در حاشیه مصوبه مورخ 19/12 /94 شورایعالی کار در خصوص «افزایش 14 درصدی حقوق مزدبگیران در سال 95»
«جنبش مزد بگیران ایران» در ترازوی «جنبش کارگری ایران» - قسمت اول
الف – تمایز ترمولوژیک بین، «مزدبگیر» با «کارگر تولیدی یا پرولتاریای صنعتی» و «کارگر خدماتی» و «کارگر توزیعی»:
هر چند در عرصه تئوری کلاسیک جهانی از بعد از تکوین نظام سرمایه‌داری صنعتی قرن هیجدهم و نوزدهم مغرب زمین و تکوین پرولتاریای صنعتی در جوامع متروپل و پیشرفته سرمایه‌داری به عنوان یک طبقه جهانی هنوز نظریه‌پردازان این عرصه، به تعریف جامع و مانعی که مورد توافق همگانی باشد، در خصوص «کارگر» و تمایز آن با «پرولتاریا صنعتی» نرسیده‌اند، در همین رابطه حتی هنوز نتوانسته‌اند، به تعریف واحدی در خصوص تمایز «کارگران بخش‌های مختلف نظام سرمایه‌داری اعم از بخش خدمات و توزیع و تولید» دست پیدا کنند.
آنچنانکه من حیث‌المجموع بعضی معتقدند که مقصود از کارگر همان پرولتاریای صنعتی می‌باشد، که در نظام سرمایه‌داری صنعتی (به علت اینکه ابزار تولید و مواد اولیه تولیدی در انحصار سرمایه و سرمایه‌دار می‌باشد و کارگر صنعتی به جز نیروی کار خود چیزی در اختیار ندارد تا با تکیه بر آنها، بتواند امرار معاش نماید، و درآمد کسب کند) به صورت اجباری، او نیروی کار خود را در شکل کالا در بازار رقابتی، در برابر دریافت مزد بخور و نمیر، به صاحب سرمایه می‌فروشد و همین امر باعث گردیده است، تا «از نگاه این نظریه‌پردازان، کارگران در نظام سرمایه‌داری صنعتی و مدرن، منحصرا در چارچوب همان پرولتاریای صنعتی تعریف بشوند.»
در نتیجه این نگاه محدودگرایانه این دسته از نظریه‌پردازان است که باعث شده تا در عرصه عملی و عینی طبق این تعریف کلاسیک از پرولتاریا و کارگران، علاوه بر سکتاریسم و منفرد شدن طبقه کارگر تولیدی (یا پرولتاریای صنعتی) از همپیمانان طبیعی و طبقاتی خود، یک پراکندگی نظری و عینی در عرصه جنبش کارگری بوجود بیاید. البته معیار این گروه از نظریه‌پردازان کلاسیک، که باعث این محدودسازی و سکتاریسم طبقه «کارگر تولیدی» یا «پرولتاریای صنعتی» (به خصوص در کشورهای پیرامونی که به علت وابستگی و وارداتی و غیر ساختی و بیگانگی تاریخی بودن، مناسبات سرمایه‌داری در این کشورها نتوانسته است مانند کشورهای متروپل سرمایه‌داری طبقه پرولتاریای صنعتی یا کارگران تولیدی به صورت فراگیر و متراکم و همه جانبه رشد نمایند) شده‌اند، عبارت است از:
1 - استثمار شدن، که مطابق رویکرد این نظریه‌پردازان، از آنجائیکه پرولتاریای صنعتی یا کارگران تولیدی در نظام سرمایه‌داری صنعتی (نه تجاری)، سرمایه‌دار در جهت کاهش هزینه تولید در چارچوب رقابت بازار سرمایه‌داری، بر کاهش دستمزد کارگران تولیدی، به عنوان آخرین خاکریز و تنها سوپاپ اطمینان تکیه می‌کند، همین امر باعث می‌گردد تا از نگاه این نظریه‌پردازان کارگران تولیدی یا پرولتاریای صنعتی در مناسبات سرمایه‌داری بیشتر از دیگر کارگران استثمار بشوند و همین استثمار روزافزون کارگران تولیدی یا پرولتاریای صنعتی در مناسبات سرمایه‌داری است که باعث می‌گردد تا پرولتاریای صنعتی یا کارگران تولیدی مطابق رویکرد این نظریه‌پردازان از خصیصه پایداری در مبارزه درازمدت با مناسبات سرمایه‌داری برخوردار شوند. تا آنجا که، این نظریه‌پردازان بر پایه همین افزایش روزافزون استثمار طبقه کارگر تولیدی یا پرولتاریای صنعتی و به علت جوهر پایداری آنها در مبارزه با مناسبات سرمایه‌داری و صاحبان سرمایه برای این طبقه صلاحیت هژمونیک در عرصه مبارزه تاریخی با سرمایه‌داری قائل هستند.
2 - دومین معیاری که باعث گردیده تا این گروه از صاحب نظران، در چارچوب همان تئوری خود بر کارگران تولیدی یا پرولتاریای صنعتی در مناسبات سرمایه‌داری تکیه استراتژیک و درازمدت بکنند اینکه از نگاه این رویکرد، آنها به تعریف کارگر، «این تنها کارگران صنعتی یا تولیدی هستند که از توان تان‌سیته یا تراکم و کار دسته جمعی به علت جبر نیاز تولید صنعتی برخوردار می‌باشند و بالتبع در چارچوب این خصیصه تان‌سیته و کار دسته جمعی کارگران تولیدی یا پرولتاریای صنعتی است که آنها می‌توانند به صورت جمعی در طول کار روزانه تولیدی یا زندگی جمعی خود، مبارزه دسته جمعی را فهم و تجربه کنند.» برعکس کارگران دیگر بخش‌های مناسبات سرمایه‌داری اعم از بخش خدمات و بخش توزیع، که به علت پراکندگی جبری زائیده محیط کار، نمی‌توانند علاوه بر اینکه از قدرت تان‌سیته برخوردار شوند، کار و مبارزه جمعی تجربه کنند. آنچنانکه در مناسبات زمینداری به علت پراکندگی نیروی کار کشاورزی یا تولید کننده، در فقدان تجربه کار جمعی هر چند شکل بهره کشی و استثمار، به خصوص در فرایند سرواژی بیشتر از مناسبات سرمایه‌داری بود و دهقان یا نیروی کار تولید کننده کشاورزی، در مناسبات سرواژی مانند برده وابسته به زمین مورد معامله و خرید و فروش قرار می‌گرفت، با همه این احوال به علت فقدان تجربه کار جمعی در این مناسبات، مبارزه دهقانان بر علیه زمینداران نتوانست صورت فراگیر و پایه‌داری پیدا کند و همین امر عامل سرکوب جنبش پراکنده دهقانان توسط زمینداران در طول مناسبات پیشاسرمایه‌داری در کشورهای متروپل و پیرامونی بوده است.
صد البته این موضوع در خصوص مناسبات پیشازمینداری، یعنی دوران برده‌داری بیشتر حاکم بوده است، چراکه در مناسبات برده‌داری یا پیشازمینداری با اینکه برده‌ها حتی بیشتر از دهقانان و پرولتاریای صنعتی استثمار می‌شدند، به علت اینکه برده‌ها نمی‌توانستند در عرصه اقتصادی و تولیدی، کار جمعی تجربه نمایند، همین عدم توانائی آنها در رابطه با تجربه کار جمعی در عرصه تولید اقتصادی باعث می‌شد، تا برده‌ها نتوانند حتی در چارچوب شورش‌های فراگیر خود، مثل زمان اسپارتاکوس به مبارزه درازمدت و پایدار و جمعی و سازمان یافته، دست بزنند؛ و همین فقدان مبارزه درازمدت و پایه‌دار و جمعی و سازمان یافته آنها که معلول فقدان کار جمعی تولیدی آنها بود، باعث گردید تا مبارزه ضد استثماری برده‌ها مانند مبارزه ضد استثماری دهقانان سرکوب بشود؛ و لذا به این دلیل است که از نگاه این نظریه‌پردازان، معیار اصلی مبارزه جمعی یا مبارزه سازماندهی شده یا مبارزه پایدار درازمدت، وجود کار جمعی در عرصه تولید می‌باشد، یعنی تا زمانی که مستثمر (به فتحمیم به معنای استثمار شده) نتواند در عرصه پراتیک تولید اقتصادی و زندگی روزانه خود تجربه کار جمعی بکند امکان کسب روحیه مبارزه جمعی برایش حاصل نمی‌شود.
علی ایحال، در این رابطه است که از نگاه این نظریه‌پردازان از آنجائیکه در مناسبات سرمایه‌داری چه در کشورهای متروپل و چه در کشورهای پیرامونی، «این تنها کارگران تولیدی یا پرولتاریای صنعتی هستند که می‌توانند کار جمعی یا پراکسیس تولید اقتصادی در عرصه زندگی روزمره خود داشته باشند، در نتیجه این امر باعث می‌گردد تا تنها این طبقه یا این گروه اجتماعی یعنی کارگران تولیدی یا پرولتاریا صنعتی از صلاحیت سازمان‌پذیری و تشکل‌پذیری جمعی در چارچوب مبارزه سندیکائی (نه مبارزه سندیکالیستی) و اتحادیه‌ای و کنفدراسیونی برخوردار شوند.»
بنابراین مطابق این رویکرد است که این نظریه‌پردازان معتقدند که «تنها این کارگران تولیدی یا پرولتاریای صنعتی هستند که به علت پتانسیل تان‌سیته خود که معلول تجربه کار جمعی آنها در پراتیک اقتصاد تولیدی و زندگی روزمره آنان می‌باشد، می‌توانند در چارچوب جنبش کارگری تعریف بشوند» و بالتبع دیگر گروه‌های نیروی کار در عرصه مناسبات سرمایه‌داری که مجبور می‌شوند جهت امرار معیشت، نیروی کار خود را در اختیار سرمایه‌دار بگذارند، جزء زحمتکشان به حساب می‌آیند و البته باز هم در همین چارچوب است که «مطابق این رویکرد به تعریف کارگر، تنها این پرولتاریای صنعتی یا کارگران تولیدی هستند که به علت همین روحیه جمعی و کار جمعی و قدرتتان سیته‌ای که دارند، می‌توانند رهبری جنبش کارگری را در اختیار بگیرند»، چراکه هم روحیه تشکیلات‌پذیری و سازمان‌پذیری دارند و هم به علت همین روحیه تشکیلات‌پذیری و تان سیته‌ای که دارند دارای پتانسیل و توانائی مبارزه درازمدت با مناسبات بهره‌کشانه و استثمارگرایانه سرمایه‌داری می‌باشد.
3 - سومین مشخصه‌ای که این رویکرد، در تعریف خود از کارگر، بر آن تکیه می‌کند، «احساس و فهم استخوانسوز، استثمار و مستثمر (به کسرمیم به معنای استثمار کننده) بدون واسطه و با گوشت و پوست و استخوان خود در عرصه پراتیک اقتصاد تولیدی می‌باشد» زیرا از آنجائیکه طبقه کارگر تولیدی یا پرولتاریای صنعتی در عرصه مناسبات سرمایه‌داری به عنوان تولید کننده اصلی کالا می‌باشند و از آنجائیکه بن مایه اقتصاد سرمایه‌داری در این مناسبات بر پایه تولید کالا قرار دارد، لذا همین امر باعث می‌گردد، تا در مناسبات سرمایه‌داری، «استثمار به عنوان جوهر این نظام در چارچوب تولید کالا توسط پرولتاریای صنعتی یا کارگران تولیدی بیشتر از دیگر گروه‌های اجتماعی، این مستثمر (به فتحمیم به معنای استثمار شده) استثمار خود را در عرصه تولید کالا فهم نماید؛ و در کانتکس همین فهم بی‌واسطه استثمار خود است که او می‌تواند بی‌واسطه دشمن خود را که همان صاحبان سرمایه و مستثمر (به کسرمیم به معنای استثمار کننده) را فهم نماید و توسط همین فهم بی‌واسطه دشمن خود است که او دارای جوهر مبارزه ضد استثماری به صورت تمام عیار و پایه‌دار می‌باشد.»
علیهذا، به این ترتیب است که، «مطابق این رویکرد این نظریه‌پردازان در تعریف کارگر تنها بر معیار فروش نیروی کار به صاحبان سرمایه به علت فقدان ابزار تولید تکیه نمی‌کنند بلکه بالعکس هر چند از نگاه این نظریه‌پردازان، شرط لازم جهت تعریف کارگر فروش نیروی کار توسط بازوی تولید خود به علت فقدان و نداشتن ابزار تولید می‌باشد، اما این موضوع مطابق این رویکرد فقط شرط لازم در تعریف کارگر و پرولتاریا در مناسبات سرمایه‌داری است، نه شرط کافی و در همین رابطه است که، این رویکرد شرط کافی جهت تحقق تعریف کارگر، در موضوع تان‌سیته و تجربه کار جمعی و توان تشکیلات‌پذیری و مبارزه درازمدت و تجربه بی‌واسطه استثمار و مستثمر پرولتاریای صنعتی یا کارگران تولیدی می‌داند.»
ب - پیوند «مزدبگیران» با «پرولتاریای صنعتی» در چارچوب تعریف عام از کارگر:
البته منهای رویکرد اول به تعریف کارگر و پرولتاریا، رویکرد دیگری هم از همان آغاز در میان نظریه‌پردازان این عرصه وجود داشته است که مطابق رویکرد دوم، (برعکس رویکرد اول) این نظریه‌پردازان معتقدند که «گرچه تجربه کار جمعی و پتانسیل تان‌سیته و فهم استثمار مستقیم در مناسبات سرمایه‌داری صنعتی در خصوص کارگران تولید کننده کالا یا پرولتاریا بیشتر محسوس و قابل توجه می‌باشد، ولی عمده کردن این خصیصه‌ها برای تعریف کارگر یا پرولتاریا، باعث سکتاریست طبقه کارگر تولیدی یا پرولتاریا می‌شود»، لذا در این رابطه است که از نگاه طرفداران رویکرد دوم «برای اینکه در تعریف و نظریه‌پردازی خود، کارگران تولیدی یا پرولتاریای صنعتی را گرفتار سکتاریست نکنیم، باید به جای عمده کردن این خصایص کارگران تولیدی یا پرولتاریای صنعتی، تنها بر مؤلفه فروش نیروی کار به صورت نیروی بازو یا نیروی فکر یا هر دو در عرصه‌های خدماتی و تجاری و تولیدی تکیه کنیم.»
به این ترتیب است که، «مطابق این رویکرد کارگر کسی تعریف می‌شود که در روابط تولید سرمایه‌داری به علت فقدان سرمایه، با فروش نیروی بازو یا نیروی فکر خود یا هر دو به صاحبان سرمایه، امرار معیشت و زندگی می‌کنند» به عبارت دیگر مطابق رویکرد دوم به تعریف کارگر در نظام سرمایه‌داری است که، «کارگر مترادف با همان مزدبگیری می‌شود که در مناسبات سرمایه‌داری در قبال دریافت مزد جهت امرار معاش و زندگی مجبور می‌شود تا نیروی بازو و فکر خود یا هر دو را با هم در اختیار سرمایه قرار دهد.» در نتیجه مطابق این کانتکس است که «کارگر یا مزدبگیر با خارج شدن از محدوده تولید و کارگاه، تمامی مؤلفه‌های خدماتی و تجاری را در برمی‌گیرد و از پائین‌ترین طبقات اجتماعی تا قشر میانی غیر صاحب سرمایه را شامل می‌شود.»
باز در همین رابطه است که جایگاه کارگر با رویکرد و تعریف دوم در عرصه روابط طبقاتی مناسبات سرمایه‌داری، «عبارت از گروه اجتماعی یا بزرگ‌ترین گروه اجتماعی که در جامعه از طریق مزدبگیری توسط فروش نیروی کار یا نیروی فکر خود امرار معاش می‌کنند، و از خود هیچ اختیاری ندارند و این کارفرمایان و صاحبان سرمایه هستند که بر او شکل کار و مزد و مزایا به دلخواه در چارچوب هر چه بیشتر کاهش هزینه خود، تحمیل می‌کنند» و از اینجا است که این تعریف کارگر با رویکرد دوم، علاوه بر اینکه باعث نجات طبقه کارگر تولیدی از سکتاریست می‌گردد، و همپیمانان طبیعی طبقه کارگر تولیدی در پیوند طبقاتی با او قرار می‌گیرند و اکثریت افراد جامعه در کشورهای سرمایه‌داری شامل آن می‌شوند و جایگاه رهبری یا هژمونی کارگران تولیدی یا پرولتاریای صنعتی در جنبش کارگری یا مزدبگیران محفوظ می‌ماند و در کشورهای پیرامونی مثل جامعه امروز ایران چاره‌ساز گره کور جنبش‌های اجتماعی و بسترساز خروج این جنبش‌ها از رکود فعلی می‌شود. زیرا جامعه امروز ایران از یکطرف گرفتار ضعف مناسبات سرمایه‌داری وابسته و غیر ساختی می‌باشد و از طرف دیگر همین مناسبات سرمایه‌داری توسط سلطه یافتن، سرمایه‌های تجاری به صورت قاچاق و واردات و سرمایه نفتی و بازار رانتی و فساد چند لایه‌ای خود بسترساز نابودی تمامی سرمایه‌های ملی و سرمایه تولیدی و صنعتی شده است، و سرمایه‌های موجود تولیدی باز در خدمت سرمایه مسلط تجاری و دولتی درآمده است و همین امر باعث گردیده تا سرمایه‌های تولیدی که بیش 86% آن باز در اختیار حکومت و دولت می‌باشد، در حال رکود مطلق باشد.
آمار ارتش بیکاری ایران به مرز 15 میلیون نفر برسد و در عرصه بنگاه‌های تولیدی 92% این بنگاه‌های تولیدی زیر 10 نفر کارگر داشته باشند؛ و تنها 14% از این کارگاه‌های تولیدی در اختیار سرمایه‌های بخش خصوصی باشند، یعنی بیش از 86% از این بنگاه‌های تولیدی در اختیار حکومت و دولت یا جریان‌های شبه دولتی مثل سپاه قرار دارد و فقط 8% از کل بنگاه‌های تولیدی ایران دارای بیش از 10 نفر کارگر می‌باشند و در این شرایط بیش از 70% کل نهادها و بنگاه‌های تولیدی کشور به علت حاکمیت رکود تورمی تعطیل می‌باشند و بیش از 80% کل واردات ایران به صورت قاچاق توسط سپاه و آقازاده‌ها و نهادهای وابسته به حکومت تامین می‌گردند؛ و 990 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در بازارهای ایران، مانند یک سونامی تمامی مؤلفه‌های سه گانه سرمایه‌داری ایران را به چالش کشیده است و باعث گردید تا دولت یازدهم در این شرایط بیش از 540 هزار میلیارد تومان بدهکار بخش‌های مختلف بشود؛ و تعداد مزدبگیران دولت و دستگاه‌های دولتی به بیش از 5/4 میلیون نفر یعنی 15 برابر کل مزدبگیران دستگاه‌های دولتی، بزرگ‌ترین اقتصاد سرمایه‌داری صنعتی آسیا کشور ژاپن برسد، که تنها در سال 91 یعنی سال پایان دولت دهم احمدی نژاد 800 هزار نفر مزدبگیر جذب دولت و دستگاه‌های دولتی شده است و هزینه چهار جنگ نیابتی در منطقه (که تنها جنگ سوریه سالانه برای اقتصاد ایران بیش از 5/24 میلیارد دلار هزینه دارد) را یدک می‌کشد. کل مشمولین قانون کار، که بیش از 15 میلیون خانوار می‌باشند، همه مزدبگیر هستند و 80% از مشمولین مزدبگیر قانون کار، از حداقل حقوق قانون کار (موضوع ماده 41 قانون کار) بهره مند می‌باشند، همچنین بیش از 80% بنگاه‌های اقتصادی که زیر 10 نفر پرسنل دارند، معاف از اجرای همین قانون کار می‌باشند و به صورت جنگلی اداره می‌شوند.
باری، تعریف دوم از کارگر که همان مزدبگیران دولتی و غیر دولتی می‌باشند و در سه عرصه تولیدی و توزیعی و خدماتی کار می‌کنند و در قبال دریافت مزد بخور و نمیر، نیروی کار و یا نیروی فکر خود را به فروش می‌گذارند برای جامعه امروز ایران دارای عملکرد و فونکسیون مثبت می‌باشد، چراکه «در جامعه امروز ایران کارگر با تعریف مزدبگیر، کسی است که مجبور می‌شود جهت امرار معاش خود نیروی بازو و فکر و هر دو خود را در برابر مزد بخور و نمیر به صاحبان سرمایه اعم از حکومت و دولت و دستگاه‌های شبه دولتی و بخش خصوصی بفروشد»؛ لذا اکثریت در جامعه 22 میلیون خانواری ایران امروز، بیش از 15 میلیون خانوار آن مزدبگیر می‌باشند که در جامعه امروز ایران این مزدبگیران، «از کارگران صنعتی و صنوف کشاورزی و کارمندان دولت و بخش خصوصی و کارگران بخش خدمات و توزیع و معلمان و پرستاران گرفته تا رانندگان اتوبوس واحد را شامل می‌شوند.»
صد البته خواسته مشترک این 15 میلیون خانوار ایرانی، امروز افزایش حقوق می‌باشد که همه ساله در هفته‌های پایان سال توسط شورایعالی کار که مرکب از دولت و کارفرمایان و نمایندگان تشکیلات زرد شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر و غیره می‌باشد تعیین می‌گردد. آنچنانکه در همین رابطه شورایعالی کار در اجرای ماده 41 و دو بند 1 و 2 مربوط به آن در تاریخ 19 اسفند 1394 جهت تعیین حداقل حقوق مزدبگیران ایران یا همان کارگران با تعریف دوم که ذکرش رفت، مبلغ 812 هزار و 164 تومان به عنوان حداقل حقوق ماهانه مزدبگیران ایران در سال 95 تعیین کرد؛ و با اینکه از قبل قرار بود تا امسال برعکس 37 گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی، سبد معیشت خانوار موضوع بند 2 ماده 41 قانون کار را به عنوان شاخص تعیین حداقل مزد سال 95 قرار دهند و با عنایت به اینکه، کمیته‌ای از سوی شورایعالی کار مامور شد، تا قبل از تعیین حداقل دستمزد توسط شورایعالی کار، رقم دقیق سبد معیشت یک خانوار 4 نفری را مشخص کنند، ولی در نهایت هیچکدام از شرکای سه ضلع شواریعالی کار سراغی از مطالبه خود از کمیته دستمزد نگرفت و حتی حاضر نشدند که کمیته دستمزد را به جلسه شورایعالی کار فراخوانده شوند.
زیرا طبق آمار مرکز آمار ایران در سال 93 متوسط سطح هزینه یک خانوار 4 نفری، 24 میلیون تومان در سال اعلام شد، یعنی ماهی دو میلیون تومان می‌شود، که خود این مبلغ سال 93 مرکز آمار ایران با مقایسه با مبلغ 812 هزار و 164 تومان ماهانه تعیین شده مزد برای سال 95 نشان دهنده علت مقاومت دولت در سال 95 در برابر خواسته کارگران ایران می‌باشد، که معتقدند، خط فقر و سبد معیشتی یک خانوار ایرانی، باید جایگزین (بند 1 ماده 41 قرار گیرد که) تورم اعلام شده و مهندسی شده و دستوری و دولتی بانک مرکزی را به عنوان عامل تعیین درصد افزایش دستمزد کارگران اعلام می‌کند، گردد؛ و لذا همین امر باعث شد، تا مبلغ 812 هزار 164 تومان حداقل دستمزد سال 95 توسط شورایعالی کار چهار برابر زیر خط فقر مبلغ اعلام شده توسط بانک مرکزی باشد.
ادامه دارد
