فراز و فرود «جنبش‌های اجتماعی» در مرحله کنونی، در عرصه «بحران معیشت» و «بازنگری مصوبه دستمزد سال 99» زحمتکشان ایران - سرمقاله

 

یکی از مهمترین خبرهای جنبش کارگری ایران (در ماه گذشته) موضوع «طومار شش هزار امضائی کارگران بود». با عنایت به شش هزار امضای کارگران آن طومار، آنچه بیش از هر چیز قابل توجه بود اینکه اسامی امضاء کننده طومار فوق از میان طیف‌های مختلف تشکل‌های زرد و مستقل و منفرد کارگری دیده می‌شد؛ یعنی از رهبران «خانه کار» امثال ربیعی و محجوب (که نماینده تشکیلات دست‌ساز حکومتی هستند) تا حسین اکبری و کاظم فرج الهی و آیت نیات‌فر و غیره (که نماینده تشکیلات مستقل کارگری هستند) پای طومار فوق امضاء کرده بودند.

موضوع طومار فوق دعوت به کارگران جامعه بزرگ ایران برای برگشت به میز مذاکره و سه جانبه‌گرائی شورای‌عالی کار در خصوص بازنگری مصوبه دستمزد سال 99 مورخ 20/01/1399 شورای‌عالی کار بود. البته هر چند که قبل از این طومار با 40 هزار امضای کارگران در طیف‌های مختلف کارگری ایران هم مطرح شده بود، ولی نباید فراموش کرد که اقدام طومار شش هزار امضائی کارگران (در شرایط پسا مصوبه شورای‌عالی کار در 20 فروردین 99) در خصوص بازنگری حداقل دستمزد سال 99 کارگران کشور (که یک میلیون و 835 هزار تومان، یعنی با 21% افزایش نسبت به حداقل دستمزد سال 98 که یک میلیون و 517 هزار تومان) بود. یادمان باشد که مبلغ حداقل دستمزد مصوبه شورای‌عالی کار در 20/01/1399 «یک هفتم سبد معیشت 9 میلیون تومانی و نصف تورم 2/41% اعلام شده بانک مرکزی بود.»

لذا از آنجائیکه حداقل دستمزد تعیین شده سال 99 (در تاریخ 20/01/ 1399) توسط شورای‌عالی کار رژیم برای اولین بار در طول 41 سال عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (که در چارچوب ماده 41 قانون کار رژیم، بایستی بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی به گونه‌ای باشد که معاش یک خانوار 4 نفره را تأمین کند، نه تنها کما فی السابق معیار تعیین حداقل دستمزد کارگران قرار نگرفت) بلکه حتی نرخ رسمی تورم اعلام شده بانک مرکزی که 2/41 درصد در اسفندماه 98 بود، هم جهت افزایش حداقل دستمزد کارگران به عنوان معیار واقع نشد. مهم‌تر از همه اینکه «مبلغ حداقل دستمزد تعیین شده در جلسه مورخ 20/1/1399 شورای‌عالی کار در حد یک چهارم خط فقر در کشور بود» به طوری که حتی خود شریعتمداری وزیر کار دولت روحانی در باره دستمزد سال 99 مصوبه شورای‌عالی کار در 20 فروردین ماه 1399 گفته بود که: «مزد تعیین شده قادر به تأمین 55% از هزینه‌های زندگی کارگران می‌باشد.»

لذا به همین دلیل بود که حتی «نماینده تشکل‌های دست‌ساز حکومتی کارگران هم حاضر به امضاء مصوبه تعیین حداقل دستمزد سال 99 کارگران که یک میلیون 835 هزار تومان بود نشد». مع الوصف بدین ترتیب بود که مصوبه مورخ 20/1/99 شورای‌عالی کار باعث «بسیج تمامی کارگران و تشکل‌های وابسته به آنها چه تشکل‌های دست‌ساز حکومتی و چه تشکل‌های مستقل کارگری گردید» و در ادامه شروع اعتراضی همگانی کارگران ایران بود که خود تشکل‌های کارگری دست‌ساز حکومتی از خانه کارگر تا شوراهای اسلامی کار و نمایندگان مجلس و حتی خود حزب پادگانی خامنه‌ای وارد ماجرا شدند تا قبل از شکل‌گیری «جنبش اعتراضی و اعتصابی کارگران از پائین» (که در رأس آنها جنبش کارگران صنعت نفت و کارگران هفت تپه و آذراب و ذغال سنگ کرمان و غیره قرار داشتند) با درس‌آمیزی از جنبش اعتراضی و اعتصابی کارگران در فرایند پسا 17 شهریور 57 و درس‌آمیزی از خیزش آبان‌ماه 98 توسط آدرس غلط دادن به جنبش کارگری (در این شرایط که ابر بحران‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی رژیم مطلقه فقاهتی را به صورت همه جانبه در آستانه فروپاشی قرار داده است) این جنبش اعتراضی و اعتصابی را مهار نمایند.

باری بدین ترتیب بود که طومار شش هزار امضائی فوق کارگران (در فرایند شروع جنبش اعتراضی و اعتصابی کارگران نسبت به حداقل دستمزد سال 99 مصوبه مورخ 20/1/1399 شورای‌عالی کار) در مجموع «حرکتی در چارچوب همان پروژه مهار کردن جنبش اعتراضی و اعتصابی حاکمیت (از خامنه‌ای تا خانه کار و شورای های اسلامی کار) بود» چرا که:

اولاً جوهر طومار 6 هزار امضائی فوق «دعوت به کارگران برای برگشت به میز مذاکره و سه جانبه‌گرائی شورای‌عالی کار بود.»

ثانیاً جوهر طومار 6 هزار امضائی کارگران (آنچنانکه محمود صالحی هم در تعریف جوهر این طومار مطرح کرده بود) «فرستادن کارگران به دنبال نخود سیاه بود.»

ثالثاً جوهر طومار شش هزار امضائی کارگران علاوه بر اینکه «بسترساز بازتولید هویت از دست رفته تشکل‌های دست‌ساز حکومتی مثل خانه کار و شوراهای اسلامی کار می‌گردد» عاملی جهت به خطر افتادن «استقلال جنبش کارگری می‌شود». نباید فراموش کنیم که استقلال جنبش کارگری اصل آغازین شیشه حیات جنبش کارگری و جامعه مدنی جنبشی خودبنیاد تکوین یافته از پائین هم در جبهه بزرگ عدالت‌طلبانه طبقه کار و زحمت و هم در جبهه آزادی‌خواهانه طبقه متوسط شهری می‌باشد.

رابعاً جوهر طومار شش هزار امضائی کارگران، «دعوت به قانون‌گرائی کارگران و دوری از جنبش نافرمانی مدنی و یا جنبش‌های اعتراضی و اعتصابی کارگران می‌باشد». یادمان باشد که در شرایطی امضاء کنندگان طومار فوق دعوت به قانون‌گرائی کارگران می‌کنند که «قانون عریان‌ترین حربه و اهرم فشار و سرکوب رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (در 41 سال گذشته عمر خود به عنوان یک دستکش مخملین بر روی پنجه بوکس‌های خود) در به بردگی کشاندن طبقه کار و زحمت جامعه ایران بوده است.»

خامسا جوهر طومار شش هزار امضائی کارگران در این شرایطی که «توازن میدانی قوا به سود حاکمیت مطلقه فقاهتی می‌باشد، نه کارگران، بسترساز ضعیف شدن روحیه جمعی و تشکیلاتی و مستقل طبقه کارگر ایران و به موازات آن بسترساز تقویت تشکل‌های دست‌ساز حکومتی و بازگرداندن نوعی مشروعیت به نهادهای دست‌ساز حکومتی می‌شود که در مرحله کنونی در حال اضمحلال می‌باشند.»

سادساً کارکرد طومار شش هزار امضائی کارگران بسترساز «تقویت رفرمیسم در جنبش کارگری می‌گردد» که خود خطری بزرگتر از «خطر پوپولیسم و یا عوام‌گرائی در جنبش کارگری ایران می‌باشد». عنایت داشته باشیم که «عامل اصلی انحراف جنبش کارگری (در دهه 20 تا کودتای مرداد 32) به چالش کشیدن استقلال جنبش کارگری ایران توسط اپورتونیسم حزب توده بر علیه جنبش ملی کردن صنعت نفت ایران (توسط دکتر محمد مصدق) بود». آنچنانکه «عامل شکست جنبش اعتراضی و اعتصابی کارگری در عرصه جنبش ضد استبدادی سال 57 مردم ایران، همان پوپولیسم و عوام‌گرائی بود که خمینی توسط آن (در فرایند پسا 17 شهریور 57) توانست بر شانه جنبش کارگری ایران سوار بشود» و علاوه بر اینکه خمینی توانست عکس خودش را بر سطح کره ماه بزند و هژمونی خودش را بر جنبش ضد استبدادی سال 57 مردم ایران تثبیت بکند و پتانسیل سرنگون کردن حاکمیت توتالیتر و کودتائی پهلوی را فراهم نماید، از همه مهمتر اینکه «خمینی توسط موج‌سواری با رویکرد پوپولیستی و عوام‌گرائی خود توانست در زیر چتر اسلام فقاهتی، گفتمان ولایت فقیه خودش نهادینه سیاسی و حقوقی و حکومتی بکند». همان رژیم مطلقه فقاهتی که مدت 41 سال است که جامعه بزرگ ایران را به بردگی مذهبی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشانیده است.

سابعاً گرچه بیش از 96% فعالان کارگری (که اکثریت قریب به اتفاق کارگران می‌باشند) از امضای طومار فوق خودداری کرده‌اند، مع الوصف، طومار شش هزار امضائی می‌تواند شرایط برای سرکوب کردن جنبش‌های اعتراضی و اعتصابی مستقل کارگری (که از فرایند پسا مصوبه 20/01/1399 شورای‌عالی کار در تعیین حداقل دستمزد شکل گرفته بودند) فراهم نماید. آنچنانکه در این رابطه دیدیم که درست در همین زمان بود که حزب پادگانی خامنه‌ای تلاش می‌کرد که جنبش اعتراضی و اعتصابی سه معدن اطراف کرمان تا موج سوم جنبش کارگری مجتمع نیشکر هفت تپه (که به دنبال دریافت حقوق معوقه ماه‌های آغازین سال 99، مقابله به خصوصی‌سازی و حق بیمه واریز نشده چند ماه گذشته و بازگشت به کار همکاران مبارز اخراج شده خود بودند) سرکوب نماید.

ثامناً آنچنانکه فوقا هم اشاره کردیم، در تحلیل نهائی عملکرد طومار شش هزار امضائی کارگران آدرس غلط دادن به کارگران می‌باشد. فراموش نکنیم که در رویکرد ما بین «رفرم و رفرمیست تفاوت وجود دارد» آنچه در «جنبش کارگری یک آفت می‌باشد، رفرمیست است، نه رفرم». هر «رفرمی که بتواند در این مرحله زندگانی کارگران ایران را تغییر بدهد و کارگران توسط مبارزه سندیکائی و صنفی و حتی مبارزه کارگاهی مستقل خود بتوانند به آن دست پیدا کنند، جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در عرصه حرکت افقی و جنبشی خود حتی از آن حرکت صنفی و سندیکائی حداقلی جنبش مستقل کارگری ایران هم حمایت می‌کند» ولی نکته مهمی که در این رابطه باید به آن توجه ویژه بکنیم اینکه «طومار شش هزار امضائی فوق مولود رویکرد رفرمیستی است، نه حرکت تاکتیکی و موردی رفرمی»، به بیان دیگر موضوع طومار فوق موضوع مصوبه 20/01/1399 شورای‌عالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم و «مطالبه‌گری کارگران از طریق قانون‌گرائی از رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد که این موضوع عین رفرمیست است، نه رفرم». عنایت داشته باشیم که بدون «تشکیلات و سازماندهی» نه تنها نمی‌توانیم حرکت درازمدت و استراتژیک داشته باشیم، بلکه حتی حرکت تاکتیکی و حداقلی و کوتاه‌مدت هم نمی‌توانیم داشته باشیم.

باری بدین ترتیب بود که سرانجام پس از این کش و قوس‌ها و فراز و فرودها رژیم مطلقه فقاهتی با نرمش قهرمانانه‌ای پس از تبلیغات وافر پیرامون بازنگری مصوبه حداقل دستمزد سال 99 و تهییج کارگران با شکل مار (نه کلمه مار) در تاریخ 17/03/1399 در دویست نود و دومین نشست شورای‌عالی کار و طی بخشنامه شماره 48692 وزیر کار دولت روحانی و در ادامه آن مصوبه هیئت دولت، «حق مسکن کارگری از 100 هزار تومان قبلی به مبلغ 300 هزار تومان و همچنین با کاهش 75 هزار تومان از پایه سنوات ماهانه، این 75000 تومان کاهش یافته از پایه سنوات، به حداقل دستمزد ماهانه کارگران اضافه گردید»، بنابراین، به این ترتیب است که «حداقل روزانه مزد کارگران از اول تیرماه سال 99 به مبلغ 636809 ریال تغییر کرد؛ که با عنایت به 21% افزایش حقوق در نشست مورخ 20/01/1399 شورای‌عالی کار، در این مرحله با 5% افزایش (برای کسانی که از حداقل حقوق بهره‌مند می‌باشند) افزایش حقوق در سال 99 به 26% می‌رسد» که با توجه به نرخ رسمی تورم 2/41% اسفند 98 اعلام شده بانک مرکزی و توجه به هزینه سبد معاش حداقلی خانوار 3/3 نفره کارگری در سال 99 که طبق برآورد رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در شهریور ماه 98 که مبلغ آن 8 میلیون و پانصد هزار تومان می‌باشد، حتی خود این «افزایش پنج درصدی حداقل حقوق کارگران (که همراه با کاهش 75000 تومانی از پایه سنوات ماهانه آنها همراه بوده می‌باشد) تنها یک پنجم سبد معیشت 9 میلیون تومانی حال حاضر می‌باشد.»

قابل توجه است که «بیش از 70% کارگران کشور حداقل دستمزد می‌گیرند» و حداکثر 30% از جمعیت کارگران ایران از طرح طبقه‌بندی مشاغل بهره‌مند می‌باشند. یادمان باشد که در دو دهه اخیر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم توسط «طرح طبقه‌بندی مشاغل» تلاش کرده است تا توسط «دستمزدهای متفاوتی در برابر کار یکسان، بهره‌کشی تبعیض‌آمیزی از کارگران به انجام برساند» و از طرح طبقه‌بندی مشاغل در چارچوب ماده 49 قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، به عنوان شمشیر داموکلس بر سر کارگران استفاده نماید.

باری، آنچه که می‌توان از پروژه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 99 توسط دو نشست شورای‌عالی کار (مورخ 20/01/1399 و 17/03/1399) به صورت جمعبندی شده ارائه داد اینکه:

اولاً خروجی این دو نشست شورای‌عالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در سال 99 بار دیگر «محتوای راهبردی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم برای اجرای پروژه آزادسازی مزد کارگران که در طول 41 سال گذشته به دنبال آن بوده است، آفتابی می‌کند.»

ثانیاً خروجی این دو نشست شورای‌عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد سال 99 طبقه کار و زحمت جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران نشان داد که «کارفرمایان خواهان پروژه انجماد مزدی (فریز مزدی) و پرداخت مزد بر اساس توافق هستند.»

ثالثاً رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در چارچوب ماده 41 قانون کار رژیم و سه جانبه‌گرائی نشست‌های شورای‌عالی کار به دنبال «پروژه ارزان‌سازی نیروی کار در چارچوب پروژه آزادسازی دستمزد کارگران می‌باشد.»

رابعاً رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در چارچوب سه جانبه‌گرائی نشست‌های شورای‌عالی کار در جهت «تعیین دستمزد سالانه، پروژه آزادسازی دستمزد کارگران توسط تعیین حداقل دستمزد بر اساس صنف، سن، منطقه و شناورسازی مزد دنبال می‌کند.»

خامسا با عنایت به اینکه بیش از 70% کارگران ایران از حداقل دستمزد مصوبه شورای‌عالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم برخوردار می‌باشند، در نتیجه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در راستای دستیابی به پروژه ارزان‌سازی نیروی کار در جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران تلاش می‌کند تا هر سال قبل از پایان سال قبل از حداقل دستمزد در چارچوب خیمه شب‌بازی سه جانبه‌گرائی دولت و کارفرمایان و نمایندگان تشکل‌های حکومتی کارگری (در شورای‌عالی کار) تعیین نماید.

سادساً در پروژه سه جانبه‌گرائی نشست شورای‌عالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، «طرح آزادسازی دستمزد در خدمت ارزان‌سازی نیروی کار بر پایه حداقل دستمزد کارگری دنبال می‌کند.»

سابعاً رژیم مطلقه فقاهتی حاکم توسط نشست‌های سه جانبه‌گرائی شورای‌عالی کار تلاش می‌کند تا توسط «پروژه شناورسازی مزد، شرایط برای آزادسازی دستمزد فراهم نماید.»

ثامناً رژیم مطلقه فقاهتی حاکم پروژه «ارزان‌سازی نیروی کار» در شورای‌عالی کار رژیم (توسط آمارسازی حکومتی توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، بهانه عدم توانائی کارفرما در پرداخت دستمزد به علت رکود تورمی، بهانه تورم‌زا بودن افزایش دستمزد کارگران) دنبال می‌نماید.

تاسعا رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در یک دهه گذشته، یعنی از اجرای قانون هدفمندی یارانه (در دولت احمد نژادی) و سه برابر شدن قیمت بنزین (در آبان‌ماه 98) و بالاخره واگذاری هزینه قرنطینه و تعطیلی اجباری کارها (توسط بحران کرونا در طول پنج ماهه گذشته، از اول اسفندماه 98 الی الان) بر دوش مردم نگون‌بخت ایران، علاوه بر ویران کردن تولید ملی و بیکاری میلیون‌ها نفر از نیروی کار جامعه بزرگ ایران تلاش می‌کند تا حتی از نرخ تورم دست‌ساز حکومتی جهت تعیین حداقل حقوق کارگران (که موضوع ماده 41 قانون کار خود رژیم مطلقه فقاهتی در راستای تعیین حداقل مزد می‌باشد) خودداری نماید. مع الوصف، همین امر باعث گردیده است که به مروز زمان «قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کند» که در تحلیل نهائی کاهش آسانسوری یا سقوط آزاد قدرت خرید کارگران شرایط برای «سقوط جامعه کارگری ایران از مرز خط فقر به سمت خط بقاء فراهم می‌سازد» آنچنانکه در این رابطه شاهد هستیم که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در دو نشست شورای‌عالی کار جهت تعیین دستمزد کارگران در سال 99 با افزایش 26% دستمزد سال 99 نسبت به سال 89 با عنایت به اعلام 2/41% نرخ تورم توسط بانک مرکزی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (در اسفند ماه 98) خود این اعداد و آمار دست‌ساز رژیم مطلقه فقاهتی نشان دهنده آن است که «درآمد طبقه کار و زحمت در سال 99 نسبت به سال قبل 16% کاهش پیدا کرده است» به بیان دیگر قدرت خرید طبقه کار و زحمت در سال 99 در مقایسه با سال قبل 16% کاهش پیدا کرده است.

برای فهم این مهم تنها کافی است که بدانیم که در پایان سال 97 در راستای تعیین دستمزد سال 98 اردوگاه کار و زحمت جامعه ایران، تشکل مستقل کارگری سبد معاش خانوار کارگری را 1/7 میلیون تومان در ماه برآورد کردند، اما نمایندگان دولت و کارفرما همراه با نمایندگان تشکل‌های دست‌ساز حکومتی حداقل هزینه معیشت خانوار برای خانوار 3/3 نفره سه میلیون و 759 هزار تومان تعیین کردند. با این وضعیت شورای‌عالی کار در ماه پایانی سال 1397 «حداقل دستمزد سال 1398 مبلغ یک میلیون 517 هزار تومان تعیین کردند» و البته در ادامه همین مطلب اضافه کنیم که در تعیین حداقل دستمزد سال 99 «هزینه سبد معیشت حداقلی خانوار کارگری توسط نمایندگان دولت و کارفرمایان و نماینده کارگری تشکل‌های حکومتی در شورای‌عالی کار در اوایل اسفند سال 98، مبلغ 4 میلیون و 940 هزار تومان تعیین کردند» و این در شرایطی است که همین شورای‌عالی کار پس از دو نشست مورخ 20/01/1399 و 17/03/1399 مبلغ حداقل دستمزد کارگری بالاخره مبلغ 19104270 ریال ماهانه تعیین کردند.

باری، با عنایت به اینکه در مرحله کنونی بحران تولید در فرایند بحران کرونائی همراه با بیکار شدن میلیون‌ها نفر کارگر می‌باشد، افزایش بیکاری همراه با رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران و زیر خط فقر قرار گرفتن بیش از 60 میلیون نفر از جامعه بزرگ ایران در این شرایط (طبق گفته و آمار خود شیخ حسن روحانی) بدون تردید، افزایش پنج درصدی حداقل دستمزد زحمتکشان ایران در نشست 17 خرداد 99 تنها یک نمایش بالماسکه‌ای رژیم مطلقه فقاهتی حاکم است که توسط آن رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به طبقه کارفرمایان و یا سرمایه‌داران بزرگ (که خود دولت بزرگترین کارفرما می‌باشد و بعد از او سپاه و نهادهای تحت تیول رهبری اعم از بنیاد مستضعفان و آستانه قدس و غیره قرار دارند) نشان داد که در تحلیل نهائی هدف رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «تأمین نیروی کار ارزان و آزادسازی و شناورسازی دستمزد کارگران می‌باشد.»

پر واضح است که کمترین حاصل و سنتز این رویکرد رژیم مطلقه فقاهتی به حقوق زحمتکشان همانی است که روزنامه همشهری روز یکشنبه 25 خرداد 99 در باره آن می‌نویسد: «خودکشی دختر 12 ساله در ایلام به خاطر فقر و خودکشی مرد ایلامی به خاطر بیکاری و حلق‌آویز شدن عمران روشنی مقدم در روز 21 خرداد ماه 99 در میدان نفتی هویزه» (محل کارش برای حلق‌آویز کردن خودش انتخاب کرده بود) نباید فراموش کنیم که بانک جهانی در گزارش منتشر شده خود پیش‌بینی کرده است که «اقتصاد ایران در سال 99 پنج و سه دهم درصد (3/5%) کوچک‌تر می‌شود» و این در شرایطی است که مجلس یازدهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (که با شعار مجلس گام دوم انقلاب یا مجلس انقلابی بر سر کار آمده است، در این شرایط سخت و بحرانی که تمامی مؤلفه‌های رژیم مطلقه فقاهتی از مؤلفه سیاسی تا مؤلفه اقتصادی و تا مؤلفه اجتماعی و حتی موجودیت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، همراه با مشروعیت این رژیم در حال فرو پاشی می‌باشند) به جای اعلام طرح‌های درمان‌ساز، طرح‌های این مجلس آنچنانکه در روزنامه همشهری یکشنبه مورخ 25/03/1399 آمده است در این شرایط عبارتند از:

1 - ختم روزانه قرآن در نشست‌های علنی مجلس.

2 - ازدواج اجباری برای افراد بالای 28 سال.

3 - تغییر نام فرودگاه مهرآباد به فرودگاه قاسم سلیمانی.

4 - نامگذاری مجلس یازدهم به نام سردار سلیمانی.

5 - نامگذاری خیابانی در تهران به نام جرج فلوید سیاه پوست کشته شده در آمریکا.

6 - تدوین طرحی برای افزایش جمعیت ایران.

7 – تقاضای شنود تلفن راه یافتگان به مجلس یازدهم.

8 - رساندن جمعیت به 150 میلیون نفر.

یادمان باشد که این مجلس یازدهم در انتخابات اسفندماه 98 در شهر تهران یا پایتخت 17 میلیون نفری، طبق گفته علی مطهری تنها 18% مردم تهران شرکت کردند که از این 18% شرکت کننده، هشت درصد آنها رأی باطله بوده است. «فَبِأَی آلَاءِ رَبِّکمَا تُکذِّبَانِ

باری در این رابطه است که می‌توانیم در مرحله کنونی در عرصه بحران معیشت و بازنگری مصوبه دستمزد سال 99 فراز و فرود جنبش‌های اجتماعی ایران را اینچنین فرموله نمائیم:

الف - بحران کرونا در کوتاه‌مدت باعث افول و فرود جنبش اجتماعی در تمامی شاخه‌های مختلف آن از جنبش کارگری تا جنبش زنان و جنبش معلمان و جنبش بازنشستگان و غیره شده است.

ب – اگر چه جنبش کارگری ایران در سال‌های 96 و 97 و 98 بیشترین حرکت صنفی و اجتماعی و سیاسی در سطح جهان داشته است و اگر چه جنبش کارگری از خرداد 99 در فرایند پسا مصوبه 17/03/1399 شورای‌عالی کار روندی رو به اعتلا پیدا کرده است، اما در اینجا باید داوری کنیم که به موازات ظهور بحران کرونا (از اسفندماه 98 الی الان) جنبش‌های اجتماعی ایران در شاخه‌های مختلف آن روندی افولی داشته است.

ج – وضعیت فشار روزافزون «بحران معیشتی» آنچنان بر طبقه کار و زحمت مؤثر بوده است که از خرداد ماه 99 جنبش اعتراضی و اعتصابی کارگری (از معادن ذغال سنگ کرمان تا آذراب و نیشکر هفت تپه و حتی کارگران صنعت نفت و غیره) روندی رو به اعتلا پیدا کرده‌اند. «حمله به حقوق و دستمزد کارگران و به موازات آن سرکوب و شلاق و زندان کنش‌گران جنبش کارگری پاسخی بوده است که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در این شرایط در برابر مطالبه کارگران مطرح کرده‌اند.»

د – با عنایت به اینکه تولید ناخالص ملی در سال‌های 98 و 99 دارای رشد منفی می‌باشد، بطوریکه طبق گزارش منتشره شده بانک جهانی رشد منفی ناخالص ملی در سال 98 هشت و نیم درصد بوده است و در سال 99 رشد منفی ناخالص ملی نزدیک به شش درصد خواهد بود، مع الوصف، همین رکود تورمی اقتصاد کشور به همراه سونامی رشد نقدینگی و کاهش دلارهای نفتی و سقوط آزاد ارزش پول ملی کشور در برابر ارزهای خارجی چون دلار آمریکا، «شرایط برای سه رقمی شدن نرخ تورم در سال 99 فراهم کرده است». بیکاری و تورم و کاهش روزمره و ساعت‌مره قدرت خرید و دستمزد و حقوق یک چهارم خط فقر طبقه کار و زحمت جامعه ایران، همه و همه باعث گردیده است که «جامعه ایران در سال 99 خط فلاکت و خط بقا را جایگزین خط فقر سال‌های گذشته بکند.»

بدین جهت دور جدید مبارزه کارگران ذغال سنگ کرمان همراه با موج سوم جنبش اعتصابی کارگران نیشکر هفت تپه و کارگران آذراب و تراکتورسازی تبریز و کارگران شرکت واحد و کارگران صنعت نفت و خودکشی کارگران از فرط فلاکت و شلاق خوردن کارگران همراه با موج خصوصی‌سازی رژیم مطلقه فقاهتی توسط بورس داغ تهران نشان دهنده «اوج‌گیری جنبش‌های اجتماعی در عرصه بحران معیشت در مرحله کنونی می‌باشد.»

ه – آنچه در مرحله کنونی توجه به آن حائز اهمیت است اینکه جنبش‌های اجتماعی و در رأس آنها جنبش‌های برابری‌طلبانه زحمتکشان ایران در بدترین مرحله تاریخی خود قرار دارند چرا که:

اولاً «بحران معیشت» به خاطر حقوق یک چهارم خط فقر بعلاوه عدم پرداخت همین حقوق بخور و نمیر و عدم داشتن تشکل و سازماندهی همراه با فضای امنیتی و پلیسی حاکم بر کارگاه و جامعه توسط رژیم مطلقه فقاهتی حاکم و پاندمی کرونا و عدم توازن بین جنبش‌های اجتماعی با حاکمیت سرکوب‌گر و سلاخی بی‌رحمانه رژیم از کشتار بی‌رحمانه آبان‌ماه تا شلاق و شکنجه و سرکوب تیغ و درفش و زندان همه و همه باعث گردیده است تا جنبش‌های اجتماعی در مرحله کنونی دچار حداکثر فشار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی باشند. نباید فراموش کنیم که دلار هزار تومانی دولت نهم و دهم احمدی‌نژاد امروز مرز 23 هزار تومان هم پشت سر گذاشته است و به طرف دلار 25000 تومانی در حرکت می‌باشد که خود این نشان دهنده 25 برابر فقیر شدن و 25 برابر سلاخی شدن سفره‌های بیش از 60 میلیون نفر افراد زیر خط فقر جامعه ایران می‌باشد.

و - فروپاشی طبقه متوسط شهری همراه با ریزش طبقه متوسط شهری به طرف طبقه کارگر و در ادامه آن ریزش طبقه کار و زحمت به طرف حاشیه‌نشینان کلان‌شهرهای ایران و رشد سونامی حاشیه‌نشینان کلان‌شهرهای ایران از کلان‌شهر تهران تا کلان‌شهرهای مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، سنندج، اهواز و غیره که بسترساز آن شده است که حاشیه‌نشینی بیش از 20 میلیون نفری جامعه امروز ایران، «این حاشیه‌نشینی بدل به متن جامعه امروز ایران بشود» و در تحلیل نهائی همین امر باعث گردیده است تا بحران طبقاتی در جامعه امروز ایران در عرصه ساخت‌شناسی اقتصادی حتی از بحران اقتصادی هم پیچیده‌تر بشود، به عبارت دیگر بیش از 60 میلیون نفر زیر خط فقر و فلاکت و بیش از 20 میلیون نفر حاشیه‌نشینان کلان‌شهرهای ایران و بیش از دو میلیون و یکصد هزار نفر کودک کار در مرحله کنونی، «ابر بحران معیشت» در جامعه ایران را در رأس هیرارشی ابر بحران‌های دیگر قرار داده است؛ که البته این امر باعث گردیده است که برای اولین بار در فرایند بیش از 150 سال گذشته عمر حرکت تحول‌خواهانه جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران، «مبارزه عدالت‌طلبانه بر مبارزه آزادی‌خواهانه سبقت بگیرد». اعتلای خیزش‌های معیشتی دی‌ماه 96 و آبان‌ماه 98 خود «سنتز همین سبقت گرفتن مبارزه عدالت‌طلبانه بر مبارزه آزادی‌خواهانه می‌باشد» که همراه با فروپاشی طبقه متوسط شهری، این امر «بسترساز پایان دوران گفتمان به اصطلاح اصلاح‌طلبی درون حکومتی شده است.»

باری، موقعیت جنبش‌های اجتماعی در بطن بحران کرونائی در مرحله کنونی، از آنجائیکه جامعه مدنی ایران یک جامعه مدنی جنبشی می‌باشد، باعث گردیده است تا در این رابطه بحران کرونا مزید بر علت بشود و شرایط برای رکود جنبش‌ها و به موازات آن رکود جامعه مدنی جنبشی ایران فراهم کند. فروپاشی طبقه متوسط شهری و بحران فراگیر طبقاتی و فروپاشی اقتصادی در شرایط بحران کرونائی و بحران معیشت باعث گردیده است که در این مرحله حتی بحران کرونائی (به علت بحران مدیریت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در برخورد با بحران کرونائی) جامعه بزرگ ایران را در مرز فروپاشی قرار بدهد. عنایت داشته باشیم که بحران کرونا در این مرحله حداقل تاثیری منفی که داشته است، «خط فقر در جامعه ایران را از 8 میلیون تومان به مرز یازده میلیون تومان در مرحله کنونی رسانده است» که معنای این امر با عنایت به حداقل حقوق دو میلیون تومانی طبقه کار و زحمت نشان دهنده آن است که «بحران کرونا در مرحله کنونی درآمد طبقه کار و زحمت از یک و پنجم خط فقر به یک هفتم خط فقر رسانیده است» و البته همین امر باعث گردیده است که «60 میلیون نفر از جامعه امروز ایران در برابر دو راهی مرگ از گرسنگی یا مرگ از کرونا قرار بگیرند». به بیان دیگر «60 میلیون نفر از جامعه امروز ایران در برابر انتخاب مرگ از کرونا و یا مرگ از گرسنگی قرار دارند.»

مع الوصف، در مرحله کنونی که موج دوم کرونا در کشور ایران شیوع یافته است، بیش از 19 استان ایران وضعیت قرمز پیدا کرده‌اند و کرونا فراگیرتر از موج اول (که از بهمن ماه 98 آغاز شده بود) در حال قربانی گرفتن از مردم محروم ایران می‌باشد. ولی آنچه در این رابطه تأثرانگیز است، اینکه «توحش سرمایه‌داری در جامعه ایران در چارچوب رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، به صورت قانون درآمده است» و همین «توحش قانون‌مند و نهادینه شده سرمایه‌داری در ایران است که باعث گردیده است که در بحران کنونی حتی راه مرگ از گرسنگی (در برابر راه مرگ از کرونا) برای طبقه زحمتکش ایران به صورت غیر قابل گریز بسازد». پیام حلق‌آویز شدن عمران روشنی مقدم (بر سر چاه نفت در شرکت حفاری هویزه) به همه زحمتکشان در مرحله کنونی جامعه ایران این است که: «در دو راهی بین مرگ از گرسنگی و مرگ از کرونا، مرگ از گرسنگی یک انتخاب نیست بلکه جبری است که توسط توحش سرمایه‌داری بر کارگر ایران تحمیل می‌شود» و اما سؤال بزرگ امروز جامعه بزرگ ایران در مرحله کنونی این است که وظایف جنبش پیشگامان مستضعفین ایران و ارگان عقیدتی سیاسی آن (نشر مستضعفین) در برابر جنبش‌های اجتماعی جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران کدام است؟

در پاسخ به این سؤال فربه است که باید بگوئیم: پیشگامان باید در این مرحله با بسیج کردن امکانات و نیروهای خود تلاش کنند که «گفتمان دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای معلم کبیرمان شریعتی را در عرصه استراتژی سه مؤلفه‌ای ترویجی و تبلیغی و تهییجی، به عنوان گفتمان مسلط بر اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران، هم در جبهه بزرگ برابری‌طلبانه طبقه کار و زحمت و هم در جبهه آزادی‌خواهانه طبقه متوسط شهری درآورند» و سپس با مسلط کردن گفتمان دموکراسی سوسیالیستی شریعتی، تلاش کنند تا این «گفتمان را به عنوان گفتمان‌های شاخه‌های مختلف جنبش‌های اجتماعی ایران هم در عرصه افقی یا جبهه آزادی‌خواهانه طبقه متوسط و هم در عرصه عمودی یا جبهه برابری‌طلبانه کار و زحمت از جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش معلمان، جنبش دانشجویان، جنبش سندیکائی، جنبش مزدبگیران، جنبش اقلیت‌های قومی و مذهبی تا جنبش حاشیه‌نشینان کلان‌شهرهای ایران درآورند.»

پیشگامان باید در این مرحله تلاش کنند تا «بحران گفتمان‌های جنبش‌های اجتماعی» (اعم از جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجوئی، جنبش حاشیه‌نشینان، جنبش مزدبگیران، جنبش اقلیت‌های قومی و مذهبی و غیره) توسط «شعارهای شفاف و کنکرت و مشخص و انضمامی (نه شعارهای عام مجرد و کلی و انتزاعی) گفتمان‌دار کنند». یادمان باشد که جنبش دانشجویان دانشگاه تهران در واپسین روزهای خیزش اتمیزه و بی‌سر و بی‌گفتمان معیشتی دی‌ماه 96 توسط شعار شفاف و مشخص و انضمامی و کنکرت: «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا - دیگه تمام ماجرا» آن خیزش بی‌سر و بی‌برنامه و اتمیزه و بی‌گفتمان را گفتمان‌دار کردند. بدین جهت همین یک مصداق «گفتمان‌دار کردن خیزش توسط شعار شفاف و مشخص می‌تواند راهنمای عمل در مرحله کنونی برای پیشگامان باشد که آنها نیز می‌توانند توسط توده‌ای کردن شعار مشخص و شفاف و کنکرت و انضمامی، جنبش‌های مختلف اجتماعی ایران را گفتمان‌دار کنند و با آن بحران گفتمانی جنبش‌های اجتماعی ایران را بر طرف سازند.»

پیشگامان در این مرحله برای «کشف وظایف خود» باید در چارچوب «تحلیل مشخص از شرایط مشخص» به این تحلیل کنکرت از شاخه‌های مختلف جنبش‌های اجتماعی جامعه ایران دست پیدا کنند که «بزرگ‌ترین آفت این جنبش‌ها فقدان گفتمان و فقدان شعارهای مشخص و شفاف بسیج‌گرا و هدف‌مند ساختن آنها می‌باشد» آنچنانکه در این رابطه می‌توانیم داوری کنیم که بزرگترین آفتی که خیزش‌های دی‌ماه 96 و آبان‌ماه 98 گرفتار آن بودند و همین آفات باعث بن‌بست و شکست آنها شد، «وجود شعارهای گنگ و پراکنده و بی‌مضمون و مه‌آلود بود» بنابراین در این رابطه است که پیشگامان باید در این مرحله تلاش کنند تا توسط «شعارهای مشخص و شفاف جنبش‌های برابری‌طلبانه و آزادی‌خواهانه را از شعارهای گنگ و بی‌مضمون و مه‌آلود پاکسازی کنند.»

پیشگامان باید در این مرحله تلاش کنند تا در چارچوب گفتمان دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای معلم کبیرمان شریعتی «شرایط برای پیوند جنبش‌های افقی یا آزادی‌خواهانه با جنبش عمودی یا برابری‌طلبانه فراهم سازند». نباید فراموش کنیم که جز در چارچوب گفتمان دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای شریعتی «امکان پیوند بین شاخه‌های عمودی جنبش‌های اجتماعی با شاخه افقی جنبش‌های اجتماعی وجود ندارد». یادآوری می‌کنیم که در «خلاء پیوند شاخه عمودی برابری‌طلبانه با شاخه افقی یا آزادی‌خواهانه توسط گفتمان دموکراسی سه مؤلفه‌ای شریعتی شعار بسیج‌گرائی جنبش‌های اجتماعی تکرار شعار بی‌محتوا و بی‌مضمون همه با هم توسط عدول از یکی از مؤلفه‌های آزادی‌خواهانه و یا برابری‌طلبانه و یا هر دو این‌ها می‌باشد» بر این مطلب اضافه کنیم که «عامل شکست جنبش ضد استبدادی سال 57 مردم ایران همان شعار همه با هم خمینی بود» که او در چارچوب گفتمان ولایت فقیه نه تنها توانست تمامی لایه‌های جامعه بزرگ ایران را حول شعار «همه با هم» بسیج نماید، حتی توانست تمامی جریان‌های جامعه سیاسی ایران در داخل و خارج از کشور از راست راست تا چپ چپ تحت هژمونی خود بسیج کند.

بدون تردید «شعار همه با هم» خمینی در چارچوب گفتمان ولایت فقیه او «هم عدول از آزادی بود و هم عدول از برابری» و تنها مضمون و جوهری که شعار «همه با هم» خمینی داشت، «جوهر و مضمون پوپولیستی یا عوام‌گرایانه بود» که خمینی از بدو ورود در بهشت‌زهرا با شعار «آب مجانی، برق مجانی، اتوبوس مجانی، زمین مجانی و دنیای آباد و آخرت آباد، توانست این جوهر پوپولیستی شعار همه با هم خود را تبیین نماید» و البته تا آخرین لحظه حیاتش بر این جوهر پوپولیستی در عرصه شعار تکیه داشت و پیوسته در چارچوب همین رویکرد پوپولیستی‌اش بود که در شعار (نه در عمل) می‌گفت: «یک موی کوخ‌نشینان، به همه کاخ‌نشینان معامله نمی‌کنم» در صورتی که همین «خمینی در دهه شصت تمامی قوانین و نهادسازی‌های رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را در چارچوب رویکرد رساله‌ای‌اش در حفاظت از مالکیت و طبقه حاکم اقتصادی و سیاسی انجام داد» و دیدیم که همین خمینی وقتی که کتاب «مبانی اقتصاد اسلامی» شیخ مرتضی مطهری منتشر شد، از آنجائیکه شیخ مرتضی مطهری در این کتاب معتقد است که «در مناسبات سرمایه‌داری ماشین مالکیت‌پذیر نیست»، خمینی به خاطر مخالفت مطهری با مالکیت، دستور داد تا ده هزار جلد کتاب مبانی اقتصاد اسلامی شیخ مرتضی مطهری را خمیر کنند.

پیشگامان باید در این مرحله بدانند که تنها با طرح مطالبات شفاف و بی‌ابهام و رادیکال و انضمامی در دو عرصه آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه در چارچوب گفتمان دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای شریعتی است که می‌توانند شاخه‌های مختلف جنبش‌های اجتماعی جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران (اعم از جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجوئی، جنبش معلمان، جنبش بازنشستگان، جنبش مزدبگیران و جنبش اقلیت‌های قومی و مذهبی و جنبش حاشیه‌نشینان و غیره) را از «دام فرصت‌طلبان و عوام‌فریبان و رفرمیست‌ها و پوپولیست‌ها و اصلاح‌طلبان درون قدرت نجات بدهند.»

پیشگامان در این مرحله باید بدانند که جوهر واقع‌بینی جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در این شرایط در این است که «جنبش روشنگری شریعتی و جنبش پیشگامان مستضعفین ایران و طرفداران جنبش روشنگری شریعتی هم به لحاظ امکانات ترویجی و تبلیغی و تهییجی و هم به لحاظ سازماندهی و تشکیلات و کادرهای همه جانبه، سازمانده ضعیف هستند» و همین ضعف کادرها و تشکیلات و امکانات ترویجی و تبلیغی و تهییجی آنها باعث شده است که آنها «قادر به تأثیرگذاری در فضای جنگ گفتمان‌ها و مسلط کردن گفتمان خود و توده‌ای کردن گفتمان دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای شریعتی نباشند» و این در حالی است که تمامی جریان‌های جامعه سیاسی داخل و خارج از کشور از اصلاح‌طلبان درون حکومتی تا پوپولیست‌های و تا جریان‌های خارج‌نشین از راست راست تا چپ چپ از برانداز تا رفرمیست مذهبی و غیر مذهبی و ملی و ملی مذهبی از همه امکانات تبلیغی از بوق‌های امپریالیسم خبری جهانی گرفته تا رادیو و تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی برخوردار می‌باشند؛ و بسیار قوی‌تر از ما هم ترویج و هم تبلیغ و هم تهییج می‌کنند و آنها امروز چه در عرصه داخلی و چه در خارج از کشور میدان‌دار امور هستند. پس جنبش پیشگامان مستضعفین ایران (در این شرایط سخت و خودویژه و تندپیچ تاریخ جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران) برای اینکه از قافله عقب نیافتند و بتوانند گفتمان دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای معلم کبیرمان شریعتی را علاوه بر اینکه به عنوان گفتمان مسلط بر جامعه ایران درآورند و در ادامه آن بتوانند این گفتمان را فراگیر و توده‌ای بکنند و در طول آن بتوانند گفتمان دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای معلم کبیرمان شریعتی را به صورت گفتمان جنبش‌های اجتماعی کارگران و دانشجویان و معلمان و زنان و بازنشستگان و اقلیت‌های قومی و مذهبی و حاشیه‌نشینان و مزدبگیران درآورند، «باید گفتمان دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای را به صورت یک جنبش و نهضت توسط ترویج و تبلیغ و تهییج در عرصه جنبش‌های افقی و عمودی یا آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه درآورند». برای انجام این مهم لازم است که پیشگامان با شعارهای روشن و شفاف و کنکرت (نه عام و کلی و مجرد و انتزاعی) در باب مطالبات آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه و صنفی گروه‌های مختلف جامعه ایران از طبقه متوسط شهری تا اعماق جامعه بزرگ ایران «جامعه بزرگ ایران را حول شعار دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای اجتماعی کردن قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی و قدرت معرفتی در اشکال سلبی و ایجابی بسیج کنند» و با بسیج جنبش‌های اجتماعی حول این شعارهای شفاف و کنکرت آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه، یا به قول شریعتی شعار: «آگاهی، آزادی و برابری» (نه شعار عرفان، برابری و آزادی) امکان شکل‌گیری «آلترناتیو بزرگ هواداران جنبش روشنگری ارشاد شریعتی را در برابر آلترناتیوهای ضد دموکراسی و ضد سوسیالیستی و ضد اجتماعی کردن مؤلفه‌های قدرت زر و زور و تزویر فراهم بکنند.»

پیشگامان در این مرحله باید این حقیقت را برای جریان‌ها و یا افراد هوادار جنبش روشنگری ارشاد شریعتی روشن سازند که «غیر از انحلال‌طلبان رفرمیست حرکت شریعتی، جنبش روشنگری ارشاد شریعتی در این زمان طرفدارانی دارد که از موضع واقع‌بینی نسبت به اوضاع خطیر و اضطراری شرایط سیاسی امروز جامعه بزرگ ایران حرکت می‌کنند» و در چارچوب گفتمان دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای معلم کبیرمان شریعتی «مبارزه سلبی و ایجابی با قدرت‌های زر و زور و تزویر در اشکال مختلف تبلیغی و ترویجی و تهییجی انجام می‌دهند» و بدون تردید این طرفداران واقع بین جنبش روشنگری ارشاد شریعتی در طول 44 سال گذشته (از خرداد 55 الی الان) تلاش کرده‌اند تا «جنبش روشنگری ارشاد شریعتی را در چارچوب گفتمان دموکراسی سه مؤلفه‌ای شریعتی در جنبش بزرگ آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه جامعه بزرگ ایران ذوب نمایند.»

پیشگامان در این مرحله باید بدانند که «استقلال» جنبش روشنگری ارشاد شریعتی و استقلال جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در این شرایط حساس و تندپیچ و خودویژه در «پشت کردن به جنبش‌های عمومی، طبقاتی، سیاسی، صنفی، مطالباتی و مدنی گروه‌های مختلف اجتماعی جامعه بزرگ ایران نیست» بلکه برعکس «استقلال» جنبش روشنگری ارشاد شریعتی و استقلال جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در این شرایط «در چگونگی رویکرد عمودی و یا افقی در عرصه پیوند با جنبش‌های برابری‌طلبانه عمودی و یا جنبش‌های آزادی‌خواهانه افقی می‌باشد.»

پیشگامان در این مرحله باید بدانند که آنها وظیفه دارند که جنبش‌های اجتماعی جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران را «توسط آگاهی‌بخشی ترویجی و آگاهی‌بخشی تبلیغی و آگاهی‌بخشی تهییجی، متوجه این حقیقت کنند که همه شاخه‌های جنبش اجتماعی (اعم از جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش اقلیت‌های قومی و مذهبی، جنبش دانشجویان، جنبش مزدبگیران و جنبش حاشیه‌نشینان) هم یک وظیفه ملی در قبال مطالبات مشترک عمومی مردم ایران دارند و هم در متن و از طریق همین مبارزه دموکراتیک و دموکراسی‌خواهانه خود می‌توانند در راستای مطالبات گروه اجتماعی خود تلاش کنند.»

پیشگامان در این مرحله باید بدانند که آنها «وظیفه دارند که هم به طرفداران جنبش روشنگری ارشاد شریعتی و هم به کنش‌گران اصلی جنبش‌های اجتماعی این حقیقت بزرگ را آموزش بدهند که گفتمان دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای شریعتی به عنوان یک جنبش اجتماعی آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه بدون جنبش تئوریک و جنبش نظری و جنبش فرهنگی جنبش اصلاح‌گرایانه دینی نمی‌تواند به سنتز جدید رو به جلو دست پیدا کند.»

پیشگامان در این مرحله باید بدانند که آنها وظیفه دارند که در چارچوب گفتمان دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای شریعتی باید به کنش‌گران اصلی جنبش‌های اجتماعی (اعم از جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجوئی، جنبش مزدبگیران، جنبش‌های اقلیت‌های مذهبی و قومی و غیره این) آموزش بدهند که «بدون مداخله فعال آنها در مبارزه دو مؤلفه‌ای برابری‌طلبانه و آزادی‌خواهانه، مبارزه مطالباتی آنها در سنگلاخ‌های دشواری گرفتار خواهد شد.»

پیشگامان در این مرحله باید بدانند که این وظیفه پیشگامان است که به تمامی کنش‌گران اصلی جنبش‌های اجتماعی جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران، «آموزش بدهند که تمامی گروه‌های اجتماعی (جامعه مدنی جنبشی خودبنیاد و مستقل و دینامیک تکوین یافته از پائین جامعه ایران) در یک کل بزرگ‌تر عضو شهروندان جامعه بزرگ ایران می‌باشند که می‌بایست برای کسب حقوق برابر شهروندی و برابری حقوق زنان با مردان و برابری حقوق ملت‌های ساکن ایران و دیگر مطالبات همگانی و دموکراتیک تلاش و مبارزه کنند» و به آنها «آموزش بدهند که مضامین مبارزه مطالباتی آنها از مضامین مبارزه دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای شریعتی جدا نیست» و به آنها «آموزش بدهند که انزوا و انفعال و غیبت طولی و عرضی این شاخه‌های مختلف جنبش اجتماعی ایران در عرصه جنبش‌های عمومی آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه، باعث تضعیف جنبش‌های اجتماعی در عرصه توازن قوا با حاکمیت مطلقه فقاهتی می‌شود» و به آنها «آموزش بدهند که تماشاگری و عدم مداخله در مبارزه سلبی و ایجابی دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای شریعتی، بر سر آزادی‌های سیاسی و آزادی‌های مدنی و حقوق برابر شهروندی و دموکراسی سه مؤلفه‌ای اجتماعی کردن قدرت زر و زور و تزویر، باعث می‌گردد تا دیگران در این کشاکش‌های سیاسی و اجتماعی بدون مقابله و مقاومت او برای آنها تعیین تکلیف کنند» و باعث می‌گردد تا «آنان را عموماً به غرق شدن در معضلات معیشتی و عدم حساسیت نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی وارد کنند.»

پیشگامان در این مرحله باید بدانند که این وظیفه پیشگامان است (که در عرصه حرکت افقی و مبارزه جنبشی) کنش‌گران جنبش‌های اجتماعی (از جنبش کارگران تا جنبش زنان، جنبش دانشجویان، جنبش معلمان، جنبش مزدبگیران، جنبش اقلیت‌های قومی و مذهبی و جنبش حاشیه‌نشینان) را «نسبت به هویت عینی و طبقاتی‌شان آگاه سازند» و را «در وحدت بر مبنای هویت و منافع طبقاتی‌شان یاری کنند.»

پیشگامان در این مرحله باید بدانند که «ایدئولوژیک کردن هویت جنبش‌های اجتماعی (اعم از جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش اقلیت‌های قومی و مذهبی و جنبش مزدبگیران و غیره) علاوه بر ایجاد تشتت و پراکندگی و خراب‌کاری در امر وحدت آنها، استقلال طبقاتی آنان را هم در معرض آسیب جدی قرار می‌دهد»، بنابراین پیشگامان باید بجای «گفتمان ایدئولوژیک، بر دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای شریعتی، به عنوان گفتمان تکیه کنند.»

پایان