تحلیل اوضاع جاری، در سه مؤلفه «اوضاع جاری داخلی» و «منطقه‌ای» و «بین‌المللی» - قسمت سوم
لذا مردم به صورت صوری و تحمیلی و بر پایه اکل میته حق حضور در پای صندوق‌های رای را دارند، در غیر این صورت از نظر این جناح، انتخابات مردم و تکوین نهادهای لیبرالیستی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم هیچگونه مشروعیت مذهبی و دینی و فقهی ندارد و لذا در این رابطه بود که تحت مدیریت این جناح شورای نگهبان رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در سال 1370 نامه‌ای به مجلس رژیم مطلقه فقاهتی نوشت و نظارت خودش را در عرصه تعیین صلاحیت نامزدان انتخابات نهادهای مختلف رژیم مطلقه فقاهتی از خبرگان رهبری گرفته تا ریاست جمهوری و پارلمان و حتی شوراها و غیره استصوابی اعلام کرد که در ادامه این درخواست بود که در پایان دوره مجلس چهارم به بند سه قانون انتخابات رژیم مطلقه فقاهتی «واژه استصوابی» اضافه شد (قابل ذکر است که استصواب به معنی صواب دانستن و تشخیص راست و درست و تشخیص صلاحیت دادن می‌باشد و در اینجا دلالت بر تشخیص و انتخاب نامزدهای انتخابات رژیم مطلقه فقاهتی قبل از انتخاب مردم توسط شورای نگهبان می‌کند) و از آنجائیکه طبق اصل 91 قانون اساسی رژیم مطلقه فقاهتی، شورای نگهبان توسط 6 نفر از منتخبین فقهای حوزه فقاهتی توسط رهبری نظام فقاهتی تکوین پیدا می‌کند و طبق اصل 93 همین قانون اساسی مجلس رژیم فقاهتی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد و طبق اصل 94 همین قانون اساسی فقاهتی کلیه مصوبات مجلس رژیم تا زمانی که به تصویب شورای نگهبان فقاهتی نرسد، بدون اعتبار می‌باشد و طبق اصل 98 همین قانون اساسی رژیم مطلقه فقاهتی، تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان می‌باشد و طبق اصل 99 همین قانون اساسی ولایتی و فقاهتی رژیم، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری و ریاست جمهوری و مجلس و هر گونه مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی دارد.
از آنجائیکه در اصل‌های فوق قانون اساسی فقاهتی رژیم در خصوص وظیفه شورای نگهبان آنچنانکه در اصل 99 مشاهده کردید نظارت شورای نگهبان فقط بر امر انتخابات است نه در تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات رژیم، لذا در قانون انتخابات مصوبه سال 62 رژیم مطلقه فقاهتی در ماده 3 فقط همین نظارت شورای نگهبان بر امر انتخابات تائید شده است؛ و سخنی از نظارت استصوابی شورای نگهبان رژیم در این قانون انتخابات مجلس مانند قانون اساسی در خصوص نظارت استصوابی بر تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات مختلف رژیم نیامده است، بنابراین تا سال 1370 نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مختلف رژیم فقط مشمول خود انتخابات می‌شد نه منتخبین و نامزدها یعنی تا سال 70 که دو سال از فوت خمینی می‌گذشت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات فقط به معنای نظارت بر انجام انتخابات بود نه تعیین صلاحیت نامزدان، اما از آنجائیکه حزب پادگانی خامنه‌ای پس از تثبیت رهبری خامنه‌ای در دهه 70 دریافتند که توسط این محدودیت نظارت شورای نگهبان شرایط برای تقسیم قدرت به نفع رقیب فراهم می‌باشد در نتیجه جهت تعمیم نظارت شورای نگهبان در سال 1370 خود شورای نگهبان تحت هدایت حزب پادگانی خامنه‌ای، نامه‌ای به مجلس شورای رژیم فقاهتی می‌نویسد و در آن نظارت خودش را بر نامزدهای انتخاباتی به صورت استصوابی اعلام می‌کنند که متعاقب آن در پایان دوره چهارم مجلس رژیم فقاهتی که اکثریت آن‌ها حامی حزب پادگانی خامنه‌ای بودند به ماده 3 قانون انتخابات سال 62 رژیم، «واژه استصوابی اضافه شد» از این زمان و از این مرحله بود که تضاد بین جناح‌های درونی رژیم مطلقه فقاهتی تحت هدایت‌گری حزب پادگانی خامنه‌ای وارد فاز نوینی شد. چراکه، بستر تقسیم باز تقسیم قدرت بین جناح‌های درونی حاکمیت توسط نظارت استصوابی شورای نگهبان منتخب خامنه‌ای بر تعیین صلاحیت نامزدها، «به سود جناح راست یا جناح به اصطلاح اصول‌گرا یا حزب پادگانی خامنه‌ای تغییر کرد.»
علی‌ایحال از اینجا بود که به یک باره جناح مقابل درون نظام تحت رهبری شیخ مهدی کروبی احساس کرد که توسط این پروژه حزب پادگانی خامنه ای، «سر او بی‌کلاه مانده است» و در همین رابطه است که به مرور زمان جناح مقابل، جهت بازگشت شرایط تقسیم قدرت بین جناح‌های درونی نظام به زمان خمینی، سعی کردند تا در نوک پیکان حمله خود واژه استصوابی ماده 3 قانون انتخابات دوره چهار مجلس رژیم را به چالش بکشند که البته از آنجائیکه از سال 64 که جناح‌بندی‌های درون نظام توسط خود خمینی و به وسیله شیخ مهدی کروبی عملیاتی شد، این شیخ مهدی کروبی بود که واسط بین خمینی و نهادهای غیر راست‌گرا تحت عنوان طرفداران بیت امام بود، لذا این امر باعث گردید تا پیشکسوت این ماراتن خطرناک، شیخ مهدی کروبی باشد که در تمامی فرایندهای مبارزه خودش چه زمانیکه در رهبری روحانیون قرار داشت و چه زمانیکه به عنوان رئیس مجلس دوره ششم انتخاب شد و چه زمانیکه در رهبری حزب اعتماد قرار گرفت و چه زمانیکه در کنار میرحسین موسوی در رهبری جنبش سبز قرار گرفت، در تمامی این مقاطع، این شیخ مهدی کروبی بود که نوک پیکان حمله خودش به حزب پادگانی خامنه‌ای، توسط نفی واژه استصوابی از ماده 3 قانون انتخابات قرار داده است. چراکه شیخ مهدی کروبی در جایگاه رهبری جناح مقابل به خوبی می‌داند که تا زمانیکه خامنه‌ای و حزب پادگانی او در کرسی رهبری نظام جای دارند، و در زیر چتر واژه استصوابی که مشمول گزینش نامزدهای انتخاباتی توسط حزب پادگانی خامنه‌ای می‌شود، دیگر شرایط برای تقسیم باز تقسیم قدرت به سود جناح مقابل وجود ندارد.
باز در همین رابطه رفته رفته این جناح مقابل دریافت که برای تقسیم باز تقسیم قدرت بین جناح‌های حاکمیت، باید به جای صندوق‌های رای‌گیری و قانون انتخابات، بر «جنبش‌های عام اجتماعی ایران» تکیه بشود و بدین ترتیب بود که دیدیم که در انتخابات خرداد 76 این جناح توسط معماری سیدمحمد خاتمی و شیخ مهدی کروبی و موسوی خوئینی‌ها با تکیه بر «جنبش‌های عام اجتماعی جامعه ایران» به جای صندوق‌های رای و قانون انتخابات، توانستند علاوه بر نفی انتخاب مهندسی شده شیخ اکبر ناطق نوری که منتخب اصلی حزب پادگانی خامنه‌ای جهت جانشینی شیخ اکبر هاشمی رفسنجانی بود، مجلس ششم را هم شش دانگ تحت ریاست شیخ مهدی کروبی، از دست حزب پادگانی خامنه‌ای درآوردند.
به همین دلیل حزب پادگانی خامنه‌ای با تجربه‌ای که از جریان انتخابات خرداد 76 جناح مقابل به دست آورد، در انتخابات 84 و 86 جهت خارج گردن گردونه انتخابات از پاشنه جناح مقابل کوشید تا استراتژی تکیه بر جنبش‌های اجتماعی جناح مقابل جهت تقسیم باز تقسیم قدرت به سود خود به بن بست بکشاند، برای این منظور حزب پادگانی خامنه‌ای از تجربه‌ای که در سرکوب جنبش 18 تیرماه 78 دانشجوئی به دست آورده بود، استفاده کرد.
به این ترتیب که حزب پادگانی خامنه‌ای به درستی می‌دانستند که آبشخور اولیه تکوین جنبش دانشجویی در 18 تیرماه 78 حمایت این جنبش از جناح مقابل توسط مخالفت کردن با تعطیل کردن روزنامه سلام ارگان سیاسی جناح مقابل توسط حزب پادگانی خامنه‌ای بود در نتیجه از آنجائیکه حزب پادگانی خامنه‌ای در عرصه تقسیم باز تقسیم قدرت بین جناح‌های درونی قدرت در سال 78 توانست با کسب رضایت جناح مقابل جنبش تیرماه 78 دانشجوئی نسبت به حمایت جناح مقابل منفرد کند، همین امر شرایط جهت سرکوب همه جانبه جنبش دانشجویی در تیرماه 78 توسط حزب پادگانی خامنه‌ای فراهم گردید. چراکه، اگر در تیرماه 78 دولت هفتم محمد خاتمی به جنبش دانشجویی خیانت نمی‌کرد و از این جنبش که با سوار شدن بر شانه این جنبش در سال 76 توانست تحت عنوان جنبش اصلاحات به پیروزی بر اکبر ناطق نوری دست پیدا کند، در برابر سرکوب (حزب پادگانی خامنه‌ای و شورای امنیت ملی شیخ حسن روحانی و نیروی انتظامی سرکوب گر قالیباف)، حمایت می‌کرد، بی‌شک امکان سرکوب جنبش دانشجویی در تیرماه 78 برای حزب پادگانی خامنه‌ای فراهم نمی‌شد.
لذا در این راستا بود که هر چند خامنه‌ای در انتخابات دولت نهم در سال 84 توانست توسط این ترفند کاندیدای خود محمود احمدی نژاد را به کرسی بنشاند، اما در انتخابات خرداد 88 به علت اینکه نتوانست بین جریان‌های مختلف جناح مقابل شکاف بیاندازد، (چراکه مقابله کلنگی احمدی نژاد در دوران تبلیغاتی کاندیداتوری دولت دهم باعث گردید که تمامی جریان‌های حتی بینابینی مثل هاشمی رفسنجانی و اکبر ناطق نوری جذب جناح مقابل بشوند) و این چیزی بود که خامنه‌ای توان پیش‌بینی قبلی آن را نداشت. در نتیجه، «همین امر بسترساز اعتلای جنبش‌های عام اجتماعی ایران در انتخابات 88 گردید» که خروجی نهایی این پروسس سیاسی آن شد تا برای خامنه‌ای راهی جز این باقی نماند مگر اینکه به صورت عریان (آنچنانکه در نماز جمعه 29 خرداد به صورت نظری و در 30 خرداد 88 در خیابان‌های گلگون تهران به صورت عینی و عملی مشاهده کردیم) وارد قلع و قمع فیزیکی جنبش‌های اجتماعی و نیروهای طرفدار جناح مقابل بشود.
که صد البته استراتژی سرکوب خامنه‌ای در سال 88 در ادامه کودتای انتخاباتی خرداد 88 جواب داد و باعث گردید تا به موازات محصور کردن رهبری جنبش سبز تمامی شاخه‌های جنبش عام اجتماعی ایران را توسط سرنیزه به رکود بکشاند، رکودی که الی زماننا هذا، بیش از شش سال است که ادامه دارد. البته حزب پادگانی خامنه‌ای در انتخابات خرداد 92 (جهت به تسلیم وادار کردن جناح مقابل از همه تجربه‌های انتخابات دولت هفتم در خرداد 76، سرکوب جنبش دانشجویی در تیرماه 78، موفقیت او در انتخابات دولت نهم در خرداد 84 و بالاخره موفقیت او در سرکوب قهرآمیز و سرنیزه‌ای‌اش در انتخابات سال 88) تلاش کرد تا با به کار بردن تمامی تجربیات گذشته خود جهت به محاق کشیدن جناح مقابل و سرکوب جنبش‌های اجتماعی ایران این انتخابات را مهندسی بکند؛ و با حمایت همه جانبه کردن از کهنه‌ترین مهره امنیتی‌اش یعنی شیخ حسن روحانی، آدرس اشتباهی به جناح مقابل و جنبش‌های اجتماعی ایران بدهد.
در نتیجه هر چند حزب پادگانی خامنه‌ای در انتخابات 88 تنها با سرنیزه و تیغ و داغ و درفش، توانست بر جناح مقابل غلبه بکند، در انتخابات خرداد 92 با مهندسی کردن آن توانست هم بر جنبش‌های در حال اعتلای اجتماعی غلبه کند و هم رهبری محصور جنبش سبز را به محاق ببرد و هم بین جریان‌های جناح مقابل که در یکطرف جنبش سبز قرار داشتند و در طرف دیگر جریان‌های دیگر از هاشمی رفسنجانی و اکبر ناطق نوری و حسن روحانی و محمد خاتمی و غیره قرار داشتند، شکاف و اختلاف ایجاد نماید. از اینجا است که در طول دو سالی که از عمر دولت مهندسی شده یازدهم می‌گذرد و به خصوص از بعد پروژه مهندسی شده و «زهرخوران برجام خامنه‌ای»، روند سهم‌خواهی و رقابت سنگین بین جناح‌های درون قدرت رژیم مطلقه فقاهتی وارد فرایند جدیدی شده است و این رقابت سنگین می‌رود تا در انتخابات دو قلوی اسفند ماه 94 شرایط برای اعتلای دوباره جنبش‌های اجتماعی ایران فراهم کند، چرا که:
1 - مشکلات روز افزون جامعه ایران اعم از بحران اقتصادی که باعث افزایش تورم و بیکاری و اعتیاد و غیره شده است.
2 - سقوط شاخص‌های کلان اقتصادی از بازار بورس تا واردات و قاچاق و غیره.
3 - رشد اقتصادی منفی، بطوریکه طبق آمار کارشناسان اقتصادی ایرانی نرخ رشد اقتصادی در شش ماهه نخست امسال بین منهای 5/1% تا صفر می‌باشد.
4 - استمرار رکود.
5 - ضعف در انباشت سرمایه.
6 - بار سنگین چهار جنگ نیابتی سوریه و یمن و عراق و لبنان.
7 - کسری نجومی بودجه.
8 - افزایش نامعقول حجم نقدینگی.
9 - رشد افزاینده سرمایه نامولد.
10 - تعطیلی روزمره و افت جدی واحدهای تولیدی.
11 - سقوط نظام بانکی کشور در راستای کسری 50% بودجه و افزایش روزمره و ساعت‌مره نقدینگی.
12 - ناتوانی رژیم جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی حتی در مرحله «پسابرجام و پساتحریم»، تحت حرکت فرار از جلو خامنه‌ای با شعارهای مقابله با نفوذ.
13 - نابودی پر شتاب ظرفیت‌های زیست محیطی.
14 - جایگزینی اقتصاد نفتی و اقتصاد رانتی و اقتصاد ربامحور و فسادمحور به جای اقتصاد تولیدمحور.
15 - رشد نجومی فسادهای چند لایه در چارچوب رقابت میان جناح‌های درونی قدرت رژیم مطلقه فقاهتی.
آنچنانکه دیدیم بابک زنجانی در چهارمین جلسه دادگاه خود در روز شنبه 9 آبان 94 اعلام کرد که «مبلغ دو میلیارد یورو برای من جز پول خردی نیست» و در همین جلسه بود که او اعلام کرد «من در قبال ضمانت تفاهم‌نامه بانک مالزی یکی از زمین‌های خودم را واقع در خیابان ایران زمین معرفی کردم که مبلغ کارشناسی این زمین 1760 میلیارد تومان شد و 4000 هزار میلیارد تومان توسط فروش هواپیمای شخصی خودم و فرش‌های گران قیمتم و فروش 15 هزار متر از زمین من در فرشته تهران به بیت‌المال منتقل شده است» او در همین جلسه اعلام کرد که «تنها در خرداد 90 تعداد 22 فروند از هواپیماهای شخصی من در فرودگاه خمینی ایران بر زمین نشسته است» و این در حالی است که قالیباف رسما اعلام کرد که در خود تهران پایتخت رژیم بیش از 20 هزار خانوار حتی نان خالی برای خوردن هم ندارند.
16 - افزایش قیمت‌ها و سقوط غیر مستقیم حقوق زحمتکشان شهر و رو ستای ایران در چارچوب حذف سوبسیدها به زیر خط فقر و خط بقاء و معوق گذاشتن دستمزدها به علت گسترش رکود اقتصادی.
17 – دست‌اندازی الیگارشی سپاه بر بیش از 50% از بنگاه‌های اقتصادی حکومت اعم از معادن بزرگ و صنایع بزرگ و بازرگانی خارجی و قاچاق و واردات کالا و نظام بانکی و پولی کشور و بیمه و راه‌آهن و هواپیما همراه با سلطه این الیگارشی بر اقتصاد کشور و بازار پولی رژیم و رانت بازی این الیگارشی در عرصه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در پرتو تفسیر جدیدی از اصل 44 قانون اساسی بطوریکه شرکت مخابرات به عنوان بزرگ‌ترین شرکت دولتی بعد از نفت و گاز توانست در کمتر از دو ساعت در بازار فرمایشی بورس در زیر چتر سلطه اقتصادی خود درآورد. آنچنانکه به ضرس قاطع می‌توان اعلام کرد که این الیگارشی امروز با سلطه بر بیش از 50% کل بنگاه‌های اقتصادی کشور اعم از تجاری و تولیدی و خدماتی و بانکی و نفوذ تقریبا مطلقه این الیگارشی بر همه روندهای تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری و اطلاعاتی این مرز و بوم، این الیگارشی توانسته است، نقشی هژمونیک بر کل اقتصاد و سیاست و مدیریت نظامی و انتظامی و امنیتی و اداری کشور پیدا کند.
18 - رشد انگلی «اقتصاد ربائی» در چارچوب «رانت حکومتی» به طوری که طبق آمار رسمی خود رژیم مطلقه فقاهتی در سال 57 و در پایان حکومت نیم قرنه رژیم کودتائی و توتالتیر و ضد خلقی پهلوی در کل کشور کلا 36 بانک و صندوق اعم از داخلی و خارجی وجود داشت، در صورتی که در سال 93 بنابه گزارش رسمی بانک مرکزی ایران تعداد این موسسات به 31 بانک دولتی و خصوصی و بیش از هزار تعاونی اعتباری مجاز و بیش از 7 هزار موسسه مالی و اعتباری غیر مجاز رسیده است.
19 - رشد نامتوازان اقتصاد رانتی و اقتصاد نفتی و اقتصاد ربائی و اقتصاد قاچاق و اقتصادی وارداتی و تجاری در کشور، بطوریکه مطابق گزارش بانک مرکزی 29% سپرده‌های بانک‌های دولتی و خصوصی کشور متعلق به 173 متقاضی می‌باشد. آنچنانکه طبق همین گزارش بانک مرکزی ایران، همه این 173 متقاضی، «وام‌هایی بالاتر از 50 میلیارد تومان از بانک‌ها دریافت کرده‌اند» و صد البته این همان وام‌هایی هستند که هرگز به بانک‌ها باز نمی‌گردد و بسترساز بحران‌های معوقه بانکی شده‌اند و به همین دلیل «ضریب جینی» که نشان دهنده، «درجه برابری توزیع درآمد در یک جامعه است» و این ضریب بین صفر و یک می‌باشد، آنچنانکه هر چه به صفر نزدیک‌تر بشویم علامت برابری در توزیع درآمد در آن جامعه بیشتر می‌شود. طوری که امروز در اروپای شمالی این ضریب 23% اما در ایران طبق آمارهای رسمی خود رژیم مطلقه فقاهتی 52% می‌باشد.
20 - سقوط ساعت‌مره ارزش پول ملی کشور توسط چند برابر شدن حجم نقدینگی و وام‌های کلان معوقه بطوریکه امروز ارزش یک دلار به بیش از 36000 ریال رسیده است T همان دلاری که در سال 57 کمتر از 70 ریال ارزش داشت.
21 - شکست پروژه استراتژیک حذف یارانه‌های رژیم مطلقه فقاهتی توسط شکست بنگاه‌های تولید داخلی، زیرا با اینکه این پروژه بزرگ‌ترین پروژه تحول اقتصادی ایران از بعد از اصلاحات ارضی رژیم توتالی‌تر و کودتایی و ضد خلقی پهلوی در سال 41 می‌باشد، برعکس آنچه که رژیم مطلقه فقاهتی در سال 1389 همزمان با شروع این پروژه تبلیغ می‌کرد نه تنها حذف یارانه‌ها موجب تقویت بخش خصوصی نشد بلکه بالعکس به موازات 21 برابر شدن قیمت گازوئیل و 7 برابر شدن قیمت گاز هزینه تولید داخلی به میزان فاحشی بالا رفت و گرچه برای مهار اثر ویرانگر افزایش قیمت‌ها در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تصریح شده بود که دو دهم از درآمد ناشی از این قانون صرف حمایت از بخش تولید بشود، اما به علت فسادهای چند لایه مالی درون رژیم مطلقه فقاهتی این وعده‌ها هیچگاه عملی نشد، در نتیجه واحدهای تولیدی در اغلب موارد یارای افزایش قیمت کالاهای خود را هم نداشتند زیرا قادر به رقابت با کالای مشابه خارجی به خصوص کالاهای چینی نبودند و همین امر باعث گردیده تا امروز بخش مهمی از واحدهای تولیدی که طبق آمارهای خود رژیم مطلقه فقاهتی بین 60 الی 70 درصد تخمین زده می‌شود، یا تعطیل بشوند و یا ظرفیت تولیدشان به کمتر از یک سوم سقوط بکند که حاصل این امر آن شده است که طبق آمار روزنامه شرق در 14 مهرماه 94 «تنها واردات رسمی و غیر قاچاق در دهه 80 از 17 میلیارد دلار قبلی به 62 میلیارد دلار فعلی برسد» آنچنانکه در همین زمان طبق اعلام همین منبع «میزان قاچاق وارداتی از 20 میلیارد دلار قبلی به 74 میلیارد دلار فعلی رسیده است» که طبق گزارش خبرگزاری‌های فرانسه و رویتر «تنها واردات لوازم آرایشی و بهداشتی به ایران سالانه 5/3 میلیارد دلار می‌باشد.»
البته امروز آمار قاچاق در رژیم مطلقه فقاهتی طبق آمار رسمی خود رژیم مطلقه فقاهتی به 127 میلیارد دلار رسیده است؛ و دیگر از عوامل مخرب شکست پروژه هدفمندی یارانه رژیم مطلقه فقاهتی اینکه آنچنانکه خبرگزاری مهر در 13 مهر ماه 94 اعلام کرده است «این پروژه باعث گردید تا جمعیت روستاهای کشور از 80 میلیون جمعیت فعلی ایران به 17 میلیون و 184 هزار نفر تنزل پیدا کند» که از این تعداد جمعیت روستایی طبق همین منبع خبری «تعداد 10 میلیون و 365 هزار نفر بیکار می‌باشند.»
22 - کاهش نجومی ارزش حقیقی دارائی مردم ایران، در اثر تورم و چند برابر شدن بهای بنزین و گازوئیل و آب و برق و گاز توسط پروژه حذف یارانه‌ها از سال 1389 تا کنون، که طبق گزارش وزارت اقتصاد از بعد از اجرای پروژه حذف یارانه‌ها تا کنون قدرت اقتصادی خانوارهای کشور 25% کاهش پیدا کرده است و این پروژه باعث شده است تا 31% خانوارهای ایرانی امروز زیر خط فقر زندگی کنند و دستمزد حداقل کارگران به کمتر از یک سوم خط فقر سقوط بکند و البته این امر باعث شده است تا بیکاری همراه با نبود امنیت شغلی و نبود کار مبتنی بر تولید اجتماعی و چند مشغله شدن خانوار ایرانی جهت رفع نیازهای اولیه خود، بخش بزرگی از گروه‌های اجتماعی ایران به انفعال اجتماعی یا رکود سیاسی اجتماعی گرفتار شوند و باز در این رابطه است که ربیعی وزیر کار اعلام کرد که «از 22 میلیون نفر نیروی کار ایرانی تنها 15 میلیون نفر دارای دفتر بیمه می‌باشند» که از نظر او و طبق گفته او، این موضوع یعنی اینکه «7 میلیون نفر از نیروی کار ایرانی در داخل ایران در شرایط فعلی در بخش‌های غیر رسمی مشغول به کار می‌باشند» البته این در حالی است که دولت ماهانه سه هزار و 400 میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌کند و از سال 89 تا کنون در 55 مرحله بیش از، 178 هزار میلیارد تومان زیر چتر پرداخت یارانه‌ها از خزانه برداشت کرده است.
ادامه دارد