جنبش صد ساله کارگری ایران، در جستجوی آزادی و برابری
قسمت دوم
ب - جایگزین شدن کثرت خواست‌های گروهی، نهادی، قومی و اقلیمی به جای خواسته‌های اصلی و طبقه‌ائی:
این یک امر طبیعی است که هر چه ما از قله و دهانه آتشفشان به طرف دامنه بیاییم به علت سرد شدن و پراکنده شدن مواد مذاب خروجی دهانه کثرت جایگزین وحدت می‌شود. در عرصه خواسته‌های طبقه کارگر هم باز این حکم صدق می‌کند چراکه وقتی که ما از منظر و زاویه طبقه به خواسته‌های کارگران نگاه می‌کنیم خود این نگاه باعث آرایش خواسته‌ها می‌شود و دلیل این امر هم آن است که خواسته‌های عام و همگانی تعدادشان کمتر از خواسته‌های کنکریت و مشخص است و همین امر باعث می‌شود تا در عرصه جایگزین کردن خواسته طبقاتی به جای خواسته فردی و گروهی و نهادی و قومی و اقلیمی هم تعداد خواسته‌ها کمتر می‌شود و هم مبارزه وارد فاز تهاجمی می‌گردد و در نتیجه شرایط دستیابی به خواسته‌ها بیشتر فراهم بشود.
برای فهم این مهم در اینجا مجبور به طرح مثالی هستیم. در شرایط فعلی که در جامعه کارگری ایران مبارزه سندیکائی و اتحادیه‌ائی و حزبی وجود ندارد و کارگران ایران دارای تشکیلات مستقل سراسری طبقه‌ائی برای خود نیستند این امر باعث شده است تا در جامعه کارگری ایران خواسته‌های انفرادی و گروهی و کارگاهی و قومی و اقلیمی، جایگزین خواسته‌های طبقه‌ائی بشود که حاصل این امر اینکه می‌بینیم که به علت این کارگاهی و گروهی و قومی و اقلیمی شدن خواسته کارگران با اینکه در این زمان هم زمان از فولاد مبارکه و ذوب آهن و گیتی پسند اصفهان گرفته تا ذغال سنگ البرز و پتروشیمی تبریز و قند اهواز و معدن سنگ مرکزی بافق، کارگران در حال اعتصاب و مبارزه با رژیم مطلقه فقاهتی می‌باشند با همه این احوال به علت حاکمیت همان روح فردی و روح کارگاهی و روح اقلیمی بر این مبارزات:
اولا همه این مبارزات صورت مکانیکی دارند.
ثانیا به علت همان پراکندگی و غیر تشکیلاتی بودن این مبارزات صنفی از تراکم خواست‌های کارگاهی برخوردار می‌باشند بطوریکه اگر به جای این تعدد خواسته کارگران می‌توانستند به چند خواسته کلیدی دست پیدا کنند، هم می‌توانستند راحت‌تر به خواسته‌های خود دست پیدا کنند و هم می‌توانستند بستر پیوند بین کارگاه‌ها و کارگران را فراهم بکند. خواسته‌های متعدد و متکثری مثل اعتراض به تعویق پرداخت حقوق یا بیمه بیکاری و بیماری و از کار افتادگی و بازنشستگی تحت پوشش تامین اجتماعی گرچه خواسته انسانی و اولیه می‌باشد و باید به آنها بها بدهیم و تا زمانیکه این خواسته‌ها برای عده‌ائی از کارگران تحقق پیدا نکند اصلا امکان ادامه حیات در چارچوب حداقل‌ها برای آنها وجود نخواهد داشت، ولی با همه این احوال این خواسته‌های خواسته همگانی و حتی اکثریت طبقه کارگر ایران نیست لذا در مقایسه با خواسته‌های تعیین دستمزد بر مبنای ماده 41 قانون کار و انطباق دستمزد با نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و توجه به سبد هزینه معیشت خانواری مبتنی بر 12 قلم کالای اساسی، یا اعتراض به قراردادهای موقت کار که باعث شده است تا امنیت شغلی کارگران را به هم بزند و خواسته اکثریت کارگران ایران می‌باشد، این خواسته‌های دسته دوم نسبت به خواسته‌های دسته اول:
اولا صورتی عام و کلی دارد.
ثانیا نسبت به طبقه و جامعه کارگران ایران دارای مخاطب همگانی‌تری می‌باشد؛ لذا ما با طرح خواسته دسته دوم می‌توانیم به همان خواسته‌های دسته اول هم برسیم، مثلا با طرح شعار اجرای قانون کار خود رژیم مطلقه فقاهتی و مخالفت با تغییرات در آن به سود کارفرمایان، ما می‌توانیم هم به بیمه تامین اجتماعی دست پیدا کنیم و هم می‌توانیم به اجرای ماده 41 قانون کار دست پیدا کنیم و هم می‌توانیم طبق ماده 13 همین قانون کار از آنجائی که این ماده حقوق کارگر را از جمله حقوق ممتازه می‌داند، از تعویق حقوق کارگران توسط کارفرمایان جلوگیری به عمل بیاوریم. البته توجه داشته باشیم که وقتی در اینجا مثلا شعار اجرای قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی و جلوگیری از ایجاد تغییرات در این قانون می‌دهیم، مقصودمان تائید و حمایت از این قانون نیست چراکه طبق ماده 27 این قانون به راحتی می‌توان کارگر را از کارخانه اخراج کرد، یا طبقه ماده 7 این قانون حتی به صورت شفاهی می‌توان با کارگر قرارداد شفاهی منعقد کرد و طبق ماده 10 این قانون می‌توان با کارگر قرارداد معین با مدت مشخص و محدود بست و یا مطابق این قانون کارگاه‌های کمتر از 10 نفر، از مشمولیت قانون کار خارج می‌شوند و قس علی هذه. مقصود ما از طرح این مثال طرح قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی به عنوان تامین حداقل خواسته کارگران نه حداکثر خواسته‌های کارگران ایرانی می‌باشد.
ج - پراکندگی و بی تشکلی مبارزات کارگری ایران در طول 36 سال گذشته:
اگر بپذیریم در دیسکورس رابطه مظلوم و ظالم حق گرفتنی است نه دادنی و اگر بپذیریم که در شرایطی مظلوم می‌تواند حق خود را از ظالم بگیرد که از قدرت لازم برای گفتن حقش برخوردار باشد و گرنه هیچ ظالمی هرگز حاضر نمی‌شود که حقی که به صورت ناحق از مظلومی گرفته است توسط اخلاق کریمانه و برای رضای خدا به مظلوم پس بدهد. در خصوص رابطه بین کارگر و سرمایه‌دار هم همین قضیه حاکم می‌باشد چراکه زمانیکه بر اثر استثمار طبقه کارگر، سرمایه‌دار به نان نوائی رسیده است طبیعی است که این سرمایه‌دار خواه سرمایه‌دار خصوصی باشد، یا بنیادها و نهادهای غیر دولتی باشد، یا خود دولت باشد هرگز به صورت کدخدائی و اخلاقی و برای رضای خدا و صله ارحام حاضر نمی‌شود مالی که به ناحق از کارگر گرفته است بیاید پای میز مذاکره به کارگر پس بدهد، او دائما در صدد استثمار بیشتر برای بسترسازی افزایش سرمایه خود است.
پس واقعا کی استثمارگر یا ظالم یا سرمایه‌داری دولتی یا سرمایه‌دار خصوصی یا سرمایه‌دار بنیادی و نهادی حاضر می‌شود که حق و حقوق کارگر ایرانی را پس دهد؟ تنها در زمانی که کارگر ایرانی از قدرت لازم برای گرفتن حقش برخوردار بشود. داود داماد ظاهر شاه افغانی اولین رئیس جمهور افغانستان پس از کودتا بر علیه پدر زنش همیشه یک جمله غلطی تکرار می‌کرد که خیلی در محتوا درست بود، آن جمله این بود که می‌گفت «افغانستان هرگز مقهور زور واقع نمی‌شود مگر اینکه زور پر زور شود.»
حال با توجه به این جمله غلط ولی درست داود افغانی باید ما هم به تاسی از داود بگوئیم که سرمایه‌دار هرگز مقهور زور واقع نمی‌شود مگر زمانی که زور پر زور بشود. کی زور کارگر پر زور می‌شود؟ تنها زمانی که کارگر بتواند تشکل مستقل کارگری خودش را به دست بیاورد، این تشکل مستقل کارگری است که تنها بازوی قدرت او در برابر سرمایه‌دار دولتی و غیر دولتی می‌شود. بنابراین توسط تشکیلات دولتی خانه کارگر هرگز کارگر ایرانی نمی‌تواند بر بازوی قدرت در برابر سرمایه‌دار تکیه کند، چراکه چاقو هیچگاه دسته خودش را نمی‌برد؛ لذا در این رابطه است که ما 36 سال است که می‌بینیم هر سال در اسفندماه که شورایعالی کار جهت تعیین حداقل حقوق 14 میلیون کارگر ایرانی موضوع ماده 41 قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی تشکیل جلسه می‌دهند ولی از آنجائیکه شورایعالی کار یک شورای ترکیبی است که شامل سه نماینده دولت و نماینده کارفرما و نماینده کارگران می‌شود، با توجه به اینکه هم نماینده دولت و هم نماینده کارفرما در این جلسه نماینده سرمایه داران هستند چراکه خود دولت در رژیم مطلقه فقاهتی در طول 36 سال گذشته بزرگ‌ترین سرمایه‌دار می‌باشد بطوریکه سهم این سرمایه‌دار از 98% کل سرمایه‌ها در سال 57 و 58 تا این زمان که باز بیش از 80% سرمایه‌های این مملکت به صورت مستقیم و به صورت نهادهای رنگارنگ وابسته به خود ساخته است و نقل و انتقالات درون بازار بورس هم آنچنانکه در خصوص واگذاری شرکت مخابرات مشاهده کردیم به صورت صوری و زیرمیزی و فرمایشی و از قبل تعیین شده می‌باشد و بازار بورس در این نقل و انتقالات سرمایه‌های دولتی تنها صورت یک محلل برای نهادهای رژیم مطلقه فقاهتی دارد بطوریکه از دولت می‌گیرد و تحویل سپاه می‌دهد آن هم با ثمن به خسی که معلوم نیست وصول بشود یا نشود، چراکه «هم آش مال آنها است و هم آشپز» به همین دلیل در شورایعالی کار که از سه نماینده تشکیل می‌شود هم نماینده دولت نماینده سرمایه داران است و هم نماینده کارفرما نماینده سرمایه دارها می‌باشد، تازه نماینده کارگر آن هم منتخب خانه کارگر می‌باشد که خانه کارگر هم یک تشکیلات دولتی زیر نظر آقای محجوب است، نه یک تشکیلات مستقل کارگری.
به همین دلیل تقریبا هر سه نماینده شورایعالی کار در اسفند ماه هر سال در 36 سال گذشته جهت اجرای ماده 41 قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران دور هم جمع می‌شوند و از آنجائی که به علت فقدان تشکیلات مستقل کارگری کارگران ایران در جلسه شورایعالی کار موضوع ماده 41 قانون کار نماینده مستقلی خارج از تعیین خانه کارگر ندارند، در نتیجه این امر باعث می‌شود که همه ساله حداقل دستمزدی که برای کارگران ایران تعیین می‌شود بر پایه حفظ منافع و سودآوری هر چه بیشتر و تعیین نیروی کار ارزان برای سرمایه‌دار و بسترسازی برای نزول تورم دولت تعیین می‌شود نه آنچنانکه در ماده 41 قانون کار آمده است بر پایه نرخ تورم سالانه اعلام شده از طرف بانک مرکزی یا سبد هزینه معیشت خانوار 5 نفری بر پایه 12 قلم کالای اساسی که مبلغ آن زیر خط فقر حتی زیر خط بقاء می‌باشد و هر سال طبقه کارگر ایران فقیرتر از سال قبل می‌شود.
چراکه مثلا اگر همین سال 93 و 92 را به عنوان نمونه در این رابطه در نظر بگیریم در شرایطی که بانک مرکزی ایران اعلام تورم 38% در سال 91 و 92 کرده است افزایش حقوق کارگران در سال 92 و 93 توسط دولت دهم و یازدهم 25% بوده است که معنای این حرف این است که کارگر ایرانی در طول دو سال 92 و 93 هر سال نسبت به سال قبل 13% فقیرتر شده‌اند و این مثال مربوط به سال 92 و 93 است که افزایش 25% حقوق توسط شورایعالی کار در طول 36 سال حاکمیت رژیم مطلقه فقاهتی بیشترین افزایش بوده است. به این ترتیب است که 14 میلیون خانواده کارگر ایرانی که با در نظر گرفتن میانگین 3 نفر برای هر خانواده جمعیت آنها به بیش از 40 میلیون نفر می‌رسد هر سال به علت فقدان تشکیلات مستقل کارگری و فقدان نماینده مستقل کارگری در شورایعالی کار و دست یکی شدن نماینده دولت و نماینده کارفرما متضرر اصلی می‌باشند و تازه از بعد از این تصمیم گیری شورایعالی کار، هم کارگر ایرانی که دستش از همه جا کوتاه است و هیچ تکیه گاهی جهت استحقاق حقوق از دست رفته خود ندارد، شروع می‌کند به شکایت کردن به دیوان عدالت اداری رژیم مطلقه فقاهتی تا توسط خود حاکمیت از دست حاکمیت چیزی در بیاورد.
صد البته که این نوزاد هم هر وقت به دنیا بیاید مرده به دنیا خواهد آمد و 14 میلیون خانواده کارگر ایرانی نصیبی نخواهند برد به همین دلیل است که بعد از یکسال آنچنانکه در خصوص شکایت سال 92 مشاهده کردیم دیوان عدالت اداری حکم می‌دهد که ادعای کارگران منتفی اعلام شد و پرونده بایگانی می‌گردد و تازه روزی نامه‌های رژیم مطلقه هم دو ماه قبل و دو ماه بعد شب و روز تحلیل می‌دهند که افزایش بی رویه حقوق کارگران باعث افزایش تورم می‌شود و این افزایش تورم به نوبه خود باعث می‌گردد تا این مقدار افزایش حقوق از چنگ کارگر خارج بشود. مثل اینکه تمامی بار رکود منهای 6% دولت احمدی نژاد و تمامی بار تورم بالای 40%رژیم مطلقه فقاهتی فقط باید 14 میلیون خانوار طبقه کارگر ایران تحمل کنند چرا این نوحه و روضه هر سال در ایران تکرار می‌شود و این قصه شوم برای کارگر ایرانی پایانی ندارد؟
در یک کلام فقط به یک علت و آن هم نبود تشکیلات مستقل برای طبقه کارگر ایران است. حال سوال اساسی که در اینجا و در این رابطه مطرح می‌شود اینکه که با توجه به فقدان 36 ساله تشکیلات مستقل کارگری در ایران، طبقه کارگر ایرانی در این زمان چگونه می‌تواند به این تشکیلات مستقل کارگری دست پیدا کند، در یک کلام اینکه استارت این پروژه باید از کانال تشکیلات اتحادیه‌ائی و سندیکائی زده شود، بدون فعالیت اتحادیه و سندیکائی هرگز امکان ندارد طبقه کارگر بتواند به تشکیلات سراسری خود دست پیدا کند و البته دلیل این امر هم آن است که هم مبارزه طبقه کارگر و هم تشکیلات طبقه کارگر از زندگی این طبقه می‌گذرد و زندگی طبقه کارگر چیزی نیست جز خواست‌های بی واسطه این طبقه که اساسا خواسته‌های اقتصادی و مادی و معیشتی هستند.
به این دلیل کارگر ایرانی اگر می‌خواهد به تشکیلات مستقل خودش دست پیدا کند تنها برایش یک راه بیشتر وجود ندارد و آن هم تکیه بر سازمان‌های کارگری حول خواسته‌های اقتصادی بی واسطه خود کارگران توسط فعالیت اتحادیه‌ائی و سندیکائی، تنها از این طریق است که ما می‌توانیم به سازماندهی و تشکیلات ارگانیک طبقه کارگر دست پیدا کنیم. با طرح خواسته‌های با واسطه کارگری به جای طرح خواسته‌های بی واسطه کارگری و با طرح خواسته‌های سیاسی در این زمان که کارگر ایرانی هشتش گرو نه اش است و تا سینه در گرانی، رکود، اخراج، بیکاری، سیاست تعدیل نیروی کار، دستمزد کم، تعویق در پرداخت حقوق، قراردادهای موقت، عدم امنیت شغلی، فقر روز افزون، تورم افسار گسیخته، محرومیت از بیمه‌های تکمیلی و پایه‌ائی، درآمد زیر خط فقر و خط بقاء، افزایش تلفات ناشی از حوادث کار، رشد منفی منهای شش درصد اقتصادی کشور، بیکاری بالا 15%، تورم بالای 30%، سطح نازل دستمزد، نداشتن حق اعتراض و نداشتن حقوق سندیکائی، شکاف روز افزون طبقاتی فرو رفته است، خواسته بی واسطه کارگر ایرانی خواسته اقتصادی و مادی است و تنها از طریق طرح بی واسطه این خواسته است که طبقه کارگر ایرانی می‌تواند دارای فعالیت اتحادیه‌ائی بشود و با یکپارچه شدن این فعالیت اتحادیه‌ائی می‌تواند به فعالیت گسترده سندیکائی دست پیدا کند و رفته رفته در پروسه اعتلای مطالبات و خواسته‌های کارگری می‌تواند پس از دستیابی نسبی کارگر ایرانی به حداقل‌های خواسته اقتصادی‌اش جهت طرح خواسته‌های سیاسی وارد گود بشود.
به این ترتیب است که هر گونه طرح خواسته سیاسی مکانیکی بیرون از دایره معیشتی کارگران در این زمان باعث سکتاریسم پیشگام می‌شود و لذا هرگز نباید چنین تصور کنیم که طرح خواسته‌های اقتصادی در این زمان برای طبقه کارگر ایرانی یک حرکت پوپولیستی است بلکه بالعکس، باید به این حقیقت اذعان کنیم که آنقدر فشار فقر اقتصادی و تورم و رکود بر گرده کارگر ایرانی در این زمان سنگینی می‌کند که اصلا گوش کارگر ایرانی به جز شنیدن درمان درد خود، بدهکار شعار دیگری نمی‌باشد. پس تنها با طرح بی واسطه خواسته‌های مادی و اقتصادی طبقه کارگر باید جهت فعالیت اتحادیه‌ائی و سندیکائی او اقدام بکنیم و در بستر فعالیت اتحادیه‌ائی و سندیکائی، طبقه کارگر را به سمت فعالیت یکپارچه و سراسری سوق دهیم.
طبیعی است که در چنین شرایطی برای طبقه کارگر ایرانی ایجاد تشکل مستقل کارگری از اهمیت حیاتی برخوردار می‌باشد چراکه این تشکیلات مستقل کارگری برای طبقه کارگر ایران هم فال است و هم تماشا. فال است به خاطر اینکه کارگر ایرانی تنها توسط این تشکیلات مستقل است که می‌تواند در شورایعالی کار نماینده‌ائی بفرستد که بتواند از منافع این طبقه دفاع کند نه اینکه وارد داد و ستد با دولت و کارفرما بشود. تماشا است به خاطر اینکه تنها توسط این تشکیلات مستقل است که طبقه کارگر ایرانی می‌تواند در بستر فعالیت اتحادیه‌ائی و سندیکائی خود به مبارزه یکپارچه اقتصادی و سیاسی دست پیدا کند. بنابراین تشکیلات مستقل کارگری در شرایط کنونی تنها اگر حول خواست‌های بی واسطه معیشتی خود کارگران که اساسا اقتصادی است صورت بگیرد انجام شدنی است وگر نه اگر ما بخواهیم به نحوی از انحاء اقدام به انجام تشکیلات مستقل کارگری به صورت با واسطه از خواسته‌های اقتصادی کارگران بکنیم کاری نشدنی و محال است و لذا در این رابطه است که ما هر اسمی که بخواهیم بر این مبارزه و فعالیت کارگری در بستر طرح بی واسطه خواسته‌های اقتصادی آنها بگذاریم و هر شکل و شیوه‌ائی که بخواهیم برای سازماندهی کارگران در این رابطه بکار ببریم عیبی ندارد و فرقی نمی‌کند.
تنها باید توجه داشته باشیم که مضمون مبارزه در این رابطه مضمون اتحادیه‌ائی است روی این مضمون نباید ریسک بکنیم و روزه شک‌دار بگیریم، لذا تنها و فقط با مبارزه اتحادیه‌ائی است که در شرایط بحرانی فعلی ایران می‌توانیم به تشکل مستقل کارگری دست پیدا کنیم و از آنجائی که کارگر ایرانی با گوشت و پوست خودش احساس کرده و می‌کند که بدون این تشکل مستقل بار او بار نمی‌شود، آماده است که هر هزینه‌ائی را در پای آن بریزد چراکه در این زمان جز زنجیرهای استثمار و فقر و فلاکت چیزی برای از دست دادن ندارد. به همین دلیل کارگر ایرانی با دو سرمایه «نخواستن و نداشتن» سبکبال و سبکبار می‌تواند آماده کسب هژمونی جنبش اجتماعی ما بشود همان چیزی که جایش در جنبش اجتماعی 88 خالی بود و همین عامل شکست جنبش 88 شد.
ادامه دارد