در حاشیه مصوبه مورخ 19/12 /94 شورایعالی کار در خصوص «افزایش 14 درصدی حقوق مزدبگیران در سال 95»

«جنبش مزدبگیران ایران» در ترازوی «جنبش کارگری ایران» - بخش چهارم

و - «قانون کار فعلی» و «افزایش سالانه دستمزد مزدبگیران در ایران» :

 بالاخره شورایعالی کار در روز چهارشنبه مورخ 19 /12/94 با اعلام افزایش 14% حداقل دستمزد کارگران از مبلغ ماهانه 7124250 ریال به مبلغ 8121640 ریال انتظار بیش از 15 میلیون خانوار ایرانی را به نقطه پایان رسانید؛ و آبی سرد برای یکسال دیگر بر روی دستان بزرگ‌ترین گروه اجتماعی جامعه ایران یعنی مزدبگیران ریخت. قابل ذکر است که، جلسات شورایعالی کار (طبق سنوات 37 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی) در اواخر هر سال برای تعیین حداقل دستمزد مزدبگیران ایران، (موضوع ماده 41 قانون کار) کره کره‌ها را بالا می‌کشند و پس از چند روز گپ و گفتگو با اینکه به صورت صوری جلسات بین سه جناح دولت و بخش خصوصی و کارگران تشکیل می‌گردد، ولی به علت اینکه کارفرمای اصلی خود حکومت و دولت می‌باشد، (که در شرایط فعلی بیش از 86% بنگاه‌های اقتصادی کشور مدیریت می‌کند) علیهذا، به علت اینکه در شورایعالی کار دولت نمایندگی کل حکومت را یدک می‌کشد و نمایندگی همه بنگاه‌های حکومتی غیر دولتی چه در عرصه تولید و چه در عرصه توزیع و چه در عرصه خدمات، که بسیار فراخ‌تر از نهادهای مستقیم خود دولت می‌باشند، (برای نمونه جایگاه سپاه، به عنوان اولترا کارتل اقتصادی جامعه ایران، چه در عرصه اقتصاد قاچاق و زیرمیزی که امروز بیش از 60% کل واردات ایران را تشکیل می‌دهند که خارج از چرخه گمرک از طریق اسکله‌ها و فرودگاه‌ها و مرزهای‌های زمینی توسط سرپل ترکیه و دبی وارد کشور می‌کنند، در کنار بنیادهای غیردولتی از آستانه قدس رضوی تا بنیادهای رنگارنگی که امروز مانند قارچ از حوزه‌های فقاهتی تا آقازاده‌ها سر کشیده‌اند) در دست دارد.

بنابراین طبیعی است که در جلسات سه جانبه (صوری شورایعالی کار در راستای تعیین حداقل دستمزد سالانه)، بین نمایندگان دولت و بخش خصوصی (که در شرایط فعلی تنها 14% از بنگاه‌های اقتصادی ایران را مدیریت می‌کنند) و «نمایندگان دولتی بیش از 15 میلیون نیروی کار و مزدبگیر ایرانی» حق وتو در دست کدامین جانب باشد. به همین دلیل، کار شورایعالی کار در طول 37 سال گذشته فقط محدود به یکی و دو ماه آخر هر سال می‌شود، که به صورت دستوری مجبور به آشپزی بر روی غذائی می‌شوند که از قبل از این جلسات، توسط دولت و حکومت مشخص شده است؛ و کلا قبل از تشکیل جلسات شورایعالی کار تصمیمات توسط دولت اتخاذ شده است و کار شورایعالی کار تنها تائید انتخاب و مصوبات قبلی دولت و حکومت می‌باشد.

علی ایحال، گرچه در این دو ماه آخر سال حرف و حدیث‌های زیادی در دفاع از دستمزد کارگران شنیده می‌شود، «ولی در نهایت کوه شورایعالی کار همان موشی می‌زاید که قبلا توسط اقتصاددانان دولت و حکومت در راستای منافع کارفرمایان که خود دولت و حکومت 86% آن‌ها مالک می‌باشند قالب ریزی شده است» و به همین دلیل تنها در این دو ماه آخر سال است که چراغ شورایعالی کار روشن می‌شود و پس از تائید انتخاب شده‌های قبلی دولت و حکومت، برای یک سال دیگر کره کره‌های شورایعالی کار پائین کشیده می‌شود و چراغ‌های آن خاموش می‌گردد، تا سال دیگر که، باز آش همان آش خواهد بود و کاسه همان کاسه.

اما، در جلسات شورایعالی کار در اسفند ماه 94 جهت تعیین دستمزد مزدبگیران در سال 95 اتفاقی غیر منتظره بین دو جناح دولت و کارفرمایان از یکطرف و نمایندگان به اصطلاح کارگران از طرف دیگر رخ داد. به این ترتیب که از دیماه 94 با شروع کار شورایعالی کار در سال جدید، قرار بر آن شد که برای تعیین حداقل دستمزد مزدبگیران در سال 95 برای اولین بار به جای بند یک ماده 41 قانون کار (که تورم اعلام شده بانک مرکزی را به عنوان شاخص جهت افزایش حقوق کارگران مطرح می‌کند و در طول 37 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی، هر چند به صورت ناتمام و شکسته و صوری و فرمالیته و دستوری، شورایعالی کار به استناد این بند، افزایش حقوق سال جدید کارگران را تعیین می‌کرده است)، اما به علت انتخابات دو قلوی اسفند ماه 94 از آنجائیکه دولت یازدهم نیازمند به 15 میلیون رای مزدبگیران قانون کار داشت، لذا در این رابطه در دیماه 94 دو ماه قبل از انتخابات دو قلو به کارگران و مزدبگیران وعده داد تا در راستای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 95 امسال برای اولین بار بند 2 ماده 41 یعنی «سبد معیشت خانوار 4 نفری را مبنای افزایش حقوق کارگران در سال 95 قرار دهند.»

اما در اسفندماه بعد از انتخابات دو قلو و بعد از اینکه، «خر دولت یازدهم از پل گذشت» ماجرا به شیوه دیگری پیش رفت؛ و حتی با وجود اینکه کمیته‌ای از سوی شورایعالی کار وظیفه یافته بود تا قبل از ورود به بحث تعیین دستمزد سال 95 رقم دقیق سبد معیشت را تعیین کنند، اما در جلسه اسفند ماه 94 بعد از انتخابات دو قلو به یکباره نمایندگان دولت و کارفرمایان خواهان بیرون انداختن و راه ندادن اعضای کار گروه ویژه مزد شدند؛ و رسما هم اعلام کردند که در صورت حضور ایشان از ورود آنها به جلسه شواریعالی کار ممانعت به عمل خواهد آمد؛ لذا این امر باعث گردید تا حتی نماینده دولتی کارگران در جلسات نهائی شورایعالی کار جهت تعیین دستمزد سال 95 به صورت صوری هم حضور نداشته باشند؛ و تنها با تصمیم کارفرمایان دولتی و بخش خصوصی، دستمزد سال 95 کارگران ایران آشپزی شد.

البته اختلاف بین نماینده حکومت و دولت در شورایعالی کار در اسفند ماه 94 «جهت تعیین دستمزد سال 95» با نماینده کارگران برمی‌گردد به شکاف و دوگانگی که در دو بند 1 و 2 ماده 41 قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم وجود دارد به این ترتیب که طبق ماده 41 قانون کار «شورایعالی همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

1-    حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود.

2-    حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.» (قانون کار) آنچنانکه مشاهده می‌کنید در ماده 41 قانون کار جهت تعیین سالانه حداقل دستمزد کارگران، دو مکانیزم کاملا متفاوت و بیگانه از هم اعلام می‌کند:

الف - تورم اعلام شده بانک مرکزی.

ب - سبد معیشتی یک خانواده کارگری.

همین پارادوکس بین این دو مکانیزم جهت تعیین حداقل دستمزد کارگران باعث گردیده تا در طول 37 گذشته، شکافی بزرگ بین شعار دولت و حکومت جهت افزایش درصد حداقل دستمزد کارگران با شعار نماینده کارگران، در جلسات آخر سال شورایعالی کار بوجود بیاید. چراکه دولت جهت تعیین درصد افزایش حداقل حقوق کارگران (از آنجائیکه اعلام درصد تورم بانک مرکزی به صورت دستوری در خدمت دولت می‌باشد)، لذا در این در شورایعالی بر مکانیزم تورم اعلام شده بانک مرکزی تکیه می‌کند، اما نماینده کارگران جهت تعیین حداقل دستمزد کارگران، بر مکانیزم دوم یعنی سبد معیشتی تکیه دارند. البته در طول 37 گذشته این زور دولت بوده که بر نماینده کارگران در شورایعالی چربیده است.

در نتیجه در طول 37 سال گذشته، نماینده دولت و حکومت در شورایعالی کار توسط اعلام درصد دستوری تورم بانک مرکزی توانسته است موضوع افزایش دستمزد کارگران را مهندسی کنند؛ و به همین دلیل، در طول 37 سال گذشته دعوای بین نماینده کارگران و دولت و حکومت بر سر تعیین یکی از این دو مکانیزم بوده است.

بنابراین در چارچوب این قانون کار نماینده کارگران پیوسته بر سبد معیشتی تکیه می‌کنند و نماینده حکومت و دولت بر درصد تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی تکیه دارند. البته همین جا به این نکته اشاره کنیم حتی در تعیین درصد تورم بانک مرکزی به عنوان درصد افزایش حقوق کارگران از آنجائیکه گاها نرخ تورم در ایران نزدیک به عدد سه رقمی هم نزدیک شده است، همین امر باعث شده تا در سنوات گذشته، نماینده دولت و حکومت جهت مقابله با افزایش حداقل حقوق کارگران علاوه بر مهندسی نرخ اعلام شده بانک مرکزی، خود همان نرخ تورم دستوری بانک مرکزی را هم عملیاتی نکنند. برای نمونه اوج تورم اقتصادی 37 سال گذشته رژیم مطلقه فقاهتی برمی‌گردد به دوران دولت ششم هاشمی رفسنجانی و دولت دهم احمدی نژاد که حتی درصد تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی بیش از 45% بوده است، در صورتی که حداکثر افزایش حداقل حقوق کارگران در این سال‌ها یعنی سال 1391 هیجده درصد بوده و در سال 92 که اوج تورم و رکود اقتصادی 37 سال گذشته رژیم مطلقه فقاهتی می‌باشد، افزایش حقوق کارگران 25% بوده است و در سال 80 که تورم دولت هاشمی رفسنجانی به بیش از 56% رسید، افزایش حقوق کارگران 24% بوده و در سال 81 باز افزایش حقوق کارگران 23% بوده است.

به عبارت دیگر در طول 37 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی که تورم به صورت آسانسوری رشد کرده است، حداکثر درصد افزایش حقوق کارگران 25 درصد بوده است. که به صورت میانگین نصف تورم اعلام شده سالانه دستوری و مهندسی شده بانک مرکزی در طول 37 گذشته می‌باشد که معنای این حرف آن است که سفره نیروی کار ایرانی همه ساله حتی در کانتکس درصد تورم دستوری و مهندسی شده و دولتی بانک مرکزی 50% کوچک‌تر شده است؛ و این کوچک شدن سفره کارگران در طول 37 سال گذشته زمانی بیشتر محسوس می‌شود که دریابیم که کف خط فقر اعلام شده در سال 94 توسط نهادهای آماری خود رژیم مطلقه فقاهتی ماهانه دو میلیون و سیصد هزار تومان بوده است. در صورتی که حداقل حقوق کارگران در سال 94 ماهانه 7124250 ریال بوده است که معنای تقریر و تطابق این اعداد و ارقام این حقیقت را به نمایش می‌گذارد که دریافتی نیروی کار ایرانی در سال 94 یک و چهارم کف خط فقر بوده است که می‌توانیم به جای خط فقر نام آن را خط بقاء بگذاریم. چراکه کارگر ایرانی در سال 94 تنها با این مبلغ البته توسط کارهای جانبی و حاشیه دارای آن زندگی بخور و نمیر حیوانی بگردد.

ادامه دارد