سنگ‌هائی از فلاخن - سلسله بحث‌های تئوریک در باب «دموکراسی و آزادی» - قسمت 51
بدون «اندیشه و تئوری دموکراتیک» رویکرد «دموکراسی سه مؤلفه‌ای سیاسی و اقتصادی و معرفتی» یا «دموکراسی سوسیالیستی» مورد اعتقاد ما، نمی‌تواند نظریات ما را توضیح بدهد
سوم - توجه داشته باشیم که ساختار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (بر جامعه بزرگ ایران در 40 سال گذشته) تنها در چارچوب «تک ولایتی فقاهتی» قابل تعریف و تحلیل نیست بلکه برعکس این رژیم به لحاظ ساختاری محصول پیوند سه ولایت:
1 - ولایت اقتصادی یا ولایت سرمایه‌داری.
2 - ولایت سیاسی یا ولایت سلطانی.
3 - ولایت مذهبی یا ولایت مطلقه فقاهتی می‌باشد.
بنابراین به همین دلیل است که برای ساختن نظام دموکراتیک سکولار در جامعه امروز ایران هرگز نباید تصور کنیم که تنها با به چالش کشیدن «قدرت سلطانی ولایت فقیه» می‌توان به نظام دموکراتیک سکولار دست پیدا کرد، چرا که این باور ساده باعث می‌گردد که آنچنانکه جریان‌های برانداز خارج‌نشین مثل مجاهدین خلق و سلطنت‌طلبان و جریان‌های تجزیه‌طلب قومی تصور می‌کنند توسط پیوند با استراتژی رژیم چنج ترامپیسم (مثلث شوم ترامپ – نتانیاهو – بن سلمان) می‌توانند با سرنگون کردن رژیم مطلقه فقاهتی (مانند تجاوز و اشغال نظامی امپریالیسم آمریکا در افغانستان و عراق و لیبی و غیره) از طریق بالا نظام دموکراتیک سکولار بر جامعه ایران تزریق کرد.
چهارم - اگر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را در چارچوب سه ولایت سرمایه‌داری و ولایت سلطانی و ولایت فقاهتی مذهبی تحلیل نمائیم، بدون تردید در چارچوب تحلیل سه ولایتی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (نه تک ولایتی) برای ساختن نظام دموکراتیک سکولار در جامعه ایران دیگر نمی‌توان به سیاست حمله نظامی یا تحریم‌های استخوان‌سوز اقتصادی امپریالیسم آمریکا دل بست، چرا که در این صورت ساختن نظام دموکراتیک سکولار در گرو مبارزه آلترناتیو ایجابی با سه ولایت سرمایه‌داری و سلطانی و فقاهتی می‌باشد که البته این مهم هرگز اتفاق نمی‌افتد جز از طریق مبارزه جامعه‌سالار مردم ایران به عنوان کنشگران اصلی در چارچوب جامعه مدنی جنبشی خودجوش و خودسازمانده صنفی و مدنی و سیاسی در دو جبهه بزرگ آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران.
باری، در چارچوب این رویکرد است که اگر بخواهیم سه مؤلفه: «تغییر یعنی اصلاح‌طلبی و تحول‌طلبی و انقلاب» را تعریف نمائیم، باید بگوئیم که دو مؤلفه «اصلاح‌طلبی و انقلاب تنها به تغییر ولایت سیاسی جامعه اعتقاد دارند» و ولایت سرمایه‌داری و ولایت فقاهتی و مذهبی جهت دستیابی به نظام دموکراتیک سکولار در جامعه امروز ایران مورد چالش آلترناتیوی و یا گفتمان‌سازی تغییر قرار نمی‌دهند. تنها مؤلفه «تغییر، تحول‌طلبانه است» که می‌تواند به صورت بنیادی سه مؤلفه ولایت سرمایه‌داری و ولایت سلطانی و ولایت فقاهتی یا ولایت آسمانی را به چالش گفتمانی و آلترناتیوی سلبی و ایجابی بکشاند.
دلیل این امر هم این است که رویکرد تحول‌طلبانه برعکس رویکرد اصلاح‌طلبانه و رویکرد انقلابی‌گری جامعه مدنی جنبشی خودجوش و خودسازمانده و دینامیک و مستقل از حاکمیت و جریان‌های سیاسی به عنوان عامل تغییر و تحول فرهنگی و اجتماعی و سیاسی تعریف می‌کند نه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم و یا قدرت‌های خارجی امپریالیستی و یا کانون‌های شورشی و یا ارتش آزادی‌بخش و غیره، به همین دلیل است که رویکرد تحول‌خواهانه در غیبت جامعه مدنی جنبشی خودجوش و خودسازمانده هر گونه حرکت تحول‌طلبانه را محکوم به شکست می‌داند؛ و علت شکست تمامی انقلاب‌های قرن بیستم تغییر در غیبت جامعه مدنی جنبشی خودجوش و خودسازمانده می‌داند.
بنابراین تغییر از مسیر تحول‌خواهانه برعکس تغییر از مسیر اصلاح‌طلبانه یا تغییر از مسیر انقلابی‌گری تنها به تغییر تک مؤلفه‌ای سیاسی و یا به کسب قدرت سیاسی و یا به تغییر از بالا و یا به تغییر دولت‌سالارانه تکیه نمی‌کند، همچنین تغییر از مسیر تحول‌طلبانه برعکس تغییر از مسیر اصلاح‌طلبانه و یا تغییر از مسیر انقلابی‌گری تنها به نقد عملی و نظری تک مؤلفه‌ای دولت تکیه نمی‌کند، بلکه برعکس همراه با نقد دولت و قدرت سه مؤلفه‌ای، ولایت سرمایه و ولایت سلطانی و ولایت فقیه مذهبی، خود جامعه بزرگ و رنگین کمان و جنبش‌های پیشرو اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران در دو جبهه بزرگ آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه را به نقد و آسیب‌شناسی مستمر می‌کشاند و همراه با آسیب‌شناسی مستمر آنها شرایط برای تغییر دیالکتیکی و دینامیک جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران در راستای دموکراتیزه شدن فراهم می‌نماید.
همچنین در پارادایم تحول‌طلبانه برعکس پارادایم اصلاح‌طلبانه و پارادایم انقلابی‌گری (که یا جامعه وجود ندارد و یا اگر هم جامعه وجود دارد صورت ابزاری دارد) جامعه به عنوان کنشگران اصلی تغییر در عرصه مبارزه با سه ولایت سرمایه‌داری و ولایت سلطانی و ولایت فقاهتی تعریف می‌کند؛ و باز در چارچوب پارادایم تحول‌طلبانه، تغییر دموکراتیک در جامعه بزرگ ایران (آنچنانکه در سه انقلاب گذشته مشروطیت و جنبش دموکراسی‌خواهانه مصدق و انقلاب ضد استبدادی سال 57 تجربه کرده‌ایم) از طریق انقلاب سیاسی و اصلاح‌طلبی تعریف نمی‌کند، بلکه برعکس تنها از طریق حرکت جامعه ایران به عنوان کنشگران اصلی این تغییر است که حرکت تحول‌طلبانه سه مؤلفه‌ای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی معنی پیدا می‌کند.
6 - تا زمانیکه «مفهوم شهروندی» (به جای مفهوم رعیت و مکلف و مقلد در رژیم مطلقه فقاهتی و اسلام دگماتیست هزار ساله حوزه‌های فقهی) سنگ بنای جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران نشود، دموکراسی سه مؤلفه‌ای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به عنوان نتیجه یک فرایند و پروسس در جامعه بزرگ ایران نهادینه نمی‌گردد. برای تثبیت «مفهوم شهروندی» در جامعه فقه‌زده و استبدادزده و استثمارزده و استحمارزده و تصوف‌زده ایران باید:
اولاً توسط «سکولاریسم حکومتی» (نه سکولاریسم سیاسی و نه سکولاریسم اجتماعی و نه سکولاریسم کلامی و فلسفی) یا جدائی فقه و دین از حکومت، موضوع ولایت فقیه (جدا کردن قدرت از فقه و دین و مذهب) «حقوق شهروندی» در چارچوب «برابری و آزادی همه شهروندان» و «برابری در آزادی برای همه شهروندان» در جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران، فارغ از اسلام فقاهتی دگماتیست تعبدگرا و تقلیدگرا و تکلیف‌گرا ممکن‌سازیم و با کنار گذاشتن «فقه از حوزه قدرت» شرایط برای خلعید «ولایت سلطانی و ولایت اقتصادی و ولایت آسمانی» از روحانیت حاکم حوزه‌های فقاهتی فراهم سازیم و بسترها برای تحقق شعار استراتژیک معلم کبیرمان شریعتی، یعنی «اسلام منهای روحانیت و اسلام منهای متولیان رسمی و اسلام منهای قرائت رسمی دگماتیست فقاهتی و اسلام غیر حکومتی و غیر قدرت‌گرای سیاسی و اقتصادی و معرفتی فراهم کنیم» و تنها با نقد و نفی اسلام دگماتیست فقاهتی و روایتی و ولایتی و زیارتی حوزه‌های هزار ساله فقهی است که شرایط برای جایگزین شدن اسلام تطبیقی محمد اقبال – شریعتی به جای اسلام دگماتیست حوزه‌های فقاهتی و شرایط برای کنش‌گری کل جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران در دو جبهه بزرگ آزادی‌خواهانه وبرابری‌طلبانه و شرایط برای نهادینه شدن جامعه مدنی جنبشی خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر دینامیک تکوین یافته از پائین و مستقل از حاکمیت و جریان‌های سیاسی و شرایط برای نهادینه شدن حقوق شهروندی فراهم می‌گردد؛ و تنها با نقد و نفی اسلام فقاهتی دگماتیست حوزه‌های فقهی است که شرایط برای جایگزینی «قراردادهای اجتماعی مولود اراده عمومی» به جای فقه هزار ساله دگماتیست تکلیفی و تقلیدی و تعبدی حوزه‌های فقاهتی فراهم می‌گردد، چراکه بدون «قراردادهای اجتماعی مولود اراده عمومی» امکان دستیابی به «حقوق شهروندی و مفهوم شهروندی به عنوان سنگ بنای دموکراسی در جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران وجود ندارد.»
ثانیاً لازمه تثبیت «مفهوم شهروندی و دستیابی به حق آزادی و حق برابری شهروندی» برای همه افراد جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران فارغ از دین و مذهب و عقیده و زبان و فرهنگ به صورت علی السویه، نهادینه شدن تکثرگرائی یا پلورالیسم مذهبی و سیاسی و اجتماعی و قومی و فرهنگی می‌باشد، آنچنانکه می‌توان در این رابطه داوری کرد که «بدون نهادینه شدن پلورالیسم فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و قومی و زبانی در جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران سخن از دموکراسی سه مؤلفه‌ای اقتصادی و سیاسی و معرفتی (اجتماعی کردن قدرت سه مؤلفه‌ای اقتصادی و سیاسی و معرفتی در جامعه بزرگ و رنگین ایران) یک امر محال و غیر ممکن می‌باشد.»
پر پیداست است که تا زمانیکه اسلام دگماتیست فقاهتی و روایتی، زیارتی، ولایتی تکلیف‌مدار و تقلیدمدار و تعبدمدار حوزه‌های فقهی به عنوان «قرائت رسمی اسلام» بر جامعه ایران تحمیل گردد، سخن گفتن از «پلورالیسم و دموکراسی سه مؤلفه‌ای قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی و قدرت معرفتی» در جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران یک شوخی بیش نیست، به عبارت دیگر بدون نهادینه شدن تکثرگرائی و یا پلورالیسم فرهنگی و مذهبی و قومی و اجتماعی و سیاسی در جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران، امکان ساختن دموکراسی و نظام دموکراتیک سکولار و دستیابی به مفهوم شهروندی و حق آزادی و برابری شهروندی و برابری در آزادی، برای همه شهروندان فارغ از هر گونه تبعیضی، به عنوان سنگ بنای دموکراسی غیر ممکن می‌شود.
اما در خصوص چگونگی دستیابی به سه مؤلفه پلورالیسم (تکثرگرائی) یعنی پلورالیسم فرهنگی و پلورالیسم اجتماعی و پلورالیسم سیاسی در چارچوب خودویژگی‌های جامعه بزرگ ایران، باید بر این نکته تاکید کنیم که در جامعه امروز ایران بدون دستیابی و اعتقاد به تقدم «پلورالیزم فرهنگی و مذهبی» امکان دستیابی به «پلورالیزم اجتماعی» و بدون دستیابی به پلورالیزم اجتماعی امکان دستیابی به «پلورالیزم سیاسی» وجود ندارد. لذا در چارچوب این فرمول است که می‌توانیم در اینجا داوری کنیم که «رمز پلورالیزم سیاسی و پلورالیزم اجتماعی، دستیابی به پلورالیزم مذهبی و فرهنگی در جامعه بزرگ امروز ایران است.»
اما در خصوص مکانیزم دستیابی به «پلورالیزم فرهنگی و مذهبی» در جامعه فقه‌زده و تکلیف‌مدار و تقلیدمدار و تعبدمدار امروز ایران (که روحانیت حوزه‌های فقاهتی در چارچوب اسلام دگماتیست فقاهتی و تحمیل یکطرفه اسلام فقاهتی به عنوان قرائت رسمی از دین و اسلام که بسترساز حاکمیت نظام آپارتایدی و تبعیضات مذهبی و فرهنگی و اجتماعی و جنسیتی و طبقاتی و سیاسی و حقوقی و قضائی، بین روحانی و غیر روحانی، بین شیعه و سنی، بین مسلمان و غیر مسلمان، بین دین‌دار غیر دین‌دار، بین زن و مرد، بین سواره و پیاده اقتصادی و طبقاتی، بین فارس و کرد و عرب و ترک و غیره، رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در 40 سال گذشته عمر این رژیم توتالیتر و آپارتایدی بر جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران شده است) بدون تردید برای دستیابی به «پلورالیزم فرهنگی و مذهبی» (به عنوان سنگ بنای پلورالیزم اجتماعی و سیاسی در جامعه ایران) راهی جز مبارزه همه جانبه نظری و فرهنگی با اسلام فقاهتی دگماتیست هزار ساله استوار بر تعبد و تقلید و تکلف و نظام آپارتایدی جنیستی و مذهبی و اجتماعی وجود ندارد، چراکه تا زمانیکه اسلام فقاهتی و روایتی و ولایتی و زیارتی دگماتیست هزار ساله حوزه‌های فقهی بر جامعه ایران حکمروائی معنوی و سیاسی و اجتماعی و عینی و ذهنی می‌کنند، امکان مبارزه همه جانبه نظری و فرهنگی با نظام آپارتایدی جنیستی و اجتماعی و طبقاتی و قومی و فرهنگی و سیاسی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم وجود ندارد.
طبیعی است که «بدون مبارزه سلبی و ایجابی نظری و فرهنگی با اسلام فقاهتی حاکم و بدون مبارزه فرهنگی با نظام آپارتایدی جنسیتی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، قومیتی، سیاسی و طبقاتی حاکم بر جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران، امکان دستیابی به مفهوم شهروندی و حق آزادی و برابری شهروندی و حق برابری در آزادی برای همه شهروندان جامعه ایران به عنوان سنگ بنای ساختن دموکراسی سه مؤلفه‌ای سیاسی و اقتصادی و معرفتی وجود نخواهد داشت»، چراکه بدون پلورالیزم فرهنگی و مذهبی مولود و سنتز مبارزه همه جانبه فرهنگی و نظری سلبی و ایجابی با اسلام دگماتیست فقاهتی و اسلام روایتی و اسلام ولایتی و اسلام زیارتی حاکم، دستیابی به پلورالیزم اجتماعی و پلورالیزم سیاسی امری محال و غیر ممکن می‌باشد. آنچنانکه بدون پلورالیزم سه مؤلفه‌ای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی، امکان ساختن دموکراسی سه مؤلفه‌ای سیاسی و اقتصادی و معرفتی در جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران امری محال و غیر ممکن می‌باشد.
بنابراین در این رابطه است که در راستای بنای دموکراسی سه مؤلفه‌ای و نظام دموکراتیک سکولار در جامعه بزرگ و رنگین کمان امروز ایران، به پیوند دو مؤلفه سکولاریسم حکومتی (نه سکولاریسم سیاسی و نه سکولاریسم اجتماعی و نه سکولاریسم کلامی و فلسفی و اخلاقی) دست پیدا می‌کنیم، چرا که اگرچه هر دو مؤلفه «سکولاریسم حکومتی» و «پلورالیزم فرهنگی و اجتماعی و سیاسی» در عرصه پروسس دستیابی و فرایند تکوینی سلبی و ایجابی از هم جدا می‌باشند، اما در عرصه «نتیجه و فراورده» (که همان ساختن بنای دموکراسی سه مؤلفه‌ای و نظام دموکراتیک سکولار در جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران می‌باشد) مشترک هستند.
بر این مطلب بیافزائیم که حاکمیت دسپاتیزم و توتالیتر 40 ساله رژیم مطلقه فقاهتی بر جامعه بزرگ و نگون‌بخت ایران و فونکسیون فاجعه‌وار 40 ساله این رژیم دسپاتیزم و توتالیتر، از آنجائیکه این رژیم توتالیتر 40 ساله یک رژیم فقاهتی مصلحت‌گرا می‌باشد (نه آنچنانکه مدعی است، یک رژیم فقاهتی بنیادگرا و اصول‌گرا) که برای اولین بار در تاریخ بشر توانسته است سه ولایت سلطانی و سرمایه‌داری و فقاهتی یا آسمانی را در چنگ خود متمرکز نماید و خود را نماینده ولایت پیامبر اسلام و نماینده امام زمان می‌داند و مشروعیت خود را منهای اراده عمومی جامع بزرگ ایران از طریق آسمان تبیین و تعریف می‌نماید، همه این خودویژگی‌های هیولای رژیم مطلقه فقاهتی حاکم باعث گردیده است که در این شرایط نظریه‌پردازان اپوزیسیون خارج‌نشین در دو جبهه راست و چپ تحت شعار: «نظام دموکراتیک سکولار» به موضع تفریط‌گرائی سکولاریسم بیفتند؛ یعنی همان تجربه‌ای که برای بیش از 70 سال ترکیه در ادامه مسیر سکولاریزه کردن جامعه ترکیه توسط کمال آتاتورک دنبال کردند و بالاخره شکست خوردند، اپو زیسیون راست و چپ خارج‌نشین و بیگانه با جامعه امروز ایران هم به تاسی از کمال آتاتورک امروز تلاش می‌کنند تا با جایگزین کردن «سکولاریسم سیاسی، سکولاریسم اجتماعی، سکولاریسم ستیزه‌گر کلامی و فلسفی و اخلاقی به جای سکولاریسم حکومتی» به جای اینکه ولایت آسمانی و ولایت زمینی و ولایت اقتصادی سرمایه‌داری رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را به چالش بکشند، کل دین در عرصه اجتماع و سیاست به چالش می‌کشند؛ که البته بدون تردید در جامعه دینی ایران و در چارچوب خودویژگی‌های دین اسلام، آنچنانکه در پروژه سکولاریسم اجتماعی مکانیکی دوران رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی شاهد بودیم، همین سکولاریسم مکانیکی رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی در طول بیش از نیم قرن دوران پیشا انقلاب ضد استبدادی 57 مردم ایران باعث گردید که از نیمه دوم سال 56 به موازات اعتلای جنبش ضد استبدادی مردم ایران در خلاء جامعه مدنی جنبشی خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر دینامیک و مستقل تکوین یافته از پائین، روحانیت مرتجع حوزه‌های فقاهتی با تکیه بر تشکیلات سنتی خود توانستند در چارچوب شعار سلبی (نه ایجابی) «شاه باید برود» عکس خود را بر شانه‌های مردم نگون‌بخت ایران در سطح کره ماه قرار دهند و در سایه مذهب بزرگترین مشارکت عمومی در انقلابات قرن بیستم ایجاد نمایند.
ادامه دارد
