تیتر اول

ملی شدن صنعت نفت «تحت رهبری دکتر محمد مصدق» آغاز مبارزه رهایی‌بخش کشورهای در حال توسعه بود

پروسه ملی شدن صنعت نفت ایران در فروردین 1329، انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی انجام گرفت، در این انتخابات با آراء حقیقی مردم تهران اقلیت ملی‌گرا وارد مجلس شدند. اهم این افراد عبارت بودند از «دکتر محمد مصدق، دکتر شایگان، حائری زاده، الهیار صالح، حسین مکی». برنامه این اقلیت در مجلس شانزدهم عبارت بودند از: «مخالفت با قرارداد گس گلشائیان و حفظ و حراست آزادی فردی و اجتماعی.»

در آن زمان دولت به عهده علی منصور بود که طبق گفته نیویورک تایمز: «برای تصویب قرارداد الحاق نفت به مدت کوتاهی به سمت نخست وزیر انتخاب شده بود که بلافاصله بعد از انجام آن برای مدتی از صحنه سیاست دور شد». پس از منصور در کنفرانسی که پس از پایان جنگ دوم جهانی بر سر تقسیم بازار جهانی بین انگلیس و آمریکا تشکیل شده بود، «در این کنفرانس یوبن وزیر خارجه انگلیس و آچسن وزیر خارجه آمریکا تصمیم گرفتند که مرد مقتدر ایران به نام سپهبد علی رزم آرا رئیس ستاد ارتش با توافق وزیر امور خارجه انگلستان و آمریکا به نخست وزیری برگزینند». روز پنجم تیرماه سال 1329، «دولت منصور به شکل غیر منتظره استعفا کرد و چند ساعت بعد رزم آرا به نخست وزیری رسید.»

جبهه ملی شیوه به قدرت رسیدن دولت رزم آرا را «شبه کودتا» نامید و خطر استقرار یک «دیکتاتوری نظامی» را به ملت ایران هشدار داد. این جبهه معتقد بود که رزم آرا «فرمان انحلال مجلسین را در جیب دارد»، تا هر گاه لازم آید، مجلسین را منحل نماید. لذا جبهه ملی از همان ابتدا در صف مخالف دولت رزم آرا جای گرفت. روز سی‌ام خرداد ماه 1329 «مجلس شورای ملی دوره شانزدهم تصویب کرد که لایحه مزبور به کمیسیون ویژه‌ای از نمایندگان شعب ارجاع شود و دولت منصور در تمام مدت زمامداری خود نه فقط از امضای آن لایحه خودداری کرد و حتی از اعلام موافقت با آن نیز ابا نمود. لذا جبهه ملی که از ابتدا مبارزه مردم را علیه شرکت نفت جنوب رهبری می‌کرد و به آگاه کردن مردم می‌کوشید، تصمیم گرفت که دولت را به علت سهل انگاری و وقت گذرانی استیضاح کند.»

دکتر مصدق که ریاست کمیسیون مخصوص نفت را به عهده داشت، ضمن مصاحبه مطبوعاتی اعلام نمود: «قرارداد دارسی و قرارداد 1933 و همچنین قرارداد الحاقی را به رسمیت نمی‌تواند بشناسد و این اوراق بی‌ارزش نمی‌تواند وسیله غصب حقوق مردم باشد.»

بیستم مهرماه استیضاح نمایندگان جبهه ملی از دولت در مجلس شورا طرح شد و دولت در پاسخ استیضاح صراحتاً اعلام داشت که با قرارداد الحاقی موافق است و از آن دفاع خواهد کرد و روز 27/7/1329 اکثریت مجلس شورای ملی به استیضاح اقلیت از دولت رأی سکوت دادند. در عین حال کمیسیون مخصوص نفت به رهبری دکتر محمد مصدق نیز به کار خود ادامه می‌داد. روز چهارم آذر ماه پس از آنکه پاسخ دکتر مصدق به نامه وزیر دارایی غلامحسین فروهر که برای دفاع از لایحه الحاقی به کمیسیون تسلیم شده بود، قرائت شد. نمایندگان جبهه ملی پیشنهاد ذیل را جهت تصویب تقدیم کمیسیون کردند:

«به نام سعادت ملت ایران و برای کمک به تأمین صلح جهانی، امضا کنندگان ذیل پیشنهاد می‌نماییم که صنعت نفت ایران در تمام نقاط کشور بدون استثنا ملی اعلام شود. یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره بردای در دست دولت قرار گیرد. دکتر محمد مصدق، دکتر شایگان، حائری زاده، اللهیار صالح، حسین مکی.» (کتاب سیاه، نوشته حسین مکی - صفحات 250 - 251).

کمیسیون نفت این پیشنهاد را نپذیرفت. اما نمایندگان جبهه ملی توانستند «با اتکا به نیروی افکار عمومی کمیسیون نفت را تحت تأثیر قدرت معنوی خود درآورده و رد لایحه الحاقی را به تصویب برسانند» و کمیسیون پس از یک ساعت و نیم مذاکره و مشاوره در جلسه سری به اتفاق آرا تصمیم ذیل را گرفت: «کمیسیون نفت که طبق تصمیم 30/3/1329 مجلس شورای ملی تشکیل شده است پس از مذاکرات و مطالعات به این نتیجه رسید که قرارداد الحاقی ساعد–گس کافی برای استیفای حقوق ایران نیست، لذا مخالفت خود را با آن اظهار می‌دارند» (کتاب سیاه همان صفحات).

نوزدهم آذر ماه کمیسیون ویژه گزارش خود را مبنی بر رد لایحه الحاقی تقدیم مجلس کرد و به محض اینکه نظر کمیسیون نفت به اطلاع عموم رسید، تظاهرات عمومی علیه شرکت نفت جنوب و در دفاع از اقلیت مجلس و جبهه ملی در سراسر ایران گسترش یافت و تلگرافاتی مبنی بر تبریک و تحسین از فعالیت ثمر بخش جبهه ملی و روزنامه‌های مؤثر در رد لایحه الحاقی به طرف مجلس و مطبوعات سرازیر شد. لذا مجلس شورای ملی «تحت تأثیر نهضتی که علیه شرکت غارتگر نفت جنوب به پا خاسته بود و اقلیت مبارزی که با تکیه به نیروی افکار عمومی و استفاده درست از نمایندگان مجلس مبارزه می‌کرد و دلگرمی‌هایی که از جانب سیاست آمریکا داده می‌شد، روز 26/9/1329 گزارش کمیسیون نفت را مبنی بر رد قرارداد الحاقی تصویب کرد.»

در همان جلسه پیشنهادی به امضای یازده نفر از نمایندگان، در باره ملی شدن صنعت نفت تقدیم مجلس گردید. لکن چون امضای کافی نداشت مطرح نشد. اما «رزم آرا که کمر به دفاع از شرکت نفت جنوب بسته بود، به مقابله پرداخت و در جلسه خصوصی مجلس بدون کمترین پرده پوشی از شرکت نفت جنوب دفاع کرده و ملت ایران را نالایق برای اداره یک کارخانه سیمان شمرد». وی گفت: «آقایان شما یک کارخانه را هنوز نمی‌توانید با پرسنل خود اداره نمایید، شما که کارخانجات کشور را در نتیجه عدم قدرت فنی به صورت فعلی انداخته‌اید که ضرر می‌دهند، با کدام پرسنل و با کدام وسایل می‌خواهید نفت را شخصاً استخراج و ملی نمایید.»

وزیر دارایی کابینه‌اش غلامحسن فروهر برای جلوکیری از تصویب «ملی شدن صنعت نفت» و پیدا کردن «راه حل بهتری» برای ابقاء شرکت نفت جنوب پس از دفاعی بی‌شرمانه از شرکت نفت جنوب در مجلس شورای ملی، لایحه الحاقی را بر خلاف قانون و موذیانه از مجلس پس گرفت و گفت: «نظر به اینکه کمیسیون مخصوص نفت لایحه قرارداد الحاقی را جهت استیفای حقوق ایران کافی ندانسته، دولت این لایحه را مسترد می‌دارد تا طبق قانون 29/6/1326 برای استیفای بیشتر حقوق کشور اقدام و نتیجه را به عرض مجلس برساند». در این هنگام «مبارزه مردم کشور علیه شرکت جنوب به اوج خود رسیده بود و یاران شرکت نفت جنوب در مجلس راه پس نداشتند». فشار افکار عمومی و ترس از رسوایی و انتقام، آن‌ها را به پیش می‌راند. لذا در حالی که دولت برای «به اصطلاح استیفای بیشتر حقوق کشور از راه انعقاد قرارداد دیگری با شرکت نفت جنوب می‌کوشید، مجلس در بیست و یکم دی ماه طرحی را تصویب کرد که به موجب آن می‌بایست کمیسیون نفت ظرف دو ماه رویه دولت را در حل مسئله نفت تغیین کند». اما انگلستان پیش از انجام این «میانجیگری» دست به کار شد و خود «پیشنهاد تنصیف عواید را به رزم آرا داد»، اما رزم آرا اجل مهلتش نداد و در روز 16/12/29 به دست خلیل طهماسبی از فدائیان اسلام در مسجد شاه به قتل رسید. شکی نیست که قتل رزم آرا (کسی که نقش وکیل مدافع شرکت نفت جنوب را به عهده داشت و ملی کردن صنعت نفت را به ضرر ملت ایران می‌دانست و کار را به جایی رسانده بود که آشکارا به ملت ما توهین کرده و در جلسه نمایندگان مطبوعات گفت: «ملت ایران شایستگی ساختن لولهنگ را هم ندارد») مردم را تشجیع و جیره خواران نفت جنوب ایران و انگلستان را مرعوب کرد و در تصویب اصل ملی شدن صنعت نفت به اتفاق آرا از طرف مجلسین تأثیر به سزایی نمود.

فردای آن روز کمیسیون مخصوص نفت به اتفاق آرا «ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور» را پذیرفته و تصمیم خود را به شرح ذیل تقدیم مجلس شورای ملی نمود.

«مجلس شورای ملی نظر به اینکه ضمن پیشنهادات واصله به کمیسیون نفت، پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورد مورد توجه و قبول کمیسیون قرار گرفته و از آنجایی که وقت کافی برای مطالعه در اطراف این اصل باقی نیست، کمیسیون مخصوص نفت از مجلس شورای ملی درخواست دو ماه تمدید می‌نماید. بنابراین ماده واحده ذیل را با قید دو فوریت برای تصویب، تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید:

ماده واحده – مجلس شورای ملی تصمیم مورخه 17/12/29 کمیسیون مخصوص نفت را تائید و یا تمدید مدت موافقت می‌نماید.

تبصره یک – کمیسیون نفت مجاز است از کارشناسان داخلس و خارجی در صورت لزوم دعوت نماید و مورد استفاده قرار دهد.

تبصر دو – آقایان نمایندگان حق دارند تا پانزدهم روز بعد از تشکیل حق حضور داشته باشد.»

مجلس شورای ملی در جلسه 24 اسفند 1329 به اتفاق آرا تصویب کرد و عین ماده فوق در تاریخ 29/12/1329 به تصویب مجلس سنا رسید.

علی ایحال، بدین ترتیب «نهضت ملی کردن نفت در سراسر کشور که نهضتی اصیل و ملی بود، با وجود مجلس و دولتی که اکثریت آن را یاران و مزدوران انگلستان تشکیل می‌دادند نه فقط توانست قرارداد الحاقی گس – گلشائیان را رد کند بلکه به گذاراندن قانون «ملی کردن صنعت نفت در سراسر کشور» نیز توافق یافت و تصویب این قانون موج عظیمی از مسرت و اشتیاق در میان مردم ایران برانگیخت.

باری، بدین ترتیب است که می‌توانیم داوری کنیم که ملی کردن صنعت نفت در 29/12/1329 توسط دکتر محمد مصدق، نقطه عطفی در تاریخ مبارزات ضد استعماری و رهائی‌بخش کشورهای در حال توسعه و من جمله کشور ایران بود. در این روز آنچنانکه گفتیم مجلس شورای ملی پس از ماه‌ها تلاش و مقاومت در سال 1329 قانون ملی شدن صنعت نفت ایران را تصویب کرد. این اقدام که با حمایت فشرده مردم ایران و در رأس آن‌ها دکتر محمد مصدق و دکتر حسین فاطمی بود، پاسخی به غارت منابع نفتی ایران توسط امپریالیسم انگلستان بود.

مصدق پیشوای نهضت مبارزه ضد استعماری ملت ایران و ملت‌های در حال توسعه، رهبر این جنبش تاریخی قرار گرفت. او با ملی کردن صنعت نفت و رهایی از سلطه سرمایه‌داری جهانی و حاکمیت مردم ایران و رهبر مبارزه رهائی‌بخش کشورهای در حال توسعه پس از جنگ دوم جهانی پیوند خورده است. ملی شدن صنعت نفت پس از سال‌ها سلطه خارجی، نمادی از حاکمیت ملی ایران بود، آن هم در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی و سیاسی دست و پنجه نرم می‌کرد.

دولت محمد مصدق تلاش داشت که پس از ملی کردن صنعت نفت ایران «وابستگی به نفت را هم کاهش داده و استقلال ملی را تقویت کند». مذاکرات او با بانک جهانی برای از سرگیری صادرات نفت که بر اساس اسناد تازه منتشر شده صورت گرفت، گواهی بر ایستادگی او در برابر فشارهای بین‌المللی بود. ملی شدن صنعت نفت، فراتر از یک تصمیم اقتصادی، نمادی از مقاومت در برابر استعمار، مبارزه برای حاکمیت ملی اقتصادی بود و تصویب این قانون ایران را وارد رؤیارویی مستقیم با بریتانیا و سپس آمریکا کرد و زمینه ساز تحولات و کودتای 28 مرداد 1332 و سقوط دولت ملی‌گرا انجامید.

بازگشت پهلوی دوم «پس از فرار از کشور بار دیگر سلطه شرکت‌های نفتی خارجی بر منابع کشور را تثبیت کرد. موفقیت دکتر مصدق در ملی کردن صنعت نفت، به رغم تمامی دسیسه‌ها و توطئه‌های پهلوی دوم پیروزی او در دادگاه لاهه در دفاع از حقوق ملت ایران، نشان داد که برقراری یک ملت دموکراتیک در ایران متکی به آزادی مردم و عاری از فساد و استبداد در دسترس و امری ممکن است.»

او می‌پندانشت «آتشی که علیه وطن فروشی و دیکتاتوری شاه برافروخته، هرگز خاموش نمی‌شود». او در این باره به صراحت گفته بود: «چه زنده باشم و چه نباشم، امیدوارم بلکه یقین دارم که این آتش خاموش نخواهد شد و مردان بیدار کشور این مبارزه ملی آن قدر دنبال می‌کنند تا به نتیجه برسند.»

پایان