جنبش دانشجویان ایران، در «محکمه تاریخی 16 آذر»
16 آذر، «حادثه»؟ یا «پروسس»؟ - قسمت اول
الف - جامعه مدنی، نهادی یا انطباقی / جامعه مدنی، تطبیقی یا جنبشی:
برحسب اینکه چه تعریفی از «جامعه مدنی» داشته باشیم، نوع تلقی و انتظار و هدف ما از «جامعه مدنی» متفاوت می‌گردد. گرچه تا کنون که مدت بیش از دو قرن است که از عمر، «تئوری‌های مربوط به جامعه مدنی» در غرب و شرق می‌گذرد، هنوز یک تعریف مورد توافق همه نظریه‌پردازان این امر حاصل نشده است، ولی به هر حال در این رابطه اگر بخواهیم به یک دسته‌بندی کلی در خصوص تعاریفی که تا کنون از جامعه مدنی توسط نظریه‌پردازان غرب و شرق شده است بپردازیم، می‌توانیم به لحاظ «ساختار جامعه مدنی»، این نظریه‌ها را به دو دسته تقسیم کنیم که عبارتند از:
1 - جامعه مدنی با ساختار «نهادی».
2 - جامعه مدنی با ساختار «جنبشی».
البته از آنجائیکه آغاز تکوین «تئوری جامعه مدنی» در مغرب زمین برمی‌گردد به مرحله «حاکمیت لیبرالیسم وحشی» در غرب، در نتیجه نظریه‌پردازانی امثال جان لاک، روسو، ولتر، منتسکیو و غیره تئوری جامعه مدنی را بر «ساختار نهادی» بنا گذاشتند که منتسکیو بر شکل «قانونی و ساختار انتخاباتی» و ولتر و جان لاک بر «آزادی‌های فردی» و روسو در زمینه «آزادی‌های اجتماعی» نظریه‌پردازی نهادی کردند. البته با یک «نگاه لیبرالیستی به جامعه مدنی» می‌توانیم هدف نهائی جامعه مدنی را «دستیابی به حقوق و آزادی فردی» تعریف کنیم، که در این رابطه، نظریه‌پردازان لیبرالیستی برای دستیابی به این خواسته نهائی خود در تبیین تئوری جامعه مدنی مجبور بودند و مجبور نیز هستند که «جامعه سرمایه‌داری» بسترساز «جامعه مدنی» را به صورت یک کل واحد و بدون تضاد طبقاتی و اجتماعی (که تنها تضادشان تضاد سیاسی می‌باشد) در نظر بگیرند.
آنچنانکه در این رابطه ژان ژاک روسو فرانسوی و جان لاک انگلیسی، «جامعه مدنی» را در برابر «جامعه بدوی اولیه تاریخ بشر» قرار می‌دهند. البته با دو رویکرد متفاوت، بدین ترتیب که جان لاک انگلیسی، «رابطه جامعه مدنی با جامعه بدوی را حرکتی به پیش تبیین می‌کند» اما ژان ژاک روسو فرانسوی «رابطه جامعه مدنی با جامعه بدوی را حرکتی ارتجاعی می‌داند»؛ لذا در این رابطه است که این نظریه‌پردازان لیبرالیستی در برابر هر جامعه کنکریت و مشخصی که قرار می‌گیرند، ظرف تحقق خواسته خود را کل آن «جامعه سرمایه‌داری» می‌دانند؛ و صد البته برای آن‌ها در برابر این ظرف یکپارچه جامعه سرمایه‌داری دیگر «در آرایش هرم جامعه، بالائی‌های قدرت سه گانه با قاعده محروم از قدرت سه گانه تفاوتی نمی‌کند» زیرا آن‌ها در تدوین تئوری جامعه مدنی خود «دنبال آزادی‌های فردی افراد جامعه سرمایه‌داری هستند، حال خواه این افراد در آن جامعه سرمایه‌داری سواره باشند، خواه پیاده» برای آن‌ها در این رابطه فرقی نمی‌کند و لذا آنچنانکه معلم کبیرمان شریعتی می‌گوید: «طبیعی است که در چنین جامعه‌ای تئوری آزادی‌های فردی در خدمت سواره خواهد بود نه در خدمت افراد پیاده.»
البته هدف اصلی نظریه‌پردازان لیبرالیستی جامعه مدنی «بسترساز آزادی‌های اقتصادی آدام اسمیتی برای دستیابی به رقابت آزادانه در بازار سرمایه‌داری می‌باشد» و به همین دلیل در مانیفست اندیشه این‌ها «تمام دعاها، برای آمین است» به این ترتیب که تعریفی که این نظریه‌پردازان لیبرالیستی از جامعه مدنی می‌کنند در چارچوب این مشخصات قابل تبیین می‌باشد:
1 – قانونمداری.
2 - مبتنی بودن بر قراردادهای اجتماعی محصول انتخابات مردم.
3 - شفافیت اجتماعی در چارچوب یکسانی و همگانی افراد در جامعه سرمایه‌داری، که در نهایت از نظر این نظریه‌پردازان لیبرالیستی، همه این‌ها حافظ حقوق فردی افراد در جامعه سرمایه‌داری می‌شود؛ و بدین ترتیب مطابق این رویکرد، «جامعه مدنی» توسط این نظریه‌پردازان لیبرالیستی بدل به آرمان و ایدئولوژی برای صاحبان سه گانه قدرت در نظام سرمایه‌داری گردید؛ و از اینجا بود که برای دستیابی به این جامعه مدنی از آنجائیکه ظرف آن کل جامعه سرمایه‌داری به صورت یکدست می‌باشد و هیچگونه آرایشی در بین لایه‌های جامعه از راس هرم تا قاعده آن وجود ندارد، راهی جز این باقی نمی‌ماند مگر اینکه معتقد به انجام آن از طریق «ساختار نهادی» بشوند. که البته از نظر این نظریه‌پردازان خود ساختار نهادی جامعه مدنی در جامعه سرمایه‌داری به سه شکل تکوین پیدا می‌کنند که عبارتند از:
1 - نهادهای سیاسی.
2 - نهادهای اجتماعی.
3 - نهادهای اقتصادی، ولی در تحلیل نهائی این سه نوع نهاد در کانتکس هدف نهائی جامعه مدنی در جامعه سرمایه‌داری که «دستیابی به حقوق و آزادی فردی می‌باشد» دارای فونکسیون یکسانی هستند یعنی مطابق این رویکرد چه بر نهادهای سیاسی مثل احزاب یا مجلس قانونگذاری یا نهادهای انتخاباتی تکیه بکنیم و چه به نهادهای اجتماعی مثل کانون‌ها و انجمن‌ها و شوراهای اجتماعی معتقد باشیم و چه به نهادهای اقتصادی مثل اتحادیه‌ها و سندیکاها باور داشته باشیم، مطابق این دیدگاه به هر حال «درب بر رو یک پاشنه می‌چرخد» و به مصداق «تعرف الاشجار بالاثمارها»، میوه نهائی همه این‌ها همان دستیابی به «آزادی فردی بسترساز لیبرالیسم اقتصادی می‌باشد» و به همین دلیل است که مطابق این رویکرد لیبرالیستی، برای دستیابی به این حقوق فردی در جامعه سرمایه‌داری راهی جز این وجود ندارد، مگر اینکه از طریق نهادهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به آن دست پیدا کنیم؛ و از اینجا است که، «در جامعه مدنی نهادی جامعه سرمایه‌داری»، به علت اینکه مرزبندی بین لایه‌های اجتماعی وجود ندارد، در نتیجه، «جامعه مدنی» عبارت می‌شود، «از نهادهای گوناگون ناهمگونی که نه تنها هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند بلکه بالعکس با یکدیگر تعارض هم دارند» و همین امر بسترساز آن می‌گردد، تا طبقه حاکمه و هیئت حاکمه یا صاحبان قدرت سه گانه در چنین «جامعه مدنی» بتوانند، «از آب، کره بگیرند» و جامعه مدنی در راستای خواسته‌های آن‌ها تکوین پیدا کنند.
به همین دلیل است که مارکس، «جامعه مدنی را نهادی در راستای تامین حقوق فردی و یکسان جامعه سرمایه‌داری برای نادیده گرفتن لایه‌های قدرت و هم سنگ دانستن قاعده خلع قدرت شده جامعه با بالائی‌های سوار بر قدرت در جایگاه روابط مالکیت مدرن می‌داند که جایگاه مبارزه هر کس با دیگری بر پایه جایگاه خودپرستی‌های طبقاتی آن‌ها قابل ارزیابی می‌باشد» و گرچه در «جامعه مدنی نهادی» تمامی نهادهای جامعه سرمایه‌داری، اعم از «نهادهای اجتماعی» و «سیاسی» و «اقتصادی» در چارچوب قوانین اساسی و عمومی و جاری آن جامعه سرمایه‌داری فعالیت می‌کنند، ولی نباید فراموش کنیم که از آنجائیکه در تحلیل نهائی ناف همه این نهادها به طبقه مسلط و صاحبان سه گانه قدرت متصل می‌باشد، چنین جامعه مدنی در چنین جامعه سرمایه‌داری، نمی‌تواند رسالت اصلی خود را که عبارت است از:
1 - کنترل و نظارت بر قدرت‌های سه گانه سیاسی و اقتصادی و معرفتی، و تقسیم و توزیع این قدرت‌های سه گانه در بین لایه‌های مختلف جامعه.
2 - توزیع و چرخه قدرت‌های سه گانه سیاسی و اقتصادی و معرفتی بین لایه‌های مختلف جامعه اعم از قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی و قدرت معرفتی، چراکه مطابق تعریف آن‌ها، «جامعه مدنی سنگر یا سپری است، که در برابر سلطه قدرت‌های سه گانه قرار می‌گیرد و باعث ریزش قدرت از بالا به پائینی‌های جامعه توسط توزیع عادلانه قدرت‌های سه گانه سیاسی و اقتصادی و معرفتی می‌شود.»
3 - بسترسازی جهت متکثر کردن جامعه توسط شکل‌گیری تشکلات در عرصه‌های، سیاسی توسط احزاب و اجتماعی توسط شوراهای تکوین یافته از پائین به بالا و تشکلات اقتصادی در چارچوب اتحادیه‌ها و سندیکاها حاصل نماید. البته این امر توسط تشکل‌های غیردولتی ممکن می‌باشد، چراکه تنها «تشکل‌های مستقل غیردولتی هستند که می‌توانند جامعه را به صورت واقعی متکثر کنند و باعث توزیع قدرت‌های سه گانه بین لایه‌های مختلف جامعه بشوند.» طبیعی است که تشکل‌های دولتی تزریق شده از بالا به لایه‌های مختلف جامعه، نمی‌تواند عامل تکثرگرائی و توزیع قدرت‌های سه گانه در جامعه بشود؛ و به همین دلیل است که اگر «جامعه مدنی نهادی را به دو صورت دولتی و غیر دولتی یا مستقل تقسیم بکنیم کاری به گزاف انجام نداده‌ایم.» چرا که صاحبان قدرت سه گانه پیوسته تلاش می‌کنند، تا در نظام سرمایه‌داری توسط جامعه مدنی تزریق شده از بالا و نهادهای مختلف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، تکثرگرائی اجتماعی را در خدمت تثبیت قدرت خود درآورند.
برای نمونه در جامعه خودمان از بعد از انقلاب 57، به موازات نهادینه شدن رژیم مطلقه فقاهتی، گرچه به لحاظ «تئوری ولایت فقیه خمینی» هر گونه تقسیم قدرت و تکثرگرائی در عرصه سیاست و اقتصاد و معرفت ناممکن می‌باشد، اما سردمداران رژیم مطلقه فقاهتی از همان آغاز کار یعنی بعد از سوار شدن بر اسب سرکش قدرت‌های سه گانه حاکم، دریافتند که توسط نهادهای ماقبل نظام سرمایه‌داری ذهنی و نظری خود نمی‌توانند قدرت سیاسی، یا اجتماعی، یا اقتصادی، یا معرفتی جامعه سرمایه‌داری به ارث رسیده از رژیم کودتایی و توتالی‌تر پهلوی را به تسخیر خود بکشند. چراکه جامعه قرن بیستم ایران مانند دوران ماقبل مشروطیت نیست (که بیش از هزار سال توانستند با سر پل قرار دادن سنت‌های مذهبی و اجتماعی و تاریخی قدرت خود را بر این مردم دیکته کنند) در همین رابطه بود که از همان آغاز سال 58 به موازات تکوین نهادهای رژیم مطلقه فقاهتی، سردمداران فقاهتی جهت نهادینه کردن حاکمیت خود بر قدرت‌های سه گانه تنها یک راه در پیش داشتند، و آن اینکه بتوانند توسط راهکارهای خود نظام سرمایه‌داری و استخدام آن مکانیزم‌ها در خدمت تکوین ساختار رژیم مطلقه فقاهتی خود، گام بردارند.
علی‌ایحال به این ترتیب بود که از 12 فروردین 58 با شعار «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش» کوشیدند تا توسط نهادهای تزریقی از بالا به جامعه ایران در رابطه با نهادینه کردن و تثبیت حاکمیت مطلقه فقاهتی خود بر سه قدرت سیاسی و اقتصادی و معرفتی گام بردارند. در نتیجه، در این رابطه بود که از همان آغاز تمامی بسترهای تکوین «جامعه مدنی انطباقی و دولتی و نهادی و تزریقی و صوری» با کپی‌برداری از جامعه مدنی لیبرالیستی، سرمایه‌داری جهانی توسط سردمداران رژیم مطلقه فقاهتی در دستور کار قرار گرفت. مثل:
1 - تفکیک قوای منتسکیو به سه قوه مجریه و قضائیه و مقننه (که اصلا مخالف صریح تئوری ولایت فقیه خمینی می‌باشد).
2 - تدوین قانون اساسی بر پایه تز «ولایت فقیه».
3 - تکوین انتخابات در راستای نهادهای مجلس و رئیس جمهوری و خبرگان و غیره.
4 - تکوین نهادهای اجتماعی و اقتصادی و اداری و سیاسی زرد و دولتی و دستوری (از خانه کارگر گرفته تا انجمن‌های اسلامی و شوراهای اسلامی و غیره؛ که از بالا به صورت تزریقی در تمامی نهادهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و حتی اداری، جامعه ایران در شهر و روستا جاری و ساری گردید).
در نتیجه، تا آنجا این جامعه مدنی تزریقی و دستوری و صوری و انطباقی و دولتی و کپی شده، رژیم مطلقه فقاهتی در راستای نهادینه کردن قدرت خود پیش رفت، که حتی «به لحاظ کمی و حجمی» (نه کیفی و تطبیقی) بر خود، جوامع سرمایه‌داری و لیبرالیستی هم برتری پیدا کرد (که برای فهم این داوری کافی است فقط تعداد انتخابات رژیم مطلقه فقاهتی در 36 سال گذشته - از 12 فروردین 58 که اولین انتخابات تکلیفی و دستوری و انطباقی با عنوان «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش» انجام گرفت، تا آخرین انتخابات مهندسی شده، دولت یازدهم در خرداد ماه 92 - به عنوان ملاک جهت این قضاوت قرار گیرد). ولی با همه این احوال این «جامعه مدنی نهادی و تزریقی و صوری و انطباقی و کپی شده و دولتی» رژیم مطلقه فقاهتی در طول 36 سال گذشته عمر خود، نه تنها نتوانست باعث تکثرگرائی سیاسی و اقتصادی و معرفتی، همراه با ریزش قدرت از بالا به قاعده جامعه ایران بشود، و نه تنها نتوانست در خدمت توزیع عادلانه قدرت‌های سه گانه سیاسی و اقتصادی و معرفتی در جامعه ایران درآید، بلکه بالعکس این جامعه مدنی «کپی شده و انطباقی و دولتی و تزریقی و مهندسی شده و یکطرفه و صوری» رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر جامعه ایران در طول 36 سال گذشته به صورت «ستون پنجم حاکمیت مطلقه فقاهتی جهت» سرکوب توده‌های نگون‌بخت مردم ایران درآمده است و ابزاری در جهت سرکوب خواسته‌های سیاسی و اجتماعی و حتی اقتصادی جامعه ایران شده است؛ و در زیر چتر این جامعه مدنی «صوری و انطباقی و تزریقی و نهادی و دولتی و مهندسی شده» رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر ایران در طول 36 سال گذشته، این رژیم تقریبا هر دو سال توسط این خیمه شب‌بازی‌های خود در «کانتکس تقسیم باز تقسیم قدرت بین جناح‌های درونی خود»، توده‌های نگون‌بخت جامعه ایران را، مانند خروسی به صورت تکلیفی و دستوری «سر او را هم در عزا می‌برند و هم در عروسی» و با این ابزار 36 سال است که به دنبال «نخود سیاه می‌فرستند.»
تا آنجا که هر چه از عمر این رژیم مطلقه فقاهتی می‌گذرد در چارچوب این «جامعه مدنی انطباقی و دولتی و تزریقی و فرمایشی خود» نه تنها کمترین توزیع سه گانه قدرت بین لایه‌های مختلف جامعه ایران صورت نگرفته است، بلکه بالعکس خود این «جامعه مدنی انطباقی» رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول 36 سال گذشته بزرگ‌ترین مانع در سر راه تکوین «جامعه مدنی تطبیقی یا جنبشی» شده است.
البته در انتخابات (دوم خرداد 76) دولت هفتم و بعدا مجلس ششم که توسط جناح به اصطلاح اصلاح‌طلب درونی رژیم مطلقه فقاهتی تحت هژمونی سیدمحمد خاتمی انجام گرفت، گرچه این انتخابات مانند انتخابات دیگر رژیم مطلقه فقاهتی در خدمت تقسیم باز تقسیم قدرت بین جناح‌های درونی رژیم مطلقه فقاهتی درآمد، ولی از آنجائیکه عامل اصلی تهییج توده‌ها جهت مشارکت در این انتخابات جنبش دانشجوئی ایران بود، که برای اولین بار کوشید با حضور در صفحه شطرنج بازی تقسیم قدرت بین جناح‌های درونی رژیم مطلقه فقاهتی تحت شعار «دفع افسد با فاسد» به خاطر اینکه در انتخابات خرداد 76، حزب پادگانی خامنه‌ای و الیگارشی سپاه تمام قد و شش دانگ پشت سر کاندیدای جناح تمامیت‌خواه و اقتدارگرا و سنت‌گرا و مرتجع رژیم مطلقه فقاهتی، اکبر ناطق نوری - قرار گرفته بودند، جنبش دانشجوئی ایران در خرداد 76 (جهت تغییر موازنه قدرت بین جناح‌های رژیم مطلقه فقاهتی، به نفع جناح به اصطلاح اصلاح‌طلب رژیم مطلقه فقاهتی، که از بعد از فوت خمینی و حاکمیت حزب پادگانی خامنه‌ای و الیگارشی سپاه، در صحنه شطرنج «تقسیم باز تقسیم قدرت بین جناح‌های درونی رژیم» به علت مدیریت مهندسی کننده حزب پادگانی خامنه‌ای در انتخابات آچمز شده بودند) در قالب یک جنبش آرمان‌خواه و ظلم‌ستیز و عدالت‌خواه و آزادی‌طلب پا به عرصه این انتخابات گذاشت، ولی به سبب جوانی و کم تجربگی نتوانستند نقش درجه اول در تدوین استراتژی و رهبری جنبش اصلاح‌طلبانه سیاسی، مردم ایران در خرداد 76 به بعد را داشته باشند، در نتیجه خود همین جناح به اصطلاح اصلاح‌طلب (تحت رهبری سیدمحمد خاتمی و حسن روحانی رئیس شورای امنیت وقت) پس از اینکه توانستند توسط جنبش دانشجوئی «بر خر مراد قدرت سوار بشوند» در تیرماه 78 با حمایت همه جانبه از حزب پادگانی خامنه‌ای، جنبش دانشجوئی ایران یا همان نردبان قدرت خود را مغول‌وار تار و مار کردند. چراکه جناح به اصطلاح اصلاح‌طلب در نیمه دوم دهه هفتاد با فرار از جلو جهت خلع شعار کردن جناح تمامیت‌خواه، با عَلم کردن شعار «جامعه مدنی» طبقه متوسط جامعه ایران را که در برابر حاکمیت مطلقه فقاهتی خود را بازنده سیاسی و اقتصادی و معرفتی می‌دید، بدنبال خود بسیج نمود. که صد البته به علت فقر تئوری جامعه ایران نسبت به تئوری جامعه مدنی، این شعار تو خالی جناح به اصطلاح اصلاح طلب، سیدمحمد خاتمی در جامعه استبدادزده و فقه‌زده ایران مثمر و ثمر واقع شد و به همین دلیل بود که، «این جناح از همه جا رانده و از همه جا مانده، در زیر حمایت جنبش دانشجوئی و بسیج طبقه متوسط جامعه ایران توانست رقیب قدرت خود - تحت کاندیدای اکبر ناطق نوری - را به محاق مطلق بکشاند»؛ و از بعد فوت خمینی این جناح در زیر چتر فرصت‌طلبانه شعار «جامعه مدنی» توانست دوباره وارد صحنه شطرنج تقسیم باز تقسیم بشود.
اما با پایان یافتن خیمه شب‌بازی جناح به اصطلاح اصلاح‌طلب و از بعد از سلطه این جناح بر دو قوه مجریه و مقننه، شعار جامعه مدنی (این جناح به اصطلاح اصلاح‌طلب تحت هژمونی محمد خاتمی که دارای عقبه تئوریک نبود و فقط جنبه تبلیغاتی داشت و به همین دلیل محمد خاتمی از بعد از پیروزی در انتخابات دولت هفتم جهت تحقق وعده‌های فضای باز سیاسی و اجتماعی و اقتصادی که به جامعه ایران داده بود، از همان زمان در کنفرانس اسلامی شعار جامعه مدنی خودش را به عنوان مدینه النبی ترجمه و تفسیر می‌کرد) در تیرماه 78 در جهت سرکوب جنبش دانشجوئی ایران درآمد؛ و در زیر شعار جامعه مدنی، جنبش دانشجوئی (که به خاطر تعطیلی روزنامه سلام که ارگان حزبی سیدمحمد خاتمی و جناح او بود) با بی‌رحمانه‌ترین شکل سرکوب کردند، تا آنجا که همین سیدمحمد خاتمی در سخنرانی که در تیرماه 78 در همدان کرد، «گفت من افتخار می‌کنم که توانستم در کنار رهبر این فتنه را سرکوب کنم» و بالاخره، ادامه این شعار جامعه مدنی سیدمحمد خاتمی تا آنجا رسید که به دستور حزب پادگانی خامنه‌ای تمامی روزنامه‌های حامی این جناح در عرض یک روز به صورت فله‌ای ممنوع نشر شدند؛ و الرحمن شعار جامعه مدنی محمد خاتمی، آن وقتی بود، که پس از 8 سال حاکمیت اصلاح‌طلبان بر دو قوه مجریه و مقننه، خاتمی اشک‌ریزان در برابر مردم ایران ظاهر شد و گفت «من بیشتر از یک تدارکاتچی نبودم.» چرا؟
دلیل اصلی این امر این بود که در تحلیل نهائی فاصله‌ای بین جامعه مدنی که سیدمحمد خاتمی به صورت نهادی و تزریقی و شعاری و قالبی و انطباقی بر آن تکیه می‌کرد، با جامعه مدنی تکوین یافته از بعد موج سواری سردمداران مطلقه فقاهتی جهت نهادینه کردن قدرت خود تفاوتی نداشت. هر دو تزریقی و انطباقی و دستوری و نهادی و صوری و باسمه‌ای و... بودند. عین همین فاجعه در سال 88 هم در جریان انتخابات دولت دهم تکرار شد. چراکه هژمونی جنبش سبز در پلاتفرم‌های شماره‌گذاری شده و پی در پی خود که به نوبت منتشر می‌شدند، جهت تبیین جامعه مدنی مورد انتظار خود در همه این اعلامیه‌ها به منشور هشت ماده‌ای یا غیره خمینی در دهه بعد از انقلاب اشاره می‌کردند؛ و مانیفست حرکت خودشان را پیوسته در چارچوب منظومه معرفتی خمینی تعریف می‌نمودند (و همچنان نیز تعریف می‌کنند). در نتیجه همین امر عامل شکست و بن‌بست جنبش سبز در سال 88 شد؛ و توسط همان جامعه مدنی مهندسی شده تزریقی و دولتی و انطباقی و صوری رژیم مطلقه فقاهتی که از بعد از انقلاب 57 بر جامعه ایران تحمیل شده بود، کودتای انتخاباتی حزب پادگانی خامنه‌ای به انجام رسید و جنبش سبز به زانو در آمد و سرکوب شد و شکست خورد و به محاق رفت و عاملی شد که تا امروز تمامی جنبش‌های اجتماعی مردم ایران به رکود و خمود کشیده شوند.
به همین دلیل حاجی فرج دباغ (معروف به عبدالکریم سروش) در فضای خلاء تئوریک بعد از شروع جنبش اصلاحات در راستای بسترسازی جهت طرح منظومه معرفتی لیبرالیسم اقتصادی خویش، کوشید تا توسط تئوری‌های وارداتی و کپی شده، و انطباقی و نهادی و لیبرالیستی جامعه مدنی جان لاک و روسو و منتسکیو، همین تئوری جامعه مدنی قبلی دولتی رژیم مطلقه فقاهتی را تبیین تئوریک بکند. که البته دستاوردی نه برای خود او داشت، و نه برای جنبش‌های سبز و اصلاحاتی که از نیمه دوم دهه هفتاد تکوین پیدا کرده بودند. زیرا در همین زمان بعد از نیمه دوم دهه هفتاد، فرج دباغ با حرکت موازی، جامعه مدنی نهادی خود، که در برابر شعار جامعه مدنی محمد خاتمی به صورت رقابتی مطرح می‌کرد، تلاش می‌کرد تا از نمد افتاده (فقر تئوریک) بعد از انتخابات 76 برای بسترسازی لیبرالیسم اقتصادی آرمان‌خواهانه خود، کلاهی بسازد، البته از بعد از شکست جنبش سبز او هم شکست خورد؛ و لذا در این رابطه بود که تئوری‌های جامعه مدنی انطباقی و نهادی و لیبرالیستی و وارداتی او هم نتوانست در برابر جامعه مدنی دولتی و تزریقی و یک سویه و نهادی حزب پادگانی خامنه‌ای جائی برای لیبرالیسم اقتصادی در جامعه ایران باز کند.
ادامه دارد