌یابی گروه‌های مختلف جامعه ایران را فراهم کند.
و - از آنجائیکه در عرصه اعتلای جنبش‌های مطالباتی صنفی و مدنی و سیاسی جامعه مدنی جنبشی خودبنیاد تکوین یافته از پائین «اشکال و شیوه مبارزه کنش‌گران غالباً صورت مسالمت‌آمیز دارد» طبیعی است که در این رابطه جنبش نافرمانی مدنی هم می‌تواند بسترساز «اعتلای مبارزه این جنبش‌ها بشود» و هم می‌تواند «شرایط برای سازمان‌یابی فراگیر جامعه مدنی جنبشی خودبنیاد تکوین یافته از پائین فراهم بکند» و از اینجاست که می‌توان نتیجه‌گیری کرد که جنبش نافرمانی مدنی «راهی برای به میدان آمدن گسترده توده‌ها می‌باشد» و می‌توان نتیجه‌گیری کرد که اصلاً «بدون جنبش نافرمانی مدنی امکان اعتلای مبارزه فرا قانونی برای جنبش‌های مطالباتی و سیاسی و مدنی جامعه مدنی جنبشی خودبنیاد و خودانگیخته تکوین یافته از پائین وجود ندارد»؛ و دلیل این امر همان است که:
اولاً هدف ثابت جنبش نافرمانی مدنی به «چالش کشیدن قوانین و فرامین حاکم می‌باشد.»
ثانیاً پر واضح است که ضرورت شکل‌گیری جنبش نافرمانی مدنی، «تکوین قوانین در جامعه به صورت غیر دموکراتیک می‌باشد» زیرا این قوانین غیر دموکراتیک به عنوان یک اهرم فشار در دست قدرت سه مؤلفه‌ای زر و زور و تزویر حاکم قرار می‌گیرد. اضافه کنیم که نافرمانی مدنی اصطلاحاً به «نقض آگاهانه و عامدانه و مسالمت‌آمیز قوانین و مقررات و فرامین معین حکومتی از طرف مردم گفته می‌شود.»
ز- مشخصه مبارزه نافرمانی مدنی و یا مشخصه «مبارزه مدنی» (مدنی در اینجا به معنای غیر نظامی و غیر آنتاگونیستی و غیر قهرآمیز می‌باشد نه چیزی دیگر) در جنبش نافرمانی مدنی عبارت است از:
1 - مبارزه علنی است.
2 - مبارزه توده‌ای و فراگیر است.
3 - مبارزه خودبنیاد و خودانگیخته و تکوین یافته از پائین می‌باشد.
بدین جهت با عنایت به مشخصه و خودویژگی‌های حرکت نافرمانی مدنی «به عنوان یک شکل از مبارزه است» که می‌توان نتیجه‌گیری کرد که «مبارزه در شکل نافرمانی مدنی تنها در چارچوب رویکرد جنبشی می‌تواند در جامعه به صورت فراگیر مادیت پیدا کند» و در رویکردهای دیگر مثل رویکرد حزبی و یا رویکرد چریکی و ارتش خلقی و غیره، «نافرمانی مدنی به عنوان یک شکل مبارزه نمی‌تواند دستاورد فراگیر توده‌گرایانه داشته باشد». یادمان باشد تا زمانی که ظهور گسترده مردم در عرصه جنبش خودانگیخته و خودبنیاد شکل نگیرد، حرکت نافرمانی مدنی نمی‌تواند موفقیتی حاصل نماید.
ح - از آنجائیکه هدف جنبش نافرمانی مدنی به «چالش کشیدن قوانین و مقررات و فرامین اصحاب قدرت حاکم در یک جامعه غیر دموکراتیک می‌باشد» با عنایت به اینکه قانون و فرامین در یک جامعه استبدادزده، اهرم فشار قدرت سه مؤلفه‌ای زر و زور و تزویر در راستای سرکوب توده‌ها و تثبیت حاکمیت سه مؤلفه‌ای قدرت زر و زور و تزویر بر جامعه می‌باشد، در نتیجه همین امر باعث می‌گردد که در تحلیل نهائی جوهر جنبش نافرمانی مدنی، همان «مبارزه با استبداد حاکم در چارچوب به چالش کشیدن قوانین و فرامین و مقررات دست ساز قدرت سه مؤلفه‌ای زر و زور و تزویر باشد»؛ و از اینجا است که می‌توان داوری کرد که مرزبندی بین «جنبش نافرمانی مدنی» با «جنبش ضد استبدادی» امری غیر ممکن می‌باشد؛ و در این رابطه جنبش نافرمانی مدنی می‌تواند در گستراندن جنبش ضد استبدادی نقشی بسیار کارآمد داشته باشد، پر پیداست که به موازات تأثیر جنبش نافرمانی مدنی در گستراندن جنبش ضد استبدادی در جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران، خود این امر باعث گستراندن جامعه مدنی جنبشی خودبنیاد و خودانگیخته تکوین یافته از پائین نیز می‌شود.
ط - تمامی مبارزات غیر قهرآمیز و غیر آنتاگونیستی اعم از مبارزات اعتراضی و اعتصابی و آکسیونی تا «مرز قهرآمیز» نه به دلیل خصلت اعتراضی آنها جزء جنبش نافرمانی مدنی می‌باشند، بلکه تنها به خاطر نقض آگاهانه و عامدانه قوانین و مقررات و فرامین حاکمیت سه قدرت زر و زور و تزویر است که آنها جزء جنبش نافرمانی مدنی به حساب می‌آیند. پر واضح است که اگر این داوری به صورت عکس هم مطرح می‌کنیم باز صحیح می‌باشد؛ یعنی بگوئیم «تمامی جنبش‌ها و خیزش‌هائی که در عرصه پراکسیس سیاسی در جامعه ایران با رویکرد فراقانونی حاکم تا مرز آنتاگونیستی، جزء جنبش نافرمانی مدنی به حساب می‌آیند». به بیان دیگر لازمه اینکه یک حرکت اعم از اعتراضی و یا اعتصابی و یا آکسیونی (چه با مضمون صنفی باشد و چه با مضمون مدنی و سیاسی) جوهر جنبش نافرمانی مدنی پیدا کند، باید به صورت «فراقانونی، قوانین و فرامین و مقررات اصحاب سه مؤلفه‌ای قدرت زر و زور و تزویر به صورت آگاهانه و عامدانه به چالش بکشند» بنابراین تا زمانیکه یک جنبش به صورت آگاهانه و عامدانه شکل فراقانونی پیدا نکنند و قوانین و مقررات و فرامین قدرت سه مؤلفه‌ای به چالش نکشند آن جنبش را نمی‌توان جنبش نافرمانی مدنی تعریف کنیم.
ی – با عنایت به اینکه «هدف جنبش نافرمانی مدنی» به چالش کشیدن «قوانین و مقررات و فرامین صاحبان قدرت زر و زور و تزویر می‌باشد»، همین امر باعث می‌شود که «تمامی جنبش‌های نافرمانی مدنی دارای جوهر سیاسی باشند» هر چند که «شکل مبارزه نافرمانی مدنی صورت مسالمت‌آمیز و غیر آنتاگونیستی و یا غیر نظامی و غیر قهرآمیز دارند» بنابراین، حتی در جنبش‌های کارگاهی و صنفی و مدنی، از مرحله‌ای که آنها در انجام مبارزه خود (در کارخانه و اداره و کارگاه به صورت عامدانه و آگاهانه) مجبور می‌شوند که قوانین و مقررات و فرامین را به چالش بکشند، «مبارزه آنها دارای مضمون سیاسی می‌شود» به عبارت دیگر «بدون استثناء تمامی جنبش‌های نافرمانی مدنی سیاسی هستند». هر چند که در عرصه «مبارز ه باید به صورت مسالمت حاکمیت را به چالش بکشند» البته در جنبش نافرمانی مدنی لازمه «چالش با حاکمیت» به معنای آن نیست که «جنبش نافرمانی مدنی باید کلیت حاکمیت را به چالش بکشد.»
ک – جنبش‌های «رفرمیستی» و جنبش‌های به اصطلاح «اصلاح‌طلبانه درون حکومتی» داخل و خارج از کشور که می‌خواهند از طریق «قوانین صاحبان قدرت سه مؤلفه‌ای زر و زور و تزویر مبارزه کنند، جزء جنبش نافرمانی مدنی قرار نمی‌گیرند» لذا در این رابطه است که در جامعه امروز ایران هم رفرمیست‌ها و هم جنبش به اصطلاح اصلاح‌طلبان درون حکومتی با «جنبش نافرمانی مدنی مخالف هستند» چراکه با به چالش کشیده شدن قوانین و مقررات حاکم توسط جنبش نافرمانی مدنی، تنها «مسیر حیات سیاسی آنها هم به چالش کشیده است». برای مثال مخالفت جنبش نافرمانی مدنی با صندوق‌های رأی مهندسی شده رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (در طول 41 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) و دعوت به عدم حضور و مشارکت مردم در پای صندوق‌های رأی حزب پادگانی خامنه‌ای (که یکی از محورهای مبارزه جنبش نافرمانی مدنی ایران در شرایط فعلی هم می‌باشد) باعث به چالش کشیده شدن تنها راه حیات سیاسی جنبش به اصطلاح اصلاح‌گرایانه درون حکومتی (که از خرداد ماه 76 تحت هژمونی سید محمد خاتمی تکوین یافته است) شده است؛ و همین چالش دو دهه جنبش نافرمانی مدنی با صندوق‌های رأی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بوده است که از دی‌ماه 96 جنبش نافرمانی مدنی با شعار: «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا - دیگه تمامه ماجرا» طشت رسوائی اصلاح‌طلبان درون حکومتی را از پشت بام فرو انداختند؛ و برای همیشه رویکرد «اصلاح‌طلبی از درون قدرت» و «توسط قدرت» از صورت «گفتمان مسلط» بر جامعه ایران خارج کردند.
یادمان باشد که مهندس مهدی بازرگان (در آخرین جلسه دادگاه خود در سال 1340) در مخالفت با جنبش نافرمانی مدنی (در دادگاه رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی) گفت: «ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون با شما صحبت می‌کنیم». پر واضح است که در این کلام مهندس مهدی بازرگان، «بر جوهر قانونی بودن مبارزه سیاسی نهضت آزادی تکیه داشته است که خود این ادعا به معنای مخالفت مهندس مهدی بازرگان و نهضت آزادی با جنبش نافرمانی مدنی بوده است». تکیه میر حسین موسوی بر «قانون اساسی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در سال 88 در راستای تفکیک جنبش سبز از جنبش نافرمانی مدنی بود» هر چند که به مرور زمان (از 25 خرداد 88 که راه‌پیمائی‌های چند میلیون نفری اعتراضی جنبش سبز آغاز گردید) به خصوص در فرایند پسا نماز جمعه 29/03/1388 خامنه‌ای (که در آن نماز جمعه خامنه‌ای رسماً با جنبش سبز اعلام جنگ کرد) رفته رفته جنبش سبز تحت هژمونی میر حسین موسوی و شیخ مهدی کروبی به این واقعیت دست پیدا کردند که بدون «جنبش نافرمانی مدنی» نمی‌توانند با حزب پادگانی خامنه‌ای مبارزه کنند. چراکه خامنه‌ای با قدرت مطلقه خود تمامی قوانین و فرامین و مقررات (آنچنانکه خمینی با شعار: «اوجب الواجبات حفظ نظام جمهوری اسلامی می‌باشد» گفته بود) در خدمت تثبیت حاکمیت مطلقه خود در آورده بود، بنابراین بدین ترتیب است که می‌توانیم داوری کنیم که فونکسیون مهم جنبش سبز در ظرف جنبش به اصطلاح اصلاح‌طلبان درون قدرت، همین «پیوند جنبش نافرمانی مدنی با جنبش سبز بوده است». هرچند که حزب پادگانی خامنه‌ای تلاش کردند تا با سرکوب و تیغ و درفش و شکنجه کهریزک‌ها و اوین‌ها جنبش نافرمانی مدنی میر حسین موسوی را «وادار به عکس‌العمل بکنند» اما حتی در «حصر درازمدت هم میر حسین توانست با مدیریت خودش، جنبش نافرمانی مدنی خود را به صورت کنش جمعی و مقاومت فعالانه ادامه بدهد.»
بر این مطلب اضافه کنیم که برعکس میر حسین موسوی و شیخ مهدی کروبی، سید محمد خاتمی به عنوان لیدر جنبش به اصطلاح اصلاح‌طلبان درون حکومتی، هرگز و هرگز از آغاز تا امروز حاضر نشده است که «توسط جنبش نافرمانی مدنی، جنبش رفرمیستی خود را استحاله نماید» و با تکیه بر جنبش نافرمانی مدنی، قوانین و فرامین و مقررات رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را به چالش نظری و عملی بکشاند و مع الوصف، الی الان بر این باور است که نه تنها رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «اصلاح‌پذیر می‌باشد» و نه تنها از طریق خود این رژیم مطلقه فقاهتی حاکم و صندوق‌های مهندسی شده حزب پادگانی خامنه‌ای «می‌توان در این رژیم به اصلاحات دست پیدا کرد» بلکه مهمتر از همه اینکه، او بر این باور است که «جامعه مدنی که شعارش می‌دهد همان جامعه دهه شصت خمینی می‌باشد.»
ادامه دارد
