تحلیل اوضاع جاری، در سه مؤلفه «اوضاع جاری داخلی» و «منطقه‌ای» و «بین‌المللی» - قسمت پنجم
2- در طول 36 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی علاوه بر اینکه انتخابات و صندوق رای‌ها مکانیزمی در جهت حذف مخالفان غیر خودی در جنگ جناح‌های درونی رژیم مطلقه فقاهتی بوده است، اما فونکسیون دوم انتخابات و صندوق رای برای رژیم مطلقه فقاهتی، «گردش چرخه تقسیم باز تقسیم قدرت، بین جناح‌های درونی حاکمیت مطلقه فقاهتی بوده است.»
به این ترتیب که گرچه در سال‌های اول بعد از پیروزی انقلاب ضد استبدادی مردم ایران بر رژیم توتالی‌تر و کودتایی و ضد خلقی پهلوی، از آنجائیکه سردمداران رژیم مطلقه فقاهتی از راه رسیده و بر مرکب قدرت سوار شده، از حداقل سازماندهی و تشکیلات و برنامه عملی و نظری قبلی، جهت مدیریت کشور و حکومت برخوردار نبودند، و هیچگونه تمهیدات نظری و عملی قبلی جهت حکومت‌داری و مملکت‌داری نداشتند؛ و تنها تئوری قبلی آنها همان تئوری فقهی – کلامی ولایت فقیه خمینی بود (که یک تئوری خام فقهی – کلامی و ذهنی و نظری اولیه بود که خمینی از بعد از سرکوب قیام 15 خرداد توسط رژیم توتالی‌تر و کودتایی و ضد خلقی پهلوی و از بعد از اینکه خمینی دریافت که شاه یا به قول او اعلیحضرت «به هیچ وجه آماده تقسیم یا مشارکت قدرت با روحانیت حتی در حد مشاوره هم نمی‌باشد، پس از وداع با اندیشه سلطنت‌طلبانه و مشروطه‌خواهانه گذشته خودش که در کتاب» کشف الاسرار) و در ادامه راه مدرس به آن اعتقاد داشت و خودش را یک مشروطه‌طلب سلطنتی می‌دانست، او در سال 46 پس از اقامت و جلوس در حوزه نجف طی یک سلسله سخنرانی (که بعدا این سخنرانی‌ها توسط جلال الدین فارسی به صورت نوشته و کتاب «ولایت فقیه» در آمد با وام گرفتن از جلال آل احمد و تاسی از راه شیخ فضل الله نوری در زمان مشروطیت توسط جایگزین کردن مشروعه به جای مشروطه و قرار دادن نظریه مشروعه‌خواهی شیخ فضل الله نوری در چارچوب کلامی فقهی نظریه ولایت فقیه ملا احمد نراقی، تلاش کرد تا برای اولین بار در تاریخ عمر هزار ساله حوزه‌های فقاهتی، توسط نظریه فقهی ولایت فقیه، «نظریه حکومتی آلترناتیوی در برابر نظریه فقهی –کلامی، مشروطه، »تنبیه الامه و تنزیه المله) نائینی –طالقانی تبیین نماید و راه مبارزه شیخ فضل الله نوری با مشروطه را به سرانجام فقهی –کلامی برساند. که خمینی توسط این نظریه فقهی –کلامی ولایت فقیه خود که برای اولین بار در برابر نظریه «فقهی کلامی سیدقطب و اخوان‌المسلمین در حوزه‌های فقاهتی اهل تسنن» در حوزه‌های فقاهتی شیعه، به صورت رقابتی در باب کسب قدرت و حکومت مطرح کرد تا شاید اعلیحضرت را جهت مشارکت روحانیت در قدرت وادار به عقب نشینی بکند، اما در نظریه ولایت فقیه خمینی، هر چند او تلاش می‌کند تا با تعمیم دادن، «ولایت پیامبر اسلام» به فقهای حوزه‌های فقاهتی، مانند سیدقطب، «حکومت و قدرت سیاسی جامعه مسلمین را حق تنفیذ شده از آسمان (نه از طرف مردم) بر خود و فقهای حوزه‌های فقاهتی بداند»، لیکن، در عرصه عملیاتی کردن این نظریه فقهی –کلامی و خام، خمینی هیچگونه طرح و برنامه در این کتاب از طرف خود مطرح نکرده است. چراکه اصلا نه خود خمینی و نه روحانیت حوزه‌های فقاهتی کوچک‌ترین تجربه‌ای در این رابطه نداشتند.
در نتیجه گرچه در این کتاب خمینی فقط به صورت یک نظریه فقهی –کلامی مجرد، به طرح نظریه «ولایت فقیه» می‌پردازد ولی این نظریه فقهی –کلامی مجرد خام، او در فقدان هر گونه نظریه و اندیشه روحانیت در خصوص حکومت‌داری و فقر مطلق تئوریک حوزه‌های فقاهتی، زمانی که در سال 57 روحانیت می‌خواست در غیبت و خلاء رهبری و هژمونیک تاریخی جنبش‌های عام اجتماعی ایران اقدام به موج سواری بکنند، این نظریه خام فقهی –کلامی خمینی در باب ولایت فقیه، به صورت پلاتفرم نظری روحانیت در آمد، که به موازات تثبیت کاریزمات خمینی «و قرار گرفتن عکس او در کره ماه» هژمونی او بر جنبش‌های عام اجتماعی ایران در مبارزه ضد استبدادی در سال 57 در غیبت رهبری تاریخی جنبش ضد استبدادی مردم ایران و در آتش فقر ذهنی و عینی جامعه ایران تثبیت گردید.
در نتیجه این همه باعث گردید تا نظریه ولایت فقیه او که تا آن زمان تنها یک نظریه فقهی –کلامی محدود و محصور در حوزه‌های فقاهتی بود - و به قول مرحوم بازرگان تنها یک لباسی فقهی –کلامی بود که خمینی برای سایز و تن خود ساخته بود -از مرحله محصور فقهی حوزه‌های فقاهتی خارج شود و برای اولین بار وارد عرصه سیاست و اجتماع بشود و به همین ترتیب در مرحله پساانقلاب 57، از آنجائیکه خمینی و روحانیت پیرو او هیچگونه آمادگی نظری و عملی جهت عملیاتی کردن نظریه ولایت فقیه خود نداشتند «جهت نهادینه کردن، قدرت بادآورده حکومتی» و در راه مقابله کردن با جریان‌های سیاسی آلترناتیو جنبش سیاسی، راهی جز پناه بردن به لیبرالیسم نهادی مغرب زمین از طریق حسن حبیبی برای خمینی و روحانیت فقاهتی نبود (که این نهادینه کردن لیبرالیستی نظریه ولایت فقیه خمینی با اینکه خمینی در متن کتاب «ولایت فقیه» به شدت مخالف آن بود و حتی در این کتاب خمینی اصل تفکیک قوا هم حاضر نیست در نظریه ولایت فقیه خود جهت عملیاتی کردن آن بپذیرد) علی‌ایحال در همین رابطه بود که این نهادینه کردن لیبرالیستی نظریه ولایت فقیه خمینی در همه عرصه‌ها از قانون اساسی و تدوین حقوقی ولایت فقیه در قانون اساسی گرفته تا تفکیک قوا و پارلمان و انتخابات و غیره در طول سی سال گذشته الی زماننا هذا ادامه پیدا کرده است.
لذا در این رابطه است که رژیم مطلقه فقاهتی از بدو تکوین خود در مرحله پساانقلاب 57 آبستن تضاد شد. چرا که پارادوکس بین نظریه ولایت فقیه به عنوان یک نظریه فقهی کلامی که توسط تعمیم قدرت ولایت پیامبر اسلام و پیوند دادن فقهای حوزه‌های فقاهتی با این ولایت پیامبر اسلام از یکطرف و نهادهای لیبرالیستی که قدرت را محصول رای و انتخاب مردم می‌داند، باعث گردیده تا از همان آغاز تکوین رژیم مطلقه فقاهتی این رژیم به لحاظ ذهنی آبستن تضاد و جنگ و نزاع بشود که الی زماننا هذا این نزاع ادامه دارد و در طول 36 سالی که از عمر این رژیم گذشته حتی برای یک روز هم این نزاع تعطیل نشده است. زیرا هر کدام از جناح‌های درونی رژیم مطلقه فقاهتی تلاش می‌کنند تا توسط یکی از این دو مؤلفه و با پر رنگ کردن یکی از این دو مؤلفه راه خود و خواسته قدرت‌طلبانه خود را دنبال بکنند که در یک تقسیم‌بندی عام و کلی جناحی که مؤلفه ولایت فقهی پر رنگ می‌کند، جناح به اصطلاح اصول‌گرا نامیده می‌شود، برعکس جناح دیگر که با پر رنگ کردن مؤلفه نهادهای لیبرالیستی در ساختار رژیم مطلقه فقاهتی به جناح به اصطلاح اصلاح‌گرا معروف می‌باشند.
باز در این رابطه و در چارچوب این دو مؤلفه ساختاری رژیم مطلقه فقاهتی می‌باشد که موضوع انتخابات به عنوان یکی از نهادهای لیبرالیستی در طول 36 سال گذشته مطرح شده است لذا گرچه خود خمینی از همان آغاز تکوین نظام مطلقه فقاهتی در مرحله پساانقلاب 57 آگاه به این پارادوکس ساختاری در رژیم مطلقه فقاهتی بوده است و در برابر خود راهی جز تسلیم شدن در برابر آن نمی‌دیده است، لذا در این رابطه بوده است، «که او گاهی به میخ می‌زد و گاهی، گاهی به نعل» یعنی زمانی بر بعد لیبرالیستی رژیم مطلقه فقاهتی تکیه می‌کرد و اعلام می‌کرد که مثلا «مجلس در راس امور است» یا «میزان رای مردم است» (در صورتی که در کتاب «ولایت فقیه» او با مجلس تقنینی و پارلمان به صورت عریان مخالفت می‌کند) اما در زمان دیگر که حتی خود خامنه‌ای در نماز جمعه از ولایت نسبی فقیه دفاع می‌کرد، هنوز خامنه‌ای در مسیر منزل بود، که رسما ولایت فقیه را مافوق قانون خواند و آنچنان جایگاهی برای فقیه قائل شد که حتی معتقد گردید که در راه حکومت ولی فقیه می‌تواند نماز و روزه و عبادت را تعطیل نماید.
در نتیجه به این ترتیب بود که برای خمینی جناح‌بندی درون نظام امری طبیعی بود و تنها کاری که خمینی کرد این بود که با دو شاخه کردن روحانیت طرفدار خود در حوزه‌های فقاهتی به روحانیت و روحانیون کوشید تا تقسیم قدرت و جنگ جناح‌ها را محصور به روحانیت وابسته به خود بکند؛ لذا در این رابطه بود که خمینی پس از اینکه دستور انحلال دو نهاد سیاسی دست‌ساز خودش یعنی حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را داد (که از نظر او آفت برونی کردن تقسیم قدرت و جنگ جناح‌ها را داشت) طبق دستور او و توسط بودجه خودش، شیخ مهدی کروبی موظف گردید تا با تکوین سازمان روحانیون و انشعاب از سازمان روحانیت برای اولین بار روحانیت طرفدار خودش را شقه کند تا با نهادینه کردن آنها شرایط برای محدود کردن جنگ و تقسیم قدرت بین روحانیت وابسته به خود فراهم نماید.
باز در این رابطه بود که از نخستین انتخابات رژیم مطلقه فقاهتی که در تاریخ 11 / 1 / 58 با شعار و عنوان، «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه اضافه» صورت گرفت موضوع تقسیم قدرت بین جناح‌های درونی قدرت که در آن زمان این جناح‌های درونی عبارت بودند از جناح ارتجاع مذهبی و جناح لیبرالیست‌های مذهبی به رهبری بازرگان و جناح جبهه ملی به رهبری کریم سنجابی، این سه جناح با حمایت از این انتخابات، نخسین «سنگ بنای کجی که تا ثریای امروز» این دیوار به صورت کج بالا آمده است، بنا گذاشتند و هر سه جناح پای صندوق‌های رای آگاهانه و عامدانه از پروژه، «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه کلمه اضافی» اینچنین حمایت کردند. ابتدا خمینی که در رابطه با این پروژه اینچنین گفت «در حکومت اسلامی همه به حقوق خود می‌رسند» و سپس مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر کلام خمینی را در پای صندوق‌های رای اینچنین کامل کرد «در جمهوری اسلامی تمام آزادی‌های زنان تضمین می‌شود» و بعد نوبت به کریم سنجابی وزیر امور خارجه رسید که او کلام خمینی و بازرگان را اینچنین کامل کرد، «جمهوری اسلامی بر اساس دموکراسی و ملیت بر پا می‌شود» و بالاخره نوبت به آقای گلپایگانی مرجعیت قم رسید که اعلام کرد «اسلام تمام مشکلات اجتماعی و اقتصادی جهان را حل می‌کند»
به این ترتیب بود که به مصداق «سنگ اول چون نهد معمار کج / تا ثریا می‌رود دیوار کج» سنگ اولیه حکومت اسلامی در تاریخ 11/1/58 با مشارکت سه جناح ارتجاع مذهبی و لیبرالیسم مذهبی و ملیون جبهه ملی بنا گذاشته شد و از بعد از این ماجرا بود که انتخابات و صندوق رای مانند شمشیر داموکلس بر سر اصحاب درون قدرت آویزان گردید تا آنجا که دیدیم سیدمحمد خاتمی در انتخابات سال 90 مجلس نهم پس از اینکه همه جریان‌های غیر اصول‌گرا و اقتدارگرا و تمامیت‌خواه درون رژیم مطلقه فقاهتی به علت سرکوب قهرآمیز سال 88 رژیم مطلقه فقاهتی، صندوق‌های رای رژیم مطلقه فقاهتی را تحریم کردند، سیدمحمد خاتمی برای اینکه از قافله عقب نماند، مخفیانه در شهر دماوند پای صندوق رای رفت و رای خود را بر علیه جنبش سبز و اصلاحات به صندوق رای ریخت «تا چه خورد سیف چه پوشد شتا».
3- انتخابات به عنوان استراتژی؟ یا تاکتیک؟
انتخابات و صندوق‌های رای رژیم مطلقه فقاهتی برای جریان‌های سیاسی که از آغاز تا کنون به نحوی از این رژیم حمایت کرده‌اند و به نحوی این رژیم را مورد تائید قرار داده‌اند چه آن زمانی که این جریان‌ها مانند لیبرالیسم مذهبی و ملیون در آغاز تکوین رژیم مطلقه فقاهتی به مشارکت در قدرت با رژیم مطلقه فقاهتی تن دادند و از صندوق‌های رای رژیم مطلقه فقاهتی تمام قد و شش دانگ از این رژیم حمایت کردند و چه از بعد از آن (که جریان‌های سیاسی به صورت مستقیم و غیر مستقیم به تائید حتی آن جریان‌هایی که در چارچوب چند تا انتقاد زیر میزی به صورت شرمگینانه و از موضع رادیکال از رژیم مطلقه فقاهتی حمایت کرده‌اند)، در طول 36 سالی که از عمر رژیم مطلقه فقاهتی می‌گذرد، «انتخابات برای همه این‌ها جنبه استراتژی داشته است.» (هر چند که در شعار جریان‌های سیاسی که چراغ راهنمای ماشین آنها به طرف چپ زده می‌شد، اما فرمان ماشین آنها به سمت راست حرکت می‌کرده است) تلاش کرده‌اند تا از «موضوع انتخابات با شعار تاکتیک تعریف کنند نه استراتژی، البته دلیل این امر هم این است که از آنجائیکه تمامی این جریان‌های سیاسی اعم از جناح‌های درونی قدرت و جریان‌های سیاسی غیر خودی بیرون قدرت به علت اینکه خواهان تحول ساختاری نیستند و برای آنها رفرم‌های سیاسی می‌تواند تامین کننده خواسته آنها باشد، لذا در این رابطه برای آنها شرکت در انتخابات - آن هم در هر شرایطی و بدون هیچ پیش شرطی - تنها استراتژی این جریان‌های خودی و غیر خودی رژیم مطلقه فقاهتی بوده است چراکه این جریان‌های خودی و غیر خودی به درستی می‌دانستند که اگر صندوق‌های رای رژیم مطلقه فقاهتی را ترک کنند، »تیر خلاص و آخرین میخ به تابوت خود خواهند کوبید به خاطر اینکه دیگر برای آنها دیگر راهی جهت ابراز وجود کردن نمی‌ماند.
لذا به همین دلیل می‌بینیم که تمامی این جریان‌های خودی و غیر خودی رژیم مطلقه فقاهتی که به انتخابات به عنوان یک استرتژی نگاه می‌کنند، تنها زمانی که توان ابراز وجود پیدا می‌کنند یعنی فقط و فقط همین ایام انتخابات می‌باشد که مثل قارچ هویدا می‌شوند و به محض تمام شدن انتخابات مثل برف آب می‌شوند و در زمین فرو می‌روند. طبیعی است که این جریان‌ها برای اینکه بتوانند از آب گل‌آلود انتخابات حداکثر ماهی مورد علاقه خود بگیرند، راهی جز این ندارند جز اینکه با ترفندهای پوپولیستی تکیه کنند. البته گرچه در طول 36 سال گذشته در دو مقطع خرداد 76 و خرداد 88 انتخابات رژیم مطلقه فقاهتی توانست توازن قوا بین جناح‌های درونی نظام را به هم بزند، ولی هرگز نباید فراموش کنیم که حتی در این دو مقطع به خاطر جایگاه حزب پادگانی خامنه‌ای در قدرت (که بیش از 80% قدرت سیاسی، اجرائی، نظامی، انتظامی، اقتصادی، تبلیغاتی و قضائی در چارچوب همین قانون اساسی مورد تائید تمامی جریان‌های سیاسی خودی و غیرخودی در دست دارد) توانست به راحتی این گسل توازن قوا در حاکمیت توسط مهندسی کردن صندوق‌ها و کودتای انتخاباتی به چالش بگیرد.
البته در خصوص انتخابات دولت دهم در خرداد 88 نباید فراموش کرد که گرچه در فرایند اول میرحسین موسوی طبق تجربه‌ای که در طول 8 سال دولت سوم و چهارم از خامنه‌ای و جایگاه سیاسی خودش در رژیم داشت، فکر می‌کرد که این «تو بمیری خامنه‌ای، مثل تو بمیری دهه 60 است»، غافل از اینکه خامنه‌ای دهه هفتاد و هشتاد با خامنه‌ای دهه 60 از فرش تا عرش متفاوت است در نتیجه، میرحسین موسوی در دهه 60 در 8 سال دولت خود و رئیس جمهوری خامنه‌ای، حتی اجازه نداد برای یکبار دولت در حضور خامنه‌ای تشکیل جلسه بدهد، در نتیجه گرچه میرحسین موسوی در اعتراض به جایگاه مقام مطلقه عظمای فقاهت مدت 20 سال از صحنه سیاسی کنار کشید ولی در سال 88 او چنین فکر می‌کرد که می‌تواند به علت ندانم کاری‌های دولت نهم توسط صندوق‌های رای، افسار قدرت اجرائی و بعدا قدرت مقننه را به دست گیرد.
علیهذا از زمانی که میرحسین موسوی دریافت که با شعار قانون و صندوق‌های رای نمی‌تواند حزب پادگانی خامنه‌ای را وادار به تسلیم بکند، استراتژی خودش را از صندوق‌های رای به استراتژی جنبشی تغییر داد و از این زمان بود که حرکت میرحسین موسوی بدل به جنبش سبز شد و به همین دلیل هر چند میرحسین موسوی در سال 88 در راستای کسب قدرت اجرائی مملکت به علت کودتای انتخاباتی حزب پادگانی خامنه‌ای ناکام ماند، ولی هر گز نباید فراموش کنیم که با تکوین جنبش سبز و رهبری‌اش بر جنبش‌های عام اجتماعی در سال 88 برای اولین بار در مرحله 30 سال پساانقلاب 57، جامعه مدنی در چارچوب جنبش‌های عام اجتماعی (نه جامعه مدنی نهادی لیبرالیستی) در داخل ایران تکوین پیدا کرد و همین تکوین جامعه مدنی جنبشی در سال 88 بود که بسترساز آن شد تا فصل نوینی در پروسس حیات سیاسی حرکت‌های تحول آفرین جامعه ایران باز بشود، چراکه «جایگزین شدن استراتژی جنبشی به جای استراتژی نهادی و تکیه بر بالائی‌های قدرت و انتخابات» توسط جنبش سبز در سال 88 باعث گردید تا آنچنان تعادل قوا در درون نظام مطلقه فقاهتی به هم بخورد که دیگر امکان بازگشت به تعادل و جناح‌بندی قبل از خرداد 88 برای رژیم مطلقه فقاهتی غیرممکن گردد.
به عبارت دیگر اگرچه جنبش سبز در سال 88 در راه دستیابی به شعار ابطال انتخابات توسط حمایت شش دانگ حزب خامنه‌ای از کودتای انتخاباتی ناکام ماند، اما پیام بزرگی که جنبش سبز در سال 88 با کشاندن مبارزه از صندوق‌های رای به جنبش‌های عام اجتماعی به همراه داشت این بود که «مسیر حرکت تحول‌گرایانه ساختاری در جامعه امروز ایران تنها از طریق باور مردم به قدرت خود در چارچوب جنبش‌های عام اجتماعی ممکن می‌باشد» و این کم درسی نبود که جنبش سبز در سال 88 توسط وداع با صندوق‌های رای رژیم و نظارت استصوابی شورای نگهبان و انتخابات مهندسی شده حزب پادگانی خامنه‌ای و پیوند با جنبش‌های عام اجتماعی برای حافظه تاریخی مردم ایران به همراه داشت.
پس منهای فرایند دوم حرکت جنبش سبز در سال 88، انتخابات برای آنها جنبه استراتژی داشته نه تاکتیکی. البته در شرایط گذار سال‌های 58 و 59 از آنجائیکه رژیم مطلقه فقاهتی هنوز ماهیت خود را برای توده‌ها آفتابی نکرده بود، در نتیجه جریان‌های پیرو استراتژی ارتش خلقی یا حزب طراز نوین لنینی برای اینکه بتوانند ماهیت اقتدارگرا و تمامیت‌خواه و توتالی‌تر حاکم را در نگاه توده‌ها آفتابی سازند، در دو سال اول انقلاب به صورت تاکتیکی بر انتخابات رژیم تکیه کردند که صد البته رژیم مطلقه فقاهتی حتی در حد چند کرسی نمایندگی مجلس هم حاضر به عقب نشینی در برابر آنها نشد. علی‌ایحال در طول 36 سال گذشته رژیم مطلقه فقاهتی آنچنان گارد خود را محکم بسته است که حتی جریان‌های که قانون اساسی و ساختار رژیم را قبول دارند و در چارچوب همین قانون و ساختار اعتقاد به نقد و انتقاد دارند، به عنوان نیروی غیر خودی بایکوت می‌باشند، آنچنانکه دیدیم در انتخابات سال 92 دولت یازدهم حتی هاشمی رفسنجانی توسط فیلترینگ شورای نگهبان رد صلاحیت شد.
پایان