سنگ‌هایی از فلاخن: سلسله بحث‌های تئوریک در باب «آزادی و دموکراسی» - قسمت نود و سه
«حقیقت دموکراسی»، «حقیقت سوسیالیسم» و «حقیقت جامعه مدنی»
ثالثاً تکیه‌بر استراتژی آگاهی‌بخش (در طول 45 سال گذشته حرکت درونی و برون‌ی جنبش پیشگامان مستضعفین ایران چه در فاز عمودی و سازمانی آرمان مستضعفین ایران و چه در فاز افقی یا جنبشی نشر مستضعفین ایران) پیوسته در این رابطه بوده است که «هر گونه استراتژی کسب قدرت سیاسی از بالای سر مردم ایران (توسط جریان‌های جامعه سیاسی در داخل و خارج از کشور از راست راست تا چپ‌چپ) در سه مؤلفه مختلف تحزب‌گرایانه لنینیستی و ارتش خلقی مائوئیستی و چریک‌گرایی مدرن رژی دبره‌ای در جامعه ایران را به چالش بکشیم و تنها بر استراتژی جامعه مدنی جنبشی (در ادامه جامعه مدنی اجتماعی خودجوش و خودسازمان‌ده و خودرهبر و مستقل و تکوین یافته از پایین) مطالبه‌محور سه مؤلفه‌ای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی تکیه بکنیم» به‌بیان‌دیگر معنای دیگر استراتژی آگاهی‌بخش جنبش پیشگامان مستضعفین ایران (در 45 سال گذشته که در ادامه استراتژی آگاهی‌بخش محمد اقبال و شریعتی می‌باشد) این است که «تنها مسیر تحول و دستیابی به دموکراسی در جامعه ایران در گرو آن است که به این باور برسیم که موتور تحول و دموکراسی‌خواهی فقط و فقط و فقط (سه بار تکرار و تأکید) خود جامعه ایران می‌باشد نه جریان‌های جامعه سیاسی داخل و خارج از کشور در کادر رویکرد کسب قدرت سیاسی از بالای سر مردم ایران آن هم برای جریان خاص خودشان.»
پر واضح است که با «تکیه‌بر جامعه ایران به‌عنوان موتور دموکراسی‌ساز» باید به این باور برسیم که تحول در جامعه ایران من‌های اینکه «باید یک تحول از پایین باشد» و من‌های اینکه این «تحول از پایین باید صورت فرهنگی داشته‌باشد نه صورت چریکی و ارتش خلقی و تحزب‌گرایانه» (آن چنانکه در طول 150 سال گذشته به‌خصوص از شهریور 20 الی الان جریانه‌های جامعه سیاسی داخل و خارج از کشور به انحراف بر آن تکیه کرده‌اند) از همه مهمتر اینکه «لازمه تکیه‌بر جامعه ایران به‌عنوان موتور دموکراسی‌ساز پاسخ دادن به این سؤال است که: چگونه می‌توانیم موتور جامعه ایران را در راستای دموکراسی‌سازی به حرکت درآوریم؟» که البته پاسخ این سؤال فوقا مطرح کردیم.
8 - اگر «حقیقت دموکراسی سه مؤلفه‌ای (یعنی دموکراسی اجتماعی، دموکراسی سیاسی و دموکراسی اقتصادی) در قدرت مردم تعریف بکنیم» حال سؤالی که در این رابطه قابل طرح است اینکه «کدام مردم؟» و «کدام قدرت؟»
در پاسخ به این سؤال است که باید بگوییم که «حقیقت دموکراسی (در سه شکل مختلف دموکراسی سیاسی، دموکراسی اقتصادی و دموکراسی اجتماعی) در تحلیل نهایی صورت واحد دارد» و صورت واحد حقیقت دموکراسی در سه شکل آن «همان قدرت مردم است». بی‌شک معنای دیگر این حرف آن است که اگر «فونکسیون اجتماعی و سیاسی و اقتصادی سه مؤلفه دموکراسی به قدرت مردم ختم نشود باید در جوهر دموکراتیک حرکت دموکراسی‌خواهانه سه مؤلفه‌ای خودمان شک بکنیم». همچنین بر این مطلب بیافزاییم که اگر مقوله‌های دموکراسی بر پایه چهار مقوله:
الف – آزادی.
ب – برابری.
ج – همبستگی.
د – عدالت، تعریف بکنیم بدون‌تردید این چهار مقوله دموکراسی تنها در کادر همان حقیقت دموکراسی که قدرت مردم است قابل تحقق می‌باشد، یعنی «بدون قدرت مردم در بستر دموکراسی سه مؤلفه‌ای نه آزادی فردی و اجتماعی حاصل می‌شود و نه برابری و نه همبستگی و نه عدالت» و تازه اگر هم «بدون قدرت مردم این چهار مقوله دموکراسی مادیت پیدا کنند امری ناپایدار می‌باشد.»
باز هم تأکید و تکرار می‌کنیم و هرگز از تکرار خود خسته نمی‌شویم که «منظور ما از قدرت مردم به‌عنوان جوهر دموکراسی در دموکراسی به‌عنوان حاکمیت همه مردم توسط همه مردم و برای همه مردم است نه دموکراسی صرفاً به‌عنوان شیوه حکومت سیاسی آن چنانکه لیبرال دموکراسی سرمایه‌داری مطرح می‌نماید». بی‌شک لازمه دستیابی به دموکراسی به‌معنای اول آن «رهایی زن ایرانی از اسارت تبعیض‌های جنسیتی تحمیلی 42 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد که باید به‌عنوان اصل اول تحقق دموکراسی در جامعه امروز ایران تعریف بشود» چرا که «بدون رهایی زن ایرانی (که نیمی از جمعیت ایران می‌باشند) از اسارت آپارتاید جنسیتی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم هرگز امکان تحقق قدرت مردم در جامعه یا تحقق حاکمیت همه مردم توسط همه مردم و برای همه مردم به‌عنوان تعریف دموکراسی وجود ندارد. نباید فراموش کنیم که «یکی از علل و دلایل محوری شکست انقلاب مشروطیت در این بوده است که نظریه‌پردازان انقلاب مشروطیت دموکراسی را تنها به‌صورت شیوه محدود کردن قدرت سیاسی برای سلطان در چارچوب مجلس یا پارلمان تعریف کردند نه دموکراسی به‌معنای حاکمیت همه مردم توسط همه مردم و برای همه مردم» بدون‌تردید کمترین خسارت این جابه‌جایی تعریفی دموکراسی توسط نظریه‌پردازان مشروطیت این بوده است که هر چند در قانون اساسی مشروطیت با تصویب اصل هشتم اهالی مملکت را در برابر قانون متساوی الحقوق شناختند ولی در مصوبه بعدی همین مجلس عملاً این اصل را نقض کردند و زنان ایران را در ردیف مجرمان محجوران (کم‌عقل) و صغار (کودکان) قرار دادند و از حق رأی و تعیین سرنوشت خودشان محروم ساختند.
بی‌شک اگر نظریه‌پردازان مشروطیت «حقیقت دموکراسی را با قدرت مردم تعریف می‌کردند و تعریف دموکراسی همان حاکمیت همه مردم توسط همه مردم و برای همه مردم تعریف می‌کردند (نه شیوه محدود کردن قدرت سیاسی برای سلطان توسط مجلس یا پارلمان) آن‌ها مجبور می‌شدند نیمی از جمعیت ایران یعنی زنان ایران را از بند و حصار تاریخی رهایی ببخشند». لازم به ذکر است که «بدون رهایی زن در هیچ جامعه‌ای امکان دستیابی به دموکراسی اجتماعی (که شرط اول تکوین دموکراسی سیاسی هم می‌باشد) مادیت پیدا نمی‌کند». شاید بهتر باشد که موضوع را این جنین مطرح کنیم که «پاشنه آشیل و چشم اسفندیار جنبش مشروطیت در همین آفت قابل تعریف می‌باشد» چراکه در تحلیل نهایی «ابر جنبش مشروطیت نتوانست زن ایرانی را از اسارت تاریخی و اجتماعی و آپارتاید جنسیتی رهایی بخشد» که سنتز این آفت در ابر جنبش مشروطیت این شد که «نخستین انقلاب دموکراتیک قاره آسیا ناکام بشود.»
یادمان باشد که یکی از علل محوری که باعث گردید که انقلاب ضد استبدادی سال 57 مردم ایران مرده به دنیا بیاید رویکرد فقاهتی زن‌ستیزانه خمینی بود که از سال 41 - 42 او استارت جنبش ارتجاعی خودش را با حرکت زن‌ستیزانه‌اش (در جریان مخالفت با حق مشارکت زنان در انتخابات ایالتی ولایتی) به صدا درآورد و البته در ادامه همین رویکرد زن‌ستیزانه خمینی بود که او در فردای انقلاب مرده به دنیا آمده 57 «نخستین چالش خودش را با جامعه زنان ایران با لغو قانون حمایت خانواده گذشته شروع کرد» که البته این حرکت زن‌ستیزانه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بدون لحظه‌ای رکود در طول 42 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم ادامه داشته است.
پر واضح است که «سنتز این رویکرد زن‌ستیزانه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم ظهور نبرد بی‌امان دموکراسی‌خواهانه جنبش زنان ایران بوده است که از 17 اسفند ماه 1357 (یعنی کمتر از یک ماه بعد از انقلاب مرده به دنیا آمده بهمن ماه 57) الی الان ادامه داشته است» و همچنان توفنده در حال پیشروی می‌باشد.
9 - دموکراسی شورایی در ادامه پروژه دموکراسی مستقیم ژان ژاک روسو در فرایند پسا جنگ بین‌الملل دوم و پسا شکست پروژه لیبرال دموکراسی یا دموکراسی پارلمانی مبتنی بر نمایندگان به‌صورت مشخص مطرح گردید، بنابراین «برای فهم جوهر دموکراسی مشارکتی ابتدا باید به فهم دموکراسی مستقیم روسو در مقابله با دموکراسی مبتنی بر نمایندگان جان لاک و منتسکیو دست پیدا کنیم» و قطعاً «بدون فهم مرزبندی بین دو نوع دموکراسی مستقیم روسو و دموکراسی غیر مستقیم جان لاک و منتسکیو هرگز نمی‌توانیم جوهر دموکراسی مشارکتی را فهم نماییم». علی‌هذا در این رابطه است که می‌توانیم به این نکات عنایت داشته‌باشیم:
الف - «دموکراسی مشارکتی همان دموکراسی شورایی یا دموکراسی مستقیم می‌باشد» زیرا «در دموکراسی شورایی نظام شوراهای خودجوش و تکوین یافته از پایین به‌عنوان مکانیزمی جهت تحقق دموکراسی مستقیم مطرح می‌شود.»
ب – در دموکراسی مشارکتی یا دموکراسی مستقیم یا دموکراسی شورایی «ارگان‌های حکومتی از پایین‌ترین تا بالاترین ارگان‌ها صورت انتخابی (توسط مردم در چارچوب همان تعریف دموکراسی به‌عنوان حاکمیت همه مردم توسط همه مردم و برای همه مردم دارد نه دموکراسی به‌معنای صرف شیوه حکومتی) دارند.»
ادامه دارد