انقلاب شکوهمند «ضد استبدادی سال 57 مردم ایران»، یعنی گسترده‌ترین و فراگیرترین انقلاب قرن بیستم، پرش جامعه بزرگ ایران «در تاریکی» بود – قسمت سوم

ماحصل اینکه در خصوص انقلاب ضد استبدادی 57 مردم ایران، باید از پروسه تکوین و اعتلا و پیروزی آن تا پروسه انحطاط و زوال و شکست آن، تمامی این فرایندهای آن را در چارچوب جامعه‌شناسانه تاریخی مردم ایران تحلیل نمائیم به عبارت دیگر باید انقلاب ضد استبدادی 57 مردم ایران را در فرایندهای مختلف آن در طول 40 سال گذشته، به عنوان سنتز ذهنی و عینی جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران بدانیم و در عرصه آسیب‌شناسی انقلاب ضد استبدادی سال 57 مردم ایران، «نباید توسط پاک کردن صورت مساله رسالت اصلی خود را در این رابطه به فراموشی بسپاریم» تحلیل‌هائی که از آغاز انقلاب ضد استبدادی سال 57 مردم ایران را یک امر غیر دینامیکی و تزریقی و وارداتی و غیر دیالکتیکی مطرح کرده‌اند، بدون تردید سورنا را از دهان گشادش نواختن می‌باشد.

به هر حال اگر بخواهیم با رویکرد دینامیکی (نه رویکرد مکانیکی) به کالبد شکافی انقلاب ضد استبدادی 57 مردم ایران بپردازیم، باید بگوئیم که «انقلاب ضد استبدادی سال 57 مردم ایران در حقیقت دو تا انقلاب بود که در فرایند پسا 22 بهمن ماه 57 یکی از این دو انقلاب پیروز شد و دیگری شکست خورد». دو انقلاب سال 57 عبارت بودند از «یکی انقلاب ضد استبدادی مردم ایران که در لوای شعار سرنگونی رژیم پهلوی به عنوان یک رژیم کودتائی و توتالیتر جامعه بزرگ ایران در تلاش بودند تا به آزادی و دموکراسی در سه مؤلفه آزادی‌های سیاسی، آزادی‌های مدنی و اجتماعی و آزادی‌های فردی دست پیدا کنند» فراموش نکنیم که جامعه بزرگ ایران در فرایند زمانی 25 ساله پسا کودتای 28 مرداد 32 توانست به «کشف آزادی» در عرصه‌های مختلف مدنی و سیاسی و اجتماعی دست پیدا کند. «کشف آزادی» دقیقاً همان اصطلاحی است که ژان پل سارتر به عنوان محصول مقاومت مردم فرانسه در دوران اشغال‌گری فرانسه توسط نازی‌ها مطرح می‌کند. او می‌گوید «مهم‌ترین دستاورد جامعه فرانسه در دوران اشغال فرانسه توسط نازی‌ها کشف آزادی بود.»

باری، «بدون تردید تا زمانیکه یک جامعه با خودآگاهی سیاسی و خودآگاهی اجتماعی و خودآگاهی تاریخی خود نتواند به کشف آزادی در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی و فردی دست پیدا کنند، هرگز نخواهند توانست به دموکراسی پایه‌دار در آن جامعه دست پیدا کنند» چراکه دستیابی به «دموکراسی پایدار» در یک جامعه تنها زمانی حاصل می‌شود که «تمامی گروه‌های مختلف اجتماعی قاعده و بدنه جامعه به عنوان کنش‌گران اصلی و میدانی دموکراسی‌خواهانه وارد تجربه و پراتیک دموکراتیک شده باشند». آنچنانکه در این رابطه می‌توانیم داوری کنیم که «بدون تجربه دموکراتیک، یک جامعه هرگز نمی‌تواند به دموکراسی پایدار دست پیدا کند» و بدین ترتیب است که در اینجا می‌توانیم به این سؤال (که «چرا بیش از صد سال تلاش ملت ایران برای کسب آزادی به نتیجه نرسیده است؟») پاسخ بدهیم.

دلیل اصلی این امر آن بوده است که «جامعه ایران به صورت اجتماعی تجربه پراتیک دموکراتیک نهادینه شده نداشته است» و در خلاء همین تجربه دموکراتیک اجتماعی بوده است که چه در عرصه جامعه سیاسی ایران و چه در عرصه خود جنبش‌های پیشرو اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران، در یکصد سال گذشته تئوری‌سازی و مفاهیم و ایده آفرینی و نهادسازی و نمادسازی در باب آزادی در مؤلفه ایجابی آن (نه مؤلفه سلبی آن که استبدادستیزی بوده است) صورت نگرفته است.

«کشف آزادی» به صورت اجتماعی، بدون تردید بزرگترین فونکسیونی که می‌تواند برای یک جامعه حاصل نماید، همین نیاز به ضرورت تجربه دموکراتیک به صورت اجتماعی است؛ بنابراین به علت همین «کشف آزادی» جامعه ایران در دوران اختناق و سرکوب پسا کودتای 28 مرداد 32 رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی بوده است که جامعه ایران در سال 57 جهت دستیابی به آزادی‌های سه گانه مدنی و اجتمائی، سیاسی و فردی انقلاب کردند. «انقلاب دوم سال 57 که (در برابر انقلاب اول ضد استبدادی و آزادی‌خواهانه جامعه بزرگ ایران تکوین پیدا کرد) توسط جریان ارتجاع مذهبی دگماتیست فقاهتی صورت گرفت و ارتجاع مذهبی دگماتیست فقاهتی در سال 57 در جریان اعتلای جنبش ضد استبدادی و آزادی‌خواهانه مردم ایران در چارچوب رویکرد نظریه ولایت فقیه خمینی (که یک نظریه فقهی بود که خمینی با تاسی از رویکرد ملأ احمد نراقی زمان فتحعلی شاه قاجار در تابستان 46 در نجف به صورت چند سخنرانی مطرح کرد و بعداً جلال الدین فارسی سخنرانی خمینی را به صورت کتاب ولایت فقیه فعلی درآورد) به دنبال جایگزین کردن ولایت فقیه (روحانیت حوزه‌های فقاهتی) به جای ولایت سلطانی (رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی) بودند.»

آنچه در رابطه با مؤلفه دوم انقلاب سال 57 قابل توجه است اینکه:

اولاً در مؤلفه دوم انقلاب 57، جریان ارتجاع مذهبی گرچه توسط شعار «سرنگونی شاه» می‌خواستند «ولایت فقیه» را جایگزین «ولایت سلطانی» بکنند، اما هرگز جریان روحانیت در طول هزار سال (از قرن چهارم هجری در دوران آل بویه که جریان روحانیت توسط شیخ طوسی و شیخ مفید و شیخ صدوق نهادینه و تکوین یافت، الی الان) حیات خود، نه تنها با «ولایت سلطانی» مشکلی نداشته‌اند، بلکه برعکس، (حتی در دوران ملأ احمد نراقی که نظریه‌پرداز اولیه تز ولایت فقیه بوده است، یعنی در دوران فتحعلی شاه قاجار خود ملأ احمد نراقی طی نامه رسمی فتحعلی شاه قاجار را به عنوان نائب روحانیت در عرصه ولایت سلطانی، انتخاب و تائید و مشروعیت فقهی و آسمانی بخشید و در دوران رضا شاه هم طبق گفته مهدی حائری فرزند بنیانگذار حوزه علمیه قم، رضا شاه در ابتدا به تاسی از آتاتورک در ترکیه قصد جمهوریت داشت، اما پس از مشورت با سه تن از روحانیت بود که او سلطنت و شاهنشاهی را انتخاب کرد) از مدافعین «ولایت سلطانی» بودند و در این رابطه حتی در جریان کودتای 28 مرداد 32 هم باز همین روحانیت حوزه‌های فقاهتی تحت هژمونی کا شانی – بروجردی بودند که با شاه فراری تماس گرفتند و در راستای بازگشت او به کشور پروژه کودتای 28 مرداد را بسترسازی اجتماعی کردند. خیر مقدم بروجردی در بدو ورود شاه به کشور پس از فرار او، در همین رابطه انجام گرفته است. بر این مطلب بیافزائیم که حتی خود خمینی در کتاب «کشف الاسرار» ش که قبل از «ولایت فقیه» نوشته است از ولایت سلطانی دفاع می‌نماید.

بنابراین در این رابطه است که روحانیت شیعه در تاریخ هزار ساله عمر خود هرگز نه تنها با ولایت سلطانی مخالف نبوده است بلکه (به غیر از دوران نادرشاه افشار که با روحانیت زاویه همه جانبه داشته است) از حامیان ولایت سلطانی بوده است؛ و البته از زمانی جریان روحانیت (تحت هژمونی خمینی) در چارچوب نظریه ولایت فقیه تصمیم به مخالفت و چالش با ولایت سلطانی گرفتند و ولایت فقیه را به عنوان آلترناتیو ولایت سلطانی مطرح کردند که دربار کودتائی پهلوی دوم حاضر به مشارکت در قدرت با روحانیت داخل کشور در فرایند پسا وفات بروجردی (توسط طرح تسلیت شاه در خصوص وفات بروجردی به حوزه نجف و سید محسن حکیم، به جای مرجعیت داخل کشور و طرح قانون حق زنان در انتخابات شورای ایالتی و ولایتی، بدون مشورت با روحانیت حوزه‌های فقاهتی داخل کشور) نشد و همین امر باعث گردید تا بستر قیام 15 خرداد 42 و تبعید خمینی به ترکیه و عراق و تصمیم خمینی در سال 46 جهت تدوین نظریه ولایت فقیه فراهم بشود.

ماحصل آنچه که تا اینجا مطرح کردیم:

1 - جنبش پیشگامان مستضعفین ایران نباید در تحلیل انقلاب ضد استبدادی سال 57 مردم ایران بر علیه رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی «بر تئوری توطئه تکیه بکنند» و مانند دائی جان ناپلئون (در عرصه تحلیل انقلاب ضد استبدادی سال 57 مردم ایران) در برابر هر مساله‌ای که قرار می‌گیرند، با رویکرد مکانیکی و انطباقی بگویند «انقلاب ضد استبدادی سال 57 مردم ایران کار خارجی‌ها بوده است، نه محصول دینامیک تاریخی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و طبقاتی جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران.»

2 - کارل مارکس در مقدمه کتاب «کاپیتال» می‌گوید «گرچه مردم جهان تاریخ خود را خود می‌سازند، ولی آنچنان نمی‌توانند بسازند که خود می‌خواهند». اگر بخواهیم از عینک و نگاه کارل مارکس در چارچوب کلام فوق به تجزیه و تحلیل انقلاب ضد استبدادی سال 57 جامعه بزرگ ایران بپردازیم، باید بگوئیم که در پروسه تکوین انقلاب ضد استبدادی مردم ایران در سال‌های 56 و 57 مردم ایران با «کشف آزادی» در سه مؤلفه آزادی سیاسی و آزادی اجتماعی و آزادی فردی در دوران حکومت کودتائی و توتالیتر پهلوی به این مرحله از آگاهی یا خودآگاهی سیاسی و اجتماعی و تاریخی دست پیدا کرده بودند که تا توسط مبارزه سلبی ضد استبدادی با رژیم توتالیتر پهلوی «سرنوشت و تاریخ خود را به دست خود بسازند» اما در مسیر خودسازی تاریخ و سرنوشت خود بود که با ظهور هیولای ارتجاع مذهبی فقاهتی از دل جنبش ضد استبدادی مردم ایران، خود این تاریخی‌سازی آن‌ها، (به خصوص از نیمه دوم سال 57) دچار انحراف و بالاخره شکست شد.

3 - اگرچه عامل انحراف و شکست انقلاب ضد استبدادی سال 57 مردم ایران «ظهور ارتجاع مذهبی تابع اسلام فقاهتی دگماتیسم» از دل جنبش ضد استبدادی مردم ایران در سال‌های 56 و 57 بوده است، ولی هرگز نباید فراموش کنیم که «بزرگ‌ترین فونکسیون انحراف و شکست انقلاب ضد استبدادی مردم ایران (از فردای 22 بهمن ماه 57 الی الان، یعنی در طول 40 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی) شکاف درون روحانیت حوزه‌های فقاهتی شیعه در داخل کشور بوده است». به طوری که در این رابطه می‌توان داوری کرد که «شکاف روحانیت حوزه‌های فقاهتی در 40 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، به مراتب بیش از شکاف روحانیت در مشروطیت و در جنبش ملی کردن صنعت نفت ایران مصدق بوده است» و گرچه رژیم مطلقه فقاهتی در 40 سال گذشته تلاش کرده است تا توسط حکومتی کردن تمامی امور روحانیت حوزه‌های فقاهتی داخل کشور (از دادگاه ویژه روحانیت گرفته تا سازماندهی مساجد و ائمه جمعه و جماعت و سازماندهی مدرسین حوزه‌های فقهی و جایگزین کردن حقوق طلبه و ائمه جمعه و جماعت در بودجه کشور به جای سهم امام خمس اموال و غیره) بر این شکاف درون روحانیت حوزه‌های فقاهتی شیعه به خصوص در داخل کشور غلبه نماید، اما با همه این تفاسیر در طول 40 سال گذشته جنگ بین جناح‌های درونی روحانیت حوزه‌های فقاهتی داخل کشور بیشتر از تضاد رژیم با گروه‌های مختلف اجتماعی جامعه ایران بوده است که البته ریشه این تضادها برمی‌گردد به همان «رویکرد جایگزینی ولایت فقیه به جای ولایت سلطانی» چراکه بزرگترین فونکسیون رویکرد ولایت فقیه خمینی از سال 57 این بود که با نهادینه قدرت سه مؤلفه‌ای سیاسی و اقتصادی و معرفتی در زیر چتر روحانیت حوزه‌های فقاهتی (تابع نظریه ولایت فقیه خمینی در داخل کشور توسط قانون اساسی و قوانین مشخص بعدی مجلس فقاهتی موجود در ده دوره گذشته خود) موضوع رقابت قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی و قدرت معرفتی به درون حوزه‌های فقاهتی شیعه در داخل کشور کشانیده شد (که البته در عراق و حوزه نجف سیستانی که تابع رویکرد ابوالقاسم خوئی می‌باشد و همه اینها تابع رویکرد آخوند خراسانی عصر مشروطیت هستند، با تجربه‌ای که از رژیم مطلقه فقاهتی ایران پیدا کرده بود، در کشور عراق از بعد از سرنگونی صدام و حاکمیت شیعیان بر قدرت توسط حمایت امپریالیسم آمریکا، سیستانی مانع ورود رقابت قدرت به حوزه نجف شد، هر چند که مقتدا صدر و همراهان او از آغاز با این رویکرد سیستانی مخالف بودند).

باری، همین ورود رقابت قدرت به حوزه‌های فقاهتی داخل کشور در 40 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی باعث گردیده است تا تنور جنگ و تضاد روحانیت حوزه‌های فقاهتی داخل کشور، حتی برای یک آن هم خاموش نشود و در نتیجه به علت سرریز شدن تضادهای درون روحانیت در عرصه رقابت تقسیم باز تقسیم قدرت بین خود به درون جامعه ایران، این امر بسترساز خودآگاهی مذهبی و سیاسی جامعه ایران شده است.

ادامه دارد