علل و دلایل شکست انقلاب ضد استبدادی سال 57 مردم ایران – قسمت چهار
باری با جایگزین شدن اسلام فقاهتی حکومتی دگماتیست روایتی و ولایتی به‌جای اسلام جامعه‌ساز تطبیقی قرآن و نهج‌البلاغه شریعتی و اقبال، رفته‌رفته در فرایند پیشاانقلاب ضد استبدادی 57 مردم ایران شرایط جهت شکست انقلاب ضد استبدادی 57 فراهم گردید؛ و شاید سخنی که باید در آخر این مقاله در خصوص علل و دلایل شکست انقلاب ضد استبدادی 57 بگوئیم بهتر است که در اینجا مطرح کنیم و آن اینکه داوری ما در خصوص دلایل (عامل ذهنی) شکست انقلاب ضد استبدادی 57 مردم ایران بر این امر قرار دارد که «همان عامل دین که باعث روشن کردن لکوموتیو اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران در انقلاب ضد استبدادی سال 57 مردم ایران گردید، به علت تغییر در ریل‌گذاری این لکوموتیو توسط اسلام فقاهتی و حکومتی و داعشی و دگماتیست و موج‌سوار و از راه رسیده (همان عامل) باعث سقوط و رکود و شکست انقلاب ضد استبدادی مردم ایران گردید»،
چراکه اگر «دین جامعه‌ساز بازسازی شده اقبال و شریعتی» توانست در سال 57 لکوموتیو اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران را به حرکت درآورد، «با استحاله دین جامعه‌ساز و تطبیقی اقبال و شریعتی به دین حکومتی و فقاهتی و دگماتیست حوزه‌های فقهی، این دین فقاهتی و ولایتی و روایتی و حکومتی عامل شکست انقلاب ضد استبداد 57 مردم ایران شد»؛ که برای فهم عظمت این انحراف عامل شکست انقلاب ضد استبدادی 57 مردم ایران در اینجا و در این رابطه مجبوریم به تبیین پروسس تکوین و ظهور و فونکسیون اجتماعی و سیاسی و نظامی و تاریخی و اعتقادی پدیده القاعده - داعش که «سنتز فقه حکومتی» با رویکرد ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب می‌باشد و به‌موازات ظهور اسلام فقاهتی حکومتی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر ایران در 40 سال گذشته شکل گرفته است (آن‌هم به‌صورت یک رویکرد، نه یک جریان سیاسی و مشتی که نمونه خروار می‌باشد) بپردازیم.
علت انتخاب جریان القاعده – داعش به‌عنوان یک نمونه در این رابطه به این خاطر است که داعش در ادامه القاعده به‌عنوان جریان اعتقادی مسلمان جهادی تابع فقه حکومتی می‌باشند که مانند رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر ایران در چارچوب اسلام فقاهتی و روایتی و ولایتی دگماتیسم در اجرای شریعت فقاهتی مورد اعتقاد خود توسط «فقه حکومتی» بر طبل «دین حکومتی» می‌کوبند. پر پیداست که «دین حکومتی» این‌ها با «دین جامعه‌ساز سیاسی» مورد اعتقاد اقبال و شریعتی متفاوت می‌باشد، چراکه در «دین حکومتی» این‌ها که همان «فقه حکومتی یا شریعت فقاهتی حکومتی حوزه‌های فقهی شیعه و سنی» می‌باشد، آنچنانکه خمینی در کتاب «ولایت فقیه» بر آن تأکید می‌ورزد «عامل مشروعیت فقه حکومتی و فقیه حاکم روحانی دگماتیست حوزه‌های فقاهتی بر جامعه و مردم و اردوگاه بزرگ مستضعفین در دوران ختم نبوت و ختم ولایت پیامبر اسلام (در چارچوب ولایت پیامبر اسلام) توسط مشروعیت آسمانی فقها تعریف می‌گردد نه به‌وسیله رأی و انتخاب جمهور مردم»، در صورتی که در رویکرد اقبال و شریعتی که همان رویکرد «دین سیاسی» (نه «دین حکومتی» یا «فقه حکومتی») می‌باشد در دوران «ختم نبوت و ختم ولایت پیامبر اسلام» مشروعیت حکومت (به‌جای مشروعیت آسمانی ولایت) توسط جمهور و انتخاب و رأی مردم تعیین می‌گردد.
بدین ترتیب است که اگر به پروسس تکوین و ظهور القاعده – داعش به‌عنوان یک «رویکرد فرهنگی و اعتقادی و فقه حکومتی» نگاه کنیم «نه یک جریان صرف سیاسی – نظامی بین دو رویکرد القاعده – داعش با رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر ایران تنها تفاوتی که وجود دارد بازگشت پیدا می‌کند به دو خواستگاه فقهی و روایتی و ولایتی شیعه و سنی آن‌ها، نه چیزی بیشتر از آن». لذا در این رابطه است که شناخت پروسس تکوین و ظهور القاعده - داعش می‌تواند برای ما (در این شرایط تندپیچ تاریخ مسلمانان) در راستای فهم جوهر فقهی و کلامی و اعتقادی نظریه شخصی «ولایت فقیه» خمینی و «ماهیت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر ایران» به‌عنوان یک شاخص و متدولوژی شناخت باشد. هر چند به لحاظ نظامی و سیاسی در این زمان از بعد از آزادسازی موصل در عراق و رقه در سوریه از چنگال داعش جریان نظامی – سیاسی القاعده – داعش در منطقه خاورمیانه گرفتار ضربات نظامی و شکست سیاسی شده است اما در این زمان «رویکرد داعش – القاعده به لحاظ اعتقاداتی و فرهنگی شکست نخورده است»، در نتیجه شرایط برای بازتولید همه‌جانبه این رویکرد در اشکال مختلف شیعی و سنی آن فراهم می‌باشد.
برای مثال در جامعه امروز ایران جریان مدعی مقابله نظامی – سیاسی با رویکرد داعش – القاعده تمام قد از رویکرد اسلام فقاهتی حکومتی و اسلام روایتی و اسلام دگماتیست حوزه‌های هزار ساله فقهی شیعه حمایت می‌کنند و خودشان از مدعیان و بنیان‌گذاران فقه حکومتی و دین حکومتی هستند که بر طبل مشروعیت آسمانی ولایت مطلقه فقیه بر مردم ایران در طول 40 سال گذشته می‌کوبند؛ و امروز هم تمام قد از «اصل ولایت مطلقه فقاهتی در قانون اساسی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر ایران دفاع می‌کنند» و دین سیاسی و دین اجتماعی قرآن و اسلام عدالت‌خواهانه پیامبر اسلام و امام علی را در پای دین حکومتی و دین ولایتی و فقه حکومتی قربانی می‌کنند و توسط «فقه حکومتی» دگماتیست ولایتی نزدیک به چهل سال است که به «تبعیض و ستم جنسیتی و ستم سیاسی و ستم مذهبی و ستم قومیتی و ستم طبقاتی تحمیل شده بر جامعه ایران و اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران مانند ارسطو در یونان قدیم مشروعیت آسمانی می‌بخشند.»
طبیعی است که در چنین دایره‌ای جنگ بین دو رویکرد (فرقه‌گرایانه شیعی و سنی) «فقه حکومتی» یک نبرد و جنگ هژمونیک می‌باشد که در ادامه تضاد بین دو قطب سیاسی فقه حکومتی شیعی تحت رهبری رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر ایران جهت هژمونی بر هلال شیعه در خاورمیانه و فقه حکومتی سنی تحت عنوان وهابی‌گری رژیم مرتجع عربستان سعودی جهت هژمونی بر بیش از یک میلیارد مسلمان سنی جاری و ساری شده است؛ بنابراین تا زمانی که جنگ جریان داعش - القاعده با رژیم مطلقه فقاهتی در منطقه خاورمیانه در چارچوب یک نبرد نظامی – سیاسی خلاصه نکنیم و آن را جنگ هژمونیک در عرصه دو رویکرد فقه حکومتی ببینیم و در عرصه بین‌المللی در ادامه جنگ‌های نیابتی و جنگ‌های هژمونی‌طلبانه منطقه تحلیل کنیم، نه تنها درآینده رویکرد داعش قدرت بازتولید مجدد در اشکال مختلف دیگر دارد بلکه مهمتر از آن اینکه درآینده جنگ‌های امپریالیستی در منطقه به‌صورت نیابتی در چارچوب همین جنگ‌های فرقه‌ای و مذهبی و فقاهتی شیعه و سنی ادامه پیدا خواهد کرد. یادمان باشد که اوباما رئیس جمهور اسبق آمریکا در زمان حاکمیت خودش رسماً اعلام کرد که دخالت‌های آمریکا در منطقه خاورمیانه دیگر مانند گذشته صورت تجاوز نظامی و اشغال مستقیم نخواهد داشت بلکه توسط جنگ‌های نیابتی ما اعمال مدیریت در منطقه خاورمیانه خواهیم کرد.
به هر حال در این رابطه است که داعش یا القاعده یا جریان‌های فقهی – حکومتی که امروزه از آسیای جنوب شرقی تا شمال و غرب آفریقا گسترش پیدا کرده‌اند و همگی آن‌ها در ادامه حاکمیت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر ایران از سال 58 مادیت پیدا کرده‌اند سنتز و مولود نظریه شخصی «ولایت فقیه» خمینی می‌باشند که نخستین مولود نظریه شخصی «ولایت فقیه» خمینی فقه حکومتی است که از سال 58 توسط خبرگان قانون اساسی (پیشنهادی سیدمحمود طالقانی) بدل به قانون اساسی رژیم مطلقه فقاهتی گردید؛ و در سال 68 طبق پیشنهاد خمینی در متمم قانون اساسی رژیم مطلقه فقاهتی بدل به «اصل ولایت مطلقه فقاهتی» در قانون اساسی رژیم مطلقه فقاهتی شد که مطابق آن (طبق گفته خود خمینی) مقام عظمای ولایت حاکم بر مردم ایران نه تنها مشروعیت خودش را از آسمان می‌گیرد و نه تنها مقام عظمای فقاهت و ولایت حاکم بر مردم ایران پاسخگوی هیچ نهادی نمی‌باشد و نه تنها تمامی نهادهای ناظر بر مقام عظمای ولایت توسط خود ولی فقیه انتخاب می‌شوند و نه تنها بیش از 80% توان مدیریتی و قدرت نظامی و انتظامی و قضائی و تقنینی و اقتصادی و اداری و سیاسی و مذهبی و اجرائی و تبلیغی و اطلاعاتی و امنیتی... در اختیار مقام عظمای فقاهت و ولایت می‌باشند و نه تنها مقام عظمای ولایت و فقاهت طبق گفته خمینی در کتاب «ولایت فقیه» از قدرت ولایت پیامبر اسلام برخوردار می‌باشد و نه تنها دایره گزینش مقام عظمای فقاهتی و ولایتی محدود به دایره روحانیت حوزه فقاهتی طرفدار اسلام فقاهتی خمینی در ایران می‌باشد بلکه مهمتر از همه اینکه آنچنانکه خمینی می‌گفت: «مقام عظمای فقاهت و ولایت از قدرت خداوند برخوردار می‌باشد و می‌تواند حتی حکم به تعطیلی نماز و روزه و حج مردم هم بدهد.»
البته آنچه که در این رابطه مهم می‌باشد اینکه به‌موازات نهادینه شدن فقه دگماتیست حکومتی از سال 58 در ایران «فقه حکومتی در عرصه هژمونی سیاسی در منطقه خاورمیانه صورت فرقه‌گرایانه به خود گرفت» به‌خصوص از زمانی که خاورمیانه در عرصه استراتژی امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا با عمده شدن جایگاه اقتصادی و سیاسی منطقه اقتصادی – سیاسی و ژئوپلیتیک آسیای جنوب شرقی جایگاه درجه دوم پیدا کرد؛ و «پروژه خاورمیانه بزرگ تحت هژمونی رژیم نژادپرست و تجاوزگر و کودک‌کش اسرائیل همراه با تجاوز نظامی بوش پسر رئیس جمهور اسبق آمریکا شکست خورد و جنگ‌های نیابتی و هژمونی‌طلبانه بین دو رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر ایران و رژیم مرتجع عربستان سعودی در خدمت استراتژی امپریالیسم جهانی ماهیت امپریالیستی و ضد خلقی پیدا کردند که خروجی نهائی این استحاله‌ها در منطقه فقه حکومتی فرقه‌گرایانه شیعه و سنی بود که دارای ابعاد مختلف سیاسی و نظامی و فرهنگی و اعتقادی شدند.»
البته همین جایگاه فقه حکومتی فرقه‌گرایانه دگماتیست از بعد از تجاوز نظامی امپریالیسم آمریکا به منطقه در آغاز قرن بیست و یکم و به‌خصوص از بعد از حمله دوم امپریالیسم آمریکا به عراق در سال 2003 و سرنگون کردن صدام حسین و جایگزین کردن رویکرد فرقه‌گرایانه شیعه عراق (که در پیوند تنگاتنگ با رویکرد فرقه‌گرایانه فقه حکومتی حاکم بر ایران بودند) و برخورد وحشیانه امپریالیسم آمریکا در زمان اشغال نظامی این کشور در عراق و سالم ماندن ماشین ارتش صدام حسین پس از انحلال آن توسط امپریالیسم آمریکا و تحمیل ستم مضاعف توسط دولت نوری مالکی عراق بر جامعه مذهبی تسنن عراقی شرایط برای ظهور نظامی – سیاسی هیولای داعش در منطقه فراهم ساخت؛ و بدین ترتیب بود که با ظهور داعش در منطقه فقه حکومتی فرقه‌گرایانه شاخه سنی منطقه که تا قبل از داعش به دو بخش فقه دولتی وهابی‌گری عربستان سعودی و فقه حکومتی جهادی القاعده تقسیم می‌شدند وارد فرایند نوینی شدند؛ زیرا شاخه جهادی فقه حکومتی سنی القاعده در دهه آخر قرن بیستم جهت مقابله با اشغال نظامی افغانستان توسط شوروی سابق با همدستی رژیم مرتجع عربستان سعودی و امپریالیسم جهانی تکوین پیدا کردند؛ و به همین دلیل جوهر اولیه فقه حکومتی جهادی القاعده ماهیت ضد کمونیستی داشتند که البته با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دهه آخر قرن بیستم و تک سواری هژمونی امپریالیسم آمریکا بر نظم جهانی و حاکمیت طالبان بر افغانستان در مرحله پسافروپاشی شوروی و پساشکست اشغال نظامی افغانستان توسط شوروی شرایط جهت «مطلق شدن تضاد بین فقه حکومتی جهادی القاعده حاکم بر افغانستان در شکل طالبان و هژمونی مطلق جهانی امپریالیسم آمریکا در فرایند پسافروپاشی شوروی سابق فراهم گردید؛ و همین مطلق شدن تضاد بین القاعده و آمریکا باعث گردید تا فقه حکومتی جهادی فرقه‌گرایانه سنی القاعده که به‌موازات فقه حکومتی فرقه‌گرایانه شیعه از بعد از انقلاب ضد استبدادی 57 مردم ایران رشد کرده بودند موضع ضد آمریکائی پیدا کنند» که ماجرای 11 سپتامبر آغاز قرن بیست یکم در کشور آمریکا و هدف قرار گرفتن ساختمان‌های نماد سرمایه‌داری جهانی دو قلوی نیویورک و نماد نظامی آمریکا یعنی ساختمان پنتاگون در واشنگتن و در ادامه آن تجاوز نظامی و اشغال افغانستان توسط ناتو تحت هژمونی امپریالیسم آمریکا همه و همه در این رابطه قابل تفسیر می‌باشند.
بر این مطلب بیافزائیم که مبارزات دموکراسی‌خواهانه و ضد استبدادی خلق عرب در نیمه دوم دهه اول قرن بیست و یکم که از تونس با فرار بن علی آغاز شد و سپس در مصر با سرنگونی مبارک به اوج خود رسید و در لیبی و سوریه همراه با تجاوز نظامی امپریالیستی به لیبی و سوریه و سقوط حکومت مستبد قذافی توسط جهان سرمایه‌داری تحت هژمونی امپریالیسم آمریکا و تجزیه و متلاشی شدن وحدت ملی و جغرافیائی کشور لیبی و اوج‌گیری جنگ داخلی سوریه از بعد از دخالت نظامی رژیم‌های مرتجع منطقه و بلوک‌های مختلف جهان سرمایه‌داری از امپریالیسم آمریکا تا روسیه (این جنبش دموکراسی‌خواهانه و ضد استبدادی بهار عربی) گرفتار شکست همه‌جانبه گردید و همه این‌ها بسترساز آن گردید تا تجاوز نظامی امپریالیسم آمریکا در دوران بوش پسر (جهت دستیابی به پروژه خاورمیانه بزرگ تحت هژمونی رژیم متجاوز و نژادپرست و اشغال‌گر و کودک‌کش و تروریست دولتی اسرائیل) همراه با اشغال نظامی افغانستان و عراق و لیبی و دخالت نظامی در سوریه و یمن همچنین جنایت غیر قابل وصف اشغال‌گران نظامی امپریالیست جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا به‌خصوص در عراق از سال 2003 و سالم ماندن ماشین نظامی ارتش صدام پس از فروپاشی شرایط جهت استحاله فقه حکومتی فرقه‌گرایانه جهادی سنی از مرحله القاعده به فرایند داعش در منطقه خاورمیانه فراهم بشود.
یادآوری می‌کنیم که تضاد بین القاعده و داعش به‌عنوان دو جریان مدعی رهبری فقه حکومتی فرقه‌گرایانه جهادی سنی در منطقه در این مرحله بازگشت پیدا می‌کرد به اعتقاد داعش جهت تکوین دولت اسلامی بر سان رویکرد فقه حکومتی فرقه‌گرایانه رژیم مطلقه فقاهتی در ایران که البته در این رابطه القاعده (برعکس داعش از بعد از شکست طالبان در افغانستان توسط تجاوز نظامی امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا) به علت مطلق شدن تضادش با امپریالیسم آمریکا معتقد به تشکیل کشور و دولت اسلامی در کوتاه‌مدت در منطقه نبودند، چراکه تجربه القاعده از افغانستان طالبان برای این جریان روشن کرده بود که به علت مطلق شدن تضاد فقه حکومتی فرقه‌گرایانه جهادی سنی با جهان سرمایه‌داری و امپریالیسم آمریکا، جهان سرمایه‌داری تحت هژمونی امپریالیسم آمریکا هر چند که حاضر به تحمل فقه حکومتی فرقه‌گرایانه سنی و شیعه دو رژیم حاکم بر ایران و عربستان می‌باشند اما در عرصه فقه جهادی حکومتی فرقه‌گرایانه سنی (به علت فراهم بودن بستر فراگیر شدن آن در کشورهای مختلف عربی منطقه) حاضر به تحمل کشور و حکومت فقه جهادی فرقه‌گرایانه سنی نمی‌شوند.
ادامه دارد
