سنگ‌هایی از فلاخن: سلسله بحث‌های تئوریک در باب «آزادی و دموکراسی» - قسمت نود و چهار
«حقیقت دموکراسی»، «حقیقت سوسیالیسم» و «حقیقت جامعه مدنی»
ج - شوراهای فراگیر خودجوش و تکوین یافته از پایین به‌عنوان ابزار ساختاری برای همه مردم در عرصه دموکراسی مستقیم یا دموکراسی مشارکتی یا دموکراسی شورایی «صورت اجتماعی و همگانی و عمومی و فارغ از هر گونه مرزبندی دارند که به‌صورت سراسری از شورای محلات تا شوراهای استانی و کشور در بستر یک هیرارشی تکوین یافته از پایین مادیت پیدا می‌کنند.»
د - نظام شورایی خودجوش و دینامیک و تکوین یافته از پایین در دموکراسی مشارکتی یا دموکراسی مستقیم و یا دموکراسی شورایی «نه‌تنها صورت موقت ندارند و دائمی می‌باشند و نه‌تنها صورت جزیره‌ای در میان دریای توده‌های مردم ندارند و مشمول همه مردم ایران می‌شوند بلکه مهمتر از همه اینکه این نظام دینامیک شورایی (نه نهاد مکانیک شورایی تزریق شده از بالا) مانند شجره‌ای باعث پیوند همه مردم برای حاکمیت همه مردم می‌شوند.»
ه - «نظام شورایی ساختاری دموکراسی مشارکتی و یا دموکراسی مستقیم به‌خاطر اینکه بر پایه تناسب آرا عمومی تصمیم گیری می‌شود دارای ساختار دموکراتیک می‌باشند.»
و - دموکراسی شورایی همان دموکراسی مشارکتی می‌باشد چرا که «ابزار ساختاری نظام شورایی در این نوع از دموکراسی چیزی جز بستری برای مشارکت همه مردم نمی‌باشد.»
ز - نظام شورایی به‌عنوان ابزار ساختاری در دموکراسی مشارکتی یا دموکراسی مستقیم «هرگز نباید محدود به گروه یا طبقه خاصی از جامعه بشود و در تکوین آن محدودیت‌های طبقه‌ای یا گروهی ایجاد بکنند بلکه باید بر پایه حق و حقوق شهروندی برابر و علی السویه برای همه مردم فارغ از هر گونه مرزبندی انجام بگیرد». قابل‌ذکر است که علت اصلی شکست نظام شورایی در انقلاب اکتبر 1917 همین مرزبندی و ایجاد محدودیت‌ها برای گروه‌های مختلف جامعه روسیه و مطلق کردن جایگاه یک طبقه خاص در آن نظام بوده است.»
ح - در دموکراسی مستقیم یا دموکراسی مشارکتی یا دموکراسی شورایی هرگز نمی‌توانیم «حق قدرت ورزی برابر همه مردم یا حق رأی آزاد همه مردم تحت عنوان‌های مختلف طبقاتی و مذهبی و نژادی و غیره محدود بکنیم» به‌بیان‌دیگر در بستر دموکراسی مستقیم یا دموکراسی مشارکتی یا دموکراسی شورایی «تأمین حق قدرت ورزی و حق رأی آزاد و برابر و همگانی برای همه مردم بر پایه حقوق شهروندی برابر و علی السویه فراهم می‌گردد». شاید بهتر باشد که موضوع را این‌چنین مطرح کنیم که «در دموکراسی مشارکتی یا دموکراسی مستقیم و یا دموکراسی شورایی تحت هیچ شرایطی حق شهروندی و یا حق دموکراتیک هیچ‌کس نباید از او سلب بشود» معنای دیگر این حرف آن است که «در دموکراسی شورایی یا دموکراسی مستقیم یا دموکراسی مشارکتی حق شهروندی و یا حق دموکراتیک به معنی نادیده گرفتن هر گونه مرزبندی بین گروه‌های اجتماعی در عرصه حق قدرت ورزی و حق رأی آزاد و برابر و همگانی می‌باشد.»
ط - در دموکراسی مستقیم یا دموکراسی مشارکتی یا دموکراسی شورایی «حق دموکراتیک و حق شهروندی برتر از منافع گروهی و طبقه‌ای و غیره می‌باشد» به‌بیان‌دیگر در چارچوب دموکراسی مستقیم یا دموکراسی مشارکتی و یا دموکراسی شورایی «حق دموکراتیک و یا حق شهروندی بر فراز دیگر حقوق گروه اجتماعی قرار می‌گیرند.»
ی - در دموکراسی مستقیم یا دموکراسی مشارکتی و یا دموکراسی شورایی «ابزار ساختاری شورایی یا نظام شورایی همه مردم تکوین یافته از پایین نه‌تنها یک نظام حکومتی با اعمال قدرت سیاسی برای همه مردم می‌باشد و نه‌تنها نظام شورایی به مثابه حاکمیت همه مردم توسط همه مردم و برای همه مردم است بلکه مهمتر از همه اینکه نظام ساختاری شورایی به‌عنوان ظرف و ابزار ساختاری برای تحقق دموکراسی مستقیم یا دموکراسی مشارکتی و یا حاکمیت همه مردم توسط همه مردم و برای همه مردم می‌باشد.»
ک - در دموکراسی مستقیم یا دموکراسی مشارکتی یا دموکراسی شورایی «نظام ساختاری شورایی فی نفسه و از قبل تعیین شده هژمونی هیچ طبقه مشخص و گروه اجتماعی نمی‌باشد» بلکه تنها «بر پایه حق دموکراتیک رأی برابر در انتخابات شوراها است که شرایط برای هژمونی طبقه و گروه مشخص اجتماعی را فراهم می‌نماید» به‌عبارت دیگر در دموکراسی مشارکتی و مستقیم و شورایی «نظام ساختار شورایی به‌عنوان ظرفی جهت اعطای حق ویژه از پیش مشخص شده برای هیچ طبقه و قشر و گروه خاص اجتماعی نمی‌باشد بلکه تنها عرصه مادیت پیدا کردن حقوق دموکراتیک و شهروندی همه مردم است». البته معنای دیگر این حرف آن است که در دموکراسی مشارکتی یا مستقیم و یا شورایی «حق قدرت ورزی برابر در راستای کسب مطالبات خود برای همه گروه‌های مختلف اجتماعی به‌صورت علی السویه فراهم می‌باشد.»
ل – دموکراسی مستقیم یا مشارکتی یا شورایی «به‌عنوان آلترناتیوی در برابر لیبرال دموکراسی سرمایه‌داری (که بر ابزار ساختاری پارلمان طبقاتی استوار می‌باشد و امکانی در خدمت بازتولید طبقات استثمار کننده و استبدادگر و استحمار آفرین نو و کهنه هستند) می‌باشند.»
10 – آنچه که باید در خصوص ضرورت و نیاز جامعه به دموکراسی مطرح کنیم اینکه:
اولاً از آنجایی‌که «انسان در فردیت زندگی نمی‌کند و انسان حیوانی اجتماعی می‌باشد و رابطه انسان با اجتماع یک رابطه دیالکتیکی است (نه یک رابطه یک طرفه مکانیکی) که در بستر پراکسیس اجتماعی تعریف می‌گردد» (یعنی انسان اجتماع می‌سازد و اجتماع انسان را)، لذا با عنایت به اینکه شرط در جامعه ماندن فرد انسان پذیرش حد و حدود و محدودیت نسبت به فردیت زندگی می‌باشد در نتیجه همین شرط انسان در جامعه را نیازمند به تعریف رابطه فرد و اجتماع کرده است یعنی انسان‌ها را نیازمند به ساختار اجتماعی کرده است که بدون‌تردید یکی از این ساختارهای اجتماعی مدل دموکراسی می‌باشد که از 25 قرن قبل این ساختار در دولت – شهرهای یونان برای اولین بار به‌عنوان یک‌روند (نه به‌عنوان یک محصول نهایی) مورد تجربه و آزمون بشر قرار گرفته است و از قرن هفدهم تا به امروز در مغرب‌زمین پا به‌پای تکوین و گسترش مناسبات سرمایه‌داری این ساختار اجتماعی رشد نظری و عینی کرده است و به‌لحاظ نظری و تئوریک در دو شکل:
الف - دموکراسی پارلمانی و یا دموکراسی نمایندگی و یا دموکراسی غیر مستقیم و یا لیبرال دموکراسی سرمایه‌داری.
ب - دموکراسی مستقیم یا دموکراسی مشارکتی و یا دموکراسی شورایی، مادیت پیدا کرده است.
بی‌شک در میان تمامی ساختارهایی که در 25 قرن گذشته در راستای تعریف رابطه بین فرد و اجتماع تاکنون توسط نظریه‌پردازان مطرح شده‌است (به‌قول چرچیل نخست‌وزیر اسبق انگلستان) «دموکراسی بهترین بد می‌باشد» که البته معنای دیگر این حرف آن است که «پرونده دموکراسی هنوز بسته نشده است چرا که دموکراسی به‌عنوان یک‌روند در حال رشد و تکامل نظری و عینی در جوامع مختلف بشری می‌باشد و به‌مرور زمان به‌صورت دینامیک توسط نظریه‌پردازان امر (نسبت به گذشته خود) در حال آسیب‌شناسی و آفت‌زدایی و بهتر شدن می‌باشد». علی ایحال بدین‌ترتیب است که به‌خصوص در طول 350 سال گذشته شاخه‌ها و انواع مختلفی از دموکراسی مطرح شده‌است که «دموکراسی سه مؤلفه‌ای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی (یا اجتماعی کردن سه مؤلفه قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی و قدرت اقتصادی) کامل‌ترین شکل آن می‌باشد» و دلیل این امر هم آن است که «دموکراسی سه مؤلفه‌ای (بر پایه اجتماعی کردن مؤلفه‌های قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی و قدرت اقتصادی) به‌دنبال تعیین رابطه بین فرد و اجتماع انسانی بدون مطلق کردن جایگاه فرد (آن چنانکه لیبرال دموکراسی سرمایه‌داری از زمان جان لاک در قرن هفدهم به‌دنبال آن بوده است) و بدون مطلق کردن جایگاه اجتماع (آن چنانکه دورکیهم و کارل مارکس از قرن نوزدهم به‌دنبال آن بوده‌اند) می‌باشد.
ثانیاً آنچه در رابطه با خودویژگی دموکراسی سه مؤلفه‌ای (به‌عنوان رابطه بین فرد و اجتماع) می‌توان مطرح کرد اینکه «در دموکراسی سه مؤلفه‌ای اگرچه محدودیت‌هایی وجود دارد اما هرگز این محدودیت‌ها آزدی‌های فردی و آزادی‌های اجتماعی- انسانی را به چالش نمی‌کشد». مع الوصف از آنجایی‌که «لازمه رشد و تکامل فرد و اجتماع انسانی در تحلیل نهایی در گرو داشتن آزادی می‌باشد و بدون آزادی در نهایت امکان رشد و تکامل نه برای فرد و نه برای اجتماع وجود ندارد» همین امر باعث می‌گردد به‌خصوص در عصر حاضر «هیچ جامعه غیر دموکراتیکی قابل زیست برای انسان نباشد.»
ادامه دارد