سنگ‌هایی از فلاخن: سلسله بحث‌های تئوریک در باب «آزادی و دموکراسی» - قسمت نود و پنج
«حقیقت دموکراسی»، «حقیقت سوسیالیسم» و «حقیقت جامعه مدنی»
ثالثاً بر پایه همین ضرورت و جایگاه دموکراسی در عرصه تعیین رابطه فرد و اجتماع انسانی است و با در نظر گرفتن جوهر روندی دموکراسی در بستر زمان، ما موظفیم «نه با رویکرد دگماتیستی دموکراسی را به‌عنوان یک پروژه تمام شده تحلیل نماییم و نه با رویکرد انطباقی دموکراسی را به‌صورت یک نسخه وارداتی با تاسی از دیگر کشورها و جوامع وارد کشور بکنیم (و مانند نظریه‌پردازان مشروطه طابق النعل بال نعل بخواهیم در جامعه امروز ایران پیاده بکنیم) بلکه برعکس به‌صورت تطبیقی با موضوع دموکراسی چه در عرصه نظر و چه در عرصه عمل بر خورد بکنیم.»
علی‌هذا در چارچوب همین رویکرد تطبیقی به دموکراسی است (که در شرایط امروز جامعه ایران) «جهت تعریف آلترناتیو حکومت در عرصه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ما باید همچنان روی مفهوم دموکراسی و انواع دموکراسی و حقیقت دموکراسی و مقایسه دموکراسی با دیگر نظریه‌ها و رویکردها کار نظری و عملی بکنیم» و به‌خصوص در این شرایط تند پیچ اجتماعی جامعه بزرگ ایران «باید به راه وصول و تحقق و نهادینه‌کردن دموکراسی در جامعه ایران هم بیندیشیم» تا مانند چهار مرحله تاریخی گذشته جامعه ایران (یعنی مشروطیت، پسا شهریور 20، سال‌های 29 - 32 و 57 - 58) «فضای آزادی در آینده بدون نهادینه کردن تحویل استبداد حاکم ندهیم.»
رابعاً باید عنایت داشته‌باشیم که «مطالعه تطبیقی دموکراسی در عرصه نظر و عمل این حقیقت را برای ما روشن می‌سازد که دموکراسی یک موضوع دینامیک است که برحسب شرایط مختلف زمانی و مکانی و بر پایه خودویژگی‌های فرهنگی و اقتصادی و تاریخی – اجتماعی و حتی جغرافیایی جوامع مختلف باید به‌صورت تطبیقی (نه انطباقی و نه دگماتیستی) بازتعریف و باز تبیین بشود.»
بی‌شک در همین رابطه است که «برای فهم تطبیقی دموکراسی مجبوریم که قبل از هر چیز به فهم خودویژگی‌های تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و حتی جغرافیایی کشور ایران آگاهی همه جانبه پیدا کنیم» زیرا هرگز و هرگز بدون فهم این مؤلفه‌ها «امکان دستیابی تطبیقی به دموکراسی با جوهر تطبیقی برای ما وجود ندارد.»
خامسا اگرچه در جامعه کنونی ایران پتانسیل انقلابی فراوانی (به‌خاطر فراهم بودن شرایط عینی یا فقر و فلاکت استخوان‌سوز و خانمان‌سوز فراگیر) وجود دارد (که خیزش‌های ملی دی‌ماه 96 و آبان‌ماه 98 نوک کوه یخی بود که با آن دو خیزش ملی به نمایش درآمدند) نظر به اینکه «همیشه پتانسیل انقلابی ریشه در شرایط عینی جامعه دارد و تا زمانی که همراه با شرایط ذهنی این پتانسیل انقلابی مادیت پیدا نکند بالفعل شدن این پتانسیل‌ها صورت خیزشی اتمیزه، بی‌سر، بی‌برنامه، بی‌هدف، بی‌استراتژی و تاکتیک، بی‌گفتمان و بی‌مانیفست پیدا می‌کنند که در تحلیل نهایی نمی‌تواند برای جامعه بزرگ ایران آینده‌ساز و آلترناتیو آفرین بشوند.»
علی ایحال برنامه یا گفتمان و یا مانیفست دموکراسی سه مؤلفه‌ای (اجتماعی کردن سه مؤلفه قدرت سیاسی، قدرت اجتماعی و قدرت اقتصادی) در این شرایط می‌تواند بسترساز راهبری نظری (نه رهبری) کنش‌گران جنبش‌ها و خیزش‌ها در راستای اعتلای حرکت مطالبه‌محور آن‌ها به‌صورت ایجابی و استحاله مراحل صنفی و مدنی آن‌ها به فرایند سیاسی بشود.
باری به همین دلیل است که برای اینکه بتوانیم این پتانسیل‌های انقلابی جامعه ایران را در راستای دموکراسی‌سازی تطبیقی و دینامیک هدایت بکنیم «باید بر رویکرد دموکراسی به‌صورت جنبشی تکیه بکنیم و در بستر استراتژی آگاهی‌بخش خود بتوانیم این رویکرد جنبشی دموکراسی خواهانه به‌صورت جنبش مطالبه‌محور سه مؤلفه‌ای اقتصادی و اجتماعی و مدنی (جامعه بزرگ ایران) در نبرد با رژیم مطلقه فقاهتی حاکم درآوریم.»
بی‌شک تا زمانی که «نتوانیم رویکرد دموکراسی‌خواهی تطبیقی را به‌صورت یک گفتمان و یا یک برنامه و یا یک مانیفست مسلط در جامعه بزرگ ایران درآوریم، هرگز نخواهیم توانست گفتمان دموکراسی‌خواهی در جامعه امروز ایران را به جنبش مطالباتی برای گروه‌های مختلف جامعه ایران (از اقشار میانی تا اعماق جامعه ایران) تبدیل بکنیم». قابل‌ذکر است که آن چنانکه کانت می‌گوید: «مشاهده بدون مفاهیم کور است و مفاهیم بدون مشاهده خالی» بنابراین برای اینکه بتوانیم «رویکرد دموکراسی‌خواهانه تطبیقی و دینامیک خودمان را به عرصه‌های میدانی و عینی جنبش‌های مطالبه‌محور گروه‌های مختلف جامعه بزرگ ایران در مؤلفه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بکشانیم، لازم است که در مرحله اول این رویکرد دموکراسی‌خواهانه تطبیقی و دینامیک خود را به‌صورت گفتمان مسلط یا گفتمان اجتماعی درآوریم» زیرا «جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در عرصه استراتژی آگاهی‌بخش خود ابزار دیگری جز گفتمانی کردن رویکرد دموکراسی‌خواهانه تطبیقی و دینامیک ندارد» نباید فراموش کنیم که «خود گفتمانی کردن رویکرد دموکراسی‌خواهانه تطبیقی و دینامیک در جامعه امروز ایران اگر چه باعث طولانی‌تر شدن پروسه دموکراسی می‌گردد اما بدون‌تردید گفتمانی کردن رویکرد دموکراسی‌خواهانه تطبیقی و دینامیک بسترساز نهادینه شدن دموکراسی به‌لحاظ نظری و عملی در جامعه ایران می‌گردد». عنایت داشته‌باشیم که این «همان خلایی است که در گذشته باعث نابود شدن فضای آزادی در جامعه ایران شده‌است.»
11 - به موازات تکوین پروسه مشروطیت (که استارت این پروسه با جزوه «یک‌کلمه» میرزا یوسف خان مستشار الدوله که ترجمه «مقدمه قانون اساسی» انقلاب کبیر فرانسه بود) زده شد، مخالفت روحانیت حوزه‌های فقهی شیعه در ایران و عراق با جنبش مشروطیت آغاز شد. چراکه:
اولاً تفاوت مشروطه ایران با انقلاب‌های دموکراسی‌خواهانه کشورهای اروپایی در این بود که، در کشورهای اروپایی قبل از انقلاب دموکراتیک قانون وجود داشت و مردم اروپا با انقلاب‌های دموکراتیک خود به‌دنبال تعدیل قانون بودند نه تکوین قانون، اما برعکس انقلاب مشروطیت در کشوری اتفاق افتاد که اصلاً در این کشور قانونی وجود نداشت و حاکمیت مطلق در کنار روحانیت حوزه‌های فقاهتی خودشان (در بستر فقه دگماتیست حوزه‌های فقهی) قانون را تعریف و اعلام می‌کردند.
ثانیاً مهم‌ترین دستاورد انقلاب مشروطیت این بود که «حق قانون‌گذاری زمینی را برای جامعه ایران به‌همراه آورد». بی‌تردید این موضوع خود به‌عنوان اعلام جنگ با حوزه‌های دگماتیست فقاهتی بود که در ظل شعار حق قانون‌گذاری آسمانی برای خود (آن چنانکه خمینی در کتاب «ولایت‌فقیه» مدعی است) آن‌ها خودشان را تنها نماینده آسمان در تعیین قوانین می‌دانستند در نتیجه همین امر باعث گردید که به‌صورت مشخص (با قیام شیخ فضل الله نوری تحت عنوان مشروعه‌خواهان) علاوه بر اینکه بین خود روحانیت حوزه‌های فقاهتی شکاف ایجاد بشود جناح مشروعه‌خواهان ضد مشروطیت تحت هژمونی شیخ فضل الله نوری جنگ خودشان را با مشروطیت در ظل حمایت از قانون آسمانی فقه حوزه‌های فقاهتی در برابر قانون زمینی مشروطیت شروع کردند.
ثالثاً سه شعار اصلی جنبش مشروطیت عبارت بودند از:
الف – قانون.
ب – آزادی.
ج – تساوی، که جناح ضد مشروطیت یا مشروعه‌خواهان تحت هژمونی شیخ فضل الله نوری «همزمان سه شعار قانون و آزادی و تساوی جنبش مشروطیت را به چالش کشیدند». به‌عنوان مثال در برابر شعار «قانون زمینی جنبش مشروطیت» شیخ فضل الله نوری می‌گفت: «قانون فقط قانون آسمانی و قانون‌گذار فقط خداست» و در خصوص «مخالفت با آزادی و دموکراسی» شیخ فضل الله نوری «با کلمه منحوس آزادی شعار دموکراسی‌خواهی جنبش مشروطیت را به چالش می‌کشید» و در رابطه با «تساوی» هم کلاً او این رویکرد را نفی و رد می‌کرد و باز در همین رابطه بود که شیخ فضل الله نوری پیوسته شعار می‌داد که «قرآن و حدیث به‌عنوان قانون برای ما کافی است.»
رابعاً اصول بنیادین مشروطیت عبارت بودند از:
الف – مجلس قانون‌گذار.
ب - برابری شهروندان در برابر قانون.
ج – آزادی، که در خصوص جایگاه محوری مجلس و قانون در جنبش مشروطیت باید توجه داشته‌باشیم که داستان قانون‌خواهی کنش‌گران جنبش مشروطیت آن چنانکه فوقا هم مطرح کردیم بازگشت پیدا می‌کند به 35 سال قبل از مشروطیت که میرزا یوسف خان مستشار الدوله با جزوه «یک‌کلمه» (که از نظر او این یک‌کلمه همان قانون بود) قانون‌خواهی را در رأس مطالبه کنش‌گران جنبش مشروطیت قرار داد.
باری در عرصه مبارزه حوزه‌های فقاهتی با سه شعار «قانون، آزادی و تساوی» کنش‌گران جنبش مشروطیت بین خود روحانیت حوزه‌های فقهی هم اختلاف رویه و رویکرد وجود داشت. علی ایحال در یک نگاه کلی می‌توانیم داوری کنیم که در تحلیل نهایی «به‌لحاظ نظری همه روحانیت حوزه‌های فقاهتی شیعه با سه محور آزادی و دموکراسی و قانون مخالف بودند». فراموش نکنیم که «حمایت بخشی از آن‌ها از مشروطه‌خواهان تنها به‌صورت دفع افسد به فاسد بود نه ارزش‌گذاری برای آزادی و قانون زمینی و تساوی که سه محور اصلی دموکراسی می‌باشند.»
ادامه دارد