شکست و ناکامی «انقلاب ضد استبدادی سال 57 مردم ایران» چگونه قابل تبیین است؟ - قسمت شش

 

بدین ترتیب بود که «جنبش دانشجوئی به‌صورت فراگیر هرگز به خیزش 15 خرداد خمینی نپیوستند» و به همین دلیل دانشگاه تهران که در ظهر عاشورا 42 محل رویاروئی دو جنبش اعتراضی عزادران و دانشجوئی درآمده بود، به‌صورت مشخص «خندق بین دو جنبش مصدقی و جنبش خمینی شد». چراکه آنچنانکه عزاداران شعار حمایت از خمینی سر می‌دادند، جنبش دانشجوئی شعار حمایت از مصدق سر می‌داد، بنابراین، از این جا است که داوری ما در باب خیزش 15 خرداد خمینی و حواریون او بر این امر قرار دارد که خیزش 15 خرداد خمینی (که هسته اولیه حرکت سیاسی و کسب قدرت و رویکرد حکومت فقاهتی خمینی در آن جا شکل گرفت و در ادامه آن بود که در سال 46 خمینی توانست آن رویکرد سیاسی شکل گرفته در 15 خرداد خود را تئوریزه فقاهتی بکند و هیولای نظریه فقاهتی خودش را تنظیم بکند) ریشه در کودتای 28 مرداد 32 داشت چراکه:

1 - در کودتای 28 مرداد 32 «روحانیت حوزه‌های فقاهتی تحت هژمونی بروجردی از کودتا بر علیه مصدق حمایت کردند» و در این رابطه داوری ما بر این امر قرار دارد که هرگز و هرگز «بدون حمایت روحانیت حوزه‌های فقاهتی تحت رهبری بروجردی، کاشانی، بهبهانی و فلسفی (از کودتای 28 مرداد بر علیه تنها دولت دموکراتیک تاریخ ایران) موفقیت کودتا برای امپریالیسم جهانی آمریکا و انگلیس و دربار شاه ممکن نمی‌بود.»

2 - از بعد از فوت بروجردی در فرو دین 1340 «شکاف در رهبری روحانیت حوزه‌های فقاهتی و مرجعیت شکل گرفت» زیرا دربار شاه به دنبال تشدید این شکاف بود که در راستای آن شاه با پیام تسلیت فوت بروجردی به حکیم در نجف (به جای پیام تسلیت فوت بروجردی به مراجع داخل کشور) تلاش کرد تا مانع انتقال مرجعیت به داخل کشور بشود. البته همین موضوع معرف اولین شکاف بین دربار و روحانیت حوزه‌های فقاهتی داخل کشور نیز بود، چرا که نشان می‌داد که شاه به دنبال تضعیف قدرت روحانیت در داخل کشور می‌باشد و بدین خاطر همین موضوع نشان دهنده آن هم نیز بود که بین دربار و روحانیت در فرایند پساکودتای 28 مرداد خندق ایجاد شده است؛ و لذا به موازات این فاصله‌گیری دربار با روحانیت حوزه‌های فقهی داخل کشور بود که خمینی و دیگر مراجع داخل کشور از میلانی تا خوانساری و تا گلپایگانی و محلاتی و شریعتمداری و غیره و غیره تلاش کردند تا «قدرت روحانیت در دوره بروجردی در داخل کشور بازتولید کنند» که البته این موضوع با «استراتژی شاه و دربار تضاد داشت». چراکه شاه با تجربه‌ای که از نهادینه کردن قدرت توسط پدرش رضا خان داشت (در سال‌های 1300 تا 1304) داشت، به خوبی می‌دانست که علت اختلاف مسیر رضاخان از مسیر آتاتورک (قابل ذکر است که هم کودتای رضاخان و هم کودتای آتاتورک در ترکیه در چارچوب همان پروژه دخالت امپریالیستی انگلستان در کشورهای پیرامونی در فرایند پساانقلاب اکتبر 1917 روسیه شکل گرفته بودند) می‌دانست که «همین قدرت روحانیت بود که موی دماغ رضا خان شدند.»

بدین خاطر از آنجائیکه شاه در چارچوب همان «استراتژی کندی در کشورهای پیرامونی» به دنبال اصلاحات و رفرم خاص تحت عنوان به اصطلاح انقلاب سفید بود، در راستای بسترسازی آن پروژه «مجبور به تضعیف قدرت روحانیت در داخل کشور بود». بر این مطلب اضافه کنیم که شاه و دربار توسط پروژه کندی (در کادر شعار کندی که می‌گفت: «رفرم بدهید تا تثبیت بشوید») در فرایند پساکودتای 28 مرداد به دنبال تثبیت قدرت متزلزل سیاسی و اقتصادی خودش بود. توجه داشته باشیم که در سال‌های 38 تا 42 رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی دچار یک «بحران اقتصادی فراگیر داخلی شده بود که فونکسیون این بحران اقتصادی در جامعه آن روز ایران بحران سیاسی بود» و بدین ترتیب بود که «در سال 38 یعنی 6 سال بعد از کودتای 28 مرداد 32 بحران اقتصادی رژیم پهلوی بدل به بحران سیاسی شد» و در ادامه آن بود که شاه و دربار مجبور به «تنفس سیاسی در سال‌های 38 تا 42 یعنی در فرایند اختناق و سرکوب پساکودتای 28 مرداد 32 شدند» و باز در همین رابطه بود که در آن شرایط با استعفاء شریف امامی، دکتر علی امینی مسئول باز کردن فضای سیاسی در جامعه استبدادزده ایران شد. در نتیجه از سال 38 با آمدن علی امینی ابتدا جنبش دانشجویان و جنبش معلمان و سپس جبهه ملی دوم و سوم و دیگر جنبش‌های مدنی و سیاسی و صنفی مطالباتی روند رو به اعتلائی پیدا کردند که حاصل آن شد تا جامعه ایران در فرایند پساکودتای 28 مرداد 32 دچار غلیان سیاسی بشود.

باری، در ادامه این شرایط بود که شاه تحت فشار کندی «پروژه به اصطلاح انقلاب سفید و در رأس آن‌ها پروژه اصلاحات ارضی در مبارزه با مناسبات زمین‌داری حاکم و بسترسازی مناسبات سرمایه‌داری وابسته ایران به عنوان بازار اقتصاد سرمایه‌داری جهانی تحت هژمونی امپریالیسم آمریکا استارت زد» و همین غلیان سیاسی جامعه جنبشی ایران در فرایند پساسال 38 که با ورود علی امینی و بعد از او اسدالله علم به دولت شکل گرفته بودند، شرایطی فراهم کرد تا روحانیت حوزه‌های فقاهتی (که از پس از فوت بروجردی در فروردین ماه 40 از طرف دربار و شاه مورد تحقیر قرار گرفته بودند) وارد گود کسب قدرت یا مشارکت در قدرت و مبارزه سیاسی با دربار برای بازتولید قدرت خود در زمان بروجردی بشوند. مبارزه با حق رأی زنان و مخالفت با اصلاحات ارضی و مقابله با پروژه به اصطلاح انقلاب سفید شاه – کندی و در ادامه آن مبارزه با کاپیتالاسیون توسط روحانیت حوزه‌های فقاهتی در این بستر و چارچوب قابل تفسیر می‌باشد.

ثالثاً از وقتی که موضوع رفراندوم توسط شاه در خصوص پروژه به اصطلاح انقلاب سفید شاه – کندی مطرح شد، روحانیت و یا به عبارت بهتر مرجعیت حوزه‌های فقاهتی داخل کشور برای اولین بار به‌صورت متحد با تحریم رفراندوم علم مبارزه سیاسی خود را علنی کردند که البته از آنجائیکه در این فرایند مبارزه روحانیت با مبارزه جبهه ملی دوم و سوم (که هژمونی جنبش سیاسی جامعه ایران را در دست داشتند) کاملاً مرزبندی شده بود (یادمان باشد که هرگز در هیچ فرایندی پیوندی نه در پائین و نه در بالا بین روحانیت و جبهه ملی حتی به‌صورت تاکتیکی و صوری و در حد یک اعلامیه مشترک شکل نگرفته است)، بنابراین، خود این امر باعث گردید تا شاه در 15 خرداد 42 تا پس از حمله عزادران در میدان آرک به نهادهای دولتی دستور سرکوب جنبش اعتراضی خمینی و روحانیت صادر کند.

رابعاً اعتراض روحانیت حوزه‌های فقاهتی به پروژه اصلاحات ارضی یا پروژه به اصطلاح انقلاب سفید شاه – کندی اصلاً و ابداً در چارچوب دفاع از حقوق زحمتکشان و مبارزه با آفات سرمایه‌داری وابسته در ایران نبود بلکه برعکس، اعتراض روحانیت به این پروژه در حمایت از دوران پیشاسرمایه‌داری در ایران بود که مطابق آن حداقل روحانیت حوزه‌های فقاهتی می‌توانستند «املاک نجومی موقوفات را در چنگ خود داشته باشند». چراکه با «پروژه اصلاحات ارضی شاه این املاک از زیر تیول روحانیت خارج شد» بنابراین بدین ترتیب بود که روحانیت حوزه‌های فقاهتی با پروژه اصلاحات ارضی و یا پروژه به اصطلاح انقلاب سفید شاه – کندی، احساس می‌کردند که با «جایگزین شدن سرمایه‌داری به جای مناسبات سابق زمین‌داری و گرفتن موقوفات از روحانیت، موقعیت اقتصادی و اجتماعی آن‌ها به چالش کشیده می‌شود» به عبارت دیگر «روحانیت حوزه‌های فقاهتی داخل کشور زوال ساختار پیشاسرمایه‌داری در ایران توسط پروژه اصلاحات ارضی و یا پروژه به اصطلاح انقلاب سفید شاه – کندی به معنای زوال تاریخی خودشان تعریف می‌کردند» و از پروژه شاه – کندی معنای تجدد و مدرنیته در جامعه ایران فهم می‌کردند و از این زاویه بود که روحانیت حوزه‌های فقهی با تحریم کردن رفراندوم شاه در خصوص پروژه به اصطلاح انقلاب سفید شاه – کندی، علم مخالفت خودشان را بلند کردند.

خامسا حمایت بازاریان از اعتراضات روحانیت نسبت به پروژه به اصطلاح انقلاب سفید شاه – کندی در چارچوب همان رویکرد روحانیت به این پروژه بود. چرا که «بازاریان و خرده فروشان هم (مانند روحانیت حوزه‌های فقاهتی) احساس می‌کردند که با فروپاشی و زوال مناسبات پیشاسرمایه‌داری، بستر زوال خود آن‌ها در کشور ایران فراهم می‌گردد.»

سادساً بیژن جزنی در تحلیلش در باب خیزش 15 خرداد 42 (در کتاب تاریخ سی ساله خودش) بر این باور است که در برخورد با پروژه اصلاحات ارضی شاه - کندی روحانیت به‌صورت یکدست از مناسبات زمین‌داری و پیشاسرمایه‌داری حمایت نمی‌کردند و معتقد است که در این رابطه بین روحانیت شکاف وجود داشته است، چراکه بخشی از روحانیت از بورژوازی کمپرادور محصول پروژه اصلاحات ارضی شاه حمایت می‌کردند (و بعداً همین بخش نماینده همین بورژوازی کمپرادور شدند) و بخشی دیگر از روحانیت از مناسبات زمین‌داری حمایت می‌کردند. داوری ما در باب این تحلیل بیژن جزنی بدین ترتیب است که ما هرگز نباید روحانیت حوزه‌های فقاهتی شیعه در طول هزار سال گذشته مانند روحانیت مسیحیت در پیوند صد در صد با طبقه حاکمه اقتصادی و یا با هیئت حاکمه سیاسی تحلیل نماییم، چراکه روحانیت حوزه‌های فقاهتی شیعه که از قرن چهارم در زمان آل بویه تکوین پیدا کرده‌اند تا به امروز پیوسته بر قدرت اجتماعی و اقتصادی تکیه محوری داشته‌اند و همیشه مشروعیت مالکیت طبقه اقتصادی حاکم و یا مشروعیت سیاسی قدرت سیاسی حاکم بر پایه قدرت اجتماعی و اقتصادی مستقل خودشان تعریف می‌کردند نه برعکس و این موضوع مهمی است که متاسفانه بی‌توجهی به آن باعث گردیده که در طول بیش از 41 سال گذشته که از عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌گذرد جریان‌های سیاسی (جامعه سیاسی ایران) چه در داخل و چه در خارج از کشور «توان یک تحلیل طبقاتی از ماهیت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم نداشته باشند» و البته مهمتر از آن اینکه، همین امر باعث گردیده است که «تمامی این جریان‌های سیاسی نسبت به ارائه یک تحلیل مشخص از خیزش 15 خرداد 42 ناتوان باشند» بطوریکه در رابطه با خیزش 15 خرداد 42 تنها و تنها یک تحلیل سیاسی از جانب این جریان‌ها داد شده است و آن هم تحلیل بیژن جزنی در کتاب «تاریخ سی ساله ایران» می‌باشد که آنچنانکه فوق مطرح کردیم این تحلیل بیژن جزنی هم یک تحلیل مکانیکی و غیر واقعی می‌باشد، البته اوج فاجعه اینجا است که ما بر این باوریم که آبشخور انحراف تمامی جریان‌های سیاسی (از سال 57 الی الان) در تحلیل ماهیت و جوهر حرکت خمینی و حواریون او در رهبری جنبش ضد استبدادی مردم ایران در سال 57 (که عامل اصلی شکست انقلاب ضد استبدادی سال 57 مردم ایران گردید) و ماهیت رژیم مطلقه فقاهتی، همه و همه «معلول و سنتز همان عدم تحلیل این جریان‌های سیاسی از خیزش 15 خرداد 42 خمینی بوده است.»

یادمان باشد که در تحلیل نهائی رهبری خمینی و رهبری روحانیت تحت هژمونی خمینی بر جنبش ضد استبدادی سال 57 مردم ایران (که عامل اصلی شکست انقلاب ضد استبدادی سال 57 مردم ایران شد) بدون تردید در ادامه همان رهبری خمینی بر جنبش اعتراضی سال‌های 41 - 42 به بعد روحانیت و خمینی با دربار بوده است. بدین خاطر تا زمانیکه نتوانیم نسبت به جنبش اعتراضی روحانیت و خمینی در سال‌های 41 و 42 به بعد، به تحلیل واقعی دست پیدا کنیم، نه تنها «امکان فهم سیاسی جوهر نظریه ولایت فقیه خمینی برای ما وجود ندارد و نه تنها ما نمی‌توانیم جوهر سلبی و ایجابی حرکت هژمونی‌طلبانه خمینی و حواریون روحانی او را فهم نماییم»، بلکه از همه مهمتر اینکه «ما نخواهیم توانست به تحلیل مشخص طبقاتی و سیاسی – اجتماعی نسبت به جوهر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول 41 ساله گذشته دست پیدا کنیم.»

سادساً باید عنایت داشته باشیم که جامعه ایران در سال‌های 41 و 42 (که روحانیت حوزه‌های فقاهتی تحت هژمونی خمینی حرکت اعتراضی خودشان را با دربار شاه شروع کردند) یک زخم کهنه‌ای از کودتای 28 مرداد 32 بر روی سینه داشتند که مترصد فرصتی برای انجام اعتراضات از پائین خود بر علیه رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی بودند، از آنجائیکه در فرایند پساکودتای 28 مرداد 32 تا سال 38 به علت فضای اختناق و سرکوب رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی (همراه با بالا رفتن هزینه مبارزه برای آن‌ها) امکان مادیت بخشیدن به اعتراضات بر علیه رژیم کودتائی برای آن‌ها وجود نداشت، بنابراین طبیعی بود که در «فرایند دوران تنفس سیاسی که از سال 38 تحت فشار دولت کندی در کشور ایران شکل گرفت، توده‌های مردم ایران شرایط برای علنی کردن اعتراضات خودشان فراهم دیدند» و بدین ترتیب بود که با اعتلای جنبش اعتراضی روحانیت بر علیه دربار در سال‌های 41 - 42 از آنجائیکه در جامعه سیاسی - اجتماعی آن روز ایران (مانند سال 57) «روحانیت تنها تشکیلاتی بود که تا اعماق جامعه ایران نفوذ مذهبی و اجتماعی داشت»، بدین ترتیب حمایت اجتماعی مردم ایران از خیزش 15 خرداد و دعوت روحانیت و خمینی «هرگز نباید ما را وادار به آن کند که برای نفی جوهر مبارزه روحانیت (در چارچوب مبارزه با حق رأی زنان یا مبارزه با اصلاحات ارضی) به نفی مبارزه توده‌های مردم ایران در آن شرایط بپردازیم» و همراه با تخفیف مبارزه روحانیت و خمینی در آن زمان و در آن شرایط، به «تخفیف مبارزه مردم ایران هم بپردازیم.»

ادامه دارد