تیتر اول: ابربحرانی دیگر

پانزده صندوق بازنشستگی کشور در آستانه ورشکستگی قرار دارند

شاید در کنار ابربحران‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی امروز کشور ایران بتوانیم «موضوع ورشکستگی 15 صندوق بازنشستگی کشور، به عنوان یک ابربحران دیگر در این شرایط تندپیچ اجتماعی – تاریخی مردم ایران مطرح کنیم». اگرچه موضوع ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی کشور حداقل سابقه زمانی بیش از یک دهه دارد و از زمان دولت نهم و دهم محمود احمدی‌نژاد الی الان روند افزایش هزینه بر درآمد و کسری بودجه این صندوق‌های بازنشستگی، با شیب تندی حرکت کرده است، ولی با فراگیر شدن بحران کرونای ویروسی و فونکسیون کرونای ویروسی بر بحران کرونای اقتصادی و کرونای اجتماعی کشور، توسط تعطیلی 5/1 میلیون کارگاه و افزوده شدن 3300000 نفر (سه میلیون و سیصد هزار نفر) بیکار جدید به ارتش ده میلیون نفر بیکار قبلی کشور (طبق آمار اعلام شده علی ربیعی سخنگوی دولت شیخ حسن روحانی) و افزایش بیماران و جان باختگان کرونائی که همه بسترساز «کاهش پرداخت حق بیمه به این صندوق‌ها و افزایش تعهدات صندوق‌های بازنشستگی کشور شده است»

(که طبق آمار دفتر پژوهش‌های مجلس بحران کرونای ویروسی بیش از دو هزار میلیارد تومان به خاطر جان باختگان و بیکار شدگان تعهدات مالی بر صندوق‌های بازنشستگی ایجاد کرده است) همراه با تحمیل اگراندیسمان شده «هزینه‌های درمانی طرح سلامت دولت روحانی بر دوش این صندوق‌ها» (و در رأس آنها صندوق تأمین اجتماعی) و تحمیل هزینه قرنطینه کرونائی بر مردم بیکار خانه‌نشین، یا به عبارت دیگر خانه‌نشین کردن مردم در سه ماه‌گذشته بدون حمایت مالی و بهداشتی، اینهمه باعث گردیده است تا بحران ورشکستگی 15 صندوق بازنشستگی کشور به یکباره سیر صعودی پیدا کند.

عنایت داشته باشیم که تعداد صندوق‌های بازنشستگی کشور (که تضمین کننده آینده بیش از 60 میلیون نفر از جمعیت 84 میلیون نفری جامعه بزرگ ایران می‌باشند) 18 صندوق بازنشستگی می‌باشد که از این 18 صندوق بازنشستگی در این شرایط تنها سه صندوق آن در حال کسری بودجه و برتری هزینه بر درآمد نیستند و الباقی، یعنی 15 صندوق بازنشستگی کشور در حال کسر بودجه و ضرردهی و ورشکستگی می‌باشند؛ و دولت روحانی در سال گذشته با تزریق 52 هزار میلیارد تومان به این صندوق‌ها توانست از فروپاشی و اعلام ورشکستگی آنها به صورت موقت (قبلاً از بحران کرونای ویروسی) جلوگیری نماید؛ و مع الوصف، ابربحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی باعث گردیده است تا آینده میلیون‌ها نفر در جامعه امروز ایران تار و تاریک بشود؛ که برای فهم عمق فاجعه تنها کافی است که بدانیم که «سازمان تأمین اجتماعی که ابرصندوق بازنشستگی کشور می‌باشد و بیش از 47 میلیون نفر از جمعیت ایران عضو و بیمه ده این صندوق هستند، سالانه 20% کسری درآمد جهت انجام تعهدات کوتاه مدت خود دارد» که این سازمان جهت پر کردن این خلاء بیست درصدی، سالانه هزاران میلیارد تومان از بانک‌های کشور با پرداخت 20% سود وام دریافت می‌نماید؛ و این در شرایطی است که «دولت روحانی بیش از 250 هزار میلیارد تومان بدهکار سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد» و صد البته بدهی 250 هزار میلیارد تومانی دولت شیخ حسن روحانی به سازمان تأمین اجتماعی منهای هزینه‌های نجومی طرح سلامت و طرح اشتغال دولت روحانی در باب واریزی سهم بیمه 23% سهم کارفرمایان کارگاه‌های کمتر از 5 نفر می‌باشد که هر دو اینها توسط دولت روحانی، به صورت بار اضافی کمرشکن بر سازمان تأمین اجتماعی تحمیل شده است. یادمان باشد که بحران کرونای ویروسی باعث گردید تا در چارچوب طرح سلامت دولت روحانی هزینه درمانی سازمان تأمین اجتماعی 5/2 برابر بشود.

بدون تردید اگر دولت روحانی (در این شرایط بحران‌زده سازمان تأمین اجتماعی) حداقل نسبت به پرداخت 250 هزار میلیارد تومان بدهی خود به این سازمان اقدام کند، از آنجائیکه سازمان تأمین اجتماعی دیگر جهت پر کردن کسری درآمد بیست درصدی خود نیازمند به اخذ وام با 20% سود از بانک‌های کشور نمی‌باشد، صندوق تأمین اجتماعی می‌تواند تعهدات کوتاه‌مدت خود را (بدون بحران برای 47 میلیون نفر اعضای خود) به انجام برساند. گریه‌آور این است که در این شرایط، دولت روحانی به جای پرداخت بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی جهت عبور کوتاه‌مدت از بحران این صندوق، با فرار به جلو در قیافه متولی سازمان تأمین اجتماعی تلاش می‌کند تا با فروش سهام 10% از ابرهلدینگ شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) که متعلق به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد (و مالک اصلی ابرهلدینگ شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی – شستا - 47 میلیون نفر از جمعیت ایران می‌باشند که ماهانه با پرداخت 30% از حقوق ماهانه خودشان به عنوان حق بیمه، در چارچوب ماده 28 قانون تأمین اجتماعی، برای تضمین آینده خودشان در این صندوق سرمایه‌گذاری دراز مدت کرده‌اند) در بازار بورس تهران، «موضوع پرداخت بدهی 250 هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تأمین اجتماعی دور بزند.»

بدین ترتیب در این رابطه بود که روز چهارشنبه 27 فروردین 99، 10% از سهام ابرهلدینگ شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در چارچوب 8 میلیارد سهم 860 تومانی در بازار بورس تهران عرضه شد؛ که البته 8% از این 10% عرضه عمومی داشت و 2% آن برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری بود. یادمان باشد که عرضه سهام شستا در روز چهارشنبه بزرگترین عرضه سهام در تاریخ ایران بوده است که البته تمامی 8 میلیارد سهام فوق در همان روز اول به فروش رفت؛ و این امر باعث گردید تا روز چهارشنبه برای بازار بورس تهران روز تاریخی بشود که برای فهم بیشتر ماجرا لازم است که به این نکات عنایت ویژه داشته باشیم.

الف - شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (ابرهلدینگ شستا) که تنها 9 هلدینگ گازی و پتروشیمی، کشت و صنعت، کشتیرانی و سیمان زیرمجموعه آن می‌باشد، از 187 شرکت مدیریتی و 90 شرکت غیر مدیریتی تشکیل می‌شود که قیمت امروز آن بیش از 120 هزار میلیارد تومان می‌باشد.

ب – ابرهلدینگ شستا در سال 68 تحت عنوان «رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی» به صورت اولیه توسط  «انتقال شرکت‌های ضررد ه به سازمان تأمین اجتماعی شکل گرفت» که البته به عمداً به مرور زمان توسط سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی (جهت تضمین آینده صندوق بازنشستگی اعضاء) بزرگ و بزرگ‌تر شد، آنچنانکه طبق گفته محمد رضوانی‌فر مدیر عامل شستا در سال گذشته این «ابرهلدینگ 12 هزار میلیارد تومان سود خالص داشته است.»

ج – در وضعیت بحرانی فعلی سازمان تأمین اجتماعی، در بهترین حالت حتی اگر کل شستا هم به فروش بگذارند بدون پرداخت بدهی دولت روحاتی به سازمان تأمین اجتماعی، «فروش شستا تنها یک سال می‌تواند باعث انجام تعهدات کوتاه‌مدت سازمان تأمین اجتماعی بشود» چراکه کل ارزش شستا 120 هزار میلیارد توامان است، در صورتی که دولت روحانی 5/2 برابر ارزش کل شستا بدهکار سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد.

د – شستا متعلق به دولت نمی‌باشد و اعلام حق فروش شستا (به دولت روحانی) توسط خامنه‌ای دستوری پادگانی است، نه قانونی و حقوقی.

ه - دخالت «مدیریتی» و «مالکیتی» دولت در سازمان تأمین اجتماعی به معنای «دست در جیب مردم کردن جهت غارت این صندوق بازنشستگی می‌باشد» که صد البته، «یکی از عوامل ورشکستگی 15 صندوق بازنشستگی کشور همین دخل و تصرف‌های مدیریتی و مالکیتی رژیم مطلقه فقاهتی در طول 41 سال گذشته عمر این رژیم بوده است». فراموش نکنیم که در طول 41 سال گذشته عمر این رژیم، پیوسته رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «با تحمیل و تزریق 500 تا 600 مدیر به سازمان تأمین اجتماعی با حقوق‌های نجومی، علاوه بر تحمیل بار مالی سنگین به سازمان تأمین اجتماعی، توازن قوا در تصمیم گیری‌های مدیریتی و مالکیتی به سود خود نگه داشته است.»

و – مالک سازمان تأمین اجتماعی نه دولت روحانی و نه خامنه‌ای و رژیم مطلقه فقاهتی می‌باشند، بلکه برعکس مالک و صاحب و مدیر سازمان تأمین اجتماعی میلیون‌ها بیمه دهنده‌ای (که همان اردوگاه زحمتکشان جامعه بزرگ ایران) می‌باشند که برای مدت 30 سال توسط پرداخت 30% حقوق ماهانه خودشان «صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی را برای تضمین آینده خودشان بر پا ساخته‌اند.»

ز - هدف خامنه‌ای و دولت روحانی از فروش شستا در این شرایط به خاطر آن است که:

اولاً با جذب نقدینگی مردم جلو حرکت سونامی این پول‌های سرگردان جامعه به طرف بازارهای تورم‌زای ماشین و سکه و مسکن و ارز را بگیرد.

ثانیاً توسط انتقال بخشی از این نقدینگی به سازمان تأمین اجتماعی، بتواند بدهی 250 هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را به محاق بکشاند.

ح – خامنه‌ای و دولت روحانی با فروش شستا در تلاشند تا با «پرکردن 20% کسری درآمد بر هزینه تعهدات کوتاه‌مدت سازمان تأمین اجتماعی:

اولاً جلو ورشکستگی صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی را در کوتاه‌مدت بگیرند.

ثانیاً بتوانند در این شرایط بحران‌زده کرونای ویروسی، تعهدات مالی 5/2 برابر شده طرح سلامت را بر عهده سازمان تأمین اجتماعی بگذارند.

ط - انتخاب یکطرفه مدیر عامل و بیش از 500 مدیر اصلی سازمان تأمین اجتماعی توسط دولت و یا قوه مجریه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در راستای تحمیل مدیریت و مالکیت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر سازمان تأمین اجتماعی جهت غارت اموال صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی می‌باشد. داستان پرونده غارت اموال سازمان تأمین اجتماعی توسط سعید مرتضوی (دادستان اسبق تهران و قصاب کهریزک تابستان 88 جنبش سبز) در دوران دولت دهم محمود احمدی‌نژاد تنها در این رابطه قابل تفسیر می‌باشد.

ی – علت رونق بازار بورس در زمان عرضه سهام شستا به این خاطر است که:

اولاً رژیم مطلقه فقاهتی حاکم استراتژی سرمایه‌گذاری ندارد.

ثانیاً منهای اینکه سرمایه‌گذاری برای صاحبان نقدینگی در بازار بورس زودبازده می‌باشد، حتی با 500 هزار تومان نقدینگی هم از طریق آنلاین و در شرایط قرنطینه و خانه‌نشینی صاحبان نقدینگی می‌توانند وارد سرمایه‌گذاری در بازار بورس بشوند. تخفیف 15 تا 20% اعلام شده سهام شستا توسط دژپسند وزیر اقتصاد دولت شیخ حسن روحانی تنها در این رابطه قابل تفسیر می‌باشد.

ک – علل ورشکستگی صندوق تأمین اجتماعی عبارتند از:

1 - تحمیل مدیریت از بالا (توسط دولت) به سازمان تأمین اجتماعی.

2 - تحمیل بارهای اضافی مثل هزینه طرح سلامت روحانی به سازمان تأمین اجتماعی. قابل ذکر است که در دولت نهم و دهم محمود احمدی‌نژاد هزینه 16 پروژه به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل شد.

3 - خلاء استراتژی سرمایه‌گذاری در سازمان تأمین اجتماعی توسط مدیران تحمیلی دولت. در این رابطه عنایت داشته باشیم که برای مثال اگر امروز سازمان تأمین اجتماعی بخواهد تعهدات درازمدت و کوتاه‌مدت خودش را با اعضای بیمه‌پرداز خودش (که زحمتکشان اردوگاه کار و زحمت جامعه ایران می‌باشند) تسویه حساب نماید، نیازمند به سه هزار، هزار میلیارد تومان می‌باشد و این در شرایطی است که کل سرمایه‌گذاری و نقدینگی سازمان تأمین اجتماعی در این شرایط 8/2 تریلیون تومان می‌باشد، یعنی 200 هزار میلیارد تومان کسری برای پرداخت دارد؛ که خود این آمار نشان دهنده اعلام ورشکستگی صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد.

4 – فساد ساختاری و سیستمی سازمان تأمین اجتماعی که مولود تعیین مدیریت از بالا و غارت مستمر مستقیم و غیر مستقیم رژیم مطلقه فقاهتی در طول 41 سال گذشته از این سازمان می‌باشد.

5 - اقتصاد بحران‌زده رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول 41 سال گذشته که همراه با تورم و رکود و بیکاری و رویکرد نئولیبرالیستی و اخراج و تعدیل نیرو بوده است، همین بیکاری و عدم اشتغال و تعدیل نیرو (به خاطر سیاست خصوصی‌سازی و نئولیبرالیستی رژیم مطلقه فقاهتی) باعث گردیده است که به مرور زمان نه تنها از تعداد پرداخت کنندگان حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی کم بشود، بلکه برعکس به علت افزایش حجم تعداد مشمولین بیمه بیکاری و تعهدات کوتاه‌مدت سازمان تأمین اجتماعی، به موازات بالا رفتن هزینه صندوق بازنشستگی، درآمد این صندوق کاهش پیدا کند که برای فهم این مهم تنها کافی است که عنایت داشته باشیم که طبق آمار اعلام شده نهادهای خود رژیم مطلقه فقاهتی حاکم از دولت هفتم و هشتم سید محمد خاتمی الی الان تعداد شغل جدید در کشور 4 میلیون نفر بوده است، به عبارت دیگر در طول بیش از دو دهه گذشته تنها 4 میلیون نفر به بیمه‌پردازان تأمین اجتماعی اضافه شده است (که البته باز همین 4 میلیون نفر هم طبق آمار خود رژیم در جریان بحران کرونای ویروسی بیکار شده‌اند که معنی این حرف این است که در طول دو دهه گذشته حتی یک پرداخت کننده بیمه هم به اعضای سازمان تأمین اجتماعی اضافه نشده است) در صورتی که طبق آمار سازمان تأمین اجتماعی «برای اینکه درآمد و هزینه سازمان در طول دو دهه گذشته بتواند یر به یر بشود، می‌بایست به جای 4 میلیون نفر فوق، 16 میلیون شغل جدید در جامعه ایجاد می‌شد» پر پیداست که انجام این موضوع در رژیم مطلقه فقاهتی با رویکرد نئولیبرالیستی و اقتصاد بحران‌زده، رکود تورمی، امری محال می‌باشد. یادمان باشد که در شرایط فعلی «هزینه سازمان تأمین اجتماعی 5/2 برابر درآمدش می‌باشد» که تنها خود این یک آمار اعلام شده از طرف سازمان تأمین اجتماعی به معنای «اعلام ورشکستگی صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی می‌باشد.»

ل - سازمان تأمین اجتماعی و یا صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی در این شرایط بحران‌زده حتی با فروش تمامی سرمایه‌گذاری‌های خودش «تنها 5 سال می‌تواند جلو ورشکستگی صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی را بگیرد.»

م – علت اینکه در طول 41 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، «سازمان تأمین اجتماعی در برابر دولت و رژیم دست بسته بوده است، اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی و ترکیب هیئت مدیره و توازن قوا در عرصه مدیریت سازمان (که پیوسته به نفع حاکمیت بوده است) می‌باشد». عنایت داشته باشیم که «مدیر عامل و هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طرف دولت انتخاب می‌شوند نه توسط اعضای آن» (که زحمتکشان اردوگاه بزرگ کار و زحمت جامعه بزرگ و رنگین کمان و متکثر ایران می‌باشند). بر این مطلب اضافه کنیم که در چارچوب اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی هیچ استقلالی برای مدیریت آن در برابر دولت وجود ندارد. مضافاً اینکه در بستر این اساسنامه بیمه‌گزار توان مدیریت اموال خودش را هم ندارد و بیمه‌گزار حق دخالت در تعیین سرنوشت آینده خودش هم ندارد.

ن - در دولت دهم محمود احمدی‌نژاد جهت حل بحران صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی تلاش کردند تا با سرپل قرار دادن سعید مرتضوی (مدیر عامل وقت سازمان تأمین اجتماعی) بابک زنجانی را جهت پولشوئی اموالش وادار کنند تا با خرید شستا، صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی را از ورشکستگی نجات دهند که به علت فساد گسترده دو طرف معامله این پروژه شکست خورد.

باری، ماحصل آنچه که تا اینجا گفته شد می‌توان اینچنین خلاصه کرد:

1 - در این شرایط تندپیچ بحران‌زده جامعه ایران اگرچه تاکنون ورشکستگی 15 صندوق بازنشستگی کشور به علت کمک نقدینگی دولت رسماً اعلام ورشکستگی نشده است، ولی بدون تردید در چارچوب رویکرد جاری حاکم بر مدیریت این صندوق‌های بازنشستگی، اگر به صورت زیرساختی با موضوع برخورد نشود، ورشکستگی کامل این 15 صندوق بازنشستگی امری محتوم و قطعی می‌باشد؛ که حاصل ورشکستگی این صندوق‌ها، حداقل فروپاشی و تار و تاریک شدن آینده زندگی بیش از 60 میلیون نفر از مردم جامعه ایران می‌باشد.

2 - باید توجه داشته باشیم که منبع مالی تمامی این صندوق‌های بازنشستگی کشور، «حق بیمه‌هائی است» که در طول 30 سال کار اعضای این صندوق‌ها (که همان زحمتکشان اردوگاه کار و زحمت جامعه بزرگ ایران می‌باشند) به صورت ماهانه از آنها دریافت می‌شود؛ و در این رابطه تنها کافی است که عنایت داشته باشیم که «درصد بیمه دریافتی» بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور که همان صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی می‌باشد، «30% مبلغ حقوق ماهیانه آنها می‌باشد که بزرگترین درصد بیمه دریافتی در کل کشورهای جهان می‌باشد» چراکه برای نمونه یک کارگر ایرانی باید در طول 30 سال، ماهیانه 30% از حقوق خود را به صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی واریز نماید تا در زمان بازنشستگی بتواند در چارچوب میانگین 5 سال آخر کار، مبلغ حقوق بیمه پرداخت کرده خودش را حداکثر برای مدت 24 سال عمر بازنشستگی، حقوق بازنشستگی دریافت نماید. البته اگرچه در خصوص آنالیز 30% بیمه پرداختی در کادر ماده 28 قانون تأمین اجتماعی، 7% از این 30% خود پرسنل پرداخت می‌کنند و 20% از این 30% توسط کارفرمایان کارگر پرداخت می‌شود، 3% باقیمانده که عنوان بیمه بیکاری دارد، می‌بایست از طرف دولت پرداخت شود که در طول 41 سال عمر رژیم مطلقه فقاهتی تا کنون دولت تن به پرداخت این 3% بیمه بیکاری به صندوق تأمین اجتماعی نداده است، در نتیجه سازمان تأمین اجتماعی پرداخت این 3% بیمه بیکاری هم به جای دولت بر گرده کارفرمای کارگر تحمیل کرده است. به هر حال همین 23% شدن سهمیه کارفرمای، کارگر باعث گردیده است تا کارفرما در تحلیل نهائی 23% سهم کارفرما جزء هزینه‌های کارگری محاسبه نماید. مع الوصف از آنجائیکه 7% باقیمانده از 30% سهم بیمه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی مستقیم از فیش حقوقی کارگران به صورت ماهانه در چارچوب ماده 28 قانون تأمین اجتماعی کسر می‌گردد، این همه باعث می‌گردد تا داوری کنیم که در تحلیل نهائی «کل 30% بیمه پرداختی ماهانه به سازمان تأمین اجتماعی کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم خود کارگر پرداخت می‌کند.»

3 - ماهانه به صندوق سازمان تأمین اجتماعی 30% از مبلغ حقوق ماهانه 47 میلیون نفر اعضای این صندوق واریز می‌گردد؛ که با عنایت به مدت 30 سال پرداخت حق بیمه هر کارگر می‌توان به عظمت نجومی مبالغ واریز شده برای نمونه به صندوق تأمین اجتماعی پی برد.

4 - در طول 41 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم همیشه قدرت مالی صندوق تأمین اجتماعی از قدرت خزانه کشور بیشتر بوده است، در نتیجه به خاطر همین پتانسیل مالی صندوق تأمین اجتماعی بوده که دولت‌های رژیم مطلقه فقاهتی در طول 41 سال گذشته جهت پر کردن کسری بودجه نجومی سالانه خود منهای چاپ اسکناس، تلاش کرده‌اند این منبع بزرگ مالی که تمامی سرمایه آن مربوط به حقوق کارگران و زحمتکشان جامعه ایران می‌باشد به صورت مستقیم و غیر مستقیم تاراج کنند.

5 - از آنجائیکه دولت در رژیم مطلقه فقاهتی در 41 سال گذشته خودش را متولی این سازمان کارگری می‌داند و منهای تعیین مدیریت کلان این نهاد، تمامی سیاست‌گذاری این نهاد بزرگ کارگری کشور توسط دولت انجام می‌گیرد، همین دخالت مستقیم و همه جانبه دولت در مدیریت سازمان تأمین اجتماعی شرایط برای غارت این نهاد به صورت مستقیم و غیر مستقیم توسط رژیم مطلقه فقاهتی فراهم کرده است.

6 - در روز چهارشنبه 27 فروردین 99 دولت روحانی 10% از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) جهت جذب پول‌های تازه نفس سرگردان با اعلام تخفیف‌های 20 تا 25% وارد بازار بورس کرد که گرچه ارزش کل سهام 68 هزار میلیارد تومان بوده است، در اندک مدتی تنها خالص ورود نقدینگی افراد حقیقی (جدای از نهادهای حقوقی) در سهام شستا 5750 میلیارد تومان بوده است که طبق گفته فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد دولت شیخ حسن روحانی عرضه 10% شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی شستا بیش از صد هزار میلیارد تومان درآمد حاصل کرده است و البته این در شرایطی بود که طبق گفته مدیریت سازمان تأمین اجتماعی بدهی دولت شیخ حسن روحانی به سازمان تأمین اجتماعی در این شرایط بیش از 250 هزار میلیارد تومان می‌باشد، قابل ذکر است که قبل از عرضه شستا به بازار بورس شیخ حسن روحانی در رابطه با مجوز فروش شستا اعلام کرد که کسانی در باب موضوع فروش شستا از خامنه‌ای سؤال کرده‌اند و ایشان گفته است که حق فروش شستا با دولت است و دولت باید آنها را بفروشد.

7 - در مجموع نه شستا ضرر می‌دهد و نه متعلق به دولت است بلکه جزء اموال سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد که مالکان اصلی آن 47 میلیون عضو سازمان تأمین اجتماعی می‌باشند که با پرداخت 30% از حقوق ماهانه خود در طول 30 سال سرمایه‌های سازمان تأمین اجتماعی را بوجود آورده‌اند، بنابراین موضوع اصلی اولیه آن است که دولت اجازه ندارد در مدیریت و خرید و فروش شستا دخالت بکند و مجوز خامنه‌ای در این رابطه نمی‌تواند برای دولت حسن روحانی ایجاد حق و حقوق بکند.

8 - دولت روحانی در عرصه فراگیری بحران کرونای ویروسی و سقوط قیمت نفت و عدم توانائی جایگزین کردن اخذ مالیات به علت تعطیلی سه ماهه اقتصاد کشور و عدم توانائی استقراض از بانک‌ها و عدم توانائی چاپ بی‌رویه اسکناس به خاطر اوج‌گیری تورم، تنها سوپاپ اطمینانی که جهت کسب درآمد و مقابله با کسری بودجه نجومی دولت خود پیدا کرده است فعال کردن بازار بورس و عرضه کردن سهام سرمایه دولتی و غیر دولتی با تخفیف 20 تا 25% در بازار بورس است که با عنایت به اینکه فعالیت به صورت آنلاین در بازار بورس برای مردمی که به خاطر قرنطینه بیکار و خانه‌نشین شده بودند و فعالیت در بازار بورس با سرمایه حداقلی پانصد هزار تومانی امکان‌پذیر می‌باشد و زودبازده هم است. لذا همین رویکرد روحانی توانست در طول 40 روز بیش از 30 هزار میلیارد تومان پول تازه وارد بورس بکند. بطوریکه در این مدت دولت توانست به خلق رکوردهای تازه‌ای در بازار بورس کشور دست پیدا کند و حتی ارزش روزانه معاملات به 10 تا 12 هزار میلیارد تومان هم برساند.

فراموش نکنیم که تورم بیش از 40% و رشد نقدینگی بالای 30% در این شرایط عامل دیگری بود که باعث گردید شرایط برای افزایش شاخص‌ها در بورس فراهم بشود و در شرایط بحران‌زده بازار طلا و بازار مسکن و بازار ارز بخش بزرگی از سرمایه‌های سرگردان حقیقی هم به طرف بازار بورس جاری و ساری بشود. بر این مطلب اضافه کنیم که در عرصه بازار بورس برعکس دیگر کشورهای سرمایه‌داری که رقابت و عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت‌گذاری سهام می‌باشد، در بازار بورس رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، خود دولت قیمت گذاری سهام می‌کند و اگر چه از نیمه اردیبهشت شاخص کل بورس تهران روند منفی و معکوسی پیدا کرد. ولی به هر حال دولت روحانی در این مدت توانست توسط بازار بورس و عرضه سهام به جذب نقدینگی سرگردان جامعه دست پیدا کند.

9 – تصمیم‌گیری دولت به جای کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی نسبت به فروش شستا دخل و تصرف در منافع آنها می‌باشد.

10 - دولت هرگز نباید خلاء عدم پرداخت بدهی 250 هزار میلیارد تومانی خودش به سازمان تأمین اجتماعی (که در این شرایط بحران ویروس کرونائی توسط طرح سلامت فشار حداکثری بر سازمان تأمین اجتماعی وارد کرده است) توسط فروش اموال خود سازمان تأمین اجتماعی پر کند.

11 - فشار دولت بر سازمان تأمین اجتماعی جهت فروش اموال کارگران و بازنشستگان فرار به جلو جهت ترمیم غارت‌های قبلی خودش از سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد.

12 - شستا مولود پرداخت حق بیمه‌های کارگران و بازنشستگان می‌باشد نه بخشش‌های رژیم مطلقه فقاهتی حاکم.

13 - کسانی که حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنند متولیان سازمان تأمین اجتماعی هستند نه کسانی که با فتوای خامنه‌ای مجوز فروش اموال کارگران و بازنشستگان را کسب می‌نمایند.

14 - فروش کل شستا تنها برای 5 سال می‌تواند جلو ورشکستگی صندوق تأمین اجتماعی را بگیرد، «راه صحیح برای جلوگیری از ورشکستگی صندوق‌های پانزده گانه بازنشستگی کشور، جلوگیری از غارت و فساد سازماندهی شده و پرداخت بدهی‌های دولت به این صندوق‌ها و برداشتن بار هزینه‌های کمرشکن تحمیلی (مثل سلامت) از دوش این صندوق‌ها می‌باشد.»