سنگ‌هائی از فلاخن - سلسله بحث‌های تئوریک در باب «دموکراسی و آزادی» - قسمت چهل و هشت
بدون «اندیشه و تئوری دموکراتیک» رویکرد «دموکراسی سه مؤلفه‌ای سیاسی و اقتصادی و معرفتی» یا «دموکراسی سوسیالیستی» مورد اعتقاد ما، نمی‌تواند نظریات ما را توضیح بدهد
ج - برعکس «انقلاب و تحول» که تکوین پروسس آنها از پائین جامعه به صورت دینامیک می‌باشد، «اصلاحات» حرکتی از بالاست و همین «جوهر غیر دینامیک اصلاحات» است که اصلاحات را به عنوان ابزاری در دست بالائی‌های قدرت سه گانه جهت تقسیم قدرت بین جناح‌های درونی حکومت و یا (آنچنانکه در رفرم شاه – کندی سال 42 حکومت کودتائی و توتالیتر پهلوی شاهد بودیم) در راستای تثبیت قدرت سیاسی و تثبیت نظام سرمایه‌داری و تمویه توده‌ها درآورده است. آنچنانکه از دهه 70 و انتخابات خرداد 76 دیدیم که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در عرصه تقسیم قدرت بین جریان‌های درون حکومتی و مبارزه با رویکرد تحول‌خواهانه و انقلابی‌گری تکوین یافته از پائینی‌ها و طبقه متوسط شهری جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران، تن به قبول وجود جریان به اصطلاح اصلاح‌طلبانه درون حاکمیت تحت هژمونی سید محمد خاتمی داد که بعداً شاهد بودیم که همین سید محمد خاتمی که با شعار جامعه مدنی توانست رأی طبقه متوسط شهری ایران را در انتخابات دولت هفتم تصاحب نماید و کرسی قدرت ساختمان پاستور را از رقیب خود اکبر ناطق نوری بگیرد، زمانیکه بر خر مراد قدرت سوار شد، در تشریح شعار «جامعه مدنی» خود گفت: «مقصود من از جامعه مدنی مدینه النبی پیامبر اسلام می‌باشد نه چیز دیگر». (فَبِأَی آلَاءِ رَبِّکمَا تُکذِّبَانِ).
باری، بدین ترتیب بود که جریانی از حکومت و قدرت حاکم تحت شعار اصلاحات و اصلاح‌طلبی از طریق صندوق‌های رأی مهندسی شده رژیم مطلقه فقاهتی حاکم برای مدت دو دهه شعار اصلاح‌طلبی سر دادند و بدون اینکه کوچکترین نقدی بر دهه 60 (و جنایات فراتصور انجام گرفته رژیم مطلقه فقاهتی در این دهه) داشته باشند، دوران دهه 60 را (آنچنانکه در اعلامیه‌های میر حسین موسوی در سال 88 شاهد بودیم) دوران طلائی جامعه ایران معرفی کردند؛ و برای دو دهه (از خرداد 76 تا دی‌ماه 96) این رویکرد اصلاح‌طلبانه در جامعه ایران توانست به عنوان گفتمان مسلط بشود.
البته عامل شکست و بن‌بست پروژه اصلاح‌طلبی درون حکومتی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم علاوه بر سرکوب همه جانبه حزب پادگانی خامنه‌ای در سال 88 و علاوه بر ناتوانی دولت هفتم و هشتم سید محمد خاتمی در جهت فشار بر حزب پادگانی خامنه‌ای جهت عقب‌نشینی در عرصه اصلاحات سیاسی و علاوه بر اینکه این پروژه اصلاحات درون حکومتی به دنبال اصلاحات صرف سیاسی برای بالائی‌ها در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری نفتی و رانتی و غارتگر موجود حاکم بر جامعه ایران بودند، مهم‌ترین عاملی که باعث شکست پروژه به اصطلاح اصلاحات فوق از دی‌ماه 96 گردید، محدود کردن اصلاحات به عرصه تقسیم باز تقسیم قدرت سیاسی بین جناح‌های درون حکومتی و عدم توانائی آنها در فرایندی کردن اصلاحات و توسعه دادن پروژه اصلاحات به عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی بود.
3 - پیوند «عدالت با دموکراسی» از آغاز تکوین مفهوم دموکراسی در اندیشه سیاسی بشر به عنوان یک موضوع محوری مطرح بوده است؛ و لذا به همین دلیل ارسطو معتقد بود که «جوهر انقلاب، اصل عدالت است نه اصل آزادی» و باز در همین رابطه بوده است که تا قبل از انقلاب کبیر فرانسه تمامی رویکردهای آزادی‌خواهانه بشر، مفهوم آزادی را در عرصه مفهوم عدالت تعریف می‌کردند و از طریق مبارزه عدالت‌طلبانه مبارزه آزادی‌خواهانه خود را به صورت انضمامی و واقعی در عرصه فردی و اجتماعی شکل می‌دادند؛ اما از بعد از انقلاب کبیر فرانسه بود که آزادی به عنوان یک محور مستقل از عدالت مطرح گردید.
شعار انقلاب کبیر فرانسه که عبارت بود از: «آزادی، برابری و برادری» در همین رابطه مطرح گردید، لذا به موازات اینکه مفهوم آزادی در فرایند پسا انقلاب کبیر فرانسه از مفهوم عدالت مستقل گردید، «دموکراسی و لیبرالیسم» به عنوان دو دکترین و دو رویکرد جهت دستیابی به آزادی مطرح گردید. تفاوت اساسی میان دو دکترین لیبرالیسم و دموکراسی در عرصه دستیابی به آزادی در این است که «لیبرالیسم حکومت نخبگان بر مردم است» در صورتی که «دموکراسی حکومت مردم بر مردم می‌باشد»؛ و البته همین تفاوت در تعریف لیبرالیسم و دموکراسی باعث می‌گردد که برعکس لبیرالیسم در عرصه مناسبات سرمایه‌داری که تنها در خدمت یک طبقه برخوردار می‌باشد، دموکراسی در خدمت همه جامعه قرار بگیرد.
لذا در نتیجه همین مرزبندی بین دموکراسی و لیبرالیسم است که برای دستیابی به دموکراسی در خدمت جامعه و برای ساختن دموکراسی در یک جامعه نیاز به کنش‌گری اجتماعی می‌باشد و تا زمانیکه جامعه به عنوان کنش‌گر اصلی در راستای ساختن دموکراسی در یک جامعه وارد میدان نشوند دستیابی به دموکراسی یا ساختن دموکراسی در آن جامعه امری غیر ممکن می‌باشد. لذا به همین دلیل ساختن دموکراسی در هر جامعه نیازمند به تکوین و ساختن جامعه مدنی جنبشی اجتماعی خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر و تکوین یافته از پائین و درون‌زا و دینامیک و مستقل از حکومت و جریان‌های سیاسی اپوزیسیون می‌باشد؛ و تا زمانیکه جنبش‌های اجتماعی و کنش‌گری جامعه و جامعه مدنی جنبشی در یک جامعه تکوین پیدا نکند، امکان ساختن دموکراسی در آن جامعه غیر ممکن می‌باشد.
یادمان باشد که «دموکراسی در یک جامعه باید توسط اراده عمومی ساخته بشود» و هرگز تا زمانیکه این «اراده عمومی جهت ساختن دموکراسی در یک جامعه تکوین پیدا نکند، به صورت جبری و خود به خودی دموکراسی در یک جامعه حاصل نمی‌شود.»
فراموش نکنیم که شعار جرج بوش پسر در زمان حمله و اشغال نظامی کشورهای افغانستان و عراق و لیبی و غیره، «تحمیل دموکراسی به این جوامع چه بخواهند و چه نخواهند بود» و همین رویکرد مکانیکی و ابزاری امپریالیسم آمریکا از دموکراسی بود که در تجاوز به این کشورها شاهد بودیم که چه بلائی بر سر این جوامع آوردند، بطوریکه امروز حتی در کشور لیبی بازار برده فروشی به راه افتاده است. باری، در این رابطه است که باید عنایت داشته باشیم که:
اولاً دموکراسی باید در هر جامعه به صورت درون‌زا و دینامیک ساخته شود لذا هر گونه دموکراسی تزریقی و تحمیلی به جوامع به ضد دموکراسی بدل خواهد شد.
ثانیاً به علت خودویژگی ضرورت دینامیک بودن دموکراسی در جوامع مختلف، این امر باعث می‌گردد که دموکراسی در هر جامعه‌ای در چارچوب خودویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی و تاریخی و اقتصادی آن جوامع بومی بشود، آنچنانکه همین بومی شدن دموکراسی در جوامع مختلف باعث می‌گردد که اگرچه در عرصه اندیشه سیاسی مفهوم دموکراسی صورت یکسان و واحدی دارد اما در عرصه واقعیت و انضمامی انواع دموکراسی‌ها شکل بگیرد، بطوریکه امروز حتی در کشورهای متروپل سرمایه‌داری هم ما با انواع دموکراسی روبرو هستیم. آنچنانکه لیبرال دموکراسی در کشورهای انگلستان، فرانسه، آلمان و آمریکا و غیره هم با هم متفاوت می‌باشند.
ثالثاً از آنجائیکه شاخص عام و اصلی دموکراسی عبارت است از: «هر کس یک رأی دارد و همه رأی‌ها با هم برابر می‌باشند» همین ضرورت «برابری همه رأی‌ها در یک جامعه» جهت ساختن دموکراسی در آن جامعه، نیاز دموکراسی به عدالت اجتماعی را آشکار می‌سازد، چراکه بدون عدالت اجتماعی در یک جامعه‌ای که عده‌ای سواره‌اند و عده‌ای دیگر پیاده، امکان دستیابی به برابری رأی‌ها وجود ندارد. بدین خاطر در تحلیل نهائی تا زمانیکه در یک جامعه برابری رأی‌ها توسط عدالت اجتماعی حاصل نشود، شاخص دموکراسی که هر کس یک رأی دارد بی‌معنا می‌گردد.
رابعاً در جوامع سرمایه‌داری به موازات افزایش فاصله طبقاتی در جامعه، باعث می‌گردد تا «حقوق شهروندی اعم از برابری و آزادی» و حق ملت‌ها و بنیادهای دموکراتیک تکوین یافته از پائین به چالش کشیده شود؛ و همین به چالش کشیده شدن برابری حقوق شهروندی در جوامع سرمایه‌داری است که باعث می‌گردد تا دموکراسی در این جوامع دچار بحران بشود. آنچنانکه امروز شاهدیم که بحران دموکراسی در جوامع متروپل سرمایه‌داری به صورت امری فراگیر در آمده است که ظهور پوپولیسم و ناسیونالیسم افراطی و نژادپرستانه و مهاجرستیز از ترامپیسم آمریکا تا برگزیت انگلستان همگی سنتز و مولود همین بحران دموکراسی در مغرب زمین و کشورهای متروپل سرمایه‌داری می‌باشند. آنچنانکه به ضرس قاطع می‌توان در این رابطه داوری کرد که بحران دموکراسی اتحادیه اروپا را در آستانه فروپاشی قرار داده است.
خامسا از آنجائیکه «ملاک دموکراسی» در عرصه عمل اجتماعی فقط و فقط «اراده عمومی» می‌باشد، لذا به همین دلیل در جوامعی که در چارچوب دموکراسی قرار دارند، تمامی «قراردادهای اجتماعی» باید بر پایه «اراده عمومی» آن جوامع تکوین پیدا کنند. در نتیجه رویکرد اسلام دگماتیست فقاهتی حوزه‌های فقهی و رژیم مطلقه فقاهتی حاکم که در 40 سال گذشته تلاش کرده‌اند تا توسط فقه هزار ساله دگماتیست حوزه‌های فقهی، «قراردادهای اجتماعی کلان و خرد جامعه بزرگ ایران را خارج از اراده عمومی و حقوق برابر و آزاد شهروندی مردم ایران تعریف و تحمیل نمایند»، بزرگترین فونکسیون منفی و فاجعه‌آمیز و جبران‌ناپذیری که داشته است، این بوده است که حقوق دموکراتیک و حق حاکمیت مردم و حق مشارکت عمومی مردم ایران، در تعیین سرنوشت خودشان در راستای «حاکمیت مردم بر مردم به دست مردم و برای مردم» به چالش کشیده شود؛ و این بزرگترین فاجعه و ستم و فونکسیونی بوده است که در طول 40 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر جامعه نگون‌بخت ایران وارد شده است.
آنچنانکه اگر در این رابطه داوری کنیم که تاثیرات منفی این فاجعه عظیم بسیار بزرگتر از حتی فاجعه فروپاشی اجتماعی و فروپاشی فرهنگی و فروپاشی اقتصادی جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران در طول 40 سال گذشته عمر رژیم توتالیتر و ارتجاعی مطلقه فقاهتی بوده است، داوری بی‌ربطی نمی‌باشد، چراکه بدون تردید تنها کارگاهی که توده‌های یک جامعه می‌توانند در آن پراکسیس آموزشی و پرورشی دموکراتیک و دموکراسی‌خواهی به صورت عینی و ذهنی بکنند، پراتیک اجتماعی سیاسی تعیین سرنوشت و کسب حقوق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خودشان می‌باشد که در طول 40 سال گذشته عمر رژیم توتالیتر مطلقه فقاهتی حاکم این کارگاه عظیم آموزشی و پرورشی دموکراسی‌خواهی و دموکراتیک جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران به صورت همه جانبه سرکوب و تعطیل شده است.
سادساً آنچنانکه ارسطو می‌گوید: «در جوامع طبقاتی، طبقه متوسط شهری به عنوان اولین مدافعان دموکراسی و آزادی‌خواهی می‌باشند» و البته از نظر ارسطو دلیل این امر همان است که در جوامع طبقاتی، طبقه متوسط شهری نه آنچنان برخوردارند که مانند طبقه بهره‌کش حاکم به موضع محافظه‌کارانه جهت تثبیت منافع خود کشیده شوند و نه آنچنان فقیرند که در جهت فقرزدائی اقدام به شورش وخیزش‌های ویرانگر بکنند.
سابعاً هر گونه تحریم اقتصادی امپریالیستی که در تحلیل نهائی باعث ریزش طبقه متوسط شهری به زیر خط فقر و خط فلاکت بشود، بدون تردید «بسترساز نابودی ارتش دموکراسی‌خواهانه در جوامع پیرامونی من جمله جامعه امروز ایران می‌گردد». بنابراین تمامی افراد و جریان‌های راست و چپ مذهبی و غیرمذهبی از سلطنت‌طلبان تا مجاهدین خلق و گروه‌های تجزیه‌طلب اقلیت‌های قومی که در راستای کسب قدرت سیاسی برای خود و تغییر توازن قوا با رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر ایران، بر «استراتژی رژیم چنج جناح هار امپریالیسم آمریکا» توسط تحمیل تحریم‌های استخوان‌سوز اقتصادی و یا حمله و اشغال نظامی و تجزیه کشور ایران (مانند افغانستان و عراق و لیبی غیره) تکیه می‌کنند، حرکتی ارتجاعی و ضد دموکراتیک و مخالف رویکرد دموکراسی‌خواهانه سه مؤلفه‌ای اقتصادی و اجتماعی و معرفتی مردم ایران می‌باشد.
ثامناً «دموکراسی سه مؤلفه‌ای اقتصادی و اجتماعی و معرفتی» (نه لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی و اخلاقی) که در چارچوب اجتماعی کردن قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی و قدرت معرفتی تعریف می‌گردد، (برعکس حرکت تک مؤلفه‌ای سوسیالیستی یا برابری‌خواهانه وعدالت‌طلبانه صرف که در هر جامعه‌ای به صورت مشخص و تاریخی قابل انجام می‌باشند) تنها در جوامعی دست یافتنی هستند که اکثریت جمعیت آن جامعه شهرنشین و باسواد شده باشند و تکثر اجتماعی یا پلورالیزم فرهنگی و اجتماعی و سیاسی در آن جامعه مادیت پیدا کرده باشد و توسط «توسعه سیاسی» و جامعه پتانسیل دینامیک آن را پیدا کرده باشند که بتوانند خود را به صورت فراگیر و همه جانبه در اشکال مختلف احزاب و اتحادیه‌ها و سندیکاها و صنوف و شوراها و جامعه مدنی به صورت مستقل سازماندهی کنند و شرایط در عرصه میدانی جهت تغییر توازن قوا بین پائینی‌ها و بالائی‌های قدرت فراهم کنند.
ادامه دارد
