«جنبش کارگری» در برابر دو آوردگاه:
مقابله با «لایحه اصلاح قانون کار» جهت دستیابی به حقوق از دست رفته،
«تعیین حداقل دستمزد سال 96» - قسمت چهارم
بنابراین پیامی که تظاهرات مشترک 25 آبان 95 برای تشکل‌های مستقل کارگری داشت این بود که «هرگز حمایت گردانندگان تشکل‌های زرد کارگری را از موضع استیصال و ناچاری نباید به عنوان ضعف حرکت و شعار و خواسته خود مطرح نمایند». بلکه خود این امر اگر «استقلال هویتی تشکل‌های مستقل در تظاهرات مشترک، در عرصه شعار و مطالبات و هدایت‌گری و مدیریت حفظ بشوند»، می‌تواند دلالت بر درستی و پتانسیل شعار و برنامه آنها داشته باشد.
فراموش نکنیم که قاعده و بدنه تشکل‌های زرد کارگری در تحلیل نهائی جزئی از طبقه کارگر ایران می‌باشند که امروز به علت رکود تورمی، اقتصاد سرمایه‌داری وابسته و نفتی و رانتی، گرفتار فقر و فشارهای معیشتی شده‌اند. این را می‌پذیریم که به علت شرایط متفاوت دستمزد و تسهیلات بین لایه‌های مختلف طبقه کارگر ایران، تأثیر فقر و تبعیض و فشارهای معیشتی متفاوت می‌باشند؛ اما نباید از نظر دور بداریم که در تحلیل نهائی امروز در عرصه نظام سرمایه‌داری وابسته و رانتی و نفتی حاکم بر اقتصاد رکود – تورمی ایران، «همه طبقه کارگر ایران تحت فشار معیشتی می‌باشند.» به همین دلیل طرح مطالبات عام طبقه کارگر توسط تشکل‌های مستقل کارگری، علاوه بر اینکه می‌تواند باعث نجات این تشکل‌ها از سکتاریسم بشوند، خود به خود بسترساز منفرد کردن یا شقه کردن تشکل‌های زرد کارگری نیز می‌گردند.
2 - پیام دومی که تظاهرات 25 و 29 آبان 95 تشکل‌های کارگری اعم از تشکل‌های مستقل و تشکل‌های زرد در برابر مجلس داشتند این بود که «رژیم مطلقه فقاهتی و قوای مختلف آن اعم از قوه مجریه یا قوه مقننه این رژیم، تنها زمانی مقهور می‌شوند که سمبه پر زور قدرت در برابر خود ببینند». داود نخستین رئیس جمهور افغانستان که بعد از برکناری ظاهر شاه خود را رئیس جمهور افغانستان نامید، جمله‌ای پیوسته بر زبان می‌آورد که هر چند به لحاظ قالب غلط بود، اما به لحاظ مضمون درست بود. او می‌گفت: «افغانستان مقهور زور واقع نمی‌شود، مگر اینکه زور پر زور شود»، عقب‌نشینی رژیم مطلقه فقاهتی، در خصوص لایحه موسوم به «اصلاح قانون کار» (که همان لایحه استاد شاگردی دولت احمدی نژاد می‌باشد) که ابتدا توسط احمدی نژاد به بهانه رفع موانع سرمایه‌گذاری و ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال جهت تصویب به مجلس نهم فرستاده شد، اما مجلس نهم به علت فشار جریان سیاسی و کارگری از بررسی لایحه سر باز زد و به خاطر نگرانی از عکس‌العمل تشکل‌های کارگری به دولت دهم باز گردانید.
ولی دولت یازدهم همان لایحه استاد شاگردی احمدی نژاد را به منظور فراهم کردن نیروی کار ارزان برای جذب سرمایه‌های انحصارهای امپریالیستی و آزادسازی اقتصاد جهت پیوند با سازمان جهانی تجارت بدون هیچگونه تغییری پس از تثبیت مجلس دهم که بر خلاف مجلس نهم همسو با دولت یازدهم می‌باشند به خاطر نگرانی از عکس‌العمل کارگران و جریان‌های سیاسی حامی کارگران ایران بدون مشورت با نمایندگان کارگری و در غیبت جنبش کارگری ایران به صورت بی‌سر و صدا و با چراغ خاموش این لایحه ضد کارگری را به مجلس دهم برد تا توسط حامیان خودش در مجلس دهم بتواند با تغییر در ماده 41 و ماده 7 قانون کار شرایط برای ایجاد کار ارزان در اقتصاد رکودزده سرمایه‌داری فراهم نماید، اما همین دولت یازدهم و حامیان او در مجلس دهم وقتی که در تظاهرات 25 و 29 آبان 95 در برابر مجلس صف یکپارچه کارگران ایران جهت اعتراض به لایحه «اصلاح قانون کار» رژیم مطلقه فقاهتی دیدند، به یکباره احساس کردند که تمام رشته‌های آنها پنبه شده است، نشان دهنده این حقیقت است که این رژیم و این دولت و این مجلس، تنها زمانی حاضر به استرداد دوباره لایحه قانون کار شد که به علت تظاهرات 25 و 29 تشکل‌های کارگری در برابر مجلس احساس خطر کرد.
به عبارت دیگر اگر دولت یازدهم و مجلس دهم یا رژیم مطلقه فقاهتی زور کارگران ایران را پر زور نمی‌دیدند، هرگز حاضر به تسلیم شدن در برابر خواسته‌های حداقلی بر حق کارگران ایرانی نمی‌شدند؛ و شاید بهتر باشد که اینچنین مطرح کنیم که رژیم مطلقه فقاهتی در جریان پروژه تغییر قانون کار جهت بسترسازی برای نیروی کار ارزان نشان داد که جز خدمتگزاری به بورژوازی حاکم به هیچ معیار انسانی معتقد نیست؛ و حاضر است برای یک دستمال، قیصریه را به آتش بکشد و تنها چیزی که می‌تواند این رژیم را وادار به تسلیم بکند فقط و فقط توان و قدرت طبقه کارگر ایران است؛ که این قدرت تنها توسط تشکل‌های مستقل کارگری قابل ظهور و نمایش می‌باشد؛ و این بزرگترین پیامی است که تظاهرات 25 و 29 آبان برای جنبش کارگری ایران به همراه داشت.
در نتیجه طبقه کارگر ایران باید این درس بزرگ را از تظاهرات 25 و 29 آبان خود در برابر مجلس در اعتراض به لایحه اصلاح قانون کار بگیرد که: «کس نخارد پشت من جز ناخن و انگشت من» دو نکته‌ای که در این رابطه طبقه کارگر و یا جنبش کارگری ایران نباید فراموش کند، یکی اینکه استرداد لایحه اصلاح قانون کار به دولت - آنچنانکه در زمان احمدی نژاد انجام گرفت - به معنای عقب‌نشینی رژیم مطلقه فقاهتی و دولت و قوه مقننه این رژیم از پروژه تهیه نیروی کار ارزان جهت جذب سرمایه‌های امپریالیستی و نفی رابطه کار که از نگاه سردمداران این رژیم، تنها راه نجات سرمایه‌داری وابسته و رانتی و نفتی حاکم از رکود فراگیر حاکم، در چارچوب برنامه‌های صندوق بین‌الملل پول و بانک جهانی و پیوند با سازمان جهانی تجارت، توسط نیروی کار ارزان و انرژی ارزان و معافیت‌های مالیاتی و زمین ارزان و امنیت سرمایه برای آنها می‌باشد، نیست.
علی ایحال در این رابطه است که رژیم مطلقه فقاهتی و دولت یازدهم یا دوازدهم و مجلس دهم یا یازدهم، برای جذب سرمایه‌های خارجی، جهت تزریق به سرمایه‌داری وابسته و بیمار و رکودزده رانتی و نفتی حاکم راهی جز بسترسازی جهت تهیه نیروی کار ارزان و کاهش مالیات‌ها و تهیه انرژی و زمین ارزان برای آنها ندارند، به همین دلیل هرگز استرداد لایحه قانون کار و عقب‌نشینی دولت یازدهم و مجلس دهم نباید یک عقب نشینی همیشگی و توبه تلقی شود. چراکه «توبه گرگ فقط و فقط مرگ است». لذا جای هیچگونه شک و شبهه‌ای باقی نمی‌ماند که این رژیم و این دولت یا این مجلس یا دولت و مجلس دیگر، در فرصت مناسب دیگری که احساس امنیت و احساس غلبه بر توان جنبش کارگری بکند، دوباره پروژه خود را به آزمایش مجدد خواهد گذاشت.
بنابراین در این رابطه است که اگر طبقه کارگر ایران یا جنبش کارگری ایران می‌خواهند کار خود را در این رابطه آب‌بندی بکنند، باید بدانند که تنها یک راه بیشتر در برابر آنها وجود ندارد و آن پایداری قدرت و توان و تشکل‌های مستقل خود آنها است؛ و قطعاً و جزما تا زمانیکه آنها نتوانند پتانسیل درون طبقاتی خودشان را به صورت سینماتیک توسط تشکل‌های مستقل کارگری محفوظ و پایدار نگه دارند، نمی‌توانند نسبت به عدم امکان بازگشت لایحه اصلاح قانون کار اطمینان حاصل کنند.
پر واضح است که اگر طبقه کارگر ایران بتوانند توسط تشکل‌های مستقل کارگری قدرت خود را نهادینه بکنند، بی‌شک آنها خواهند توانست تا به تمامی خواسته‌های خود اعم از امنیت شغلی یا افزایش دستمزد و لغو قرادادهای موقت و آزادی فعالیت‌های سندیکائی دست پیدا کنند. البته در این رابطه، باید عنایت داشته باشیم که رژیم مطلقه فقاهتی و دولت یازدهم و مجلس دهم، قطعاً از بعد از این عقب‌نشینی اقدام به آسیب‌شناسی در باب این شکست خود خواهند کرد؛ و بی‌شک مهمترین عامل شکست خود را در این رابطه حمایت تشکل‌های زرد حکومتی از تشکل‌های مستقل و خواسته طبقه کارگر ایران می‌دانند؛ و قطعاً در رابطه با این آسیب‌شناسی خود تلاش خواهند کرد که امکان هر گونه حمایت تشکل‌های زرد حکومتی در عرصه میدانی از تشکل‌های مستقل کارگری بگیرند؛ و هر چه بیشتر بین بدنه تشکل‌های زرد با تشکل‌های مستقل کارگری شکاف ایجاد نمایند.
البته پاشنه آشیل دولت یازدهم در این رابطه انتخابات دولت دوازدهم در 29 اردیبهشت 96 است که با عنایت به جمعیت بیش از 40 میلیون نفری خانواده‌های کارگری و زحمتکشان شهر و روستا، بی شک حسن روحانی در این رابطه جهت جذب رأی بیش از 40 میلیون نفر افراد خانواده کارگری، خود را بین دو منگنه احساس می‌کند. چراکه نه می‌تواند این طعمه چرب را به رقیب خود در انتخابات دولت دوازدهم واگذار نماید و نه می‌تواند دست بسته در برابر طبقه کارگر ایران تسلیم کند. به همین دلیل، در این شرایط طبقه کارگر و جنبش کارگری جهت افزایش دستمزد «پانصد درصدی زیر خط فقر خود» و غلبه بر عقب‌ماندگی‌های گذشته، در برابر دولت یازدهم وارد آوردگاه دوم بشود. همین طلب افزایش غیر متعارف دستمزد از طرف جنبش کارگری باعث می‌گردد تا علاوه بر اینکه با گران شدن نیروی کار امکان جذب سرمایه‌های خارجی از دست دولت یازدهم برود.
به همین دلیل حسن روحانی در این شرایط در رابطه با طبقه کارگر و جنبش کارگری در یک بن‌بست تصمیم‌گیری قرار گرفته است. البته پیش‌بینی ما در این رابطه بر این امر قرار دارد که دولت یازدهم تا قبل از انتخابات دولت دوازدهم در 29 اردیبهشت 96 لایحه «اصلاح قانون کار» را برای بار دیگر به مجلس نخواهد فرستاد؛ و البته در دوره دوم دولتش در صورتی که او در انتخابات 29 اردیبهشت 96 بتواند بر رقیب یا رقیب‌های خود غلبه نماید، امکان بازگرداندن این لایحه با تغییراتی صوری وجود دارد.
نکته دیگری که جنبش کارگری و طبقه کارگر ایران در رابطه با عقب‌نشینی دولت یازدهم و مجلس دهم در این شرایط نباید فراموش کنند اینکه در خصوص سیاست ضد کارگری رژیم مطلقه فقاهتی «هرگز نباید توسط خام‌گرائی خود، بین دولت‌ها و یا بین مجلس‌ها در این رابطه تفاوتی قائل بشوند»؛ و اختلاف بین جناح‌های درونی قدرت را در این رابطه دخیل و مؤثر بدانند. چراکه برای مثال همین لایحه «اصلاح قانون کار» نشان داد که بین جناح‌های درونی قدرت در حاکمیت در عرصه سیاست ضد کارگری‌شان اختلافی نیست. آنچنانکه همین لایحه استاد شاگردی احمدی نژاد پس از اینکه توسط اعتراض کارگران، مجلس نهم حاضر به بررسی آن نشد، با تغییر مجلس، روحانی همان لایحه استاد و شاگردی احمدی نژاد را بدون هیچگونه تغییری به مجلس دهم آورد.
به همین دلیل است که می‌توانیم اینچنین داوری بکنیم که اختلاف بین جناح‌های درونی قدرت حاکم، اختلاف بر سر نوع تقسیم قدرت است، نه بر مبنای تفاوت در برنامه و سیاست. هر چند که جناح‌های درونی قدرت در مرحله مبارزه انتخاباتی با رقیب‌های خود تلاش می‌کنند تا اختلاف با رقیب را به صورت سیاسی و برنامه‌ای نشان دهند. ولی آنچه در تحلیل نهائی باید به آن توجه داشته باشیم، اینکه خود همین شعارهای متفاوت در مرحله مبارزه انتخاباتی هم در پشت پرده در آشپزخانه حاکمیت آشپزی شده است، نه در آشپزخانه‌های رقیب‌های قدرت.
برای مثال بزرگترین محور شعارها و برنامه‌های حسن روحانی در مبارزه انتخاباتی دولت یازدهم در خرداد 92 موضوع مذاکرات هسته‌ای در چارچوب سیاست برد – بر د، بود. در صورتی که اصلاً و ابداً این تصمیم‌گیری پیشنهاد روحانی نبوده و نیست. بلکه بالعکس این حزب پادگانی خامنه‌ای بود که از نیمه دوم سال 91 به علت شکست برنامه‌های دولت دهم و تحریم کمرشکن بانک مرکزی و فروش نفت و رشد هزینه جنگ‌های نیابتی منطقه در عراق و سوریه و یمن و لبنان و غیره، دریافته بود که دیگر امکان کوبیدن بر طبل هسته‌ای برای او وجود ندارد. لذا با شعار «نرمش قهرمانانه» تلاش می‌کرد تا با انتخابات مهندسی شده و کنار زدن هاشمی رفسنجانی شرایط جهت انتخاب کهنه کارترین مهره امنیتی رژیم مطلقه فقاهتی فراهم نماید. تا حسن روحانی بتواند در این رابطه پروژه خامنه‌ای را اجرائی نماید.
پر واضح است که قوی‌ترین رقیب انتخاباتی حسن روحانی یعنی محمد باقر قالیباف به علت اینکه کاندید راست پادگانی و سپاه بود، هرگز نمی‌توانست به عملیاتی کردن پروژه خامنه‌ای، در رابطه با شکست تحریم‌های بین‌المللی دست بیابد. علی ایحال هدف از طرح این نمونه آن بود که این توجه به طبقه کارگر بدهیم که بین جناح‌های درونی نباید در رابطه با سیاست ضد کارگری تفاوتی قائل شد.
پایان
