جنبش دانشجویان ایران، در «محکمه تاریخی 16 آذر»
16 آذر، «حادثه»؟ یا «پروسس»؟ - قسمت سوم
ج – معضلات دستیابی به «جامعه مدنی جنبشی» در ایران:
علت اصلی اینکه در طول بیش از 150 سالی که از جنبش آزادی‌خواهانه و عدالت‌طلبانه جامعه ایران می‌گذرد، و هنوز جامعه ایران نتوانسته است به «جامعه مدنی» مورد انتظار خود دست پیدا کند، این است که تعریفی که از همان آغاز به تاسی از دیسکورس وارداتی انقلاب کبیر فرانسه از جامعه مدنی کرده است، تعریفی غلط و اشتباه می‌باشد. چراکه نظریه‌پردازان پیشگام جامعه ایران از همان نیمه دوم قرن نوزدهم که با سیل ترجمه آثار سیاسی دیسکورس انقلاب کبیر فرانسه حرکت خود را شروع کردند، جامعه مدنی مورد انتظار خود را در چارچوب همان «جامعه مدنی نهادی» تزریقی لیبرالیستی تبیین می‌کردند (که توسط تئوریسین‌های لیبرالیست مغرب زمین از روسو و جان لاک گرفته تا منتسکیو مطرح شده بود) و همین امر باعث گردید تا توسط این تئوری‌های وارادتی و ترجمه‌ای از جامعه مدنی، این‌ها «سورنا را از دهان گشادش به صدا درآورند.»
در نتیجه آنچنانکه دیدیم در دوران مشروطیت اول، با اینکه محوری‌ترین شعار مردم در رابطه با تحقق جامعه مدنی در ایران، شعار «عدالت‌خانه» بود در رابطه با این شعار کلیدی انقلاب مشروطیت یک حداقل آگاه‌سازی تئوریک توسط پیشگامان صورت نگرفته بود، بطوریکه برخی از این شعار «عدالت‌خانه» مشروطیت در راستای جامعه مدنی در ایران مثل مجلس شورا یا قوه مقننه برداشت می‌کردند و برخی دیگر از این شعار محوری مردم برداشت، «مرکزی برای دادخواهی از ظلم حاکمان و والیان باجگیر» که همان قوه قضائیه می‌باشد داشتند.
به عبارت دیگر اشتباه استراتژیکی نظریه‌پردازان جامعه ایران از نیمه دوم قرن نوزدهم تا کنون در تعریف جامعه مدنی این بوده که این‌ها «جامعه مدنی نهادی» را در تئوری خود جایگزین «جامعه مدنی جنبشی» می‌کردند، چراکه اگر ما به جای «جامعه مدنی جنبشی» بر «جامعه مدنی نهادی» تکیه کنیم این امر باعث می‌گردد تا برای دستیابی به «جامعه مدنی نهادی» در جامعه ایران بر قدرت‌های سه گانه به خصوص قدرت سیاسی حاکم تکیه کنیم، زیرا جامعه نهادی تنها در جامعه‌ای امکان تحقق پیدا می‌کند، که:
اولا فضای سیاسی بازی وجود داشته باشد.
ثانیا صاحبان سه گانه قدرت، «جامعه مدنی نهادی» در راستای تثبیت قدرت خود تشخیص بدهند، که خود این امر بسترساز آن است تا «جامعه مدنی نهادی» پیوسته در خدمت صاحبان قدرت سه گانه قرار گیرد.
در صورتی که اصلا فلسفه وجودی جامعه مدنی در جامعه سرمایه‌داری برای آن است که «به عنوان واسطه بین قاعده جامعه و راس هرم سه گانه قدرت قرار گیرد تا عاملی شود جهت ریزش قدرت از بالائی‌های قدرت به قاعده محروم از قدرت جامعه»، به عبارت دیگر در جامعه سرمایه‌داری هدف تکوین جامعه مدنی آن است که «وسیله توزیع عادلانه قدرت سه گانه سیاسی و اقتصادی و معرفتی بین مردم بشود»؛ و این مهم هرگز اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه ما به جای «تعریف نهادی و انطباقی و لیبرالیستی از جامعه مدنی تعریفی جنبشی و تطبیقی و سوسیالیستی از جامعه مدنی بکنیم» زیرا تنها توسط جامعه مدنی تطبیقی و سوسیالیستی و جنبشی است که امکان تکوین سر پل انتقال قدرت از بالائی‌های جامعه به قاعده جامعه می‌باشد.
البته برای تعریف جنبشی یا تطبیقی و سوسیالیستی، از جامعه مدنی به جای تعریف انطباقی و لیبرالیستی و نهادی از جامعه مدنی باید برعکس پیشفرض نظریه‌پردازان «جامعه مدنی نهادی» مغرب زمین که جامعه سرمایه‌داری را به صورت یکدست تبیین و تعریف می‌کردند، جامعه سرمایه‌داری موضوع جامعه مدنی را، به صورت سه لایه‌ای تعریف بکنیم که این سه لایه عبارتند از:
1 - لایه راس هرم جامعه که لایه قدرت می‌باشد و صاحبان قدرت سه گانه سیاسی و اقتصادی و معرفتی جامعه سرمایه‌داری در این جایگاه قرار می‌گیرند.
2 - لایه دیگر جامعه سرمایه‌داری، قاعده محروم از قدرت در جامعه سرمایه‌داری می‌باشند که اکثریت کمی آن جامعه را تشکیل می‌دهند.
3 - و بالاخره لایه واسط بین راس و قاعده جامعه سرمایه‌داری، همان جامعه مدنی می‌باشد که هدفش توزیع عادلانه قدرت بین جامعه می‌باشد.
بنابراین در تعریف جنبشی از جامعه مدنی در جامعه سرمایه‌داری، جامعه مدنی عبارت خواهد بود از «لایه میانی بین دو لایه صاحبان قدرت سه گانه در راس و قاعده محروم از قدرت که وظیفه‌اش فشار آوردن بر راس قدرت جهت وادار کردن آنها به توزیع عادلانه قدرت می‌باشد»، و از اینجا است برعکس «جامعه مدنی نهادی» که در یک جامعه یکنواخت و یکسان، عامل پیوند بین راس قدرت و قاعده محروم از قدرت سه گانه جامعه سرمایه‌داری جهت مشروعیت حقوقی و سیاسی و اجتماعی بخشیدن به حاکمیت سیاسی و حاکمیت اقتصادی و حاکمیت معرفتی صاحبان قدرت می‌شود، در «جامعه مدنی جنبشی» یا تطبیقی یا سوسیالیستی، جامعه مدنی عبارت خواهد بود از مجموع جنبش‌های اجتماعی اعم از جنبش زنان یا جنبش دانشجویان و یا جنبش کارگران و یا جنبش‌های قومی و غیره. طبیعی است که با چنین نگاه و با چنین تعریفی از جامعه مدنی تا زمانی که جنبش‌های مختلف در جامعه از پائین تکوین پیدا نکنند و یا در حال اعتلا نباشند امکان دستیابی به جامعه مدنی در این گونه جوامع وجود ندارد.
به عبارت دیگر، «جامعه مدنی جنبشی» برعکس «جامعه مدنی نهادی» که شامل نهادهای مختلف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی تکوین یافته از بالا می‌باشند، در «جامعه مدنی جنبشی» هر چند نهادهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی اعم از شوراها و احزاب و اتحادیه و سندیکا تکوین پیدا می‌کنند، اما به لحاظ کیفی و ماهوی نهادهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در جامعه مدنی نهادی، با نهادهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جامعه مدنی جنبشی، کاملا متفاوت می‌باشند، چرا که احزاب و شوراها و اتحادیه‌ها و سندیکاها در «جامعه مدنی جنبشی» برعکس «جامعه مدنی نهادی» خواستگاه تکوینی از قاعده به راس دارند؛ و به این ترتیب برعکس احزاب و شوراها و اتحادیه‌های یقه سفید تزریق شده از راس به قاعده در «جامعه مدنی جنبشی» این تشکلات و نهادها با تکیه بر پتانسیل قدرت جنبش‌های جامعه مدنی رویشی از پائین به بالا خواهند داشت.
بنابراین ماحصل آنچه که تا اینجا گفته شد اینکه:
1 - برحسب اینکه جامعه مدنی را چگونه تعریف کنیم، داوری و انتظار ما از جامعه مدنی تغییر خواهد کرد.
2 - اگر جامعه مدنی را تنها در چارچوب اندیشه روسو و جان لاک تعریف کردیم و آن را در برابر جامعه بدوی قرار دادیم و مبانی تکوین آن را قانون و قراردادهای اجتماعی و تامین حقوق فردی دانستیم، در آن صورت علاوه بر اینکه ما مجبوریم آن جامعه را به صورت یک کل واحد در نظر بگیریم که هیچگونه لایه و طبقه‌ای در آن وجود ندارد، از هر طریق که در آن جامعه امکان دستیابی به قانون و حقوق فردی و قراردادهای اجتماعی ممکن باشد برای ما فرق نمی‌کند، چه این مبانی توسط حاکمیت‌ها حاصل گردد و چه از طریق پائینی‌های جامعه امکان پذیر باشد.
3 - اما اگر جامعه مدنی در چارچوب توزیع قدرت سه گانه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی به صورت اجتماعی تعریف کردیم و انجام آن را تنها در گرو تکوین نیروی واسط بین حاکمیت و قاعده جامعه ممکن دانستیم و خود جامعه سرمایه‌داری را یک جامعه طبقاتی و تضادمند فهم کردیم، دیگر تکوین این جامعه مدنی مانند تعریف اول به صورت نهادی آنچنانکه منتسکیو می‌گوید حاصل نمی‌شود بلکه بالعکس امکان دستیابی آن تنها در چارچوب تکوین همان نیروی واسط بین حاکمیت و قاعده جامعه وجود پیدا می‌کند. که صد البته این نیروی واسطه صورت نهادی ندارد که بتواند به صورت دستوری ایجاد بشود بلکه ماهیت جنبشی دارد که به صورت جنبش‌های اجتماعی گروه‌های مختلف اجتماعی حاصل می‌شوند و تا زمانیکه این جنبش‌های اجتماعی تکوین و اعتلا پیدا نکنند، نه تنها جامعه مدنی تکوین پیدا نمی‌کند بلکه در صورت تکوین آن، همان جامعه مدنی نهادی، انطباقی و لیبرالیستی خواهد بود که در خدمت حاکمیت سه گانه قدرت در نظام سرمایه‌داری (در سه شکل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی) خواهد بود.
4 - اگر بپذیریم که خواستگاه اقتصادی و طبقاتی و سیاسی و اجتماعی جامعه مدنی به عنوان «یک پروژه نه یک پروسه» جامعه سرمایه‌داری بوده است و بنیانگذاران این نظریه در قرن هیجدهم «به عنوان یک پروژه (نه یک پروسه) در راستای منافع قدرت سه گانه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نظام سرمایه‌داری در چارچوب تکوین لیبرالیسم اقتصادی» تلاش همه جانبه داشته‌اند، و امنیت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی «سرمایه» مورد هدف و انگیزه آنها از این پروژه بوده است، آنچه که باعث گردید تا رویکرد جامعه مدنی از «حصار لیبرالیسم اقتصادی» خارج شود، تکوین جنبش‌های اجتماعی و اعتلای فراگیر این جنبش‌ها در نیمه دوم قرن نوزدهم در غرب می‌باشد. چراکه به موازات اعتلای جنبش‌های اجتماعی نیمه دوم قرن نوزدهم بود که رفته رفته با تکوین پروسه رویکرد سوسیالیسم در مغرب زمین، «رویکرد نهادی جامعه مدنی لیبرالیسم اقتصادی» به چالش کشیده شد و از این زمان بود که رویکرد جامعه مدنی از شکل «پروژه‌ای» قبلی آن خارج گردید، و بدل به «پروسه» شد و رفته رفته رویکرد جنبشی و تطبیقی و سوسیالیستی جامعه مدنی، به موازات رویکرد لیبرالیسم اقتصادی «جامعه مدنی نهادی» و انطباقی تکوین و اعتلا پیدا کرد.
هر چند که به موازات دولتی شدن نهضت سوسیالیسم کلاسیک نیمه دوم قرن نوزدهم مغرب زمین، در قرن بیستم پروسه جنبشی جامعه مدنی دچار سکته تاریخی و بحران تئوریک گردید و فروپاشی سوسیالیسم دولتی در اواخر قرن بیستم، بسترساز تاخت و تاز نظریه‌پردازان جامعه مدنی لیبرالیستی و انطباقی و نهادی، سرمایه‌داری جهانی، امثال «فوکویاما» گردید که به تبیین خیال‌پردازنه خود تحت عنوان لیبرالیسم اقتصادی و پروژه جامعه مدنی نهادی و انطباقی و لیبرالیستی به عنوان «پایان تاریخ تکامل اندیشه بشر» اعلام کردند، ولی بحران جهانی سرمایه‌داری که از نیمه دوم دهه اول قرن بیست و یکم آغاز شد، بن بست و ناتوانی تاریخی این رویکرد را برای همیشه به نمایش گذاشت و از اینجا بود که در غیاب «سوسیالیسم دولتی»، «پروسه جامعه مدنی تطبیقی و سوسیالیستی جنبشی» از آغاز قرن بیست و یکم روندی رو به اعتلا پیدا کرد، و می‌رود تا به عنوان یک آلترناتیوی تاریخی در برابر نظام بحران‌زده سرمایه‌داری جهانی قرار گیرد.
لذا به همین دلیل است که، مقدم بر تعریف جامعه مدنی، باید نسبت به خواستگاه اجتماعی و تاریخی و طبقاتی جامعه‌ای که در برابر آن قرار داریم داوری تئوریک بکنیم. در نتیجه در این رابطه است که خود به خود محدود کردن تعریف نهادی و لیبرالیستی و انطباقی از جامعه مدنی در جامعه سرمایه‌داری امری غیر علمی و غیر واقعی می‌باشد چرا که آنچنانکه قبلا مطرح کردیم لازمه تعریف لیبرالیستی از جامعه مدنی کردن آن است که مقدم بر هر چیز، در راستای تثبیت قدرت سه گانه، «جامعه سرمایه‌داری» گام بداریم و در همین رابطه لازم است که جامعه سرمایه‌داری به صورت یک کل واحد و غیر تضادمند و بدون لایه و طبقات متخاصم فرض کنیم که لازمه این امر «آفتاب را در زیر سبد پنهان کردن است.»
البته طرح این موضوع دلالت بر آن هم می‌کند، که در جوامع ماقبل سرمایه‌داری به علت ضعف شهرنشینی و فردی بودن تولید و عدم تکوین نهادهای اجتماعی و اقتصادی و ضعف در فرهنگ و سواد و ضعف در اجتماعی شدن گروه‌های جامعه، «که در راس آنها جامعه زنان به عنوان بزرگ‌ترین گروه جامعه قرار دارد»، امکان تکوین جامعه مدنی وجود ندارد و به همین دلیل در مناسبات سرمایه‌داری و مناسبات بعد از سرمایه‌داری، به علت اینکه ضعف‌های فوق خود به خود منتفی می‌گردند، و شرایط جهت جامعه مدنی فراهم می‌شود در نتیجه ما می‌توانیم به صورت فراگیرتر در این رابطه جهت تکوین و گسترش جامعه مدنی اقدام بکنیم و شاید بهتر آن باشد که بگوئیم، تا زمانی که در جامعه قدرت سه گانه سیاسی و اقتصادی و معرفتی امکان تمرکز دارند، جهت مقابله کردن با این تمرکز، «جامعه مدنی جنبشی» باید به عنوان لایه واسط بین راس صاحبان قدرت و قاعده جامعه حضور و وجود داشته باشد.
پر واضح است که هدف این لایه واسط بین راس صاحبان قدرت سه گانه جامعه و قاعده جامعه، «توزیع قدرت سه گانه توسط اجتماعی کردن سیاست و اقتصاد و معرفت می‌باشد» طبیعی است که برعکس مدل لیبرالیستی جامعه مدنی، تکوین نهادها در مدل سوسیالیستی از جامعه مدنی، «موخر بر تکوین لایه واسط جنبشی می‌باشد» در نتیجه، در مدل سوسیالیستی جامعه مدنی برعکس مدل لیبرالیستی جامعه مدنی، نهادهای تکوین یافته جهت توزیع قدرت جنبه «هدفی پیدا نمی‌کنند تا با برخورد ابزاری کردن با این نهادها بتوان آنها را در استخدام تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی درآورد.»
آنچنانکه شاهدیم که در جامعه ایران در طول 36 سال گذشته همین نهادهای جامعه مدنی به صورت زرد از تشکلات کارگری گرفته تا احزاب سیاسی و تفکیک قوا و شوراها و انتخابات مهندسی شده و غیره و غیره همه در خدمت تمرکز قدرت رژیم مطلقه فقاهتی درآمده است و در طول 36 سال گذشته این نهادهای زرد و دولتی و تزریق شده از بالا نتوانسته است ذره‌ای از قدرت تمرکز یافته رژیم مطلقه فقاهتی به سمت قاعده جامعه سرازیر کند.
ادامه دارد