اندر حکایت:
تعیین دستمزد کارگران در سال 95 - قسمت دوم
ب – آیا از «امامزاده شورای عالی کار» در این زمان می‌توان انتظار معجزه داشت؟
برای پاسخ به این سوال در این شرایط، باید به این موارد توجه داشته باشیم که:
1 - در این زمان طبق آمار اعلام شده خود رژیم مطلقه فقاهتی، «خط فقر در ایران، بیش از دو میلیون سیصد هزار تومان می‌باشد» که اگر میانگین رقم یک میلیون تومان به عنوان کف دریافتی نیروی کار در نظر بگیریم، خود این امر، مبین فاصله یک میلیون و سیصد هزار تومانی تا خط فقر رسمی می‌باشد.
2 - کاهش نرخ تورم در دو سال عمر دولت یازدهم به علت اینکه «در چارچوب سیاست انقباضی و رکود اقتصادی» صورت گرفته است، نه تنها سودی برای نیروی کار ایرانی نداشته است بلکه بالعکس سفره آن‌ها را کوچک‌تر هم کرده است.
3 - با توجه به اینکه اقتصاد امروز ایران در رکود قرار گرفته است و نزدیک به 70% بنگاه‌های تولیدی یا تعطیل هستند و یا با حداقل ظرفیت کار می‌کنند، از آنجائیکه بیش از 90% بنگاه‌های اقتصادی ایران با تعداد کارگران کمتر از ده نفر مشغول به کار هستند، شکنندگی بسیار نگران کننده تشکیلات و سازماندهی طبقه کارگر ایران را در این شرایط به نمایش می‌گذارد.
4 - از آنجائیکه در این شرایط بخش خصوصی و تولید ایران، «باید تاوان سیاست‌های اشتباه و ناتوانی‌های دولت و جهتگیری‌های غیر اصولی منابع پولی و بانکی کشور که بسترساز رشد اقتصاد دلالی و وارداتی و قاچاق شده است» بپردازد، این امر باعث گردیده است تا دامن رکود اقتصادی را در این شرایط حتی پسابرجام، گسترده‌تر سازد.
5 - ناتوانی دولت یازدهم در «ترمیم شاخص‌های کلان اقتصادی» جهت ترمیم و ایجاد اشتغال و رونق، حتی در مرحله پسابرجام، باعث شده است تا افزایش دستمزد نیروی کار در سال 95 در حد نرخ تورم اعلام شده توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نتواند راهگشای معیشت طبقه کارگر ایران بشود.
6 - اولویت «سیاست انقباضی دولت یازدهم جهت کاهش نرخ تورم در چارچوب رکود موجود اقتصادی» باعث شده است، تا در این شرایط «موضوع تولید صنعتی با خطر نابودی همراه با افزایش سونامی بیکاری جدید روبرو بشود.»
7 - در نشست شورای عالی کار جهت تعیین دستمزد سال 95 کارگران ایران برای اولین بار مکانیزمی پلکانی از طرف نماینده تشکیلات زرد کارگران پیشنهاد شده است که مطابق آن (برای از بین بردن شکاف بین مزد حقیقی و مزد اسمی کارگران) شرایطی طی 5 سال آینده برای ترمیم قدرت خرید طبقه کارگر ایران فراهم گردد، تا مطابق آن، (اگر شورای عالی کار این پیشنهاد نماینده تشکیلات زرد کارگری ایران را تصویب و تائید نماید) طبق جدول پیشنهادی با افزایش پلکانی در مدت 5 سال حداقل دستمزد کارگران ایران بتواند به خط فقر اعلام شده رژیم مطلقه فقاهتی حاکم نزدیک شود.
البته داستان نماینده تشکیلات زرد طبقه کارگر ایران در شورای عالی کار همه ساله مانند داستان آن فردی است که «در کنار دریا نشسته بود و با قاشق چای‌خوری ماست را از کاسه خود، درون دریا می‌ریخت، تا اینکه سائلی از او پرسید: چکار می‌کنی؟ او در پاسخ گفت که دوغ درست می‌کنم. سائل خطاب به آن دوغ ساز گفت: ولی، اما، اگر این کار تو بدل به دوغ بشود چه دوغی خواهد شد.»
8 - در چنین شرایطی که طبق نظر خوش‌بینانه‌ترین طرفداران اقتصادی رژیم مطلقه فقاهتی و دولت یازدهم، «اقتصاد ایران هنوز در تب بحران رکود تورمی و رشد منفی می‌سوزد» طبیعی است که این اقتصاد، «فاقد رونق و تولید و اشتغال» بسترساز آن شود که طبق عرف سنوات گذشته، هزینه آن توسط فقر روزافزون طبقه کارگر ایران پرداخت گردد که کمتر از 5% در هزینه تولید امروز اقتصاد ایران دخیل هستند.
9 - از آنجائیکه در طول 37 سال گذشته، «کارگران ایران ضعیف‌ترین حلقه برای کاهش هزینه تولید بحران‌زده اقتصاد بیمار سرمایه‌داری ایران بوده‌اند» طبیعی است که در شرایط سیاسی – اقتصادی پسابرجام به علت اینکه رقابت سیاسی جناح‌های درونی قدرت تعیین کننده برنامه‌ریزی نظام اقتصادی سرمایه‌داری رانتی و نفتی ایران شده است، «باز درب بر همان پاشنه قبلی به حرکت درآید» و همچنان در سال 95 و در مرحله پسابرجام، «کارگران ایران و بیش از چهل میلیون نفر افراد خانواده طبقه کارگر ایران، به عنوان ضعیف‌ترین حلقه برای کاهش هزینه تولید توسط دستیابی به نیروی کار ارزان بشوند» که معنای آن، این خواهد بود که بالاخره روزی طبقه کارگر ایران باید بیاموزد، «که آب را باید از سرچشمه‌ها عوض کند نه در دامنه‌ها و در باتلاق‌ها.»
10 - مانند عرف سنوات 37 ساله گذشته در تعیین دستمزد کارگران در سال 95 در چارچوب اقتصاد رانتی و نفتی و سرمایه‌داری وابسته و بیمار ایران راهی جز این برای طبقه کارگر ایران باقی نمی‌ماند جز اینکه حداقل معیشت زیر خط فقر و خط بقاء آن‌ها مانند 37 سال گذشته وجه المصالحه حمایت از تولید رکودزده فعلی جهت حفظ این نظام بهره‌کشی بشود، زیرا زمانی که بخش خصوصی ایران نمی‌تواند از پرداخت عوارض و مالیات‌های گوناگون و افزایش قیمت مواد سوخت و مواد اولیه رهائی پیدا کند و از یارانه‌های انرژی نصیبی ببرد، راهی جز این ندارد که برای افزایش بهره‌وری خود دستمزد نیروی کار ایرانی را به چالش بکشد.
11 - از آنجائیکه طبق عرف سنوات 37 گذشته بار مشکلات اقتصاد رکودی و تورمی و بحران‌زده و رانتی و نفتی ایران بر دوش کارگران ایران می‌باشد، طبیعی است که در مرحله پسابرجام و پساتحریم در سال 95 هم، به علت اینکه دولت یازدهم نمی‌خواهد هزینه سربار دولتی بر تولید کاهش بدهد راهی جز این برای دولت یازدهم باقی نمی‌ماند، جز اینکه در سال 95 هم مانند گذشته دستمزد طبقه کار گر ایران را جهت دستیابی به نیروی کار ارزان و کاهش هزینه تولید به چالش بکشد و لذا در همین رابطه است که بیش از چهل میلیون افراد خانواده طبقه کار گر ایرانی باید ایمان پیدا کند که تا زمانی که دولت‌ها حاضر نشوند برای این اقتصاد بحران‌زده و نفتی و رانتی و رکودی و تورمی جهت کاهش هزینه تولید از خود مایه بگذارند، دستمزد کارگران اولین و ساده‌ترین سنگری است که توسط نظام بهره‌کشی سرمایه‌داری به چالش کشیده می‌شود. بنابراین چانه زنی در شورای عالی کار در چنین شرایطی «جنگ خر فروشان برای نعل وارونه زدن است نه چیزی بیش از آن.»
12 - گرچه طبق ماده 41 قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی، افزایش دستمزد کارگران بر اساس دو تبصره یعنی نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و همچنین در نظر گرفتن سبد معیشت خانوار چهار نفره باید تعیین شود، از آنجائیکه طبق آمار خود رژیم مطلقه فقاهتی هزینه سبد معیشت یک خانوار چهار نفره بیش از دو میلیون و سیصد هزار تومان می‌باشد، طبیعی است که به علت عدم توانائی بخش خصوصی جهت پرداخت این مبلغ به کارگران، در چارچوب این مکانیزم برای تعیین دستمزد کارگران در سال 95 مانند سنوات 37 ساله گذشته تبصره دوم ماده 41 که دلالت بر وجود سبد معیشتی یک خانوار چهار نفره جهت تعیین دستمزد کارگران می‌باشد، به فراموشی سپرده شود و مانند 37 ساله گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم تنها معیار و مکانیزم تعیین دستمزد کارگران در سال 95 همان نرخ دستوری تورم اعلامی بانک مرکزی که حدود 15% می‌باشد به عنوان افزایش میانگین حقوق کارگران در سال 95 در نظر گرفته شود. بنابراین سوال 37 ساله طبقه کارگر ایران، هنوز بدون پاسخ می‌ماند، آیا واقعا چاقوی شورایعالی کار می‌تواند یک روز دسته خود را ببرد؟
13 - از آنجائیکه در بودجه پیشنهادی دولت یازدهم به مجلس نهم در سال 95 بیش از 25% مبلغ این بودجه به صورت مستقیم به درآمدهای نفتی وابسته می‌باشد، با عنایت به اینکه جنگ نفت در سال 95 به عنوان جنگ غالب و تعیین کننده در منطقه خاورمیانه می‌باشد که احتمال سقوط قیمت نفت به پائین‌تر از 20 دلار هم می‌رود، لذا طبیعی است دولت یازدهم در سال 95 با کسری بودجه بیش از 40% روبرو شود که در چارچوب اقتصاد رانتی و زیرمیزی و قاچاقی - که بیش از 60% آن توسط الیگارشی سپاه تعیین سرنوشت می‌شود - علیرغم رفع تدریجی تحریم‌های اقتصادی در مرحله پسابرجام در سال 95 تحرکی در بازار کار و تولید ایران اتفاق نیافتد و اقتصاد رکودزده و تورمی ایران در سال 95 هم مانند گذشته به حرکت خویش ادامه دهد.
چراکه طبق آمارهای دستوری خود رژیم مطلقه فقاهتی در سال 95 علاوه بر اینکه شاخص‌های اقتصادی نمی‌توانند از رکود خارج بشوند و رشد اقتصادی در سال 95 حتی در نگاه خوش‌بینانه‌ترین کارشناسان اقتصادی رژیم به حدود صفر هم برسد و معضل بیکاری در سال 95 طبق پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی رژیم از 6/10% سال 94 به 5/12% خواهد رسید و به علت اینکه در سال 95 حجم نقدینگی از 400 هزار میلیارد تومان سال 92 در سال 95 به بیش از 900 هزار میلیارد تومان خواهد رسید و بدهی دولت و شرکت‌های دولتی در سال 95 به بیش 600 هزار میلیارد تومان خواهد رسید، این همه باعث می‌گردد تا در سال 95 به علت فقدان رشد اقتصادی و اشتغال و رونق تولید در ایران، دستمزد کارگران نتواند بیش از نرخ دستوری اعلامی بانک مرکزی افزایش پیدا کند، در نتیجه در سال 95 هم از آشپزی شورای عالی کار آبی برای بیش از 40 میلیون نفر افراد خانوار طبقه کارگر ایران گرم نخواهد شد.
14 - 5/4 میلیون دانشجوی در مسیر ورود به بازار کار به همراه بیش از 5/4 میلیون بیکار رسمی اعلام شده توسط مراکز آماری رژیم و بیش از 4 میلیون معتاد رسمی شناخته شده پلاک دار و بیش از 12 میلیون نفر حاشیه‌نشین شهری و بیش از چهل میلیون نفر افراد خانواده طبقه کارگر ایران در زیر خط فقر اعلام شده خود رژیم مطلقه فقاهتی در سال 95 در چارچوب اقتصاد رانتی و وابسته و نفتی سرمایه‌داری ایران و عدم امکان ورود این نظام به توسعه متوازن و پایدار، باعث گردیده است تا چشم‌انداز رونق اقتصادی و اشتغال و زندگی بهتر برای کارگران ایران تاریک باشد.
والسلام