تونس در «طوفان بحران سیاسی و بحران اقتصادی» فعلی به کدامین سو روانه است؟

«کودتا» یا بازگشت به مسیر «دموکراسی؟» - قسمت دوم

 

2 - کشور تونس گرچه در عرصه سیاسی و اجتماعی در دهه پسا انقلاب ضد استبدادی سال 2011 توانست موفقیت‌هائی کسب نماید، اما از آنجائیکه «تحول ساختاری، سیاسی در کشور تونس (به جز فرایند اول آن، در فرایندهای بعدی) به حرکت نخبگان از بالا محدود شد و تحول ساختاری سیاسی سال 2011 نتوانست به تحول اجتماعی و تحول اقتصادی از پائین بر پایه جامعه مدنی جنبشی خودبنیاد و مستقل خودجوش و خودسازمانده و خودرهبری (دو جبهه آزادی‌خواه و برابری‌طلب از طبقه متوسط شهری تا اردوگاه کار و زحمت) مردم تونس بیانجامد» و همین خلاء باعث گردیده که در عرصه اقتصادی، «نظام سرمایه‌داری بنجل دوران دیکتاتوری گذشته همچنان دست نخورده باقی بماند» و سرمایه‌داری جهانی (در جهت ضربه زدن به انقلاب سیاسی سال 2011 مردم تونس) و محدود و محصور کردن این انقلاب در چارچوب خود کشور تونس و جهت به شکست کشانیدن طوفان بهار عربی در خاورمیانه، «در چارچوب رویکرد نئولیبرالیستی از کانال نهادهای مالی بین‌المللی جهان سرمایه‌داری مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، پیوسته تلاش کرده‌اند تا با فراگیر کردن بحران اقتصادی در تونس، انقلاب سیاسی 2011 را به شکست بکشانند.»

در اینجا لازم است که یادآوری کنیم که در مقایسه «جایگاه جامعه مدنی نهادینه شده توسط جنبش‌های سندیکائی و اتحادیه‌ای در تونس با کشورهای دیگر عربی (و حتی با دیگر کشورهای قاره آفریقا) کشور تونس در این رابطه موقعیتی برجسته و پیشکسوت دارد، بطوریکه در این رابطه می‌توانیم بگوئیم که کشور تونس به لحاظ جامعه مدنی بر پایه جنبش‌های سندیکائی و اتحادیه‌ای و احزابی و نهادهای مستقل مردمی یک جامعه مدنی نهادینه شده می‌باشد» و اصلاً و ابداً در این رابطه جای تردید وجود ندارد؛ اما داوری فوق ما «در باب ضعف و خلاء جامعه مدنی جنبشی خودبنیاد و مستقل تکوین یافته از پائین توسط جنبش‌های خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پائین در دو جبهه آزادی‌خواهانه طبقه متوسط شهری و برابری‌طلبانه اردوگاه کار و زحمت در تونس می‌باشد» که در فرایند پسا انقلاب سیاسی 2011 در «خلاء این جامعه مدنی جنبشی خودبنیاد، جامعه مدنی سندیکائی و اتحادیه‌ای و احزابی تونس نتوانستند با تکوین شوراهای خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر مستقل تکوین یافته از پائین حرکت اصلاحات دموکراتیک از بالا را رادیکالیزه نمایند و شرایط برای حاکمیت جنبش‌های خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پائین فراهم کنند». در نتیجه همین «جایگزین شدن نخبگان سیاسی به جای جنبش‌های فراگیر خودبنیاد تکوین یافته از پائین، شرایط برای کاهش سرمایه‌های اجتماعی در کشور تونس (در فرایند پسا انقلاب 2011) فراهم کرده است». به همین دلیل روند رو به ضعف سرمایه‌های اجتماعی در تونس باعث گردید که «در تونس دموکراسی نخبگان جایگزین دموکراسی مشارکتی همه مردم بشود» بنابراین، در تحلیل نهائی همین «جایگزینی انحرافی دموکراسی نخبگان به جای دموکراسی مشارکتی یا دموکراسی شورائی یا دموکراسی همه مردم تونس، عامل انحراف مسیر سیاسی – اقتصادی و اجتماعی کشور تونس در فرایند پسا انقلاب سیاسی 2011 بوده است». چرا که:

اولاً در دموکراسی نخبگان و در غیبت مشارکت مستقیم مردم توسط شوراهای خودجوش و خودسازمانده و خودرهبری تکوین یافته از پائین «دموکراسی نخبگان قطعاً روند لیبرالیستی یا لیبرال دموکراسی سرمایه‌داری پیدا می‌کند» که با جایگزینی لیبرال دموکراسی سرمایه‌داری به جای دموکراسی مشارکتی (آنچنانکه در تونس شاهد هستیم) راهی برای حکومت و نهادهای حکومتی جز رفتن در چارچوب سرمایه‌داری و سیاست نئو لیبرالیستی آن باقی نمی‌ماند.

ثانیاً با جایگزین شدن لیبرال دموکراسی سرمایه‌داری به جای دموکراسی مشارکتی، باید عنایت داشته باشیم که اصلاً و ابداً «لیبرال دموکراسی سرمایه‌داری به معنای دموکراسی تمامی مردم نبوده و نیست» بلکه برعکس «در لیبرال دموکراسی سرمایه‌داری (به علت حاکمیت نخبگان به جای شوراهای خودجوش و خودسازمانده و خودرهبری تکوین یافته از پائین، قطعاً آنچنانکه امروز در جامعه تونس شاهد آن می‌باشیم) لیبرال دموکراسی به دنبال طبقاتی کردن دموکراسی از بالا می‌باشد» و قطعاً «با طبقاتی شدن دموکراسی از بالا (آنچنانکه امروز در تونس شاهد هستیم) حاکمیت به عنوان نماینده طبقه برخوردار می‌شود و دیگر منافع اکثریت عظیم مردم برای آنها مطرح نمی‌باشد.»

ثالثاً به موازات طبقاتی شدن حاکمیت در نظام لیبرال دموکراسی سرمایه‌داری، در تحلیل نهائی «حاکمیت طبقاتی، اردوگاه عظیم پائینی‌های جامعه را از امکان اعمال اراده جمعی در راستای دخالت مستیم در تعیین سرنوشت خود محروم می‌سازند» و در همین رابطه «قدرت سیاسی را از زیر نفوذ جامعه مدنی جنبشی خودبنیاد و خودجوش و خودسازمانده و خودرهبری تکوین یافته از پائین خارج می‌سازند» و حتی «با حق رأی عمومی مخالفت می‌کنند» و از آزادی در جامعه و عرصه سیاسی «تنها بر آزادی‌های منفی (آزادی‌ها از دیگران) حمایت می‌کنند و با آزادی‌های مثبت (آزادی با دیگران) مانند حق تصمیم مردم و شوراهای خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پائین مخالفت می‌ورزند» و آن را منشاء توتالیتاریسم در جامعه می‌دانند.

رابعاً در چارچوب لیبرال دموکراسی سرمایه‌داری «لیبرال‌ها همیشه سعی دارند که حوزه‌های حساس تصمیم‌گیری سیاسی و اقتصادی جامعه را از دسترس مردم و یا جامعه مدنی جنبشی خودبنیاد و مستقل تکوین یافته از پائین دور بدارند.»

خامسا در لیبرال دموکراسی سرمایه‌داری «حکومت نمایندگی طبقاتی نخبگان، پیوسته وسیله‌ای برای کم کردن خطر نفوذ جامعه مدنی جنبشی خودبنیاد و مستقل و خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پائین می‌باشند.»

3 - در تونس در طول ده سال پسا انقلاب سیاسی 2011 همین جایگزینی دموکراسی نخبگان یا لیبرال دموکراسی سرمایه‌داری به جای دموکراسی مشارکتی یا جامعه مدنی خودبنیاد جنبشی خودجوش و خودسازمانده و خودرهبری تکوین یافته از پائین، «باعث ظهور بن‌بست سیاسی در حاکمیت می‌گردد» که همین بن‌بست سیاسی در طول ده سال گذشته در تونس باعث شده است که «منهای اینکه (در طول ده سال گذشته) بیش از ده دولت ناپایدار روی کار بیایند، همین بن‌بست سیاسی بسترساز شکل‌گیری بن‌بست اقتصادی نیز شده است.»

4 - ظهور بن‌بست اقتصادی (در بستر بن‌بست سیاسی) در تونس در طول ده سال گذشته «باعث کاهش رشد سالانه اقتصادی همراه با رکود و بیکاری و تورم و فقر در جامعه تونس شده است». به طوری که در این رابطه طبق گزارش بانک جهانی «میانگین رشد سالانه در تونس بین سال‌های 2011 تا 2019 رقم مأیوس کننده 5/1 درصد بوده است» و باز به همین دلیل بن‌بست اقتصادی بوده است که «فساد گسترده به صورت فراگیر در تونس در حال رشد می‌باشد و بیکاری و تورم همراه با رکود همراه با کمبود فرصت‌های شغلی به خصوص برای جوانان به صورت یک بحران فراگیر درآمده است» و «سرمایه‌گذاری و صادرات در تونس هرگز نتوانسته حتی به آمار قبل از انقلاب 2011 در تونس نزدیک بشود» و از همه مهمتر اینکه این «بن‌بست اقتصادی بسترساز افزایش بدهی فزاینده به صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی شده است» که در چارچوب رویکرد نئو لیبرالیستی این نها دهای بین‌المللی مالی سرمایه‌داری جهانی شرایط دردناکی را بر کشورهای وام گیرنده من جمله تونس تحمیل می‌کنند تا در کادر آن به «شرایط مالی پایدار» در کشورهای مقصد دست پیدا کنند. بر این مطلب اضافه کنیم که تونس در این شرایط بحران‌زده در حال «مذاکره با صندوق بین‌المللی پول برای اخذ وام چهار میلیارد دلاری جهت مقابله با بحران اجتماعی – سیاسی و اقتصادی فعلی می‌باشند» که البته به علت بحران سیاسی حاکم فعلاً این مذاکرات متوقف شده است. لازم است که یادآوری کنیم که «بدهی‌های دولت به بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در پایان سال 2020 میلادی به 88 درصد حجم تولید ناخالص ملی داخلی تونس رسیده بود که در مقایسه با حجم بدهی سال قبل از آن که 72 درصد بوده است که خود نشان دهنده رشد 16 درصدی در طول یک سال می‌کند.»

باری، باز در رابطه با بحران و بن‌بست اقتصادی در جامعه تونس در طول ده سال گذشته است که باعث شده است که «نرخ رسمی بیکاری در تونس در شرایط فعلی به 4/17 درصد برسد» و طبق گزارش انستیتو ملی آمار «نرخ بیکاری به 8/17 درصد رسیده است» و طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول «بیکاری در جوانان تونس که در سال 2019 به رقم 35 درصد رسیده بود که در چهار ماهه پایانی سال گذشته به بالای 36 درصد رسید» چراکه تولید در بخش‌های مهم اقتصادی تونس به شدت ضربه خورده است. البته از همه مهمتر اینکه همه گیری کرونا در طول دو سال گذشته «بلای دیگری شده است که به فلاکت و بن‌بست و بحران اقتصادی در تونس دامن زده است». چراکه:

یک - بحران کرونا در تونس باعث گردیده که «گردش‌گری که یکی از بخش‌های حیاتی اقتصاد و منبع اصلی ورود ارزهای خارجی به کشور تونس می‌باشد در طول دو سال گذشته تعطیل بشود.»

دو - بحران کرونا در تونس باعث شده که طبق گزارش الجزیره در سال گذشته «اقتصاد تونس 6/8 درصد کوچک‌تر بشود». البته طبق همین گزارش در «سه ماهه اول سال جاری، باز اقتصاد تونس (تولید ناخالص داخلی) 3 درصد نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است.»

سه - بحران کرونا در تونس باعث گردیده که «شرایط بن‌بست اقتصادی باعث دو پاره شدن حاکمیت سیاسی در تونس امروز بشود». البته همین «دو پاره شدن حاکمیت سیاسی باعث گردیده است که در جریان تظاهرات اخیر مردم تونس بر علیه دولت هشام المشیشی، قیس سعید رئیس جمهموری تونس دستور عزل نخست‌وزیر و انحلال پارلمان دو سنگر اساسی باقیمانده از اصلاحات سیاسی 2011 صادر کند». در نتیجه همین دستور قیس سعید نسبت به عزل هشام المشیشی و پارلمان تونس در این شرایط باعث گردیده است که «تونس در شرایط فعلی در جائی بسیار شکننده قرار بگیرد، یعنی هم شکننده از نظر سیاسی و اقتصادی باشد و هم محروم از دولت قدرتمند گردد»؛ به بیان دیگر می‌توان در این رابطه داوری کرد که «تونسی که در سال 2011 خاستگاه بهار عربی بود، امروز گرفتار بدترین بحران سیاسی و بحران اقتصادی و بحران مدیریتی شده است». لازم است که یادآوری کنیم که «عزل هشام المشیشی نخست‌وزیر و انحلال پارلمان تونس توسط قیس سعید رئیس جمهور و جایگزین کردن ارتش به جای آنها هرگز نمی‌تواند روی درد بن‌بست اقتصادی و سیاسی و مدیریتی کشور تونس (حتی در چارچوب لیبرال دموکراسی سرمایه‌داری) مؤثر باشد» و دلیل این امر همان است که خود «عزل نخست‌وزیر و انحلال پارلمان تونس توسط قیس سعید حمله به ساختار لیبرال دموکراسی سرمایه‌داری حاکم بر تونس می‌باشد، همچنین جانشین کردن ارتش به جای آنها حمله به ساختار دموکراسی مشارکتی است که در آینده توسط جامعه مدنی جنبشی خودبنیاد، خودجوش و خودسازمانده و خودرهبری تکوین یافته از پائین می‌تواند در تونس شکل بگیرد.»

ادامه دارد

مرتبط با مقاله