شکست و ناکامی «انقلاب ضد استبدادی سال 57 مردم ایران» چگونه قابل تبیین است؟ - قسمت چهار
بدین ترتیب بود که «زن ایرانی قربانی دو انقلاب مشروطیت و ضد استبدادی شد» و در طول دو انقلاب «زن ایرانی نتوانست به حقوق انسانی و اجتماعی و سیاسی خودش در جامعه ایران دست پیدا کند» بنابراین حاصل آن شد که در میان تمامی گروه‌های اجتماعی جامعه بزرگ ایران «جنبش زنان ایران نخستین جنبشی بشود (که در فرایند پساشکست انقلاب 57) به‌صورت فراگیر شکل بگیرد؛ که البته علی الدوام جنبش زنان ایران در اشکال مختلف سیاسی و مطالباتی (مدنی و اجتماعی و صنفی) ادامه دارد.» نکته‌ای که در همین جا باید در خصوص خودویژگی‌های جنبش زنان ایران در طول بیش از 41 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی مطرح کنیم اینکه جنبش زنان ایران (در طول بیش از 41 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) در اشکال مختلف مطالبه‌محور (اجتماعی و مدنی و صنفی) و سیاسی مادیت داشته است. اضافه کنیم که جنبش زنان ایران به علت ستم‌های جنسیتی و سیاسی و مدنی تحمیلی از جانب رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (در طول 41 سال گذشته) همیشه از آنچنان پتانسیل لازم برخوردار بوده است که پیوسته می‌توانسته در حداقل زمان ممکن «جنبش مطالباتی زنان به جنبش سیاسی زنان ایران استحاله پیدا کند». البته پراکندگی و عدم سازماندهی فراگیر باعث گردیده که در طول بیش از چهار دهه گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم زنان ایران حتی در عرصه جنبش مطالباتی خودشان هم نتوانند توسط تغییر توازن قوا در عرصه میدانی به مطالبات حداقلی خودشان در عرصه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دست پیدا کنند.
باری، هر چند که زنان ایران در دوران رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی از «حقوق سیاسی خودشان مانند مردان محروم بودند» ولی باید توجه داشته باشیم که زنان ایران در دوره رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی از «حقوق اجتماعی خودشان محروم نبودند» در صورتی که همین زنان ایران در دوره رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «نه تنها از حقوق سیاسی خودشان مانند دوران پهلوی محروم هستند، بلکه مهمتر از آن اینکه از همان حقوق اجتماعی دوران پهلوی هم محروم شده‌اند». به همین دلیل «زنان ایران در طول چهار دهه عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بزرگترین قتیل رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشند» و از آنجائیکه «تبعض جنسیتی حاکم بر زنان ایران ریشه در اسلام دگماتیسم فقاهتی حوزه‌های فقهی دارد»، بنابراین آنچنانکه مدرس در مجلس اعلام کرد: «بزرگترین گناه در چارچوب اسلام دگماتیست حوزه‌های فقاهتی طرح حقوق زنان است» و از اینجا است که باید داوری کنیم که بدون تردید «آخرین سنگری که رژیم مطلقه فقاهتی در مبارزه با گروه‌های مختلف جامعه بزرگ حاضر به عقب‌نشینی از آن می‌شود، عقب‌نشینی در برابر حقوق اجتماعی و مدنی و سیاسی زنان ایران است.»
فراموش نکنیم که خود خمینی و روحانیت حواریون او مبارزه سیاسی خود را از سال 41 با دربار و شاه از زمانی آغاز کردند که «شاه با اصلاح قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی یا انجمن‌های شهر و استان تصمیم گرفت تا حق انتخاب کردن و انتخاب شدن زنان در انجمن ایالتی و ولایتی به رسمیت بشناسد». باری بدین ترتیب است که باید در اینجا داوری کنیم که در شرایط امروز جامعه ایران، «حقوق اجتماعی و مدنی و سیاسی زنان ایران در رأس همه مطالبات دموکراتیک جامعه بزرگ ایران قرار دارد» و قطعاً بدون دستیابی «زنان ایران به حقوق اجتماعی و مدنی و سیاسی خود، هرگز و هرگز جامعه ایران نمی‌تواند به یک دموکراسی پایدار دست پیدا کند.»
از اینجا است که می‌توانیم چنین نتیجه‌گیری کنیم که به «چالش کشیده شدن حقوق اجتماعی، حقوق مدنی و حقوق سیاسی زنان ایران در کنار به چالش کشیده شدن حقوق اقلیت‌های قومی از فردای انقلاب بهمن‌ماه 57 نخستین آژیر شکست انقلاب ضد استبدادی سال 57 بوده است». صد البته همین «خلاء در انقلاب مشروطیت هم یکی از عوامل محوری ناکامی انقلاب مشروطیت بوده است». شاید بهتر باشد که موضوع را اینچنین مطرح کنیم که «عامل مشترک شکست دو انقلاب مشروطیت و ضد استبدادی سال 57 همین محروم بودن یا محروم شدن زنان جامعه بزرگ ایران از حقوق اجتماعی و حقوق مدنی و حقوق سیاسی خودشان بوده است». صد البته، این محرومیت زنان ایران از حقوق اجتماعی و مدنی و سیاسی خودشان در طول 41 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم باعث شده است که در این شرایط «وظایف دموکراتیک در رأس مطالبه همه جنبش‌های مدنی و سیاسی و صنفی امروز جامعه بزرگ ایران قرار بگیرد» و همچنین باعث شده که «شعار رهائی زن ایرانی از اسارت اجتماعی و مدنی و سیاسی تحمیلی توسط رژیم مطلقه فقاهتی در رأس همه شعارهای جنبش پیشگام مستضعفین ایران قرار بگیرد.»
ه – از آنجائیکه کلاً در انقلاب (برعکس کودتا و رفرم های سیاسی که از بالا در جامعه تکوین پیدا می‌کنند) حرکت از پائین به‌صورت خودجوش و خودانگیخته در عرصه دیالکتیک شرایط عینی و ذهنی شکل می‌گیرد، برحسب اینکه در پروسه تکوین انقلاب کدامین عامل از «شرایط ذهنی و عینی انقلاب اولویت داشته باشد، جوهر انقلاب در عرصه دو مؤلفه سلبی و ایجابی تفاوت پیدا می‌کند». به این ترتیب، اگر «شرایط ذهنی انقلاب (مانند انقلاب کبیر فرانسه) بر شرایط عینی انقلاب سوار بشود، در آن صورت پروسه تکوین انقلاب صورت دو مؤلفه‌ای سلبی و ایجابی دارد» و اما اگر برعکس «در پروسه تکوین انقلاب (مانند دو انقلاب مشروطیت و ضد استبدادی 57 مردم ایران) شرایط عینی انقلاب بر شرایط ذهنی انقلاب سوار باشد، در آن صورت در پروسه تکوین انقلاب وجه سلبی بر وجه ایجابی برتری دارد» که برای فهم بیشتر این موضوع لازم است به مقایسه‌ای بین سه تحول عظیم اجتماعی – سیاسی جامعه ایران در طول کمتر از یک قرن (1285 تا 1357) در جامعه بزرگ ایران بپردازیم.
باری، بدون تردید این سه تحول بزرگ اجتماعی – سیاسی جامعه بزرگ ایران در طول کمتر از یک قرن عبارت‌اند از:
1 - انقلاب مشروطیت.
2 - جنبش ملی کردن صنعت نفت ایران تحت رهبری دکتر محمد مصدق در دهه 20.
3 - انقلاب ضد استبدادی سال 57 مردم ایران بر علیه رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی.
در این رابطه باید عنایت داشته باشیم که:
اولاً هر سه تحول عظیم اجتماعی فوق در جامعه بزرگ ایران «صورت اجتماعی و تکوین یافته از پائین همراه با مبارزه توده‌ای مردم ایران داشته است.»
ثانیاً تفاوت کیفی بین این سه تحول عظیم اجتماعی جامعه ایران (در کمتر از یک قرن) در این می‌باشد که در تحول اجتماعی جنبش ملی کردن صنعت نفت ایران تحت رهبری دکتر محمد مصدق، «به خاطر خودویژگی‌های رهبری مصدق و تأثیر آن بر این تحول بزرگ اجتماعی که صورت سازماندهی شده همراه با تشکیلات جبهه ملی و مبارزه پارلمانی و مدیریت او در شکل مبارزه رهائی‌بخش با امپریالیسم جهانی در فرایند پساجنگ بین‌الملل دوم این همه باعث گردید تا دیالکتیک جنبش ملی کردن صنعت نفت ایران تحت رهبری دکتر محمد مصدق بر سوار بودن شرایط ذهنی بر شرایط عینی، مادیت پیدا نماید» (برعکس انقلاب ضد استبدادی سال 57 که در دیالکتیک انقلاب شرایط ذهنی دنباله‌رو شرایط عینی بود) و البته همین امر عامل موفقیت دکتر محمد مصدق در عرصه جنبش ملی کردن صنعت نفت ایران شد؛ و همین امر عاملی گردید تا جنبش ملی کردن صنعت نفت ایران در فرایند پساجنگ بین‌الملل دوم به عنوان «الگوی جنبشی» برای تمامی جنبش‌های رهائی‌بخش کشورهای پیرامونی و تحت سلطه در مبارزه با امپریالیسم جهانی بشود؛ و مصدق (آنچنانکه در سفر به مصر در زمان عبدالناصر شاهد بودیم) به عنوان یک لیدر و قهرمان مبارزه رهائی‌بخش خلق‌های کشورهای پیرامونی در فرایند پساجنگ بین‌الملل دوم درآید و صندلی مصدق در دادگاه بین‌المللی لاهه تا امروز برای همه بشریت به عنوان اولین نماد پیروزی جنبش خلق‌های کشورهای پیرامونی در فرایند پساجنگ بین‌الملل دوم محفوظ بماند (قابل ذکر است که در دادگاه لاهه صندلی دکتر محمد مصدق هنوز به‌صورت خالی به عنوان احترام به این نماد مبارزه رهائی‌بخش خلق‌ها باقی نگه داشته‌اند).
به علت همین «اولویت شرایط ذهنی بر شرایط عینی» در پروسه تکوین جنبش ملی کردن صنعت نفت ایران بود (که برعکس دو انقلاب مشروطیت و ضد استبدادی 57 مردم ایران) جنبش ملی کردن صنعت نفت ایران از همان آغاز پروسه تکوینش «وجه ایجابی آن تحول در کنار وجه سلبی‌اش مادیت پیدا کرد» به عبارت دیگر توده مردم ایران و در رأس آن‌ها جنبش کارگری طبقه کارگر ایران تحت هژمونی جنبش کارگران صنعت نفت خوزستان (که به عنوان کنش‌گران اصلی جنبش ملی کردن صنعت نفت مطرح بودند) از همان آغاز حرکت رهائی‌بخش خود بر علیه امپریالیسم انگلیس در ایران می‌دانستند که «جوهر جنبش آن‌ها صورت دو مؤلفه‌ای دارد که یک مؤلفه آن مبارزه با امپریالیسم انگلیس در ایران است و مؤلفه دیگر آن ملی کردن صنعت ایران و بیرون آوردن سرمایه عظیم اقتصادی مردم ایران از چنگال امپریالیسم انگلستان (توسط قراردادهای یک طرفه و غارت‌گرایانه دارسی و وثوق الدوله در سال 1919) می‌باشد.»
یادآوری می‌کنیم که با خروج قشون روس از ایران پس از انقلاب اکتبر 1917 روسیه در سال 1919 امپریالیسم انگلیس در غیبت روس‌ها یک قراردادی توسط امضای وثوق الدوله بر مردم ایران تحمیل کرد که در چارچوب آن (طبق گفته دکتر محمد مصدق) تیر خلاص بر مشروطیت ایران زده شد. چراکه طبق قرارداد وثوق الدوله «کشور ایران به‌صورت یکپارچه تحت الحمایه امپریالیسم انگلیس درآمد» و در ادامه همین قرارداد وثوق الدوله با امپریالیسم انگلیس بود که پس از اعتلای جنبش‌های داخلی (اعم از جنبش کوچک خان در گیلان و جنبش خیابانی در آذربایجان و جنبش کلنل پسیان در خراسان) در اعتراض به این قرارداد بود که با استعفای وثوق الدوله امپریالیسم انگلیس در سوم اسفند 1299 در جهت حفظ و حمایت قرارداد وثوق و تجدید قرارداد نفتی دارسی، «حکومت رضا خان میرپنج یا رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی را بر جامعه نگون‌بخت ایران تحمیل کرد» که در تحلیل نهائی بدون تردید «کودتای سوم اسفند 1299 امپریالیسم انگلیس کودتا علیه مشروطیت دوم بود.»
به همین دلیل با نهادینه شدن حاکمیت 20 ساله استبداد رضا خانی بر جامعه نگون‌بخت ایران تا 20 شهریور که رضا خان توسط امپریالیسم انگلیس (در عرصه مبارزه با فاشیسم آلمان) از ایران تبعید کردند «مشروطت ایران دوران 20 ساله رکود و خمود و کمای تاریخی در جامعه ایران طی می‌کرد» و از شهریور 20 بود که با «بازتولید مشروطیت تحت رهبری مبارزه سازمان یافته دکتر محمد مصدق، فرایند سوم انقلاب سوم مشروطیت مادیت پیدا کرد» و همین بازتولید فرایند سوم مشروطیت (توسط دکتر محمد مصدق، پیر دیر دموکراسی تاریخ ایران) خود عاملی گردید تا مصدق برای «نهادینه کردن مشروطیت سوم، جنبش رهائی‌بخش خودش در چارچوب شعار ملی کردن صنعت نفت ایران دنبال نماید». البته به موازات اعتلای مبارزه رهائی‌بخش مردم ایران، امپریالیسم انگلیس در راستای بازتولید قرارداد وثوق و تجدید قرارداد نفتی دارسی (که یک بار توسط رضاخان پس از کودتای 1299 تمدید شده بود و تا پایان حکومت رضا خان هم ادامه داشت) وارد مبارزه همه جانبه با جنبش ملی کردن صنعت نفت ایران شد که «کودتای امپریالیستی 28 مرداد 32 (که با هم دستی دو امپریالیسم جهانی انگلیس و آمریکا شکل گرفت، علاوه بر تیر خلاص بر مشروطیت سوم) بالاخره شرایط برای بازتولید قرارداد دارسی (این بار با مشارکت غارت‌گرایانه امپریالیسم آمریکا در چارچوب کنسرسیوم نفتی) فراهم کرد.»
در این رابطه بود که شعار «ملی کردن صنعت نفت ایران» (توسط دکتر محمد مصدق) در آن زمان برخوردار از دو مؤلفه ایجابی و سلبی بود؛ اما در عرصه انقلاب مشروطیت و انقلاب ضد استبدادی سال 57 مردم ایران از آنجائیکه (برعکس جنبش ملی کردن صنعت نفت ایران تحت رهبری دکتر محمد مصدق) شرایط ذهنی هم فاز با شرایط عینی شکل نگرفت، درنتیجه همین امر باعث گردید تا در عرصه قاعده جنبش توده‌ای مردم ایران «شعار سلبی انقلاب تعیین کننده باشد» (نه شعار ایجابی) که البته در تحلیل نهائی «تفاوتی بین شعار سلبی انقلاب مشروطیت و شعار سلبی انقلاب ضد استبدادی سال 57 مردم ایران وجود نداشت». چراکه جوهر سلبی هر انقلاب به «چالش کشیدن استبداد سیاسی حاکم بود». هر چند که در مقایسه بین پروسه تکوین انقلاب مشروطیت و انقلاب ضد استبدادی سال 57 می‌توان داوری کرد که در «انقلاب مشروطیت به علت فعالیت جنبش روشنگری روشنفکران یا منورالفکرهائی امثال میرزا یوسف خان مستشارالدوله و میرزا ملکم خان و میرزا فتحعلی خان آخوندزاده و طالبوف و میرزا جهانگیر خان شیرازی و ملک المتکلمین و غیره، وجه ایجابی آن انقلاب (که همان قانون‌خواهی بود) حداقل برای جامعه سیاسی آن روز ایران مشخص شده بود» و لذا در این رابطه بود که «بزرگترین دستاورد انقلاب مشروطیت پارلمان مشروطیت بود» که به خصوص در دو دوره مجلس اول و دوم «توانست پایه‌های دموکراتیک انقلاب مشروطیت به عنوان اولین انقلاب دموکراتیک قاره آسیا را نهادینه نماید». آنچنانکه در این رابطه می‌توان داوری کرد که حتی «مجلس اول و دوم پارلمان انقلاب مشروطیت در آن شرایط تاریخی جلوتر از مجلس کشورهای اروپائی مادیت پیدا کرد»؛ و تقریباً تمامی قوانین تصویب شده در مجلس اول و دوم پارلمان مشروطیت، جوهر دموکراتیک داشته است. از قانون اساسی گرفته تا قانون آزادی مطبوعات و قانون شهروندی و قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی و قانون شهرداری‌ها (قانون بلدیه) و قانون دادگستری (قانون عدلیه) و قانون اجباری بودن آموزش خردسالان و غیره و غیره همه دارای جوهر دموکراتیک بودند.
