مدل‌های دموکراسی – قسمت بیست و سه

ب – دموکراسی آرمانی، دموکراسی مدلی:

باری، گرچه هدف جنبش دموکراسی‌خواهانه از آغاز تکوین تاریخی آن در راستای تعیین ساختار حکومتی بوده است، اما به علت اینکه این جنبش در پروسس تاریخی سیلان خود نتوانسته، با جنبش عدالت‌خواهانه به صورت مضمونی و برنامه‌ای و طبقاتی هم سنگ و همراه بشود، این امر بسترساز آن شده است، که تا این زمان تجربه بشریت در عرصه مبارزه دموکراسی‌خواهانه نتواند ساختار مناسبی که تامین کننده و تضمین کننده جوهر جنبش دموکراسی‌خواهانه باشد حاصل کند.

البته در رابطه با پروژه ناتمام مبارزه دموکراسی‌خواهانه مردم ایران در تاریخ بیش از 150 سال گذشته، علت اصلی و ضعف عمده جنبش دموکراسی‌خواهانه مردم ایران، در فقدان یا ضعف جامعه مدنی و تجربه دموکراسی می‌باشد؛ و همین ضعف باعث شده تا پیشگامان جنبش دموکراسی‌خواهانه جامعه ایران در طول 150 سال گذشته جنبش دموکراسی‌خواهانه جامعه ایران، چنین فکر کنند که در غیاب جامعه مدنی و تکوین نهادهای دموکراتیک می‌توانند با در اختیار گرفتن قدرت سیاسی و حکومت توسط فرامین حکومتی از بالا، دموکراسی و اصلاحات ساختاری را بر جامعه ایران تزریق نمایند.

لذا در طول 150 سالی که از عمر جنبش دموکراسی‌خواهانه مردم ایران می‌گذرد این پیشگامان به اشتباه چنین فکر می‌کردند که مشکل و معضل جنبش دموکراسی‌خواهانه مردم ایران، تسخیر قدرت و یا مشارکت در قدرت سیاسی است. در صورتی که تا زمانی که جنبش دموکراسی‌خواهانه از بستر جامعه مدنی و نهادینه شدن نهادهای دموکراتیک و ایجاد و توسعه تدریجی تشکل‌ها و نهادهای مدنی و صنفی از پائین همراه با گسترش فرهنگ دموکراسی خواهی نشود این جنبش همچنان عقیم خواهد ماند «و راهی به ده نمی‌برد»؛ و نتیجه نهایی آن باز همان خواهد بود که بعد از 8 سال محمد خاتمی در سال 84 در برابر مردم ظاهر شد و گفت که «من در طول 8 سال گذشته بیش از یک تدارکاتچی برای این رژیم نبوده‌ام» و از اینجا است که برای فهم و شناخت جنبش دموکراسی‌خواهانه مردم ایران در طول 150 سال گذشته، مجبوریم تا دموکراسی آرمانی مردم ایران را از دموکراسی مدلی پیشکسوتان این جنبش جدا کنیم.

چراکه در دموکراسی آرمانی که مدت بیش از 25 قرن از عمر، آن می‌گذرد نظرگاه طرفداران این دکترین این بوده و این هست که «دموکراسی بهترین بستری است که توسط آن هر چه وسیع‌تر حقوق مردم تامین می‌شود» و باز در این رابطه است که طرفداران دموکراسی آرمانی معتقدند که بدون دموکراسی و بدون دخالت مردم در تعیین سرنوشت خویش و بدون امکان انتخاب از طرف قاعده جامعه هر گونه حرکت تحول‌خواهانه‌ای عقیم خواهد ماند همچنین به این ترتیب است که آنچنانکه معلم کبیرمان شریعتی می‌گوید «دموکراسی آرمانی همان اجتماعی شدن منابع قدرت اعم از قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی، قدرت معرفت در جامعه می‌باشد» و تنها با اجتماعی کردن منابع سه گانه قدرت سیاسی و اقتصادی و معرفتی است که امکان حاکمیت اراده همگانی بر تمام تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز جامعه توسط دموکراسی مدلی محقق می‌گردد و تا زمانیکه در یک جامعه «دموکراسی آرمانی توسط اجتماعی کردن منابع سه گانه قدرت تحقق پیدا نکند، امکان تحقق دموکراسی مدلی جهت حاکمیت اراده همگانی بر سرنوشت خودشان وجود نخواهد داشت»؛ و مشارکت همگانی که «هدف دموکراسی مدلی» می‌باشد در گرو «تحقق جمعی شدن قدرت سه گانه سیاسی و اقتصادی و معرفتی» می‌باشد و اینجا است که می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم که آنچنانکه دموکراسی مدلی عبارت است از مجموعه چند فاکتور و مؤلفه و نهاد مثل:

1 – انتخابات.

2 - تفکیک قوا.

3 – پارلمان.

4 - تعدد احزاب و غیره.

«دموکراسی آرمانی یک فرهنگ می‌باشد» که مادیت عینی آن فرهنگ در بستر جامعه به صورت «اجتماعی شدن قدرت سه گانه سیاسی و اقتصادی و معرفتی» تبلور پیدا می‌کند و بدین ترتیب است که می‌توانیم بگوئیم در «دموکراسی آرمانی» تحقق اجتماعی شدن قدرت در سه شکل سیاسی و اقتصادی و معرفتی آن تنها در گرو «حرکت دیالکتیکی ذهنی و عینی» یا به قول معلم کبیرمان شریعتی «حرکت مارکس وبری است». چراکه تا زمانی که «فرهنگ دموکراسی» توسط پیشگام وارد وجدان جامعه نشود، امکان تکوین جنبش دموکراسی‌خواهانه در یک جامعه به صورت خودجوش یا خود به خودی نخواهد بود.

یعنی گرچه یک جامعه چه به فرهنگ و علم جاذبه و دافعه آشنا باشد چه نباشد و چه بخواهد و چه نخواهد قانون جاذبه و دافعه کار خود را به صورت علمی در آن جامعه و بر روی آن مردم انجام می‌دهد، اما در باب «دموکراسی آرمانی» قضیه اینچنین نیست. زیرا تا زمانیکه پیشگام در باب دموکراسی در جامعه‌ای که به آن تعلق دارد، «فرهنگ‌سازی نکند»، امکان تحقق جنبش دموکراسی‌خواهانه در آن جامعه به صورت خود به خودی و جبری و خود جوش نیست. از این جا است که باید بگوئیم در هر جامعه‌ای «جنبش دموکراسی‌خواهانه آرمانی از نهضت فرهنگی دموکراسی‌خواهانه پیشگام شروع می‌شود».

البته شرایط عینی تحقق «دموکراسی آرمانی» در هر جامعه‌ای می‌بایست پا به پای شرایط ذهنی یا نهضت دموکراسی‌خواهانه فرهنگی تکوین پیدا کند؛ و در غیبت آن شرایط عینی هرگز نهضت فرهنگی یا شرایط ذهنی دموکراسی‌خواهانه نمی‌تواند در آن جامعه مثمرثمر واقع شود. شرایط عینی تحقق «دموکراسی آرمانی» در هر جامعه‌ای که بسترساز تکوین شرایط ذهنی «دموکراسی آرمانی» در آن جامعه می‌شود، عبارتند از، «تکوین و تحقق تولید و توزیع اجتماعی، » به عبارت دیگر تا زمانیکه در یک جامعه، «تولید و توزیع و مصرف صورت اجتماعی پیدا نکنند امکان تحقق دموکراسی آرمانی در آن جامعه که عبارت از اجتماعی کردن اقتصاد و سیاست و معرفت نیست».

آنچه که بسترساز تولید و مصرف و توزیع اجتماعی در یک جامعه می‌شود عبارت است از:

1 - استقرار و تثبیت نظام سرمایه‌داری همراه با نفی ساختار زمینداری در آن جامعه.

2 - رشد شهرنشینی.

3 - رشد اجتماعی زنان آن جامعه که نیمی از جمعیت آن جامعه را تشکیل می‌دهند.

4 - رشد فرهنگ و سواد و تحصیلات عالی.

5 - رشد رسانه‌های ارتباط جمعی از مطبوعات تا اینترنت و شبکه‌های اجتماعی اعم از فیسبوک و اینستاگرام و توئیتر و تلگرام.

6 - رشد تدریجی نهادهای اجتماعی و نهادهای مدنی و نهادهای صنفی.

7 - رشد حضور زنان در نهادهای اجتماعی.

8 - رشد طبقه متوسط در جامعه.

علی ایحال تا زمانیکه بسترهای ذهنی و عینی «دموکراسی آرمانی» در یک جامعه تکوین پیدا نکند امکان دستیابی آن جامعه به دموکراسی آرمانی نیست و تا زمانیکه «دموکراسی آرمانی» در یک جامعه تثبیت نشود، «دموکراسی مدلی» در آن جامعه دارای زیرساخت مدنی نخواهد شد. در نتیجه اگر هم در چنین جامعه‌ای، «دموکراسی مدلی» تحقق پیدا کند آن دموکراسی مدلی «صورت دستوری» دارد؛ و به علت اینکه اینگونه دموکراسی مدلی، زیرساخت مدنی ندارد، از بین خواهد رفت.

بنابراین همچنانکه در هر جامعه‌ای جهت دستیابی به «دموکراسی» در پروسس تکوین نیازمند «به پیوند دیالکتیکی بین دموکراسی آرمانی و دموکراسی مدلی یا ساختاری است» در عرصه پروسس تکوین «دموکراسی آرمانی» هم، این دیالکتیک باید بین «فرهنگ دموکراسی‌خواهانه» و «ساختار اقتصادی اجتماعی» آن جامعه برقرار شود که خود این حقیقت، معرف آن است که روند دموکراتیزاسیون در هر جامعه‌ای برای اینکه سمت و سوی مثبتی داشته باشد و به دستاورد مثبتی برسد، باید «دو سویه» باشد. یعنی همراه با روند «دموکراتیزاسیون مدلی در بالا یا ساختار قدرت»، روند «دموکراتیزاسیون در پائین از طریق تکوین جامعه مدنی و نهادهای اجتماعی و صنفی و نهادهای مدنی به عنوان زیرساخت روند دموکرا تیزاسیون» باید تکوین پیدا کنند.

و البته از آنجائیکه تکوین نهادهای اجتماعی و صنفی و مدنی به عنوان زیرساخت دموکراسی مدلی در هر جامعه نیازمند به فضای باز سیاسی و روند تدریجی می‌باشد، بنابراین در فضای استبداد زده‌ای مثل جامعه ایران از آنجائیکه امکان تکوین نهادهای اجتماعی و مدنی و حتی صنفی آنچنانکه در 150 سال گذشته تاریخ ایران شاهد آن بوده‌ایم وجود ندارد، طبیعی است که برای دستیابی به دموکراسی بدون زیرساخت مدنی، پیشگامان این عرصه به صورت دستوری از بالا اقدام به این امر می‌کرده‌اند. آنچنانکه نمونه این در سال 78 در جامعه ایران شاهد آن بودیم و دیدیم که، «دموکراسی که یکشبه محمد خاتمی آورد، یکشبه توسط حزب پادگانی خامنه‌ای جمع شد»؛ و به همین دلیل در جامعه ما دموکراسی در 150 سال گذشته دارای خودویژگی ناپایدار و برگشت پذیر بوده است و قطعا تا زمانیکه جامعه مدنی به عنوان زیرساخت این دموکراسی تکوین پیدا نکند، امکان دستیابی به «دموکراسی پایه‌دار و برگشت ناپذیر» در جامعه ایران نیست.

باری، هر چند هم که ما در عرصه «دموکراسی مدلی» دستوری چه به لحاظ نظری و چه به لحظ عملی دستاوردی حاصل کنیم، تا زمانیکه این دموکراسی مدلی توسط نهادهای اجتماعی و صنفی و مدنی ساپورت آرمانی نکنیم، امکان دستیابی به «دموکراسی پایدار در جامعه ایران نیست». بنابراین منهای این رابطه دیالکتیکی بین «دموکراسی آرمانی و دموکراسی مدلی» و بین «فرهنگ و ساختار» در عرصه دموکراسی آرمانی، در عرصه «دموکراسی مدلی» باز بین نهادهای دموکراسی‌ساز مدلی، دیالکتیک به عنوان یک روش دارای فونکسیون می‌باشد. چراکه برای مثال در دموکراسی مدلی که «احزاب به عنوان یکی از پایه‌های نهادی و ساختاری آن می‌باشد، پلورالیزم حزبی در عرصه احزاب به عنوان یکی از ارکان این دموکراسی مدلی باید قطعا و جزما برقرار گردد»، تا توسط این «پلورالیزم حزبی» تمام گرایشات سیاسی در جامعه چه در جایگاه اکثریت باشند و چه در جایگاه اقلیت حق حضور پیدا کنند؛ و توسط این پلورالیزم حزبی است که در عرصه دموکراسی مدلی امکان انتخاب دموکراتیک توسط «گرایشات مختلف» در آن جامعه وجود پیدا می‌کند.

علی ایحال به این دلیل است که در دموکراسی مدلی «انتخابات و تکثر احزاب» به عنوان دو پایه اساسی دموکراسی مدلی مطرح می‌شوند. که بدون آن‌ها امکان دستیابی به دموکراسی مدلی هرگز ممکن نمی‌باشد. زیرا در دموکراسی مدلی «حقوق اقلیت تنها از طریق تکثر احزاب» به عنوان نهادهای مدنی امکان‌پذیر می‌باشد؛ و بدون «تکثر احزاب مستقل در قاعده جامعه» (نه احزاب یقه سفیدی که توسط حکومت‌های توتالی‌تر در دوران انتخابات به صورت دستوری یکشبه مانند قارچ از زمین بیرون می‌آیند و پس از تمام شدن خیمه شب بازی انتخابات مهندسی شده مانند برف، آب می‌شوند و در زمین فرو می‌روند) «حقوق اقلیت» تامین نمی‌شود.

باز در رابطه با «دموکراسی مدلی مبتنی بر دو اصل انتخابات و تکثر احزاب در قاعده جامعه است»، که انتخابات دموکراتیک می‌تواند به عنوان «تساوی حقوق تمام شهروندان» تکوین پیدا کند و انتقال حق حاکمیت از صاحبان قدرت به توده‌های مردم انجام گیرد و تساوی حقوقی تمام شهروندان در برابر قانون اساسی ممکن گردد و بدین ترتیب است که دیگر دموکراسی مدلی در هر سه بعد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی آن تنها یک پروژه سیاسی نیست که بتوان آن را صرفا با قرار گرفتن در راس حکومت و یا تدوین قانون و صدور بخشنامه از بالا آن هم در کوتاه مدت به اجرا گذاشت.

با این نگاه به «دموکراسی مدلی» خود دموکراسی مدلی هم مانند «دموکراسی آرمانی»، صورت فرایندی پیدا می‌کند که به تدریج و مرحله به مرحله مانند تکوین نهادهای اجتماعی و مدنی و صنفی در قاعده جامعه به پیش می‌رود. از اینجا است که به وجه مشترک «دموکراسی مدلی» و «دموکراسی آرمانی» که همان فرایندی بودن (نه پروژه‌ای بودن) آن‌ها می‌باشد، دست پیدا می‌کنیم. بنابراین «در جامعه‌ای که سرمایه‌داران، سندیکا و اتحادیه صنفی مستقل از دولت داشته باشند اما کارگران آن جامعه از چنین حقی محروم باشند یا در جامعه‌ای که روحانیت و روحانیون و مدرسین حوزه‌های فقاهتی در ایجاد مجتمع و جامعتین آزاد باشند اما اساتید دانشگاه‌ها و سایر اصناف و کارگران و کارمندان و معلمان و پرستاران از چنین حقی محروم باشند، امکان تحقق دموکراسی مدلی برایش نیست.»

ادامه دارد