«و ما ادراک ما الفساد؟!» (سرمقاله)
از نیمه دوم قرن نوزدهم به موازات اینکه سرمایه‌داری جهانی «دیگر امکان انباشت در کشورهای متروپل نداشت و تنها راه بقائش دست‌اندازی به مناطق و کشورهای تحت سلطه پیرامونی بود»، به همین دلیل، در راستای این هدف بود که سرمایه‌داری جهانی از اواخر قرن نوزدهم تلاش می‌کرد تا با «پیوند سرمایه‌های صنعتی و سرمایه‌های پولی و تکوین سرمایه‌های مالی - که محصول این پیوند بود - توسط صدور سرمایه‌های مالی به کشورها و مناطق پیرامونی، علاوه بر اینکه امکان انباشت برای سرمایه‌های خود فراهم سازد، بتواند توسط نرخ بالای استثمار در کشورهای پیرامونی در چارچوب نیروی کار ارزان و مواد اولیه بادآورده و غارت شده، به بازده بسیار بالای سرمایه‌گذاری در این مناطق و کشورها دست پیدا کنند.» بنابراین، از این مرحله بود که با پیوند سرمایه‌های پولی و سرمایه‌های صنعتی، سرمایه‌های مالی تکوین پیدا کردند و با تکوین سرمایه‌های مالی بود که «بانک‌ها به عنوان سرپل‌ها و عامل‌های انتقال سرمایه‌های مالی از کشورهای متروپل به کشورهای پیرامونی ظهور پیدا کردند».
لذا به موازات تکوین سرمایه‌های مالی و انتقال آن به کشورها و مناطق پیرامونی توسط بانک‌ها، امکان جذب سرمایه‌های مازاد کشورهای متروپل توسط کشورها و مناطق پیرامونی فراهم گردید که اولین مولود این فرایند امپریالیستی ظهور «سرمایه‌داری انحصاری» جهت سلطه و به استخدام کشیدن اقتصاد کشورها و مناطق پیرامونی بود که جایگزین سرمایه‌داری رقابتی نیمه اول قرن نوزدهم گردید و با ظهور و جایگزینی «سرمایه‌داری انحصاری بود که امپریالیسم مالی جهانی در نیمه دوم قرن نوزدهم تکوین پیدا کرد» و به موازات این فرایند بود که «بانک‌ها در کشورهای پیرامونی طلیعه‌دار ورود سرمایه‌های مالی، سرمایه‌داری جهانی جهت غارت منابع اولیه و استثمار نیروی کار ارزان کشورها و مناطق پیرامونی شدند.
علی ایحال، در این رابطه بود که سیدجمال در مقالات «جمالیه» خود در برابر این سیل بنیان کَن که به کشورهای پیرامونی و مسلمان سرازیر شده بودند فریاد برمی‌دارد که: «این چه بلائی است نازل گشته؟ این چه حالی است پیدا شده؟ کو آن عزت و رفعت؟ چه شد آن جبروت و عظمت؟ کجا رفت آن حشمت و اجلال؟ این تنزل بی‌اندازه را علت چیست؟ این مسکنت و بیچارگی را سبب کدام است؟ پس چه باید کرد؟ سبب را از کجا پیدا کنیم؟ علت را از کجا تفحص کرده و از که جویا شویم؟ جز اینکه بگوئیم آن الله لایغیر ما بقوم حتی یغیرو ا ما بانفسهم» و در ادامه حرکت اصلاح‌گرایانه سیاسی‌اش بود که سیدجمال در نوک پیکان حرکت اصلاح‌گرایانه عملی سیاسی خود در نیمه دوم قرن نوزدهم مبارزه با بانک‌ها در کشورهای پیرامونی از جمله در کشور ایران قرار داد.
لذا از آنجائیکه سیدجمال جهت مبارزه با استعمار و امپریالیسم به جای تکیه مستقیم بر جنبش‌های اجتماعی (مانند معلم کبیرمان شریعتی) معتقد به سرپل قرار دادن اتوریته‌های قدرت سه گانه سیاسی و مذهبی و اجتماعی بود، با عنایت به جایگاه تاریخی روحانیت سنتی و فقاهتی در جامعه سنت‌زده و فقه‌زده ایران، جهت تهییج جامعه ایران علیه بانک‌ها در نامه‌ای در این رابطه برای تهییج میرزا حسن شیرازی، برای نشان دادن قدرت ویران‌گری جایگاه بانک‌ها در انحطاط و ویرانی اقتصاد کشورهای پیرامونی، با وام گرفتن از آیه 3 سوره قدر به میرزای شیرازی می‌نویسد: «وما ادراک ماالبانک، ای میرزای شیرزای تو چه می دانی که بانک چیست؟» لذا ما هم با تاسی از سیدجمال، جهت نشان دادن اوج فاجعه فسادهای مالی و اداری و ساختاری و چند لایه‌ای و سیستمی درون حاکمیت مطلقه فقاهتی که مدت 37 سال است، جامعه ایران را در سراشیب فقر و نکبت و بدبختی استخوان‌سوز و خانمانسوز روزافزون قرار داده است، این بار سرمقاله نشر مستضعفین را، شعار سیدجمال قرار داده‌ایم: «وما ادارک ما الفساد» تا مانند سیدجمال، با این سؤال و با این شعار، اوج عظمت فساد و غارت‌گری درون ساختاری رژیم مطلقه فقاهتی، به مخاطب تفهیم کنیم تا همه به این حقیقت علمی ایمان پیدا کنیم که، «قدرت متمرکز در جامعه، چه سیاسی و چه اقتصادی، چه اطلاعاتی و معرفتی، یا زر و زور و تزویر باشد، فساد می‌آورد و قدرت مطلقه زر و زور و تزویر، فساد مطلق می‌آورد» و فساد مطلق امروز حاکم بر جامعه ایران، معلول تمرکز قدرت مطلقه سیاسی و اطلاعاتی و اقتصادی است که طبق اصل پنجم، اصل پنجاه و هفتم، اصل شصتم، اصل نود و یکم، اصل یکصد و هفتم، اصل یکصد و نهم، اصل یکصد و دهم، اصل یکصد و سی‌ام، اصل یکصد و پنجاه و هفتم، اصل یکصد و هفتاد و ششم، اصل یکصد هفتاد و هفتم، اصل یکصد و هشتم و یکصد و نهم، اصل یکصد و دهم، اصل یکصد و یازدهم، اصل یکصد و شصت و دوم همین قانون اساسی است که بیش از 90% قدرت سیاسی و اداری و نظامی و تقیننی و قضائی و اجرائی و اقتصادی این مملکت در دست یک فردی قرار می‌دهد کهعلاوه بر اینکه مشروعیتش را از آسمان می‌گیرد نه از مردم، در برابر هیچ نهادی و فردی مسئول و پاسخگو نیست.
اینجا است که باید به این اصل ایمان بیاوریم که در جامعه امروز ایران، آبشخور و ریشه تمامی فسادهای اقتصادی و اجتماعی و اداری، در فساد سیاسی نهفته است و ارائه هر گونه راه حلی جهت مقابله با فسادهای چند مؤلفه‌ای حاکم بر جامعه ایران که مانند یک سرطان بدخیم تمامی بافت‌های سیاسی و اداری و اجتماعی و اقتصادی و اطلاعاتی رژیم مطلقه فقاهتی مدت 37 سال است فرا گرفته است، بدون گذار و برخورد مقدم با فساد سیاسی حاکم، آدرس غلط به توده‌ها دادن می‌باشد و سورنا را از دهان گشادش نواختن است.
آبشخور و منشاء فساد سیاسی در جامعه ایران در 37 سال گذشته معلول انباشت قدرت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و اطلاعاتی یا زر و زور و تزویر، در دست یک نفر است که مشروعیتش از آسمان و امام زمان می‌گیرد و در برابر هیچکس هم پاسخگو نمی‌باشد و خود را نماینده آسمان و امام زمان می‌داند نه مردم نگون‌بخت ایران و اتوکراسی و دسپاتیزم مطلق بر تمامی مؤلفه‌های قدرت دارد. لذا تا زمانیکه این عقده سیاسی توسط استحاله همین قانون اساسی حل نشود، هر گونه برخورد با فسادهای چند لایه‌ای و سیستمی و ساختاری اقتصادی و اجتماعی و اداری، در این جامعه تف سر بالا می‌باشد. چراکه آنچنانکه معلم کبیرمان شریعتی به ما آموزش داده است، «آنچه باعث فساد و ظلم در یک جامعه می‌شود، تنها و تنها تراکم قدرت سه مؤلفه‌ای زر و زور و تزویر یا اقتصاد و سیاست و اطلاعات است و تا زمانیکه توسط پروژه سوسیالیسم جنبشی و انسانی و علمی شریعتی، با اجتماعی کردن قدرت سیاست و قدرت اقتصاد و قدرت اطلاعاتی، این قدرت‌های متراکم شده زر و زور و تزویر را ذوب نسازیم، امکان مقابله مکانیکی با فسادهای اقتصادی و فسادهای اجتماعی و فسادهای اداری در جامعه امروز ایران وجود ندارد.»
بنابراین داوری نهائی ما در رابطه با اصلاح فسادهای ساختاری و سیستمی و چند لایه‌ای 37 سال گذشته رژیم مطلقه فقاهتی حاکم این است که «ریشه فسادهای اقتصادی و اجتماعی و اداری جامعه امروز ایران در فساد سیاسی یا تراکم قدرت در بالائی‌های حاکم نهفته است» و «این تراکم قدرت در بالائی‌های قدرت، چیزی نیست جز تراکم قدرت سه مؤلفه‌ای، طبق همین قانون اساسی موجود که هزار پله عقب‌تر از قانون اساسی مشروطیت می‌باشد» آنچنانکه مدت 37 سال است که شاهدیم با شعار «جنگ، جنگ تا پیروزی» و «صدور انقلاب به تمام جهان» و نابودی دشمنان در کل جهان»، این رژیم تلاش می‌کند تا جهت حراست و افزونی قدرت مطلق خود، به باز تولید 37 ساله خشونت در داخل و منطقه و جهان بپردازد.
زیرا بدون بازتولید خشونت و دشمن‌سازی و دشمن‌تراشی حتی در شکل فرضی آن هم که باشد، «امکان حراست و مشروعیت برای قدرت مطلقه سه مؤلفه‌ای خود وجود ندارد. چراکه، در این رابطه ناپلئون بناپارت به اینها آموزش داده است، که تنها با سرنیزه است که می‌توان هر کاری را کرد، به شرط اینکه تلاش کنید که هرگز بر روی سرنیزه ننشینید، زیرا سرنگون می‌شوید. بنابراین، «برای حفظ قدرت مطلقه آنها، خشونت تنها وسیله تعامل قدرت می‌باشد، نه دموکراسی سوسیالیستی توسط توزیع اجتماعی سه مؤلفه‌ای قدرت» فراموش نکنیم که در دیسکورس آنها، قدرت همواره نیازمند به اسلام فقاهتی و اسلام زیارتی و اسلام مداحی‌گری و اسلام روایتی است و به همین دلیل بود که شیخ فضل الله نوری فریاد می‌زد که «منحوس‌ترین کلمات، کلمه دموکراسی و کلمه آزادی است» چراکه او خوب می‌فهمید که تنها با دموکراسی سوسیالیستی که همان دموکراسی سیاسی و دموکراسی اقتصادی و دموکراسی اطلاعاتی و معرفتی می‌باشد، می‌توان قدرت سه مؤلفه‌ای زر و زور و تزویر را از اصحاب غاصب قدرت تحویل گرفت و آنها را اجتماعی کرد.
بنابراین اگر می‌بینیم که، آش فساد درون رژیم مطلقه فقاهتی آنچنان شور شده است که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 9 آبانماه 95 مجلس دهم رژیم مطلقه فقاهتی، محمد قمی نماینده پاکدشت فریاد می زند و می‌گوید: «ما را چه شده است که سه هزار میلیارد، 10 هزار میلیارد و 20 هزار میلیارد از بیت‌المال این کشور خارج می‌شود، اما ما یک تب سبک هم نمی‌کنیم. این چه درسی است که ما از امام حسین گرفته‌ایم، مگر نه این است که باید در مقابله با فساد فعال باشیم؟ این نشستن ما در مجلس اگر مبارزه با فساد و تحقق عدالت نباشد، چه اثری دارد؟ مگر پیامبر اسلام نگفت که الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم، ظلم و تبعیض می‌تواند اساس حکومت را تهدید کند.»
اگر می‌بینیم که طبق گزارش ایسنا در آبانماه 95 سید تقی نوربخش، مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی تنها فساد در سه پرونده این سازمان کارگری را «900 میلیارد تومان اعلام می‌کند» و اگر می‌بینیم که طبق گفته جعفر منتظری دادستان کل کشور در آبانماه 95 «مبلغ 1200 میلیارد تومان در دو بانک ملی و ملت اختلاس شده است» و اگر می‌بینیم که برکناری فانی وزیر آموزش پرورش دولت یازدهم برای گشوده نشدن پرونده فساد 8 هزار میلیارد تومانی اختلاس از صندوق فرهنگیان نگون‌بخت و فقیر می‌باشد چراکه نمایان شدن وسعت این فساد در جلسه استیضاح فانی وزیر قبلی آموزش و پرورش، مهر رسوائی بر پیشانی دولت یازدهم می‌زد و اگر می‌بینیم که طبق گفته مهدی آیتی، نماینده جریان اصلاح‌طلب مجلس ششم در مصاحبه با سایت خاورستان در مهرماه 95 «در شرایط فعلی یعنی در سال 95، 60% کل کارخانجات و واحدهای تولیدی به تعطیلی کشیده شده‌اند و بیکاری و اعتیاد و ناهنجاری‌های اجتماعی و فساد اقتصادی دولت یازدهم بیشتر از دولت نهم و دهم می‌باشد» و اگر می‌بینیم که طبق گفته احمد توکلی، نماینده مجلس نهم در رادیو و تلویزیون رژیم در مهرماه 95 «حقوق صفدر حسینی رئیس سابق صندوق توسعه ملی در سال 91، ماهی 81 میلیون تومان بوده است و آن دولت قصد داشت که کالاهای پتروشیمی را از بورس خارج کند، اما از آن جلوگیری شد، زیرا 1000 میلیارد تومان رانت و فساد در این موضوع بود.»
اگر می‌بینیم که طبق گفته عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در روز دوشنبه مورخ 12/7/95 در گزارش به مجلس دهم «397 مدیر دولت یازدهم در سال 94 فقط 23 میلیارد و 362 میلیون تومان حقوق اضافه اختلاس کرده‌اند و تنها اعضای هیات مدیره پنج وزارتخانه دولت یازدهم 39 میلیارد و 357 میلیون تومان تحت عنوان وام از خزانه مملکت پول برداشت نموده‌اند» و اگر می‌بینیم که طبق گفته کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس دهم در مهر ماه 95 در برنامه تلویزیونی پایش «نرخ بیکاری به 11 میلیون نفر رسیده است و رشد اقتصاد ایران در هشت فصل گذشته منفی بوده است و آمار بیکاری در برخی استان‌ها بالای 60% می‌باشد» و اگر می‌بینیم که طبق گفته فرامرز توفیقی تعداد کارگران ایران که در خرداد 1392 در زمان انتقال دولت دهم به دولت یازدهم «22 میلیون و 191 هزار و 144 نفر بوده است، اما پس از سه سال عمر دولت یازدهم تعداد کارگران ایران به 21 میلیون و 860 هزار و 836 نفر کاهش پیدا کرده است» و اگر می‌بینیم که طبق گفته محسن صفائی فراهانی در روزنامه ایران مورخ 21/6/95 «از آنجائیکه درآمد اکثریت مردم ایران امروز، ماهانه کمتر از دو میلیون تومان می‌باشد، بخوبی این مردم تفاوت حقوقی خود با حقوق ماهانه 30 میلیون تومان احساس می‌کنند، در حالی که این مردم توان احساس تفاوت ارقام دو میلیون تومان حقوق خود، با اختلاس‌های سه هزار میلیارد تومان و ده هزار میلیارد تومان بابک زنجانی ندارند. همچنین تنها یکی از فسادهای مالی دولت دهم احداث راه آهن مشهد به گرگان است که قرار بود 4 هزار میلیارد تومان برای آن پروژه سرمایه‌گذاری شود که سهم دولت تنها 600 میلیون تومان بوده است، به جای 600 میلیون تومان، از دولت 12 هزار میلیارد تومان اموال منتقل شده است، یعنی سه برابر کل سرمایه‌گذاری تمام پروژه و یکی دیگر اینکه مدیر عامل صندوق فرهنگیان سه هزار و 200 میلیون تومان بدون وثیقه به 5 نفر وام می‌دهد و یکی دیگر اینکه با اینکه در طول دولت نهم و دهم تنها بیش از 700 میلیارد دلار درآمد نفتی حاصل شده است و تنها نهادی که می‌توانست بر روی این منابع کنترل داشته باشد، یعنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی توسط دولت نهم و دهم منحل می‌شود و دبیرخانه حساب ذخیره ارزی از سازمان منحل شده مدیریت و برنامه‌ریزی زیر نظر مستقیم دولت نهم و دهم قرار می‌گیرد. یکی دیگر واگذاری صنایع فولاد سازی و آلومنیم و مس و پالایشگاه‌ها و پتروشیمی و بانک‌ها و مجتمع‌های بزرگ دولتی با منابع بسیار وسیع در دوره هشت ساله دولت نهم و دهم صورت می‌گیرد که 85% این واگذاری‌ها به نهادهای وابسته به سپاه بوده است، و کمتر از 13% آنها به غیر سپاه واگذار شده است، با همه این احوال، عایدی که دوره هشت ساله نهم و دهم برای کشور و مردم ایران داشته جز رکود اقتصادی وحشتناک و تورم بی‌سابقه نزدیک به 40 درصد و پائین آمدن بی‌سابقه ارزش پول ملی و بیکاری جوانان تحصیل‌کرده و مهاجرت گسترده مغزها چه بوده است.»
«اگر می‌بینیم که مدت 25 سال است که نزدیک به 50% اقتصاد ایران در کنترل بورژوازی بزرگ پادگانی سپاه می‌باشد و هیچ نهاد نظارتی قانونی نمی‌تواند نه در انتخاب مدیر و نه در عقد قراردادها و نه در هزینه‌ها و نه در فروش بر آنها نظارت کند و در زمانی که شرکت‌های دولتی برای انجام کار 500 میلیون تومانی باید مناقصه برگزار کنند، آنها حتی برای اجرای یک پروژه 50 میلیارد تومانی چنین کاری انجام نمی‌دهند» همه این موارد دلالت بر این امر می‌کند که بحران اقتصادی امروز جامعه ایران علاوه بر اینکه ریشه ساختاری در مناسبات سرمایه‌داری وابسته ایران دارد، مهم‌تر از آن و پیش از آن، این فسادهای سیاسی 37 ساله حاکم است که باعث گردیده است تا مناسبات سرمایه‌داری وابسته ایران در خدمت طبقه حاکم که در رأس آنها بورژوازی بزرگ پادگانی سپاه می‌باشد قرارگیرد و در چارچوب رانت اطلاعاتی و رانت سیاسی و رانت اقتصادی و رانت اداری حاکم بر جامعه ایران است که امروز نزدیک به 50% از اقتصاد تولیدی و توزیعی و خدماتی و قاچاق در چنگ بورژوازی پادگانی سپاه قرار دارد.
لذا به همین دلیل در 37 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی، از زمانیکه مبانی استراتژی اقتصاد رژیم مطلقه فقاهتی در چارچوب دو شعار:
1 - اقتصاد مال خرهاست.
2 – جنگ، جنگ تا پیروزی - برای دستیابی به صدور انقلاب فقاهتی در همه جهان و نابودی دشمنان در سراسر جهان توسط خمینی که الی زماننا هذا این استراتژی اقتصادی خمینی توسط حزب پادگانی خامنه‌ای دنبال می‌شود -، باعث گردیده است تا فسادهای سیاسی 37 ساله حاکم رژیم مطلقه فقاهتی نقش محوری در تکوین فسادهای اقتصادی حاکم داشته باشد، بنابراین «داوری نهائی ما در این رابطه بر این امر قرار دارد که برای تبیین علل فسادهای سیستمی و چند لایه‌ای و ساختاری اقتصادی حاکم بر جامعه امروز ایران، تنها موضوع ساختاری و اقتصادی نمی‌تواند علت جامع فسادهای اقتصادی حاکم بر جامعه ایران باشد، چراکه در 37 سال گذشته، این فسادهای سیاسی بوده است که در این رابطه نقش تعیین کننده داشته است. بنابراین بدون فهم و شناخت فسادهای سیاسی، هرگز امکان فهم و مقابله با فسادهای اقتصادی حاکم نیست.»
علی هذا در این رابطه است که تمامی رویکردهائی که تلاش می‌کنند تا بدون توجه و برخورد و تحلیل از فسادهای سیاسی حاکم، جهت کاهش درد و رنج مردم به حل فسادهای اقتصادی حاکم بپردازند، آب در هاون می‌کوبند و سورنا را از دهان گشادش می‌نوازند. شاید بهتر باشد که اینچنین مطرح کنیم که تا زمانیکه فسادهای سیاسی حاکم حل نشود، امکان برخورد همه جانبه با فسادهای اقتصادی حاکم بر جامعه ایران حتی به صورت صوری و موضعی وجود ندارد.
به هر حال در جامعه امروز ایران، هر گونه حرکت در راستای کاهش درد و رنج مردم ایران باید قبل از هر امری، موضوع فسادهای سیاسی حاکم را به صورت ساختاری به چالش بکشد. لذا اعلام آدرس غلط به مردم، توسط بعضی از روشنفکرنماها یا نواندیش‌نماهای دینی، در این زمان که تلاش می‌کنند تا با شعار دور زدن از فسادهای سیاسی حاکم و دوری گزیدن از دخالت در برخورد با فسادهای سیاسی حاکم، حرکت به اصطلاح روشنفکرانه دینی یا به اصطلاح نواندیشانه معنوی خود را پیش ببرند، آفتابه خرج لحیم کردن است. بر این مطلب بیافزائیم که فسادهای سیاسی 37 ساله حاکم معلول مشارکت همه جانبه همه این جناح‌ها و جریان‌هائی که امروز پرچم اصلاح‌طلبی نظری و سیاسی و عملی بلند کرده‌اند، می‌باشد و همه اینها، در تکوین این فسادهای سیاسی ید طولائی داشته‌اند و در دهه 60 که تمامی نهادهای این رژیم فقاهتی نهادینه شد، در نهادینه کردن این نهادهای فقاهتی و دسپاتیزم، مشارکتی همه جانبه داشته‌اند و به جز حسینعلی منتظری، هیچکدام از اینها لام از کام برنداشتند و البته از بعد از اینکه فساد و بحران سیاسی نهادینه گردید، آنهائی که در عرصه صفحه شطرنج تقسیم باز تقسیم قدرت نصیبی نبردند، «لباس اپوزیسیون و اصلاح‌گر نظری و سیاسی و عملی به تن کردند و مانند باباطاهر، «یکشبه امسیت کردیا و اصحبت عربیا»، بدل به اصلاح‌گر نظری و سیاسی و نواندیش معنوی و روشنفکر دینی شدند.
بدین ترتیب است که، آنانیکه در دهه 60 دستشان و فکرشان بیشتر آلوده قدرت و حمایت از قدرت شده بود، امروز بیشتر فریاد وااصلاحات سر می‌دهند، بدون اینکه کوچکترین نقدی به گذشته خود کرده باشند یا در آینده داشته باشند، علی ایحال، ماحصل آنچه که فوقا مطرح کردیم اینکه: فسادهای ساختاری و سیستمی و چند لایه‌ای اقتصادی 37 ساله رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، تنها در چارچوب برخورد با فسادهای نهادینه شده سیاسی حاکم امکان‌پذیر می‌باشد و حل فسادهای سیاسی حاکم بر جامعه ایران برعکس شعارهای عوضی و انحرافی اصلاحات از درون توسط مشارکت در قدرت، از طریق صندوق‌های رأی، تنها توسط دموکراسی سیاسی و دموکراسی اقتصادی و دموکراسی اطلاعاتی و معرفتی امکان‌پذیر می‌باشد.
در نتیجه در این رابطه بد نیست که در اینجا به برخورد حاکمیت در برابر جناح‌های رقیب درونی قدرت که می‌کوشند در عرصه صفحه شطرنج تقسیم باز تقسیم قدرت توسط مشارکت از طریق صندوق‌های رأی قدرت چانه‌زنی خود را بالا ببرند، به ابلاغیه 27 مهرماه 95 خامنه‌ای که در 18 بند تنظیم شده است و به سران سه قوه رژیم مطلقه فقاهتی ابلاغ شده است اشاره کنیم که مطابق آن در سطر اول این ابلاغیه، اعلام می‌شود که بر اساس بند 110 قانون اساسی این حق رهبری است که سیاست‌های کلی انتخابات را تعیین نماید. هدف این ابلاغیه نظارت بر منتخبان قوه مقننه می‌باشد، بطوریکه عباسعلی کدخدائی سخنگوی شورای نگهبان در برنامه نگاه یک تلویزیون در تفسیر این ابلاغیه خامنه‌ای می‌گوید: «بر اساس این ابلاغیه رهبری، سیاست‌های کلی انتخاباتی اعلام شده از سوی وی، مربوط به نظارت شورای نگهبان به پس از تصویب اعتبارنامه نمایندگان نیز تسری یافته است. یعنی نظارت شورای نگهبان طبق این ابلاغیه بر منتخبین قوه مقننه که از طریق صندوق‌های رأی حاصل می‌شود، در تمامی طول دوران نمایندگی استمرار خواهد داشت.»
فراموش نکنیم که در پی انتخابات مجلس دهم در اسفند ماه 94 مینو خالقی نماینده برگزیده اصفهان با اینکه صاحب کسب رأی لازم شده بود، به دلیل دخالت شورای نگهبان صلاحیت او پس از اعلام نتایج رد شد. در نتیجه موفق به دریافت اعتبار نامه نشد و نتوانست به مجلس راه پیدا کند. گرچه نمایندگان مجلس دهم در این رابطه جهت مقابله با دخالت شورای نگهبان در اواخر مهر ماه 95 استفساریه‌ای در باره ماده 52 قانون انتخابات تصویب کردند و بر اساس آن تصویب کردند که شورای نگهبان نمی‌تواند پس از اعلام صحت انتخابات یک حوزه انتخاباتی در مهلت 20 روزه تعیین شده، دیگر صلاحیت نماینده منتخبان حوزه را رد کند و آرای او را باطل اعلام کند، لذا اعلام ابلاغیه 18 بندی خامنه‌ای بلافاصله پس از تصویب استفساریه فوق «اعلام حاکمیت نظارت شورای نگهبان دستپخت خویش بر عملکرد مجلسی است که با عبور از هفت خوان فیلترینگ رژیم مطلقه فقاهتی حاصل شده است.» بطوریکه در این رابطه بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران می‌گوید: «تفسیر سخنگوی شورای نگهبان (از ابلاغیه 27 مهر خامنه‌ای به روسای سه قوه) این نتیجه را در بردارد که شورای نگهبان به استناد نظارت استصوابی می‌تواند به مدت 4 سال بر مبنای برداشت و نظریه خود با اراده مردم که فردی را انتخاب کرده‌اند و این انتخاب مورد تائید همه برگزیدگان مردم در مجلس قرار گرفته است، معارضه کند. یعنی چنین اختیاری نسبت به جمعی 290 نفره که نمایندگان 80 میلیون نفر مردم ایران هستند را به گروهی 12 نفره نمی‌توان داد.»
بنابراین مطابق ابلاغیه 18 بندی 27 مهرماه 95 خامنه‌ای به سران سه قوه:
اولاً نظارت استصوابی شورای نگهبان بر منتخبین مجلس مقننه تا پایان عمر 4 ساله نمایندگی نمایندگانی که در مرحله انتخاب از هفت خوان فیلترینگ حزب پادگانی خامنه‌ای عبور کرده بودند ادامه پیدا می‌کند، آنچنانکه در بند 11 این ابلاغیه به صراحت اعلام می‌شود که «شورای نگهبان حرف نهائی در این روند می زند» و در واقع امکان هر گونه تفسیر نهادهای دیگر نقض می‌نماید.
ثانیاً در این ابلاغیه بر این نکته تاکید می‌شود که در عمل و نیز بر اساس قانون نظام «احدی حق انتقاد از وجود نظارت استصوابی شورای نگهبان ندارد» برای فهم این موضوع تنها کافی است در اینجا به نقل قولی از هاشمی رفسنجانی در خصوص رد صلاحیت او در انتخابات دولت یازدهم خرداد 92 که در آبانماه سال جاری در برابر تاریخ نویسان گفته، توجه نمائیم تا به عمق شوری آش آشپزخانه فقاهت پی بیریم. هاشمی رفسنجانی می‌گوید: «در زمان انتخابات خرداد 92، وزیر وقت اطلاعات در زمان بررسی صلاحیت‌ها به شورای نگهبان رفته و گفته بود با این اقبالی که روز به روز به هاشمی می‌شود با رأی بی‌سابقه‌ای می‌آید و همه رشته‌های 10 ساله ما را پنبه می‌کند.» کسی که با مادر خود زنا کند، با دیگران چه ها کند.
البته 18 بند این ابلاغیه آب پاکی است که حزب پادگانی خامنه‌ای بر دستان آنهائی که اجرا شدن انتخابات در رژیم مطلقه فقاهتی را تنها راه ممکن به جلو تحلیل می‌کنند و بر استحاله‌پذیر بودن این رژیم از درون پای می‌فشارند و 37 سال است که مردم را به جای آب به دنبال سراب می‌کشانند، ریخته می‌شود، فاعتبروا یا اوالابصار.
علی ایحال، برای مقابله با فسادهای چند لایه‌ای و ساختاری و سیستمی اقتصادی و اجتماعی و اداری جامعه امروز ایران، مجبوریم که توسط «افشاگری‌های سیاسی جهت خودآگاه‌سازی توده‌ها شروع نمائیم» و هر گونه دور زدن و نادیده گرفتن فسادهای سیاسی حاکمیت که مقابله با آن نیازمند به هزینه استخوان‌سوز و خانمانسوز می‌باشد، آدرس غلط دادن به توده‌ها می‌باشد. لذا برای فهم عمق این آدرس غلط به توده‌ها دادن در این شرایط بد نیست به ذکر مثالی در این رابطه بپردازیم.
در روز جمعه 7 آبانماه سال جاری از آنجائیکه هفتم آبان سالروز تولد کوروش بنیانگذار سلسله هخامنشی می‌باشد، طبق فراخوان‌های قبلی، ایرانیان بسیاری جهت اعتراض به سیاست‌های رژیم مطلقه فقاهتی به پاسارگاد شیراز رفته بودند تا در مقابل آرامگاه کورش «به صورت نفی‌ائی به اعتراض سیاسی نسبت به رژیم مطلقه فقاهتی بپردازند» شعارهای مردم در این تظاهرات عبارت بودند از: «کوروش پدر ماست، ایران وطن ما - کوروش آریائی، تولدت مبارک - ما آریائی هستیم، عرب نمی‌پرستیم –همه‌اش میگن دست خداست، هر چه بلاست از عرب‌هاست» و غیره، نگاهی هر چند اجمالی به این شعارها می‌تواند تبیین کننده این مؤلفه‌ها برای ما باشد:
1 - نیروهای گرد آمده در هفتم آبان جاری در پاسارگاد، «تنها با انگیزه اعتراضی به حاکمیت، به قبر کورش پناه برده بودند تا از کوروش یک آلترناتیو سیاسی تاریخی بر علیه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بسازند.»
2 - معترضین به حاکمیت از آنجائیکه «فاقد هر گونه آلترناتیوی به صورت اثباتی، در برابر حاکمیت مطلقه فقاهتی بودند، همین امر باعث گردیده تا آنچنانکه هگل می‌گوید - برای انتقاد از حال، گذشته را طلائی کنند – به همین دلیل در تظاهرات هفتم آبان سال جاری در پاسارگاد «طلائی کردن دوران پادشاهی هخامنشی در راستای اعتراض به رژیم مطلقه فقاهتی بوده است.»
3 - مأیوس شدن مردم از امکان هر نوع استحاله حاکمیت توسط جناح‌های به اصطلاح اصلاح‌طلبی نظری و سیاسی و عملی از درون (که در 37 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی پیوسته استحاله‌پذیر بودن رژیم از طریق صندوق‌های رأی عبور کرده از هفت خوان فیلترینگ استصوابی شورای نگهبان و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم مطلقه فقاهتی در گوش مردم زمزمه می‌کرده‌اند).
4 - تظاهرات و شعارهای مردم در پاسارگاد معرف این حقیقت است که هنوز جامعه ایران مانند دهه 50 در خلاء مبارزه اثباتی به سر می‌برد و مانند دهه 50 و انقلاب 57 می‌کوشند که تنها توسط مبارزه نفی‌ائی یکی را جای دیگری بنشانند یعنی همان مردمی که در نیمه دوم سال 57 شعار می‌داند که «حزب فقط حزب الله رهبر فقط روح الله»، امروز شعار می‌دهند «کورش پدر ما است، ایران وطن ماست»، هر دو شعار به لحاظ مضمونی و محتوائی یکسان می‌باشند چراکه «به جای اینکه دنبال شناخت استبداد باشند، دنبال اعتراض و نفی و تغییر مستبد هستند» و برای مقابله با مستبد حاکم می‌خواهند، مستبدی ناشناخته جایگزین مستبد قبلی بکنند، نه اینکه بخواهند دموکراسی را جایگزین استبداد بکنند»، چراکه نه «دموکراسی می‌شناسند و نه استبداد» تنها به مستبد حاکم شناخت پیدا کرده‌اند، لذا می‌دانند که «چه کسی باید برود و چه کسی باید جایگزین او شود، بدون آنکه بدانند، چه نظامی باید برود و چه نظامی باید بیاید» و به همین دلیل است که معلم کبیرمان شریعتی در تفاوت بین انقلاب مشروطیت و انقلاب کبیر فرانسه می‌گوید: «انقلاب مشروطیت با چند تا فتوا آمد و با چند تا فتوا هم رفت، اما انقلاب کبیر با صد سال کار فکری تکوین پیدا کرد، لذا هر چه زمان می‌گذرد ریشه‌دارتر می‌شود.»
5 - از آنجائیکه مردم ایران هنوز به خودآگاهی همه جانبه سیاسی نهادینه شده‌ای دست پیدا نکرده‌اند، فکر می‌کنند که برای کوبیدن و نفی رژیم مطلقه فقاهتی مجبورند، با عربها و عربیت مبارزه کنند، در صورتی که خود رژیم مطلقه فقاهتی در 37 سال گذشته در راستای کسب هژمونی بر هلال شیعه منطقه، بزرگ‌ترین مخالف عربیت و عربها بوده است تا آنجا که در زمان دولت دهم شاهد بودیم که چگونه احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشائی تلاش می‌کردند تا توسط اسلام و شیعه ایرانی و سید خراسانی با اسلام عربی مرزبندی کنند. بنابراین شعار «ما آریائی هستیم، عرب نمی‌پرستیم»، نه تنها برخوردار از مضمون مترقیانه ناسیونالیستی آنچنانکه مصدق می‌فهمید نیست، بلکه بالعکس تقدیس خشونت که شیوه آریائی‌ها بوده است، می‌باشد، صد البته شاید تظاهرکنندگان پاسارگاد با نفی عربیت تلاش داشتند تا با این شیوه به حاکمیت اسلام فقاهتی اعتراض نمایند، البته با این رویکرد هم نمی‌توان شعار «همه‌اش میگن دست خداست / هر چه بلاست از عربها» تائید کرد. فراموش کنیم که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در 37 سال گذشته تحت لوای دو شعار «صدور انقلاب به همه جهان» و «جنگ، جنگ تا پیروزی» بیشترین ضربه به عربها زده است.
علی‌ای حال با توجه به موارد فوق است که «یکی از وظایف اساسی پیشگامان مستضعفین در این شرایط انتقاد از خود مردم است که تظاهرات هفتم آبانماه در پاسارگاد نمونه‌ای از این نمایشگاهی می‌باشد که پیشگامان مستضعفین با نقد آن می‌توانند مبارزه سیاسی مردم ایران را از همین حالا مورد آسیب‌شناسی قرار دهند.»
والسلام