لایحه «اصلاح قانون کار» در غیبت جنبش و نهادهای مستقل کارگری – قسمت سوم
علی ایحال، در این رابطه بود که بورژوازی بزرگ پادگانی ایران از نیمه دهه 70 الی یومنا هذا بدل به کارفرمای بزرگ اقتصادی و سیاسی و نظامی و انتظامی و اداری و فرهنگی جامعه نگون‌بخت ایران شدند، که بدون فهم و تحلیل از این اژدهای سه سر قدرت، نواختن سورنا توسط جنبش سیاسی ایران، نواختن از دهان گشادش می‌باشد و به همین دلیل است که در شرایط فعلی دخالت راست پادگانی در همه امور کشور از تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی گرفته تا دخالت در چگونگی شکل‌گیری روابط ایران با کشورهای جهان و همچنین تعیین مسیر سیاسی صورت می‌گیرد و این راست پادگانی یا بورژوازی پادگانی ایران است که امروز همه طبقه حاکم اقتصادی و کارفرمای اصلی سیاسی و اجتماعی و معرفتی جامعه امروز ایران را دنبال خود می‌کشد.
به همین دلیل است که دیدیم در انتخابات دولت نهم در خرداد سال 84، چگونه راست پادگانی توانست راست پوپولیسم را در برابر هاشمی رفسنجانی بر ساختمان پاستور سوار کند و هاشمی رفسنجانی را بخصوص در مرحله دوم انتخابات دولت نهم در پای راست پوپولیسم ستیزه‌گر و غارت‌گر ذبح نماید. در نتیجه به همین دلیل بود که از دهه 70 به‌موازات تکوین راست پادگانی و سیطره راست پادگانی بر مؤلفه‌های سه گانه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و اطلاعاتی قدرت، جامعه ایران را وادار سازد تا حتی با سایه دروغین دموکراسی نهادی حکومتی وداع کند و از آن زمان بود که تمامی قوای تقنینی و قضائی و اجرائی و اقتصادی و سیاسی در چنگال راست پادگانی قرار گرفت.
لذا در همین رابطه است که در این زمان محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه می‌گوید: «بر اساس تدابیر و فرماندهی معظم کل قوا، عمل سپاه صرفاً عمل نظامی نیست، این سازمان عظیم باید در همه زمینه‌های سیاسی و امنیتی و فرهنگی آمادگی حضور داشته باشد.» علی ایحال؛ بدین ترتیب است که تمامی تحولات سیاسی و اقتصادی و قضائی و فرهنگی جامعه امروز ایران باید در چارچوب قدرت سه مؤلفه‌ای راست پادگانی تبیین و تحلیل نمائیم، حتی «لایحه اصلاحی قانون کار» چراکه بزرگترین کارفرمای اقتصادی امروز جامعه ایران راست پادگانی است نه راست بازاری، آنچنانکه در دهه 60 ایران بود.
ماحصل اینکه، «متن پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار» در نیمه دوم شهریور 95 در فضای مجازی توسط حامیان طبقه کارگر منتشر گردید و به علت جایگاه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در این شرایط در رابطه با جنبش‌های مدنی امروز جامعه ایران، انتشار متن پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار در فضای مجازی باعث گردید تا طرفداران منافع طبقه کارگر ایران در این رابطه توسط شبکه‌های اجتماعی وارد یک دیالوگ آزاد بشوند، هر چند که خود این لایحه در غیاب جنبش و نهادهای مستقل کارگری ایران و در غیاب نمایندگان واقعی طبقه کارگران ایران، در کمیسیون اجتماعی مجلس دهم پشت درب‌های بسته در حال آشپزی توسط طرفداران دو بورژوازی بزرگ راست پادگانی و بورژوازی حکومتی ولایتی می‌باشد.
البته طبق گزارش ایلنا به وسیله این لایحه، «رژیم مطلقه فقاهتی تصمیم دارد40 ماده از قانون کار را تغییر دهد» هر چند که خود این لایحه از طرف وزیر کار - علی ربیعی که قبلاً از معاونین وزارت اطلاعات رژیم مطلقه فقاهتی بوده است به مجلس فرستاده شده است - و علی ربیعی در توصیف این لایحه گفته است: «که هدف از تغییر قانون کار ایجاد انعطاف و حل اختلاف بین کارگران و کارفرمایان و همسو کردن منافع دو طرف می‌باشد». ولی نباید فراموش کنیم که، «از کوزه همان برون تراود که در اوست». چراکه آنچنانکه قبلاً هم به اشاره رفت در صورت تصویب این لایحه، «اولین اثر لایحه اصلاحی قانون کار، حذف تبصرهای 1 و 2 ماده 7 قانون کار می‌باشد» که می‌گوید:
ماده 7 «قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.»
تبصره 1 «حداکثر مدت موقت برای کارهائی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»
تبصره 2 «در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.»
پر پیداست که با حذف تبصره یک و دو ماده 7 قانون کار فعلی، «دیگر قراردادهای موقت کارگران که شامل بیش از 95 درصد کل 24 میلیون نیروی کار جامعه ایران می‌شود، محدودیت زمانی نخواهند داشت» و هرگز قراردادهای موقت بیش از 95 درصد کارگران ایران نمی‌توانند، بدل به قراردادهای دائمی بشوند. در نتیجه اصالت پیدا کردن قراردادهای موقت، باعث می‌گردد تا «امنیت شغلی برای بیش از 95 درصد از جامعه 24 میلیون خانواری نیروی کار ایرانی از بین برود» و قرارداد دائمی که تبیین کننده چارچوب امنیت شغلی برای 24 میلیون نیروی کار ایرانی می‌باشد، بدل به یک اتوپیا در ناکجاآباد تاریخ بشود.
علیهذا، به همین دلیل است که با حذف تبصره یک و دو ماده 7 قانون کار، دست کارفرما هر زمان برای اخراج کارگران باز می‌گردد، که اولین دستاورد این امر آن خواهد شد تا 24 میلیون نیروی کار ایرانی جهت حفظ شغل خود تن به هر خواسته کارفرما بدهند.
پر واضح است که وقتی 24 میلیون نیروی کار ایرانی توسط حذف تبصره 1 و 2 ماده 7 از حداقل امنیت شغلی و دستیابی به قرارداد دائم محروم بشوند، دیگر چگونه می‌توان انتظار داشت که این نیروی کار انگیزه و بستر نهادینه کردن قدرت اجتماعی خود داشته باشد. او مجبور است برای ادامه زندگی حیوانی خویش تن به هر ذلتی بدهد تا کارفرما او را اخراج نکند. فراموش نکنیم که امنیت شغلی اولین سنگری است که نیروی کار جهت نهادینه کردن قدرت خود به آن نیازمند می‌باشد و بی آن هرگز نباید به سازماندهی و سازمان‌گری و نهادینه کردن تشکیلات مستقل نیروی کار حتی در شکل صنفی هم فکر کرد.
بنابراین با حذف تبصره 1 و 2 ماده 7 قانون کار دست کارفرمایان برای موقتی‌سازی هر چه بیشتر در عرصه روابط کار باز گذاشته خواهد شد. طبیعی است که وقتی کارفرما دیگر اجباری به قرارداد دائم نداشته باشد و توسط قراردادهای موقت او می‌تواند هر زمانی که اراده کند «کارگر را اخراج نماید» و خود قرارداد موقت در این صورت دیگر محلی از اعراب نخواهد داشت. چرا که اخراج کارگران موقت دیگر نمی‌تواند منع قانونی داشته باشد و هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار دیگر نمی‌توانند در این رابطه به حمایت از امنیت شغلی کارگران بپردازند.
البته آنچنانکه گفته می‌شود تغییرات اصلاحی قانون کار در رابطه با تهدید امنیت شغلی کارگران ایرانی، فقط محدود به حذف تبصره‌های یک و دو ماده 7 قانون کار نمی‌شود، زیرا آنچنانکه مطرح شده است در لایحه اصلاحی موجود در کمیسیون اجتماعی مجلس دهم که توسط علی ربیعی وزیر کار دولت یازدهم ارسال شده است، تبصرهای در این رابطه به ماده 27 قانون کار اضافه شده است که مسیر اخراج کارگران معترض را هموارتر می‌سازد. فراموش نکنیم که طبق ماده 27 قانون کار:
«هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یکماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.»
البته تا قبل از تصویب لایحه اصلاح قانون کار که فعلاً در کمیسیون اجتماعی مجلس دهم می‌باشد، در طول 27 سالی که از عمر این قانون کار می‌گذرد «ماده 27 قانون کار بزرگترین اهرم در دست کارفرمایان جهت اخراج کارگران موقت بوده است» اما گرچه ماده 27 قانون کار تنها اهرم حقوقی و قانونی کارفرما جهت اخراج کارگران در طول 27 سال گذشته بوده است، با همه این احوال خود ماده 27 قانون فعلی کار، به علت قدرت حکمیت نهادهای حکومتی مثل شوراهای اسلامی، دست کارفرما جهت اخراج کارگران موقت به‌صورت همه جانبه باز نگذاشته است. گفته می‌شود در لایحه اصلاحی قانون کار تلاش شده است تا موانعی که در رابطه با اخراج کارگران وجود دارد، از میان بردارند.
بنابراین در این لایحه با افزودن یک تبصره به ماده 27 قانون کار مسیر اخراج کارگران معترض هموارتر خواهد شد. یعنی با واگذاری مسئولیت تعیین شرایط فسخ قرارداد کار در کارگاه‌های بزرگ به نهادهای صنفی کارگری و کارفرمائی و استفاده از عبارت الزامات قوانین و مقررات در حکم یکی از شرط‌های فسخ قرارداد، شرایط فسخ قرارداد به سود سرمایه‌دار و به زیان کارگران هر چه بیشتر سهل و آسان‌تر خواهد شد و به همین ترتیب امکان هر گونه پیگیری حقوقی در مراجع تشخیص و حل اختلاف از کارگران اخراجی سلب خواهد شد.
بنابراین آنچه از لایحه اصلاحی قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی در یک نگاه کلی استنباط می‌شود اینکه، هدف اصلی رژیم مطلقه فقاهتی و دولت یازدهم از این لایحه در مرحله اول آن است که به قراردادهای یکماهه یا قراردادهای سفید امضاء یا قراردادهای معین نیز توسط این لایحه جنبه قانونی بخشند. البته در اصلاحیه جدید قانون کار با تاکید بر بهره‌وری از کار کارگران، به «آزادسازی مزد کارگران توسط کارفرمایان جنبه قانونی می‌بخشند.»
فراموش نکنیم که در شرایط فعلی حداقل دستمزد کارگران ایرانی که 812 هزار تومان می‌باشد، خود این مبلغ یک پنجم خط فقر چهار میلیون تومانی اعلام شده توسط رژیم مطلقه فقاهتی است. «حال شما با آزادسازی مزد کارگران توسط این لایحه حدیث مفصل بخوانید از این مجمل» علیهذا در این رابطه است که روزنامه شرق در 28 شهریور 95 اعلام کرد که «هدف اصلی اصلاح قانون کار کاهش هزینه نیروی کار برای کارفرما می‌باشد.»
به همین دلیل بود که روزنامه شرق در 28 شهریور ماه 95 نتیجه می‌گیرد که، «لایحه اصلاح قانون کار فعلی که در کمیسیون اجتماعی مجلس دهم می‌باشد، همان لایحه استاد و شاگردی دولت احمدی‌نژاد می‌باشد» که اکنون به علت اینکه دیگر شیوه استاد و شاگردی منسوخ گردیده است، این لایحه هم سالبه انتفاع به موضوع می‌باشد. البته بعد نیست که بدانیم که روزنامه شرق در شماره فوق در 28 شهریور در نتیجه‌گیری خود می‌نویسد که «کارفرمایان بدون تصویب این لایحه اصلاحی قانون کار در قبل از تصویب این لایحه هم بدون مداخله دولت و بدون اصلاح قانون کار توسط همین قانون کار در جذب نیروی کار بدون بیمه و با حداقل حقوق آزادانه عمل می‌کردند» و به همین دلیل است که روزنامه شرق در این شماره خود به نقل از محمد مالجو می‌نویسد که «به نظر می‌آید که دولت در این لایحه نه فقط در نقش کارفرمای بزرگ ظاهر شده است بلکه در نقش حامیان کارفرمایان به خصوص بخش خصوصی و شبه دولتی نیز ظاهر می‌شود.»
پایان