شکست و ناکامی «انقلاب ضد استبدادی سال 57 مردم ایران» چگونه قابل تبیین است؟ - قسمت هشت

 

برای مقابله با بازتولید استبداد در مبارزه ضد استبدادی باید عنایت داشته باشیم که علاوه بر اینکه مبارزه ضد استبدادی باید به‌صورت دو مؤلفه‌ای «سلبی و ایجابی» انجام بگیرد، خود مبارزه ضد استبدادی هم باید در چارچوب «تئوری استبداد صورت بگیرد». همان تئوری استبداد که در سال 57 خلاء آن در عرصه مبارزه ضد استبدادی مردم ایران مشهود بود و همین امر باعث گردید تا «مبارزه ضد استبدادی مردم ایران، تنها بدل به مبارزه با مستبد پهلوی بشود، نه با استبداد و بالطبع همین موضوع بود که شرایط برای بازتولید هیولای جدید استبداد در کادر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم فراهم کرد» و باز همین موضوع بود که باعث گردید تا خمینی با تمام جسارت در سال 67 (چندی قبل از فوتش) اعلام کند که «ولایت فقیه قانون اساسی سال 58 باید در متمم قانون اساسی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، به‌صورت ولایت مطلقه فقاهتی درآید» آن هم «ولایت مطلقه‌ای که از نظر خمینی قدرت خدائی دارد و می‌تواند حتی نماز و روزه و حج مردم نگون‌بخت ایران راهم به چالش بکشد»؛ و با «دو خط فتوا هزاران هزار زندانی سیاسی زندان کشیده را دوباره بر سر چوبه دار ببرد» بدون آنکه نیازی به پاسخگوئی در برابر جامعه ایران داشته باشد. همان ولایت مطلقه‌ای که در سال 59 حتی فرمان تکفیر بر استخوان‌های پیر دیر دموکراسی تاریخ ایران مصدق می‌دهد و جبهه ملی را مرتد می‌خواند، همان ولایت مطلقه‌ای که حتی برای بسترسازی صدور انقلاب خودش ارتش عراق را دعوت به کودتای می‌کند، همان ولایت مطلقه‌ای که خودش می‌گوید «از جنس ولایت پیامبر اسلام می‌باشد». همان ولایت مطلقه‌ای که خودش می‌گوید «اگر همه مردم ایران بگویند آری، اسلام (خودش) بگوید نه، آن نه درست است.»

باری بدین ترتیب بود که مبارزه ضد استبدادی در کشور تونس به خاطر دو مؤلفه‌ای بودن سلبی و ایجابی آن توانست به پیروزی برسد؛ اما مبارزه ضد استبدادی در کشورهای لیبی و مصر اگر چه توانست مستبدین را به زیر بکشد، اما استبداد را با شکلی مهیب‌تر نهادینه کرده است. البته نمونه بارزتر از آن کشور سوریه می‌باشد که بهار عربی نه تنها نتوانست برای مردم نگون‌بخت سوریه مانند تونس دموکراسی به همراه بیاورد، بلکه مهمتر از این اینکه حتی نتوانست در عرصه حرکت سلبی مستبد حاکم را (آنچنانکه در مصر و لیبی کرد) سرنگون کند. تنها دستاوردی که بهار عربی در سوریه و بحرین داشته است، «بازتولید خود مستبد حاکم بوده است» (نه بازتولید استبداد آنچنانکه در کشورهای مصر و لیبی شاهد بودیم). یادمان باشد که در عرصه «تئوری استبداد، مانند تئوری دموکراسی، تئوری نباید صورت کلی و عام و مجرد داشته باشد، زیر ا تئوری استبداد مانند تئوری دموکراسی، داری جوهر کنکرت و مشخص می‌باشد» و دلیل این امر همان است که «تئوری استبداد و تئوری دموکراسی به‌صورت یک سنتز دیالکتیکی شرایط عینی و ذهنی خاص هر جامعه حاصل می‌شود» بنابراین هرگز نمی‌توان با «کپی – پیست» کردن از «تئوری استبداد و دموکراسی جوامع دیگر، برای یک جامعه مشخص تئوری دموکراسی و استبداد تنظیم و تدوین کرد.»

ه - علت و دلیل اینکه (پس از ده سال که از عمر بهار عربی می‌گذرد) باز امروز «دموکراسی تونس» به عنوان یک الگوی نو پا در جهان عرب و کشورهای خاورمیانه و قاره آفریقا مطرح می‌باشد، آن است که منهای اینکه «دموکراسی تونس یک دموکراسی است که از دل جنبش‌های جوشیده از اعماق جامعه تونس شکل گرفته است» و منهای اینکه «دموکراسی امروز تونس (چه در عرصه نظری و چه در عرصه عملی) یک دموکراسی تطبیقی است (نه انطباقی) یعنی دارای خودویژگی‌های کنکرت و خاص و مشخص نسبت به جامعه تونس می‌باشد» از همه مهمتر اینکه «دموکراسی تونس از آغاز الی الان (در چارچوب همان جوهر تطبیقی که دارد) پیوسته صورت دو مؤلفه‌ای سلبی و ایجابی داشته است». البته در قالب «آسیب‌شناسی دموکراسی تونس» نباید فراموش کنیم که «ضعف عمده دموکراسی امروز تونس» عبارت‌اند از:

1 - اگر چه این دموکراسی از دل جامعه مدنی جنبشی تونس (نه جامعه سیاسی احزاب بالائی جامعه) حاصل شده است، ولی با همه این احوال «دموکراسی امروز تونس باز یک دموکراسی غیر مستقیم می‌باشد، نه دموکراسی مستقیم شورائی تکوین یافته از پائین.»

2 - علت و دلیل اینکه دموکراسی تونس نمی‌تواند از «دموکراسی سیاسی» موجود وارد فرایند «دموکراسی اجتماعی» بشود، آن است که آنچه که بسترساز تکوین «دموکراسی اجتماعی» در یک جامعه می‌شود، «دموکراسی شورائی تکوین یافته از پائین است» بدین خاطر با «دموکراسی حزبی» و یا «دموکراسی پارلمانی» و یا «دموکراسی تزریقی از بالا»، هرگز نمی‌توان در یک جامعه، دموکراسی سیاسی را بدل به دموکراسی اجتماعی کرد. پرواضح است که لازمه «دموکراسی شورائی در یک جامعه، تحقق شوراهای خودخوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پائین است». به بیان دیگر تنها در صورتی که «احزاب نمایندگی‌کننده گروه‌های اجتماعی از دل اینچنین شوراهای خودجوش تکوین یافته از اعماق جامعه حاصل بشوند، می‌توانند بسترساز استحاله دموکراسی سیاسی به دموکراسی اجتماعی بشوند» بنابراین، در عرصه آسیب‌شناسی دموکراسی موجود تونس باید بگوییم که مهمترین آفتی که دموکراسی سیاسی موجود تونس را تهدید می‌نماید، «عدم پتانسیل دموکراسی سیاسی موجود به دموکراسی اجتماعی است» یعنی همان «آفتی که در پروسه انقلاب مشروطیت و پروسه دولت دو ساله مصدق نصیب مردم ایران شد». چراکه مردم ایران در پروسه انقلاب مشروطیت و پروسه دولت دو ساله مصدق «توانستند به دموکراسی سیاسی دست پیدا کنند» اما آنچه که در تحلیل نهائی عامل شکست انقلاب مشروطیت و دولت مصدق شد، «همین فقدان پتانسیل انقلاب مشروطیت و دولت مصدق در استحاله دموکراسی سیاسی به دموکراسی اجتماعی بود» که شوربختانه همین آفت در دولت دو ساله دموکراتیک دکتر محمد مصدق باعث گردید تا تمام تلاش مصدق در طول دو سال دولت خودش در چارچوب بازتولید مشروطیت در جامعه ایران بر این امر قرار گیرد که «دموکراسی سیاسی حزب‌محور تکوین یافته از بالا توسط نخبه‌های جامعه سیاسی ایران را در پائین نهادینه کند»؛ که البته خود موفق شدن کودتاگران در 28 مرداد 32 معرف آن است که «مصدق در رویکرد خودش نسبت به نهادینه کردن دموکراسی سیاسی در جامعه ایران با شکست روبرو شده است.»

پرواضح است که ریشه شکست مصدق در نهادینه کردن دموکراسی سیاسی در جامعه ایران این بود که «مصدق خارج از عرصه دموکراسی اجتماعی، می‌خواست به نهادینه کردن دموکراسی سیاسی در پائین جامعه ایران دست پیدا نماید که البته این امری غیر ممکن می‌باشد». چراکه حتی «دموکراسی سیاسی تنها در بستر دموکراسی اجتماعی قابل نهادینه شدن می‌باشد» و برای «دستیابی به دموکراسی اجتماعی (برعکس آنچه که مصدق می‌اندیشید، ما از طریق دموکراسی سیاسی حزبی تکوین یافته از بالا نمی‌توانیم به دموکراسی اجتماعی دست پیدا کنیم) بلکه تنها از مسیر دموکراسی شورائی یا دموکراسی مستقیم است که می‌توانیم به سوسیالیسم و دموکراسی سیاسی و یا به عبارت بهتر به دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای معلمان کبیرمان اقبال و شریعتی دست پیدا کنیم». بر این مطلب بیافزائیم که تفاوت رویکرد دموکراسی‌گرایانه مصدق با رویکرد دموکراسی‌گرایانه معلم کبیرمان شریعتی در این است که، شریعتی در چارچوب رویکرد دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای (اجتماعی کردن قدرت زر و زور و تزویر) خودش «بر تقدم دموکراسی اجتماعی نسبت به دموکراسی سیاسی تکیه می‌کند» اما مصدق در چارچوب رویکرد دموکراسی حزبی و پارلمانی مورد اعتقادش «بر تقدم دموکراسی سیاسی نسبت به دموکراسی اجتماعی تکیه دارد.»

باری در این رابطه است که می‌توان داوری کرد که یکی از آفت‌هائی که دموکراسی امروز جامعه تونس را تهدید می‌نماید، «محدود و محصور ماندن این دموکراسی در عرصه دموکراسی سیاسی می‌باشد و عدم پتانسیل استحاله این دموکراسی سیاسی به دموکراسی اجتماعی است» بنابراین، در این رابطه است که می‌توان داوری کرد که برای اینکه «دموکراسی تونس بتواند (در جامع تونس خود را نهادینه نماید و) به دموکراسی پایدار تبدیل بشود، باید این دموکراسی از عرصه سیاسی وارد عرصه اجتماعی بشود»؛ و این مهم البته حاصل نمی‌شود مگر اینکه «در جامعه تونس شوراهای تکوین یافته از پائین، خودجوش بتوانند به‌صورت ساختاری و نظام‌مند مادیت پیدا کنند.»

اوج فاجعه در عرصه قیاس بین انقلاب ضد استبدادی سال 57 مردم ایران با انقلاب مشروطیت و ابر جنبش ملی کردن صنعت نفت ایران و مقایسه با انقلاب مردم تونس (در حرکت بهار عربی) در این است که در همه این حرکت‌ها، چه در مشروطیت و چه در جنبش ملی کردن صنعت نفت ایران و چه در بهار عربی در تونس، «مردم توانستند حداقل به دموکراسی سیاسی دست پیدا کنند، اما نتوانستند به دموکراسی اجتماعی دست پیدا کنند»، اما مهمتر از آن اینکه «شوربختانه در انقلاب ضد استبدادی سال 57 مردم ایران هم از دوغ بهار محروم شدند و هم از کرکوک پائیز»، یعنی «نه به دموکراسی سیاسی دست پیدا کردند و نه به دموکراسی اجتماعی». چراکه با ظهور هیولای رژیم مطلقه فقاهتی حاکم از دل انقلاب ضد استبدادی سال 57 مردم ایران و نهادینه شدن این رژیم در چارچوب نظریه ولایت فقیه خمینی، «دیگر آن فضای باز سیاسی پساانقلاب بهمن 57 مردم ایران هم نتوانست دوام پیدا کند» و از 30 خرداد 60 این هیولای بازتولید شده استبداد مطلقه فقاهتی بود که بر جامعه ایران چتر افکند و بیش از 41 سال که «نه تنها دموکراسی اجتماعی، بلکه حتی دستیابی به دموکراسی سیاسی در جامعه ایران هم امری غیر ممکن شده است.»

پایان