«جنبش کارگری» در برابر دو آوردگاه:
مقابله با «لایحه اصلاح قانون کار»
جهت دستیابی به حقوق از دست رفته،
«تعیین حداقل دستمزد سال 96» - قسمت اول
با نزدیک شدن سه ماهه چهارم سال 95، مطابق عرف سه دهه گذشته، زمزمه «تعیین نرخ دستمزد سال 96» و چانه‌زنی برای تعیین حداقل حقوق کارگران در سال 96 توسط شورایعالی کار، رفته رفته به گوش می‌رسد. چراکه در سه دهه گذشته، یعنی از بعد از تصویب قانون کار فعلی، هر سال در چارچوب ماده 41 قانون کار، در سه ماهه چهارم هر سال (که خروجی نهائی آن، در نیمه دوم اسفندماه هر سال اعلام می‌گردد) شاهد چانه‌زنی‌های جناح سه گانه، یعنی «نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرما و نمایندگان تشکیلات زرد کارگری در شورایعالی کار می‌باشیم» و در همین رابطه است که «برای تعیین نرخ دستمزد و حداقل حقوق کارگران در سال 96»، در نیمه دوم آبان‌ماه 95، معاونت روابط کار وزارت کار به صورت مکتوب، از تشکل‌های زرد کارگری درخواست کرد تا نمایندگان خود را برای شرکت در کار گروه ویژه تعیین مزد سال 96 معرفی نمایند.
بنابه گزارش خبرگزاری مهر قرار شد «جلسات این کار گروه از آذر ماه 95 در وزارت کار آغاز بشود» تا پیشنهادهای مختلف دستمزد در این جلسات مورد چکش‌کاری و آشپزی قرار گیرد.
علیهذا، طبق گفته اولیاء علی بیگی رئیس کانون تشکیلات زرد شوراهای اسلامی کار کارگران قرار است، در مدت سه ماه آخر سال 95 در باره تعیین حداقل مزد سال 96 کارگران ایران تصمیم‌گیری بشود. در نتیجه از آنجائیکه سرنوشت معیشتی 24 میلیون خانوار زحمتکش ایرانی، در پیوند با تصمیم این کار گروه می‌باشد، تصمیم گرفتیم تا به موازات بالا رفتن کرکره‌ها و روشن شدن چراغ‌های شورایعالی کار در این زمان، به جای تماشاگری آن صحنه‌های فرمایشی، ما هم از بیرون به رصد این جنگ خرفروشانه بپردازیم.
باری، برای انجام این مقصود است که در رابطه با خودویژگی‌های شرایط سیاسی و اقتصادی فعلی جامعه ایران که نقش تعیین کننده در تحمیل حداقل دستمزد در سال 96 به طبقه کارگر ایران دارد، مجبور و موظفیم که موضوع را در چارچوب این موارد، به طرح موضوع در این شرایط خودویژه بپردازیم.
1 - آخرین اطلاعات در باب اعداد و ارقام لایحه بودجه 96 دولت یازدهم، حاکی از آن است که افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان دولت، برای سال 96 در حال نهائی شدن است که در مقایسه با افزایش حقوق کارمندان در سال 94 که 14% و در سال 95 که 12% بوده است، کاهش چهار درصدی و دو درصدی حقوق کارکنان دولت، در سال 96 در مقایسه با سال‌های 94 و 95 می‌تواند پیام‌آور خبر بدی برای طبقه کارگر ایران باشد.
چراکه آنچنانکه در سنوات گذشته شاهد آن بوده‌ایم «افزایش تحمیلی حداقل دستمزد کارگران، در چارچوب همین افزایش حقوق کارمندان با یکی دو درصد اختلاف صورت می‌گیرد.» بطوریکه در سال 95 با افزایش 12% حقوق کارمندان حداقل دستمزد کارگران 14% افزایش پیدا کرد؛ و این در حالی است که تنها محمل دولت یازدهم در لایحه بودجه 96 برای افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان دولت در سال 96، «اعلام تورم 5/7% دولت در سال 95 است.» یادمان باشد که در خصوص کارمندان دولت، طبق آمارهای خود دولت یازدهم در شرایط فعلی، «میانگین حقوق کارمندان دولت یک میلیون و 300 هزار تومان می‌باشد، در صورتی که میانگین هزینه خانوار دو نفری در کشور طبق آمارهای خود دولت دو میلیون و 600 هزار تومان است»؛ که خود این امر نشان دهنده، فاصله بین نرخ تورم و میانگین دستمزد کارمندان دولت در این شرایط می‌باشد.
مضافاً بر اینکه شیوه محاسبه نرخ تورم توسط دستگاه‌های دولتی از مرکز آمار تا بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس و غیره یک ایراد عمده که دارد، این است که این نهادهای حکومتی و دولتی، «در تعیین نرخ تورم، کالاهای بزرگ و لوکسی مانند مسکن و خودرو را هم در سبد هزینه خانوار قرار می‌دهند و متغیرها را با سهم بالای این کالاها، جا به جا می‌کنند؛ و این در حالی است که در شرایط فعلی به علت رکود سنگین حاکم بر اقتصاد سرمایه‌داری ایران و کمبود تقاضا، این دو کالای سنگین دارای نرخ تورم کمی می‌باشند، در نتیجه حضور آنها در سبد هزینه‌های خانوار زحمتکشان، باعث کاهش نرخ تورم فرمایشی می‌شود.» این در حالی است که طبق نظر کارشناسان خود حکومت، نرخ تورم بدون در نظر گرفتن مسکن و خودرو و دیگر اقلام لوکس در شرایط فعلی بیش از 15% است.
2 - آنچنانکه در سه دهه گذشته شاهد بوده‌ایم، در خصوص تعیین نرخ دستمزد و حداقل حقوق طبقه کارگران ایران توسط شورایعالی کار، گرچه در قانون کار صحبت از توافق سه جانبه، نمایندگان، کارگران و کارفرمایان و دولت می‌باشد، ولی دولت یا نماینده دولت در این مثلث، هم به عنوان حاکمیت و هم به عنوان یک کارفرمای بزرگ پیوسته حرف آخر در حمایت از کارفرمایان و به ضرر کارگران در تعیین دستمزد می زند؛ زیرا:
اولاً نماینده کارگران در شورایعالی کار، انتصاب تشکیلات زرد کارگری می‌باشد، نه منتخب تشکیلات مستقل کارگری.
ثانیاً طبقه کارگر ایران فاقد تشکیلات رسمی مستقل کارگری جهت تعیین نماینده به شورایعالی کار می‌باشند.
ثالثاً نماینده کارفرما هم به علت قدرت اقتصادی و سیاسی حکومت و دولت مانند نماینده تشکیلات زرد کارگری در شورایعالی در پشت پرده و در تحلیل نهائی با دولت یکی می‌باشند.
بنابراین قصه توافق سه جانبه در شورایعالی کار در خصوص تعیین حداقل حقوق سالانه طبقه کارگر ایران موضوع ماده 41 قانون کار، «به لحاظ فلسفی، همان تثلیث در عین وحدت و وحدت در عین تثلیث است که خروجی نهائی آنها، تخم دو زرده‌ای است که همه ساله در طول سه دهه گذشته شاهدان بوده‌ایم و شاهدان هستیم». لذا این امر باعث شده است تا تعیین دستمزد کارگران در سه دهه گذشته، به صورت یکطرفه طبق پلان از پیش تعیین شده، (با هماهنگی بین نمایندگان کارفرما و تشکیلات زرد کارگری و هژمونی دولت) به طبقه کارگر ایران تحمیل بشود.
3 - در سه دهه گذشته، در راستای تعیین دستمزد کارگران ایران، همواره حتی ماده 41 قانون کار هم نادیده گرفته شده است، زیرا طبق ماده 41 «شورایعالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
الف - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود.
ب - حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهند، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانوار چهار نفری تأمین نماید.»
بنابراین ماده 41 قانون کار، در راستای تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران ایران «بر دو مؤلفه نرخ تورم و تأمین هزینه معیشت خانواده چهار نفری کارگری صراحت دارد»؛ اما در سه دهه گذشته آنچه در این رابطه شاهد بودیم عکس این بوده است، زیرا با اینکه نرخ تورم در دولت‌های پنجم و ششم هاشمی رفسنجانی و دولت نهم و دهم احمدی نژاد - طبق آمار خود رژیم - از 40% تجاوز کرده بود و با اینکه طبق اعلام خبرگزاری ایلنا در 10 آذر سال 94 هزینه معیشت خانواده 4 نفری سه میلیون و هفتصد هزار تومان بوده است، آنچه شاهد بوده‌ایم این بوده است که دولت با ترفندهای مختلف از تعیین دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار 4 نفره طفره رفته است.
لذا طبیعی است که در رابطه با تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 96، در این شرایط که با حاکم شدن رکود بر اقتصاد سرمایه‌داری رانتی و نفتی کشور و به علت کاهش تقاضا و کاهش قدرت خرید مردم ایران و کاهش تورم قیمت مواد مورد استفاده در صنعت ساختمان و همچنین تعیین نرخ تورم بر پایه میانگین 250 قلم که شامل مواد ساختمانی نیز می‌شود، این همه باعث می‌شود تا دولت آنچنانکه برای سال 95 با اعلام نرخ تورم 12% حداقل حقوق طبقه کارگر ایران را 812 هزار تومان اعلام کرد (که خود این مبلغ به معنای یک پنجم خط فقر می‌باشد که طبق اعلام خبرگزاری ایلنا در 17 بهمن ماه 94 بیش از 80% بیمه شدگان تأمین اجتماعی حداقل حقوق می‌گیرند)؛ برای سال 96، با اعلام سناریوی نرخ تورم تک رقمی توسط دولت، حداکثر به خاطر انتخابات 29 اردیبهشت 96 و نیاز روحانی به رأی بیش از 40 میلیون نفر افراد خانواده مزدبگیران ایرانی، همان افزایش 14% سال 95 دستمزد کارگران (که بیانگر یک سوم خط فقر است)، تکرار بشود.
4 - رکود حاکم بر اقتصاد سرمایه‌داری رانتی و نفتی ایران که از زمان دولت نهم و دهم احمدی نژاد به موازات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، جهت آزادسازی اقتصاد و پیوند با سازمان جهانی تجارت تکوین پیدا کرده است و همراه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، شرایط جهت تعطیلی گسترده واحدهای صنعتی فراهم گردیده است (طبق گزارش روزنامه اعتماد در 4 آبان‌ماه سال 95، «در شرایط فعلی بیشترین تعطیلی در کارگاه‌های شیمیائی با یک هزار و 983 واحد و در صنایع غذائی با 1542 کارگاه و در کارگاه‌های فلزی با 1541 واحد و در کارگاه‌های کانی و غیر فلزی با 816 واحد و در صنایع نساجی با 434 واحد، همراه می‌باشد»).
علیهذا، همین امر باعث گردیده است تا در این شرایط «به موازات رشد لشکر 15 میلیون نفری بیکاران، نیروی کار ارزان برای جذب سرمایه‌های انحصاری امپریالیستی، به کشور فراهم بشود». باری، استمرار رکود پنج ساله، در این شرایط که طبق گفته خبرگزاری ایسنا در دوم خرداد 94، «این رکود باعث تکوین لشکر 15 میلیون نفری بیکاران در ایران شده است»، همین لشکر 15 میلیون نفری بیکاران، در این شرایط بسترساز آن گردیده است، «تا قدرت چانه‌زنی نمایندگان کارگری منتخب تشکیلات زرد کارگری، در راستای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 96، در جلسه شورایعالی کار، در برابر صف واحد نمایندگان دولت و کارفرمایان ضعیف باشد.»
یادمان باشد که طبق گفته معاون روابط کار، وزیر کار علی ربیعی، توسط خبرگزاری مهر در 14 اسفند ماه سال 94، «سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا، از سال 75 تا 93 از 15% به 6/5% کاهش پیدا کرده است.» بر این مطلب بیافزائیم که یکسال پیش طبق گزارش خبرگزاری ایرنا در 22 اسفندماه 94، علی ربیعی وزیر کار در دیدار با نخست وزیر و وزیر کار پیشین فرانسه در محل وزارت کار فرانسه با اشاره به جمعیت فارغ التحصیلان بیکار گفت: «به زودی 5/4 میلیون فارغ التحصیل بیکار جدید وارد بازار کار ایران می‌شوند که فرانسه می‌تواند از این موقعیت بیشترین بهره‌برداری بکند.»
5 - طبق گزارش روزنامه آرمان در 16 آبان 95، بر اساس برآورد کارشناسان تا پایان سال 95 با حفظ روند فعلی افزایش نقدینگی در ایران، «حجم نقدینگی کشور به عدد شگرف 1300 تریلیون تومان می‌رسد که این رقم تا پایان سال 96 به عدد 1700 میلیارد تومان خواهد رسید، یعنی نظام بانکی کشور، تنها در دو سال 95 و 96 حدود 700 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید خلق می‌کنند» که این رشد نجومی نقدینگی در سال 96 باعث خواهد شد تا «نرخ تورم در سال 96، سیر صعودی به خود بگیرد.»
ادامه دارد