تیتر اول:
آیا «سال‌های 1399 – 1400» سال‌های «تحولات لولائی» برای جامعه بزرگ ایران خواهد بود؟
بدون تردید در سال‌های گذار از قرن چهاردهم و ورود به قرن پانزدهم، جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران آبستن تحول بزرگ جدید (چه در عرصه سیاسی و حاکمیت و چه در عرصه اجتماعی و جنبش‌ها و خیزش‌های تکوین یافته از پائین و چه در عرصه جامعه سیاسی داخل و خارج از کشور به عنوان نیروهای پیشگام و راهبر و یا پیشاهنگ و آوانگارد) می‌باشند که درونمایه اصلی آن دلالت بر خروج تدریجی از یک دوره 41 ساله فرسایشی بحران (در طول عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم از بهمن ماه 57 الی الان) و تغییر توازن قوای جدید بین سه قطب قدرت حاکمیت و جامعه سیاسی و جامعه مدنی جنبشی خودبنیاد و خودانگیخته و خودسازمانده و خودرهبر و دینامیک تکوین یافته از پائین در عرصه سه جنبش بزرگ مطالبه‌محور و آزادی‌خواهانه یا ضد استبدادی و عدالت‌طلبانه اردوگاهی (نه طبقاتی صرف و تنها) می‌شوند؛ و اما در باب اینکه این تحول جدید «صورت لولائی و حرکت رو به جلو دارد» یا مانند سابق «بازتولید گذشته است؟» باید بگوئیم که عواملی که بسترساز این تحول در فرایند جدید می‌شوند عبارتند از:
1 - خروج جامعه مدنی جنبشی اردوگاهی ایران از شرایط «پس از همه‌گیری کرونائی و یک دوره افت موقت اعتراضات» (خروج از مرحله رکود دوران بحران کرونائی اسفند 98 تا خرداد 99) در چارچوب «ارتقاء اعتراضات و مبارزات اقتصادی و اجتماعی و انتقال از وضعیت تدافعی به وضعیت تهاجمی به نفع جامعه مدنی جنبشی» (خودبنیاد تکوین یافته از اعماق جامعه بزرگ ایران) که به عنوان نمودار و شاخص این «انتقال از وضعیت تدافعی به وضعیت تهاجمی» می‌توانیم به «جنبش اعتصابی 5000 کارگر مجتمع نیشکر هفت تپه» تا «جنبش اعتصابی کارگران پروژه‌ای و قرارداد موقت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی» در مناطق جنوبی کشور همراه با حمایت «جنبش معلمان و دانشجوئی و بازنشستگان و پرستاران از این جنبش اعتصابی» اشاره کنیم که از خرداد ماه سال جاری «پرچمدار این تحول تهاجمی نوین در جامعه مدنی جنبشی خودبنیاد تکوین یافته از پائین ایران مادیت پیدا کرده است.»
2 - «بحران فراگیر موجودیت و مشروعیت و مقبولیت حاکمیت مطلقه فقاهتی» می‌باشد که از «خیزش آبان‌ماه 98 صورتی فراگیر و ساختاری پیدا کرده است» و این «آش آنقدر شور شده است که سر و صدای آشپزهای گذشته رژیم مطلقه فقاهتی هم بلند شده است». بطوریکه محمد موسوی خوئینی‌ها دبیر کل مجمع روحانیون حکومتی، در نامه سر گشاده‌ای که چندی پیش برای خامنه‌ای فرستاد دقیقاً به همین «موضوع فرابحران موجودیت و مشروعیت و مقبولیت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم» در تندپیچ جامعه ایران اشاره کرده است، او در این نامه خطاب به خامنه‌ای می‌گوید: «مسئول وضعیت فعلی کشور مدیرهائی که می‌آیند و می‌روند نیستند» (به بیان دیگر در این عبارت محمد موسوی خوئینی‌ها می‌گوید: «مسئول وضعیت فعلی کشور خود خامنه‌ای است» که در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «قدرت مطلقه دارد» و پاسخگوی هیچگونه مسئولیتی هم در برابر مردم نگون‌بخت ایران نیست؛ و «مادام العمر هم باید رهبری مطلقه بکند» و در طول بیش از سه دهه از عمر رهبری خود حتی حاضر نشده است که یک مصاحبه با خبرنگاران خود رژیم مطلقه فقاهتی هم بکند) همچنین محمد موسوی خوئینی‌ها در این نامه می‌گوید: «مردم ایران بی‌اعتقاد و بی‌اعتماد به مدیریت کلان و مدیریت عالی کشور شده‌اند و حق انتقاد از مدیریت عالی نظام ندارند، اگر شما به صورت عرفی کشور را اداره می‌کنید، بگذارید مردم انتقاد بکنند و اگر هم به صورت متافیزیکی کشور را اداره می‌کنید، ما عقل‌مان نمی‌رسد» و از اینجا است که موسوی خوئینی‌ها نتیجه‌گیری می‌کند که «آسیب دیدن مقبولیت و مشروعیت رژیم به صورت روزمره در آمده است» بدین خاطر در این رابطه است که «ابربحران موجودیت و مقبولیت و مشروعیت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، در این شرایط به عنوان بزرگ‌ترین بحران ساختار سیاسی رژیم مطلقه فقاهتی و حزب پادگانی خامنه‌ای در آمده است» و همین ابربحران است که باعث گردیده تا «خامنه‌ای از فرایند خیزش آبان‌ماه 98» (جهت مقابله با این ابربحران موجودیتی و مقبولیتی و مشروعیتی) اقدام به «تجدید آرایش قدرت در درون حاکمیت بکند» و در رابطه با این «تجدید آرایش در ون قدرت است» که:
اولاً حزب پادگانی خامنه‌ای برای «رویاروئی‌های بعدی با خیزش‌های مردمی» تصمیم به «اقدام فشرده‌تر و یک دست‌تر کردن درونی قدرت حکومتی در ید خود کرده است» بنابراین، در این راستا بود که در انتخابات مجلس یازدهم شورای نگهبان (دست‌ساز حزب پادگانی خامنه‌ای) توسط «نظارت استصوابی» به دستور خامنه‌ای (مانند انتخابات مجلس هفتم که طبق دستور خامنه‌ای، برای دستیابی به «مجلس پادگانی یازدهم» حتی بیش از صد نماینده مجلس ششم را هم رد صلاحیت کردند) فقط به «حذف به اصطلاح اصلاح‌طلبان حکومتی اکتفاء نکردند» بلکه حتی بخش قابل توجهی از به اصطلاح «اصول‌گرایان» را هم نیز کنار گذاشتند و فقط به آنهایی اجازه «کاندیداتوری دادند که فکر می‌کردند در مجلس پادگانی یازدهم کاملاً مطیع حزب پادگانی خامنه‌ای هستند». یادآوری می‌کنیم که مجلس پادگانی یازدهم پس از رویارویی بزرگ و حتی سراسری خیزش آبان‌ماه 98 مردم با حزب پادگانی خامنه‌ای و هسته سخت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم تکوین پیدا کرد؛ یعنی در شرایطی که جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران «نسبت به اصلاح‌پذیری رژیم» از خیزش دی‌ماه 96 (توسط شعار: «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا - دیگه تمامه ماجرا») ناامید شده بودند که البته خود این نتیجه ورشکستگی پروژه به اصطلاح اصلاح‌طلبان حکومتی بود که در طول دو دهه (از خرداد 76 تا دی‌ماه 96) به عنوان «گفتمان مسلط سیاسی بر جامعه ایران در آمده بود» یعنی همان گفتمانی که برای مدت دو دهه بر ذهنیت سیاسی مردم ایران تزریق می‌کردند که ما «به جز از صندوق‌های رأی مهندسی شده حزب پادگانی خامنه‌ای (توسط نظارت استصوابی شورای نگهبان) هیچ گزینه دیگری جهت اصلاح حاکمیت مطلقه فقاهتی وجود ندارد» و بر اندیشه مردم ایران تزریق می‌کردند که اگر «صندوق‌های رأی مهندسی شده حزب پادگانی خامنه‌ای تحریم بکنیم، باعث سوریزاسیون یا سوریه‌ای شدن و یا تجزیه شدن کشور ایران می‌شود» و از اینجا بود که حرکت به اصطلاح اصلاح‌طلبان حکومتی (که از آغاز ظهور خود نه استراتژی مشخص و نه اهداف مشخص و نه برنامه مشخصی داشتند) در طول دو دهه گذشته (از خرداد ماه 76 تا دی‌ماه 96) «حرکت مدنی جامعه بزرگ ایران را منحرف کردند» و به صورت «حرکت سیاسی در راستای بالا بردن قدرت چانه‌زنی خودشان در عرصه باز تقسیم قدرت سیاسی درون حاکمیت در آوردند» و مع الوصف، در این رابطه بود که در طول دو دهه گذشته جناح به اصطلاح اصلاح‌طلبان حکومتی «آلت دست و پیشمرگ حزب پادگانی خامنه‌ای شدند» که سنتز و خروجی آن این شد که در جریان «انتخابات مجلس یازدهم» حزب پادگانی خامنه‌ای، برای دستیابی به مجلس پادگانی یازدهم نه تنها دیگر خود را «نیازمند به اصلاح‌طلبان درون حکومتی نمی‌دیدند» بلکه برعکس تا حدود زیادی آنها را «مزاحم برنامه‌های خود می‌دیدند» چراکه خامنه‌ای دریافته بود که دیگر با «اصلاح‌طلبان حکومتی در فهرست نامزدهای انتخاباتی نمی‌تواند افراد بیشتری را به پای صندوق‌های رأی بکشاند و به اصطلاح تنور انتخابات را داغ بکند» و از اینجا بود که «مأموریت شورای نگهبان (در غربال‌گری کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم در چار چوب نظارت استصوابی) با همه دوره‌های قبل تغییر پیدا کرد.»
ثانیاً حزب پادگانی خامنه‌ای در عرصه «تجدید آرایش درون قدرت» جهت «فشرده‌تر و یک دست‌تر کردن قدرت درون حکومتی» (برای مقابله با اوضاع بحرانی فوق‌العاده تنها به این امر اکتفا نکرد، بلکه) با تشکیل «شورای هماهنگی قوای سه گانه» از مداخله مجلس پادگانی دست‌ساز خودش در ماجرای افزایش سیصد درصدی بهای بنزین و حتی دور زدن بی‌سابقه مجلس در تصویب بودجه سال 99 و همچنین بازی کردن با مسئله «گروه ویژه اقدام مالی» FATF)) که از طریق «مجمع تشخیص مصلحت نظام» خامنه‌ای، از پذیرش شرایط آن طفره می‌رفت و عملاً اقتصاد کشور را به یک بن‌بست لاعلاج کشانیدند.
ثالثاً «تجدید آرایش قدرت درون حکومت» توسط حزب پادگانی خامنه‌ای قبل از هر چیز در فرایند پسا خیزش آبان‌ماه 98 برای «مقابله با فرابحران‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی موجود و مهار خیزش‌های مردمی می‌باشد که از دی‌ماه 96 الی الان این خیزش‌ها شتاب بی‌سابقه‌ای پیدا کرده‌اند» بنابراین طبیعی است که حزب پادگانی خامنه‌ای در فرایند جدید که خیزش‌های مردمی کل رژیم مطلقه فقاهتی را به چالش کشیده‌اند، قبل از هر چیز با بستن کمربند خود «به دنبال سرکوب این خیزش‌ها توسط فشرده‌تر و یک دست‌تر کردن قدرت درونی حکومت، در دست خودش می‌باشد». یادمان باشد در این شرایط که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم و حزب پادگانی خامنه‌ای، «در انزوای کامل داخلی و بین‌المللی قرار گرفته است، مسلماً توان پاسخگوئی به خواست‌های انباشته شده مردم ایران را ندارد.»
رابعاً «تجدید آرایش قدرت» درون حکومت توسط حزب پادگانی خامنه‌ای در این شرایط برای آن است که حزب پادگانی خامنه‌ای خوب می‌دانند که «ترکیب نیروی نظامی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول 41 سال گذشته، یکی از تناقضات بزرگ این رژیم بوده است». چراکه نیروی نظامی و انتظامی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول 41 سال گذشته، «تنها نیروی نظامی – انتظامی در جهان است که به صورت دو مؤلفه‌ای جدا از هم و موازی و مستقل از هم (ارتش و سپاه پاسداران) سازمان داده شده‌اند» و بدتر از همه «برخورد تبعیض‌آمیزی که توسط حزب پادگانی خامنه‌ای نسبت به این دو نهاد موازی شده است». بطوریکه عملاً «سپاه پاسداران به تکیه گاه اصلی حزب پادگانی خامنه‌ای در داخل و در منطقه تبدیل شده است و از امکانات نامحدودی هم برخورد می‌باشند و ارتش به صورت یک نیروی ناتنی در آمده است». پر پیداست که این «سیستم موازی و تبعیض‌آمیز در شرایط بحرانی با اعتلای خیزش‌های فراگیر و سراسری و سرکوب آنها توسط سپاه پاسداران و دستگاه چند لایه‌ای سرکوب‌گر رژیم مطلقه فقاهتی، می‌تواند سپاه و ارتش را به مقابله با هم بکشاند» و با «کشانیدن حرکت ارتش به سمت خیزش‌های فراگیر توده‌ای، شرایط برای تغییر توازن قوا به سود جامعه مدنی جنبشی خودبنیاد و خودانگیخته و خودسازمانده و خودرهبر و مستقل تکوین یافته از پائین جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران فراهم می‌شود». فراموش نکنیم که در فرایند جدید که حزب پادگانی خامنه‌ای تلاش می‌کند تا با «فشرده و یک دست کردن قدرت در دست خود، بسترها برای سرکوب جامعه مدنی جنبشی خودبنیاد اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران در دو جبهه بزرگ آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه آماده کند»، اگر به موازات اعتلای جامعه مدنی جنبشی و خیزشی خود بنیاد اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران، سرکوب حزب پادگانی خامنه‌ای و یا دستگاه‌های چند لایه‌ای سرکوب‌گر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، از حد معینی از سرکوب و خشونت بگذرند، خود همین سرکوب فراگیر می‌تواند برانگیزاننده شورش‌های فراگیر مردمی بشود و به موازات تغییر توازن قوای میدانی به سود جامعه مدنی جنبشی، شرایط برای آغاز جنگ داخلی در داخل کشور فراهم بشود؛ که البته در آن صورت «اوج فاجعه در جامعه بزرگ ایران، در آن فرایند اتفاق می‌افتد» چراکه «جنگ داخلی» آنچنانکه در افغانستان و سوریه و لیبی و غیره تجربه شده است، جز در «خدمت امپریالیسم جهانی و ارتجاع منطقه، هرگز به سود جامعه مدنی جنبشی خودانگیخته ایران نمی‌باشد». بر این مطلب بیافزائیم که در «شرایط فعلی، نه جامعه مدنی جنبشی (خودانگیخته و خودرهبر و خودسازمانده تکوین یافته از پائین) و نه جامعه سیاسی (داخل و خارج از کشور) هنوز بدل به نیروی آلترناتیوی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم نشده‌اند تا بتوانند اعماق توده‌های جامعه شهر و روستای ایران را به طرف خود جذب کنند» و بدون تردید، همین «نبودن نیروی سیاسی سازمان یافته و یا جامعه مدنی جنبشی خودبنیاد و خودسازمانده متشکل باعث می‌گردد که در عرصه تغییر توازن قوای میدانی و جنگ داخلی، برنده نهائی امپریالیسم جهانی و ارتجاع منطقه‌ای بشوند.»
پر واضح است که در چنان صورتی «حرکت جامعه ایران مانند سال 57 پرش در تاریکی خواهد بود». همچنین در این رابطه باید عنایت داشته باشیم که از آنجائیکه «سپاه پاسدران برعکس ارتش یک نیروی ایدئولوژیکی می‌باشد» که در طول 41 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، پیوسته زیر کنترل همه جانبه «مقام عظمای ولایت» بوده است، طبیعی است که از آنجائیکه این «پیوند بین سپاه پاسداران و حزب پادگانی خامنه‌ای صورت دو طرفه دارد» یعنی به همان میزانی که سپاه برای موجودیت خود نیازمند به حمایت حزب پادگانی خامنه‌ای از این نهاد می‌باشد، برعکس حزب پادگانی خامنه‌ای هم برای «بازتولید موجودیت پادگانی خود» در هر شرایطی نیازمند به تکیه همه جانبه کردن بر سپاه می‌باشد. باری، بدین ترتیب است که حزب پادگانی خامنه‌ای در فرایند پسا خیزش آبان‌ماه 98 توسط «تجدید آرایش قدرت درون حکومت» تلاش کرده است تا «هسته سخت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم و موجودیت و مشروعیت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را در عرصه قدرت پادگانی سپاه پاسداران تعریف کند.»
خامسا «تجدید آرایش قدرت درون حکومتی» توسط حزب پادگانی خامنه‌ای در فرایند جدید، برای آن است که حزب پادگانی خامنه‌ای خوب می‌دانند که «عقب‌نشینی در مقابل مردم (در عرصه بحران فراگیر موجودیت و مشروعیت و مقبولیت رژیم مطلقه فقاهتی) امری غیر ممکن می‌باشد» زیرا در فرایند جدید، «جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران به مرحله‌ای رسیده‌اند که مردم ایران از اصل ولایت فقیه به جان آمده‌اند» و بدون تردید از آنجائیکه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم یک «رژیم استبدادی است» و این رژیم استبدادی در طول 41 سال گذشته «نه تنها استبداد و دسپاتیزم در عرصه عمل، بلکه به لحاظ تئوری رسمی حکومت، یعنی قانون اساسی هم خود را تئوریزه حقوقی کرده است؛ که پایه این تئوریزه حقوقی استبداد و دسپاتیزم در قانون اساسی همان نظریه ولایت فقیه خمینی می‌باشد»؛ و از آنجائیکه همین «نظریه ولایت فقیه خمینی در قانون اساسی به استبداد و دسپاتیزم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم خصلت متافیزیکی و آسمانی داده است» (که خمینی در کتاب «ولایت فقیه» این خصلت متافیزیکی ولی فقیه رژیم را در یک بحث کلامی به عنوان جانشینی پیامبر اسلام و در تحلیل نهائی جانشین امام زمان تعریف می‌کند و ختم ولایت از ختم نبوت جدا می‌کند، ادامه ولایت روحانیت فقاهتی حوزه‌های فقهی در چارچوب ولایت پیامبر تبیین می‌نماید) بدین جهت هر گونه «استحاله قانون اساسی و متمم آن و تغییر محتوای اصل 110 قانون اساسی، خود به خود به معنای فروپاشی کل رژیم مطلقه فقاهتی می‌باشد» چراکه «ساختار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم» (در سال 58 توسط مجلس خبرگان قانون اساسی، با معماری مثلث حسن آیت و سید محمد بهشتی و حسینعلی منتظری) آنچنان بنا شده است که «ولی فقیه و یا ولایت فقیه حکم ستون خیمه این نظام دارد» و به محض کشیدن این ستون خیمه، کل خیمه فرو خواهد ریخت؛ بنابراین، به همین دلیل است که خامنه‌ای در فرایند جدید، برای «حفظ این ستون خیمه رژیم مطلقه فقاهتی می‌کوشد که به جای عقب‌نشینی در برابر حرکت مردم ایران» (در عرصه ابربحران موجودیت و مشروعیت و مقبولیت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) تلاش می‌کند که «در این شرایط توسط نرمش قهرمانانه دیگری و عقب‌نشینی در برابر امپریالیست جهانی از آمریکا تا چین و روسیه و بستن قراردادهای نجومی با آنها اعتلای خیزش‌های فراگیر سراسری را به عقب بیاندازد». البته در خصوص «نرمش قهرمانانه دیگر خامنه‌ای» در برابر امپریالیسم آمریکا (در فرایند جدید) باید عنایت داشته باشیم که هر گونه «تنش‌زدائی چشم گیر در رابطه بین رژیم مطلقه فقاهتی حاکم و امپریالیسم هار آمریکا تا آبان‌ماه و انتخابات 2020 رئیس جمهوری آمریکا به تعویق خواهد افتاد» تا حزب پادگانی خامنه‌ای ببیند طرف معامله‌اش چه کسانی خواهند بود. یادمان باشد که در این عرصه «عقب‌نشینی در مقابل امپریالیسم هار آمریکا در چارچوب استراتژی توازن مثبت می‌باشد» (نه «توازن منفی» آنچنانکه مصدق بر طبل آن می‌کوبید) و همین موضوع «توازان مثبت خامنه‌ای در چارچوب استراتژی نگاه به شرق او» باعث شده است که در این فرایند به موازات بسترسازی جهت «نرمش قهرمانانه خودش» در برابر امپریالیسم آمریکا، او تلاش می‌کند که توسط «استراتژی نگاه به شرق در راستای پیوند با چین و روسیه گام‌های محکم‌تری بردارد». انجام توافق نامه 25 ساله راهبری با چین و تلاش برای قراردادی به موازات آن با روسیه (آنچنانکه جواد ظریف اعلام کرده است) و به موازات آن تلاش برای «عضویت در شانگهای» همه و همه در این رابطه قابل تعریف می‌باشند.
سادساً «تجدید آرایش قدرت درون حکومتی» توسط حزب پادگانی خامنه‌ای در فرایند جدید برای آن است که حزب پادگانی خامنه‌ای خوب می‌دانند که برعکس چهار دهه گذشته که سردمداران رژیم مطلقه فقاهتی حاکم تلاش می‌کردند تا در چارچوب رویکرد پوپولیستی و یا جنبش ارتجاعی پوپولیستی که با شعار آب مجانی و برق مجانی و دنیای آباد و آخرت آباد خمینی در بهشت زهرا در بدو ورود به کشور در 12 بهمن ماه 57 و شعار خمینی در دهه شصت که می‌گفت: «من یک موی کوخ‌نشینان را به همه کاخ‌نشینان معامله نمی‌کنم» به موازات اعتلای خیزش‌های دی‌ماه 96 و آبان‌ماه 98 رفته رفته دریافته است که دیگر با رویکرد عوام‌فریبی و یا پوپولیستی گذشته «نمی‌تواند در برابر این خیزش‌های فراگیر و سراسری مقاومت کند». از اینجا است که با «بستن شمشیر از رو» (آنچنانکه در خیزش آبان‌ماه 98 شاهد بودیم) مثل «آب خوردن، مردم را می‌کشتند» و مثل «آب خوردن، حکومت نظامی (غیر اعلام شده) نه تنها در فضای واقعی، حتی در فضای مجازی برقرار می‌کنند»؛ و با اینکه بیش از 10 ماه از آن جنایت هولناک تاریخ ایران گذشته است، هنوز یک «مقام رسمی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم حاضر نشده است تا به صورت رسمی اعلام کنند، چند نفر در جنایت هولنا ک رژیم مطلقه فقاهتی کشته شدند و چند نفر دستگیر شده‌اند و در بازداشتگاه‌ها به سر می‌برند» و تازه اوج فاجعه اینجا است که در این شرایط رژیم مطلقه فقاهتی به جای پاسخگوئی از آن جنایت هولناک تلاش می‌کند تا مثل 41 سال گذشته، «با فرار به جلو، مظلوم‌نمایی کند و در راستای کشتار بیشتر مظلومین به پا خواسته»، دو بار با «طناب دار به دنبال گردن مظلومین خیزش دی‌ماه 96 و 97 و آبان‌ماه 98 بگردند». باری از اینجا است که خامنه‌ای برای «عبور از رویکرد پوپولیستی گذشته رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در برابر قصابان سرکوب خیزش آبان‌ماه، 98 واژه و ترم مستضعفین (که در گذشته در دیسکورس ارتجاعی حاکمیت مطلقه فقاهتی دلالت می‌کرد بر کوخ‌نشینان) را بازتولید کند و آن قصابان را مصداق مستضعفین زمین تعریف کند» (که بنا به ادعای خامنه‌ای، باید این قصابان وارث و امامان زمین در آینده بشوند).
سابعاً «تجدید آرایش قدرت درون حکومتی» توسط حزب پادگانی خامنه‌ای در فرایند جدید برای آن است که حزب پادگانی خامنه‌ای خوب می‌دانند که جامعه مدنی جنبشی خودبنیاد و خودانگیخته و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پائین در جامعه امروز ایران «بر خلاف انقلاب 57 به صورت توده بی‌شکل در مقابله با رژیم مطلقه فقاهتی حاکم نیستند» بلکه برعکس در این شرایط «علاوه بر آگاهی و شبکه‌های ارتباطی مستقل، غالباً از تشکل افقی و عمودی در عرصه جنبش‌های مطالبه‌محور و جنبش‌های سیاسی و عدالت‌خواهانه (به صورت نسبی نه فراگیر و نه سراسری) برخوردار می‌باشند»؛ و لذا همین امر باعث شده است (که حداقل از دی‌ماه 96 الی الان برای حزب پادگانی خامنه‌ای روشن شده باشد) که «اکثریت قاطع مردم ایران دیگر هیچ امیدی به اصلاح این رژیم مطلقه فقاهتی نداشته باشند»؛ و واقعاً آن را «تحمل‌ناپذیر بدانند». همچنین اعتراضات و حرکت‌های مطالباتی چند سال گذشته (و مخصوصا خیزش‌های دی 96 و آبان 98) به حزب پادگانی خامنه‌ای آموزش داده است که وضعیت در میان اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران (در سه جبهه مطالبه‌محور و آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه) «وارد مرحله انفجارآمیزی شده است» بنابراین، در این فرایند جدید «هر تکان و تغییر بزرگی در تجدید آرایش قدرت درون حکومتی رژیم مطلقه فقاهتی، قاعدتاً به از هم پاشی ساختاری رژیم می‌انجامد.»
باری، در این رابطه است که ما بر این باوریم که در این فرایند جدید اگر چه «موضوع جانشینی خامنه‌ای یکی از مسائل ثابت و گریزناپذیر همه دیکتاتورها و نظام‌های مستبد و توتالیتر می‌باشد» و اگرچه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم هم در این شرایط از این قاعده مستثناء نمی‌باشد و اگر چه خامنه‌ای بیش از 80 سال عمر دارد و اگر چه موضوع جانشینی خامنه‌ای در این شرایط برعکس خمینی بدون تردید، «باعث شقه شدن رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌شود» اما باز هم باید توجه داشته باشیم که ما بر این باوریم که «موضوع عمده‌تر از جانشینی خامنه‌ای (برای حزب پادگانی خامنه‌ای) موضوع ابربحران موجودیت و مشروعیت و مقبولیت رژیم می‌باشد». بدین جهت می‌توان داوری کرد که در فرایند جدید «تعیین جانشینی خامنه‌ای در عرصه تجدید آرایش برای مهار خیزش‌های مردمی صورت می‌گیرد، نه برعکس.»
ثامناً «تجدید آرایش قدرت درون حکومتی» توسط حزب پادگانی خامنه‌ای در فرایند جدید برای آن است که حزب پادگانی خامنه‌ای خوب می‌دانند که در این فرایند «افول قدرت مستقر و ناتوانی حزب پادگانی خامنه‌ای در ترمیم و بازتولید این قدرت فرا رسیده است» و در شرایط مشخص و کنکرت و عینی امروز جامعه ایران، این ناتوانی در بازتولید قدرت (پس از گذراندن مرحله کمی و نامحسوس فرسایش قدرت) اینک به «مرحله تازه و کیفی رسیده است» که در آن شاهد «تغییراتی قریب الوقوع در موازنه کفه به سود جامعه جنبشی خودبنیاد و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از اعماق جامعه ایران خواهیم بود» که گرچه «موج اول این چنین تحولاتی از خیزش دی‌ماه 96 شروع شده است و موج دوم و گسترده آن در خیزش آبان‌ماه 98 ظاهر شده است، ولی بدون تردید در موج سوم آن در فرایند جدید ویژگی تغییر معادله قوا به شکل موج‌وار (نه ضربتی) فراگیر و سراسری خواهد بود.»
3 - «بحران حاد اقتصادی» که در فرایند فراگیری کرونا در جامعه ایران از اواخر سال گذشته شروع شده است و الی الان با شیب تند ادامه دارد که حاصل این ابربحران اقتصادی رژیم مطلقه فقاهتی، به خصوص در شش ماه گذشته عبارتند از:
الف - سقوط آزاد ارزش پول ملی.
ب – نرخ منفی و سقوط آزاد رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی.
ج – جهش تورم، بطوریکه نرخ تورم اعلام شده از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در سال 1399 بالای 65% می‌باشد که 25% بیشتر از نرخ تورم سال 98 و 35% بالاتر از نرخ تورم سال 1397 می‌باشد. البته ارقامی که در برابر تورم واقعی افسار گسیخته‌ای که مردم نگون‌بخت ایران با گوشت و پوست خود به صورت روزمره و ساعت‌مره احساس می‌کنند، تنها به شوخی زشتی می‌ماند.
د - سقوط شتابان قدرت خرید.
ه – افزایش شدید هزینه‌های زندگی و گرانی نرخ کالاها و خدمات همگانی به بیان دیگر سقوط ارزش واحد پول ملی و همراه با آن رشد نجومی قیمت کالاهای مورد نیاز روزمره و خدمات ضروری مردم سبب گردیده است که تأمین هزینه زندگی مردم ایران روز به روز دشوارتر شده و دلار به آستانه 30 هزار تومان رسیده است و اجاره بها سر به فلک کشیده و طلا و سکه با وجود نبود تقاضا، دو هزار درصد در یک دهه گذشته افزایش داشته است و بر اساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، «خط فقر خانوارهای چهار نفره در شهر تهران ظرف دو سال اخیر، از 6/2 میلیون تومان به 5/4 میلیون تومان رسیده است، یعنی 80 درصد افزایش داشته است.»
و - افزایش استانداردهای زیر خط فقر.
ز - موج بیکاری و بیکاری‌سازی‌های گسترده‌ای که در فرایند ظهور کرونای ویروسی آغاز شده و الی الان هم ادامه دارد بطوریکه طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس در اردیبهشت ماه 1399 ابعاد تأثیر شیوع کرونا بر اقتصاد کلان، حدود 5/6 میلیون نفر از شاغلان فعلی شغل خود را از دست داده‌اند و این تعداد بیکاری به 3 میلیون نفر بیکار سابق (بر اساس آمار رسمی رژیم مطلقه فقاهتی) اضافه شده است. عنایت داشته باشیم که حتی پیش از بحران کرونا طبق آمارهای خود رژیم از هر «سه نفر جوان شهری جویای کار، یک نفر بیکار مانده است» که البته در شرایط بحران کرونائی بر این بیکاری افزوده شده است. علاوه بر اینکه در عرصه بحران کرونائی هفت ماهه اخیر «مزدبگیران لایه‌های میانی و کسبه خرد نیز بیش از هر زمان دیگری با خطر بیکاری ورشکستگی و از دست دادن شغل و کار و درآمد مواجه شده‌اند.»
ح - رشد کمی بیش از 20 میلیون نفری جمعیت حاشیه‌نشینان کلان‌شهرهای ایران «به علت ریزش طبقه متوسط شهری و اردوگاه کار و زحمت جامعه ایران، در عرصه فراگیر شدن فقر نسبی و فقر مطلق در این فرایند جدید». بطوریکه طبق آمار خود دولت روحانی بیش از 60 میلیون نفر از جمعیت 80 میلیون نفری جامعه بزرگ ایران جهت تأمین حداقل معیشت زندگی بخور و نمیر خود نیازمند به کمک 45000 تومانی ماهانه یارانه یا صدقه حکومتی می‌باشند. قابل ذکر است که بر اساس آمار مقامات رسمی، «نزدیک به 45% مردم ایران در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند» و آنچنانکه روزنامه شرق در هفت تیرماه 99 اعلام کرده است، «جمعیت زیادی از کارگران غیر رسمی درآمد حداقلی خود را از دست داده‌اند و نزدیک به یک میلیون نفر از کارگران رسمی در صف دریافت بیمه بیکاری انتظار می‌کشند.»
ط – «افزایش هولناک شکاف طبقاتی» در جامعه بزرگ ایران که برای فهم این مهم تنها کافی است که بدانیم که با اینکه «در طول سه سال گذشته، در مجموع حدود صد در صد تورم تجمیعی به اقتصاد ایران تحمیل شده است، حقوق و دستمزد کارگران شکاف 40 درصدی را نشان می‌دهد» زیرا در برابر آن دو دهک بالای که به دلیل داشتن دارائی بالا، سودهای کلانی را عاید خود کرده‌اند و ثروت‌شان چندین برابر شده است، همین امر باعث گردیده تا روز به روز «شکاف بین سقف و کف جامعه ایران بیشتر و بیشتر بشود.»
ی - «آزادسازی مزد یا به بیان دیگر افزایش کارگران خارج از قانون کار» بطوریکه طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 99 «بیش از 70% نیروی کار کشور کارکنان مستقل یا شاغلان غیر رسمی فاقد قرارداد و بی‌بهره از خدمات بیمه‌ای و اجتماعی تشکیل می‌دهند» یعنی آنانی که بیش از دیگران در خطر سقوط به جمعیت بیکاران قرار دارند.
ط – «تحمیل حقوق حداقلی زیر خط فقر به کارگران و حقوق بگیران.»
ی – بسته شدن روزافزون واحدهای تولیدی و خدماتی.
ک – افزایش روزمره و ساعت‌مره نرخ ارز.
ل – «رشد شاخص فلاکت جامعه نگون‌بخت ایران» که نسبت به سال قبل، شاخص فلاکت در نتیجه اجرای برنامه‌های اقتصادی – اجتماعی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم اکنون به 5/45 درصد رسیده است.
م – تعدیل نیروی کار یا به عبارت دقیق‌تر «اخراج کارگران.»
ن – رواج شیوه به اصطلاح «دوری کاری» با کاهش شدید «میزان دستمزد.»
ع – افزایش «ساعات کار» در واحدهای مهم صنعتی بدون دریافت حقوق و مزایای اضافه کاری.
ص – افزایش پدیده «دستمزدهای معوقه» در اغلب واحدهای تولیدی – صنعتی.
ف – فراگیری «رکود تورمی اقتصادی» بطوریکه در این رابطه به گزارش خبرگزاری فارس در 16 خرداد ماه 1399 محمد قاسمی سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس در صحن علنی مجلس گزارشی در باره وضعیت اقتصادی و راهکارهای اصلاح آن به نمایندگان مجلس یازدهم ارائه داد که بر اساس این گزارش «نرخ تورم بالا در سال‌های اخیر به رشد قابل توجه خط فقر در شهر تهران و دیگر نقاط کشور منجر شده است و این در کنار کاهش بسیار درآمد سرانه به رشد نرخ فقر در این سال‌ها انجامیده است». شواهد موجود هم از روند فزاینده این متغیر نشان دارد. آن هم در شرایطی که چشم انداز اقتصادی تیره و تار است، «رشد منفی اقتصاد در سال جاری شدیدتر از سال قبل خواهد بود» وجود مشکلات عظیم اقتصادی و در پی آنها مشکلات اجتماعی در جامعه انکارناپذیرند و هرج و مرج حاکم بر جامعه بر کسی پوشیده نیست. «رکود اقتصادی گسترده‌تر و عمیق‌تر و به تبع آن شمار بیکاران افزون‌تر و وضعیت چنان تحمل‌نشدنی گردیده که دو کارگر در یک روز برای نجات از آن خود را دار می‌زنند.»
پایان
