تحلیل اوضاع جاری، در سه مؤلفه «اوضاع جاری داخلی» و «منطقه‌ای» و «بین‌المللی» - قسمت دوم
ب – تحلیل اوضاع جاری داخلی در سه مؤلفه: حاکمیت -جنبش –مردم؛
جنگ جناح‌های درونی حاکمیت در مرحله «پیشاانتخابات و پسابرجام و پساتحریم» :
آنچنانکه که قبلا مطرح کردیم، اولویت دادن به حاکمیت در «تحلیل اوضاع جاری داخلی» نسبت به دو مؤلفه، «جنبش» و «مردم» به معنای عمده کردن نقش حاکمیت و کم بها دادن یا نادیده گرفتن نقش دو لایه «جنبش» و «مردم» در آرایش لایه‌های سه گانه مخروط جامعه ایران نیست. بلکه بلعکس، این اولویت دادن تنها در این رابطه می‌باشد، که در «شرایط فعلی جامعه ایران» یعنی در مرحله «پیشاانتخابات دو قلوی اسفند ماه 94» و مرحله «پسابرجام و پساتحریم» از آنجائیکه در عمر 36 ساله رژیم مطلقه فقاهتی، «به خصوص در دو فرایند خرداد 76 و 88» نشان داده شده است که در جامعه ایران به علت ریزش تضاد جناح‌های درونی رژیم مطلقه فقاهتی در عرصه مبارزه انتخاباتی، «همراه با گاز گرفتن اسب‌های درشکه در سربالائی‌های تقسیم باز تقسیم قدرت» شرایط برای اعتلای جنبش‌های عام اجتماعی فراهم می‌گردد.
به همین دلیل به علت اینکه انتخابات اسفندماه 94 در شرایطی انجام می‌گیرد که عمق تضادهای داخلی حاکمیت به راس هرم رژیم مطلقه فقاهتی رسیده است و برای اولین بار در تاریخ 36 ساله عمر رژیم مطلقه فقاهتی، مجلس خبرگان رهبری و بالتبع انتخابات نمایندگان این مجلس، وارد چرخه تقسیم باز تقسیم قدرت و تضادهای بین جناح‌های درونی حاکمیت شده است و همین امر باعث گردیده، تا اگرچه در عمر 36 ساله رژیم مطلقه فقاهتی، تنها انتخاباتی که بسترساز اعتلای جنبش‌های عام اجتماعی ایران شده است، فقط و فقط انتخابات دولت یا رئیس جمهوری بوده است، زیرا جایگاه این کرسی قدرت - که در قانون اساسی بعد از رهبری قرار دارد -، از آنجائیکه رئیس جمهور، رئیس قوه مجریه می‌باشد، طبیعی است که در عرصه تقسیم باز تقسیم قدرت بین جناح‌های درونی حاکمیت، در مرحله انتخابات رئیس جمهوری، تضاد جناح‌های درونی حاکمیت به نقطه اوج خود برسد؛ و متعاقب آن در چارچوب فضای مبارزه کاندیداتوری نماینده‌های جناح‌های درونی حاکمیت، آنچنانکه در انتخابات دولت دهم در اردیبهشت ماه سال 88 مشاهده کردیم، شرایط برای ریزش این تضادها به قاعده جامعه فراهم گردد.
ولی این موضوع مربوط به زمانی بود که مانند 36 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی، مجلس خبرگان رهبری (که وظیفه‌اش تعیین و نظارت بر رهبری یعنی تنها مقامی در رژیم مطلقه فقاهتی که بیش از 80% قدرت سیاسی، اداری، اجرایی، اقتصادی، تبلیغاتی، نظامی و انتظامی مملکت بدون آنکه نسبت به مرجع یا نهادی پاسخگو باشد و به صورت مادام العمر هم بر کرسی قدرت تکیه زده است)، به صورت چک سفید امضائی در دست رهبری قرار داشت و همیشه قبل از انتخابات و تشکیل جلسه، «دود سفید از دودکش آن در حال بلند شدن بود»؛ و برای انجام پروسه انتخاب این مجلس، ابتدا این نمایندگان در چارچوب، «فیلترینگ نظارت استصوابی شورای نگهبان» همین رهبری انتخاب می‌شوند، و بعد خود همین «منتخبین رهبری» جهت مقبولیت برای بار دوم وارد فرایند انتخابات عمومی می‌گردند و منتخبین دوباره به صورت مهندسی شده، انتخاب می‌شوند و در آخر این منتخبین رهبری وظیفه دارند، تا رهبری را انتخاب کنند و بر این رهبری، نظارت هم داشته باشند، «سه معادله و سه مجهول و در آخر، پیدا کنید پرتغال فروش را.»
اما از آنجائیکه در انتخابات دو قلوی اسفندماه 94 جناح هاشمی رفسنجانی در عرصه انتخابات نمایندگان مجلس خبرگان و جناح حسن روحانی با حمایت هاشمی رفسنجانی و جناح سیدمحمد خاتمی و بخش میانه‌رو جناح راست یا به اصطلاح اصول‌گرا تحت مدیریت و هژمونی اکبر ناطق نوری و علی لاریجانی تلاش می‌کنند تا در انتخابات مجلس دهم با استفاده از سفره «پسابرجام و پساتحریم» توازن قوا به سود خود و بر علیه جناح راست‌گرای افراطی رقم بزنند، همین امر باعث گردیده است تا پروسه انتخابات دو قلوی اسفندماه 94 رژیم مطلقه فقاهتی، آبستن شرایط اعتلای جنبش‌های عام اجتماعی ایران همراه با ورود تمام قد و شش دانگ حزب پادگانی خامنه‌ای با داغ و درفش جهت «تغییر فرایند و فرآورده» این دو انتخابات به خصوص انتخابات مجلس خبرگان بشود؛ لذا در این رابطه است که در تحلیل اوضاع جاری داخلی (از آنجائیکه در طول سه ماه آینده هم لایه میانی، یعنی جنبش‌های عام اجتماعی ایران و هم قاعده محروم از قدرت جامعه ایران تحت تاثیر انتخابات دو قلوی اسفندماه 94 رژیم مطلقه فقاهتی در کانتکس سفره «پسابرجام و پساتحریم» هستند) ما مجبور شدیم تا تحلیل از حاکمیت و جنبش و مردم ایران را، در کانتکس انتخابات دو قلوی اسفندماه 94 به انجام برسانیم.
در نتیجه از آنجائیکه در خصوص جامعه ایران، معتقد به سه لای‌های بودن، مخروط ساختار این جامعه هستیم و مناسبات اقتصادی حاکم بر جامعه ایران را سرمایه‌داری وابسته آن هم به صورت رانتی و نفتی می‌دانیم، و حاکمیت 36 ساله رژیم مطلقه فقاهتی بر جامعه ایران را یک حاکمیت دسپاتیزم و توتالی‌تر و اقتدارگرا و تمامیت‌خواه ارزیابی می‌کنیم، و باور ما بر آن است که جنبش‌های عام اجتماعی ایران که در لایه میانی مخروط ساختار اجتماعی ایران قرار دارند و شامل جنبش زنان و کارگران و دانشجویان و جنبش‌های خاص اجتماعی معلمان و پرستاران و کارمندان و غیره می‌شوند، از سال 88 به علت شکست جنبش سبز در حال رکود به سر می‌برند؛ و قاعده مخروط ساختار اجتماعی ایران، به علت بحران‌های تو در توی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی اعم از رکود و تورم و بیکاری و اعتیاد و محیط زیست و غیره و غیره در شرایط فعلی مانند کشتی به گل نشسته در حال نزار می‌باشند، این همه باعث شده تا فونکسیون حاکمیت یا رژیم مطلقه فقاهتی نقشی پر رنگ‌تر داشته باشد.
به همین دلیل در طول 36 سال گذشته به علت اینکه این حاکمیت مطلقه فقاهتی، محصول خروجی نهائی «تئوری ولایت فقیه خمینی» بوده است که آنچنانکه خود خمینی در بهمن ماه 57 در حکم نخست وزیری یا دولت موقت به بازرگان گفت، او منشاء قدرت خود را جهت تعیین بازرگان، «بنابه حکم شرعی اعلام کرد نه رای و انتخاب و اعتماد توده‌های مردم ایران» که صد البته این قدرت شرعی که خمینی برای اولین بار به صورت سیاسی در حکم به بازرگان از آن سخن گفت همان قدرت ولایت پیامبر اسلام می‌باشد که در کتاب «ولایت فقیه» خود برای اولین بار در تاریخ شیعه و حوزه اعلام کرد که این ولایت پیامبر منتقل به فقیه حوزه‌های فقاهتی شیعه و در راس آن‌ها، خود او می‌شود؛ لذا در چارچوب این انتقال ولایت از پیامبر به فقیه که اس اساس و بستر اولیه تکوین رژیم مطلقه فقاهتی از سال 57 تا کنون بوده است، از آنجائیکه دیگر نیازی به رای و انتخابات مردم وجود ندارد، (و البته اگر رژیم مطلقه فقاهتی در چارچوب تئوری ولایت فقیه خود تن به نهادینه کردن صوری رژیم خود در کانتکس لیبرالیسم سیاسی، توسط صندوق‌های رای و تفکیک قوا و انتخابات و پارلمان مقننه و غیره داده است به این خاطر بوده است که دریافته، نه در عرصه بین‌المللی و نه در عرصه داخلی، دیگر شرایط ذهنی و عینی جهت پذیرش نظام‌های سیاسی طالبانی و القاعده و داعشی وجود ندارد. در نتیجه حسینعلی منتظری به همراه سیدمحمد بهشتی در کادر مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 58 کوشیدند تا تئوری ولایت فقیه خمینی را به روز کنند و آن را در چارچوب لیبرالیسم نهادی سیاسی از قانون اساسی تا انتخابات و تفکیک قوا و غیره حقوقی و نهادینه کنند) در نتیجه این امر باعث گردیده تا از همان آغاز تکوین نظری و عملی نهادهای رژیم مطلقه فقاهتی یعنی از سال 58 تمامی این نهادها از بالا تا پائین، آبستن پارادوکس، دو تئوری، «سنتی ولایت فقیه» و «مدرن لیبرالیسم نهادی» بشوند. که، «فرآورده این فرایند» آن شده، تا در طول 36 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی، این «پارادوکس ساختاری رژیم مطلقه فقاهتی» بسترساز تولد «جناح‌های رنگارنگ قدرت در درون نظام مطلقه فقاهتی بشود.»
بالتبع همین جناح‌بندی در چارچوب آن پارادوکس ساختاری، خود عامل تکوین و اعتلای جنگ جناح‌های درونی قدرت در عرصه تقسیم باز تقسیم قدرت و انتخابات می‌باشد. که کمترین محصول این جنگ داخلی جناح‌های درونی قدرت در 36 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی، ریزش این تضادها از دایره بالائی‌های قدرت به عرصه قاعده و بدنه مخروط ساختاری جامعه ایران - که جنبش‌های عام اجتماعی قرار دارند -، می‌باشد؛ و همین ریزش تضادها همراه با خودآگاهی سیاسی معلول آن در لایه میانی و لایه پائینی جامعه ایران است که عامل به چالش کشیده شدن این نظام توسط توده‌ها و جنبش‌های عام اجتماعی ایران اعم از جنبش کارگران و جنبش دانشجویان و جنبش زنان و جنبش کارمندان و غیره می‌شوند.
علیهذا، در طول 36 سالی که از عمر رژیم مطلقه فقاهتی می‌گذرد، به علت اینکه این پارادوکس ذاتی و ساختاری این رژیم می‌باشند (نه عرضی و صوری، برعکس آنچه که بعضی از جریان‌های سیاسی می‌پندارند) در نتیجه این امر باعث شده است تا این تضادها و جناح‌بندی‌ها و جنگ درون نظام مطلقه فقاهتی از آغاز تا کنون به عنوان مشکل اصلی سردمداران این نظام باشد. چراکه هم باعث می‌شود تا رژیم مطلقه فقاهتی نتواند بر جامعه ایران حکومت کند و هم بستری است تا توده‌ها به عدم توانایی این نظام در حکومت کردند پی ببرند. آنچنانکه در جریان کودتای انتخاباتی سال 88 مشاهده کردیم که شعار محوری توده‌های مردم ایران عبارت بود از اینکه، «انتخابات بهانه است /اصل نظام نشانه است»، یعنی توده‌های مردم ایران پس از اینکه دریافتند که در کودتای انتخاباتی سال 88 توسط حزب پادگانی خامنه‌ای، رای آن‌ها وجه‌المعامله جنگ و جدال و تضاد بین جناح‌های درونی قدرت شده است، با عبور از جنگ جناح‌های درونی رژیم مطلقه فقاهتی خود موجودیت این رژیم را هدف قرار دادند، یعنی از فرایند عبور کردند و کل فرآورده را مورد هدف حمله خود قرار دادند. تا آنجا که دیدیم در تظاهرات عاشورای 88 مردم تهران، «اصل ولایت فقیه» به صورت عریان و علنی توسط شعار مردم به چالش کشیده شد و همین به چالش کشیده شدن «اصل ولایت فقیه» در عاشورای 88 توسط جنبش‌های عام اجتماعی ایران باعث گردید تا حزب پادگانی خامنه‌ای از فردای عاشورا 88 (آنچنانکه در راه‌پیمائی دولتی نهم دی 88 حزب پادگانی خامنه‌ای که تحت هژمونی تشکیلات مداحان و هیئت‌های سازماندهی شده مذهبی، در میدان فردوسی تهران صورت گرفت)، حزب پادگانی خامنه‌ای رسما وارد جنگ تمام عیار با رهبری جنبش سبز شد و با شعار، «درخواست اعدام رهبران جنبش سبز» در این تجمع به صورت مستقیم رهبری جنبش سبز را خاکریز اول حمله خود قرار داد که با حصر رهبران جنبش سبز از فردای این خیمه شب بازی، الی زماننا هذا، این جنگ مستقیم تمام عیار خود با رهبری جنبش سبز ادامه دهد و با اینکه اکنون مدت شش سال است که از عمر این جنگ مستقیم و تمام عیار می‌گذرد، حزب پادگانی خامنه‌ای حتی یک قدم هم حاضر به عقب نشینی در این رابطه نشده است و همین موضوع را خط سرخ نظام و مرز بین نیروهای خودی و غیر خودی درون نظام تعریف کرده است.
البته این جناح‌بندی در سال‌های اولین پساانقلاب 57 نسبت به نظریه ولایت فقیه ابتدا از بیرون نظام و در عرصه حوزه‌های فقاهتی و مراجع فقاهتی آغاز شد، (آنچنانکه تضاد بین شریعمتداری و خوئی و حتی علامه طباطبائی با خمینی از آغاز در حوزه‌های فقاهتی ایران و عراق) در این رابطه تکوین پیدا کرد ولی به مرور زمان با تکوین نهادهای حکومتی رژیم مطلقه فقاهتی این تضادها از عرصه فقهی و حوزه‌های فقاهتی وارد جناح‌بندی‌های درونی قدرت نظام شد، تا آنجا که نخستین قتیل رسمی این جنگ فرسایشی، بزرگ‌ترین مدافع و تئوریسین فقهی آن یعنی حسینعلی منتظری در سال 67 شد.
علی‌ایحال، عامل اصلی تضاد و جنگ قدرت بین جناح‌های درونی نظام مطلقه فقاهتی، (برعکس رژیم توتالی‌تر و کودتائی و ضد خلقی پهلوی که عامل تکوین تضاد درونی‌اش نمایندگی آن جناح‌ها از گروه‌های مختلف نظام طبقاتی در چارچوب نظام سرمایه‌داری وابسته و رانتی و نفتی ایران بود) همین پارادوکس بین دو نظریه فقاهتی و لیبرالیستی نهادی در کانتکس نظام سازی و نهادینه کردن رژیم مطلقه فقاهتی از آغاز مرحله پساانقلاب 57 جهت سیطره این نظام بر سه مؤلفه قدرت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و معرفتی جامعه ایران بوده است. البته هر کدام از این جناح‌های درونی رژیم مطلقه فقاهتی می‌کوشند تا خواسته‌های تاریخی و طبقاتی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی گروه خاص اجتماعی جامعه ایران را در چارچوب دفاع از یکی از این دو مؤلفه فقاهتی و لیبرالیستی نهادی رژیم مطلقه فقاهتی تبیین نظری و عملی نمایند.
بنابراین در این رابطه است که اگر گاها ما جنگ جناح‌های داخلی رژیم مطلقه فقاهتی ایران را در عرصه «نظام طبقاتی» و «نظام سرمایه‌داری وابسته و رانتی و نفتی ایران» تحلیل می‌کنیم، نباید بیگانه با نظریه فوق، در «باب ساختار دو مؤلفه‌ای رژیم مطلقه فقاهتی» تحلیل بشود. علیهذا، تمامی «صف‌بندی‌های که در درون رژیم مطلقه فقاهتی» در طول 36 سال گذشته از آغاز تکوین این رژیم توتالی‌تر در مرحله پساانقلاب 57 الی زماننا هذا در رابطه با سمت‌گیری سیاسی و طبقاتی و اجتماعی و در لوای جنگ بین جناح‌های درونی قدرت صورت گرفته است، معلول، «بافت ثنوی فقاهتی و لیبرالیستی نهادی» این رژیم می‌باشد، که توسط این «پاشنه آشیل نظام، است که (به قول مولوی: رگ رگ است این آب شیرین، آب شور / در خلائق می‌رود تا نفخ صور) در طول 36 سال گذشته حتی برای یک آن، با اینکه دیگ جنگ جناح‌های درونی نظام در حال جوشیدن می‌باشد، فتیله این چراغ پائین نیامده است و هر چه زمان می‌گذرد این تضاد عمیق و عمیق‌تر می‌شود تا آنجا که امروز برای جامعه ایران به صورت تنها عامل خودآگاهی‌ساز و خودآگاهی‌بخش در آمده است (انتخابات بهانه است / اصل نظام نشانه است) تا توسط آن به ناتوانی رژیم مطلقه فقاهتی در مدیریت این کشور پی ببرند.»
بنابراین اگر در طول 36 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی، پیوسته جناحی، تحت عنوان به اصطلاح «جناح اصول‌گرا» تلاش کرده‌اند و تلاش می‌کنند تا مؤلفه ولایت مطلقه فقاهتی را جهت بسترسازی ایده تمامیت‌خواهی قدرت حاکم (برای خود) پر رنگ سازند و جناح دیگر تحت عنوان، به اصطلاح «اصلاح‌طلب» (که خود خمینی در سال 64 بسترساز تکوین آن‌ها توسط شیخ مهدی کروبی و موسوی خوئینی و سیدمحمد خاتمی بوده است) تلاش کرده‌اند و تلاش می‌کنند تا خواسته «مشارکت در قدرت و سهم‌خواهی خود را در شطرنج تقسیم باز تقسیم قدرت بین جناح‌های داخلی نظام مطلقه فقاهتی با پر رنگ کردن مؤلفه لیبرالیست نهادی» رژیم دنبال کنند. هر دو جناح اصول‌گرا و اصلاح‌طلب در تحلیل نهائی بازیگر یک سناریو می‌باشند؛ لذا در این رابطه است که آنچنانکه در جریان سرکوب قیام 18 تیر جنبش دانشجویی ایران توسط حزب پادگانی خامنه‌ای دیدیم، هر زمان که این دو جناح احساس کنند، که «موجودیت رژیم مطلقه فقاهتی (نه ثبات و تثبیت آن) به لرزه در آمده است یا به خطر افتاده است، در کنار هم قرار می‌گیرند و اصلا و ابدا در این رابطه بین آن‌ها نزاعی وجود ندارد.» شاهد ما حمایت علنی سیدمحمد خاتمی از حزب پادگانی خامنه‌ای در سرکوب جنبش دانشجوئی در سال 78 در همدان بود. (قابل ذکر است که این سرکوب مهندسی شده در تیر ماه 78 توسط شیخ حسن روحانی رئیس شورای امنیت ملی وقت و محمد باقر قالیباف فرمانده نیروی انتظامی رژیم مطلقه فقاهتی اجرائی گردید، همچنین شرکت مخفیانه و شرمگینانه، سیدمحمد خاتمی در روستاهای دماوند در انتخابات سال 90 مجلس نهم جهت محکوم کردن و به محاق کشاندن سیاست تحریم انتخابات جنبش سبز است و غیره غیره که در این رابطه شرح شواهد و فرصت‌طلبی‌های مهره‌های دو جناح، مثنوی را هفت من کاغذ می‌کند).
ماحصل اینکه مؤلفه نهادهای لیبرالیستی ساختاری رژیم مطلقه فقاهتی، اعم از، خود قانون اساسی رژیم و تفکیک قوا یا انتخابات یا پارلمان و غیره، آنچنانکه شیخ فضل الله نوری در توصیف کلمه آزادی سیاسی، با عنوان «کلمه منحوس آزادی» یاد می‌کرد و به توپ بستن پارلمان یا مجلس شورای ملی توسط محمد علی شاه در چارچوب تئوری مشروعه ولایتی و فقاهتی، تقدیس و تکریم می‌کرد، «جناح اصول‌گرای رژیم مطلقه فقاهتی» در طول 36 سال گذشته این نهادسازی لیبرالیستی رژیم را علاوه بر اینکه امری کاذب و غیر شرعی و غیر دینی می‌دانند، موضوعی تحمیل شده بر رژیم ارزیابی می‌کنند، لذا این جناح پیوسته بر مؤلفه، «ولایت فقیه ساختاری رژیم» تکیه داشته و آن را پر رنگ می‌سازند و تحت لوای مختلف، این جناح پیوسته بر این طبل می‌کوبند و با محکوم کردن جناح مقابل اعلام می‌کنند، «که من مصیبم و خصمم مخطی» در نتیجه این جناح هر گونه نهادسازی لیبرالیستی را در نظام مطلقه فقاهتی حاکم ایران، امری «بدعت و وارداتی» می‌دانند و حتی ایجاد نهاد، «تشخیص مصلحت نظام توسط خمینی» را در تحلیل نهایی قبول ندارند و معتقدند، که «نهاد تشخیص مصلحت نظام» در راستای «عرفی کردن فقه سنتی حوزه‌های فقاهتی» می‌باشد که از نظر این جناح امری غلط و صوری است، آنچنانکه در مشروطیت شیخ فضل نوری، دفاع محمد حسین نائینی در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» از مشروطیت و همچنین «فساد فی الارض» دانستن به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه، در فتوای محمد حسین نائینی، در راستای عرفی کردن فقه، امری باطل می‌دانست.
به همین ترتیب از نظر این «جناح به اصطلاح اصول‌گرا درون حاکمیت» با تاسی از نظریه خمینی در کتاب «ولایت فقیه» و دیدگاه شیخ فضل الله نوری در مشروطیت، «نهاد انتخابات در چارچوب نظریه ولایت فقیه و رژیم مطلقه فقاهتی ایران تنها جهت تقسیم قدرت بین جناح‌های درونی حاکمیت، آن هم بین جناح‌های خودی درون حاکمیت و به شکل، انتخاب کردن، انتخاب شده‌های شورای نگهبان تحت نظارت استصوابی مشروعیت دارد نه بیشتر از این.»
ادامه دارد