تیتر اول:

کالبد شکافی «افزایش دستمزد سال 99 کارگران ایران» در عرصه بحران «کرونای ویروسی» و «کرونای اقتصادی» و «کرونای سیاسی»

شاید اگر بگوئیم که بزرگترین گروه اجتماعی (جامعه بزرگ و متکثر و رنگین کمان ایران) که توسط سونامی کرونای ویروسی، کرونای اقتصادی، کرونای سیاسی و کرونای بحران مدیریت و بحران مشروعیت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (در دو ماه گذشته) از حداکثر ضرر و زیان اقتصادی و اجتماعی و حتی روحی و روانی برخوردار شده‌اند «طبقه کارگر و زحمتکشان شهر و روستاهای ایران می‌باشند»، داوری گزافی نکرده‌ایم چرا که:

اولاً در دوران قرنطینه و تعطیلی کار و اقتصاد کشور (از اسفند ماه 98 الی الان) تنها گروه اجتماعی که مجبور به کار شده‌اند «اردوگاه کار و زحمت شهر و روستاهای ایران می‌باشند.»

ثانیاً برای اولین بار شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (به علت شرایط بحران کرونای ویروسی، کرونای اقتصادی، کرونای سیاسی و کرونای بحران مدیریت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) نتوانستند تا پایان اسفند ماه 98 «دستمزد سال 99 کارگران ایران را تعیین نمایند» و بالاخره و بالاخره و بالاخره (کوه موش زائید، شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در دویست و نود و یکمین جلسه خود در تاریخ 20/01/99) پس از آنکه نتوانستند با «سه نماینده کارگری» (منتخب خانه کارگر و دیگر تشکل‌های دست‌ساز کارگری شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) در باب «دستمزد سال 99 کارگران ایران» به توافق برسند (بعد از ترک سه نماینده فوق از جلسه) شش عضو باقی مانده جلسه فوق شورایعالی کار (که 3 نفر آنها نماینده تشکل‌های کارفرمائی و 3 نفر دیگر هم نماینده دولت کارفرما بودند)، در غیبت سه نماینده کارگری، دستمزد سال 99 کارگران ایران را (بدون امضای سه نماینده کارگری فوق) که حداقل دستمزد در سال 99 (با 21% افزایش نسبت به حداقل دستمزد سال 98) با مبلغ یک میلیون و 835 هزار و 427 تومان به تصویب رساندند.

ثالثاً برای اولین بار در تاریخ قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، دستمزد سالانه کارگران ایران با «توافق نمایندگان کارفرما» (اعم از خصوصی و حکومتی که بزرگترین کارفرمای کارگران ایران می‌باشند) تعیین گردید.

قابل ذکر است که بافت شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی (که طبق قانون کار این رژیم تنها نهاد تعیین کننده حقوق کارگران ایران می‌باشد) 9 نفر می‌باشند که از این 9 نفر، سه نفر از طرف تشکل‌های کارفرمایی تعیین می‌گردند و سه نفر از طرف حاکمیت و سه نفر دیگر هم به نمایندگی از طرف کارگران ایران توسط خانه کارگر و دیگر تشکل‌های دست‌ساز حکومتی انتخاب می‌شوند. پر واضح است که در غیبت تشکل‌های مستقل کارگری و در غیبت نماینده‌های مستقل طبقه کارگران ایران، در تحلیل نهائی «همان 3 نماینده کارگری منتخب تشکل‌های زرد کارگری دست رژیم مطلقه فقاهتی هم خود مدافع حاکمیت و کارفرمایان می‌باشند نه نمایندگی کارگران ایران»، بدین ترتیب است که می‌توانیم داوری کنیم که در طول 41 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، «تعیین دستمزد طبقه کارگر ایران تنها توسط کارفرمایان در اشکال مختلف حکومتی و خصولتی و خصوصی انجام گرفته است» و دویست و نود و یکمین جلسه شورایعالی کار که در روز چهارشنبه مورخ 20/01/1399 دستمزد سال جاری 75% نیروی کار ایران را تعیین کرده‌اند، مشتی نمونه خروار می‌باشد که برای اولین بار جوهر شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را آفتابی کرده است، چراکه این نهاد حتی وقتی که 3 نماینده کارگری منتخب تشکیلات حکومتی کارگران ایران به اعتراض از مبلغ پیشنهادی جلسه شورایعالی کار را ترک کردند، با پر روئی و از موضع طلب‌کارانه، در غیبت همین نمایندگان دست‌ساز کارگری، «شش نماینده حکومتی و کارفرمایان سرنوشت یکساله 75% جمعیت ایران را امضاء کردند و به تصویب رساندند.»

حاشا و کلاً از این همه جنایت عریان و آشکار، بنابراین بدین ترتیب است که می‌توان داوری کرد که شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول 40 سال گذشته یک شورایعالی کار کارفرمایان بوده است نه شورایعالی کار کارگری؛ و البته علت و دلیل این مهم هم آن است که در طول 40 سال گذشته «طبقه کارگر ایران هرگز نتوانسته است توسط دستیابی به سازماندهی و تشکل مستقل خودش منافع خودش را نمایندگی و حمایت کند». پر پیدا است که تا زمانیکه طبقه کارگر ایران نتواند به تشکل مستقل (خودسازمانده و خودرهبر) خودش به صورت دینامیک و تکوین یافته از پائین دست پیدا کند، هرگز نباید از تعیین دستمزدش توسط کارفریان گله‌مند باشد و «منتظر باشند که افعی برای آنها کبوتر بزایاند» زیرا هرگز «هیچ چاقوئی حاضر نمی‌شود تا دسته خودش را ببرد» و هیچ کارفرمائی هم در کادر مناسبات سرمایه‌داری حاضر نیست که بر علیه منافع خودش حکمی را امضاء نماید. یادمان باشد که «مانیفست سرمایه‌دار و سرمایه‌داری کسب هر چه بیشتر سود با هر روش و طریقی است» و مع الوصف بدین ترتیب است که می‌بینیم در سال 99 دستمزد طبقه کارگر ایران بدون امضای نمایندگان شکلی کارگران و در غیبت نمایندگان شکلی کارگران توسط 6 نماینده کارفرمایان حکومتی و خصوصی و خصولتی به تصویب می‌رسد.

رابعاً بزرگ‌ترین فونکسیون بحران کرونای ویروسی، کرونای اقتصادی، کرونای اجتماعی، کرونای سیاسی و کرونای بحران مدیریت حاکمیت مطلقه فقاهتی «به رکود کشانیدن جنبش‌های مطالباتی و سیاسی و مدنی جامعه بزرگ امروز ایران می‌باشد» بطوریکه اگر داوری کنیم که در طول 41 سال گذشته هرگز جنبش‌های اعتراضی و اعتصابی و مطالباتی و در رأس همه این‌ها جنبش کارگری تا این اندازه در کمای سیاسی – اجتماعی فرو نرفته است، داوری دور از واقعیت نکرده‌ایم. در این رابطه است که می‌توان نتیجه‌گیری کرد که تعیین دستمزد طبقه کارگر ایران در دویست و نود و یکمین جلسه شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم نه تنها در شرایطی انجام گرفت که طبقه کارگر ایران از حداقل سازماندهی و تشکل مستقل محروم می‌باشد و نه تنها در شرایطی این مهم انجام گرفت که طبقه کارگر ایران در شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم محروم از نمایندگان مستقل خودشان هستند و نه تنها تعیین دستمزد سال 99 برای اولین بار در شکلی انجام گرفت که نه نمایندگان شکلی کارگران در جلسه فوق حضور داشتند و نه امضاء نمایندگان شکلی کارگران پای مصوبه فوق وجود دارد و تنها با توافق دو طرف نمایندگان کارفرمایان حکومتی و خصولتی و خصوصی به تصویب رسیده است، از همه مهمتر اینکه، تعیین دستمزد سال 99 اردوگاه کار و زحمت ایران در شرایطی توسط کارفرمایان به تصویب رسید که «جنبش‌های مطالباتی و سیاسی و طبقاتی جامعه ایران در اشکال مختلف صنفی و سیاسی و مدنی آن به علت بحران کرونائی در اوج رکود 41 سال گذشته خود قرار گرفته‌اند» که البته این موضوع فی نفسه خودش نشان دهنده آن است که در شرایطی که «اردوگاه کار و زحمت ایران از حداقل سازماندهی و تشکل مستقلی که بتوانند از منافع آنها حمایت کنند محروم باشند، خود جنبش‌های دموکراتیک و در رأس آنها جنبش طبقه کارگر ایران اگر به صورت مستقل و تکوین یافته از پائین شکل بگیرند، می‌توانند حتی خلاء تشکل‌های مستقل کارگری را هم پر بکنند و به عنوان مدافع حقوق کارگران توازن قوا حتی در شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را هم به نفع خودشان تغییر بدهند.»

بدون تردید همین امر می‌تواند نشان دهنده این حقیقت در این شرایط سخت بحرانی برای جامعه بزرگ ایران باشد که در شرایط پسابحران کرونای ویروسی، یعنی در فرایندی که «کرونای بحران اقتصادی، کرونای بحران سیاسی، کرونای بحران مدیریت و کرونای بحران مشروعیت رژیم مطلقه فقاهتی آشکار می‌گردد و این بحران‌های هزار توی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم جایگزین بحران کرونای ویروسی فعلی می‌گردد، جنبش‌های اعتراضی و اعتصابی مطالباتی و طبقاتی اعم از صنفی، سیاسی، مدنی و در رأس همه اینها جنبش کارگری ایران به صورت اگراندیسمان شده بازتولید خواهند شد». یادمان باشد که یکی از دستاوردهای کرونای ویروسی برای جامعه ایران «آفتابی کردن فقر فلاکت و تضادهای موجود بین بالائی‌های قدرت سه مؤلفه‌ای حاکم با پائینی‌های مانده در فقر فلاکت می‌باشد» که البته این آفتابی شدن توسط کرونای ویروسی، در فرایند کرونای بحران اقتصادی فردای امروز منهای اینکه می‌تواند بسترساز اعتلای جنبش‌های طبقاتی، جنبش‌های مطالباتی صنفی و سیاسی و مدنی گروه‌های مختلف جامعه ایران بشوند، حامل خطر بالقوه بازتولید پوپولیسم ستیزه‌گر و غارت‌گر و اعتلای خیزش‌های معیشتی (اتمیزه بی‌سر و بی‌سازماندهی مانند خیزش‌های دی‌ماه 96 و آبان‌ماه 98) می‌باشد.

بر این مطلب اضافه کنیم که ظهور خیزش‌های معیشتی اتمیزه و بی‌سر (آنچنانکه در دی‌ماه 96 و آبان‌ماه 98 شاهد بودیم) نه تنها بسترساز اعتلای جنبش‌های طبقاتی و جنبش‌های مطالباتی صنفی و سیاسی و مدنی نمی‌شوند، بلکه قطعاً منهای اینکه شرایط برای سرکوب و امنیتی کردن فضا (برای دستگاه‌های چند لایه‌ای سرکوب‌گر حزب پادگانی خامنه‌ای) آماده می‌کنند، «بسترساز ظهور و بازتولید پوپولیسم ستیزه‌گر و غارت‌گر در جامعه ایران نیز می‌گردند.»

خامسا همه موارد چهارگانه فوق در این شرایط که بحران کرونای ویروسی در رأس همه معضلات جامعه بزرگ ایران قرار دارد، باعث گردیده است تا خروجی نهائی جلسات شورایعالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد سال 99 «با 21% افزایش نسبت به حداقل دستمزد مشمولان قانون کار در سال 1398 مبلغ یک میلیون و 835 هزار و 427 تومان تعیین بشود» که البته از آنجائیکه در این زمان جنبش‌های دموکراتیک و در رأس آنها جنبش طبقه کارگر ایران در اوج رکود تحمیلی به سر می‌برند، موضوع دستمزد سال 99 اردوگاه کار و زحمت جامعه ایران نتواند مورد نقد عملی و نظری قرار بگیرد. فراموش نکنیم که فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در اسفند ماه سال 98 در جریان جلسات رسمی شورایعالی کار جهت تعیین دستمزد سال 99 اعلام کرد که «مکانیزم و مبنای تعیین دستمزد کارگران در سال 99 سبد معیشت کارگران می‌باشد نه تورم اعلام شده مراکز آمار حکومتی» و در خصوص «هزینه سبد معیشتی کارگران گفت که سه میلیون و هشتصد هزار تومان سال 98 حداقل ممکن برای شهرهای کوچک ایران است که هزینه سال 98 سبد معیشتی برای کلان‌شهرها حداقل پنج میلیون تومان می‌باشد» و البته او تورم حاکم بر سبد معیشتی کارگری در سال 98 را 63 درصد اعلام کرد. مع الوصف، گرچه در جلسات شورایعالی کار در خصوص تعیین دستمزد سال 99 طرف کارگری شورایعالی کار خواستار نزدیک شدن حداقل حقوق کارگری به حداقل هزینه معیشتی شد، ولی در تعیین مزد سال 99 کارگران، نه تنها رشد هزینه سبد معیشتی کارگری مبنای تعیین مزد واقع نشد، بلکه حتی نرخ تورم جعلی اعلام شده توسط نهادهای آماری خود رژیم مطلقه فقاهتی حاکم هم ملاک افزایش دستمزد سال 99 قرار نگرفت، چرا که در شرایطی که مرکز آمار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «نرخ تورم 8/34% اعلام کرده است» و کارشناسان تورم خود رژیم «نرخ تورم سال جاری را 41% پیش‌بینی می‌کنند، افزایش دستمزد سال 99 تنها 21% می‌باشد» که خود این افزایش نشان دهنده «کاهش 20 درصدی درآمد کارگران حتی بر مبنای تورم (به جای هزینه سبد معیشتی) می‌باشد.»

یادمان باشد که طبق محاسبه کمیته دستمزد شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، «هزینه سبد معیشتی یک خانوار 3/3 نفره کارگری در اسفند ماه 98 معادل 4 میلیون و 940 هزار تومان بوده است» که البته طبق اعلام خود همین کمیته دستمزد شورایعالی کار، «حداقل هزینه سبد معیشت کارگری در سال جاری 4/31% رشد خواهد کرد» که با این حساب «مبلغ یک میلیون و 835 هزار و 427 تومان، حداقل دستمزد 99 مصوبه شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، تنها 41% هزینه معیشتی کارگران ایران را تأمین می‌نماید و 59% هزینه معیشت کارگران که معادل 3 میلیون و 470 هزار تومان ماهانه می‌باشد، بی‌پاسخ می‌ماند.»

همین امر باعث می‌شود که در سال جاری «روند فقیرتر شدن نیروی کار جامعه ایران به صورت اگرندیسمان شده نسبت به سال‌های گذشته افزایش پیدا کند» که برای فهم این مهم تنها کافی است که عنایت داشته باشیم که در سال 99 یک کارگر با حداقل مزد دریافتی تنها در ماه 115 دلار حقوق می‌گیرد، در حالی که همین کارگر با حداقل حقوق دریافتی در سال 96 می‌توانست 230 دلار ماهانه حقوق بگیرد و در سال 89 همین کارگر می‌توانست با حداقل حقوق ماهانه 290 دلار مزد بگیرد. پر واضح است که سیر منفی منحنی دستمزد کارگران ایران علاوه بر اینکه باعث کاهش قدرت خرید کارگران می‌شود و علاوه بر اینکه بیش از 80% از نیروی کار ایران از فرایند خط فقر سال 98 در سال 99 وارد فرایند خط بقاء و فقر و فلاکت می‌شوند، از همه مهمتر اینکه این سیر منفی منحنی درآمد کارگران ایران در سال 99 باعث رشد ناموزونی در طبقه کارگر ایران می‌گردد که بدون تردید این «رشد ناموزون در طبقه کارگر ایران علاوه بر اینکه باعث گسستگی عمودی بین لایه‌های این طبقه می‌گردد، در عرصه افقی باعث فاصله گرفتن طبقه کارگر ایران از جامعه مدنی جنبشی و پناه بردن به کمک‌های صدقه‌ای رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌گردد.»

اضافه کنیم که طبق آمارهای خود دولت روحانی تعداد افراد صدقه بگیر جامعه ایران (از رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) در این شرایط بیش از 60 میلیون نفر می‌باشند که خود این آمار نشان دهنده اوج فاجعه می‌باشد. بدون تردید کرونای بحران اقتصادی سال 99 حتی همین آمار بیش از 60 میلیون صدقه بگیر جامعه ایران را به شدت رشد خواهد داد و البته اولین فونکسیون این «سقوط درآمدی کارگران در سال 99 استمرار رکود جنبش کارگری خواهد بود». فراموش نکنیم که آنچه که باعث «شکست جنبش سبز در سال 88 و شکست خیزش‌های دی‌ماه 96 و آبان‌ماه 98 گردید، همین فاصله گرفتن طبقه کار و زحمت از این جنبش‌ها و خیزش‌ها بوده است». همچنین «کنترل پادگانی» کارگران کارگاه‌های بزرگ و کوچک تولیدی و خدماتی توسط حزب پادگانی خامنه‌ای مولود و سنتز همین روند صعودی فقر فلاکت کارگران ایران می‌باشد. عنایت داشته باشیم که در این شرایط «جمعیت مزدبگیران جامعه ایران 22 میلیون خانواده 3 نفری می‌باشد که می‌شود 66 میلیون نفر» و جمعیت رسمی بیکاران در شرایط بحرانی کورنای اقتصادی، «5/8 میلیون نفر می‌باشد» و جمعیت «زیر فقر نسبی بیش از 60 میلیون نفر و جمعیت زیر خط فقر مطلق مملکت 15 میلیون نفر می‌باشد.»

باری، با عنایت به اینکه امسال به علت بحران کرونای ویروسی در کشور و جهان «روز جهانی کارگر» (در جهان و کشور ما) قطعاً با سال‌های گذشته متفاوت خواهد بود؛ و قطعاً به لحاظ میدانی مانند گذشته امکان راه‌پیمائی‌ها و تظاهرات اعتراضی خیابانی در کشورهای متروپل و پیرامونی وجود نخواهد داشت. البته این موضوع در خصوص کشور ما چندان چیز تازه‌ای نیست چراکه در طول 41 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم هرگز و هرگز در عرصه میدانی برای «جنبش‌های دموکراتیک مدنی و طبقاتی و سیاسی و صنفی حتی حق کوچکترین اعتراض و اعتصاب مطالباتی و طبقاتی صنفی و سیاسی و مدنی قائل نبوده‌اند» هر چند که همین رژیم مطلقه فقاهتی در طول 41 سال گذشته عمر خود نشان داده است که در راستای تثبیت و نهادینه کردن اقتدار خود حاضر است که برای راه‌پیمائی‌های حکومتی طرفداران خودش آنچنانکه در جریان راه‌پیمائی 22 بهمن سال 98 شاهد بودیم (در شرایطی که ویروس مرگبار کرونا علاوه بر شهر قم غیر قرنطینه شده، کل استان‌های کشور را در نوردیده بود و رژیم مطلقه فقاهتی آگاه به این امر آگاه بود و حتی تا 30 بهمن 98 طبق دستور حکومتی پزشک قانونی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، خان باختگان کرونا در کشور را تحت عنوان ایست قلبی و بیماری حاد تنفسی تعریف می‌کردند) حزب پادگانی خامنه‌ای و دولت روحانی حاضر نشدند قبل از راه‌پیمائی 22 موضوع شیوع ویروس کرونا در کشور ایران را اعلام کنند. لذا بدین ترتیب است که ضرورت دارد که در اردیبهشت ماه جاری اندیشمندان و نظریه‌پردازان عملی و نظری دو جنبش بزرگ کارگری و معلمان ایران از فرصت استفاده کنند و «شعار محوری امسال خودشان را در چارچوب یک آسیب‌شناسی جدی تعریف نمایند»، چراکه در عرصه حرکت‌های اجتماعی و انسانی «وقوف» در حرکت غیر از «سکون» در حرکت می‌باشد.

فراموش نکنیم که آنچنانکه فوقا هم مطرح کردیم هم جنبش کارگری و هم جنبش معلمان ایران در شرایط امروز بحران کرونائی کشور، «در اوج رکود تحمیلی میدانی قرار دارند» لذا بدین ترتیب است که باید «هم جنبش کارگری و هم جنبش معلمان ایران در این شرایط حساس و تندپیچ عنایت داشته باشند که دوران بحران کرونای ویروسی در کشور و جهان گذراست و این دوران پایان می‌یابد و ویروس کرونا به دست توانای بشریت به زانو درخواهد آمد» و قطعاً مرحله پسادوران کرونای ویروسی (که همان دوران کرونای بحران اقتصادی، کرونای بحران سیاسی، کرونای بحران اجتماعی، کرونای بحران مدیریت حاکمیت و کرونای بحران مشروعیت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد) فرا خواهد رسید و بدون تردید برعکس دوران کرونای ویروسی که حاکمین مطلقه فقاهتی «دوره‌گردان جامعه و سیاست و اقتصاد کشور بودند» در فرایند پساکرونای ویروسی «این گروه‌های اجتماعی پائینی جامعه ایران هستند که باید فشارها و هزینه‌های داده شده دوران کرونای ویروسی خودشان را در اوج فقر و فلاکت تحمیلی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، به فریاد و اعتراض و سازماندهی و تشکل و حرکت رو به جلو جنبشی تبدیل نمایند» بنابراین هم جنبش کارگران و هم جنبش معلمان باید در این شرایط رکود تحمیلی خود عنایت داشته باشند که در کشور ایران با 47 میلیون کاربر شبکه‌های اجتماعی (که نسبت به جمعیت خود از اکتیوترین جوامع بشری در جهان و در عرصه فعالیت سیاسی و اجتماعی در فضای مجازی می‌باشند) آنچنانکه در جریان جنبش کامیونداران ایران (در سال‌های 96 و 97) شاهد بودیم (نخستین جنبشی که در جامعه ایران توانست رژیم مطلقه فقاهتی در عرصه میدانی وارد به عقب‌نشینی بکند و به تمامی اهداف مطالباتی خودشان دست پیدا کنند) جنبش کامیونداران تنها جنبشی بود که تمامی سازماندهی و هدایت‌گری جریان خودشان را توسط شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی انجام می‌دادند.

به هر حال در اردیبهشت ماه جاری «محدودیت‌های کرونائی در عرصه میدانی نباید باعث سکون و رکود و عقب‌نشینی دو جنبش بزرگ کارگران و معلمان ایران بشود». فراموش نکنیم که در عرصه آسیب‌شناسی دو جنبش کارگران و معلمان ایران، بزرگ‌ترین ضعف محوری این دو جنبش (با سابقه و بزرگ ایران) این است که «هنوز زبان با هم حرف زدن و دیالوگ با یکدیگر یاد نگرفته‌اند» و هنوز با اینکه بیش از 60 سال از عمر این دو جنبش در ایران می‌گذرد، «جریان‌های روشنفکری بیرون از این دو جنبش در داخل و خارج از کشور به نمایندگی از آنها با هم صحبت و دیالوگ می‌کنند» و این اوج فاجعه است، چرا که تا زمانیکه «خود نظریه‌پردازان عملی و نظری این دو جنبش، از درون توان دیالوگ با یکدیگر پیدا نکنند (و دیگر جریان‌های بیرون از این دو جنبش بخواهند در داخل و خارج از کشور به نمایندگی از آنها با هم صحبت بکنند) قطعاً این دو جنبش به عنوان عمله آماتور و دنباله‌رو آن جریان‌های سیاسی داخل و خارج از کشور برای بالا بردن قدرت چانه‌زنی و فراهم کردن مسیر کسب قدرت سیاسی آنها درخواهند آمد» اضافه کنیم که تا زمانیکه دو جنبش معلمان و کارگران ایران «زبان دیالوگ و حرف زدن با یکدیگر یاد نگیرند، امکان همبستگی و پیوستگی عمودی و افقی بین آنها وجود نخواهد داشت.»

عنایت داشته باشیم که وقتی که می گوئیم «دیالوگ و حرف زدن بین دو جنبش معلمان و کارگران نباید از این ترم و اصطلاح برداشت صرف ذهنی و انتزاعی و نظری محض بکنیم، بلکه برعکس باید توجه داشته باشیم که دیالوگ و حرف زدن در عرصه دو جنبش باید به صورت دیالکتیکی و در عرصه عمل و نظر و برنامه‌ریزی و نظریه‌پردازی و سازماندهی مادیت پیدا کند» زیرا «بزرگ‌ترین آفت صد سال گذشته جنبش‌های اجتماعی جامعه بزرگ ایران این بوده است که پیوسته به صورت یکطرفه و از بالا و توسط روشنفکران و به صورت کلامی و ذهنی و انتزاعی با هم دیالوگ می‌کرده‌اند» و هنوز پس از یک قرن مبارزه «جنبش‌های اجتماعی جامعه بزرگ ایران من‌جمله جنبش کارگری و جنبش معلمان ایران یاد نگرفته‌اند که در عرصه میدانی به صورت عملی و نظری با یکدیگر دیالوگ نمایند»، بنابراین در این رابطه است که باید عنایت داشته باشیم که این شرایط بحرانی کرونای ویروسی و رکود موضعی جنبش‌های اجتماعی ایران، بهترین فرصتی است که «جنبش‌های معلمان و کارگران همراه با دیگر شاخه‌های جنبش‌های اجتماعی در عرصه فضای مجازی و 47 میلیون کار بر شبکه‌های اجتماعی به این مهم بپردازند» و به این واقعیت ایمان پیدا کنند که اگر این جنبش‌ها (آنچنانکه در جریان جنبش کامیونداران ایران در سال‌های 96 و 97 شاهد بودیم) «بتوانند روش دیالوگ و با هم صحبت کردن در فضای مجازی تجربه و تمرین بکنند، بدون تردید در فردای کرونای ویروسی این جنبش‌های اجتماعی دیگر نمی‌توانند مانند گذشته گرفتار حرکت‌های سکتاریستی و کارگاهی و صنفی محض و غیره بشوند» و در خصوص همین تعیین دستمزد سال 99 شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (که فوقا در باب آن صحبت کردیم) اگر بخواهیم تنها در رابطه با همین فاجعه تعیین دستمزد سال 99 دو سوم نیروی کار کشور اظهار نظر بکنیم، باید بگوئیم که «تا زمانیکه جنبش کارگری ایران به لحاظ عمودی و افقی نتوانند به سازمان‌گری مستقل دست پیدا کنند، آش همین آش است و کاسه همین کاسه است» و به قول ابوالقاسم لاهوتی: «چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است»، به عبارت دیگر تا زمانیکه «جنبش‌های اجتماعی جامعه بزرگ ایران به لحاظ عمودی به سازماندهی و به لحاظ افقی به وحدت دست پیدا نکنند، هرگز نه در حرکت مدنی و نه در حرکت‌های صنفی و سیاسی در دو جبهه بزرگ آزادی‌خواهانه و عدالت‌طلبانه نمی‌توانند به دستاوردهای پایداری دست پیداکنند.»

باری، باید توجه داشته باشیم که در بیش از 60 سال تجربه جنبشی و مبارزه جنبش‌های اجتماعی جامعه بزرگ ایران، تنها جنبشی که توانسته است الی الان «سازماندهی و تشکیلات سراسری خودش را در جامعه ایران حفظ کند، جنبش معلمان ایران می‌باشد» که البته طرح این موضوع در اینجا به معنای بی‌نقص و عیب بودن جنبش معلمان ایران نیست، بلکه برعکس باید عنایت داشته باشیم که «تنها املاء و انشاء نانوشته غلط ندارد» طبیعتاً هر جنبشی به موازات گستردگی و فراگیری حرکت اجتماعی عمودی و افقی خودش آبستن اشتباهات بیشتری می‌باشد؛ و نیازمند به آسیب‌شناسی مستمر و همه جانبه است. نکته‌ای که در این رابطه و در اینجا نیازمند به تاکید و تکرار می‌باشد اینکه علت اینکه جنبش کارگری ایران (با آن همه ظرفیت بالقوه و دینامیک که هم به لحاظ پتانسیل مبارزه طبقاتی و برابری‌خواهانه و هم به لحاظ پتانسیل سازماندهی و رهبری و هژمونی جنبش‌های اجتماعی ایران و هم به لحاظ پتانسیل مبارزه اعتصابی و اعتراضی که دارند) و می‌توانند حرف اول در جامعه مدنی جنبشی تکوین یافته از پائین (در دو جبهه بزرگ آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه اردوگاه بزرگ امروز مستضعفین ایران) بزنند، تاکنون نتوانسته‌اند حتی در حد جنبش معلمان ایران به سازماندهی عمودی و افقی دست پیدا کنند، به خاطر «رشد ناموزن طبقه کارگر در عرصه عینی و ذهنی می‌باشد» بطوریکه در خصوص رشد ناموزن طبقه کارگر ایران می‌توان حتی داوری کرد که آنچنان این «رشد ناموزن عینی و ذهنی در طبقه کارگر ایران عمق و گسترش پیدا کرده است که حتی به کار بردن عنوان طبقه کارگر برای این گروه بزرگ اجتماعی جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران سنگین می‌باشد.»

در خصوص اینکه ریشه این رشد ناموزنی طبقه کارگر ایران در کجاست؟ قبلاً به تفصیل در باب آن صحبت کرده‌ایم و بطور خلاصه اگر بخواهیم در اینجا به آن اشاره کنیم، «باید از شکل ناقص و نامتعارف تکوین سرمایه‌داری در جامعه ایران و به خصوص رفرم ارضی شاه – کندی از سال 42 و جایگاه نفت و رانت و رژیم‌های فاسد حکومتی تا شکاف بین درآمدهای حقوقی کارگران مطرح کنیم». بطوریکه امروز بزرگ‌ترین سؤال و آفت و آسیب جنبش کارگری ایران در این است که در شرایط امروز جامعه ایران که بیش از 1300 کارگاه بالاتر صد نفر کارگر در جامعه ایران وجود دارد و کارگران صنعت نفت و خودروسازی در نوک پیکان کارگاه‌های پر جمعیت کارگری ایران قرار گرفته‌اند.

چرا جنبش کارگری ایران در 3 سال گذشته تنها محدود به جنبش‌های کارگاهی کوچک و حداکثر به کارگاه‌های بزرگ نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز و آذرآب و هپکو آن هم در حد دستیابی به حقوق معوقه‌شان خلاصه شده است؟

آیا واقعاً این همان جوهر جنبش کارگری است که بیش 120 سال است که جامعه ایران بر طبل آن می‌کوبد؟

در پاسخ به این سؤال فربه تنها جوابی که می‌توانیم به آن بدهیم اینکه «رشد ناموزون در طبقه کارگری ایران به لحاظ عینی و ذهنی بسترساز این بحران درون جنبش کارگری ایران شده است» و به خاطر همین آفت است که امروز «عرصه جنبش کارگری ایران در حد کارگاهی می‌باشد نه در حد طبقه‌ای». سؤال دیگری که باز در این رابطه قابل طرح است اینکه، آیا واقعاً کارگران صنعت نفت ایران (که توسط مدیریت پادگانی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم کنترل می‌شوند) به لحاظ درآمدی و امکاناتی می‌توان با کارگران هپکو و آذرآب که در اختیار سپاه پاسداران می‌باشند مقایسه کرد؟ بدون تردید پاسخ منفی است؛ که البته خود خندق درآمدی تنها در چارچوب همان وجود رشد ناموزونی درآمدی در طبقه کارگر ایران قابل تبیین می‌باشد. اضافه کنیم که «این رشد ناموزون نه تنها در عرصه عینی قابل مشاهده می‌باشد بلکه در عرصه ذهنی طبقه کارگر ایران هم به شدت محسوس می‌باشد» بطوریکه در این رابطه می‌توان داوری کرد که اصلاً به لحاظ «ذهنی یک کارگر صنعت نفت ایران با یک کارگر آجرپزی ورامین قابل مقایسه نیست». یادمان باشد که در رویکرد جنبش پیشگامان مستضعفین ایران (در طول 43 سال گذشته حیات درونی و برونی خود چه در فاز عمودی یا سازمانی آرمان مستضعفین و چه در فاز افقی یا جنبشی نشر مستضعفین) پیوسته بر این اعتقاد بوده‌ایم که «تعریف‌ترم کارگر در جامعه ایران، کارگر فقط محدود به کارخانه و تولید صنعتی نمی‌شود، بلکه کارگر در رویکرد ما در چارچوب اردوگاهی قابل تعریف است»، به عبارت دیگر «کارگر مشمول تمامی افرادی می‌شوند که مجبور به فروش نیروی کار یدی و فکری خود برای تأمین معیشت خود می‌باشند» بنابراین «در رویکرد ما معلمان که برای تأمین معیشت زندگی خود مجبور به فروش کار فکری خود می‌باشند، همان اندازه کارگر هستند که کارگران تولیدی و خدماتی برای تأمین معیشت خود مجبور به فروش نیروی کار خود می‌باشند».

پر پیدا است که در چارچوب این «رویکرد به کار فکری معلمان و کار یدی کارگران تولیدی و خدماتی و توجه به مبارزه اردوگاهی آنها (نه مبارزه صرف طبقاتی آنها) در این شرایط می‌تواند بسترها جهت همبستگی و پیوستگی بین دو جنبش بزرگ معلمان و کارگران در جامعه بزرگ ایران فراهم نماید.»

پایان