شکست و ناکامی «انقلاب ضد استبدادی سال 57 مردم ایران» چگونه قابل تبیین است؟ - قسمت دوم
1 - در «سنتز جدید» روحانیت حوزه‌های فقاهتی علاوه بر اینکه توانسته‌اند تمامی آنچه را که در فازهای سه مرحله انقلاب مشروطیت از دست بدهند (به خصوص در طول 41 سال گذشته در عرصه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم)، برای اولین بار روحانیت حوزه‌های فقهی در طول هزار ساله عمر خود توانسته است سیطره قدرت خودشان به صورت تمام عیار بر همه مؤلفه‌های قدرت سیاسی و اقتصادی و مذهبی جامعه نگون‌بخت ایران نهادینه کنند.
2 - در سنتز جدید مصدق و جبهه ملی که در دهه 20 «عاملین اصلی بازتولید فاز سوم مشروطیت بودند، به عنوان اولین کافر و مرتد خمینی و رژیم مطلقه فقاهتی حاکم شدند» و دلیل این امر همان بود که در فرایند کودتای 28 مرداد 32 بر علیه دولت مصدق (تنها دولت دموکراتیک تاریخ ایران) این روحانیت حوزه‌های فقاهتی تحت رهبری بروجردی بودند که از کودتای 28 مرداد 32 بر علیه دولت مصدق دفاع کردند (آنچنانکه خود بروجردی پس از کودتا 28 مرداد و بازگشت شاه به کشور در پیام تبریک به شاه نوشت «اسلام با تو رفت و شیعه با تو به ایران بازگشت») همچنین در فرایند پساکودتای 28 مرداد به خصوص در سال‌های 38 تا 41 (در خلاء حزب توده و خیانت این حزب به دولت مصدق) در شرایطی که مصدق پس از آزادی از زندان در احمدآباد دوران تبعیدی خودش را می‌گذرانید، «باز جبهه ملی دوم و سوم و شخصیت مصدق به عنوان تنها آلترناتیو رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی بودند.»
توجه داشته باشیم که تا سال 41 در عرصه اجتماعی و سیاسی جامعه ایران هیچگونه نشانی از حرکت سیاسی روحانیت (به عنوان نیروی اپوزیسیون) به چشم نمی‌خورد و همین «یکه‌تازی آلترناتیو مصدق و جبهه ملی تا سال 41 و عدم حمایت حتی لفظی مصدق و جبهه ملی دوم و سوم از جنبش 15 خرداد خمینی و روحانیت حواریون او» باعث گردید (تا آنچنانکه خمینی در جریان لایحه قصاص در سال 59 مصدق را کافر و جبهه ملی را مرتد اعلام کرد) در سنتز جدید (جهت تیر خلاص به مشروطیت و به خصوص به سر قافله سالار فاز سوم مشروطیت یعنی مصدق پیر دیر دموکراسی در تاریخ ایران) جایگاه آلترناتیوی جبهه ملی و مصدق (به عنوان یک خطر جدی برای رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) به چالش جدی گرفته شد. یادآوری می‌کنیم که روحانیت و خمینی در عرصه تکوین ساختار این سنتز جدید از دی‌ماه سال 1341 با مخالفت با «حق انتخاب زنان ایران» و همچنین «مخالفت با ظهور غیر مسلمانان ایرانی در اصلاح قانون انجمن‌های ایالتی ولایتی» (انجمن‌های استان و شهرستان‌ها) در نامه‌اش به دربار و شاه و اعتراض نسبت به این دو مسئله «مبارزه سیاسی خودش را با رژیم توتالیتر پهلوی (در لباس اپوزیسیون) شروع کرد» که در ادامه این حر کت اعتراضی بود که «15 خرداد 42 با 208 کشته و بیش از 1000 نفر مجروح به عنوان شروع جنبش روحانیت تحت رهبری خمینی جهت کسب قدرت سیاسی تکوین پیدا کرد» و بدون تردید «رهبری خمینی و روحانیت حواریون او بر جنبش ضد استبدادی سال 57 مردم ایران در ادامه همین جنبش 15 خرداد 42 بوده است» که در تحلیل نهائی این «سنتز جدید بود که باعث شکست انقلاب ضد استبدادی سال 57 مردم ایران و عامل تکوین رژیم مطلقه فقاهتی حاکم شد.»
3 - در سنتز جدید از آنجائیکه یک پای تکوین این سنتز جدید «در کودتای 28 مرداد 32» (به عنوان تیر خلاص به فاز سوم مشروطیت تحت رهبری محمد مصدق) بود و پای دیگر این سنتز جدید در پروسه «مخالفت روحانیت حوزه‌های فقاهتی تحت هژمونی خمینی با پروژه به اصطلاح انقلاب سفید شاه – کندی و موضوع رفراندوم این پروژه قرار داشت» (چرا که در پروژه به اصطلاح انقلاب سفید شاه – کندی)، «منهای موضوع اصلاحات ارضی شاه – کندی و حق رأی زنان ایران، کلاً مناسبات پیشاسرمایه‌داری جهت بسترسازی سرمایه‌داری وابسته در ایران به چالش کشیده شد» و همچنین در ادامه این پروژه به اصطلاح انقلاب سفید شاه – کندی بود که «املاک موقوفه هم از روحانیت حوزه‌های فقاهتی گرفته شدند.»
4 - بزرگ‌ترین دستاورد «سنتز جدید، نظریه ولایت فقیه خمینی بود» که در سال 46 در نجف طی یک سلسله سخنرانی توسط خمینی مطرح گردید؛ و همین «نظریه ولایت فقیه بود که از سال 58 بسترساز و عامل اصلی شکست انقلاب ضد استبدادی مردم ایران و بسترساز اصل ولایت فقیه در قانون اساسی و متمم آن و شکل نظام گردید» و علت و دلیل اینکه نظریه ولایت فقیه خمینی در عرصه سنتز جدید توانست چنین جایگاهی پیدا کند این است که:
اولاً ولایت فقیه در رویکرد خمینی «امری ولایتی» می‌باشد برعکس دیگر فقهای حوزه فقاهتی در طول هزار سال گذشته که ولایت فقیه در رویکرد آنها «امری وکالتی» بوده است (نه امر ولایتی، آنچنانکه خمینی مطرح می‌کند) در نتیجه همین «رویکرد ولایتی خمینی به ولایت فقیه» بوده است که «خمینی مردم را صغار و کودک و نیاز به ولی تعریف می‌کرد» نه نیاز به «وکیل»، به عبارت دیگر در رویکرد خمینی برعکس گذشتگان «ولی» جایگزین «وکیل» می‌شود. پر واضح است که «ولی» غیر از «وکیل» است. برای مثال آخوند خراسانی که از مراجع تقلید زمان مشروطیت بود (و از مشروطیت هم دفاع می‌کرد و حکم تکفیر شیخ فضل الله نوری هم صادر کرد) برعکس خمینی «ولایت فقیه را امری وکالتی می‌دانسته است» آنچنانکه امروز سیستانی در عراق هم ولایت فقیه را امری وکالتی می‌داند. قابل ذکر است که آخوند خراسانی «زعامت و حکومت را هم از مقوله وکالتی می‌دانسته، در صورتی که خمینی زعامت و حکومت از مقوله ولایتی تعریف می‌کند». همچنین خمینی «ولایت فقیه از باب ولایت کبیر بر صغیر یا عاقل بر مجنون تعریف می‌کند.»
بر این مطلب اضافه کنیم که در چارچوب رویکرد «وکالتی» به ولایت فقیه رابطه مردم با حکومت (آنچنانکه آخوند خراسانی و نائینی مطرح می‌کردند) «رابطه مردم با وکلایشان است نه رابطه مردم با ولی» (آنچنانکه بیش از 40 سال است که جامعه نگون‌بخت ایران گرفتار این امر شده‌اند) پر پیداست که خمینی بر پایه این رویکرد بود که در متمم قانون اساسی قبل از فوتش نظریه «ولایت مطلقه» مورد اعتقاد خودش را نهادینه حکومتی کرد. آنچنانکه از سال 58 در چارچوب اصل 110 قانون اساسی، ولی فقیه رأس تمامی قدرت سیاسی و اقتصادی و نظامی و انتظامی و اداری و قضائی و اجرائی و مقننه و غیره قرار گرفته است.
ثانیاً از نظر خمینی در کتاب ولایت فقیه و در ادامه آن در قانون اساسی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «ولایت فقیه» منحصراً مشمول «فقیه حوزه‌های فقاهتی می‌شود، نه دیگر تخصص‌ها» به عبارت دیگر در رویکرد خمینی و قانون اساسی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «تنها فقه و فقیه حوزه‌های فقاهتی است که بسترساز ولایت بر مردم نگون‌بخت ایران می‌شود و هیچ علم و تخصص دیگری نمی‌تواند، برای فرد ایجاد ولایت بکند» یعنی این فقه حوزه‌های فقاهتی و نظریه ولایت فقیه خمینی و قانون اساسی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم چیزی است که به «صاحبان آن حق ویژه‌ای می‌بخشد تا تمامی قدرت سه مؤلفه‌ای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه ایران را در دست خود انباشت و متمرکز نمایند». شاید بهتر باشد که رویکرد خمینی در عرصه نظریه ولایت فقیه‌اش اینچنین فرموله نمائیم که «تنها اسلام فقاهتی حوزه‌های فقهی می‌تواند برای مردم نگون‌بخت ایران ایجاد ولایت حکومتی یا ولایت مطلقه فقاهتی بکند، نه اسلام‌های دیگر انطباقی و تطبیقی.»
در این رابطه آنچنان ترازوی فقه و فقاهت حوزه‌های فقهی برای رژیم مطلقه فقاهتی تعیین کننده می‌باشد که صادق لاریجانی در رد صلاحیت فقهی هاشمی رفسنجائی در عرصه ولایت، داوری می‌کند که «هاشم رفسنجانی آنچنان در این عرصه ناتوان است که حتی توان فهم کتاب وسائل شیخ مرتضی انصاری هم ندارد» به بیان دیگر در این رابطه باید بگوئیم «این فقه حوزه‌های فقاهتی زیرساخت ولایت مطلقه فقیه خمینی و قانون اساسی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم چه هست که طبق گفته صادق لاریجانی حتی اکبر هاشمی رفسنجانی هم از فهم و جوهر آن عاجز است» «فَاعْتَبِرُوا یا أُولِی الْأَبْصَارِ.»
پر پیداست که اوج فاجعه اینجا است که «در رژیمی که بر ولایت مطلقه فقیه سوار است و بیش از 80% کل قدرت سه مؤلفه‌ای اقتصاد و سیاست و فرهنگ جامعه درید قدرت او قرار دارد و پاسخگوی هیچ کس هم نیست و جایگاه خودش هم رانت آسمانی تعریف می‌نماید و انتصاب آسمانی خودش را هم مادام العمر می‌خواند و در آن رژیم حتی اکبر هاشمی رفسنجانی هم صلاحیت فهم فقه آن فقیه دارای قدرت مطلقه ندارد، دیگر در تعیین سرنوشت خودشان مردم و نخبگان آن جامعه در چه وضعیتی قرار دارند». یادمان باشد که خمینی گفت: «ولایت فقیه قدرت خدائی دارد و حتی می‌تواند نماز و روزه و حج مردم را هم تعطیل کند» فراموش نکیم که «بیش از 90% مبانی فقه حوزه‌های فقاهتی (آنچنانکه شاه ولی الله دهلوی مطرح می‌کند) بر ساخته از سنت‌های حاکم بر جوامع قبائلی قبل از اسلام عربستان بوده است که پیامبر اسلام برای انجام نظام حقوقی توافقی، با آنها در آن شرایط خودویژه تاریخی مجبور به امضاء آنها به صورت موقت شده بود» بنابراین در این رابطه است که داوری نهائی ما بر این امر قرار دارد که «قانون اساسی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بدون نقد فقه حوزه‌های فقاهتی و بدون نقد نظریه ولایت فقیه خمینی و نقد بدون نقد اسلام دگماتیست حوزه‌های فقاهتی و اسلام روایتی و اسلام ولایتی نمی‌توان نقد و کالبد شکافی کرد.»
ثالثاً در رویکرد خمینی و مطابق نظریه ولایت فقیه او و چارچوب قانون اساسی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در تحلیل نهائی، «تمامی نهادهای کشور ایران مشروعیت خودشان را از ولی فقیه می‌گیرند، نه از قانون و نه از انتخاب مردم ایران»؛ و دلیل این امر همان است که «هسته سخت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول 41 سال گذشته عمر این رژیم که در چارچوب قانون اساسی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم نهادینه شده‌اند، از مقوله ولایت و از جوهر ولایت برخوردار می‌باشند، آن هم ولایتی که از آسمان به آنها تفویض شده نه از پائین توسط مردم نگون‌بخت ایران». اینجا بود که خمینی می‌گفت: «اگر تمام مردم ایران بگویند آری، اما اسلام (مقصود خودش بود) بگوید نه، آن نه درست است نه آری همه مردم ایران» و بدین ترتیب است که باید داوری کنیم که کلاً در چارچوب نظریه ولایت فقیه خمینی و قانون اساسی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «به دلیل اینکه ولایت مطلقه فقیه نقدناپذیر می‌باشد، هر گونه رویکرد اصلاح‌گرایانه ولایت فقیه از درون و برون و از داخل و خارج از کشور و از راست راست تا چپ چپ محکوم به شکست خواهد بود» و عامل اصلی شکست جنبش به اصطلاح اصلاح‌طلبان درون حکومتی (که از خرداد 76 تا دی‌ماه 96 برای بیش از دو دهه به عنوان گفتمان مسلط بر جامعه ایران درآمده بودند) همین نقدناپذیری ولایت فقیه در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد و از اینجا بود که اگرچه در خرداد 76 ادعای اصلاح‌طلبان حکومتی، دستیابی به جامعه دموکراتیک در ایران بود، اما در پائیز عمر آنها پس از 8 سال حکومت در خرداد 84، وقتی که جوجه‌ها شمردیم، دیدیم که از دل دولت هفتم و هشتم سید محمد خاتمی (لیدر اصلاح‌طلبان حکومتی) و مجلس ششم اصلاح‌طلبان حکومتی، «هیولای پوپولیستی زائیده شد که محمود احمدی نژاد را بر دوش خود گذاشتند و وارد ساختمان پاستور کردند» و باز از اینجاست که در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (در طول بیش از 41 سال گذشته) «هر گونه تلاش برای کار مدنی و فرهنگی و هر گونه حرکت اجتماعی و سیاسی و فرهنگی در جامعه ایران که معطوف به قدرت گرفتن جامعه ایران از پائین بشود، ذنب لایُغفر می‌باشد.»
باری، اگر «علل ناکامی مشروطیت در دخالت امپریالیستی کشورهای روسیه و انگلیس و آمریکا و مماشات روحانیت حوزه‌های فقاهتی با دربار از قاجار تا پهلوی دوم تعریف بکنیم» بدون تردید باید «ریشه نظری شکست انقلاب ضد استبدادی سال 57 مردم ایران را در نظریه ولایت فقیه خمینی و رهبری او و در نهادینه کردن ولایت فقیه خمینی در نهادهای قدرت سه مؤلفه‌ای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه ایران در فرایند پساانقلاب ضد استبدادی سال 57 تعریف بکنیم.»
رابعاً در رویکرد خمینی و نظریه ولایت فقیه او (و یا کتاب ولایت فقیه او) و یا قانون اساسی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم خودویژگی‌های حکومت اسلامی و یا رژیم مطلقه فقاهتی حاکم عبارتند از:
1 - حکومت اسلامی یا رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «یک نهاد آسمانی است نه نهاد بشری، یا نهاد زمینی تا توسط مردم انتخاب بشوند.»
2 - وظیفه حکومت اسلامی و یا رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «اجرای احکام فقهی هزار ساله حوزه‌های فقاهتی می‌باشد نه اجرای قوانین عرفی مصوبه نماینده مردم.»
3 - در حکومت اسلامی و یا در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، «روحانیت حوزه فقاهتی حق ویژه حکومتی دارند.»
4 - حکومت اسلامی یا رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «نه تنها نسبت به ادیان دیگر بی‌طرف نیست، بلکه حتی نسبت به مسلمانان غیر شیعی (مثل اهل تسنن که بیشتر از 80% جمعیت مسلمانان جهان را هم تشکیل می‌دهند) رویکرد یکسانی در مقایسه با شیعیان ندارد.»
پر واضح است که این خودویژگی‌های رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در مقایسه با مانیفست نظری مشروطیت، کاملاً شکل و جوهر متفاوتی دارد. چرا که در چارچوب مانیفست نظری مشروطیت، منهای اینکه در عرصه مجلس اول و دوم «حکومت یک نهاد بشری تعریف شده بود نه یک نهاد آسمانی» در مشروطیت «وظیفه حکومت اجرای قوانین مصوبه مجلس بود، نه اجرای فقه هزار ساله دگماتیست حوزه‌های فقاهتی.»
ادامه دارد
