ما چه می‌گوئیم؟ - قسمت نوزدهم
سادساً فراموش نکنیم که برعکس جنبش زنان ایران (که در طول 40 سال عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم جنبش رهائی‌بخش خودشان را از جنبش کسب حقوق اجتماعی و حقوق مدنی آغاز کردند و هنوز هم گرفتار همین مرحله هستند) جنبش زنان در جامعه مغرب زمین در راستای جنبش رهائی‌بخش خود از جنبش ضد بهره‌کشی آغاز کردند و همین انتخاب جنبش ضد بهره‌کشی در مغرب زمین توسط جنبش زنان آن سرزمین باعث گردید تا علاوه بر اینکه شرایط برای رهائی زنان مغرب زمین از بهره‌کشی مضاعف نظام سرمایه‌داری فراهم بشود، این رویکرد و تاکتیک جنبش زنان مغرب زمین باعث جذب حمایت اکثریت عظیم کارگران و پرولتاریای صنعتی در کشورهای متروپل سرمایه‌داری شد؛ که البته جذب حمایت زحمتکشان کشورهای متروپل سرمایه‌داری از قرن نوزدهم (توسط جنبش زنان مغرب زمین) شرایط برای اعتلای جنبش زنان و دستیابی جنبش زنان مغرب زمین به مطالبات و خواسته‌های خود فراهم ساخت؛ و در ادامه همین موفقیت پی در پی جنبش زنان مغرب زمین بود که جنبش زنان توانستند نه تنها به خواسته صنفی و اقتصادی و ضد بهره‌کشانه خود دست پیدا کنند، بلکه مهم‌تر از همه اینکه توانستند به خواسته‌های تاریخی و مدنی و اجتماعی و سیاسی خود در عرصه مسیر رهائی‌بخش دست پیدا کنند.
فراموش نکنیم که تا دهه سوم قرن بیستم زنان مغرب زمین حتی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و تعیین سرنوشت سیاسی خودشان را هم نداشتند، بنابراین در این رابطه است که مسیر رهائی جنبش زنان اروپا می‌تواند به عنوان یک مدل و تجربه تاریخی در برابر جنبش زنان ایران قرار بگیرد تا در راستای تعیین استراتژی و تاکنیک‌های خود در این شرایط به این واقعیت و حقیقت برسند که در جامعه ایران «بدون تغییر مناسبات ضد انسانی سرمایه‌داری جنبش زنان ایران نمی‌توانند حتی به خواسته‌های مدنی و اجتماعی خود دست پیدا کنند». هر چند که ما بر این امر واقفیم که علاوه بر اینکه نظام سرمایه‌داری حاکم بر جامعه ایران یک نظام غیر متعارف غارت‌گرانه و رانتی و خصولتی و دولتی و نفتی می‌باشد و به این موضوع آگاهیم که ریشه اسارت مضاعف و تبعیض حقوق مدنی و اجتماعی و سیاسی زنان ایران، در رویکرد زن‌ستیزانه اسلام فقاهتی و اسلام روایتی نهفته می‌باشد و تا زمانیکه رویکرد اسلام منهای فقاهت شریعتی (که همان اسلام منهای روحانیت شریعتی می‌باشد) در جامعه بزرگ و رنگین کمان جنسیتی و قومی و مذهبی و فرهنگی و سیاسی و زبانی و غیره ایران مادیت پیدا نکند، زن ایرانی نمی‌تواند به آزادی‌های مدنی و آزادی‌های اجتماعی و آزادی‌های سیاسی دست پیدا کند، با همه این احوال بر این باوریم که مناسبات سرمایه‌داری حاکم علاوه بر اینکه بسترساز بهره‌کشی مضاعف زنان ایران می‌باشد مهم‌تر از همه اینکه، مناسبات سرمایه‌داری حاکم باعث شده است که «زن ایرانی را به صورت یک کالا در خدمت قدرت‌های سه مؤلفه‌ای حاکم قرار بدهد». لذا تا زمانیکه با نفی این مناسبات غارت‌گر و رانتی و نفتی و خصولتی و دولتی «از زن ایرانی کالازدائی نشود» امکان رهائی زن ایرانی از تبعیضات تحمیلی حقوقی و مدنی و اجتماعی و قضائی و اقتصادی و سیاسی وجود ندارد.
یادمان باشد که در دوران رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی دوم در مصاحبه با اوریانا فالاچی در تحلیل خودش از زن ایرانی، مدلی و تحلیلی ارتجاعی‌تر از خمینی از زن ایرانی عرضه کرد. بدین خاطر در این چارچوب است که ما می‌گوئیم استراتژی مبارزه رهائی‌بخش جنبش زنان ایران مانند جنبش زنان اروپا باید از مسیر مبارزه با کالائی شدن زن ایرانی در مناسبات سرمایه‌داری حاکم عبور کند.
ما می‌گوئیم جنبش رهائی‌بخش زنان ایران در عرصه استراتژی کالازدائی و ضد بهره‌کشی خود توسط همبستگی و پیوستگی با شاخه‌های دیگر جنبش مطالباتی گروه‌های مختلف اجتماعی جامعه ایران از جنبش کارگران تا جنبش معلمان و جنبش بازنشستگان و جنبش دانشجویان و غیره بهتر می‌تواند حتی جنبش ضد تبعیض حقوق مدنی و حقوق اجتماعی خود را دنبال کند و به دستاوردهائی برسد.
ما می‌گوئیم «جنبش کالازدائی کردن نظام سرمایه‌داری حاکم» در شاخه‌های مختلف مبارزه با «کالائی شدن نیروی کار» و مبارزه با «کالائی شدن آموزش» و مبارزه با «کالائی شدن بهداشت و مسکن» و غیره می‌تواند شرایط برای هژمونی جنبش زنان ایران بر جنبش مطالباتی صنفی و مدنی و اجتماعی و سیاسی امروز جامعه ایران فراهم بکند، چرا که کالازدائی از نیروی کار و آموزش و بهداشت و مسکن تنها شعار محوری است که تمامی شاخه‌های جنبش مطالباتی را به هم پیوند می‌دهد.
ما می‌گوئیم جنبش زنان ایران برای دستیابی به مطالبات خود اگر تمامی آیتم‌های مطالباتی خود را در پیوند با هم دنبال نمایند و به صورت مکانیکی نخواهند خواسته‌های خود را مطرح کنند، این امر باعث می‌گردد تا جنبش زنان ایران جهت رهائی از وضعیت تدافعی فعلی و دستیابی به مطالبات حداقلی و حداکثری به این واقعیت برسند که در پله اول در جامعه ایران باید مناسبات سرمایه‌داری حاکم را به چالش بکشند چراکه بر این باوریم که در شرایط فعلی که ابر بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و زیست محیطی، کشتی رژیم مطلقه فقاهتی را به گل نشانده است، بدون تردید به چالش کشیده کشیدن ساختاری مناسبات سرمایه‌داری غارت‌گرانه و رانتی و نفتی و خصولتی و دولتی حاکم، علاوه بر اینکه می‌تواند اسلام ولایتی حاکم را به چالش بکشد، توانائی به چالش کشیدن اسلام دگماتیست هزار ساله فقاهتی و روایتی حوزه‌های فقهی را هم دارد. پر واضح است که به موازات تغییر ساختاری مناسبات سرمایه‌داری موجود و کالازدائی از نیروی کار و از زن ایرانی و از آموزش و بهداشت و مسکن و غیره، شرایط برای دستیابی به مطالبات مدنی و اجتماعی و صنفی و اقتصادی و سیاسی زنان ایران فراهم می‌شود.
13 – در خصوص «جوهر سوسیالیسم» در رویکرد ما در قالب مدل دموکراسی سوسیالیستی (نه سوسیال دموکراسی سرمایه‌داری برنشتاینی) یا دموکراسی سه مؤلفه‌ای اجتماعی کردن قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی و قدرت معرفتی (که همان «زر و زور و تزویر» مورد اعتقاد معلم کبیرمان شریعتی می‌باشد) ما می‌گوئیم، سوسیالیسم در این مدل برعکس «سوسیالیسم کلاسیک» نیمه دوم قرن نوزدهم اروپا و «سوسیالیسم دولتی» قرن بیستم که از «لغو مالکیت خصوصی شروع می‌شد» در مدل دموکراسی سوسیالیستی، «سوسیالیسم از فرایند کنترل اجتماعی سرمایه آغاز می‌شود». یادمان باشد که دموکراسی سوسیالیستی در دیسکورس ما در چارچوب اجتماعی کردن قدرت سه مؤلفه‌ای اقتصادی و سیاسی و معرفتی قابل تعریف است؛ بنابراین همین «اجتماعی کردن قدرت سه مؤلفه‌ای» شرایط برای تکوین «سوسیالیسم انتخابی» (نه سوسیالیسم زائیده جبر ابزار تولید کارل مارکسی) توسط «کنترل اجتماعی سرمایه» در جامعه بزرگ ایران فراهم می‌سازد.
قابل ذکر است که برای انجام «لغو مالکیت خصوصی» (توسط پرولتاریای صنعتی در عرصه تئوری و نظری بود که نظریه‌پردازان سوسیالیسم کلاسیک نیمه دوم قرن بیستم و در رأس آنها) کارل مارکس از زمان نوشتن کتاب «نقد برنامه گوتا» تا پایان عمر خود برای 11 بار دیکتاتوری پرولتاریا را به عنوان «شکل دولت» جهت خلع ید مالکیت خصوصی از بورژوازی حاکم مطرح کرد؛ و در سوسیالیسم دولتی که از انقلاب اکتبر 1917 در روسیه شکل گرفت در کنگره دوم سوسیال دموکرات‌های روسیه، پلخانف با حمایت لنین، دیکتاتوری پرولتاریای مطرح شده کارل مارکس (جهت خلع ید بورژوازی از مالکیت خصوصی سرمایه‌های شهر و روستا در روسیه) به عنوان شکل دولت در روسیه پسا انقلاب اکتبر پیشنهاد کرد و به تصویب رسانید.
عنایت داشته باشید که در رویکرد کارل مارکس «دیکتاتوری پرولتاریا» به عنوان شکل دولت توسط حاکمیت جنبش پرولتار بر دستگاه دولت پس از متلاشی کردن ماشین دولت بورژوازی تکوین پیدا می‌کند، در صورتی که در رویکرد پلخانف و لنین در کنگره دوم حزب سوسیال دموکرات‌های روسیه، در چارچوب تئوری حزب طراز نوین لنین این دیکتاتوری پرولتاریا می‌بایست توسط حزب کمونیست (خارج از طبقه کارگر که خود را نماینده طبقه کارگر می‌داند) به عنوان ماشین دولتی تکوین پیدا کند؛ و طبعاً آنچنانکه کارل مارکس می‌گفت اولین وظیفه ماشین دولت دیکتاتوری پرولتاریا «لغو مالکیت خصوصی بر سرمایه‌ها می‌باشد» به خاطر همین اولویت لغو مالکیت خصوصی در وظایف دولت دیکتاتوری پرولتاریا بود که کارل مارکس معتقد است که: «بدون انقلاب پرولتری امکان لغو مالکیت خصوصی وجود ندارد» و باز در همین رابطه بود که چه در رویکرد سوسیالیست‌های کلاسیک نیمه دوم قرن نوزدهم اروپا (انترناسیونال اول) و چه در رویکرد سوسیالیست‌های دولتی قرن بیستم (انترناسیونال سوم) کسب قدرت سیاسی در چارچوب انقلاب سوسیالیستی جهت نابود کردن مناسبات سرمایه‌داری مرحله اول محوری استراتژی تمامی سوسیالیست‌های انترناسیونال اول و سوم بود؛ و البته در این رویکرد که بر محور «لغو مالکیت خصوصی» به عنوان اولین گام جهت نابود کردن مناسبات سرمایه‌داری استوار می‌باشد (آنچنانکه در تمامی انقلابات سوسیالیستی دولتی قرن بیستم که همگی متأثر از انقلاب اکتبر روسیه و رویکرد لنینیستی بودند، شاهد بودیم) علاوه بر اینکه این امر باعث ظهور جنگ‌های داخلی در این کشورها و در رأس آنها شوروی سابق شد و با توجه به اینکه دولت تک حزبی طراز نوین کمونیستی لغو مالکیت خصوصی به جانشینی از شوراهای زحمتکشان تکوین از پائین جامعه به انجام می‌رسانید، همین امر باعث گردید تا نطفه دولت به صورت یک هیولای بوروکراسی در این کشورها و در رأس آنها در شوروی سابق ظاهر بشود؛ که به قول آنتونیو گرامشی: «از آنجائیکه هسته سخت این هیولای بوروکراسی، حزب واحد کمونیست حاکم بود همین پیوند بین حزب واحد کمونیست با دولت بسترساز ظهور هیولای دولت فاشیستی در شوروی در دوران استالین گردید»؛ که البته آنچنانکه که در دهه آخر قرن بیستم شاهد بودیم همین ماشین دولت فاشیستی باعث فروپاشی سوسیالیسم دولتی قرن بیستم در جهان گردید.
ما می‌گوئیم «سوسیالیسم» در چارچوب دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای مورد اعتقاد ما (به جای اینکه از لغو مالکیت خصوصی توسط ماشین دولت و دیکتاتوری پرولتاریا و کسب قدرت سیاسی شروع بکند) از «کنترل اجتماعی سرمایه» (در جامعه توسط جامعه مدنی جنبشی خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر و مستقل دینامیک تکوین یافته از پائین) آغاز می‌نمایند؛ و در چارچوب همین «کنترل اجتماعی سرمایه» در جامعه است که دموکراسی سه مؤلفه‌ای اقتصادی و سیاسی و معرفتی می‌تواند به عنوان آلترناتیو مناسبات سرمایه‌داری مطرح بشود. طبیعی است که مدل «تکوین سوسیالیسم انتخابی از طریق کنترل اجتماعی سرمایه» در مقایسه با «مدل تکوین سوسیالیسم از طریق لغو مالکیت خصوصی توسط دیکتاتوری پرولتاریا»:
اولاً در این رویکرد از آنجائیکه «کنترل اجتماعی بر سرمایه» در جامعه (به جای «ماشین دولت و دیکتاتوری پرولتاریا») توسط خود نهادهای اجتماعی تکوین یافته از پائین در اشکال مختلف سندیکاها و اتحادیه‌ها و شوراها و غیره انجام می‌گیرد. با عنایت به اینکه انجام کنترل اجتماعی سرمایه توسط پروسس دموکراتیزه شدن جامعه از پائین به انجام می‌رسد (نه به صورت یک پروژه و یک نسخه از پیش مشخص شده از طریق تزریق از بالا آنچنانکه در قرن بیستم شاهد بودیم) همین امر باعث می‌گردد که در «مدل دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای» انجام این پروسس دموکراتیزه کردن نیازمند به کسب قدرت سیاسی از بالا و رویکرد آنتاگونیستی نباشد، چراکه آنچنانکه در قرن بیستم تجربه گردید، هم استراتژی کسب قدرت سیاسی و هم جایگزین شدن رویکرد تک حزبی، حزب طراز نوین لنین و هم رویکرد آنتاگونیستی باعث می‌گردد تا اولین قتیل این استراتژی خود دموکراسی سه مؤلفه‌ای باشد.
پر واضح است که عدم تکوین دموکراسی در کشورهای مدعی سوسیالیستی قرن بیستم مولود همین رویکرد انحرافی «حزب –دولت» و عمده کردن «لغومالکیت خصوصی» به عنوان اولین منزل حرکت دولت جدید بود. فراموش نکنیم که همین انحراف سوسیالیست‌های دولتی قرن بیستم باعث گردید که تمامی دموکراسی‌های موجود در جهان در کشورهای دارای مناسبات سرمایه‌داری ظهور بکنند؛ و آنچنان این قصه جدی شد که نظریه‌پردازان سرمایه‌داری جهانی از بعد از فروپاشی نظام سوسیالیست دولتی قرن بیستم، شعار پیوند ناگسستنی بین لیبرالیسم اقتصادی با لیبرالیسم سیاسی سر دادند و لیبرال دموکراسی سرمایه‌داری قرن بیستم کشورهای متروپل سرمایه‌داری را به عنوان پایان تاریخ اندیشه بشری مطرح کردند.
ثانیاً در مدل دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه ای توسط «کنترل اجتماعی سرمایه» (برعکس مدل لغو مالکیت خصوصی سرمایه) آنچنانکه معلم کبیرمان شریعتی در درس 13 اسلام‌شناسی ارشاد تبیین می‌کند «سرمایه‌های مولود ماشین صنعتی و ابزار تولید بیش از آنکه متعلق به طبقه خاصی از جامعه باشد، متعلق به کل جامعه است» و لذا به همین دلیل «مدل کنترل اجتماعی سرمایه» توسط جامعه مدنی جنبشی تکوین یافته از پائین، در اشکال نهادینه شده سندیکاها و اتحادیه‌ها و شوراها می‌تواند خود «فرایندی از پروسس دموکراتیزه کردن جامعه در راستای تحقق مدل دموکراسی سه مؤلفه‌ای اقتصادی و سیاسی و معرفتی یا اجتماعی کردن سه مؤلفه قدرت توسط نهادهای دموکراتیک تکوین یافته از پائین بشود»؛ و لذا بدین ترتیب است که برعکس رویکرد سوسیالیسم کلاسیک و سوسیالیسم دولتی قرن بیستم، دیگر مدل «کنترل اجتماعی سرمایه» نه تنها باعث قربانی شدن دموکراسی در پای سوسیالیسم نمی‌شود، بلکه برعکس خود سوسیالیزه شدن جامعه عامل تعمیق دموکراسی به عنوان یک پرو سه و به عنوان یک نظام اجتماعی (نه نظام صرف سیاسی) در جامعه می‌گردد.
ادامه دارد
