در حاشیه مصوبه مورخ 19/12 /94 شورایعالی کار در خصوص «افزایش 14 درصدی حقوق مزدبگیران در سال 95»
«جنبش مزد بگیران ایران» در ترازوی «جنبش کارگری ایران» - قسمت دوم
ج – در ایران، پیروزی «جنبش‌های سیاسی، دموکراتیک و کارگری یا سوسیالیستی» در گرو پیوند با «جنبش اجتماعی» یا «جنبش زحمتکشان شهر و روستا» یا «جنبش مزدبگیران» می‌باشد:
با عنایت به اینکه، بیش از 15 میلیون خانوار ایرانی (کل جمعیت ایران طبق آمار مرکز آمار ایران 22 میلیون خانوار می‌باشد) تحت پوشش قانون کار به عنوان «مزدبگیر» قرار دارند. گرچه طبق مفاد مواد 1 تا 11 قانون کار موجود، تمامی مشمولین و مخاطبین قانون کار، «کارگر» نامیده می‌شوند هر چند به لحاظ حقوقی، این موضوع قابل ان قلت نیست اما به لحاظ مصداقی این تعمیم در جامعه امروز ایران قابل انطباق نمی‌باشد. زیرا مشمولین بیش از 20 میلیون نفر قانون کار فعلی که طبق این قانون و به خصوص بر پایه ماده 41 آن، جهت دریافت حقوق روزانه و ماهانه و سالانه آن‌ها تعیین وضعیت می‌شود، فقط مشمول کارگران تولیدی و خدماتی و توزیعی نمی‌شوند، تا ما مخاطب قانون کار فعلی را کارگر تعریف کنیم، بلکه موضوع مهمی که امروز از نگاه جریان‌های مختلف جنبش سیاسی ایران (اعم از مذهبی و ملی و غیر مذهبی) نادیده گرفته می‌شود اینکه، منهای کارگران بخش‌های مختلف تولیدی و توزیعی و خدماتی در ایران، بخش بزرگی از کارمندان و معلمان و پرستاران و راننده‌ها و قس علی هذا، در نهادهای دولتی و خصوصی و شبه دولتی، مشمول قانون کار می‌باشند و بازنشستگی آن‌ها توسط صندوق تامین اجتماعی صورت می‌گیرد.
لذا در این رابطه است که، به جای منحصر کردن، مخاطبین قانون کار به کارگران، نشر مستضعفین معتقد است که، به لحاظ مصداقی جهت تعریف مسمای مخاطبین قانون کار فعلی، می‌بایست از ترم «مزدبگیر» به جای «کارگر» استفاده بشود. چراکه رابطه دو ترم، «مزدبگیر» و «کارگر» به لحاظ منطقی رابطه عموم و خصوص من وجه می‌باشد، یعنی «هر کارگری مزدبگیر است، اما اجبارا هر مزدبگیری کارگر نیست و به همین دلیل ما جنبش معلمان و جنبش پرستاران و جنبش کارمندان و غیره که جز جنبش کارگران ایران نمی‌باشند را جزء جنبش مزدبگیران تعریف می‌کنیم.»
البته هدف ما از این چکش کاری و آشپزی و تفکیک سازی تئوریک، «تبیین تئوریک رابطه جنبش کارگری با جنبش‌های اجتماعی یا زحمتکشان یا مزدبگیران ایرانی است»، زیرا اگر در این رابطه دست به تفکیک سازی نزنیم، نمی‌توانیم در تبیین تئوریک جنبش زحمتکشان یا جنبش اجتماعی ایران، که تاریخی بیش از 150 ساله دارد و از جنبش تنباکو، الی زماننا هذا، این جنبش اجتماعی ایران بوده است، که حضوری فعال و تغییرساز اجتماعی و تاریخی داشته است و قطعا و جزما، بعد از این هم باز این جنبش زحمتکشان یا جنبش اجتماعی ایران است، که در آینده دارای نقش تغییرساز اجتماعی می‌باشد. بنابراین در این کانتکس است، که در رویکرد نشر مستضعفین، «به تبیین تئوریک جنبش‌های چهار گانه»، این جنبش‌های چهار گانه ایران عبارتند از:
1 - جنبش سیاسی ایران، که شامل جریان‌های پیشگام سیاسی مذهبی و ملی و غیر مذهبی می‌شود.
2 - جنبش دموکراتیک ایران، که شامل جنبش دانشجوئی و جنبش زنان و جنبش دانش‌آموزی و جنبش کارمندان ایران می‌شود.
3 - جنبش سوسیالیستی ایران، که شامل جنبش کارگران ایران اعم از کارگران تولیدی و کارگران خدماتی و کارگران توزیعی می‌شود.
4 - جنبش اجتماعی ایران، که شامل جنبش زحمتکشان شهر و روستا می‌شود و به لحاظ جایگاه طبقاتی، جنبش اجتماعی ایران مشمول طبقه متوسط یا اقشار خرده بورژوازی شهر و روستاها می‌شود و به همین دلیل است که، جنبش اجتماعی یا جنبش زحمتکشان ایران در طول 150 سال گذشته، از گستردگی کمی و کیفی فراوانی برخوردار شده است، آنچنانکه به صراحت می‌توانیم ادعا کنیم که، جنبش اجتماعی یا جنبش زحمتکشان ایران، به لحاظ کمی و کیفی حتی بر جنبش کارگران ایران هم برتری دارد.
لذا همین امر باعث آن شده است که در 150 سال گذشته، جنبش اجتماعی یا جنبش زحمتکشان شهر و روستاهای ایران، به عنوان لکوموتیو جنبش‌های کارگری و دموکراتیک ایران درآید؛ و علی هذا آنچنانکه در 150 سال گذشته شاهد آن بوده‌ایم، «تا زمانیکه این لکوموتیو حرکت نکند، جنبش‌های دموکراتیک و سوسیالیستی ایران حرکت نخواهند کرد و تازه اگر هم بدون جنبش اجتماعی ایران، جنبش‌های دموکراتیک و سوسیالیستی حرکت کنند، آنچنانکه در تیرماه 78 و جنبش مقاومت ملی سال‌های 31 و 32 شاهد آن بودیم -، این جنبش‌ها شکست خواهند خورد.» که صد البته این موضوع، هم در عرصه جنبش مشروطه تجربه کرده‌ایم و هم در پروسه جنبش مقاومت ملی دکتر محمد مصدق و هم در چارچوب جنبش ضد استبدادی سال 57 مردم ایران آن را فهم نموده‌ایم.
علی ایحال، از آنجائیکه اکثریت کمی جنبش اجتماعی یا جنبش زحمتکشان شهر و روستای ایران «مزدبگیر» هستند، ما، «جنبش مزدبگیران ایران» را در چارچوب همان «جنبش اجتماعی یا جنبش زحمتکشان شهر و روستا تعریف می‌نمایم»؛ و «بدین ترتیب نشر مستضعفین، بین جنبش کارگری ایران با جنبش مزدبگیران ایران به لحاظ مصداقی (نه حقوقی) تفکیک قائل می‌شود.» علیهذا، به همین دلیل است که.
«وقتی ما می‌گوئیم جنبش سیاسی ایران، مقصودمان جریان‌های سیاسی پیشگام مذهبی و ملی و غیر مذهبی ایرانی می‌باشد، که در 150 سال گذشته، تاریخ جنبش ایران، هدفشان استارت زدن موتور جنبش‌های اجتماعی و کارگری و دموکراتیک ایران توسط استراتژی چریکی و مسلحانه و ارتش خلقی و تحزب‌گرایانه لنینیستی و سازمان‌گرایانه شریعتی و جنبش فرهنگی بوده است.»
«وقتی ما می‌گوئیم، جنبش‌های دموکراتیک ایران، مقصودمان جنبش‌های زنان و دانشجوئی و دانش‌آموزی و کارمندان ایران می‌باشد.»
وقتی نشر مستضعفین می‌گوید «جنبش سوسیالیستی ایران، مقصود جنبش کارگری ایران اعم از کارگران تولیدی و توزیعی و خدماتی می‌باشد.»
زمانی که می‌گوئیم، «جنبش مزدبگیران ایران، مقصودمان جنبش اجتماعی یا جنبش زحمتکشان شهر و روستاهای ایران می‌باشد» که تا زمانیکه این جنبش اجتماعی یا جنبش زحمتکشان شهر و روستا به حرکت درنیاید، هیچکدام از شاخه‌های جنبش دموکراتیک و جنبش سوسیالیستی ایران نمی‌توانند راهی به ده پیدا کنند.
به همین دلیل است که در سال 88 این جنبش زحمتکشان یا جنبش اجتماعی ایران بود، که در غیبت جنبش کارگران ایران تحت هژمونی جنبش سبز حرکت کرد و بالاخره به علت غیبت جنبش کارگران ایران، گرچه جنبش دموکراتیک تمام قد در کنار جنبش زحمتکشان یا جنبش اجتماعی ایران حضور داشت، شکست خورد و به همین علت امروز جنبش زحمتکشان یا جنبش اجتماعی ایران در حال رکود به سر می‌برد.
علی ایحال، «تا زمانیکه این رکود جنبش اجتماعی یا جنبش زحمتکشان یا جنبش مزدبگیران ایران شکسته نشود، هیچ جنبشی در ایران نه می‌تواند حرکت کند و نه اگر هم حرکت بکند، می‌تواند کاری به انجام برساند.» لذا علت شکست جنبش چریکی و استراتژی ارتش خلقی و مسلحانه در دهه 40 و 50 در ایران به این دلیل بود، که در جنبش چریکی دهه 40 و 50 ایران، «تنها جنبش سیاسی ایران خارج از جنبش اجتماعی و دموکراتیک و سوسیالیستی و کارگری ایران حرکت کردند و مطابق تئوری رژی دبره می‌خواستند توسط موتور کوچک جنبش سیاسی چریکی، موتور بزرگ جنبش اجتماعی یا جنبش زحمتکشان یا جنبش مزدبگیران شهر و روستاهای ایران را به حرکت درآورند که صد البته هر چند تئوری رژی دبره در کوبا جواب داد، در ایران شکست خورد، و به بن بست رسید.»
البته به لحاظ تئوریک ریشه این شکست همان مبانی تئوریک مسعود احمدزاده می‌باشد که در جزوه، «خط مشی مسلحانه هم تاکتیک وهم استراتژی» او، «چریک را یک حزب می‌خواند» آنچنانکه امروز هم مجاهدین خلق، در ادامه اشتباه استراتژی نیم قرن گذشته خود، «ارتش خلقی را یک حزب می‌خوانند» و آن را جایگزین جنبش‌های اجتماعی و دموکراتیک و سوسیالیستی، مردم ایران می‌کنند. به عبارت دیگر امروز هم ادامه دهندگان آن استراتژی در سازمان مجاهدین خلق، هر چند با هزینه غیر قابل تصور تلاش می‌کنند تا توسط موتور کوچک ارتش خلقی خود، موتور بزرگ جنبش اجتماعی و جنبش دموکراتیک و جنبش سوسیالیستی یا کارگری ایران را به حرکت درآورند، که آب در هاون کوبیدن می‌باشد.
البته در جنبش ضد استبدادی 57 به علت اینکه جنبش سوسیالیستی که همان جنبش کارگری ایران می‌باشد، توانست در چارچوب جنبش زحمتکشان یا جنبش اجتماعی یا جنبش مزدبگیران ایران حرکت کند، در نتیجه به موفقیت دست پیدا کردند. در جنبش مقاومت ملی دکتر محمد مصدق تا 30 تیر 31 به علت اینکه جنبش کارگری در چارچوب جنبش اجتماعی عمل می‌کردند، مصدق موفق شد. اما از بعد از 30 تیر سال 31 به علت همدستی ارتجاع مذهبی تحت هژمونی کاشانی و بروجردی با دربار شاه، جنبش اجتماعی ایران دچار پراکندگی ذهنی و عینی شد، در نتیجه آنچنانکه در روز 28 مرداد 32 شاهد آن بودیم، از صحنه سیاست کناره گرفت و همین امر باعث شکست جنبش مقاومت ملی مصدق و پیروزی کودتای دربار – ارتجاع مذهبی – امپریالیسم آمریکا – انگلیس، گردید.
در جنبش دانشجوئی تیرماه 78 به علت اینکه، استارت این قیام توسط جنبش دانشجوئی ایران در غیبت جنبش اجتماعی زده شد، به موازات پیوند جنبش دانشجوئی با جنبش اجتماعی، حاکمیت احساس خطر کرد، لذا در نقطه پیوند این جنبش با جنبش اجتماعی ایران، با هماهنگی خامنه‌ای و حسن روحانی و محمد باقر قالیباف و حمایت معنوی سید محمد خاتمی، جنبش دانشجوئی ایران توسط حزب پادگانی خامنه‌ای تار و مار شدند. به همین دلیل این قانون لایزال و غیر قابل تغییر، جنبش‌های تغییرساز اجتماعی جامعه ایران در 150 سال گذشته می‌باشد، که «تا زمانیکه جنبش زحمتکشان یا جنبش اجتماعی یا جنبش مزدبگیران ایران حرکت نکند، هر گونه حرکت جنبش‌های دیگر در غیبت جنبش اجتماعی یا زحمتکشان ایران مختوم به شکست خواهد بود.»
د - «جنبش مطالباتی» یا «جنبش مزدبگیران و زحمتکشان و اجتماعی، ایران» تنها در چارچوب «مبارزه سندیکائی» (نه مبارزه سندیکالیستی) تحت رهبری «جنبش کارگران ایران» می‌توانند به اهداف صنفی – سیاسی خود دست پیدا کنند.
سوال ستبری که در این رابطه مقدمتا در برابر ما قرار می‌گیرد اینکه، «آیا موضوع و مخاطب قانون کار فعلی ایران، کارگران به معنای، کارگران تولیدی و خدماتی و توزیعی می‌باشند؟» یا اینکه «مخاطب و موضوع قانون کار فعلی، که بیش از 15 میلیون خانوار ایرانی تشکیل می‌دهند، مزدبگیران ایرانی در ساحت‌های مختلف تولیدی، توزیعی، خدماتی، صنعتی، کشاورزی، شهری، روستائی، دولتی، خصوصی، شبه دولتی، کارمندان اعم از معلمان، پرستاران، تا رانندگان اتوبوس‌های واحد و غیره می‌شوند؟»
پر واضح است که، «پاسخ ما به این سوال کلیدی، جایگزینی‌ترم مزدبگیران به جای کارگران، به عنوان موضوع قانون کار فعلی می‌باشد، چراکه رابطه دو ترم کارگران و مزدبگیران در اینجا، رابطه عموم و خصوص من وجهین می‌باشد. یعنی هر کارگری در این رابطه مزدبگیر است، اما هر مزدبگیری الزاما کارگر نیست.» و البته واقعیت جنبش مطالباتی مردم ایران در 37 سال عمر رژیم مطلقه فقاهتی این حقیقت و داوری را تائید می‌کند، که جنبش مطالباتی مردم ایران، که سکاندار آن جنبش مزدبگیران شهر و روستا می‌باشند، تا زمانیکه جناح‌های مختلف جنبش مطالباتی مردم ایران یا جنبش مزدبگیران متحد و یکپارچه نشوند، این جنبش از طرف حاکمیت مطلق فقاهتی قابل سرکوب شدن می‌باشد؛ و به همین دلیل است که در سنوات 37 گذشته دیدیم که چگونه شاخه‌های مختلف جنبش مطالباتی مردم ایران یا جنبش مزدبگیران از شاخه کارگری این جنبش گرفته تا شاخه کارمندی و شاخه معلمان و شاخه پرستاران و غیره و غیره به علت اینکه در چارچوب جنبش همگانی اجتماعی زحمتکشان ایران مانند سال 57 حرکت نکردند، سرکوب شدند؛ و حتی بزرگ‌ترین شاخه جنبش مزدبگیران ایران، یعنی جنبش کارگران ایران، به خاطر اینکه نتوانستند به صورت هماهنگ و سازماندهی شده حرکت کنند، توسط سر انگشتان آهنین رژیم مطلقه فقاهتی سرکوب گردیدند که از جمله این شاخه‌های سرکوب شده در سنوات گذشته می‌توان به جنبش رانندگان اتوبوس واحد تهران، هم اشاره کرد که گرچه به صورت سندیکائی حرکت کردند، اما به علت ضعف در رهبری و سازماندهی و به علت اینکه می‌خواستند جدای از شاخه‌های دیگر جنبش مزدبگیران یا جنبش مطالباتی مردم ایران به خواسته‌های اولیه خود که همان افزایش دستمزد بود، دست پیدا کنند، در نتیجه سرکوب شدند.
به همین دلیل است که، «رمز موفقیت جنبش مزدبگیران یا جنبش مطالباتی مردم ایران در آن است که شاخه‌های مختلف این جنبش اعم از شاخه کارگری و شاخه کارمندی و شاخه دولتی و شاخه بخش خصوصی و شاخه شهری و شاخه روستائی و شاخه معلمان و شاخه پرستاران و شاخه رانندگان اتوبوس واحد و غیره و غیره بتوانند در پیوند با یکدیگر به لحاظ تشکیلاتی و رهبری حرکت کنند و خواسته صنفی و سیاسی خود را دنبال نمایند»؛ و تا زمانیکه این مهم یعنی پیوند تشکیلاتی و رهبری در عرصه جنبش مطالباتی یا جنبش مزدبگیران ایران حاصل نشود، امکان دستیابی به موفقیت برای این شاخه‌های مختلف جنبش مزدبگیران یا جنبش مطالباتی ایران وجود ندارد. «تنها مکانیزمی که می‌تواند عامل تحقق این دو مهم یعنی وحدت سازماندهی و رهبری شاخه‌های مختلف جنبش‌های چهارگانه ایران بشود، مبارزه سندیکائی است، که مطابق این مکانیزم، تمامی شاخه‌های جنبش مزدبگیران یا جنبش مطالباتی مردم ایران می‌توانند توسط سندیکای خاص خود به این جنبش فراگیر و سراسری بپیوندند؛ و تنها در چارچوب این مبارزه سندیکائی و تشکیل سندیکاهای مختلف شاخه‌ها مختلف جنبش‌های چهار گانه ایران هست، که مبانی زیربنای جامعه مدنی در ایران تکوین پیدا می‌کند.»
به عبارت دیگر «تا زمانیکه شاخه‌های مختلف جنبش مطالباتی یا جنبش مزدبگیران مردم ایران، سندیکاهای خاص خود بوجود نیاورند و در چارچوب سندیکاهای خاص خود نتوانند حرکت خود را سازماندهی بکنند، امکان تکوین جامعه مدنی در جامعه ایران وجود ندارد»؛ و در غیبت جامعه مدنی در ایران، آنچنانکه در 150 سال گذشته شاهد بوده‌ایم، هر گونه حرکت سیاسی و اجتماعی و صنفی ناپایدار و قابل سرکوب می‌باشد.
برای فهم این مهم، تنها کافی است که جایگاه جامعه مدنی در جغرافیای امروز ایران، با جایگاه جامعه مدنی در فقیرترین کشور قاره آسیا، یعنی کشور بنگلادش مقایسه نمائیم، از آنجائیکه در کشور فقیر بنگلادش، «جامعه مدنی امروز آن‌ها بر مبارزه سندیکائی، شاخه‌های مختلف جنبش مطالباتی مردم آن قرار ندارد» این امر باعث گردیده است، «تا جامعه مدنی در کشور محروم بنگلادش، یک جامعه مدنی پایه‌دار بشود» آنچنانکه این «جامعه مدنی علاوه بر اینکه از پائین به بالا تکوین پیدا کرده است، به علت حمایت سندیکاهای رشته مختلف جنبش مطالباتی مردم بنگلادش، به یک دژ غیر قابل تسخیر توسط رژیم‌های توتالیتر تبدیل شده است»؛ و همین امر باعث گردیده است، تا جامعه مدنی استوار بر جنبش سندیکائی کشور فقیر و محروم بنگلادش، امروز 150 سال جلوتر از جامعه مدنی جامعه ایران فعلی باشد.
البته عمق این فاجعه زمانی بیشتر آشکار می‌شود، که دریابیم ریشه تاریخی جامعه مدنی در ایران برمی‌گردد به تکوین جنبش مشروطیت ایران، که سر سلسله جنبان جنبش دموکراسی خواهانه در کشورهای پیرامونی جهان بوده است. اما به علت اینکه جنبش مشروطیت ایران نتوانست، توسط نهادهای اجتماعی و سیاسی و صنفی مانند سندیکاها، نهادینه بشود، همین امر باعث گردید تا جنبش دموکراسی خواهانه مشروطیت مردم ایران، تنها به صورت یک شعار سیاسی و حقوقی درآید و در چارچوب قدرت توتالیتر سلطنت و شاهنشاهی نابود گردد، آنچنانکه قانون اساسی فعلی، در چارچوب قدرت مطلقه فقاهتی 150 سال عقب‌تر از قانون اساسی مشروطیت از آب درآمد.
لذا در این رابطه است که برای دستیابی و تکوین جامعه مدنی پایه‌دار آنچنانکه امروز در کشور بنگلادش شاهد آن می‌باشیم «باید از منزل مبارزه سندیکائی در عرصه جنبش مطالباتی یا جنبش مزدبگیران شروع بکنیم» و شاید بهتر آن باشد که اینچنین مطرح کنیم که «رمز موفقیت در دستیابی به جامعه مدنی در جامعه امروز ایران، دستیابی به مبارزه سندیکائی شاخه‌های مختلف جنبش مطالباتی مردم ایران می‌باشد که بدون تکوین آن هرگز امکان دستیابی به جامعه مدنی در ایران وجود ندارد.» علی ایحال، برای همیشه باید این آرزو را از دل بیرون بکنیم که بدون تکوین جنبش سندیکائی و دستیابی شاخه‌های مختلف جنبش مطالباتی مردم ایران به سندیکاهای خاص خود، بتوانیم توسط احزاب سیاسی دست‌ساز تزریق شده از بالا به جامعه ایران به جامعه مدنی پایه‌دار دست پیدا کنیم.
در همین رابطه باید در نظر داشته باشیم که، «وقتی که می‌گوئیم مبارزه سندیکائی، نباید با مبارزه سندیکالیستی یکسان بدانیم، چرا که در مبارزه سندیکالیستی، مبارزه فقط در محدوده صنفی خلاصه می‌شود و مبارزه سندیکالیستی نمی‌تواند در عرصه رشته‌های مختلف جنبش مطالباتی، از محدوده صنفی خود خارج بشوند.» به عبارت دیگر «در دایره مبارزه سندیکالیستی، سندیکاها حق ندارند در امور سیاسی دخالت کنند، برعکس مبارزه سندیکائی، که در جامعه سرمایه‌داری به علت پیوند مبارزه صنفی با مبارزه سیاسی هر گونه مبارزه صنفی دارای مضمون سیاسی نیز می‌باشد و همین امر باعث می‌گردد، تا آنچنانکه مبارزه سندیکالیستی در جوامع سرمایه‌داری متروپل و پیرامونی نتوانند بسترساز تکوین جامعه مدنی بشوند، در تمامی این کشورها مبارزه سندیکائی، بسترساز تکوین جامعه مدنی می‌باشند.»
بنابراین «لازمه اینکه مبارزه سندیکائی در جامعه ایران امروز بتواند بسترساز تکوین جامعه مدنی پایه‌دار بشود، باید بین مبارزه سندیکائی و مبارزه سندیکالیستی جنبش مطالباتی یا جنبش مزدبگیران مردم ایران، تمایز و مرزبندی کنیم و تا زمانیکه این خندق‌های تئوریک، بین مبارزه سندیکائی و مبارزه سندیکالیستی در شاخه‌های مختلف جنبش مطالباتی یا جنبش مزدبگیران ایران حاصل نشود، مبارزه سندیکائی شاخه‌های مختلف جنبش مطالباتی یا جنبش مزدبگیران مردم ایران، نمی‌تواند بسترساز تکوین و مبانی و بن مایه جامعه مدنی در ایران بشود.»
ادامه دارد