«انتخابات خرداد 1400» (رئیس جمهوری) در چارچوب «استراتژی یکدست کردن حکومت» و «حذف متحدین داخلی این رژیم» توسط هسته سخت رژیم مطلقه فقاهتی «با کدامین سناریوی صورت می‌گیرد؟» -
سرمقاله:
خیزش آبان‌ماه 98 (اگرچه در ادامه حرکت حلزونی انفجار اجتماعی دی‌ماه 96 بود ولی) در مقایسه با خیزش دی‌ماه 96 (که نخستین خیزش پائینی‌های جامعه ایران در ابعاد ملی بود) دارای خودویژگی‌هایی می‌باشد که بدون فهم و شناخت آن هرگز و هرگز نمی‌توانیم به «تحلیل مشخص نسبت به استراتژی یکدست کردن حکومت و حذف متحدین داخلی رژیم» (توسط حزب پادگانی خامنه‌ای در فرایند پساسرکوب هولناک خیزش آبان‌ماه 98) و بالاخره در انتخابات آینده خرداد 1400 (رئیس جمهوری سیزدهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) دست پیدا کنیم. برای فهم خودویژگی‌های خیزش آبان‌ماه 98 (در مقایسه با خیزش دی‌ماه 96) باید عنایت داشته باشیم که:
اولاً خیزش آبان‌ماه 98 نشان داد که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در «فرایند کامل فروریزی مشروعیت اجتماعی خود قرار گرفته است» و مهمتر از آن اینکه خیزش آبان‌ماه 98 نشان داد که در زمان به چالش کشیده شدن «موجودیت» رژیم مطلقه فقاهتی حاکم توسط توده‌های اعماق جامعه ایران، رژیم مطلقه فقاهتی حاکم حاضر است که «حداقل مشروعیت اجتماعی» خود را در پای «حفظ موجودیت این رژیم ذبح نماید». یادمان باشد که خیزش آبان‌ماه 98 «در عرض 4 روز» توسط حرکت اعتراضی مسالمت‌آمیز توده‌های اعماق جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران آنچنان در ابعاد ملی و سراسری فراگیر شد که «22 استان و یا 200 شهر و بزرگ و کوچک کشور ایران را در برگرفت.»
ثانیاً خیزش آبان‌ماه 98 که در واکنش به سه برابر شدن قیمت بنزین تکوین پیدا کرد و صاعقه‌وار بیش از 22 استان و 200 شهر بزرگ و کوچک کشور ایران را در برگرفت، نشان داد که این خیزش «بزرگ‌ترین خیزش مردم ایران در طول بیش از 41 سال گذشته بر علیه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بوده است.»
ثالثاً خیزش آبان‌ماه 98 نشان داد که (هر چند که برعکس خیزش دی‌ماه 96 که «رژیم غافلگیر شد» و همین غافلگیری رژیم باعث گردید که عمر خیزش دی‌ماه 96 با اینکه به لحاظ وسعت محدودتر از خیزش آبان‌ماه 98 بود، دو برابر عمر خیزش آبان‌ماه 98 بشود، اما در خیزش آبان‌ماه 98) با اینکه دستگاه‌های چند لایه‌ای سرکوب‌گر حزب پادگانی خامنه‌ای از قبل خود را آماده سرکوب کرده بودند و تا دقیقه 90 «افزایش سه برابری قیمت بنزین اعلام نکرده بودند» بدین جهت «مقیایس خیزش آبان‌ماه 98 آنچنان عظیم و فراگیر و گسترده بود که حزب پادگانی خامنه‌ای را آچمز کرد» و باعث گردید که «خود خامنه‌ای در روز دوم عمر این خیزش (به خاطر به چالش کشیده شدن موجودیت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) برای اولین بار (در طول عمر رهبری خودش) بدون واسطه جهت سرکوب عریان این خیزش شخصاً به میدان بیاید و دستور سرکوب فوری با همه قوا بدهد.»
رابعاً خیزش آبان‌ماه 98 نشان داد که سرکوب این خیزش توسط دستگاه‌های چند لایه‌ای سرکوب‌گر حزب پادگانی خامنه‌ای، «خشن‌ترین سرکوب هولناک یک حرکت اعتراضی مسالمت‌آمیز توده‌ای در طول عمر چهار دهه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بوده است». پر واضح است که خود این امر معرف آن می‌باشد که هر زمانیکه رژیم مطلقه حاکم «موجودیت» خودش را (در چارچوب اعتلای جنبش‌ها و خیزش‌های خودجوش و خودانگیخته و خودسازمانده و خودرهبر و تکوین یافته از پائین) در خطر ببیند، با سرکوب فراگیر قهرآمیز و (اجرای حکومت نظامی اعلام نشده در فضای مجازی و تلفن همراه و عرصه میدانی و همراه با قطع شبکه‌های ارتباطی میان کنش‌گران میدانی) با تکیه بر سرنیزه عریان می‌کوشد «توسط تغییر توازن قوا در عرصه میدانی به سود خود، موجودیت در حال سقوط خود را بازتولید و بازسازی نماید.»
خامسا خیزش آبان‌ماه 98 نشان داد که «تنها اهرمی که می‌تواند موجودیت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را از پائین مورد چالش همه جانبه قرار بدهد، فقط و فقط و فقط جامعه مدنی خیزشی و جنبشی خودسازمانده و خودجوش و خودانگیخته و خودرهبر تکوین یافته از اعماق جامعه بزرگ ایران می‌باشد» و همین جامعه مدنی جنبشی و خیزشی است که «تنها آلترناتیو دموکراتیک رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد» چراکه تنها این جامعه مدنی جنبشی و خیزشی خودانگیخته تکوین یافته از پائین است که می‌تواند در چارچوب «خودسازماندهی از پائین توسط شوراهای خودجوش، بنیان ساختار دموکراسی تطبیقی یا دموکراسی اجتماعی (نه دموکراسی صرف سیاسی انطباقی تزریق شده از بالا توسط نخبگان) و یا دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای (که همان اجتماعی کردن سه مؤلفه قدرت زر و زور و تزویر به صورت سلبی و ایجابی می‌باشد) در کشور ایران بنا نماید» و بدون تردید «تا زمانیکه این شوراهای خودجوش تکوین یافته از پائین در جامعه ایران شکل نگیرند، هر گونه دموکراسی انطباقی با تزریقی از بالا (آنچنانکه از مشروطیت اول و به خصوص در دوران دو ساله دولت مصدق الی الان تجربه کرده‌ایم) ناپایدار و محکوم به شکست خواهد بود.»
طبیعی است که «مبنای استقرار دموکراسی تطبیقی یا دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای تنها و تنها شوراهای خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از اعماق جامعه بزرگ ایران می‌باشد». چراکه تنها این «شوراهای تکوین یافته از پائین هستند که می‌توانند بسترساز دموکراسی یا حاکمیت «دموس=مردم» بشوند» بنابراین آنچنانکه معلم کبیرمان شریعتی می‌گوید: «تنها در این دموکراسی تطبیقی و اجتماعی است که وجود انسان در جامعه به خاطر قانون نیست، بلکه وجود قانون به خاطر انسان می‌باشد» و تنها در این دموکراسی تطبیقی و اجتماعی است که (آنچنانکه شریعتی می‌گوید) «نظام و حاکمیت با مرجعیت مطلق همه مردم ایران (نه طبقه خاص و مشخص و نه حزب طراز نوین جامعه سیاسی و نه گروه خاص سیاسی) تکوین پیدا می‌کند» و باز تنها در این دموکراسی تطبیقی و اجتماعی است که (آنچنانکه شریعتی می‌گوید) «سوسیالیسم یا اجتماعی کردن قدرت اقتصادی در جامعه می‌تواند از نبرد برای دموکراسی اجتماعی (نه دموکراسی صرف سیاسی انطباقی تزریق شده از بالا) در جامعه بزرگ ایران عبور کند» و بدون دستیابی به دموکراسی اجتماعی «یا اجتماعی کردن دموکراسی از پائین توسط شوراهای خودجوش تکوین یافته از پائین (نه دموکراسی صرف سیاسی انطباقی تزریقی از بلا توسط نخبگان سیاسی داخل و خارج از کشور) هرگز نمی‌توان به دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای یا اجتماعی کردن سه قدرت زر و زور و تزویر به صورت سلبی و ایجابی در جامعه بزرگ ایران دست پیدا کرد»؛ و از اینجا است که ما به ادعای معلم کبیرمان شریعتی (در شرایط امروز تندپیچ جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران) ایمان پیدا می‌کنیم که علیرغم شکست اشکال تجربه سوسیالیسم کلاسیک نیمه دوم قرن نوزدهم و شکست سوسیالیسم حزب – دولت قرن بیستم و شکست سوسیال دموکراسی قرن بیستم و قرن بیست یکم، «امروز می‌توانیم شاهد تجدید حیات و بازتولید دموکراسی اجتماعی تطبیقی (نه دموکراسی انطباقی صرف سیاسی تزریقی از بالا) که همان دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای می‌باشد، به عنوان الگوئی برای بشریت امروز بشویم.»
باز در این رابطه است که می‌توان به این سؤال همیشگی پیشگامان مستضعفین ایران (اینکه «آیا می‌توان در ایران به دموکراسی دست یافت؟») جواب مثبت داد؛ و باز تنها با این «دموکراسی تطبیقی و یا دموکراسی اجتماعی و یا دموکراسی شورائی و یا دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای تکوین یافته از پائین است که می‌توان با فراتر رفتن از نظام سرمایه‌داری نفتی و رانتی و حکومتی حاکم، به دموکراسی بنیادی و جامع و پایدار دست پیدا کرد»؛ و باز تنها با این دموکراسی تطبیقی و یا دموکراسی اجتماعی و یا دموکراسی شورائی و یا دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای است که می‌توان به عنوان یک الگو در قرن بیست یکم به بشریت نشان داد که «تنها دموکراسی اجتماعی و یا دموکراسی تطبیقی و یا دموکراسی شورائی و یا دموکراسی تکوین یافته از پائین و یا دموکراسی مستقیم است که ارگان هستی‌بخش سوسیالیسم اقتصادی و سوسیالیسم اجتماعی و سوسیالیسم سیاسی (و یا اجتماعی کردن قدرت سه مؤلفه‌ای زر و زور و تزویر چه در عرصه سلبی و چه در عرصه ایجابی) می‌باشد» و باز «تنها با این دموکراسی تطبیقی و یا دموکراسی اجتماعی و یا دموکراسی شورائی تکوین یافته از پائین و یا دموکراسی مستقیم است که جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران می‌تواند به آزادی‌های بی‌قید شرط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و ملی دست پیدا کنند.»
باز «تنها با این دموکراسی تطبیقی و یا دموکراسی اجتماعی و یا دموکراسی شورائی تکوین یافته از پائین و یا دموکراسی مستقیم است که دیگر جامعه بزرگ ایران نمی‌تواند شکست تلخ انقلاب ضد استبدادی سال 57 خود را تکرار نماید» و به «جایگزین شدن یک استبداد موحش با استبداد دیگر تن بدهد؛ و با شکست استبداد سیاسی شاه، گرفتار استبداد خشن‌تر و بی‌رحم‌تر شیخ بشود» و برعکس سال 57 «مردم ایران می‌توانند با تصور نسبتاً روشنی در شرایط بحران آلترناتیوی (رژیم جایگزینی مطلقه فقاهتی حاکم) به نظام جایگزینی دست پیدا کنند» و باز تنها با این دموکراسی تطبیقی و یا دموکراسی اجتماعی و یا دموکراسی شورائی تکوین یافته از پائین و یا دموکراسی مستقیم است که می‌توان «تبعیض جنسیتی و تبعیض سیاسی و تبعیض مذهبی و تبعیض قومیتی و تبعیض طبقاتی نهادینه شده 40 ساله رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را در جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران را ریشه کن کرد و به برابری حقوق شهروندی برای همه افراد جامعه ایران به صورت علی السویه و برابری حقوق زن و مرد و برابری حقوق همه اقلیت‌های قومی و مذهبی و جدائی دین از حکومت و همچنین اصل حاکمیت و مرجعیت همه مردم ایران و استقرار حقوق بشر برای همه مردم ایران دست پیدا کرد.»
باز تنها با این دموکراسی تطبیقی و یا دموکراسی اجتماعی و یا دموکراسی شورائی تکوین یافته از پائین و یا دموکراسی مستقیم است که جامعه بزرگ ایران در شرایط تندپیچ امروز کشور ایران می‌توانند «موقعیت انقلابی فراروی خود را (که سرشار از فرصت‌های تاریخی بی‌همتائی می‌باشد و هر چند دهه یکبار بیشتر اینچنین شرایط خودویژه‌ای نصیب جامعه بزرگ ایران نمی‌شود) به تحولات عظیم در راستای آزادی و برابری و یا عدالت اجتماعی پیش ببرند و گرفتار ظهور هیولای استبداد بازتولید شده و پوپولیسم غارت‌گر و موج‌سواری جریان‌های فرصت‌طلب خارج‌نشینی و داخلی که به دنبال کسب قدرت سیاسی از بالا هستند، نشوند». یادمان باشد که هر «موقعیت انقلابی در همان حال آبستن موقعیت ضد انقلابی نیز هست که این موقعیت ضد انقلابی می‌تواند باعث سرکوب جامعه مدنی جنبشی و خیزشی خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از اعماق جامعه بزرگ ایران توسط ضد انقلاب حاکم و یا سر برآوردن ضد انقلابی از نیروهای مخالف رژیم حاکم (در داخل و خارج از کشور که شمار آنها در اپوزیسیون داخل و خارج از کشور از راست راست تا چپ چپ کم نیست) بشود.»
سادساً خیزش آبان‌ماه 98 نشان داد که (برعکس خیزش دی‌ماه 96 که اکثراً در شهرهای کوچک به وقوع پیوست و در ادامه آن بود که دامنه این خیزش به کلان‌شهرهای ایران از جمله تهران رسید و البته در شهرهای بزرگ نتوانست اعتراضات فراگیری شکل بدهد) از همان آغاز شروع و در طول مدت کوتاه عمر خود (که عمر خیزش آبان‌ماه 98 نصف عمر خیزش دی‌ماه 96 بود) «حرکتی در ابعاد ملی و سراسری بشود و تقریباً تمامی کلان‌شهرهای ایران را در برگیرد» و دلیل این امر همان بود که در خیزش آبان‌ماه 98 «کنش‌گران این خیزش اعتراضی شامل طبقه متوسط شهری و حاشیه‌نشینان و ارتش بیکاران (که نسل جوان سرگردان آینده کشور را تشکیل می‌دادند) می‌شدند»؛ اما در خیزش دی‌ماه 96 «پایه اصلی کنش‌گران حاشیه تولید بودند و طبقه متوسط شهری به صورت حاشیه‌ای وارد این خیزش شدند. هر چند که در هر دو خیزش، (دی‌ماه 96 و آبان‌ماه 98) جنبش کارگری ایران (در حد طبقه نه کارگاهی) حضور نداشتند.»
فراموش نکنیم که «جرقه خیزش دی‌ماه 96 از اختلاف درونی جناح‌های حکومتی (توسط علم الهدی در حمایت از دامادش رئیسی و در انتقام از شکست انتخابات دولت دوازدهم حسن روحانی) شکل گرفت» و به سراسر کشور گسترش پیدا کرد. البته در اندک مدتی در همان شهر مشهد این خیزش از کنترل آنها خارج شد و «کل حاکمیت را به چالش کشید» (بدون آنکه طرفداران علم الهدی در مشهد از قبل فکر آن را می‌کردند) اما جرقه خیزش آبان‌ماه 98 با اعلام «افزایش سه برابری قیمت بنزین و با توافق سران سه قوه و حمایت حزب پادگانی خامنه‌ای زده شد؛ و به همین جهت، همین شک سه برابر شدن قیمت بنزین باعث گردید که در اندک مدتی 22 استان و یا 200 شهر بزرگ و کوچک ایران را در ابعاد یک حرکت ملی به کنش‌گران اصلی این خیزش بدل بکند». قابل ذکر است که در فرایند پیشاخیزش دی‌ماه 96 یعنی در مرحله پساانتخابات دولت دوازدهم شیخ حسن روحانی «تنها بحران سیاسی و اجتماعی جنبش مال‌باختگان بود که مولود ورشکستگی صندوق‌ها و مؤسسات مالی خصوصی وابسته به سپاه (که بیش از 35 هزار میلیارد تومان سرمایه‌های این مال‌باختگان توسط مؤسسات مالی وابسته به سپاه پاسداران غارت شده) بود» و لذا همین جنبش مال‌باختگان بودند که از تابستان 96 با تمام قدرت به میدان آمدند و در اندک مدتی «جنبش مطالباتی خودشان را بدل به جنبش سیاسی کردند» و همین استحاله جنبش مطالباتی به جنبش سیاسی (مال‌باختگان) باعث گردید که رژیم مطلقه فقاهتی (توسط تصمیم سران سه قوه و حمایت خامنه‌ای) جهت حل مشکلات مؤسسات مالی وابسته به سپاه پاسداران و پرداخت سرمایه‌های مال‌باختگان، «35 هزار میلیارد تومان (توسط استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس) پول بدون پشتوانه به اقتصاد جامعه نگون‌بخت ایران تزریق کنند» که تزریق این حجم عظیم پول بدون پشتوانه به اقتصاد کشور باعث ظهور سونامی تورم از نیمه دوم سال 97 گردید. البته مهمترین فونکسیونی که جنبش مال‌باختگان برای جامعه ایران به همراه داشت «ریزش ترس مردم ایران نسبت به ماشین سرکوب حاکمیت بود.»
بر این مطلب اضافه کنیم که «تا قبل از اعتلای جنبش مال‌باختگان شکل مبارزه جنبش‌های اعتراضی کشور صورت مطالباتی داشت، نه شکل سیاسی» لهذا در این رابطه بود که جنبش اعتراضی مال‌باختگان نخستین جنبش مطالباتی بود که (به خاطر اینکه صاحبان مؤسسات مالی غارت‌گر سرمایه‌های آنها وابسته به سپاه پاسداران بودند، در اندک مدتی این جنبش مطالباتی) بدل به جنبش اعتراضی آکسیونی سیاسی بر علیه حاکمیت شد و کل حاکمیت را به چالش کشید. بدین ترتیب از اینجا بود که «جنبش مال‌باختگان شرایط ذهنی برای اعتلای خیزش دی‌ماه 96 فراهم کرد» در صورتی که خیزش آبان‌ماه 98 در شرایطی با سه برابر شدن قیمت بنزین توسط رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، جرقه آن زده شد که «ابر بحران‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی و بین‌المللی رژیم مطلقه فقاهتی به صورت کلاف سر درگمی در آمده بود» و رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در عرصه این بن‌بست ابربحران‌ها و فشار حداکثری تحریم‌های اقتصادی امپریالیسم آمریکا راهی جز این برایش باقی نمانده بود، «مگر اینکه جهت تأمین هزینه‌های داخلی و منطقه‌ای خودش اقدام به خودکشی توسط افزایش سه برابری قیمت بنزین بکند». از اینجا بود که در خیزش آبان‌ماه 98 با اینکه رژیم مطلقه فقاهتی (برعکس خیزش دی‌ماه 96) از قبل خود را آماده سرکوب کرده بودند، ولی در عمل و در عرصه میدانی زمانی که با گستردگی دامنه این خیزش روبرو شدند و به یکباره برای اولین بار در طول عمر چهار دهه رژیم، حزب پادگانی خامنه‌ای و دستگاه‌های چند لایه‌ای سرکوب‌گر او دریافتند که کل رژیم به چالش کشیده شده است و موجودیت رژیم (برعکس گذشته که تنها مشروعیت و مقبولیت رژیم به چالش کشیده شده بود) به لرزه درآمده است و تمام رشته‌های آنها پنبه شده است، عطای همه چیز را به لقائش بخشیدند و مستقیم با هولناک‌ترین شکل سرکوب تحت فرماندهی خود خامنه‌ای به میدان آمدند.
پر واضح است که اگر حزب پادگانی خامنه‌ای توسط سرکوب هولناک خیزش آبان‌ماه توانست موجودیت لرزان رژیم را نجات بدهد، ولی از همان زمان او دریافت که آنچه که در این معامله رژیم مطلقه فقاهتی حاکم تحت رهبری او از دست داده است و هزینه کرده است «حداقل مشروعیت اجتماعی رژیم مطلقه فقاهتی بوده است» (که البته این مهم به صورت عینی برای خامنه‌ای در جریان انتخابات مجلس یازدهم در اسفند ماه 98 آفتابی گردید). باری، در این رابطه بود که خامنه‌ای از فردای سرکوب هولناک آبان‌ماه 98 جهت بسترسازی استمرار حاکمیت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در خلاء مشروعیت اجتماعی و در راستای حفظ موجودیت رژیم مطلقه فقاهتی در برابر خیزش‌های ملی حلزونی و جنبش‌های فراگیر مطالباتی «بر استراتژی یکدست کردن حکومت و حذف متحدین داخلی‌اش (از اصلاح‌طلبان حکومتی تا اعتدالیون شیخ حسن روحانی و اصول‌گرایان معتدل تحت هژمونی علی لاریجانی و علی مطهری) توسط حزب پادگانی خامنه‌ای و هسته سخت رژیم تکیه کرد»؛ و در ادامه همین استراتژی خامنه‌ای بود که او علاوه بر تعمیم رویکرد یکدست کردن حکومت به قوه قضائیه، در انتخابات مجلس یازدهم (توسط مهندسی کردن تمام عیاران انتخابات از کانال استصوابی شورای نگهبان و غربال کاندیداها، با حذف مهره‌های وابسته به جریان اصلاح‌طلبان حکومتی و اعتدالیون وابسته به شیخ حسن روحانی و اصول‌گرایان معتدل تحت رهبری علی لاریجانی و علی مطهری) «برای اولین بار در طول چهار دهه گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، خامنه‌ای توانست مجلس رژیم مطلقه فقاهتی توسط حداقل مشارکت کنندگان در رأی دهی (که طبق گفته علی مطهری کمتر از 10% از کل مشمولین حق رأی بودند) به صورت یکدست (آنهم توسط افرادی که در ولایت او ذوب شده‌اند) در قبضه قدرت خود درآورد» و بدین ترتیب در همین رابطه است که خامنه‌ای در چارچوب همین «استراتژی یکدست کردن قدرت در قبضه خود، تمام قد به سمت قوه مجریه در انتخابات خرداد 1400 خیز برداشته است.»
فراموش نکنیم که حزب پادگانی خامنه‌ای در فرایند پساسرکوب خیزش آبان‌ماه 98 در جریان ترور قاسم سلیمانی (توسط دولت فاشیسم و نژادپرست ترامپ) تلاش کردند تا در بستر تشییع جنازه میلیونی قاسم سلیمانی، به بازتولید حداقل مشروعیت از دست رفته رژیم مطلقه فقاهتی (در جریان سرکوب هولناک خیزش آبان‌ماه 98) دست پیدا کنند که البته با سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط دو موشک سپاه (در جریان انتقام‌گیری صوری از دولت ترامپ) که باعث کشته شدن 176 مسافران شد، تیر حزب پادگانی خامنه‌ای در این رابطه به سنگ خورد و در نتیجه در این رابطه بود که از «21 دی‌ماه سال 98 با ورود جنبش دانشجوئی به میدان اعتراضی نسبت به سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی، علاوه بر شکسته شدن فضای رعب و وحشت (ناشی از سرکوب خونین و هولناک آبان‌ماه 98) استراتژی بازتولید حداقل مشروعیت اجتماعی حزب پادگانی خامنه‌ای توسط تشییع جنازه قاسم سلیمانی هم شکست خورد». بدین ترتیب این امر باعث گردید تا حزب پادگانی خامنه‌ای مصمم‌تر از قبل در راستای استراتژی یکدست کردن حکومت (با حذف متحدین داخلی از اصلاح‌طلبان حکومتی تا اعتدالیون وابسته به شیخ حسن روحانی و اصول‌گرایان معتدل تحت هژمونی علی لاریجانی و علی مطهری گام بردارد).
باری، در راستای استراتژی یکدست کردن حکومت و حذف متحدین داخلی رژیم توسط حزب پادگانی خامنه‌ای و به خصوص انتخابات خرداد 1400 (ریاست جمهوری) چندی پیش سعید لیلاز عضو حزب کارگزاران سازندگی (در گفتگو با علی علیزاده از لندن) مواردی مطرح کرده است که طرح آنها در اینجا خالی از فایده نیست. محورهائی که سعید لیلاز در این گفتگو مطرح است عبارتند از:
الف - او می‌گوید «سه مشکل عمده در ساختار مدیریت حکومت» در شرایط فعلی عبارتند از «فساد ساختاری و سیستمی، عدم انسجام بخش‌های حکومت، ناکارآمدی حکومت.»
ب – در خصوص مقابله با این مشکلات ساختاری توسط رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (هسته سخت رژیم و حزب پادگانی خامنه‌ای) سعید لیلاز می‌گوید، در این شرایط (هسته سخت رژیم) جهت مقابله با مشکلات فوق به دنبال «یکدست کردن حکومت توسط سپاه پاسداران می‌باشد» چراکه از نظر سعید لیلاز «سپاه منسجم‌ترین نیروی نظامی کشور می‌باشد که بر مدیریت کشور هم مسلط است.»
ج – سعید لیلاز می‌گوید با یکدست کردن حکومت توسط سپاه (به وسیله حزب پادگانی خامنه‌ای) سپاه می‌تواند «دو مشکل از سه مشکل فوق، یعنی مشکل عدم انسجام بخش‌های حکومت و مشکل ناکارآمدی حکومت را حل نماید» بنابراین او بر این باور است که «مشکل فساد ساختاری و سیستمی حاکمیت حتی با یکدست شدن قدرت در دست سپاه پاسداران (توسط خامنه‌ای)، سپاه نمی‌تواند حل نماید.»
د - سعید لیلاز با دفاع از «دیکتاتوری نظامی از نوع بناپارتی» و «دیکتاتوری نظامی از نوعرضاخانی» معتقد است که سپاه در فرایند یکدست شدن حکومت (در شرایط امروز جامعه ایران) می‌تواند نقش بناپارتیسم ورضاخان داشته باشد.
باری اگر بخواهیم در چارچوب تحلیل سعید لیلاز سناریوی استراتژی یکدست کردن حکومت و حذف متحدین داخلی رژیم توسط حزب پادگانی خامنه‌ای به خصوص در جریان انتخابات خرداد 1400 (ریاست جمهوری) مورد کالبد شکافی قرار بدهیم، باید بگوئیم که:
اولاً حزب پادگانی خامنه‌ای به دنبال آن است که استراتژی یکدست کردن حکومت را توسط سپاه پاسداران رژیم به انجام برساند که البته در این رابطه است که باید بگوئیم که «طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری توسط مجلس یازدهم در این شرایط می‌تواند در این رابطه باشد». چراکه مطابق این طرح برای اولین بار (برعکس آنچه که خمینی می‌گفت که «نظامیان نباید وارد انتخابات بشوند») فرماندهان نظامی که 6 سال سابقه فرماندهی داشته باشند، می‌توانند خود را کاندید انتخابات بکنند.
ثانیاً هدف حزب پادگانی خامنه‌ای از استرتژی یکدست کردن حکومت و حذف متحدین داخلی رژیم (از اصلاح‌طلبان حکومتی تا اعتدالیون و اصول‌گرایان معتدل) در زیر چتر سپاه پاسداران به خاطر آن است که بتواند «موجودیت رژیم توسط انسجام درونی حفظ نماید» و در این چارچوب چند نکته قابل توجه است:
نکته نخست اینکه استراتژی یکدست‌سازی حکومت در زیر چتر سپاه پاسداران رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، خود نشان دهنده آن است که «حزب پادگانی خامنه‌ای در مدیریت کشور به آخر خط رسیده است» و مانند کشور مصر، سیسی «به دنبال مدیریت در زیر چتر مشت آهنین می‌باشد». در این رابطه باید عنایت داشته باشیم که وضعیت سپاه در کشور ایران، مانند وضعیت نظامیان در مصر و پاکستان نیست، چراکه در مصر و پاکستان نظامیان قدرت یکدست و متمرکزی هستند، اما در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، «ترکیب نیروهای نظامی یکی از تناقضات بزرگ رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد». به این ترتیب که رژیم مطلقه فقاهتی تنها حکومتی است که «نیروی نظامی خود را به صورت دو نهاد کاملاً موازی و مستقل از هم (که شامل ارتش و سپاه پاسداران می‌باشند) سازمان داده است» و از همه مهمتر اینکه هسته سخت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول چهار دهه گذشته «برخورد تبعیض‌آمیزی با این دو نهاد داشته است» یعنی در حالی که عملاً (در چهار دهه گذشته) «سپاه پاسداران به عنوان تکیه‌گاه اصلی هسته سخت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بوده است» و از امکانات نامحدودی در این رابطه برخوردار بوده است، ولی «ارتش یک نیروی ناتنی تلقی می‌شده است». در نتیجه این «سیستم موازی و تبعیض‌آمیز مانع از تمرکز نظامیان در کشور ایران شده است». یادمان باشد که «سپاه پاسداران به صورت یک نیروی ایدئولوژیک سازماندهی شده هستند که زیر کنترل همه جانبه ولی فقیه قرار دارند». طبیعی است که بر خلاف تصور رایج «سپاه بدون رهبری ولی فقیه در کشور ایران به نیروی شکننده‌ای تبدیل می‌شود» به عبارت دیگر «نیاز سپاه به ولی فقیه بیشتر از نیاز ولی فقیه به سپاه است»؛ که خود این موضوع عاملی است تا استراتژی یکدست شدن حکومت در زیر چتر سپاه پاسداران (همراه با حذف اصلاح‌طلبان حکومتی و اعتدالیون شیخ حسن روحانی و اصول‌گرایان معتدل) «باعث تفرقه و تشتت بیشتر در نهادهای قدرت رژیم بشود» و حتی بستری می‌شود برای «ریزش این تفرقه و تشتت به عرصه‌های قدرت نظامیان.»
نکته دوم اینکه استراتژی یکدست کردن حکومت در زیر چتر قدرت سپاه پاسداران «بسترساز ریزش فراگیر نیروهای متحد درونی حاکمیت از حکومت به طرف اپوزیسیون می‌شود» که خود خطری استراتژیک برای رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌شود.
نکته سوم اینکه از آنجائیکه استراتژی یکدست کردن حکومت در زیر چتر قدرت سپاه پاسداران به معنای «عریان شدن چهره پادگانی رژیم در تمامی عرصه‌های کلان و خرد کشور می‌شود» طبیعی است که فونکسیونی که این امر برای رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به همراه می‌آورد، اینکه دیگر «رژیم مطلقه فقاهتی مانند گذشته نمی‌تواند مشت‌های چدنی و آهنین خود را توسط دستکش‌های مخملی پوشش دهد.»
نکته چهارم اینکه استراتژی یکدست کردن حکومت در زیر چتر قدرت سپاه (آنهم به صورت امری کاملاً مهندسی شده) «به معنای بی‌معنی شدن کامل بالماسکه و خیمه شب‌بازی‌های انتخابات رژیم مطلقه فقاهتی حاکم و بسته شدن این دریچه بر روی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد» که البته خروجی آن «متوجه شدن بی‌واسطه خشم مردم ایران در عرصه بحران‌های سیاسی به سوی هسته سخت رژیم می‌باشد.»
نکته پنجم اینکه – استراتژی یکدست کردن حکومت در زیر چتر قدرت سپاه همراه با حذف تمامی جریان‌های رقیب در درون حاکمیت «به معنای ناامیدی رژیم از بازتولید حداقل مشروعیت اجتماعی خودش می‌باشد» و یا به بیان دیگر «به معنای ذبح کردن مشروعیت اجتماعی در پای حفظ موجودیت رژیم می‌باشد». در این رابطه فراموش نکنیم که «با سرنیزه می‌توان به صورت موقت (تا زمانیکه توازن قوا در عرصه میدانی به سود حاکمیت می‌باشد) از موجودیت نظام دفاع کرد، ولی هرگز با سرنیزه نمی‌توان به بازسازی مشروعیت اجتماعی دست پیدا کرد.»
نکته ششم اینکه استراتژی یکدست کردن حکومت در زیر چتر قدرت سپاه از آنجائیکه عملیاتی شدن آن همراه با حذف نیروهای متحد درونی حاکمیت (از اصلاح‌طلبان حکومتی تا اعتدالیون شیخ حسن روحانی و اصول‌گرایان معتدل لاریجانی و علی مطهری) می‌شود، در نتیجه همین امر باعث می‌گردد که «حذف آنها از حکومت با توجه به پایگاهی که آنها در درون قدرت دارند، خود این حذف در سطح دیگر باعث بازتولید تناقضات نوین در درون حاکمیت می‌شود.»
نکته هفتم اینکه از آنجائیکه برعکس رژیم‌های مستبد گذشته تاریخ ایران، رژیم مطلقه فقاهتی حاکم دارای خودویژگی خاص خود می‌باشد و آن اینکه «زیرساخت‌های نظری و عملی این رژیم بر تناقض استوار می‌باشد». در نتیجه همین امر باعث می‌گردد تا داوری کنیم که «رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به صورت همه جانبه قابلیت یک ددست شدن ندارد» بدین جهت در همین رابطه است که از آغاز تا به امروز «نهادهای موازی حاصل تناقض درونی حاکمیت بوده است نه برعکس»؛ به عبارت دیگر نهادهای موازی نظیر «سپاه و ارتش» و «ضد اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات» و «وزارت اقتصاد و بانک مرکزی» و «دولت و نهادهای تحت امر رهبری» و «وزارت خارجه و سپاه قدس» و غیره، همه و همه مولود تناقض درونی نظری و عملی خود رژیم مطلقه فقاهتی در طول بیش از چهار دهه گذشته می‌باشد نه بالعکس. در نتیجه همین امر باعث می‌گردد که در تحلیل نهائی بر این باور باشیم که اصلاً «امکان یکدست شدن حاکمیت (آنچنانکه امروز خامنه‌ای به دنبال آن می‌باشد) وجود ندارد.»
ح - از آنجائیکه در «سال‌های 84 تا 88 (دولت نهم محمود احمدی‌نژاد) یکدست شدن حکومت در زیر چتر سپاه اتفاق افتاده است، زیرا در سال‌های 84 تا 88 تمامی سه قوه در دست حزب پادگانی خامنه‌ای یا سپاه و راست پادگانی متمرکز بوده است» بدین ترتیب در این چهار سال علاوه بر اینکه فساد ساختاری و سیستمی رژیم مطلقه فقاهتی همه جانبه و فراگیرتر بوده است، ناکارآمدی و عدم انسجام رژیم هم در این چهار سال بیشتر بوده است. یادمان باشد که خود سپاه از درون هم دارای تناقض می‌باشد و حتی مهره‌های کلیدی آنها رقیب همدیگر در عرصه کسب کرسی‌های قدرت هستند.
ثالثاً از آنجائیکه عامل اصلی بی‌اعتمادی توده‌های اعماق جامعه بزرگ ایران ریشه در همان فساد ساختاری و سیستمی فراگیر حاکمیت مطلقه فقاهتی در طول چهار دهه گذشته عمر این رژیم دارد، با عنایت به اینکه تجربه سه دهه عمر مدیریت اقتصادی و سیاسی سپاه پاسداران چه در عرصه منطقه و چه در عرصه داخلی معرف این امر می‌باشد که ریشه اصلی این فساد سیستمی و ساختاری کشور ریشه در همین بورژوازی پادگانی یا سپاه دارد (که موضوع مال‌بختگان سال 96 - 97 که توسط نهادهای مالی و بانکی وابسته به سپاهان غارت 35 هزار میلیارد تومانی سرمایه‌های مردم صورت گرفت، خود آن موضوع مشتی نمونه خروار می‌باشد) بنابراین، یکدست شدن حکومت در زیر چتر قدرت سپاه پاسداران نه تنها نمی‌تواند فساد ساختاری و سیستمی رژیم مطلقه فقاهتی را کاهش بدهد، بلکه برعکس باعث فراگیرتر شدن بیشتر آنهم می‌شود. در نتیجه در این رابطه است که می‌تواند نتیجه‌گیری کنیم که «یکدست شدن حکومت در زیر چتر سپاه باعث عمیق‌تر شکاف بین حاکمیت و اعماق جامعه هم می‌شود.»
رابعاً از آنجائیکه خامنه‌ای به دنبال آن است که در چارچوب یکدست کردن حکومت در زیر چتر قدرت سپاه در فرایند پساانتخابات خرداد 1400 شرایط برای نرمش قهرمانانه جدید و مذاکره با آمریکا و دولت بایدن فراهم نماید، نظر به اینکه در این رابطه هدف خامنه‌ای آن است که «شکست تحریم‌های اقتصادی آمریکا به نام هسته سخت رژیم (حزب پادگانی خامنه‌ای و سپاه و جناح راست پادگانی وابسته به خودش) صورت بگیرد»، (نه به نام جناح رقیب از اصلاح‌طلبان حکومتی تا اعتدالیون شیخ حسن روحانی و راست معتدل) طبیعی است که یکدست کردن حکومت در دست سپاه می‌تواند بسترها برای توافق بعدی برجام 2 و 3 با دولت جدید آمریکا فراهم نماید، البته خود جو بایدن هم در این رابطه به انتظار نتیجه انتخابات خرداد 1400 می‌ماند تا طرف مذاکره خودش را بشناسد.
خامسا اینکه سعید لیلاز (در گفتگوی خود با علی علیزاده) بر این باور است که سپاه در این مرحله می‌تواند (برای بازتولید اقتدار حاکمیت) در لباس بناپارتیسم و یا رضاخان جدید جهت تمرکز و بالا بردن کارآمدی رژیم مطلقه فقاهتی ظهور نماید، باز باور غلطی می‌باشد، چرا که تجربه چهار دهه گذشته (چه به لحاظ نظامی در جنگ 8 ساله رژیم مطلقه فقاهتی با حزب بعث عراق و صدام حسین و چه در حمله انتقامی به عین الاسد عراق که منجر به سرنگونی هواپبمای اوکراینی شد) نشان داده شده است که نه تنها سپاه در عرصه اقتصادی و سیاسی مدیریت موفقی نداشته است (موضوع غارت 35 هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های مال‌باختگان) بلکه در عرصه نظامی هم موفقیت نداشته است (شکست‌های پی در پی در جنگ 8 ساله با صدام حسین) مع الوصف در این رابطه «نباید انتظار موفقیت در بالا بردن اقتدار و کارآمدی رژیم مطلقه فقاهتی از سپاه داشته باشیم.»
سادساً در خصوص موضوع مقابله با «عدم انسجام حکومت» توسط سپاه (آنچنانکه سعید لیلاز بر طبل آن می‌کوبد) باید بگوئیم «مقابله با عدم انسجام حکومت از طریق سازماندهی و مدیریت نظامی حاصل نمی‌شود». هر چند که ممکن است که با رویکرد پادگانی (خامنه‌ای و سپاه) بتوانند به صورت موقت قدرت خود را از بالا نهادینه نمایند و توازن قوا با پائینی‌های جامعه به صورت موقت به نفع خود نهادینه کنند، اما در تحلیل نهائی «نهادینه کردن قدرت با رویکرد پادگانی و غیر دموکراتیک در درازمدت عامل گسستگی هر چه بیشتر درونی حاکمیت می‌شود»؛ به عبارت دیگر «همبستگی و پیوستگی درون یک سیستم در گرو رویکرد دموکراتیک است نه رویکرد پادگانی» بدین دلیل در این رابطه است که می‌توان نتیجه‌گیری کرد که «در درازمدت (برعکس آنچه که سعید لیلاز بر طبل آن می‌کوبد) یکدست شدن حکومت در زیر قدرت سپاه نه کارآمدی رژیم مطلقه فقاهتی بالا می‌برد و نه باعث پیوستگی درونی حاکمیت می‌شود، بلکه تنها حسنی که برای رژیم مطلقه فقاهتی حاکم دارد این است که یکدست شدن حکومت در زیر چتر سپاه منهای اینکه شرایط برای سرکوب فراگیر خیزش‌های حلزونی توسط این بازوی نظامی رژیم هموار می‌سازد و در کوتاه‌مدت موجودیت رژیم را از سقوط مانع می‌شود، می‌تواند شرایط برای مذاکره با دولت بایدن جهت عقب‌نشینی‌های برجام 2 و 2 هم فراهم نماید.»
باری، برای فهم و تحلیلی دیالکتیکی از استراتژی یکدست کردن حکومت توسط حزب پادگانی خامنه‌ای در آستانه انتخابات 1400 (ریاست جمهوری) رژیم مطلقه فقاهتی که بدون تردید فرایندی نوینی در حیات بیش از چهار دهه این رژیم می‌باشد، ضرورت دارد که عنایت داشته باشیم که در شرایطی حزب پادگانی خامنه‌ای (در چارچوب استراتژی یکدست کردن حکومت با تکیه بر قدرت نظامی و اقتصادی و سیاسی سپاه پاسداران) به دنبال مهندسی کردن تمام عیار انتخابات خرداد 1400 ریاست جمهوری و حذف جناح‌ها و جریان‌های درونی متحد چهار دهه گذشته خود (از اصلاح‌طلبان حکومتی تا اعتدالیون شیخ حسن روحانی و اصول‌گرایان معتدل تحت هژمونی علی لاریجانی و علی مطهری) می‌باشد که جامعه ایران و حکومت گرفتار ابربحران‌های کرونائی و اقتصادی و بین‌المللی و سیاسی و زیست محیطی و اجتماعی و غیره می‌باشند. بطوریکه در خصوص ابربحران کرونائی می‌توانیم داوری کنیم که کشور ایران هم اکنون از نظر تعداد مبتلایان و جان باختگان کرونائی با فاصله‌ای در رأس کشورهای خاورمیانه و در بین 127 کشور جهان چهاردهمین کشور از نظر تعداد مبتلایان می‌باشد؛ و از نظر تعداد جان باختگان رسمی اعلام شده توسط رژیم مطلقه فقاهتی (که حتی طبق گفته متولیان پزشک قانونی و بهداشت و درمان رژیم یک دهم آمار واقعی می‌باشند، با احتساب نسبت جمعیت به تعداد جان باختگان) هشتمین کشور در سطح جهان می‌باشد، بدین جهت «ترازنامه فاجعه‌بار مدیریت ابربحران کرونایی در طول یکسال گذشته رژیم مطلقه فقاهتی حاکم خود مشتی نمونه خروار در خصوص ورشکستگی و ناتوانی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در نبرد با دیگر ابربحران‌ها می‌باشد.»
یادآوری می‌کنیم در صورت تصحیح دستکاری آمار رسمی رژیم حتی بر مبنای اظهارات مقامات رسمی‌شان رتبه بندی کشور ایران به لحاظ جان باختگان پس از کشور آمریکا و برزیل و هند در مکان چهارم قرار خواهد گرفت. مع ذلک، در این رابطه است که می‌توان داوری کرد که تأثیر ابربحران کرونائی بر دیگر ابربحران‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و زیست محیطی کشور ایران و فساد ساختاری و سیستمی و چند لایه‌ای رژیم مطلقه فقاهتی باعث گردیده است که در این شرایط «جامعه ایران در مرز فاجعه قرار بگیرد»؛ و اما در خصوص ابربحران حاد اقتصادی امروز جامعه ایران باید به چند نکته توجه داشته باشیم:
نخست اینکه در شرایط فعلی (آنچنانکه بهزاد نبوی هم می‌گوید) بیش از 60% شاهرگ‌های اصلی اقتصاد و درآمد کشور در تملک سپاه پاسداران و خارج از قدرت دولت و قوه مجریه کشور می‌باشد؛ که «سپاه در خصوص این 60% کل ثروت مملکت، نه مالیات می‌دهند و نه هیچ نوع حساب رسمی و پاسخگوئی از آنها ممکن می‌باشد.»
دومین نکته اینکه شتاب یافتن ابربحران حاد اقتصادی باعث شده که در سه سال 97 و 98 و 99 تولید ناخالص داخلی بطور پیاپی دارای رشد منفی بشود. بطوریکه در این رابطه بر اساس پیش‌بینی‌ها در «سال جاری برای سومین بار پیاپی تولید ناخالص داخلی لا اقل 6% کاهش پیدا می‌کند»؛ که البته اوج فاجعه در آن جا است که این «رشد منفی تولید ناخالص داخلی بسترساز هیولای اقتصاد رکود تورمی بی‌سابقه در طول بیش از چهار دهه عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم شده است». بطوریکه طبق آمارهای اعلام شده بین‌المللی «کشور ایران در خصوص درصد تورم در رده چهارمین کشور جهان با بالاترین درصد تورم قرار دارد.»
سومین نکته اینکه «سقوط شدید نرخ برابری ریال در برابر دلار» به خصوص در سه سال پایانی عمر دولت دوازدهم شیخ حسن روحانی که «مولود افزایش مهار گسیخته نقدینگی و تورم پولی ناشی از چاپ بدون پشتوانه پول می‌باشد» که تنها در جریان ترمیم سرمایه‌های غارت شده مال‌باختگان صندوق‌ها و نهادهای مالی وابسته به سپاه پاسداران در سال 96 - 97 «رژیم مطلقه فقاهتی با چراغ‌های خاموش و بدون اعلام رسمی بیش از 35 هزار میلیارد تومان اسکناس بدون پشتوانه چاپ کردند». البته تلاش دولت جهت پر کردن کسری بودجه نجومی خودش از کانال افزایش قیمت دلار در بازار و چند نرخی کردن آن نباید نادیده گرفته شود. بدین ترتیب این همه باعث گردیده که «انتقال هزینه این سقوط آزاد ریال در برابر دلار و ارزهای خارجی به پائینی‌های جامعه ایران، بسترها جهت کاهش شدید قدرت خرید اکثریت عظیم مردم ایران و به ویژه شاغلین و تشدید شکاف‌ها و قطب‌بندی‌های طبقاتی و سونامی ریزش طبقه متوسط شهری به حاشیه‌نشینان شهرها و رشد نجومی ارتش بیکاری کشور (که طبق پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس تا پایان امسال 6 میلیون نفر دیگر به ارتش بیکاران افزوده می‌شود) فراهم کرده است.»
چهارمین نکته اینکه رکود تورمی اقتصاد و سقوط آزاد ریال در برابر ارزهای خارجی به خصوص در طول سه سال آخر عمر دولت دوازدهم شیخ حسن روحانی باعث گردیده که صاحبان سرمایه و درآمد جهت حفظ ارزش سرمایه‌های خود، نقدینگی موجود خود را به سوی خرید ارزهای خارجی و طلا و مسکن و بازار سهام سوق بدهند که این امر خود بسترساز هر چه بیشتر رکود تورمی در طول سه سال گذشته کشور شده است. بر این مطلب اضافه کنیم که «خصوصی‌سازی‌ها و یا خصولتی‌سازی‌های غارت‌گرایانه با رویکرد نئولیبرالیستی تجویز شده صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به خصوص در طول سه سال پایانی عمر دولت دوازدهم شیخ حسن روحانی به نوبه خود باعث گردیده که صنایع تولیدی و ممتاز کشور به ورشکستگی تمام عیار کشیده شوند»؛ که برای فهم این مهم کافی است که وضعیت مجتمع نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز و هپکو و آذراب اراک، در این رابطه مورد کالبد شکافی قرار بدهیم.
پنجمین نکته اینکه تأثیر عوامل روانی منتج از سیاست‌های کلان کشور (مانند سیاست سه دهه گذشته هسته‌ای رژیم مطلقه فقاهتی حاکم و تحریم‌های ناشی از آن) بر ابربحران حاد اقتصادی جامعه ایران «باعث پیچیده‌تر شدن کلاف ابربحران اقتصادی در این شرایط شده است» چراکه برای نمونه فشارهای حداکثری تحریم‌های ضد انسانی و فلج کننده دولت ترامپ بر اقتصاد ایران طی دو سال گذشته همه بخش‌های اقتصاد ایران به ویژه صادرات نفت و گاز و پتروشیمی و معدن و فلزات و بخش‌های مالی و بانکی و حمل نقل و بیمه و غیره را تحت تأثیر خود قرار داده است و باعث گردیده که درآمد رژیم مطلقه فقاهتی حاکم دچار سقوط آزاد بشود، بطوریکه آمارهای رسمی نشان می‌دهد که «درآمد ناشی از فروش نفت در سال جاری به 9 میلیارد دلار تنزل پیدا کرده است»؛ و این در حالی است که «درآمد نفتی کشور در سالیان پس از برجام در سطح 110 میلیارد دلار بوده است» که البته دامنه این تحریمات ظالمانه و امپریالیستی دولت ترامپ تا آنجا رسیده است که حتی کمبود داورهای بیماری‌های سخت در این شرایط باعث شده که این داروهای غیر قابل دسترس به صورت عادی در بازار سیاه داخلی با قیمت‌های سر به فلک کشیده نجومی برای بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم نگون‌بخت ایران تمام بشود؛ که البته این‌ها نشان دهنده «خصلت ارتجاعی و ضد انسانی و ضد مردمی تحریم‌های اقتصادی و امپریالیستی دولت فاشیست و نژادپرست ترامپ در این شرایط می‌باشد». البته «رسوائی آن برای جریان‌های سیاسی خارج‌نشینی می‌باشد که جهت تغییر سیاسی و کسب قدرت سیاسی توسط خودشان (از راست راست تا چپ چپ) بر منابع قدرت خارجی تکیه می‌کنند و در این رابطه از تحریم‌های ضد انسانی ترامپ حمایت می‌کنند.»
ششمین نکته اینکه در شرایط پساخیزش آبان‌ماه 98 با انتقال هزینه‌های ابربحران کرونائی به پائین‌های جامعه، توسط کاهش بودجه بهداشت و درمان همراه با افزایش سه برابری قیمت بنزین باعث ضربات جبران‌ناپذیری در سطح زندگی و وضعیت عمومی مردم و «افزایش مبلغ خط فقر تا مرز 11 میلیون تومانی شده است.»
هفتمین نکته اینکه بحران آب و هوا و همراه با آن نابودی مراتع و جنگل‌ها و واردات تولیدات کشاورزی (توسط مافیای رانت‌خوار وابسته به حکومت) در عرصه بحران مزمن اقتصادی و ورشکستگی واحدهای اقتصادی و افزایش جهش‌وار بیکاری و فرسوده شدن زیرساخت‌های کشور و محروم شدن بخش‌های هر چه وسیع‌تر از مردم از درآمدهای اقتصادی، همه و همه باعث گردید ه تا با «فروپاشی طبقه متوسط شهر و رو ستای ایران (در این شرایط فرابحرانی کشور) بخش مهمی از جمعیت کشور (برای یافتن شغل و دسترسی به امکانات بهتر زندگی) وادار به مهاجرت از روستاها و شهرک‌های حاشیه‌ای به شهرها و از شهرهای کوچک و جنوبی کشور به کلان‌شهرها و شهرهای شمالی بشوند» و همین امر شرایط برای «افزایش نجومی حاشیه‌نشینان کلان‌شهرهای ایران را آماده ساخته است.»
هشتمین نکته اینکه «بحران مسکن و افزایش سرسام‌آور اجاره (به ویژه در کلان‌شهرهای کشور که قطب‌های اصلی جذب مهاجران می‌باشد) باعث گردیده تا علاوه بر ریزش طبقه متوسط شهری و طبقه کار و زحمت کلان‌شهرهای ایران به سمت حاشیه‌نشینان، جمعیت مهاجر را به حاشیه شهرها رانده شوند». لذا به همین دلیل (به خصوص در طول سه سال آخر حیات دولت دوازدهم شیخ حسن روحانی) «جمعیت حاشیه‌نشینان کلان‌شهرهای کشور از مرز 19 میلیون نفر قبلی امروز به مرز بیش از 24 میلیون نفر رسیده است که خود این افزایش نجومی جمعیت حاشیه‌نشینان کلان‌شهرهای ایران بیانگر به صدا درآمدن آژیر ظهور هیولای پوپولیسم غارت‌گر (مانند سال 84 دولت نهم محمود احمدی‌نژاد) می‌باشد.»
در خصوص ابربحران زیست محیطی کشور باید توجه داشته باشیم که ابر بحران زیست محیطی کشور ایران معلول و سنتز این عوامل می‌باشد:
الف – آلودگی مصیبت‌بار و مرگ‌زای کلان‌شهرهای کشور که رابطه تنگاتنگ با مافیای رانت‌خوار وابسته به حکومت توسط صنایع خودروسازی دارد.
ب - آلودگی هو از ریزگردها در بیش از 8 استان کشور که معلول بیابان‌سازی مراکز نفتی مرزی کشور جهت استخراج همراه با قطع آب بر تالاب‌های مرزی کشورمان با کشور عراق می‌باشد.
ج – کاهش منابع آب کشور همراه با خشکیدن رودخانه‌ها و تالاب‌ها و مصرف 95% منابع آب زیرزمینی در 40 سال گذشته.
د - نابودی پوشش سبز کشور اعم از مراتع و جنگل‌ها با شتابی بی‌سابقه توسط مافیای رانت‌خوار و زمین‌خوار و جنگل‌خوار و کوه‌خوار وابسته به حکومت، همه و همه باعث گردیده تا «بحران زیست محیطی» (در کنار ابربحران کرونائی و ابربحران حاد اقتصادی) در این شرایط در کشور ایران بدل به یک ابربحران فلج کننده بشود.
در خصوص ابربحران اجتماعی در جامعه ایران باید به «تبعیض‌های نهادینه شده جنسیتی و قومیتی و فرهنگی و مذهبی در جامعه ایران» اشاره کنیم که بیش از چهار دهه است که باعث گردیده تا هیچ عرصه‌ای از زندگی اجتماعی جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران از «تهاجم سازمان‌یافته فرهنگی و پلیسی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم مصون نمانده باشد» بطوریکه در این رابطه می‌توان داوری کرد که این «تهاجم فرهنگی و پلیسی به عرصه اجتماعی زندگی مردم ایران از خانه تا خیابان و مدرسه و اداره و کارخانه و محیط‌های ورزشی و نهادهای حقوقی و قضائی کشیده شده است» و همین امر باعث گردیده تا «ابربحران اجتماعی در جامعه امروز ایران از زنان که نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند تا اقلیت‌های ملی و مذهبی و حتی فعالیت‌های مستقل هنرمندانه مانند موسیقی و تئاتر و نقاشی و همه رشته‌های هنر تجسمی در بر بگیرد.»
در خصوص «ابربحران بین‌المللی و منطقه‌ای رژیم مطلقه فقاهتی» در این شرایط باید عنایت داشته باشیم که:
اولاً اگرچه سیاست یکجانبه‌گرایانه ترامپ در سال جاری برای ادامه تحریم تسلیحاتی رژیم مطلقه فقاهتی و به کار انداختن مکانیزم ماشه و برگرداندن تحریم‌های سازمان ملل با شکست بی‌سابقه و انزوای کامل آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد مواجه شد اما به دلیل «تناقضات درونی حاکمیت و تضاد بین جناح‌های قدرت و تلاش این جناح جهت ادامه جنگ فرسایشی بین خود» حتی در عرصه‌های بین‌المللی باعث گردیده تا رژیم مطلقه فقاهتی در این عرصه «نتواند هیچ بهره‌ای برای خروج از انزوای بین‌المللی و کاهش فشار تحریم‌های سنگین امپریالیستی دولت فاشیست ترامپ نصیب خود سازد.»
ثانیاً انزوای سیاسی و بین‌المللی رژیم مطلقه فقاهتی در این شرایط باعث «اتکا و امتیازدهی به کشورهای چین و روسیه شده است» که نمونه روشن آن را می‌توانیم در «مذاکرات قرارداد 25 ساله با چین و عقد پیمان حقوقی دریای خزر با روسیه ببینیم.»
ثالثاً همین بحران بین‌المللی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم باعث گردیده که به خصوص در فرایند پساترور قاسم سلیمانی «عمق استراتژیک رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در منطقه (که با صرف هزینه‌های نجومی در چهار دهه گذشته شکل گرفته بود) با چالش‌های گسترده روبرو بشود». بطوریکه مخالفت روسیه با حضور ایران در سوریه و شورش‌های انقلابی و هویت‌طلبانه جوانان و مردم لبنان و عراق که روی استقلال و هویت ملی خود تاکید دارند، جدا از مرزبندی و مخالفت با حضور نیروهای خارجی بیانگر مخالفت شدید با دخالت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در کشورشان می‌باشد که خود این معرف به «چالش کشیده شدن عمق استراتژیک رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در این کشورها می‌باشد.»
رابعاً انفجار در تاسیسات اتمی نطنز و پارچین و ترور محسن فخری‌زاده (معاون وزیر دفاع) توسط رژیم صهیونیستی اسرائیل، همراه با به رسمیت شناختن اسرائیل توسط کشورهای ارتجاعی امارات و بحرین و سودان و مراکش و حمله نظامی گاه بیگاه رژیم صهیونیستی اسرائیل به نیروهای نظامی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در کشور سوریه خود نشان دهنده «پیشروی رژیم صهیونیستی اسرائیل در عرصه امنیتی و سیاسی و نظامی و استراتژی رژیم مطلقه فقاهتی در این شرایط فرابحرانی بین‌المللی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد.»
خامسا از آنجائیکه با پیروزی بایدن در انتخابات رئیس جمهوری 2020 کشور آمریکا، رژیم مطلقه فقاهتی در این شرایط فرابحرانی کشور در انتظار گشایشی برای بازگشت مجدد آمریکا به برجام و کاهش و یا لغو تحریم‌های استخوان‌سوز آمپریالیستی آمریکا هستند، در این شرایط با توجه به جنگ جناح‌های درونی حکومت در داخل کشور برای به دست گرفتن ابتکار مذاکره با دولت بایدن و فشار لابی نیرومند رژیم صهیونیستی اسرائیل و رژیم ارتجاعی عربستان سعودی به دولت جو بایدن بازگشت به دوره قبل از خروج آمریکا از برجام روندی پیچیده و پر پیچ و خم و طولانی پیدا کرده است که بدون تردید «استراتژی یکدست کردن حکومت و حذف متحدین داخلی رژیم توسط حزب پادگانی خامنه‌ای به خصوص در فرایند انتخابات 1400 ریاست جمهوری و حاکمیت سپاه و نظامیان بر قوه مجریه و دستگاه دیپلماسی کشور این فرایند را پیچیده‌تر می‌سازد.»
پایان
