اندر حکایت:
تعیین دستمزد کارگران در سال 95
الف – خودویژگی‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فضای حاکم بر شورای عالی کار:
این هم از عجایب روزگار است، که در 37 سال گذشته، برای جامعه‌ای که گاها، «تورم آن به بیش از 50%» هم رسیده است، مانند کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، که «تورم آن‌ها نزدیک به یک درصد یا حداکثر 2%» می‌باشد، برای تعیین دستمزد طبقه‌ای که با افراد خانواده خود جمعیتی بیش از «نصف کل جمعیت کشور ایران را تشکیل می‌دهند» از یک سال قبل در راستای «تبصره 2 ماده 41 قانون کار» قبل از شروع سال جدید، «دستمزد یکساله آینده نیروی کار را تعیین می‌کنند» که معنی و مفهوم این کار آن می‌شود، که (هر چند برای کشورهای پیشرفته‌ای که تورم چشم‌گیری ندارند قابل توجه و تعریف نیست اما برای جامعه‌ای چون جامعه ما، که بیش از 40 سال است که دارای بحران اقتصادی می‌باشد این تعیین حداقل حقوق قبل از شروع سال جدید، تازه اگر منصفانه هم تعیین شود) بیش از نصف جمعیت کشور ایران برای تعیین حداقل معیشت زندگی بخور و نمیر خود، برای مدت 12 ماه فشار ارابه تورم حداقل دو رقمی تحمل کنند.
البته، منهای این ستم روتین و سالانه بر بیش از 40 میلیون جمعیت ایران که معلول «زمان تعیین دستمزد سالانه نیروی کار جامعه ایران می‌باشد» در رابطه با «مکانیزم و نهاد، این تعیین دستمزد» ستم مضاعف دیگری هم بر این طبقه در طول 37 سال گذشته وارد شده است. چراکه عامل اصلی همه این ستم‌های رنگارنگ بر نیروی کار ایران، «مناسبات سرمایه‌داری بیمار و بحران‌زده و رانتی و نفتی حاکم بر جامعه ایران می‌باشد.» زیرا از یکطرف شلنگ حیات اقتصادی این کشور بیش از 150 سال است که به منابع نفت و گاز وصل شده است و از طرف دیگر به علت اینکه، آبشخور اولیه سرمایه، مناسبات سرمایه‌داری بحران‌زده ایران، از آغاز الی زماننا هذا در خدمت دولت و حکومت و طبقه حاکم بوده است، همین امر باعث شده است، که آنچنانکه در سال 41 و 42 شاهد بودیم یکشبه با تصمیم دربار و طبقه حاکم، مناسبات اقتصادی حاکم بر جامعه ایران، به صورت دستوری استحاله گردد یعنی همان زمین‌داران، مناسبات زمین‌داری، توسط سرمایه‌های نفتی به صورت رانتی بدل به سرمایه‌داران مناسبات سرمایه‌داری بیمار و بحران‌زده ایران شدند.
آنچنانکه در عرصه نظام سیاسی حاکم بر جامعه ایران هم، از همان بدو تکوین مشروطیت دیدیم که همان چهره‌های جلاد و آزادی‌ستیز که مانند اتابک اعظم مبارزین را در برابر سگ‌های آدم خوار می انداختن، پس از پیروزی انقلاب مشروطیت، دو بار در عرصه همین انقلاب پیروز شده، از چهره آن‌ها به عنوان انقلابیون پرده‌برداری شد. البته ریشه همه این تغییر و تحولات دستوری و از پیش تعیین شده و تزریق شده از بالا و رانت بازی‌های سیاسی و اقتصادی، در طول بیش از 150 سال گذشته تاریخ اقتصادی و سیاسی جامعه ایران را باید در فقدان جامعه مدنی نهادینه شده جستجو کرد. چراکه گرچه جامعه ایران سر سلسله جنبان جنبش‌های آزادی‌خواه و دموکراتیک در کشورهای پیرامونی بوده است و انقلاب مشروطیت، سر آغاز جنبش آزادی‌خواهانه و دموکراسی‌طلبانه کشورهای پیرامونی بوده است، با همه این احوال از آنجائیکه جنبش آزادی‌خواهانه و دموکراسی‌طلبانه مردم ایران نتوانسته است توسط تکوین جامعه مدنی در جامعه ایران نهادینه گردد، همین امر باعث شده است تا جامعه ایران در طول 150 سال گذشته حتی در حد جامعه امروز بنگلادش هم نتواند صاحب یک جامعه مدنی بشود تا توسط آن بتواند از دستاوردهای تاریخی مبارزات آزادی‌خواهانه و دموکراسی‌طلبانه‌اش پاسداری نماید.
لذا برای فهم این خلاء استراتژیک و تاریخی تنها کافی است که جامعه ایران امروز را، با جامعه فقرزده بنگلادش در شرق ایران مقایسه نمائیم. به علت اینکه برعکس جامعه امروز ایران، جامعه امروز بنگلادش توسط تشکیلات نهادینه شده طبقه کارگر جامعه بنگلادش، صاحب جامعه مدنی نهادینه شده‌ای می‌باشد و همین امر باعث گردیده است تا این کشور با همه این بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تاریخی و طبیعی که دارد، در سایه همین جامعه مدنی نیم بند نهادینه شده توسط تشکیلات سندیکائی طبقه کارگر بنگلادش، توانسته است در عرصه منطقه به صورت یک جامعه مدنی زنده و اعتلابخش حضور تاریخی و اجتماعی و سیاسی داشته باشد.
علی ایحال، در همین رابطه است که تا زمانیکه جامعه مدنی در ایران، تحت هژمونی این طبقه و تشکیلات نهادینه شده این طبقه، تکوین پیدا نکند «آش همان آش است و کاسه همان کاسه»، یعنی جامعه ایران در غیبت جامعه مدنی، مجبور است تا معیشت و زندگی و مدیریت روزمره خود را در اختیار طبقه حاکم و هیئت حاکم قرار دهد. تا آن‌ها با ترازوی ترحم در چارچوب صیانت از حکومت و قدرت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خویش، ته کاسه سودهای بادآورده خود را به صورت نواله به طرف آن‌ها پرتاب نمایند؛ و در همین جا است که قصه و حکایت تعیین دستمزد نیروی کارگر جامعه ایران، در دو ماه آخر هر سال به صورت یک قصه تکراری و بی مزه در آمده است که حاصل نهایی هر سال آن، این می‌شود که شعار نیروی کار ایران پس از ختم غائله تعیین دستمزد این گردد، که «سال به سال دریغ از پارسال.»
در نتیجه هر سال که می‌گذرد، هم سفره نیروی کار ایرانی کوچک‌تر می‌شود و قوت لایموت درون این سفره رژیم لاغری به خود می‌گیرد، چراکه ارکستر این صحنه در چارچوب همان مدیریت قبلی در راستای حفظ نظام بهره‌کشی، این سرمایه‌داری بیمار و وابسته و رانتی و نفتی، همان سمفونی تکراری را به صدا در می‌آورد؛ و قطعا و جزما تا زمانیکه حداقل «طبقه کارگر ایران نتواند مانند طبقه کارگر بنگلادش جایگاه خود را در عرصه هژمونی، جامعه مدنی ایران نهادینه کند» شورای عالی کار که عامل تعیین کننده و تصمیم گیرنده این امر می‌باشد هر چند در یکطرف آن نماینده تشکیلات زرد و حکومتی طبقه کارگر ایران قرار دارد و در طرف دیگر نماینده کارفرما می‌باشد، (که به عنوان نماینده طبقه بورژوازی در این مناسبات نفتی و رانتی و وابسته و بیمار و بحران‌زده که تولید اقتصادی به علت اقتصاد قاچاق و رانتی و نفتی و دولتی و مصرفی و وارداتی حاکم تعطیل شده است و این اقتصاد بیمار بحران‌زده در آتش رانت و رکود و تورم و قاچاق می‌سوزد، برای استمرار این حیات رو به موت خود، راهی جز استثمار روزافزون طبقه کارگر ایران، که سهم دستمزد کارگران در هزینه تولید کمتر از 5% می‌باشد ندارد) و جانب سوم در جلسات فرمایشی شورای عالی کار نقش هژمونی و حق وتو، جهت تعیین دستمزد سالانه نیروی کار ایران دارد، نماینده حکومت و دولت می‌باشد، که همه چیز در اختیارش قرار دارد.
یعنی از تعیین نماینده زرد طبقه کارگر ایران در این نشست‌ها، تا سلطه بر بیش از 80% اقتصاد نفتی و رانتی و زیرمیزی و رومیزی و قاچاق و هزار فامیلی جامعه ایران، که در شرایط فعلی تلاش می‌کنند، تا از یکطرف اقتصاد رکودزده و تورمی خود را به حرکت درآورند (اقتصادی که طبق آمار خود رژیم مطلقه فقاهتی از سال 84 الی زماننا هذا، سالانه بیش از 7% کوچک‌تر شده است و با رشد منفی 7/6% تولید ناخالص ملی ایران در این سال‌ها که تنها درآمد نفتی 8 سال دولت نهم و دهم بیش از 700 میلیارد دلار یعنی دو برابر کل درآمد نفتی تاریخ ایران بوده است، نیروی کار ایران و در راس آن‌ها بیش از چهل میلیون افراد خانواده طبقه کارگر ایران در اشکال مختلف تولیدی و خدماتی آن مجبور به فقیر شدن روزمره و ساعت‌مره شده‌اند) و از طرف دیگر در این شرایط دولت یازدهم و رژیم مطلقه فقاهتی می‌کوشد تا توسط این مناسبات وابسته و رانتی و نفتی و بحران زده، برای شش میلیون نفر بیکار فعلی و 5/4 میلیون دانشجوی در حال تحصیل بین الهلالین (که در شرایط فعلی مانند یک سونامی ویران‌گر اجتماعی تمامی ارکان جامعه ایران را به لرزه درآورده‌اند) همراه با بیش از چهار میلیون معتاد رسمی و 12 میلیون نفر حاشیه‌نشین شهری و بیش از 15 میلیون نفر ایرانی که زیر خط مطلق فقر زندگی می‌کنند، شرایط اشتغال و درآمد فراهم کند.
به همین دلیل در رابطه با تعیین دستمزد نیروی کار در سال 95 توسط شورای عالی کاری که در دو ماه آخر هر سال کرکره‌های خود را بالا می‌برد و برای مدت دو ماه چراغ‌های خود را روشن می‌کنند و بعد از دو ماه و تمام شدن غائله تعیین دستمزد و معیشت بیش از چهل میلیون نفر از جمعیت بیش از 70 میلیون نفر ایرانی، توسط زندگی بخور و نمیر در چارچوب بین خط بقا و فنا، دوباره کرکره‌ها را تا سال بعد در همین زمان پائین می‌کشند و لذا طبیعی است که در چنین معرکه‌ای با چنین مکانیزمی، «کی برنده است و کی بازنده، چه کسی کدخداست و چه کسی رعیت» و در این نشست‌های فرمایشی، حرف آخر را کی می‌زند و چگونه همه چیز به صورت مهندسی شده و پادگانی و دستوری در آشپزخانه‌های حکومتی پشت پرده تعیین می‌شوند و به صورت دستوری و پادگانی پیاده می‌شوند و روشنفکر و پیشگام هم بیرون از صحنه ایستاده و شعار همیشگی‌اش را حافظ‌وار، تکرار می‌کند، «که چو قسمت ازلی بی حضور طبقه کارگر ایران ساختند / گر اندکی (و البته همه آن هم) نه به وفق رضا است خرده مگیر» , چراکه او هم حافظ‌وار آموخته است که «گر تو نمی‌پسندی تغییر ده قضا را» تلاش می‌کند تا برای اشتغال و کار و درآمد، بستر سازی کند.
از اینجا است که، «تعیین دستمزد نیروی ایران در سال 95 توسط شورای عالی کار» با توجه به خودویژگی‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی جامعه امروز ایران، که از یکطرف فضای اقتصادی پسابرجام و از طرف دیگر دو انتخابات سرنوشت‌ساز رژیم مطلقه فقاهتی در اسفند ماه جاری و استمرار اقتصاد رکودزده و تورمی ایران همراه با کاهش روزمره قیمت جهانی نفت که شریان حیاتی اقتصاد نفتی و رانتی ایران می‌باشد، در این زمان شرایطی خود ویژه برای تعیین دستمزد کارگران ایران در سال 95 فراهم کرده است که عبور بی تفاوت در کنار برای پیشگام امکان‌پذیر نیست.
ادامه دارد